March 31, 2009 - Almustaqbal - Qatar UN Chief support STL

بان يجدد دعمه لمحكمة لبنان
ويأمل انتخابات نزيهة وشفافة
المستقبل - الثلاثاء 31 آذار 2009 - العدد 3263 - الصفحة الأولى - صفحة 1

قال الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة له أمام القمة العربية الـ21 في الدوحة أمس، إن لبنان "خرج من الأزمة السياسية التي شلت سير عمل مؤسسات الدولة على مدى سنتين"، معرباً عن تطلعه لانتخابات نزيهة وشفافة فى السابع من حزيران (يونيو) المقبل.
أضاف أن "مكاسب قد تحققت في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات الأخرى ذات الصلة على الرغم من أن التقدم فى بعض الجوانب الرئيسية بطيء"، مشيراً الى أن المحكمة الخاصة بلبنان قد فتحت أبوابها فى لاهاي مكرراً تأكيد دعمه لهذه المحكمة "التي تشكل معلماً بارزاً في الجهود الرامية الى كشف الحقيقة حول اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتقديم المسؤولين عن ذلك وعن الجرائم ذات الصلة الى العدالة وإنهاء حال الإفلات من العقاب".
(وام، ا ش ا)

March 30, 2009 - Alakhbar - STL between Politics and Justice

الاثنين 30 آذار 2009 العدد – 783
سياسة
المحكمة الدولية: حلبة مصارعة بين السياسة والعدل

المدعي العام الدولي بلمار خلال حفل انطلاق المحكمة الخاصة في لايتسكندام (الأخبار)
سيرج براميرتس صدّ حماسة ميليس مطلع 2006 بينما أزال روبن فنسنت وأنطونيو كاسيزي ودانيال بلمار ما بقي منها عام 2009، إذ عاد المسؤولون الأمميون إلى الكتاب خشية تلاعب السياسة بقضية جنائية. خسرت السياسة معركة لكن الصراع ما زال في أوّله
عمر نشابة
هل ستتمكّن المحكمة من تحديد قتلة الرئيس رفيق الحريري وهل يمكن أن لا يكون للسياسة أي تأثير في عملها؟ سؤالان جمعت «الأخبار» سلسلة من الوقائع التي يسجّل بعضها تقدّماً في تحقيق العدالة، بينما يكشف بعضها الآخر تورطاً سياسياً ممنهجاً لآليات كشف الحقيقة لخدمة جهة سياسية على حساب أخرى. ويطرح كلّ ذلك احتمال إعادة تموضع قضائي مع التغيير السياسي الأخير في المنطقة والعالم.
رُفعت الستارة في حفل افتتاح المحكمة في الأول من الشهر الجاري لكن المشهد لم يتغيّر كثيراً، إذ إن القضاء اللبناني ما زال صاحب الصلاحية القانونية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى حين طلب المحكمة الخاصة انتقال الصلاحية إليها، لكن مسرح العدالة شهد تغييرات لجهة سحب بعض اللاعبين ـــ نهاية عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة ـــ وإعلان تحضير لاعبين أساسيين جدد ـــ رئيس المحكمة القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي وقاضي الإجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرنسين ورئيس مكتب الدفاع الفرنسي فرانسوا رو ـــ وتبديل دور لاعب أساسي ـــ دانيال بلمار من رئيس للجنة التحقيق إلى مدعٍ عام دولي.
■ كواليس الاستخبارات
بعد مرور 25 يوماً على رفع الستارة وصل دوّي إعلان قواعد السيناريو الذي سيُعتمد في المسرح خلال المرحلة المقبلة ـــ قواعد الإجراءات والأدلّة ـــ إلى بيروت فاهتزّ مبنى قصر العدل فيها، وبدأت بعض أجهزة الاستخبارات بسنّ خناجرها. إذ إن الرئيس كاسيزي أعلن أنه «نظراً إلى أهمية المعلومات السرية أو الفائقة الحساسية المتعلقة بمحاكمات الجرائم الارهابية، توفّر القواعد للدول سبلاً مختلفة لمساعدة المحكمة في تقديم الأدلة مع الحفاظ على مصالح أمنها القومي». لكن تصريح كاسيزي الذي يفتح شهيّة الاستخبارات، والذي يرتكز على القاعدة 118 يُواجه في حلبة الصراع بين السياسة والعدل بمضمون القاعدتين 149 و162 إذ تنصّ الأولى على أن «دوائر المحكمة قد تسحب الأدلّة التي جُمعت بمخالفة حقوق المشتبه به أو المتّهم» (الفقرة «د») وتنصّ الثانية على أن «تُسحب الأدلة التي استحصل عليها بتجاوز المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما فيها منع التعذيب» (الفقرة «ب»). إذ إن المعايير الحقوقية تقتضي الشفافية ولا تسمح بضمّ ملفات سرّية إلى مضبطة الاتهام من جهة، وإلى مرافعات الدفاع من الجهة المقابلة. لكن رغم ذلك فإن ورود القاعدة 118 في نظام المحكمة يُرجّح أن مصالح الدول ستفتح جولات عديدة لصراع الاستخبارات والقضاة في أعمال المحكمة الخاصة للبنان.
■ الصراع على الضباط
لم يطّلع القضاء اللبناني على قواعد الإجراءات والأدلة للمحكمة الخاصة قبل ورودها عبر شبكة الإنترنت في 25 آذار الماضي. وكان قضاة المحكمة قد اعتمدوا هذه القواعد في 20 آذار بعد سلسلة من الاجتماعات عقدت في مقرّها في لايتسكندام، بعدما وزّعت عليهم مسودّتها في السادس من الشهر نفسه (القاعدة 40). بعض مضمون هذه القواعد خلق بلبلة في أروقة قصر العدل في بيروت، وخصوصاً القاعدة 17 التي بدت لبعض القضاة اللبنانيين متناقضة مع المادة الرابعة من نظام المحكمة الأساسي المرفق بقرار مجلس الأمن رقم 1757. إذ إن هذا الأخير كان قد فهمه قضاة محليون كأنه حسم لقضية الاستمرار في احتجاز الضباط الأربعة رهن التحقيق عبر نقلهم إلى لاهاي، حيث تحدد المحكمة الدولية مصيرهم.
ترسخت لدى العديد من السياسيين وحتى القانونيين قناعة بوجود علاقة تربط بين الضباط الموقوفين الذين كانوا في موقع المسؤولية وجريمة اغتيال الرئيس الحريري. راهن البعض على هذه القناعة من دون ان يدقّقوا في المعايير الحقوقية الدولية، ظناً منهم أن اعتماد المحكمة القانون اللبناني يعني أن ما قد يُبرَّر قانونياً في لبنان يمكن تبريره بالطريقة نفسها في هولندا. وللتصويب لا بدّ من إثارة القاعدة الثالثة التي تضع القانون اللبناني في المرتبة الرابعة عند تفسير مضمون القواعد وتسبقه "بالأولوية" (in order of precedence) أولاً معاهدة فيينا (1969) وثانياً المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وثالثاً المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي. ويأتي القانون اللبناني في أسفل الائحة.
على اي حال، عملاً بأحكام القاعدة 17 من قواعد الإجراءات والأدلة يُطلب من السلطات القضائية اللبنانية المكلفة التحقيق في القضية أن تتنازل عن اختصاصها لمصلحة المحكمة الخاصة للبنان، وأن تحيل على المدعي العام الدولي كلّ المستندات والأوراق ذات الصلة وقائمة بأسماء الموقوفين رهن التحقيق خلال مهلة 14 يوماً يبدأ سريانها من تاريخ تسلّم السلطات القضائية اللبنانية المختصة طلب قاضي الإجراءات التمهيدية. وعلى المدعي العام الدولي أن يقدّم لاحقاً إلى قاضي الإجراءات التمهيدية استدعاءً معلّلاً يبين بموجبه، في ما يتعلّق بكلّ شخص ورد اسمه في القائمة المذكورة، إذا ما كان يعترض أو لا على قرار إطلاق سراحهم الذي قد يتّخذ من جانب المحكمة. يعني ذلك أن المدعي العام دانيال بلمار سيقدّم إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الرأي نفسه الذي كان قد قدّمه الى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا فالتقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية المستقلة (2 كانون الأول 2008) نصّ على «استمرّت اللجنة في تزويد السلطات اللبنانية بكل ما تحتاج إليه خلال 5 سنوات من معلومات لاتخاذ قرار مستقل بشأن مسائل الاحتجاز. ورفعت أيضاً آراءها بشأن هذه القضايا إلى المدعي العام".
قبل خمسة أيام من انطلاق المحكمة الخاصة للبنان أطلقت السلطات القضائية اللبنانية سراح ثلاثة موقوفين في القضية (25 شباط) وهم إبراهيم ميشال جرجورة والأخوين أحمد ومحمود عبد العال لكنها رفضت إخلاء سبيل الضباط الأربعة. يدلّ ذلك على احتمالين: إما أن لدى المحقّق العدلي اللبناني صقر صقر أدلّة جنائية تثبت تورّط الضباط في جريمة اغتيال الرئيس الحريري بحسب المعايير القانونية وسيقرّر القاضي فرنسين بالتالي نقلهم إلى لاهاي بعد الاستماع إليهم وإلى وكلائهم علناً عبر التواصل الإلكتروني بالصورة (videoconference بحسب الفقرة «ب» للقاعدة 17)، أو أن القضاء اللبناني الذي كان الرئيس الشهيد نفسه يصفه بـ«المسيّس»، يخضع لضغوط تحول دون إخلاء سبيل الضباط، وخصوصاً قبل موعد الانتخابات النيابية القادمة حتى لا تتراجع الجماهير التي رفعت صور إدانتهم في مهرجانات سياسية ضخمة تكرّرت منذ 2005.
في أي حال، لا بدّ من الإشارة إلى عدد من العناصر التي قد تفتح باب صراع بين السياسة والعدل في قضية الاستمرار في توقيف الضباط، وقد تؤشّر إلى تأثيرات محتملة لتغييرات في المناخ السياسي تتحكّم في مستوى محاولات التدخّل ونوعيتها منذ انطلاق مسار العدالة عام 2005:
أولاً إن ميليس الذي أوصى القضاء اللبناني باعتقال الضباط عام 2005 تميّز عن براميرتس وبلمار، بحيث إنه تجاوز المعايير المهنية وأدّى دوراً أشبه بالنجم السياسي الشعبوي منه إلى رئيس لجنة مستقلّة ومحايدة. إذ كان قد أعلن أسماء مشتبه بهم ما مثّل إدانة إعلامية من دون إعلانه أدلةً قانونية تدينهم. وعرّض حياة شهود للخطر عبر نشر أسمائهم وبعض إفاداتهم من دون وجود برنامج لحماية الشهود. وتجاوز حدود مهمّاته عبر تجاوزه القضاء اللبناني في تحقيقاته مخالفاً قرار مجلس الأمن 1595.
واللافت أيضاً أن ميليس وكبير المحققين في اللجنة بو أستروم كانا قد ذكرا رسمياً في 21 تمّوز 2005 (انظر الكتاب) أن لا مانع لدى اللجنة من سفر اللواء علي الحاج إلى الولايات المتحدة. واللافت في مضمون الكتاب أن على الحاج «مراجعة اللجنة فور عودته» لا مراجعة القضاء اللبناني الذي لديه وحده الصلاحية القانونية في هذه القضية بحسب القرار 1595.
ثانياً إن تقارير اللجنة برئاسة براميرتس (7 تقارير) وبلمار (تقريرين) لا تشير إلى أسماء الضباط أو إلى أي علاقة للجنة باستمرار توقيفهم، لا بل على العكس، فقد صدرت عن القاضيين عشرات الرسائل الرسمية التي ذكرت «الصلاحية الحصرية للقضاء اللبناني في بتّ استمرار الاعتقال».
ثالثاً لا بدّ من العودة إلى المناخ الشعبي المحلي والسياسي الإقليمي الضاغط منذ 2005 على القضاء اللبناني للرضوخ لـ«حقيقة» أشهرها ابن الضحيّة (وهو رئيس أكبر كتلة نيابية) كالسيف القاطع في مهرجانات ضخمة رُفعت فيها صور الضباط الأربعة باعتبارهم من بين «قتلة رفيق الحريري».
■ الصفعة الأولى
في كانون الأول عام 2005 استشار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة آنذاك كوفي أنان رئيس الدائرة القانونية في المنظمة نيكولا ميشال بشأن المسار القانوني للتحقيقات التي كان رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة ديتليف ميليس قد أفاد أنها شارفت على نهايتها، وأن لديه أدلّة تؤكد أن بعض الضباط السوريين واللبنانيين الذين سمّاهم في تقرير اللجنة شاركوا في عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005. وجاء قرار أنان، بعد سماعه رأي الخبير القانوني السويسري، بأن يستمرّ التحقيق عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1595 الذي ينصّ على أن مهمّات اللجنة «مساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه»، كما قرّر أنان اقتراح اسم القاضي البلجيكي المعروف بدقّة منهجية عمله سيرج براميرتس ليستبدل ميليس.
استبدال ميليس ببراميرتس يدخل في سياق تفوّق الحسابات القانونية على اعتبارات أخرى دلّت عليها تصرّفات ميليس غير المهنية، وخصوصاً عبر عدم تصرّفه كمساعد للسلطات اللبنانية بل كسلطة بحدّ ذاتها ما دفع بعض القضاة اللبنانيين إلى اعتبار إخلاء سبيل الموقوفين في القضية من اختصاص لجنة التحقيق الدولية.
لم يكن أنان مصرّاً على إبعاد ميليس بقدر ما كان حريصاً على إبعاد التحقيقات عن تجاوزات قد تطيح صدقيتها بطريقة فاضحة وتقدّم السياسة على العدالة. وخصوصاً بعد إعلان ميليس في نيويورك أنه نشر بعض أسماء مسؤولين سوريين «خطأً» في تقرير اللجنة الأوّل.
________________________________________

30 يوماً على توقّف التحقيق

إن التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري متوقّف منذ موعد انطلاق المحكمة الخاصة للبنان في أوّل آذار، إذ انتهت صلاحية لجنة التحقيق الدولية المستقلة منذ ذلك الحين ولم تطلب المحكمة الخاصة حتى اليوم انتقال الاختصاص إليها. يعني ذلك أن المحقق العدلي القاضي صقر صقر ما زال المرجع القانوني في القضية، بينما هو مشغول بوظيفته الجديدة، مفوض حكومة لدى المحكمة العسكرية. وهو موقع يُشغل عن أمور أخرى مهما بلغت أهميتها، وخصوصاً في ظلّ التوترات الأمنية السائدة قبل الانتخابات.
________________________________________

معلومات إسرائيلية؟
إن القاعدتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من نظام المحكمة الخاصة تذكران أن المدعي العام الدولي ورئيس مكتب الدفاع يمكنهما طلب تعاون أي دولة (عضو في الأمم المتحدة) لجهة تزويدها معلومات ومستندات واستجواب شهود وتوقيف وإحالة مشتبه فيهم أو متهمين على المحكمة. يطرح ذلك احتمال الاستعانة بالإسرائيليين الذين لديهم على الأرجح شبكة استخبارية واسعة الاطلاع في لبنان والمنطقة.
________________________________________

■ خريطة طريق ناقصة بين لاهاي وبيروت
إن تنازل القضاء اللبناني عن اختصاصه في قضية اغتيال الرئيس الحريري لا يعني أن الضباط الأربعة، اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، سيُنقلون من السجن المركزي في رومية إلى لاهاي مع ملف التحقيق. إذ إن الملف سينقل خلال مهلة 14 يوماً من وصول الطلب، وستطلب المحكمة إرفاقه بلائحة بأسماء المحتجزين لا المحتجزين أنفسهم. وسيصار، بحسب القاعدة 17 من نظام الإجراءات والأدلة، إما إلى اتخاذ قاضي الإجراءات التمهيدية قراراً بإخلاء سبيل الضباط فوراً، أو إلى مواجهة القاضي لكلّ واحد منهم عبر التواصل الإلكتروني بالصورة (video conference) تمهيداً لإصداره مذكرة توقيف ونقل أي منهم أو جميعهم إلى سجن سخيفنينغن في شمال مدينة لاهاي حيث يقع قسم خاص بالموقوفين في قضية الحريري. وكان مكتب المدعي العام الدولي، دنيال بلمار، قد نشر رسالة بعث بها بلمار إلى قاضي الإجراءات التمهيدية «يلتمس» من خلالها «المدعي العام من قاضي الإجراءات التمهيدية توجيه طلب إلى السلطات اللبنانية المكلفة بالتحقيق في الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء رفيق الحريري وأشخاص آخرين بغية أن: 1- تتنازل عن اختصاصها إلى المحكمة؛ 2- تحيل إلى المدعي العام نتائج التحقيق ونسخة من سجلات المحكمة ومواد الإثبات الأخرى ذات الصلة؛ 3- تقدّم لقاضي الإجراءات التمهيدية قائمة بأسماء الأشخاص المحتجزين رهن التحقيق في القضية».
لكن ثمة معضلة مرتبطة بالصلاحية القانونية، إذ لا وجود لنصّ يجيز استمرار احتجاز السلطات اللبنانية الضباط الأربعة بعد تنازل القضاء اللبناني عن صلاحياته للقضاء الدولي، ولا لنصّ يضع السجن المركزي في رومية في عهدة المحكمة الخاصة للبنان.
■ كاسيزي من دارفو إلى بيروت

«باتت المحكمة تملك الأدوات القانونية اللازمة لمعالجة الملفات الأولى المتعلّقة بقضية الحريري التي يُتوقّع من السلطات اللبنانية نقلها في الأسابيع القليلة المقبلة على نحو عاجل وفعّال» ذكر أخيراً رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي الذي أقسم اليمين أخيراً وأعلن اسمه رسمياً في 24 من الشهر الجاري.
الدكتور كاسيزي أستاذ القانون الدولي في جامعة فلورانسا، كان قد عيّن أول رئيس للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، كما كان رئيساً للجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب. كذلك عيّنه الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان رئيساً للجنة الدولية لتقصي الحقائق في دارفور، حيث خلص كاسيزي إلى أن جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وقعت هناك، وأوصى بإحالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية، إذ أصدر أخيراً المدعي العام فيها لويس مورينو أوكامبو مذكرة توقيف بحقّ الرئيس السوداني عمر البشير.
■ قاضي الإجراءات التمهيدية دنيال فرنسين
مهمات قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة للبنان البلجيكي دنيال فرنسين تختلف عن مهمات نظيره في المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدولية للجرائم المرتكبة في رواندا، حيث هو عضو في دائرة المحاكمة. أما مهمات فرنسين فتقتصر على تحضير القضايا قبل أن تنظر فيها دائرة المحاكمة. وبينما يحضّر فريقا الادعاء والدفاع ملفاتهما يُكلّف القاضي فرنسين بتحضير ملف يتضمن الأدلة التي سوف تقدّم في المحكمة. وبناءً على طلب أحد الفرقاء يمكنه جمع الأدلة التي قد لا تكون متوافرة.
فرنسين القاضي المتخصص بالجرائم الإرهابية كان قد حقّق في تفجيرات مدريد والدار البيضاء، كذلك حقق في قضايا مرتبطة بمجموعات إسلامية متشدّدة في العراق، ونجح بتوقيف الرئيس التشادي السابق هسيان هبري عام 2005 في السنغال بعدما أصدر مذكّرة توقيف دولية بحقّه.
■ فرنسوا رو يواجه دنيال بلمار

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بعد مشاورة الرئيس كاسيزي الفرنسي فرانسوا رو رئيساً لمكتب الدفاع. مهمات رو هي تأمين كلّ ما يلزم لوكلاء المتهمين في مواجهة مكتب الادعاء الذي يترأسه القاضي الكندي دنيال بلمار. ويتمتّع فريق الدفاع بصلاحيات مطابقة لصلاحيات مكتب الادعاء، بحيث يمكن طلب تعاون الدول عبر تقديمها معلومات ومستندات. وفي حال عدم التعاون يمكن أن يرفع رو طلباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بعد مشاورة الرئيس كاسيزي لأخذ الإجراءات المناسبة.
المحامي رو هو وكيل أحد أبرز زعماء الخمير الحمر في كمبوديا، كنغ غويك ايف، الذي يعرف أيضاً بـ«دوش» والذي يحاكم حالياً في المحاكم الخاصة بكمبوديا. «دوش» كان من المقرّبين لـ«بول بوت» المتّهم بإبادة مليون وسبعمئة ألف كمبودي خلال سبعينيات القرن الماضي.

March 28, 2009 - Assafir - Lawyer of detainee Sayyed

عازوري: نقل الضباط محجوزي الحرّيّة
مخالف للقانون الهولندي والدولي
قال وكيل الدفاع عن اللواء الركن جميل السيّد المحامي أكرم عازوري لـ«السفير» إنّ المادة 17 من قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وضعت خصيصاً للتعامل مع توقيف الضباط الأربعة اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان.
وأضاف عازوري إنّ طلب نقل هؤلاء الضباط إلى هولندا محجوزي الحرّيّة مخالف للقانون الهولندي والدولي، لأنّه منذ دخول الطائرة إلى الأجواء الهولندية ونزول الضباط إلى الأرض الهولندية لا تستطيع السلطات الهولندية من دون سند قانوني أن تلزمهم بالتوجّه مقيدين إلى مقرّ المحكمة، لأنّ مذكرة التوقيف اللبنانية وصفت بالتعسفية من الأمم المتحدة، وبالتالي لا تستطيع الحكومة الهولندية أن تكون شريكة في عمل احتجاز تعسفي يتمثّل باقتياد الضباط رغماً عن إرادتهم إلى مقرّ المحكمة، وبالتالي إنّ طلب نقل الضباط يستوجب مسبقاً احترام حقوق الدفاع وعدم تركهم بيد خصم الدفاع وهو المدعي العام.
وتابع عازوري: «ولهذا نصّت المادة 17 على أنّه إذا طلب المدعي العام نقل الضباط، فعلى قاضي الإجراءات التمهيدية أن يعقد جلسة بحضور وكلاء الدفاع ليستمع إلى وجهة نظرهم ووجهة نظر القاضي دانيال بيلمار، ولهذه الآلية نصّ نظام المحكمة على إمكانية عقد الجلسة بواسطة «video conference» حتى لا تبتدئ المحكمة عملها بإجراء جذري غير قانوني هو نقل الضباط من دون احترام حقّ الدفاع، لأنّه بدون قرار من قاضي الإجراءات المذكور لا يجوز طلب الاستماع إلى الضباط إلاّ أحراراً».

March 28, 2009 - Alseyassah - Hezbollah about Hariri assassination

السبت 28 آذار 2009

الدولية

استنادا لمعلومات أكثر من 35 شاهدا ومتهماً... وبلمار قد يتهم عددا من قيادييه في قراره الظني
البرلمان الأوروبي : "حزب الله" شريك أساسي في عمليات الاغتيال كافة

لندن - كتب حميد غريافي:
كشفت مصادر نيابية في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ النقاب أمس عن أن "المعلومات التي ادلى بها أكثر من 35 متهماً وشاهداً في جرائم اغتيال رفيق الحريري وقياديي"ثورة الأرز" السياسيين والاعلاميين والعسكريين والامنيين أمام لجان التحقيق الدولية الثلاث التي تعاقبت على التحقيقات خلال السنوات الاربع الماضية, أكدت وجود " بصمات أو روابط واضحة "لحزب الله في لبنان بهذه الاغتيالات, من بين هؤلاء المتهمين والشهود الذين ناهز عددهم الاجمالي المئات, سبعة او ثمانية قدّموا معلومات مهمة جدا بعضها مقرون بأسماء وتواريخ وحوارات بإمكانها إدانة قادة من الصفين الاول والثاني في الحزب بالضلوع في هذه الجرائم لنواحي تقديم التسهيلات اللوجستية للمنفذين قبل وفي اثناء وبعد حصول التفجيرات , وكذلك المشاركة في عمليات مراقبة المغدورين إما بالتنصت على هواتفهم لمعرفة تنقلاتهم أو بملاحقتهم والتجسس عليهم وعلى عائلاتهم, أو بتفخيخ بعض السيارات في ضاحية بيروت الجنوبية".
وقال نائب يمثل حلف شمال الاطلسي في لجنة الشؤون الخارجية والأمن في البرلمان الاوروبي ل¯"السياسة" في اتصال به أمس من لندن ان رئيسي لجنتي التحقيق الدوليتين الاول والثاني ديتليف ميليس وسيرج براميرتس" طلبا مقابلة عدد من قادة " حزب الله" للوقوف منهم على صحة المعلومات التي حصلا عليها من المتهمين والشهود او عدمها , الا أنهما نصحا من قبل مسؤولين لبنانيين سياسيين وقضائيين كبار بتأجيل تلك المقابلات التي يبدو أن قيادة الحزب ابلغت هؤلاء المسؤولين رفضها الخضوع للاستجواب, رغم ان رئيس اللجنة الاولى استجوب الرئيسين اللبناني والسوري إميل لحود وبشار الأسد نفسيهما".
ونقل النائب الاوروبي (بلجيكي) عن أحد محققي لجنة التحقيق الدولية الثانية من بطانة براميرتس قوله ان هذا الاخير" كان على وشك اصدار مذكرات جلب بعدد من قادة " حزب الله" في إحدى مراحل تحقيقاته استنادا الى موقوفين وشهود في جريمة اغتيال الحريري واثنين من اغتيلوا فيما بعد وهما جورج حاوي وسمير قصير, إلا أنه تلقى نصائح على ارفع المستويات السياسية اللبنانية بتأجيل ذلك الى وقت " أكثر مناسبة" تجنبا لاشكالات امنية , اذ انطوت نصيحة وزير لبناني سابق على القول لبراميرتس ان اي مذكرة جلب بحق احد زعماء " حزب الله" لا تختلف في شيء عن أي مذكرة جلب بحق اسامة بن لادن أو أيمن الظواهري, وقد يحرج رفض الامتثال للمذكرة لجنة التحقيق الدولية التي ستكون مقصرة عن تنفيذها وتقلل من هيبتها, ما قد ينعكس على متهمين آخرين من خارج دائرة الحزب قد يحذون حذوه, ويرفضون المثول امام اللجنة بغياب قرار لبناني رسمي بجلب الجميع بالقوة إذا رفضوا الى التحقيق".
وأماط النائب الاطلسي ل¯"للسياسة" اللثام عن ان " التهديدات التي كشف كل من ميليس وبراميرتس عن انهما تلقياها خلال القيام بتحقيقاتهما في بيروت, كانت صادرة عن جهات قريبة من " حزب الله " كمحاولة وقائية لمنعهما من اعلان استدعائهما قادة الحزب, لذلك تركا المسألة للرئيس الثالث للجنة التحقيق دانيال بلمار الذي طلب مقابلة ثمانية من هؤلاء القادة, الا ان طلبه رفض , ولم يتمكن بواسطة القضاء اللبناني المولج الاساسي في عمليات الاستدعاء من جلبهم قانونيا الى التحقيق , فطوى المسألة موقتا, وقد يعود الى تضمين قراره الظني بعد تعيينه مدعيا عاما للمحكمة الدولية في لاهاي أسماء المطلوبين الثمانية هؤلاء من الحزب كمتهمين وشهود".
وذكر النائب البلجيكي ان " طلب لجان التحقيق الدولية الثلاث مقابلة قادة "حزب الله" هؤلاء كان وراء انسحاب وزراء الحزب من الحكومة اللبنانية السابقة لشلها ومنعها من بلوغ تشكيل المحكمة الدولية , كما أن رفض حليف " حزب الله" رئيس المجلس النيابي نبيه بري تمرير طلب تشكيل المحكمة في مجلس النواب, ما حدا بمجلس الأمن الى القيام بهذه المهمة , كان محاولة ثانية للعرقلة ومنع قيام المحكمة , أما المحاولة الثالثة من الحزب - بعدما اصبحت المحكمة امر واقعا ابتداء من مطلع الشهر الجاري - لمنعها من استدعاء المتهمين والشهود ونقلهم الى لاهاي, فهي التي مازالت مستمرة عبر رفض ممثليه في الحكومة المصادقة على ورقة التفاهم التي اعلنتها المحكمة الدولية مع لبنان لتسهيل اجراءات المحاكمات , ومن المتوقع الا تتمكن حكومة (فؤاد) السنيورة من تمريرها , الا أن ذلك لن يقدم أو يؤخر في شيء بوجود الاتفاقات السابقة التي تتضمن روحية هذه الورقة وتفاصيلها".
ونقل النائب الاوروبي عن " عشرات التقارير الامنية والاستخبارية الواردة باستمرار الى الامانتين العامتين لحلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي", تكرارها التأكيد ان " النظام السوري في دمشق مازال منذ هيمنته على لبنان طوال العقود الثلاثة الماضية, يقيم مع "حزب الله" الذي يمثل حليفه الاقوى في المنطقة , عمليات تنسيق استخبارية قوية لم تنفصم عراها في أي وقت على الساحة اللبنانية, بحيث ان كل الاعمال التي قامت بها الاستخبارات السورية وتبعا لها أجهزة الأمن اللبنانية الدائرة في فلكها , كانت ومازالت بالتنسيق مع " حزب الله" والسفارة الايرانية في بيروت وأجهزتها الاستخبارية, وبالتالي فإن أي جريمة حدثت في لبنان قبل وبعد اغتيال الحريري كانت مشمولة بعمليات التنسيق هذه , وان " حزب الله" وجماعات لبنانية اخرى تحتمي في ظله , كانت مطلعة مسبقا على التخطيط لهذه الجرائم وعلى تنفيذها وحتى المشاركة في عدد كبير منها".

March 27, 2009 - Naharnet - STL Spokeperson denies Cassese remarks on the generals

سوزان خان تنفي اي كلام لكاسيزي بشأن الضباط الاربعة
نفت الناطقة باسم المحكمة الخاصة للبنان سوزان خان ان يكون رئيس المحكمة الدولية انطونيو كاسيزي تناول ملف الضباط الاربعة في اي حديث صحافي.

واكدت خان في مداخلة تلفزيونية "أن الخبر الذي نشرته بعض وسائل الاعلام، والمتعلق بتصريح لكاسيزي عن بدء المحكمة ببت ملف الضباط الأربعة عار من الصحة.

واضافت ان " كاسيزي لم يعط اي بيان او حديث لأي صحيفة أو وسيلة اعلامية سواء كانت لبنانية أو عربية أو دولية"، مؤكدة ان الخبر "مفبرك ولا صحة له".


وكان كاسيزي أكد ان "مصير الضباط الاربعة سيبت بحلول ايار فإما إطلاق سراحهم أو تجريمهم".

وقال كاسيزي في مقابلة مع صحيفة "لاريبوبليكا الإيطالية ان "ما من شئ سيؤثر على عملنا" مضيفا انه "سنبدأ اعتباراً من اليوم بأول ملف والمتعلق بالجنرالات اللبنانيين الأربعة المسؤولين السابقين عن الأمن والاستخبارات".

وأشار إلى أن المحكمة ستنطلق عملياً في العام المقبل ولهذا الغرض فقد "تمت إجازة قانون جديد للمحاكمات الجزائية ونظام جديد للاحتجاز".

March 27, 2009 - Naharnet - Tribunal Spokesperson Denies Cassese Remarks on 4 Generals

The spokesperson of the Special Tribunal for Lebanon denied on Thursday that the court's president, Antonio Cassese, said the fate of the four detained generals will be decided in May."Head of the tribunal Cassese did not issue a statement, nor did he give an interview to any newspaper or media outlet whether Lebanese or Arab or international," Suzanne Khan told LBC TV station.In an interview with the Italian daily La Repubblica, Cassese reportedly said: "The fate of the four (detained) generals will be decided in May, either they are released or charged."Khan said that the story was "fabricated."The four former security generals are held since August 2005 for suspected involvement in ex-Premier Rafik Hariri's assassination.

March 27, 2009 - L'Orient le jour - TSL : un code de procédure fait sur mesure

Par Jeanine JALKH

Comme annoncé, le code de procédure organisant le fonctionnement du Tribunal spécial pour le Liban (TSL) vient d'être publié, dans le strict respect des délais prévus à cette fin. Les juges affectés au tribunal ont vraisemblablement mis les bouchées doubles pour finaliser ce qui sera désormais considéré comme la « bible » du TSL, soit les instruments juridiques nécessaires en base desquels fonctionnera l'instance internationale.
Selon les avis recueillis auprès de spécialistes, le document publié par le président du tribunal est on ne peut plus « pragmatique », « intelligent » et « parfaitement adapté à la situation », voire même « digne d'être donné en exemple en matière de droit international ». Le texte n'a toutefois pas manqué de soulever quelques critiques, suscitées notamment par les paragraphes 4 et 5 figurant dans la déclaration du juge Antonio Cassese.
Certes, il s'agit d'impressions générales moissonnées à l'issue d'une première lecture d'un document qui semble de prime abord se soucier de « l'impartialité », de la « neutralité » et de « l'efficacité » du tribunal, comme le relève le texte à plusieurs endroits.
« Agréablement surpris », comme il dit, le ministre de la Justice, Ibrahim Najjar, fait remarquer que le code de procédure « tient compte des dernières données acquises en matière de principes directeurs du procès équitable ». Et pour cause, ajoute le ministre : « Il est très soucieux du droit de la défense, tout en étant tourné vers l'efficacité au moindre coût. »
Abondant dans le même sens, Akram Azouri, avocat de l'ancien directeur de la Sûreté, le général Jamil Sayyed, détenu dans le cadre de l'affaire Hariri, rend hommage aux juges du TSL, estimant que le code de procédure du TSL « fait honneur aux Nations unies », car, dit-il, il est de loin « meilleur que les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda, le Cambodge et l'ex-Yougoslavie ». Selon lui, ce document « a merveilleusement su trouver un compromis entre le politique et le judiciaire, et ce dans l'intérêt de la justice ».
L'avocat justifie ces propos par le fait que dans plusieurs de ces articles, le code « a ménagé les considérations politiques du gouvernement libanais sans porter préjudice au droit de la défense ».
Se disant tout à fait rassuré, l'avocat se réjouit en outre de « la création d'un poste de chef de bureau de défense qui est à égale position avec le procureur » et qui pourra « s'assurer que la défense de tout accusé est effectuée dans les meilleures conditions ».
Le juriste salue au passage l'article 107 qui concerne notamment les quatre officiers détenus, en soulignant que le délai « relativement court » de 14 jours imparti au gouvernement libanais « empêche tout atermoiement à des fins politiques ».
Selon M. Azouri, le procureur devra sans tarder donner au juge de mise en accusation son avis sur la poursuite de la détention ou, au contraire, son feu vert à la relaxe des officiers. « Il reviendra donc au juge de mise en accusation de décider, conformément à l'article 102, des mesures à prendre à l'égard des détenus », précise-t-il.
Mais l'intérêt de ce document inédit ne s'arrête pas là et « l'originalité » de certaines procédures réside notamment au niveau des « mesures alternatives à la détention » et de la « protection des intérêts de la sécurité nationale », prévoyant certaines pondérations adaptées au contexte juridico-politique entourant l'affaire Hariri.
Il s'agit notamment des mesures permettant à un accusé, qui ne s'est pas livré au tribunal, de demeurer en liberté durant toute la durée du procès (article 103). L'article 105 permet par ailleurs à tout accusé, à partir de son lieu de résidence, d'assister et de prendre part à une audience par voie de vidéoconférence sans avoir à se déplacer vers La Haye. Autant d'innovations qui permettent d'éviter les jugements par défaut et « l'exploitation politique de la comparution de n'importe quel accusé alors que le jugement définitif pourrait l'innocenter », précise M. Azouri.
Pour M. Najjar, ces mesures tiennent compte du souci du pays hôte de ne pas s'encombrer de certaines détentions qui pourraient avoir des répercussions lourdes sur le plan sécuritaire. « Le but est d'assurer en quelque sorte un "sanctuaire" pour les accusés, les abritant pour le compte du tribunal. » « Ce sont autant de mesures pragmatiques et intelligentes qui assurent le bon fonctionnement du TSL sans exposer pour autant le pays d'accueil », précise le ministre.
Expert en droit international et enseignant à l'USJ, Hady Rached relève que cette mesure est d'autant plus insolite que « nous nous trouvons devant une juridiction pénale qui admet la comparution d'un accusé à distance. Or, cette mesure s'écarte du code de procédure pénale libanais qui, en matière de crime, exige la comparution de l'accusé ».
Commentant la possibilité pour un accusé de comparaître devant le TSL « muni d'un sauf-conduit », l'avocat précise qu'il s'agit d'une « demi-mesure de justice ».
Et de s'interroger : « Comment fera-t-on par la suite pour rattraper l'accusé si sa culpabilité se confirme ? »
Ce à quoi un observateur répondra : « À l'impossible, nul n'est tenu. » D'où le choix fait par le TSL de « faire avec les moyens de bord », relève cette source.
Il n'y a aucun doute que l'expérience d'un Omar el-Béchir, dont l'arrestation est devenue quasi impossible malgré le mandat d'arrêt international émis contre lui, a sans doute inspiré les juges du TSL dont l'objectif premier est, de toute évidence, « l'efficacité ».
Il n'est point besoin par ailleurs de méditer longuement pour comprendre que « ces mesures alternatives à la détention », tout comme le paragraphe portant sur la « protection des intérêts nationaux », servent à ménager la chèvre et le chou et à trouver une issue réaliste concernant les États tiers et les parties « récalcitrantes ».
Rappelons au passage que la Syrie avait à plusieurs reprises invoqué l'impératif du respect de la souveraineté nationale et annoncé, a priori, qu'il reviendra à Damas de juger d'éventuels accusés syriens.
Ces mesures aménageraient en outre une issue de sortie à certains individus occupant des postes sensibles qui les empêcherait de comparaître devant la juridiction internationale, tels que de hauts officiels au sein du Hezbollah, ou même certains responsables libanais ou autres.

March 27, 2009 - L'Orient le jour - Sayyed applaudit à l’adoption du statut du Tribunal spécial pour le Liban

De sa prison où il est en détention préventive dans le cadre du dossier de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafic Hariri, le général Jamil Sayyed a applaudi hier à l'adoption du statut du Tribunal spécial pour le Liban, notamment l'article 17 de ce statut qui n'exige pas le transfert des généraux à La Haye. Selon cet article, dit-il, le tribunal se contente de réclamer à la justice libanaise une liste nominative des détenus avant de statuer sur leur sort à partir de son siège à La Haye. Le général Sayyed a aussi estimé que le recours au Conseil de sécurité en cas de retard de la part de la justice libanaise dans l'exécution des demandes du TSL est aussi une disposition positive. De la sorte, selon lui, le scénario qui s'est déroulé avec le juge Daniel Bellemare et les magistrats libanais Saïd Mirza et Sakr Sakr, lorsque ces derniers ont refusé de divulguer la note qu'il leur a remise au sujet des quatre généraux, ne risque pas de se reproduire.

March 27, 2009 - L'Orient le jour - Démenti du TSL

Dans une intervention télévisée, la porte-parole du Tribunal spécial pour le Liban, Suzan Khan, a démenti l'information publiée mercredi relative à une déclaration qu'aurait faite le président du TSL, Antonio Cassese, selon laquelle le tribunal aurait entamé l'examen du dossier des quatre officiers détenus dans le cadre de l'affaire Hariri.« Le président n'a délivré aucun communiqué de presse, ni accordé une entrevue à aucun média libanais, arabe ou international », a affirmé Mme Khan. Et d'ajouter : « La déclaration (attribuée à M. Cassese) citant un quotidien italien est infondée et n'a jamais été faite. Le but d'une telle allégation est de provoquer des remous », a conclu la porte-parole.

March 27, 2009 - Daily Star - Tribunal prosecutor asks Beirut to transfer case to The Hague

No progress on memo of understanding with court - report
The prosecutor at a special UN court set up to try suspects accused of attacks in Lebanon asked Beirut on Wednesday to hand over the case relating to the 2005 murder of former Prime Minister Rafik Hariri. The prosecutor of the Special Tribunal for Lebanon (STL), Daniel A. Bellemare, filed an application late Wednesday urging the pre-trial judge to ask Lebanese authorities to "defer to the tribunal's competence," according to a statement from the STL.
It added that Lebanese officials should also "hand over to the prosecutor the results of the investigations and a copy of the relevant court records and other probative material, and submit to the pre-trial judge a list of all persons detained in connection with the investigation."
The STL was the first international terrorist court, created in 2007 by a United Nations Security Council resolution in 2007. It began work outside The Hague on March 1.
It is charged with trying suspects of attacks in Lebanon, including the murder of Hariri, killed with 22 other people in a bomb attack in February 2005. Bellemare had two months from March 1 to submit his request to the Lebanese authorities.
Four Lebanese generals have been detained since August 2005 in connection with the enquiry into the Hariri killing. The first two reports from the UN committee of inquiry set up two months after the assassination suggested that there was evidence of involvement by the Syrian intelligence services.
In an interview with the Italian daily La Republica on Wednesday the president of the STL Antonio Cassesse said: "The fate of the four [detained] generals will be decided in May, either they are released or charged." He said nothing would affect the STL's work, adding: "Beginning today we shall begin [working] with the first issue, that is the four Lebanese generals who were former security and intelligence directors."
He said the tribunal would effectively begin next year, adding that for this purpose a new detention and criminal trial law have been adopted.
"Most important is that we have formed a defense bureau that is equally important to the general prosecutor's office," Cassesse said.
He said Syria has up to now maintained the right not to deliver potential Syrian suspects, and added that there is a need to conclude a judicial cooperation protocol with Damascus.
Syrian President Bashar Assad said in an interview published on Wednesday that Damascus no information about the murder four years ago of Hariri.
"From a security point of view, we do not have any intelligence on the matter," Assad was quoted by Lebanon's As-Safir newspaper as saying.
"We cooperated with the investigators of the [UN] commission, but we do not have any pertinent information," Assad said of the panel created after Hariri's murder.
Pan-Arab daily Al-Hayat said on Thursday no progress has been made toward the Memorandum of Understanding between Lebanon and the international tribunal.
It said a revised version of the proposed text did not receive a response from Hizbullah. - The Daily Star, with AFP
Authorities probe shooting attack on judges' vehicles
BEIRUT: Lebanese authorities were on Thursday investigating a shooting incident targeting the cars of two senior judges in Badaro on Wednesday afternoon. The attacks caused material damages and were widely condemned by top officials.
The cars belong to magistrates Talal Baydoun and Mirna Wanssa, who are members of the state Shura council. They were not in their cars at the time of the shooting.
Forensic experts were immediately dispatched to the area, where the Justice Ministry of Justice is located. A bullet found lodged in Baydoun's car was being examined, a statement by the National News Agency said Thursday.
"This is a message for the Lebanese judiciary," Baydoun said, adding that this was the second time his car was shot at.
Premier Fouad Siniora called for "intensified" investigations into "this unacceptable attack." He described it as "an attempt to undermine the state and its organs and will not be dealt with lightly."
Earlier Thursday, Speaker Nabih Berri condemned the shooting as "an attempt to destroy Lebanon through targeting judges."
Echoing Berri's comments, Interior Minister Ziyad Baroud said: "We absolutely reject any attempt to target the judiciary, and hope that the results of the investigation can be reached soon and made public." Asked whether the shooting can be linked to the Special Tribunal for Lebanon, Baroud said he preferred "not to forestall the investigations." He pointed out that Lebanese judges were victims of violence long before the launching of the tribunal.

March 27, 2009 - Assafir - Sayyed about the STL

محلّيات
تاريخ العدد 27/03/2009 العدد 11255

السيّد: دقائق معدودة كافية ليودع ميرزا
وصقـر المحكمـة لائحـة بأسمـاء الضبّاط
رأى اللواء الركن جميل السيّد بأنّه لم يعد يوجد أيّ عذر لدى القاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر يحول دون إيداع المحكمة الدولية، وبصورة فورية لائحة بأسماء الضباط الأربعة، كون تنظيم هذه اللائحة من قبلهما لا يستغرق سوى دقائق معدودة.
كلام السيّد جاء في بيان وزعه مكتبه الإعلامي في معرض ترحيبه «بصدور نظام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لا سيّما بما ورد في المادة 17 منه لجهة عدم نقل الضباط المعتقلين إلى لاهاي، واكتفاء المحكمة الدولية بمطالبة القضاء اللبناني بإيداعها فقط لائحة اسميّة بالضباط المعتقلين تمهيداً للبتّ بشأنهم من هناك».
كما رحّب اللواء السيّد بإدراج نصّ في نظام المحكمة باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، في حال تأخر السلطات اللبنانية أو تمنّعها عن تنفيذ طلبات المحكمة وقراراتها حول الضباط المعتقلين، وذلك تلافياً لتكرار ما حصل مع رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي بلمار مؤخراً عندما رفض القاضيان سعيد ميرزا وصقر صقر تلبية موقفه ورأيه الذي أبلغه إليهما منذ ثلاثة أشهر للبت باعتقال الضباط الأربعة والإفراج عنهم.
وتعليقاً على توجيه المحكمة طلباً بالأمس إلى القضاء اللبناني لتسليمها لائحة الضباط خلال أربعة عشر يوماً، فقد رأى اللواء السيّد بأنّه لم يعد يوجد أيّ عذر لدى القاضيين ميرزا وصقر يحول دون إيداع المحكمة الدولية، وبصورة فورية لائحة بأسماء الضباط الأربعة، كون تنظيم هذه اللائحة من قبلهما لا يستغرق سوى دقائق معدودة. هذا عدا عن أن ملف التحقيق لديهما جاهز للتسليم فوراً أيضاً، خصوصاً أن القاضي صقر قد رفع يده عنه وعن أيّ قرارات بإخلاء السبيل منذ بداية شهر آذار الحالي، ممّا يعني بأن أيّ تأخير في إرسال اللائحة الإسمية إلى المحكمة الدولية، قد يتعدّى يوماً أو يومين من استلام طلبها، يُعتبر بمثابة تأخير لعملها واحتجاز إضافي غير شرعي للضباط المعتقلين من قبل القاضيين المذكورين.
وتوضيحاً لتفسير المادة 17 من قانون الإجراءات لدى المحكمة الخاصة في لبنان أوضح المحامي أكرم عازوري ما يلي:
1- تتوقّف حكماً أية سلطة أو صلاحية للدولة اللبنانية فيما خص اعتقال الضباط بمجرد أن تتبلغ الدولة اللبنانية طلباً من قاضي الإجراءات الدولي للتنازل عن صلاحياتها وتسليمه لائحة بأسماء الضباط المعتقلين.
2- على الدولة اللبنانية أن تنفذ فوراً ودون إبطاء أيّ قرار من قاضي الإجراءات الدولي بإطلاق سراح الضباط.
3- في حال لم تنفذ الدولة اللبنانية فوراً قرار إطلاق سراح الضباط تعتبر عندئذٍ خارجة عن الشرعية الدولية وعلى رئيس المحكمة أن يرفع الأمر فوراً إلى مجلس الأمن الدولي الذي يتخذ عندئذٍ ضدّ الدولة اللبنانية القرارات الملائمة من جراء مخالفتها أوامر المحكمة الخاصة بلبنان.
وتمنى عازوري من الدولة اللبنانية أن لا تنتظر مهلة ألـ 14 يوماً لإيداع المحكمة الخاصة لائحة بأسماء الضباط، لأن طباعة أسمائهم على ورقة لا يستغرق سوى 14 دقيقة، ولأن الطلب الدولي الذي ستتلقاه السلطة اللبنانية في الساعات المقبلة هو أمر معلن عنه منذ أشهر وليس بطلب مفاجئ للتحجج بوجوب التحضير لتنفيذه.

March 27, 2009 - Alhayat - Prosecutor asks to transfer files to the Hague

الادعاء الدولي يطلق اجراءات تسلم ملف اغتيال رفيق الحريري
<
>بيروت الحياة - 27/03/09//
وجّه المدعي العام في المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان دانيال بلمار استدعاء أول من أمس، إلى قاضي الإجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسون يدعوه فيه الى الطلب إلى السلطات اللبنانية أن «تتنازل عن اختصاصها في قضية الهجوم الارهابي ضد رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين».
والتمس بلمار من قاضي الإجراءات التمهيدية أن يطلب من السلطات القضائيـة اللبنانيـة المختـصة أن تتنازل عن اختصاصها لمصلحة المحكمة الخاصة بلبنان، وتحيل إلى المدعي العام عناصر التحقيق ونسخة عن الملفات وكل مواد الإثـبـات ذات الصلة، وتقدم لقاضي الإجراءات التمهيدية قائمة بأسماء الأشخاص الموقوفين رهن التحقيق.
وجاء في البيان الصادر عن بلمار أن «المدعي العام قدم طلبه هذا عملاً بأحكام المادة 4 (الفقرة 2) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، وبأحكام القاعدة 17 من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة («القواعد») التي تم الإعلان عنها في 24 آذار (مارس) 2009». وتنص المادة المذكورة على ما يأتي: «بعد تعيين الأمين العام للمدعي العام، وخلال فترة لا تتعدى الشهرين، تطلب المحكمة الخاصة من السلطة القضائية اللبنانية الواضعة يدها على قضية الهجوم الإرهابي ضد رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين أن تتنازل لها عن اختصاصاتها. تحيل السلطة القضائية اللبنانية إلى المحكمة الخاصة نتائج التحقيق ونسخة عن قيود المحكمة في حال وجوده. يحال الأشخاص المحتجزون في سياق التحقيق إلى عهدة المحكمة». وبما أن المدعي العام بدأ بممارسة صلاحياته ابتداء من الأول من آذار 2009، تنتهي بناء على ذلك مدة الشهرين بتاريخ الأول من أيار (مايو) المقبل.
وعملاً بأحكام القاعدة 17 من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة، يُطلب من السلطات القضائية اللبنانية المكلفة القيام بالتحقيق في القضية المشار إليها، أن تتنازل عن اختصاصها لمصلحة المحكمة الخاصة بلبنان، وتحيل إلى المدعي العام كل المستندات والأوراق ذات الصلة وقائمة بأسماء الأشخاص الموقوفين رهن التحقيق في القضية ذاتها في مدة أقصاها 14 يوماً يبدأ سريانها من تاريخ استلام السلطات القضائية اللبنانية المختصة طلب قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان. وعلى المدعي العام أن يقدم لاحقاً لقاضي الإجراءات التمهيدية استدعاء معللاً يبيّن بموجبه، في ما يتعلق بكل شخص ورد اسمه في القائمة المذكورة، إذا ما كان يعترض أم لا، على قرار إطلاق سراحه الذي قد يتخذ من قبل المحكمة.
إلى ذلك، أفادت «وكالة الأنباء المركزية» أمس، أن الناطقة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سوزان خان أفادت في مداخلة تلفزيونية بأن الخبر الذي نشر أول من أمس والمتعلق بتصريح لرئيس المحكمة انطونيو كاسيزي حول بدء المحكمة ببت ملف الضباط الأربعة عار من الصحة، وقالت إن رئيس المحكمة «لم يعط اي بيان او حديث لأي صحيفة أو وسيلة اعلامية سواء كانت لبنانية، عربية أم دولية، وهذا التصريح الذي نشر بالأمس نقلاً عن صحيفة إيطالية مفبرك ولم يتم ولا صحة له والغرض من نشر هذا الخبر خلق بلبلة».

March 27, 2009 - Alanwar - STL speaker

الانوار
الجمعة 27 آذار 2009 العدد – 17107

الصفحة الأولى


المحكمة الدولية تنفي حديثا
حول الضباط منسوباً لرئيسها

نفت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية سوزان خان أن يكون هناك اي تصريح او بيان صادر عن رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي، كانت قد نشرته بعض الصحف امس وذكر فيه كاسيزي ان المحكمة ستبدأ بالبت بملف الضباط الاربعة.
وقالت: ان رئيس المحكمة الخاصة بلبنان السيد انطونيو كاسيزي لم يعط اي تصريح او بيان او حتى مقابلة لأي وسيلة اعلامية سواء في الدول العربية او الدولية. وأوضحت ان التصريح الذي تم نتشره نقلا عن جريدة ايطالية بحسب مصادر لبنانية لم يتم، وهو تصريح مفبرك ولا صحة له.
وعن امكانية نقل الضباط الاربعة الى لاهاي، أشارت الى انها لا تستطيع ان تتحدث عن عمل مكتب المدعي العام السيد بلمار.


ولفتت خان الى ان البت بمصير الضباط الاربعة الموقوفين على خلفية هذه القضية يعود الى مدعي عام المحكمة القاضي دانيال بلمار بالتعاون مع الحكومة اللبنانية. وكان قد نسب الى كاسيزي قوله ان المحكمة ستبت بحلول ايار المقبل بمصير الضباط الاربعة لجهة اطلاقهم او توجيه الاتهام اليهم، وان لسوريا الحق في عدم تسليم المشتبهين المحتملين من مواطنيها حتى الساعة، وانه يجب اولاً ابرام اتفاقية تعاون قضائي معها.

March 26, 2009 - Naharnet - Lebanon asked to had over Hariri case to STL

Lebanon Asked to Hand Over Hariri Case to U.N. Court
The prosecutor at a special U.N. court set up to try suspects accused of attacks in Lebanon asked Beirut Wednesday to hand over to it the case relating to the 2005 murder of premier Rafik Harari.
A statement said the prosecutor of the Special Tribunal for Lebanon (STL), Daniel A. Bellemare filed an application today urging the pre-trial judge to ask Lebanese authorities to "defer to the tribunal's competence."
It said Lebanese officials should also "hand over to the prosecutor the results of the investigations and a copy of the relevant court records and other probative material; and submit to the pre-trial judge a list of all persons detained in connection with the investigation."
The STL was the first international terrorist court, created in 2007 by a United Nations Security Council resolution in 2007. It began work outside The Hague on March 1.
It is charged with trying the presumed authors of terrorist attacks in Lebanon, including the murder of Hariri, killed with 22 other people in a bomb attack in February 2005.
Bellemare had two months from March 1 to submit his request to the Lebanese authorities.
Four Lebanese generals have been detained since August 2005 in connection with the enquiry into the attacks. The first two reports from the U.N. committee of inquiry set up two months after the killings of Harari found evidence of involvement by the Syrian intelligence services.

March 26, 2009 - L'Orient le jour - Les instruments juridiques régissant l’organisation et le fonctionnement du Tribunal international

Dans une déclaration distribuée à la presse, le président du Tribunal spécial pour le Liban, le juge Antonio Cassese, a rendu public le code de procédure qui régira le fonctionnement du TSL. Ci-dessous, des extraits du document.
« Le 20 mars 2009, trois semaines après avoir ouvert ses portes, le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) a adopté certains documents juridiques fondamentaux ayant trait à son organisation et à son fonctionnement : le règlement de procédure et de preuve, le règlement portant régime de détention et la directive relative à la commission d'office de conseils de la défense. Le TSL dispose désormais des instruments juridiques nécessaires afin de traiter avec célérité et efficacité les premiers dossiers relatifs à l'affaire Hariri, lesquels devraient être transférés par les autorités libanaises au cours des prochaines semaines.
Le règlement de procédure et de preuve est la pierre angulaire des procédures portées devant le TSL. (...)
Il consacre des avancées majeures, notamment : a) le rôle accru du juge de la mise en état, b) un ensemble de droits renforcés pour la défense, c) la participation importante, quoique contrôlée, des victimes à la procédure, d) une série de mesures portant sur les alternatives à la détention d'un accusé, e) la protection des intérêts de la sécurité nationale.
1. Rôle accru du juge de la mise en état. Reposant sur le code libanais de procédure pénale, le règlement confère au juge de la mise en état le pouvoir de préparer les affaires avant qu'elles ne soient jugées par la Chambre de première instance, et ce avec célérité et efficacité. Au sein du système en vigueur au TSL, le juge de la mise en état se distingue de ceux des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda (instances au sein desquelles le juge de la mise en état siège à la Chambre de première instance) et du juge d'instruction des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (lequel jouit notamment du pouvoir de rassembler des éléments de preuve à la fois au nom de l'accusation et au nom de la défense).
Le juge de la mise en état du TSL est un juge distinct de ceux qui siègent au sein des Chambres de première instance et d'appel, et lui sont dévolus des pouvoirs impartiaux et « neutres ». Tandis qu'il incombe au procureur et à la défense de préparer et de présenter leurs dossiers respectifs, le juge de la mise en état exerce des fonctions importantes durant la phase préliminaire afin de faciliter la procédure en première instance. (...)
2. Renforcement des droits de la défense. En vertu du règlement, les suspects et les accusés peuvent bénéficier de l'assistance et de l'expertise d'un Bureau de la défense indépendant et autonome, lequel est placé sur un pied d'égalité avec le Bureau du procureur. La création, en vertu du statut, d'un Bureau de la défense vise à garantir l'égalité des armes entre les parties. Le Bureau de la défense est doté de pouvoirs élargis, notamment celui de sélectionner des conseils hautement qualifiés ayant une expérience du terrorisme et des affaires pénales internationales, et celui de s'assurer que lesdits conseils disposent de locaux adéquats et d'un soutien juridique pour exercer leurs fonctions. Le Bureau de la défense peut également fournir tout autre assistance aux conseils.
3. Participation contrôlée des victimes à la procédure (consulter le site Internet).
4. Institution de mesures alternatives à la détention. Conformément au statut, seuls le Liban et les États ayant précédemment donné leur accord sont juridiquement tenus de coopérer avec le Tribunal. Afin d'inciter les États tiers à coopérer et de limiter autant que possible le recours à des procès par défaut, le règlement contient des mesures conçues pour encourager les accusés résidant dans des États tiers à comparaître en vue d'être jugés. Le règlement énonce des mesures alternatives d'arrestation et de détention telles que : la délivrance de citations à comparaître au lieu de mandats d'arrêt, la possibilité pour un accusé de comparaître devant le Tribunal, muni d'un sauf-conduit lui assurant l'immunité d'arrestation et de poursuites, et la participation d'un accusé à la procédure par voie de vidéoconférence. Cette dernière mesure donne aux accusés la possibilité de prendre part à un procès depuis leur lieu de résidence sans devoir se rendre à La Haye. Une telle procédure ne sera pas considérée comme un procès par défaut au sens du statut.
5. Protection des intérêts de la sécurité nationale. Vu l'importance que revêtent les informations confidentielles ou hautement sensibles eu égard aux procès liés à des crimes de terrorisme, le règlement propose aux États diverses manières de prêter assistance au Tribunal dans le cadre de la production d'éléments de preuve, et ce tout en préservant les intérêts de leur sécurité nationale. Les États peuvent communiquer au procureur et à la défense, à titre confidentiel, des informations susceptibles d'être utiles pour leurs enquêtes, sans que le destinataire des informations en question soit obligé de révéler l'identité de sa source. Néanmoins, ces dispositions prennent dûment en compte les droits fondamentaux des suspects et des accusés, et elles sont par conséquent élaborées de façon telle qu'elles concilient le besoin d'informations confidentielles et les critères d'un procès équitable. Ainsi, le juge de la mise en état est chargé de se prononcer sur la question ; s'il reconnaît le bien-fondé de la demande de la partie aux fins de non-communication, il ordonne l'octroi des mesures compensatoires appropriées afin de garantir le droit de la partie adverse à un procès équitable.
À la demande de l'une quelconque des parties, le même examen peut être confié à un conseil spécial acceptable pour l'État ou l'entité fournissant les informations confidentielles ; ce conseil formulera des avis à l'intention du juge de la mise en état concernant la non-communication et les mesures compensatoires à prendre. »
Pour davantage d'informations, le règlement de procédure et de preuve, le règlement portant régime de détention et la directive relative à la commission d'office de conseils de la défense peuvent être consultés sur le site Internet du Tribunal
(www.stl-tsl.org). Un mémoire explicatif du règlement de procédure et de preuve du Tribunal, préparé par le président du Tribunal, sera disponible prochainement.

March 26, 2009 - L'Orient le jour - Affaire Hariri : le procureur du TSL demande au Liban de se dessaisir du dossier

Le procureur du Tribunal spécial pour le Liban (TSL) a demandé hier qu'une injonction soit adressée aux autorités libanaises de « se dessaisir » du dossier de l'assassinat de Rafic Hariri, a annoncé le TSL.
« Le procureur du Tribunal spécial pour le Liban, Daniel Bellemare, a déposé aujourd'hui une demande au juge de la mise en état, Daniel Fransen, d'enjoindre aux autorités libanaises, saisies du dossier de l'affaire de l'attentat contre le Premier ministre Rafic Hariri et d'autres personnes, de s'en dessaisir en faveur du tribunal », a indiqué le TSL dans un communiqué.
Le Liban est également sommé « de transmettre au procureur les éléments de l'enquête (...) et de présenter au juge de la mise en état une liste de toutes les personnes détenues dans le cadre de l'enquête », a poursuivi le TSL. Le juge de la mise en état est chargé de préparer les affaires avant qu'elles ne soient jugées.
Le procureur du TSL, le Canadien Daniel Bellemare, disposait d'un délai de deux mois à compter de son entrée en fonctions, le 1er mars, pour adresser sa demande aux autorités libanaises. Celles-ci ont 14 jours pour y donner suite à partir de la réception de la demande du juge de la mise en état.
« Le procureur devra alors présenter au juge de la mise en état une requête motivée, indiquant pour chaque personne figurant sur la liste s'il s'oppose ou non à sa mise en liberté par le tribunal », selon le TSL.
Quatre généraux libanais sont détenus au Liban depuis août 2005 dans le cadre de l'enquête.

March 26, 2009 - Daily Star - Syrian President Assad about Hariri killing

Syrian President Bashar Assad said in an interview published on Wednesday that Damascus no information about the murder four years ago of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri. "From a security point of view, we do not have any intelligence on the matter," Assad was quoted by Lebanon's As-Safir newspaper as saying.
"We cooperated with the investigators of the (UN) commission, but we do not have any pertinent information," Assad said of the panel created after Hariri's 2005 murder in a Beirut bombing that killed another 22 people.
The attack was one of the worst acts of political violence to rock Lebanon since its 1975-1990 Civil War and led to the withdrawal of Syrian troops after a 29-year deployment.
The UN investigative commission has said there was converging evidence that Syrian and Lebanese intelligence services were involved in Hariri's killing, but Damascus has consistently denied any involvement in Hariri's assassination and the killing of other anti-Syrian politicians and figures since then.
Noting that Syrian forces had pulled out of Lebanon shortly after the Hariri murder, Assad said "our relations with the Lebanese authorities were broken. There was no way to seek information or to investigate without cooperating with the Lebanese security services." The interview was published a day after Italian judge Antonio Cassese was elected to head the Special Tribunal for Lebanon, a special UN court set up to try suspects in a series of attacks in Lebanon, including the Hariri murder.
The court, which has existed on paper since 2007, began work on March 1 near The Hague.
In the months following the Hariri murder, Beirut arrested four Lebanese generals as suspects, and they are still in custody. Three civilians suspected of withholding information and misleading the probe were recently freed on bail.

March 26, 2009 - Assafir - Azouri : article 17 STL

محلّيات
تاريخ العدد 26/03/2009 العدد 11254

عازوري: المادة 17 من قانون المحكمة الدولية
تسوية ذكية بين حقوق الموقوفين والمتطلبات السياسية
علّق وكيل الدفاع عن اللواء الركن جميل السيّد المحامي أكرم عازوري على صدور قانون أصول المحاكمات المعتمد أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعيد انتهاء رئيس وأعضاء المحكمة من وضعه في لاهاي في هولندا.
وجاء تعليق عازوري على أبرز المواد على الشكل التالي:
المـــادة 17: إنّ المادة 17 لافتة في صياغتها. بالفعل، إن المسألة المتعلقة باحتجاز الضباط الأربعة معالجة بطريقة تمنع كل تسييس أو استثمار سياسي لاستمرار الاعتقال أو للنقل الاحتمالي من لبنان إلى هولندا. في هذا المجال تسمح المادة 17 لقاضي الدائرة التمهيديّة وتفرض على القضاء اللبناني، خلال مهلة أقصاها 14 يوماً بأن يعرضا لائحة الأشخاص المحتجزين أي الضباط الأربعة بما أنّهم الوحيدون الذين لا يزالون محتجزين حتى الآن.
إنّ مهلة الأربعة عشر يوماً هي مهلة قصيرة نسبياً، تمنع كل تمديد للاحتجاز لأهداف سياسية وقد تمّ تحديدها مع الأخذ بالاعتبار احتجاز الضباط الأربعة المستمر منذ 30 آب 2005.
على النائب العام دون إبطاء أن يعطي رأيه حول مسألة استمرار الاعتقال أو حول عدم معارضته لإطلاق السراح إلى قاضي الدائرة التمهيديّة. يبتّ قاضي الدائرة التمهيديّة تطبيقاً للمادة /102/ بمسألة إطلاق السراح أو بكل إجراء آخر.
من اللافت أيضاً أن مسألة إطلاق السراح لن تبتّ في مكان الاعتقال إلاّ في حال موافقة الدولة التي تحتجز الضباط ـ أيّ لبنان ـ على ذلك.
للنائب العام أيّ السيد بلمار 24 ساعة لاستئناف قرار قاضي الدائرة التمهيديّة وبالمقابل للضباط سبعة أيام لاستئناف القرار.
إنّ هذه المادة، دون المس بحقّ الدفاع، قد أخذت بعين الاعتبار الاعتبارات السياسية للحكومة اللبنانية، فمن جهة ألزمت هذه الحكومة بالردّ على طلب المحكمة الخاصة خلال مهلة /14/ يوماً، ومن جهة أخرى أبقت حرية الاعتراض على إطلاق سراح الضباط على الأراضي اللبنانية.
لهذا الأمر النتيجة التالية: الوقاية من الاستثمار السياسي من طلب نقل الضباط الأربعة إلى لاهاي، فإنّ سبب هذا النقل الاحتمالي سيكون اعتراض الحكومة على إطلاق سراح الضباط الأربعة على الأراضي اللبنانية. وهذه المادة ستشجع القاضي اللبناني على إطلاق سراح كل ضابط محتجز والذي يكون احتجازه غير مبرر بمعطيات ملفه.
على الحكومة اللبنانية إعطاء النتائج الملائمة لكل طلب، وإنّ عدم تعاونها سيُحال إلى مجلس الأمن.
المـــادة 20: تجسّد المادة 20 وجوب تعاون الحكومة اللبنانية مع كل طلب يصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خلال مهلة 30 يوماً وإلاّ، لرئيس المحكمة أن يعطي مجلس الأمن علماً بعدم تعاون الحكومة اللبنانيّة.
هذا يؤكد رأينا الذي سبق وأبديناه في صحيفة «L’Orient Le Jour « والقائل إن مشروع التعاون المقترح على مجلس الوزراء غير مجد قانوناً وغير مستقيم سياسياً.
بالفعل، بما أنّ الحكومة اللبنانية ملزمة بأن تتابع كل طلب مقدّم إلى المحكمة، إنّ تجسيد ذلك عبر استباق طلبات احتمالية، لن يزيد شيئاً على القوة الإلزامية لقرارات المحكمة وسيخلق عبر الاستباق الاحتمالي، مشكلة وتخابطا سياسيا لبنانيا حول مسائل احتمالية يمكن ألاّ تطرح.
المـــادة 57: أوجدت هذه المادة منصب رئيس مكتب الدفاع المموّل من قبل المحكمة وهو متساوٍ بالنائب العام. سيؤمن رئيس مكتب الدفاع أن يتمّ الدفاع عن كل متهم بأفضل الشروط. ويمكن لرئيس المكتب تعيين محام للمتهم، أو تبديله في حال ارتأى أن أداءه غير مرضٍ.
المـــادة 63: تحدد هذه المادة المدة القصوى للاعتقال المؤقت بـتسعين يوماً. بما يخصّ الضباط الأربعة فقد تمّ تجاوز هذه المدة بأشواط.
المـــادة 103: هي أيضاً مهمة بما أنها تسمح للمتهم الذي لم يسلم نفسه إلى المحكمة بما أن يبقى حراً طيلة فترة المحاكمة. هذه المادة قد وضعت أيضاً لمنع كل استثمار سياسي للاعتقال.
المـــادة 105: تسمح لكل متهم، دون أن يتمّ توقيفه، بحضور جلسة محاكمة بطريقة الـ Videoconference. هذا أيضاً ابتكار، بما أنه يمنع الأحكام الغيابية والاستثمار السياسي لمثول كل متهم، إذ أن القرار النهائي يمكن أن يبرّئه.
المـــواد 110 و111 و112: تضع هذه المواد الدفاع والنائب العام على قدم مساواة، وتجبر كل منهما بأن يبرز كل أسباب الاتهام والدفاع العائدة له.
المـــادة 162: تمنع هذه المادة قبول أيّ وسيلة إثبات لا يكون الاستحصال عليها متوافق مع المقاييس الدولية.

March 26, 2009 - Almustaqbal - Hariri about the STL

أكد أن المحكمة ستقوي الديموقراطية وتغلق الطريق على أي اغتيال سياسي في المنطقة
الحريري: نشارك في الانتخابات لحماية لبنان وسنخوضها واثقين من النجاح
المستقبل - الخميس 26 آذار 2009 - العدد 3258 - شؤون لبنانية - صفحة 6

أكد رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري "أننا سنخوض الانتخابات النيابية على أساس برنامج اقتصادي اجتماعي للإصلاح يهدف إلى معالجة التحديات القائمة ويتيح للنمو أن يصل إلى أعلى درجاته وتشجيع الاستثمارات ورفع مستوى عيش اللبنانيين وخلق فرص عمل جديدة لهم". وقال: "إن الانتخابات النيابية المقبلة مصيرية وتاريخية وستحدد الوجهة المستقبلية لبلدنا. وفي حال فوزنا نتطلع إلى تشكيل حكومة متناغمة في ما بينها وتعكس نتائج الانتخابات، وفي حال لم نفز سنكون في المعارضة".
ولفت إلى أن "قيام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هو إنجاز مهم جداً من أجل العدالة الدولية وللبنان، لأنها سوف تحاكم كل من كان مسؤولاً عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء". وقال: "نحن مؤمنون بأنها ستقوي الديموقراطية وتحمي الحرية وتغلق الطريق على أي اغتيال سياسي ليس في لبنان ولكن في المنطقة كلها".
وأكد الحريري "أن رئيس الجمهورية يجب أن يبقى دائماً مسيحياً، لأننا نؤمن أن ميزة لبنان وقوته هي بعدم التفرقة، وأن بإمكان المسيحيين والمسلمين العيش سوية ولا مشكلة بأن يحكموا بعضهم البعض".
وإذ رأى "أن الشرق الأوسط يشهد تغيرات عميقة بعدما اعتمدت الإدارة الأميركية مقاربة جديدة للمنطقة"، قال: "نحن متفائلون بهذه الإدارة والتزامها بحل الصراع العربي الإسرائيلي، ونرى في تعيين السيناتور جورج ميتشل في مركزه ودعم واشنطن للحل على أساس قيام دولتين هو بداية إيجابية جداً، لأن الحل الوحيد لمشاكل المنطقة يكمن في وضع حد للصراع العربي الإسرائيلي بناء على قرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام، وتبقى المبادرة العربية للسلام هي الحل الجدي لإنهاء هذا الصراع".
كلام النائب الحريري جاء في محاضرة ألقاها أمس، في مركز الأبحاث المستقل حول القضايا الدولية في لندن "تشاتهام"، في حضور النائبين باسم السبع وغازي يوسف، سفيرة لبنان في بريطانيا إنعام عسيران، سفيرة بريطانيا في لبنان فرانسيس غاي، المستشارين هاني حمود وأمال مدللي، ومازن حنا، وحشد من سفراء وأعضاء السلك العربي والأجنبي المعتمدين في بريطانيا، وعدد من الشخصيات الفكرية ورجال الإعلام.
كلمة الحريري
بعد تقديم من السفير البريطاني السابق في لبنان ديفيد ماكلنن، ألقى الحريري الكلمة التالية: "السيدات والسادة، إنه لشرف كبير لي أن أكون معكم في هذا الصرح المهم الذي برهن عن كونه مركزاً لحرية التعبير والتحليل المستقل ومركزاً للحوار البناء والأفكار المؤثرة حول كيفية بناء عالم آمن ومزدهر للجميع. في البدء أود أن أشكر معالي السفير ديفيد ماكلنن لمشاركته اجتماعنا اليوم (أمس). وأنا واثق من أن وجوده معنا سوف يغني نقاشاتنا، خاصة بخبرته الواسعة في لبنان والمنطقة. وأشكر أيضاً مجلس إدارة المركز لدعوته لي. العديد من كبار الشخصيات ألقوا محاضرات من هذا المنبر، وإنه لشرف عظيم لي أن أسير على خطاهم. العديد من هذه الشخصيات أحدث تغيير إيجابياً في بلدانهم، وشارك في نشر السلام والحرية في العالم، وأحدهم كان والدي الراحل رفيق الحريري.
اجتماعنا اليوم (أمس) يأتي على مفترق طرق مهم للبنان وللمنطقة العربية. لقد كانت السنوات الأربع الأخيرة مؤلمة ومليئة بالتحديات لبلدي. وقد انطلقت مظاهرات ضخمة وعفوية بعد مقتل رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، ضد القوى المسيطرة في ذاك الوقت، وبنتيجة ذلك، وبخاصة بعد المظاهرة الكبرى في 14 آذار 2005 انتهى الوجود العسكري السوري والسيطرة على لبنان. في المرحلة التي تلت ذلك، نجح اللبنانيون في تحدي الضغوط لإجهاض مسيرة الاستقلال، وبرهنوا عن صمودهم وقوته وأصبحوا أكثر قناعة بضرورة حماية لبنان وسيادته. ولكن انتصار الشعب كان ثمنه غالياً جداً. فقد تعرض لبنان بعد الانسحاب السوري لحملة من التفجيرات الإجرامية التي استهدفت مراكز تجارية وشخصيات سياسية وإعلامية، ناشرة الرعب بين المدنيين. وخلال هذه الفترة، انقسم المشهد السياسي في لبنان بين خطين يعكسان التوتر الإقليمي والمشهد السياسي العام، بالإضافة إلى عدد من الأحداث التي هزت الاستقرار في لبنان مثل الاعتداء الإسرائيلي في العام 2006 على لبنان، وخروج عدد من وزراء المعارضة من الحكومة، والاعتصام الطويل الأمد الذي شل وسط بيروت، وإغلاق أبواب البرلمان طوال 18 شهراً. وفي صيف العام 2007 خاض الجيش اللبناني حرباً ضروس ضد إرهابيين متشددين في مخيم نهر البارد في شمال لبنان. وفي ظل عدم انعقاد مجلس النواب وقرب انتهاء الولاية الرئاسية، لم يكن بالاستطاعة انتخاب رئيس جمهورية جديد. وبعد أقل من عام، في 7 أيار 2008، هوجمت بيروت وانتهكت، واقترب لبنان من حافة الهاوية. في تلك المرحلة الصعبة، اتخذنا القرار باستيعاب الهجوم على بيروت من دون ردود فعل. فلقد كنا مصممين على عدم السماح للبنان بالانزلاق مجدداً إلى الفوضى والعنف المذهبي وفهمنا أننا لكي ننتصر علينا أن نخوض المعركة سياسياً، لذلك جنبنا لبنان مفترقاً خطراً، مبرهنين أن سنوات الحرب قد أصبحت وراءنا مهما كانت الاستفزازات. بعد أحداث السابع من أيار 2008، اجتمع الأقطاب والسياسيون اللبنانيون في الدوحة وتوصلوا إلى اتفاق أتاح إعادة فتح البرلمان وانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية، بالإضافة إلى إعادة إطلاق الحوار الوطني لحل الأمور العالقة وأهمها التوصل إلى حل لمشكلة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة بما فيه سلاح "حزب الله". بعد كل هذه الاضطرابات التي مرت على لبنان، فإني واثق أن المستقبل سوف يكون أفضل وتفاؤلي مبني على صمود اللبنانيين وقدرتهم على تحمل الظروف الصعبة جداً وتعلقهم الراسخ باستقلالهم.
المحكمة ستحمي الحرية في لبنان
وفيما نخرج من هذه الفترة العصيبة، تحقق إنجاز المحكمة الدولية الخاصة للبنان في لاهاي في الأول من آذار الماضي. وهذه المحكمة سوف تحاكم كل من كان مسؤولاً عن الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والوزير باسل فليحان ورفاقهم. إن هذا الإنجاز مهم جداً من أجل العدالة الدولية وللبنان، رغم أن البعض يقول إن أولئك الذين تلاحقهم المحكمة قد يحاولون هز استقرار لبنان، ولكننا نعارض هذا الرأي بشدة، لأننا مؤمنون بأن المحكمة ستقوي الديموقراطية وتحمي الحرية في لبنان. إن المحكمة ستغلق الطريق على أي اغتيال سياسي ليس فقط في لبنان، ولكن في المنطقة أجمع، لأنه عندما يمثل المجرمون أمام العدالة، فإن هذا سيشكل درساً للجميع. نحن نعقد الآمال على أن تتحقق العدالة مهما طال الزمان.
منذ الانسحاب السوري، حصن لبنان سيادته وحمى استقلاله وأمن ازدهاره.
وقد أصدر مجلس الأمن الدولي عدداً من القرارات لحماية لبنان أهمها القرار 1701 الذي ندعمه بالكامل. وبنتيجته، انتشرت قوات اليونيفيل على الحدود في جنوب لبنان، ولأول مرة منذ ثلاثين عاماً، انتشر الجيش اللبناني في الجنوب. بالإضافة إلى ذلك تعهد المجتمع الدولي بتقديم مبلغ 7,6 مليارات دولار لدعم لبنان اقتصادياً، خلال مؤتمر باريس-3، ودخل لبنان باتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي.
الانتخابات ستحدد الوجهة المستقبلية لبلدنا
في السابع من حزيران المقبل ستجري الانتخابات النيابية في لبنان. وخلال استعدادنا لهذه الانتخابات نستمد القوة والثقة من النظام الجديد الذي تبلور في 14 آذار، مشكلاً صفحة جديدة من السيادة والاستقلال والديموقراطية والاعتدال، وحماية هذه الإنجازات مرتبطة بشكل كبير بنتائج الانتخابات النيابية المقبلة، فهذه الانتخابات المصيرية والتاريخية ستحدد الوجهة المستقبلية لبلدنا. ونحن نشارك في هذه الانتخابات لحماية لبنان الذي نؤمن به، بلداً معتدلاً، متقدماً، متسامحاً، متطوراً ويحل خلافاته بشكل سلمي، بلد يفتح أبوابه للتنوع بعيداً عن التوترات القائمة في المنطقة. بلد مزدهر يعتمد على خصائصه الفريدة ويستفيد من كل الفرص المتاحة. هذه هي تطلعاتنا وسنخوض غمار الانتخابات المقبلة واثقين من النجاح فيها وإقامة حكومة جديدة. وفي حال فوزنا، فإننا نتطلع إلى تشكيل حكومة متناغمة في ما بينها، وتعكس نتائج الانتخابات النيابية. وفي حال لم نفز، فإننا سنكون في المعارضة.
سيداتي وسادتي، ظروف السنوات الماضية الصعبة لم تقوض ثقتنا في مستقبل لبنان وعزمنا على دفع الاقتصاد اللبناني إلى الأمام، وهذا الاقتصاد برهن عن صمود بارز في وجه الصعاب والأزمات الملاحقة في السنوات الأربع الأخيرة. وهذا الصمود هو مصدر ثقة واطمئنان، ويؤكد على القدرة الواسعة لاقتصادنا. فكلما انفجرت الأوضاع السياسية والأمنية، استطاع الاقتصاد اللبناني أن يحقق أداء مبهراً. ويبرهن على ذلك نمو الاقتصاد بنسبة 8% عام 2008. آخذين كل ذلك في الاعتبار، نؤمن أن لبنان لديه قدرة واسعة لم تستغل حتى الآن، وقد حان الوقت للاستفادة من نقاط القوة في الاقتصاد وأهمها الرصيد البشري المتعلم والموهوب والناجح، بالإضافة إلى القطاع الخاص الفعال وتاريخ عريق من الحرية الاقتصادية.
إرساء الأسس الصحيحة لاقتصاد حديث
لحسن الحظ لم يتأثر لبنان حتى الآن بالأزمة الاقتصادية العالمية، ولكننا لسنا بعيدين بالكامل عن الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والتباطؤ الاقتصادي العالمي الذي قد يؤثر على لبنان، خصوصاً بانخفاض التحويلات المالية من المغتربين وعودة اليد العاملة اللبنانية من الخارج، وتضاؤل فرص العمل خارج لبنان. لذلك نحن نعتقد أن أولى الأولويات حالياً هي تأمين فرص عمل جديدة للبنانيين، وهذا يستوجب زيادة ملحوظة في الاستثمارات الخاصة. ولتأمين الازدهار للبنان، بالنظر إلى الظروف العالمية غير المشجعة، أصبح إرساء الأسس الصحيحة لاقتصاد حديث ضرورة قصوى، لذلك نحن سنخوض الانتخابات البرلمانية بناء على برنامج اقتصادي اجتماعي للإصلاح الذي يهدف إلى معالجة التحديات القائمة التي تواجه اقتصادنا وتتيح للنمو الاقتصادي أن يصل إلى أعلى درجاته، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع مستوى المعيشة لكل اللبنانيين وفي نفس الوقت يؤمن لهم الخدمات والحماية الاجتماعية خاصة للفئات الأكثر حاجة. وإن برنامجنا يعتمد بشكل كبير على أسس السوق الحرة التي تسهل تطور القطاع الخاص وتشجع على الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، فإن القطاع الخاص يظل الأساس المتين للاقتصاد ومحرك النمو الأكبر، والذي يستطيع تأمين معدلات نمو أكبر في حال أتاحت الظروف ذلك. كما أن اليد العاملة اللبنانية المنافسة الفريدة بالنسبة لبلد بهذا الحجم، هي عامل قوة بنينا عليه تصوراتنا. ونحن أيضاً نؤمن بمنطق الدولة المتطورة والفعالة التي تدعم القطاع الخاص بدل أن تقف في وجهه، وتحمي حقوق المواطنين بتأمين المنافسة العادلة وتطبيق حكم القانون، دولة تحمي المجموعات الأكثر حاجة في المجتمع بتأمين الحمايات الاجتماعية المناسبة لها. ولكن تحقيق الاستفادة الأكبر من الإصلاحات الاقتصادية يعتمد على الاستقرار السياسي والظروف الأمنية في لبنان والمنطقة. فمنطقتنا دفعت ثمناً غالياً لعقود من الحرب وعدم الاستقرار التي أخرت تطورها وازدهارها.
تغييرات عميقة في الشرق الأوسط
سيداتي وسادتي، إن الشرق الأوسط يشهد تغيرات كبرى بعد الاعتداء الإسرائيلي على غزة، وهنالك تغيير في الحكومة الإسرائيلية، والفلسطينيون دخلوا في حوار جدي قد يؤدي إلى اتفاق سياسي فعال. في موازاة ذلك، أطلق الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز مبادرة لجمع الأنظمة العربية، ونحن سنشهد أيضاً في حزيران المقبل انتخابات نيابية في لبنان، وانتخابات رئاسية في إيران. بالفعل، فقبل انتهاء هذا الصيف سيشهد الشرق الأوسط تغييرات عميقة نأمل أن تغير المشهد السياسي الحالي.
أما في واشنطن، فإن الإدارة الجديدة قد اعتمدت مقاربة جديدة للمنطقة، ونحن متفائلون بهذه الإدارة الجديدة والتزامها بحل الصراع العربي الإسرائيلي. نحن بانتظار تبلور هذه المقاربة الأميركية الجديدة ونرى في تعيين السيناتور جورج ميتشل في مركزه، ودعم واشنطن للحل القائم على قيام دولتين هو بداية إيجابية جداً. فالحل الوحيد لمشاكل المنطقة هو وضع حد نهائي للصراع العربي الإسرائيلي بناء على قرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام. وتبقى مبادرة السلام العربية، التي أرستها القمة العربية في بيروت عام 2002، الحل الجدي الجديد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. كما أن على السلام مع إسرائيل أن يكون جزءاً من حل شامل في المنطقة.
السلام بحاجة إلى طرف آخر
حتى اليوم ما تزال هنالك أراضٍ لبنانية محتلة من قبل إسرائيل التي تنتهك أيضاً مجالنا الجوي، وعلى الإسرائيليين أن ينسحبوا من باقي الأراضي اللبنانية المحتلة وأن يوقفوا انتهاكاتهم الجوية لكي يبرهنوا عن التزامهم بالسلام. وفي حال كانت إسرائيل جدية في سعيها للسلام مع سوريا، فإن عليها الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة. أما بالنسبة للفلسطينيين، فإن على إسرائيل أن تقبل بالحل المبني على دولتين، وبالقدس كعاصمة للدولة الفلسطينية وإيقاف كل عمليات الاستيطان. وأود التأكيد على أن أي حل لصراع تاريخي عميق كهذا يتطلب قيادة استثنائية وجدية من الطرفين. نحن كبلدان عربية قد عبرنا بوضوح عن التزامنا الكامل بالسلام في العام 2002 في بيروت، لكن للوصول إلى السلام لا يكفي أن يبرهن فريق واحد فقط عن التزامه، فالسلام بحاجة إلى طرف آخر، وحتى اليوم هذا ما لم يظهر لدى الإسرائيليين. وعلى هذا الصعيد، فإن لأوروبا، وبخاصة بريطانيا، دوراً مهماً في هذا الشأن، والتأثيرات الإيجابية لشرق أوسط محايد يعمه السلام سوف تنتشر في كل المنطقة، ولقد رأينا أن التطرف من جانب يؤدي إلى تطرف من جانب آخر، وحتى اليوم ما زلنا قادرين على تحجيم التطرف، وعلى الجميع التعاون في هذا الشأن. ولا بد من وضع حد للفقر وغياب العدالة، اللذان هما المشجع الأكبر للتطرف. ولذلك علينا أن نحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في ما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، وعندها فقط نستطيع أن نكسر دائرة الحقد والتطرف والدخول في عصر الاعتدال والازدهار والتسامح".
حوار
ثم دار حوار بين النائب الحريري والحاضرين فسئل: اعتبرت أن المحكمة الدولية هي نجاح للبنان، فهل ما زلت تعتقد ذلك بعد نقل مقر المحكمة من لبنان ولا سيما بالنسبة لاستجواب الأشخاص المطلوبين وبخاصة إذا كانوا منتمين إلى "حزب الله"؟
أجاب: لقد كانت لدينا أربعون سنة من عدم العقاب، لدينا رؤساء جمهورية وحكومات ووزراء ونواب والعديد من الشخصيات التي تم اغتيالها من دون أي عقاب. في لبنان، حين كان يتم أي اغتيال كانت العادة بأن تنسى الجريمة بعد أيام قليلة، ولكن في حالة والدي الشهيد، فإن المجتمع الدولي وقف إلى جانب لبنان وأنشأ المحكمة الدولية، ونحن نؤمن أن هذه المحكمة سوف تضع حداً لزمن الإفلات من العقاب. لا أحد لديه أي معلومات حول المحكمة أو ما يفعله المدعي العام، كل ما سمعناه من المدعي العام دانيال بلمار هو تقارير تقنية حول مسار التحقيقات، ونحن سبق أن أعلنا أننا سنقبل بأي نتائج تصدر عن المحكمة. أما بالنسبة عن موضوع "حزب الله"، فلم يذكر في أي تقرير. أعتقد أن علينا أن ننتظر ونرى، وسبق أن قلت إن كل ما نريده من هذه المحكمة هو العدالة، رفيق الحريري لن يعود ويزور مجدداً هذا المبنى كما سبق له أن فعل. ما نطلبه هو الحقيقة والعدالة.
سئل: ما رأيك في قرار الحكومة البريطانية الأخير بفتح حوار مع "حزب الله" وتمييزها بين الجناح العسكري والسياسي للحزب؟
أجاب: أعتقد أن أي نوع من الحوار هو أمر مهم لنا، "حزب الله" هو حزب سياسي في لبنان، موجود في الحكومة، وأعتقد أن للحكومة البريطانية الحرية في أي قرار تأخذه على ضوء مصالحها في لبنان، ولا يعود لي نصح الحكومة البريطانية، نحن لدينا حكومتنا وبرلماننا و"حزب الله" جزء منهما، ونحن نتحاور ونتجادل رغم الفروقات السياسية الكبيرة في ما بيننا في لبنان. ولكني أعتقد أن الحوار هو أمر جيد ومطلوب في منطقتنا، والأهم هو أن نفهم أن على الحكومات أن تتحاور في ما بينها. أما بالنسبة للتمييز بين جناحي "حزب الله" فهو أمر عائد للحكومة البريطانية لتقرره، ولكن في النهاية هي تتحدث مع عضو في البرلمان والحكومة في لبنان.
سئل: ما هو موقف لبنان بشأن موعد دخوله في عملية تفاوض حول السلام مع إسرائيل رغم عدم وجود أي تطور على المسارين السوري والفلسطيني؟
أجاب: أعتقد أنه من الخطير جداً أن نقول إن السلام بين سوريا وفلسطين مع إسرائيل هو افتراضي، علينا ألا نستسلم ونقول السلام بين هذه الدول مستحيل، الواقع أن اتفاقية السلام بين سوريا وإسرائيل موضوعة على الطاولة والخلاف هو على أمتار. وأعتقد أنه كان في إسرائيل شخص واحد يريد السلام وهو رابين، وبعده قيل الكثير من الأحاديث عن السلام ولكنهم قاموا بكل ما يمكن أن يدمر هذا السلام، سواء مع السوريين أو الفلسطينيين أو العالم العربي. العرب في العام 2002 قدموا مبادرة سلام شجاعة والجواب عليها كان يومها من الحكومة الإسرائيلية هو الاعتداء على جنين، ووضع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات تحت الحصار ومنعه من الوصول إلى مؤتمر القمة. المهم هو أن نركز على ما نريده في المنطقة، وجميعنا يعلم أنه إن لم يتم السلام بين العرب والإسرائيليين وبين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإن لم يتحقق مبدأ الأرض مقابل السلام، فإن المنطقة لن تكون في السلام، وعلى إسرائيل أن تفهم ذلك، وعلى الجميع أن يعمل من أجل أن يكون السلام ممكناً.
سئل: هل تعتقد أنه حان الوقت للتفكير في تغيير نظام المحاصصة الطائفي القائم في لبنان، فهل يمكن أن يصبح رئيس الجمهورية مسلما مثلا؟
أجاب: لا أحد يقول بذلك، ولكن علينا أن نفهم أن الناتج المحلي في لبنان في العام 1992، حين تولى والدي رئاسة الحكومة، كان 1,2 مليار دولار، ولم يكن لدينا كهرباء ولا هاتف ولا بنى تحتية ولا مطار ولا أي شيء، وكانت ثلث أرضنا محتلة، استطعنا أن نصل في العام 2008 إلى معدل ناتج محلي يصل إلى 29 مليار دولار. إذا أردنا أن نغير فإننا نستطيع. ليس لدينا نفط ولا غاز طبيعي لكن لدينا شعب ناجح، وهذا ما نعول عليه. علينا أن نستمر في العمل من أجل إصلاح بلدنا، صحيح لدينا نظام سياسي غير مستقر ولكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع التقدم وبناء بلدنا، علينا ألا نتوقف من أجل الخلافات السياسية فيما بيننا، علينا أن نستمر في العمل من أجل التحديث والتقدم والاعتدال، وهذا ما نقوم به دون توقف. والإصلاح السياسي يحتاج إلى جو من التصالح في البلد. وأعتقد أن الرئيس اللبناني يجب أن يبقى دائما مسيحيا، لأننا نؤمن أن ميزة لبنان وقوته هي بعدم التفرقة بين مسيحييه ومسلميه، وكما قال قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، فأن لبنان رسالة وليس مجرد بلد، والرسالة هي أن المسيحيين والمسلمين يستطيعون العيش سوية ولا مشكلة بأن يحكموا بعضهم البعض.
سئل: هل تعتقد أن الأوروبيين مقصرون في دورهم على صعيد عملية السلام مقابل إعطاء الدور الأكبر للأميركيين؟
أجاب: أعتقد أن هذا صحيح، وأن الاتحاد الأوروبي عليه أن يقوم بجهد أكبر في عملية السلام. أعتقد أن الإدارة الأميركية السابقة للرئيس جورج بوش لم تقم بشأن فيما يتعلق بعملية السلام، وكل ما قامت به كان في السنة الماضية فقط، وكلنا يدرك أنه كان من المستحيل تحقيقه. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تواصل أكبر مع حلفائه في المنطقة، لأن ما حدث في السنوات الماضية هو أن اللجنة الرباعية كانت تأخذ قراراتها بدون مشاورة الجانب العربي. لا بد من تبني مبادرة السلام العربية والضغط بشكل أكبر على إسرائيل ليس من أجل إجبارها على شيء، بل لأن على إسرائيل أن تفهم أنها كما تطلب اعتراف الجميع بها في المنطقة، فإن عليها أيضا أن تعترف بوجود العرب في المنطقة. لذلك على الجميع أن يتخذ القرارات الشجاعة.
سئل: بقدر ما أنت حريص على تحقيق العدالة بشأن اغتيال والدك، ماذا فعلت لكي تجر القادة الإسرائيليين لمحاسبتهم على الجرائم التي يرتكبوها؟
أجاب: أشكرك على هذا السؤال، ولكن "تيار المستقبل" هو الفريق السياسي اللبناني الوحيد الذي ادعى على إسرائيل بخصوص مجزرة قانا وقد ربح الدعوى المقدمة في جنيف. نحن كعرب، إذا أردنا أن نتخذ هذا القرار فعلينا أن نسير في الطريق حتى النهاية، لا يمكننا الحديث في الإعلام فقط، ولكن علينا أيضا أن نعترف أن ما نقوم به بحق بعضنا البعض كعرب قد يكون في بعض الأوقات أقسى مما تقوم به إسرائيل بحقنا، علينا ألا نتحدث عن الذهاب إلى المحاكم الدولية في وسائل الإعلام فقط، بل علينا أن نتخذ الإجراءات الميدانية وتجميع الأدلة. فحتى هذه اللحظة لم يقم أي فريق أو دولة عربية، بما قام به "تيار المستقبل" حين ادعى على إسرائيل في العام 1996 بعد ارتكابها مجزرة قانا، حيث ذهبنا إلى جنيف وربحنا هذه الدعوى، وكنا الفريق الوحيد الذي صبر لسنوات عدة للحصول على قرار المحكمة. ليس الأمر بالكلام بل بالفعل، وإن أردت القيام بأمر ما فقم به ولا تتحدث عنه.
سئل: ما هو التأثير السياسي على لبنان في حال وقعت سوريا السلام مع إسرائيل ولا سيما على صعيد "حزب الله"؟
أجاب: أعتقد أن ذلك سيزيد من تأثير لبنان على سوريا وليس العكس. كما أن هذا سيساعدنا أخيرا في ترسيم وتحديد الحدود من جانب مزارع شبعا، خاصة وأن السوريين رفضوا إجراء هذه العملية في مزارع شبعا. ونحن بذلك سوف نستعيد أراضينا من الإسرائيليين. أما السؤال ما الذي ستطلبه سوريا سياسيا مقابل السلام فيما يختص بلبنان؟ لكن بعد ما رأيناه في السنوات الأربع الماضية من التزام المجتمع الدولي والعربي بشأن المحكمة الخاصة بلبنان واستقلاله ووقف التدخلات الخارجية به، من سوريا أو من أية دولة أخرى، فإننا لا نتخوف من أن يدفع لبنان الثمن، خاصة في حال ربحت قوى 14 آذار الانتخابات النيابية.
سئل: ألا تعتقدون أن الطريق الوحيد للاستقرار السياسي في لبنان هو العدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن؟
أجاب: بالتأكيد هذا الموضوع من ضمن برنامج قوى 14 آذار الانتخابي. لبنان عانى على مدى ستين سنة من عدم بناء بناه التحتية الأساسية، والمناطق الأكثر حاجة للإنماء حاليا في لبنان هي الشمال وبعلبك الهرمل، هذه المناطق لم تحظ بأي بنى تحتية، ولكن إذا نظرنا عما يحدث في هذه المنطقة خلال السنوات الثماني الماضية، حين كان والدي الراحل رئيسا للحكومة، الآن بات لدى هذه المناطق الكهرباء والمياه وكل ما تحتاجه. لقد كانت لدينا فرصة كبيرة في مؤتمر باريس 3 حين حصلنا على 7,2 مليار دولار وجزء كبير من هذا المبلغ مخصص لمشاريع في هذه المناطق، على شكل قروض ميسرة طويلة الأمد بفوائد مخفضة.
سئل: ما هو تعليقك على تعيين سفير سوري جديد في لبنان وتوقيت هذا القرار؟ وما رؤيتكم للتقارب الأميركي السوري الجديد؟
أجاب: نحن كنا نطالب بهذا السفير منذ مدة طويلة، مشكلة التبادل الدبلوماسي كانت قائمة منذ قيام الدولتين، واليوم المشكلة حُلت، أخيرا بات لدينا في لبنان سفارة سورية. أما بالنسبة للتقارب الأميركي السوري فإننا لسنا ضد الحوار، ولكن المسألة الأهم اليوم هي أن منطقتنا هي الأكثر توترا، وهي لا تستطيع تحمل الحوار من أجل الحوار. ما نحتاجه هو نتائج وإن لم يكن هناك سلام في المنطقة خلال سنة أو اثنتين فإن المنطقة ستعاني أكثر فأكثر، وهي ربما ستدخل في صراعات، ولذلك على الحوار أن يصل إلى نتائج.
سئل: ما هو مخططك لتنمية وتطوير بيروت كبوابة للاتصالات في الشرق الأوسط؟
أجاب: لقد أسسنا قبل سنة الهيئة المنظمة للاتصالات ونحن نتطلع إلى خصخصة قطاع الاتصالات، بدءا بالخلوي ثم باقي قطاع الاتصال. وإننا نعتقد أنه بدون الخصخصة لن يستطيع لبنان تطوير قطاع الاتصالات لديه، بما يتيح العديد من فرص العمل. علينا أن نبعد الإصلاحات الاقتصادية الضرورية في لبنان عن السياسة والتركيز على هذه الأجندة من أجل مصلحة الشعب. البعض ينظر إلى الأمر على أنه نصر سياسي، فيما نحن نبحث عن تأمين آلاف فرص العمل. كما عملنا على قانون إنشاء منطقة تكنولوجية حرة في لبنان تقدم كل الخدمات المطلوبة وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع في لبنان.
سئل: ما هو تصورك لما سيحصل في لبنان على صعيد اقتصاده وتحالفاته ووضعه العام في حال خسرت قوى 14 آذار الانتخابات؟
أجاب: لست أدري ما هي الخطط الاقتصادية لقوى 8 آذار، ولا حتى خططهم العامة في حال نجحوا في الانتخابات، لا أحد يعلم ذلك، وأعتقد أن الناس تعرف ذلك. في حال فازت هذه القوى فإن لبنان سيواجه أوقاتا صعبة جدا تهدد استمرارية نموه الاقتصادي. في حال فازت فنحن سوف نعارض سياساتهم في حال لم تكن تصب في مصلحة الشعب ومصلحة لبنان. نحن نعارض ديمقراطيا ولكننا لن نعارض مجلسا منتخبا ديمقراطيا حتى لو كانت قوى 8 آذار هي الأغلبية.
سئل: ما موقف لبنان بشأن اللاجئين الفلسطينيين لديه في حال تمت علمية السلام؟
أجاب: في مبادرة السلام العربية، موضوع حق العودة هو أحد البنود غير الخاضعة للتفاوض بالنسبة للعرب وبالأخص بالنسبة للبنان. نحن نبذل ما في وسعنا كي يستطيع كافة اللاجئين الفلسطينيين العودة إلى ديارهم، فمن غير العادل أن نقول للفلسطيني الذي عانى لفترة طويلة حين تُنشأ دولته، بأنه ليس له الحق بالعودة إلى بلده وأنه لن يستطيع أن يحصل على جواز سفر فلسطيني، فبأي حق يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم إسرائيل في هذا الشأن. هذه خطيئة.
سئل: في حال فازت قوى 8 آذار في الانتخابات، فما سيكون تأثير ذلك على مسار المحكمة الدولية؟ وكيف ستتعاملون مع سلاح حزب الله في حال رفض الحزب التخلي عنه؟
أجاب: لقد مررنا بظروف صعبة جدا خلال السنوات الأربع الماضية وعانينا من تدخلات كثيرة من سوريا وإيران ودول أخرى بالسياسة اللبنانية، ولكننا صمدنا ولم نتخل عن المحكمة وحماية وسيادتنا واستقلالنا. البعض قد يقول أن كل ذلك أمنيات، ولكن إذا نظرنا إلى عدد الأشخاص الذين شاركوا في 14 شباط 2009، في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فإنهم بنفس عدد الذين شاركوا في العام 2005، الناس يؤمنون بلبنان سيد وحر مستقل، يؤمنون بالمحكمة، وقد يحاول البعض دفعنا للتخلي عن هذه القيم ولكننا لن نرضخ، وإذا صمدنا فإن قوى الثامن من آذار لن تفوز في الانتخابات. المحكمة الخاصة بلبنان هي في يد المجتمع الدولي وأعتقد أنه أيا كان الرابح في الانتخابات فإن المحكمة ستحقق العدالة ومن ارتكبوا هذه الجرائم سوف يدفعون الثمن، ثمن اغتيال رفيق الحريري، علما أن هذه المحكمة ليست فقط من أجل رفيق الحريري بل أيضا من أجل جبران التويني وبيار الجميل وباسل فليحان وأنطوان غانم ووليد عيدو وسائر الشهداء. هذه المحكمة هي لوضع حد لزمن الإفلات من العقاب. أعتقد أن التدخلات الأجنبية في لبنان كانت كبيرة جدا في الماضي، ولنا إذا عدنا إلى العام 2005، بعد اغتيال رفيق الحريري، أن نستذكر كيف كان الوضع في 14 آذار وكيف خرجت سوريا، لم تكن هناك أي حرب إنما تظاهر الناس بسبب جريمة الاغتيال في ساحة الشهداء كل يوم وكل ليلة. لقد استطعنا بقدرة الشعب، وبحلمنا الأعلام اللبنانية، ودون إطلاق أي رصاصة إخراج الجيش السوري من لبنان، هذا ما قام به اللبنانيون الأحرار، وعندما يتذوق المرء طعم الحرية فلن يستطيع التخلي عنه بعد ذلك.
بعد ذلك، زار النائب الحريري عمدة مدينة لندن ألدرمان إيان لادر في مقره في حضور النائب السبع والسفيرة عسيران والمستشارين حمود ومدللي.
مقابلة الـ"سي إن إن"
وفي مقابلة خاصة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية امس، قال الحريري: "في الوقت الحالي هناك حكومة وحدة تلقى معارضة من الأقلية وهي لا تعمل على النحو الكامل وغير قادرة على اتخاذ قرارات بشأن الكثير من القضايا كالموازنة والتعيينات في مواقع حساسة، إضافة إلى أنها لا تستطيع اتخاذ أي قرار بسبب معارضة الاقلية، سنبقى في مقاعد المعارضة في حال فوز "حزب الله" في الانتخابات ولن نشترك معه في حكومة ائتلافية".
وأوضح ان "واجبي يتمثل في تحقيق ازدهار الديموقراطية التي تتيح فرصة وجود مسؤولين ومعارضة حقيقية"، مؤكدا ان "شعوب المنطقة ترغب في رؤية العدالة تتحقق في لبنان من خلال المحكمة التي اعلن السكرتير العام للامم المتحدة عنها كحقيقة واقعة".
ورحب بأسلوب تناول الادارة الاميركية الجديدة والرئيس باراك اوباما لقضية الشرق الاوسط، معرباً عن اعتقاده أن "أوباما يكن نوايا طيبة تجاه الشرق الاوسط بدت في لقائه بالرئيس الفلسطينى محمود عباس وتعيين جورج ميتشل مستشاراً لشؤون الشرق الأوسط اضافة الى الاتصالات مع المسؤولين السوريين واللبنانيين".
ورأى أن "هناك تغييرا في الاسلوب الذي يعالج به أوباما قضية الشرق الاوسط "، معربا عن عدم "انزعاجه من اتصال المسؤولين الاميركيين بالقادة السوريين".
وقال: "الأمر الوحيد الذي يهمنا هنا يتعلق بتحقيق الاستقرار ولعل ذلك هو السبب في اصرارنا على ضرورة احلال السلام ودور الولايات المتحدة في هذا المجال". وشدد على "أهمية تحقيق السلام مع السوريين والاسرائيليين ايضا".
ومساء استقبل النائب الحريري في مقر إقامته في لندن سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العرب المعتمدين في بريطانيا، تقدمهم عميد السلك العربي سفير الكويت خالد الدويسان، حيث وضعهم في آخر المستجدات المحلية في لبنان وتطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط.
ويغادر النائب الحريري إلى بروكسيل حيث يلتقي ظهر اليوم المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية والسياسة الأوروبية للجوار بينيتا فيريرو فالدنر، ويتداول معها في مسار عملية السلام في الشرق الأوسط في ضوء التحركات الإقليمية والدولية الأخيرة.

March 26, 2009 - Naharnet - Cassesse: The Fate of the 4 Generals to be Decided by May

The President of the Special Tribunal for Lebanon (STL) Antonio Cassasse, said: "the fate of the four (detained) generals will be decided in May, either they are released or charged."
In an interview with the Italian daily La Republica on Wednesday, Cassesse said that nothing would affect the tribunal's work saying: "beginning today we shall begin (working) with the first issue, that is the four Lebanese generals who were former security and intelligence directors."

He added that the tribunal shall practically begin next year saying that for this purpose a new detention and criminal trial law have been adopted.

"Most important is that we have formed a defense bureau that is equally important to the general prosecutor's office," Cassesse said.

He went on to add that Syria has up to now the right not to deliver potential Syrian suspects.

"We have to first conclude a judicial cooperation protocol with Syria," he said.

Cassesse was quick to point that states such as Jordan, Iran and Egypt need to sign a similar protocol with the tribunal "for we believe they too have witnesses that could provide evidence."

March 25, 2009 - Centre de nouvelles ONU - LES JUGES, LE PROCUREUR ET LE GREFFIER DU TRIBUNAL POUR LE LIBAN ONT PRÊTÉ SERMENT

Le Tribunal spécial pour le Liban, qui a notamment pour mandat de poursuivre les personnes responsables de l'attentat ayant entraîné la mort de l'ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri en 2005, a accompli une nouvelle étape dans son édification avec la prestation de serment de ses juges, de son procureur et de son greffier. « Antonio Cassese (Italie) a été nommé président du Tribunal tandis que François Roux (France) a été nommé chef du bureau de la Défense », indique un communiqué du <" http://www.stl-tsl.org/ ">Tribunal spécial pour le Liban. Par ailleurs, le président et le juge de la mise en état, Daniel Fransen (Belgique) prendront leurs fonctions bientôt à plein temps. Les autres juges des chambres de jugement et d';appel prendront leurs fonctions à une date déterminée par le Secrétaire général de l';ONU, en consultation avec le président. Leurs noms seront annoncés une fois que toutes les mesures de sécurité sont mises en place. Par ailleurs, le Tribunal a adopté ses règles de procédure et de production des preuves, les règles de détention et concernant la nomination d';un avocat de la défense.

March 25, 2009 - Naharnet - STL Appoints President, U.N. Chief Names Head of Defense Office

The Special Tribunal for Lebanon announced on Tuesday the appointment of Italian Judge Antonio Cassesse as tribunal president and the adoption of a set of procedural rules.Both Cassesse and Belgian pre-trial magistrate Daniel Fransen will assume their duties full time in the near future, the STL said in a statement. It added that the tribunal has set "the rules of procedure, evidence and arrest in addition to drawing up the guidelines for the appointment of a defense attorney." Cassese was born in 1937 and was the first president of the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia from 1993 to 1997. In New York, U.N. Secretary General Ban Ki-moon appointed French François Roux as head of STL's defense office, the STL said. Roux was later sworn in. "The STL's judges, public prosecutor and the registrar were recently sworn in," it added. The names of the remaining nine judges will "be announced once security measures are fully in place for their protection," the STL said. Four of the 11 judges are Lebanese. The international tribunal to try the suspected killers of Lebanon's former Prime Minister Rafik Hariri opened on March 1 with pledges to provide justice to victims of terrorism. The tribunal was created by a 2007 U.N. Security Council resolution and will apply Lebanese law. It has an initial, renewable, three-year mandate. The attack on Hariri on the Beirut seafront was one of the worst acts of political violence to rock Lebanon since the 1975-1990 civil war and led to the withdrawal of Syrian troops after a 29-year presence.

March 25, 2009 - Naharnet - Hariri Maintains Wait-and-See Attitude on Court Ruling

Mustaqbal Movement leader Saad Hariri said he has confidence in the Special Tribunal for Lebanon, stressing that he will maintain a wait-and-see attitude and will accept whatever decision comes out of the tribunal.

"Today we have a tribunal. This tribunal will take its course. I have full confidence in the tribunal and the work that it is doing," Hariri said in comments following the appointment of Italian Judge Antonio Cassesse as Court President and the adoption of a set of procedural rules.

"I will accept any decision that comes out because we fought for it," Hariri said, pointing to the end of the climate of impunity prevailing in the international community.

"No matter how long it takes, we should wait for it and eventually accept whatever decision comes out of the tribunal," he added.

Hariri's father ex-Premier Rafik Hariri and 22 other people were killed in a massive bombing on Feb. 14, 2005. Many Lebanese blamed Hariri's assassination on Syria. Damascus has denied the charge.

"We certainly said we believe it is the Syrians that have committed this assassination but this tribunal is going to decide and say who committed this crime," Hariri said, adding that he will wait for the court's ruling "and we will see if we were right or not."

He said he was not worried by the detente between Europe and Syrian President Bashar Assad last year "because the international tribunal into the murder of my father was on course and I am confident justice would prevail."

On Arab reconciliation, Hariri said dialogue and unity among Arab states would be "extremely good" for Lebanon. "They would only bring stability for Lebanon."

He said Lebanon needs this stability in the run-up to elections.

Hariri praised U.S. President Barack Obama's engagement in the region.

He said Obama's vision for the Middle East and his engagement with allies and enemies alike show "goodwill" and may eventually lead to peace in the region.

Hariri also lauded Obama's overture to Iran. The U.S. president has offered a new beginning and dialogue with Tehran based on mutual respect.

"We have to see where all this goes," he said, adding that he believed "people" need to talk to Iran.

"Dialogue is always good. I hope there will be a positive outcome from this dialogue," he concluded.

March 25, 2009 - L'Orient le jour - L’Italien Antonio Cassese élu président du Tribunal spécial pour le Liban

Le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) a élu son président mais les noms des 9 autres juges restent secrets, en attendant que toutes les mesures de protection soient instaurées. L'Italien Antonio Cassese a été élu président du Tribunal spécial pour le Liban (TSL), chargé de juger les auteurs présumés d'attaques terroristes au Liban, dont l'assassinat de l'ex-Premier ministre libanais Rafic Hariri en 2005, a annoncé le TSL mardi, dans une dépêche datée de La Haye.« Les juges, le procureur et le greffier du Tribunal spécial pour le Liban ont récemment prêté serment. Antonio Cassese (Italie) a été nommé président du tribunal », a indiqué le TSL, qui a ouvert ses portes le 1er mars à Leidschendam (banlieue de La Haye), ajoute la dépêche.
M. Cassese, né en 1937, a été le premier président du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) à La Haye, de 1993 à 1997. Hormis M. Cassese et le juge de mise en état belge Daniel Fransen, chargé de préparer les affaires avant qu'elles ne soient jugées, les neuf autres juges du TSL « prendront leurs fonctions à une date devant être déterminée par le secrétaire général » des Nations unies Ban Ki-moon, selon le TSL.« Leurs noms seront communiqués lorsque toutes les mesures de protection seront instaurées », selon le tribunal.L'avocat français François Roux sera chargé du bureau de la défense au TSL, organe indépendant qui apporte aux accusés « assistance et expertise » et « vise à garantir l'égalité des armes entre » l'accusation et la défense, selon M. Cassese.Me Roux, du barreau de Montpellier (sud de la France), est l'avocat de « Douch », ex-responsable khmer rouge accusé de crimes contre l'humanité, actuellement jugé à Phnom Penh. Premier tribunal international antiterroriste, le TSL a été créé en 2007 par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour juger notamment les auteurs de l'assassinat de l'ex-Premier ministre libanais Rafic Hariri, tué avec 22 autres personnes dans un attentat à Beyrouth le 14 février 2005.

Le délai de 60 jours...
Les juges du TSL ont adopté vendredi un ensemble de textes régissant le fonctionnement interne du tribunal. Ceux-ci sont « nécessaires afin de traiter avec célérité et efficacité les premiers dossiers relatifs à l'affaire Hariri, lesquels devraient être transférés par les autorités libanaises au cours des prochaines semaines », a déclaré M. Cassese dans un communiqué.Le procureur du TSL, le Canadien Daniel Bellemare, n'a « pas encore » introduit de requête pour le transfert du dossier et des détenus dans l'affaire Hariri, actuellement aux mains de la justice libanaise, a précisé à l'AFP son porte-parole Radhia Achouri. Les statuts du TSL prévoient que cette requête doit être transmise par le biais d'un juge de mise en état aux autorités libanaises dans un délai de 60 jours après l'ouverture du tribunal. Quatre généraux sont détenus au Liban depuis août 2005 dans le cadre de l'enquête. Les deux premiers rapports de la commission d'enquête de l'ONU, créée deux mois après l'assassinat de Rafic Hariri, avaient conclu à des « preuves convergentes » sur l'implication des services de renseignements syriens et libanais. Les noms de proches du président syrien Bachar el-Assad avaient été cités par les enquêteurs, mais la Syrie nie toute implication.

Procédures spéciales
Au Liban, l'adoption d'un protocole d'accord entre le TSL et le gouvernement bute toujours sur les règles de comparution des témoins. Toutefois, des règles de procédures spéciales rendues publiques hier par le nouveau président du TSL devraient hâter cet accord. Ces règles prévoient que seul le Liban et des États ayant accepté au préalable l'instauration du tribunal sont « tenus légalement » de coopérer avec le TSL. Pour encourager les autres pays à coopérer et limiter au maximum les jugements par contumace, les statuts prévoient des règles spéciales de comparution. Il s'agit en fait de mesures « alternatives » à l'incarcération, comme par exemple la promulgation de mandats de comparution plutôt que de mandats d'arrêt. Ainsi, la personne mandée peut comparaître devant le tribunal munie d'un laisser-passer l'immunisant contre toute arrestation ou poursuites légales, ou encore elle peut comparaître par mode de vidéoconférence, à partir de son lieu de résidence. Et dans ce cas, la procédure garantit qu'il ne s'agit pas de jugement par contumace.

March 25 - Naharnet - Syrian President Assad about the STL

الأسد:المحكمة الدولية شأن لبناني...وعون صديقنا
رأى الرئيس السوري بشار الاسد ان "جريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري هو استهداف لسوريا".

وشدد الاسد في حديث لصحيفة "السفير" ينشر غدا الاربعاء أن "المحكمة الدولة الخاصة بلبنان هي شأن لبناني".
وردا على سؤال قال الاسد "نحترم رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون كصديق بعد خصومة".
وقال: "نحن ندعم الرئيس اللبناني ميشال سليمان".
من جهة ثانية، اعتبر أن "الاحتلال الأميركي للعراق هو بداية التحولات".
واشار الى ان "الحرب على غزة عجّلت بالمصالحات العربية"، مؤكداً أن "المشروع الإسرائيلي يستهدف تهجير فلسطينيي الداخل والضفة وغزة".
وعن تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما الأخيرة، قال الأسد: "تصريحاته إيجابية، إلا أننا ننتظرها في السياسة".

March 25, 2009 - Almustaqbal - STL appoints president

بيان لرئيس المحكمة انطونيو كاسيزي
حول الإجراءات القانونية لضبط عملها وتنظيمه
المستقبل - الاربعاء 25 آذار 2009 - العدد 3257 - الصفحة الأولى - صفحة 1


وزعت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية الخاصة سوزان خان بيانأً صادراً عن رئيس المحكمة القاضي انطونيو كاسيزي هذا نصه:
"في 20 آذار 2009، بعد ثلاثة أسابيع من افتتاحها، قامت المحكمة باعتماد بعض الإجراءات القانونية الأساسية المتعقلة بتنظيمها وعملها: القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات والقواعد المتعلقة بالتوقيف والمبادئ التوجيهية الخاصة بتعيين محامي الدفاع. وباتت المحكمة تملك الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة الملفات الأولى المتعلقة بقضية رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري التي يتوقع من السلطات اللبنانية نقلها في الأسابيع القليلة المقبلة على نحو عاجل وفعّال.
تشكل القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات أساس إجراءات المحكمة إذ تستند الى أعلى معايير المحاكمة العادلة وقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، كما تراعي ميزات الجرائم الإرهابية الواقعة ضمن صلاحيتها. وتستند هذه القواعد الى ممارسات وإجراءات محاكم جنائية دولية أخرى وتتضمّن بعض العناصر الجديدة بما فيها: أ) - الدور المعزز لقاضي الدائرة التمهيدية، ب) - مجموعة حقوق معززة خاصة بالدفاع، ج) - المشاركة الواسعة للضحايا في الإجراءات بموجب ضوابط محددة، د) - مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالبدائل عن توقيف المتهم، وهـ) - حماية مصالح الأمن القومي.
الدور المعزز لقاضي الدائرة التمهيدية
استناداً الى قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، تمكن القواعد قاضي الدائرة التمهيدية من تحضير القضايا قبل أن تنظر فيها دائرة المحاكمة بطريقة عادلة وعاجلة وفعالة. ووفقاً لنظام المحكمة الخاصة بلبنان، فإن قاضي الدائرة التمهيدية مختلف عن نظيره في محكمة الجرائم الدولية في يوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (حيث قاضي الدائرة التمهيدية عضو في دائرة المحاكمة). كما أنه مختلف عن قاضي التحقيق في الدوائر الاستثنائية لمحاكم كمبوديا (التي تملك صلاحية جمع الأدلة لمصلحة الادعاء والدفاع ضمن مجموعة صلاحياتها). قاضي الدائرة التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان هو قاضٍ مختلف عن القضاة العاملين في دائرة المحاكمة ودائرة الاستئناف، ويتمتع بصلاحيات متجردة ومحايدة. في الوقت الذي يحضّر ويقدم فيه الادعاء والدفاع قضاياهما، يمارس قاضي الدائرة التمهيدية صلاحيات هامة خلال المرحلة الأولى من الإجراءات وذلك تسهيلاً "لإجراءات المحاكمة. وهو مكلّف بشكل خاص تحضير ملف لدائرة المحاكمة يتضمن الأدلة المستقاة من الشهود والأدلة الوثائقية التي سوف تُقدم الى المحاكمة. كما أنه يسهّل تقديم الأدلة من قبل الفرقاء، على سبيل المثال، يمكنه في ظروف استثنائية وبناءً لطلب أحد الفرقاء جمع الأدلة التي قد لا تكون متوافرة في المحاكمة أو التي يتعذر على هذا الفريق جمعها.
تعزيز مجموعة حقوق خاصة بالدفاع
وفقاً للقواعد، يستطيع المشتبه بهم والمتهمون الإفادة من مساعدة وخبرة مكتب دفاع مستقل على قدم المساواة مع مكتب المدعي العام. ويهدف إنشاء مكتب دفاع بموجب النظام الأساسي للمحكمة الى تأمين تكافؤ الفرص بين الادعاء والدفاع. يملك مكتب الدفاع صلاحيات واسعة بشكل خاص لاختيار محامين ذوي كفاءة عالية وخبرة في مجالي الإرهاب والقضايا الجنائية الدولية ولضمان تمتعهم بالتسهيلات المناسبة والدعم القانوني من أجل عملهم. كما يستطيع المكتب تقديم مساعدات أخرى لمحامي الدفاع.
مشاركة الضحايا في الإجراءات بموجب ضوابط محددة
وفقاً للنظام الأساسي وقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، يحق للضحايا الذين يختارون عدم المثول بصفة شهود، المشاركة في الإجراءات أمام المحكمة منذ تأكيد الإدانة حتى إصدار الحكم. بالرغم من أن الضحايا لا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المدعون في نظام القانون المدني ـ على سبيل المثال طلب التعويض ـ يمكنهم ممارسة عدد من الحقوق الإجرائية (على سبيل المثال، استلام وثائق يقدمها الفرقاء، واستدعاء الشهود بعد الحصول على موافقة إحدى الدوائر واستجواب الشهود وتقديم الاستدعاءات والمذكرات). ولكن مشاركة الضحايا في الإجراءات تخضع للمراقبة القضائية الصارمة وتتم من خلال ممثل قانوني وذلك لتفادي إضعاف حقوق المتهمين وضمان إجراءات سريعة. أما في حال وجود عدد من الضحايا في قضية ما، فيمثلون من قبل ممثل قانوني مشترك إلا في حال تضارب المصالح.
إنشاء إجراءات بديلة من التوقيف
وفقاً للنظام الأساسي، وحده لبنان والدول التي وافقت مسبقاً "ملزمة قانونياً بالتعاون مع المحكمة. من أجل حض سائر الدول على التعاون وللحد بقدر الإمكان من اللجوء الى المحاكمات الغيابية، تتضمن القواعد إجراءات تحفز المتهمين المقيمين في سائر الدول على المثول أمام المحكمة. تتضمن القواعد إجراءات بديلة عن التوقيف والاعتقال مثلاً: إصدار أوامر للمثول أمام المحكمة بدلاً من مذكرات التوقيف والسماح للمتهم بالمثول أمام المحكمة وبحوزته جواز مرور يحصنه من التوقيف والملاحقة القانونية، وبالمشاركة في الإجراءات عبر خدمة المؤتمرات المتلفزة. ويتيح الإجراء الأخير للمتهمين المشاركة في المحاكمة من مكان إقامتهم بدون الحاجة الى القدوم الى لاهاي. ولا تعتبر هذه الإجراءات بمثابة محاكمة غيابية وفقاً للنظام الأساسي.
حماية مصالح الأمن القومي
نظراً لأهمية المعلومات السرية أو الفائقة الحساسية المتعلقة بمحاكمات الجرائم الإرهابية، توفر القواعد للدول سبلاً مختلفة لمساعدة المحكمة في تقديم الأدلة مع الحفاظ على مصالح أمنها القومي. تستطيع الدول تقديم معلومات الى الادعاء أو الدفاع قد تفيد تحقيقاتهما وذلك سراً بدون أن يكون المتلقي مُلزماً بكشف هوية مانح تلك المعلومات.
من ناحية أخرى، تراعي هذه القواعد الحقوق الأساسية للمشتبه بهم وللمتهمين وهي صيغت لتحقيق توازن بين الحاجة الى المعلومات السرية ومتطلبات المحاكمة العادلة. ويتم ذلك بالعهد الى قاضي الدائرة التمهيدية بمهمة البت في المسألة، في حال أيّد طلب الفريق بعدم الإفصاح عن المعلومات، سوف يأمر بالإجراءات الموازنة الهادفة الى صون حق الفريق الآخر بمحاكمة عادلة. بناء على طلب أي من الفرقاء، يستطيع محام خاص مقبول من الدولة أو الطرف المانح المعلومات السرية القيام بمهمة التقويم ويوصي قاضي الدائرة التمهيدية بشأن عدم الإفصاح والإجراءات الموازنة الواجب اتخاذها.
تنظم القواعد المتعلقة بالتوقيف توقيف الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة أو الاستئناف أمام المحكمة. تكمن العناصر الجديدة الأساسية لهذه القواعد في وضع الإجراء التأديبي تحت سلطة قاضٍ (قاضي الدائرة التمهيدية) وفي بعض الظروف، منح الموقوف الحق في أن يمثل من قبل محام خلال تلك الإجراءات.
وتنظم المبادئ التوجيهية الخاصة بتعيين محامي الدفاع النظام المطبق على المحامي المعين وعمل مكتب الدفاع. وتنص المبادئ التوجيهية بشكل خاص على أن تقوم لجنة قبول مؤلفة من رئيس مكتب الدفاع ومحاميين، أحدهما يعينه رئيس مكتب الدفاع والآخر يعيّنه الرئيس، بالتشاور مع نقابتي المحامين اللبنانيتين باختيار المحامين الأكثر كفاءة الذين سوف يمثلون المتهمين والمشتبه بهم أمام المحكمة.
لمزيد من المعلومات، إن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات والقواعد المتعلقة بالتوقيف والمبادئ التوجيهية الخاصة بتعيين محامي الدفاع متوافرة على موقع المحكمة: www.stl-tsl.org.
سوف تتوافر قريباً مذكرة تفسيرية حول القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة بقلم رئيس المحكمة".