March 6, 2009 - Assafir - Azouri 4 generals

محلّيات
تاريخ العدد 06/03/2009 العدد 11238


تقرير الخارجية الأميركية يذكّر بالاعتبارات السياسية
عازوري: يكشف الغطاء عن ميليس بقضية الضباط
رأى المحامي أكرم عازوري أنّ «إدانة الخارجية الأميركية رسمياً اعتقال الضباط الأربعة ووصفه بالتعسّفي في تقريرها الأخير الصادر في 24 شباط 2009، يؤكّد زوال الأسباب السياسية الدولية التي شجّعت وغطّت ديتليف ميليس في التوقيفات التي أجراها في لبنان عام 2005. ويشكّل تراجعاً رسمياً عن الموقف المؤيّد والداعم للتوقيفات الذي أصدرته الخارجية الأميركية على لسان دايفيد ولش في 1 أيلول 2005».
وأوضح عازوري في بيان أصدره أمس، أنّ «تأخّر دانيال بلمار في توجيه الطلب للقضاء اللبناني لرفع يده عن القضية وإيداعه الملفّ سببه تحديداً استمرار التوقيفات، لأنّه لو لم يكن هناك موقوفون، لكان بلمار قد طلب الملفّ نهار الأحد الماضي مع انطلاق أعمال المحكمة الخاصة بلبنان»، معتبراً أنّ «موقف الخارجية الأميركية المتطابق مع موقف فريق العمل المعني بالاعتقال التعسّفي التابع للأمم المتحدة الصادر في 30 تشرين الثاني 2007، يجب أن يشكّل حافزاً للقضاء اللبناني للاستفادة من الأيّام القليلة المتبقية على صلاحيته من أجل وضع حدّ فوري لتصنيف لبنان دولياً كدولة تمارس الاحتجاز التعسّفي للحرية».
وأشار عازوري إلى أنّ «الاعتقال التعسّفي لا ينتهي حصراً بإطلاق سراح الضبّاط، بل أيضاً وعند الاقتضاء بإصدار قرار إتهامي معلّل بحقّهم بعد 4 سنوات من التحقيق».
وكانت وزارة الخارجية الاميركية قد أصدرت تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان الذي يتناول مدى تقيّد الدول بتطبيق القوانين والمحاكمات العادلة، وأتى التقرير، وللمرة الثالثة على مدى السنوات الأخيرة، في القسم الخاص بحقوق الإنسان في لبنان على ذكر قضية اعتقال الضباط الأربعة مسمياً بعض القضاة اللبنانيين بالأسماء، وأدرج الأمر في خانة الاعتقال التعسفي.
وجاء في الفقرة الخاصة بالضباط ما يلي:
«بحلول نهاية العام، كان الضباط اللبنانيون الأربعة برتبة لواء الذين اعتقلتهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة (UNIIIC) في 2005 وأعلنت عن الاشتباه بهم في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، ما زالوا رهن الاعتقال. وبناء على مقالة نشرتها صحيفة «الدايلي ستار» في 28 آب، فقد أفاد أحد الموقوفين، اللواء الركن السيِّد، وهو من الأمن العام، بأن النائب العام التمييزي في لبنان، سعيد ميرزا، قد أبلغ المحقق الرئيسي برامرتز بأن «اعتبارات السياسة المحلية» كانت السبب وراء الاستمرار في احتجازهم دون توجيه التهم إليهم.
ومن الأمور المرتبطة بهذه القضية أيضاً، فقد عيّن وزير العدل شارل رزق في 13 أيلول القاضي صقر صقر ليشغل منصب قاضي التحقيق الجديد بدلاً من القاضي عيد، والذي كان يتولى ملف اغتيال الحريري عام 2005. وتم تغيير عيد بعد طلب قدمه المحامي محمد مطر، بصفته وكيلاً عن ورثة أربعة من ضحايا اغتيال الحريري، بزعم أن عيد كان سيفرج عن الألوية الأربعة. في تشرين الثاني، أشارت مجموعة عمل من مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى القضية كمثال للاعتقال التعسفي. ولم تحدث أية تطورات جديدة في قضاياهم خلال العام، وبقي المشتبه بهم مسجونين بحلول نهاية العام».