March 26, 2009 - Assafir - Azouri : article 17 STL

محلّيات
تاريخ العدد 26/03/2009 العدد 11254

عازوري: المادة 17 من قانون المحكمة الدولية
تسوية ذكية بين حقوق الموقوفين والمتطلبات السياسية
علّق وكيل الدفاع عن اللواء الركن جميل السيّد المحامي أكرم عازوري على صدور قانون أصول المحاكمات المعتمد أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعيد انتهاء رئيس وأعضاء المحكمة من وضعه في لاهاي في هولندا.
وجاء تعليق عازوري على أبرز المواد على الشكل التالي:
المـــادة 17: إنّ المادة 17 لافتة في صياغتها. بالفعل، إن المسألة المتعلقة باحتجاز الضباط الأربعة معالجة بطريقة تمنع كل تسييس أو استثمار سياسي لاستمرار الاعتقال أو للنقل الاحتمالي من لبنان إلى هولندا. في هذا المجال تسمح المادة 17 لقاضي الدائرة التمهيديّة وتفرض على القضاء اللبناني، خلال مهلة أقصاها 14 يوماً بأن يعرضا لائحة الأشخاص المحتجزين أي الضباط الأربعة بما أنّهم الوحيدون الذين لا يزالون محتجزين حتى الآن.
إنّ مهلة الأربعة عشر يوماً هي مهلة قصيرة نسبياً، تمنع كل تمديد للاحتجاز لأهداف سياسية وقد تمّ تحديدها مع الأخذ بالاعتبار احتجاز الضباط الأربعة المستمر منذ 30 آب 2005.
على النائب العام دون إبطاء أن يعطي رأيه حول مسألة استمرار الاعتقال أو حول عدم معارضته لإطلاق السراح إلى قاضي الدائرة التمهيديّة. يبتّ قاضي الدائرة التمهيديّة تطبيقاً للمادة /102/ بمسألة إطلاق السراح أو بكل إجراء آخر.
من اللافت أيضاً أن مسألة إطلاق السراح لن تبتّ في مكان الاعتقال إلاّ في حال موافقة الدولة التي تحتجز الضباط ـ أيّ لبنان ـ على ذلك.
للنائب العام أيّ السيد بلمار 24 ساعة لاستئناف قرار قاضي الدائرة التمهيديّة وبالمقابل للضباط سبعة أيام لاستئناف القرار.
إنّ هذه المادة، دون المس بحقّ الدفاع، قد أخذت بعين الاعتبار الاعتبارات السياسية للحكومة اللبنانية، فمن جهة ألزمت هذه الحكومة بالردّ على طلب المحكمة الخاصة خلال مهلة /14/ يوماً، ومن جهة أخرى أبقت حرية الاعتراض على إطلاق سراح الضباط على الأراضي اللبنانية.
لهذا الأمر النتيجة التالية: الوقاية من الاستثمار السياسي من طلب نقل الضباط الأربعة إلى لاهاي، فإنّ سبب هذا النقل الاحتمالي سيكون اعتراض الحكومة على إطلاق سراح الضباط الأربعة على الأراضي اللبنانية. وهذه المادة ستشجع القاضي اللبناني على إطلاق سراح كل ضابط محتجز والذي يكون احتجازه غير مبرر بمعطيات ملفه.
على الحكومة اللبنانية إعطاء النتائج الملائمة لكل طلب، وإنّ عدم تعاونها سيُحال إلى مجلس الأمن.
المـــادة 20: تجسّد المادة 20 وجوب تعاون الحكومة اللبنانية مع كل طلب يصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خلال مهلة 30 يوماً وإلاّ، لرئيس المحكمة أن يعطي مجلس الأمن علماً بعدم تعاون الحكومة اللبنانيّة.
هذا يؤكد رأينا الذي سبق وأبديناه في صحيفة «L’Orient Le Jour « والقائل إن مشروع التعاون المقترح على مجلس الوزراء غير مجد قانوناً وغير مستقيم سياسياً.
بالفعل، بما أنّ الحكومة اللبنانية ملزمة بأن تتابع كل طلب مقدّم إلى المحكمة، إنّ تجسيد ذلك عبر استباق طلبات احتمالية، لن يزيد شيئاً على القوة الإلزامية لقرارات المحكمة وسيخلق عبر الاستباق الاحتمالي، مشكلة وتخابطا سياسيا لبنانيا حول مسائل احتمالية يمكن ألاّ تطرح.
المـــادة 57: أوجدت هذه المادة منصب رئيس مكتب الدفاع المموّل من قبل المحكمة وهو متساوٍ بالنائب العام. سيؤمن رئيس مكتب الدفاع أن يتمّ الدفاع عن كل متهم بأفضل الشروط. ويمكن لرئيس المكتب تعيين محام للمتهم، أو تبديله في حال ارتأى أن أداءه غير مرضٍ.
المـــادة 63: تحدد هذه المادة المدة القصوى للاعتقال المؤقت بـتسعين يوماً. بما يخصّ الضباط الأربعة فقد تمّ تجاوز هذه المدة بأشواط.
المـــادة 103: هي أيضاً مهمة بما أنها تسمح للمتهم الذي لم يسلم نفسه إلى المحكمة بما أن يبقى حراً طيلة فترة المحاكمة. هذه المادة قد وضعت أيضاً لمنع كل استثمار سياسي للاعتقال.
المـــادة 105: تسمح لكل متهم، دون أن يتمّ توقيفه، بحضور جلسة محاكمة بطريقة الـ Videoconference. هذا أيضاً ابتكار، بما أنه يمنع الأحكام الغيابية والاستثمار السياسي لمثول كل متهم، إذ أن القرار النهائي يمكن أن يبرّئه.
المـــواد 110 و111 و112: تضع هذه المواد الدفاع والنائب العام على قدم مساواة، وتجبر كل منهما بأن يبرز كل أسباب الاتهام والدفاع العائدة له.
المـــادة 162: تمنع هذه المادة قبول أيّ وسيلة إثبات لا يكون الاستحصال عليها متوافق مع المقاييس الدولية.