March 6, 2009 - Annahar - STL Lawyers

الجمعة 06 آذار 2009 - السنة 76 - العدد 23631
قضاء وقدر
نقابة المحامين رحبت بانطلاق المحكمة: ولّى زمن الإفلات من العدالة
رحّب مجلس نقابة المحامين في بيروت بانطلاق عمل المحكمة الخاصة للبنان، آملا "ان تؤدي دورها على اكمل وجه في كشف الحقيقة كاملة واحقاق العدالة". واعرب عن يقينه ان "زمن الافلات من العدالة قد ولى".
عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسة امس برئاسة النقيب رمزي جريج وحضور الاعضاء، واصدر البيان الآتي:
اولا: يرحب مجلس النقابة اشد الترحيب بانطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة للبنان، والتي ستنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم المتصلة بها، مذكرا بأن نقابة المحامين كانت طليعة المطالبين بقيام هذه المحكمة، كما كانت طليعة المطالبين بلجنة التحقيق الدولية، ويأمل المجلس ان تؤدي هذه المحكمة دورها على اكمل وجه في كشف الحقيقة كاملة واحقاق العدالة.
ثانيا: يطلب مجلس النقابة من جميع المعنيين، خصوصا السياسيين منهم، ابقاء السياسة بعيدة من المحكمة وعملها، وعدم ادخالها في السجال السياسي المحلي الذي يلحق بها وبالبلاد الاذى الكبير. وان المجلس مقتنع بأن العدالة الدولية لن تكون مسيسة، وان المحكمة ستقوم بعملها بكل استقلال ونزاهة وشفافية، وان لا شيء يحكم هذا العمل، على حد تعبير القاضي دانيال بيلمار، الا مستندات الملف واحكام القانون والضمير.
ثالثا: يلفت مجلس النقابة الى ان اطلاق المحكمة الدولية يؤشر الى امرين:
- الاول: ان ولادة هذه المحكمة تنبئ بنهاية فترة كانت فيها الجرائم السياسية الكبيرة التي تقع في لبنان تبقى دون عقاب. فنحن على يقين بأن زمان الافلات من العدالة قد ولى، وهذا امر اساسي بالنسبة الى اللبنانيين الذين رأوا رؤساء، وسياسيين، وقادة روحيين وقضاة وصحافيين، والعديد من المواطنين يقتلون، وما من يحاسب، بحيث بدت الملاحقة القضائية كأنها استثناء للقاعدة.
- الامر الثاني "الذي لا بد من التذكير به، هو ان اقامة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وترحيب اللبنانيين بها، هما دليل واضح على العثرات التي وقع فيها القضاء في لبنان وادت الى حالة من العجز وزعزعة الثقة بين المواطنين والجسم القضائي. وان مجلس النقابة، وقد استبشر خيرا بتعيين الرئيس الاول الدكتور غالب غانم، لا يزال ينتظر اكتمال تعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى، وفي صورة خاصة رئيس هيئة التفتيش القضائي، كما لا يزال ينتظر اعلان التشكيلات القضائية، مطالبا بعدم تدخل السياسة والمحاصصة فيها، والاسراع في بتها، كي تكون الخطوة الاولى في مسار طويل يتوجب على القضاء سلوكه كي يستعيد ثقته بنفسه وثقة المواطنين به. كذلك يطالب المجلس باستكمال تعيين اعضاء المجلس الدستوري دون اي ابطاء وفقا لمعايير الكفاءة والتجرد والاستقلال، وذلك ضمانا للشرعية الدستورية، التي هي اساس قيام دولة القانون".


.........................................................................................................................................................................................
جميع الحقوق محفوظة - © جريدة النهار 2009