March 28, 2009 - Assafir - Lawyer of detainee Sayyed

عازوري: نقل الضباط محجوزي الحرّيّة
مخالف للقانون الهولندي والدولي
قال وكيل الدفاع عن اللواء الركن جميل السيّد المحامي أكرم عازوري لـ«السفير» إنّ المادة 17 من قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وضعت خصيصاً للتعامل مع توقيف الضباط الأربعة اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان.
وأضاف عازوري إنّ طلب نقل هؤلاء الضباط إلى هولندا محجوزي الحرّيّة مخالف للقانون الهولندي والدولي، لأنّه منذ دخول الطائرة إلى الأجواء الهولندية ونزول الضباط إلى الأرض الهولندية لا تستطيع السلطات الهولندية من دون سند قانوني أن تلزمهم بالتوجّه مقيدين إلى مقرّ المحكمة، لأنّ مذكرة التوقيف اللبنانية وصفت بالتعسفية من الأمم المتحدة، وبالتالي لا تستطيع الحكومة الهولندية أن تكون شريكة في عمل احتجاز تعسفي يتمثّل باقتياد الضباط رغماً عن إرادتهم إلى مقرّ المحكمة، وبالتالي إنّ طلب نقل الضباط يستوجب مسبقاً احترام حقوق الدفاع وعدم تركهم بيد خصم الدفاع وهو المدعي العام.
وتابع عازوري: «ولهذا نصّت المادة 17 على أنّه إذا طلب المدعي العام نقل الضباط، فعلى قاضي الإجراءات التمهيدية أن يعقد جلسة بحضور وكلاء الدفاع ليستمع إلى وجهة نظرهم ووجهة نظر القاضي دانيال بيلمار، ولهذه الآلية نصّ نظام المحكمة على إمكانية عقد الجلسة بواسطة «video conference» حتى لا تبتدئ المحكمة عملها بإجراء جذري غير قانوني هو نقل الضباط من دون احترام حقّ الدفاع، لأنّه بدون قرار من قاضي الإجراءات المذكور لا يجوز طلب الاستماع إلى الضباط إلاّ أحراراً».