Assafir - Jamil Sayyed a propos du Rapport Bellemare

Assafir - Jamil Sayyed & Bellemare's report, 2 avril 2008

بعدما جزم بيلمار بضلوع شبكة إجرامية السيّد يطالب صقر بالإفراج الفوري عنه
طالب اللواء الركن جميل السيّد المحقق العدلي القاضي صقر صقر بالإفراج عنه بصورة فورية بناء للتقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية، ولا سيما عندما جزمت اللجنة بأن شبكة إجرامية مؤلفة من مجموعة أفراد، قد ارتكبت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بالإضافة الى عمليات إرهابية لاحقة في لبنان. وصدر عن المكتب الإعلامي للواء السيّد بيان جاء فيه أنّ السيّد تقدّم بمذكّرة خطية الى القاضي صقر، وأنّه استند «في طلبه الى ان القاضي دانيال بيلمار، عندما كشف عن تلك الشبكة الاجرامية، والتي سبق وأكدها سلفه القاضي برامرتز، قد أسقط عملياً وفعلياً تحقيقات القاضي ديتليف ميليس التي استندت في الماضي الى ادّعاءات محمّد زهير الصديق وغيره، والى فرضيات الاتهامات السياسية السائدة في حينه والتي تسبّبت في توفير الغطاء الشكلي لاعتقال اللواء السيد وآخرين منذ أكثر من سنتين ونصف السنة الى اليوم». وأشار اللواء السيد في المذكرة إلى أنّ «تقرير اللجنة الدولية قد أكد تسليم القضاء اللبناني كل المعطيات التي لديها، مشيرة بوضوح الى ان التحقيق، كما التوقيفات الناتجة عنه بالطبع، يجب ان تستند الى الوقائع والأدلة الموثوقة، وليس الى الشائعات والافتراضات. هذا عدا عن دعوة اللجنة الى القضاء اللبناني في تقريرها، كي يقوم بتقديم الأدلة المسلّمة اليه من قبلها للبت بالتوقيفات الحالية المتعلقة بالضبّاط وغيرهم على ضوء هذا التقييم». وختم اللواء السيّد مذكّرته للقاضي صقر بأنّه بناء لتأكيد اللجنة حول تورط الشبكة الاجرامية في اغتيال الرئيس الحريري وفي جرائم أخرى حصلت خلال فترة اعتقاله، وفي غياب اي تحقيق لبناني مستقل عن تحقيق اللجنة الدولية وبالنظر لعدم استدعائه او توجيه اي سؤال اليه، او مواجهته بأي شاهد او إثبات او دليل منذ أكثر من سنتين الى اليوم، سواء في ما يتعلق بالشبكة الاجرامية التي كشفتها لجنة التحقيق، او ما يتعلق بفرضيات القاضي ميليس وشهوده، فقد طلب اللواء السيد من القاضي صقر الإفراج عنه بصورة فورية، وذلك انسجاماً مع معطيات التقرير، ومع دعوة اللجنة للقضاء للبت بالتوقيفات، مبدياً استعداده للبقاء بتصرف التحقيق كلما دعت الحاجة، ومعتبراً بأنّ الاستمرار باعتقاله يخالف معطيات اللجنة ويؤكد الطابع السياسي التعسفي لهذا الاعتقال».