February 12, 2009 - Aliwaa - Najjar about detainees in Hariri case

نجار: نقل الموقوفين الى لاهاي لا يحتاج الى قرار مجلس الوزراء
لفت وزير العدل ابراهيم نجار الى أن حديث رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري دانيال بلمار يؤكد رفضه تسييس المحكمة الدولية، ولفت الى أن القاضي الأولي بناءً على طلب المدعي العام يقرر من ينتقل من لبنان الى لاهاي• ووصف نجار إعطاء بلمار حديث الى ثلاث صحف لبنانية بالخطوة الملفتة لأنه يتوجه للمرة الأولى الى الرأي العام اللبناني من خلال الصحافة اللبنانية نظرا لقرب انتهاء وجوده الدائم في لبنان ولافتا الى أن مضمون حديثه يظهر الآلية التي ستعتمدها لجنة التحقيق والمحكمة الدولية ابتداء من مطلع آذار المقبل•
وقال في مداخلة تلفزيونية: الأصول تقول إن المحقق الذي سيصبح مدع عام ومحقق، عليه أن يقرر في خلال مهلة شهرين أي من الشهود سينقل من لبنان وكيف سيتم هذا الموضوع، لأن هذين الشهرين سيكونان فترة أولية للقاضي الأولي الذي سينظر الى الدعوة بشكل تمهيدي ليقرر الى من يريد أن يستمع ومن هم المتهمون، لافتا الى أن القاضي الأولي بناءً لطلب المدعي العام يقرر من ينتقل من لبنان الى لاهاي•
وأشار نجار الى أنه سيتم اختيار أصول المحاكمة التي ستعتمد في المحكمة الدولية في خلال الأيام القصيرة المقبلة• ونفى وجود مهلة لصدور القرار الاتهامي، موضحا أن المدعي العام حر عندما يرى أن الأدلة أصبحت مكتملة لديه، يقرر أن يطلب من القاضي الأولي أن يدعي أو يستمع لشاهد أو يحيل المتهمين الى المحكمة الابتدائية•
وأكد نجار أن الفكرة الأساسية من حديث بلمار أنه يريد أن يبقى حرا في تحركاته وألا يضغط أحد عليه أو أن يكون مقيدا بمهل، ومن جهة ثانية لا يريد ان يتهمه أحد بتسييس المحاكمة الدولية وهو يشدد على ضرورة إبعاد السياسة عن الاجراءات والمحاكمة بحد ذاتها لتكون نزيهة•
وأعلن أن الاتفاق بين لبنان والأمم المتحدة ينص على تجاوب لبنان كليا مع أي طلب من المحكمة الدولية، معتبرا ان استدعاء أي شاهد أو متهم لا يحتاج لأي موافقة من مجلس الوزراء، ومستغربا لما على السياسة أن تتدخل في القضاء•