Alanwar - Hariri Tribunal

Alanwar - Hariri Tribunal, 24 december 2007.

الأثنين 24 كانون الأول 2007

محليات لبنان
الاب فاضل: العمل الفعلي للمحكمة الدولية يبدأ في شباط بتحويل لجنة التحقيق الى مكتب المدعي العام

قال الخبير في القانون الدولي الاب الدكتور فادي فاضل أن المقصود بالقول ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستفتح ابوابها في 2009 هو ان مقر المحكمة الذي حدد في مبنى جهاز الاستخبارات الهولندي السابق في بلدة لايدشندام لن يكون جاهزا لوجستيا إلا سنة 2009. واوضح فاضل ان المحكمة، قبل محاكمة الموقوفين والدفاع عنهم، تمر بمراحل عدة. منها تحويل لجنة التحقيق إلى مكتب المدعي العام، والمطالعة التي سيقوم بها هذا الاخير بعد درس المستندات والادلة والوثائق التي يقدّرها الرئيس السابق للجنة التحقيق سيرج برامرتس بما يناهز الـ 300 ألف مستند يحتاج كل منها إلى دراسة مستقلة، لا سيّما أن دانييل بلمار رئيس جديد للجنة التحقيق الدوليّة.واضاف: بعد أن يضع بلمار كمدع عام للمحكمة قراره الظنّي عليه أن يحيله على قاضي الاجراءات التمهيديّة الذي عليه إما أن يثبّت أو أن يبطل القرار، وكل هذه الامور ستأخذ وقتها، وهذا يعني أن القول ان المحكمة ستباشر مهامها في مقرّها في لايدشندام سنة 2009 يتعلق بالناحية اللوجستيّة والاستعدادات على الارض. أما من الناحية العمليّة، فالمحكمة تستطيع أن تباشر عملها في شباط 2008 بدءا من تحويل لجنة التحقيق إلى مكتب المدعي العام ودراسة المستندات من قبل بلمار كمدع عام وليس كقاضي تحقيق.أما عن تحديد حد أقصى لعمل المحكمة هو العام 2014 في حين ان تمويل المحكمة الملحوظ حاليا هو لثلاث سنوات فقط، قال فاضل انه يعود إلى مبادرة اتخذتها الحكومة الهولنديّة بتخصيص هذا المبنى لعمل هذه المحكمة الدولية حصرا، وذلك من دون إجراء أيّ مفاوضات لوضعه حتى ذلك التاريخ بتصرّف أيّ دولة أو هيئة أخرى. وقد التزمت هولندا هذا الامر في إطار مساهمتها في تمويل هذه المحكمة ومن ضمن الدول المانحة، على اعتبار أنّها ستقوم وعلى عاتقها بتصليح هذا المبنى وتجهيزه لعمل المحكمة، وسيكون لمدة خمس سنوات بتصرّف الامم المتّحدة. وموعد سنة 2014 يمكن أن يمدد أو يقصّر، كل ذلك بحسب تاريخ انتهاء أعمال المحاكمة.وعن تحديد هولندا المكان الجغرافي الدقيق للمحكمة، أي العقار الذي ستجلس فيه وتستقر، وهو مركز الاستخبارات الهولنديّة السابق قال فاضل أن ليس لاختيار هذا المقر من دلائل معيّنة، ولكن اختيار الدولة الهولندية مقر الاستخبارات السابق لديها كمركز لهذه المحكمة يعود الى اسباب عملانيّة واقعيّة. فكما هو معروف، تستقر في هولندا ثلاث محاكم دوليّة عاملة حاليا على أرضها وهي محكمة لاهاي الدولية والمحكمة الجنائية الدوليّة الدائمة والمحكمة الدوليّة ليوغوسلافيا السابقة، فالاسباب الكامنة وراء ذلك هي لوجستية صرفة.وضع القرار الظنياما عن دلالات رفع لجنة اختيار القضاة تقريرها باسماء هؤلاء القضاة الى الامين العام الذي وافق على توصياتها، وسيعلن أسماء الذين وقع الاختيار عليهم في الوقت المناسب فأشار فاضل إلى أن المحكمة أصبحت قاب قوسين من إبصار النور، أقله على صعيد مكتب المدعي العام أي تحويل لجنة التحقيق الدولية إلى مكتب المدعي العام. وبذلك يبدأ المدعي العام ببناء حيثيّات القرار الظني الذي سيقترحه على قاضي الاجراءات التمهيديّة. واضاف ان التقريرين الاخيرين لبرامرتس يشيران إلى أن التقدم الحاصل في التحقيق يسمح بخطوات انتقال نوعية في سبيل إيجاد الاطر لوضع المحكمة موضع التطبيق. فبحسب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانيّة والامانة العامة للامم المتحدة، المحكمة لا تبصر النور إلا إذا جاء في تقارير لجنة التحقيق الدولية ما يفيد بتوافر المعطيات والاثباتات التي تسمح للمحكمة ببدء نشاطها. والتقارير الاخيرة تشير إلى دخولنا في مرحلة أنتقاليّة ما بين تحويل لجنة التحقيق الدولية إلى مكتب المدعي العام. وقال فاضل اقرار الموازنة وتبرع دول مانحة بمصارف اول سنة عمل للمحكمة مع وعود بتمويلها لمدة سنتين مقبلتين، وبعد أنجاز آلية اختيار قضاة المحكمة، أصبحنا أمام أمر واقع هو السير قدما في الخطوات العملانيّة التي تسمح للمحكمة بإبصار النور. ويستنتج من قراءة آخر تقريرين لبرامرتس ومن تسلّم دانييل بلمار مهامه كرئيس لجنة تحقيق دوليّة أن تقرير هذا الاخير في شباط 2008 سينص على أن الجهوزية أصبحت كافية لمباشرة العمل في إطار المحكمة عبر تحويل لجنة التحقيق إلى مكتب المدعي العام، مع اتخاذ مكتب للمحكمة في لبنان كما تلحظ الاتفاقيّة وذلك في سبيل خفض تكاليف عمل المحكمة من تنقلات شهود وغيرها. وفي شأن إمكان استرداد مطلوبين من خارج الحدود اللبنانيّة، أشار فاضل إلى ان ذلك مفترض على اعتبار أن القرار 1757 متخّذ في إطار الفصل السابع فهذا يعني إلزامية الالتزام من قبل مختلف الدول التعاون مع المحكمة، بما في ذلك تسليم الشهود أو المشتبه بهم إليها سواء في مكتبها في لبنان أو في مقرها في هولندا، ولبلمار على هذا الصعيد خبرة وفطنة وحس الادراك وممارسة طويلة كمدع عام في المفاوضات التي تتمّ عادة ما بين القضاء والدول المعنيّة من ناحية تسليم الموقوفين أو الشهود، ومنح الضمانات اللازمة لا سيّما للقضاء المحلي لحمله على تسليم الشهود والمطلوبين.