Almustaqbal - Rizk declaration on the Tribunal, december 1, 2007.
رزق: المطلوب 4 تأكيدات من سليمانقبل الشروع في بحث تعديل الدستور
المستقبل - السبت 1 كانون الأول 2007 - العدد 2808 - شؤون لبنانية - صفحة 4
اعتبر وزير العدل شارل رزق أن الجدل الدستوري والسياسي القائم حالياً حول رئاسة الجمهورية "يعتريه خلل كبير إذ أنه يدور في سر الكواليس بين الأطراف السياسية وبمعزل عن صاحب الحق الأول في هذا الموضوع وهو الرأي العام اللبناني".وقال في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للإرسال" مساء أمس: "انني من موقعي وزيراً للعدل في الحكومة التي سوف يطلب اليها الموافقة على تعديل الدستور، وانطلاقاً من كوني غير منتمٍ الى أي كتلة سياسية ولا مرجعية لي إلا الرأي العام، اؤكد ان ثمة شرطاً مسبقاً يجب استيفاؤه قبل الشروع في بحث تعديل الدستور إن من الجهة القانونية أو من الجهة السياسية وهو الحصول من (قائد الجيش) العماد ميشال سليمان الذي احترم على التأكيدات التالية:أولاً: المحافظة على الطابع المدني للحكم، وذلك تمسكاً بنص الدستور الذي سوف يقسم عليه نصاً وروحاً في حال انتخابه رئيساً للجمهورية.ثانياً: الالتزام الكامل بالمحكمة ذات الطابع الدولي التي أنشاها مجلس الامن الدولي بموجب القرار 1757 وما يرتبه هذا القرار على لبنان من واجبات.ثالثاً: احترام استقلالية القضاء والتقيد بالقرارات التي يتخذها مجلس القضاء الأعلى وفقاً للقانون من تشكيلات قضائية وسواها.رابعاً: العمل على اعتماد نظام انتخابي يخرج لبنان من حالة الانقسام الحالي بين اكثرية وأقلية قائمتين على أسس مذهبية وطائفية وإبداله بنظام انتخابي يعيد الى لبنان الثنائية السياسية القائمة على كتلتين سياسيتين يتمثل في كل منهما جميع الطوائف وتتمتعان بالشرعية الميثاقية الوطنية". وختم: "عند الحصول على هذه التأكيدات يصبح طرح الآلية الدستورية المؤدية الى الانتخاب ممكناً".
المستقبل - السبت 1 كانون الأول 2007 - العدد 2808 - شؤون لبنانية - صفحة 4
اعتبر وزير العدل شارل رزق أن الجدل الدستوري والسياسي القائم حالياً حول رئاسة الجمهورية "يعتريه خلل كبير إذ أنه يدور في سر الكواليس بين الأطراف السياسية وبمعزل عن صاحب الحق الأول في هذا الموضوع وهو الرأي العام اللبناني".وقال في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للإرسال" مساء أمس: "انني من موقعي وزيراً للعدل في الحكومة التي سوف يطلب اليها الموافقة على تعديل الدستور، وانطلاقاً من كوني غير منتمٍ الى أي كتلة سياسية ولا مرجعية لي إلا الرأي العام، اؤكد ان ثمة شرطاً مسبقاً يجب استيفاؤه قبل الشروع في بحث تعديل الدستور إن من الجهة القانونية أو من الجهة السياسية وهو الحصول من (قائد الجيش) العماد ميشال سليمان الذي احترم على التأكيدات التالية:أولاً: المحافظة على الطابع المدني للحكم، وذلك تمسكاً بنص الدستور الذي سوف يقسم عليه نصاً وروحاً في حال انتخابه رئيساً للجمهورية.ثانياً: الالتزام الكامل بالمحكمة ذات الطابع الدولي التي أنشاها مجلس الامن الدولي بموجب القرار 1757 وما يرتبه هذا القرار على لبنان من واجبات.ثالثاً: احترام استقلالية القضاء والتقيد بالقرارات التي يتخذها مجلس القضاء الأعلى وفقاً للقانون من تشكيلات قضائية وسواها.رابعاً: العمل على اعتماد نظام انتخابي يخرج لبنان من حالة الانقسام الحالي بين اكثرية وأقلية قائمتين على أسس مذهبية وطائفية وإبداله بنظام انتخابي يعيد الى لبنان الثنائية السياسية القائمة على كتلتين سياسيتين يتمثل في كل منهما جميع الطوائف وتتمتعان بالشرعية الميثاقية الوطنية". وختم: "عند الحصول على هذه التأكيدات يصبح طرح الآلية الدستورية المؤدية الى الانتخاب ممكناً".
No comments:
Post a Comment