Annahar - Hajj assasination case

Annahar - Hajj assasination case, 28 december 2007.

الجمعة 28 كانون الأول 2007 - السنة 74 - العدد 23222
مناطق
الجلسـة الـ 11 تمـدّد الازمـةخيـوط بـارزة في اغتيـال الحـاج
مع ان تسليم الغالبية اقتراح القانون الذي وقعه 13 نائبا لتعديل المادة 49 من الدستور لم يثر ردود فعل مشابهة لتلك التي اثارها مشروع القانون الدستوري الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته السابقة، بدت النتيجة واحدة حيال الامرين، الامر الذي اضفى على خطوة الغالبية طابع تسجيل نقطة اضافية في مرمى المعارضة لاتهامها بتعطيل انتخابات قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية.واذ بات متوقعا، كما في كل اسبوع، تأجيل الجلسة الحادية عشرة لمجلس النواب المقررة غداً اسبوعا آخر، فان النتيجة الحتمية الاخرى لاستمرار دوران الازمة على حالها هي انقضاء العقد العادي لمجلس النواب من دون تعديل دستوري يفتح الطريق امام الانتخاب الرئاسي.ويرافق هذا المناخ من المراوحة انقطاع خطوط الاتصال تماما بين قوى الغالبية ورئيس مجلس النواب نبيه بري في ما عدا بعض الرسائل التي يتبادلها بري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط.وكان بري رفض أول من أمس تسلم مشروع القانون الذي اقرته الحكومة لتعديل المادة 49 من الدستور، فضلا عن رفضه تسلم مشروع القانون لفتح دورة استثنائية للمجلس.وتسلم الامين العام للمجلس عدنان ضاهر امس اقتراح القانون الذي وقعه 13 نائبا من الغالبية والذي ادرجه احد موقعيه النائب اكرم شهيب في اطار اظهار رغبة قوى 14 آذار في "انقاذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب العماد سليمان رئيسا توافقيا لكل لبنان"، لافتا الى ان "الخوف اليوم ليس على الاستحقاق فحسب بل على الصيغة والجمهورية والميثاق والطائف". وحذر من "دخول لبنان بعد 31 كانون الاول متاهة قد توصل الى نسف التعاقد بين اللبنانيين".غير ان مصادر في المعارضة رأت ان هذه العريضة "وصلت ميتة الى دوائر مجلس النواب في ظل الحكومة غير الشرعية" ولذا فان "لا قيمة دستورية لها".اما بالنسبة الى جلسة مجلس النواب غداً، فنقل زوار رئيس المجلس عنه انه "اذا لم تنعقد الجلسة في الظروف المؤاتية فانني سأدعو الى جلسة اخرى". ولفت الى نص المادة 74 من الدستور التي توجب الانتخاب الفوري لرئيس الجمهورية "وتاليا لا حاجة الى دورة استثنائية او غير استثنائية".وحملت اوساط بارزة في المعارضة على الحكومة، فقالت ان الخطوة الاخيرة للرئيس فؤاد السنيورة وفريقه "جاءت لايجاد مبرر وجودها واستمرارها في الحكم والاعلان امام الرأي العام انها تريد رئيساً للجمهورية لكنها بينت انها قدمت شيكاً من دون رصيد للبطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير باعتبار ان هذا الفريق صادر موقع رئاسة الجمهورية وصلاحياتها". وتساءلت "حتى لو كانت هذه الحكومة كاملة الاوصاف هل يحق لها القيام بما اقدمت عليه اخيراً"، معتبرة انه لا يجوز لمجلس النواب ان يشرّع قبل انتخاب رئيس للجمهورية.في المقابل، اتهم رئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" سمير جعجع الرئيس بري بانه "منحاز الى سوريا وتناسى في شكل كلي فريق 14 آذار داخل مجلس النواب". وقال ان "التجربة مع 8 آذار ليست مشجعة وانا اسأله اذا اعطيناهم الثلث المعطل فهل ستسير الامور في البلد؟". واضاف في حديث ادلى به ليل امس الى محطة "الجديد" للتلفزيون ان "سوريا وحلفاءها يراهنون على استمرار الفراغ بغية جعل المجتمع الدولي يرى ان لبنان لا يستطيع حتى انتخاب رئيس للجمهورية وبذلك يكون هناك امكان لعودة سوريا الى لبنان". واعتبر "ان حزب الله يريد استراتيجيا عودة النفوذ السوري الى لبنان لان لديه مشروعاً كبيراً يريد ان يحميه من خلال سوريا". وسأل: "لماذا لا نخطو خطوة انتخاب العماد سليمان وننزل يوم السبت ونعدل الدستور وننتخبه وعندها نتفاوض من خلاله ومعه على قضية تشكيل الحكومة؟". واضاف: "اذا استمر فريق 8 آذار في التعطيل لن يكون هناك مهرب من انتخاب رئيس بالاكثرية المطلقة". ووصف تكليف العماد ميشال عون التفاوض والحوار بأنه "مزحة لان للعماد عون مقومات جيدة ولكن ليس على مستوى التفاوض والحوار"، الا انه دعا عون الى لقاء بينهما للتحاور في مسألة الرئاسة.وافادت مصادر في قوى 14 آذار ان الاقتراح الذي تسلمه هذا الفريق قبل يومين من الجانب الفرنسي عن الحكومة الجديدة تناول تركيبة تعتمد نسبة 55 في المئة من المقاعد للغالبية و45 في المئة للمعارضة على ان يكون للغالبية 17 مقعداً وللمعارضة 13. وتناول الاقتراح انقاص مقعدين من كل فريق لاعطاء حصة وزارية لرئيس الجمهورية من وزيرين فتصبح تركيبة الحكومة 16 – 12 – 2. ولما رفض فريق الغالبية الاقتراح اجابه الجانب الفرنسي بأنه ليس اقتراحاً فرنسياً انما نقله هذا الجانب كرسالة من دمشق.
مجلس الوزراء
على صعيد آخر، اكدت اوساط حكومية لـ"النهار" امس ان موضوع ترقيات ضباط الجيش ليس مطروحاً على جلسة مجلس الوزراء اليوم وان هذا الموضوع لم يطرح اساساً وتم الاتفاق على عدم طرحه لان الضباط الذين استحقوا الترقيات منذ 1/1/2007 لم يوقع الرئيس السابق اميل لحود مرسوم ترقياتهم.وأشارت الى ان ضباطاً آخرين تستحق ترقياتهم الآن ولا يمكن الحكومة اقرارها لئلا يقع ظلم مادي ومعنوي على الضباط الذين لم يوقع مرسوم ترقياتهم في السنة السابقة، وهو أمر بات يستلزم قانوناً يحفظ الحقوق بمفعول رجعي، وتم الاتفاق على ذلك أساساً بين الحكومة وقيادة الجيش، ولا يمكن الحكومة ان تتولى هذا الامر من دون مجلس النواب.وأوضحت ان مجلس الوزراء سيبت اليوم الترقيات والتعويضات المتصلة بحقوق ضباط سيحالون على التقاعد او استشهدوا ولا مشكلة تواجه هذا الامر.وكانت قيادة الجيش أصدرت أمس بياناً أوضحت فيه موضوع الترقيات، مشيرة الى رفعها جداول القيد للترقية العائد الى سنة 2007 الى وزير الدفاع واعدادها مشروع قانون الى مجلس النواب عبر الحكومة لمنح المفاعيل الرجعية مما يحتم صدور مراسيم الترقيات للسنتين 2008 و2007 متزامنة. ونفت ما ذكر عن "رفض واعتراض لم يكونا يوماً من ثقافة المؤسسة العسكرية"، وكررت دعوتها الى "النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية".
تقدم في التحقيق
في غضون ذلك، توافرت معلومات لـ"النهار" عن ان تقدماً كبيراً أحرز في التحقيق الجاري في جريمة اغتيال اللواء الركن فرنسوا الحاج، اذ تمكنت مخابرات الجيش من الحصول على صور للشابين اللذين اشتريا السيارة في عبرا والتي استعملت في التفجير. وأشارت المعلومات الى ان فرع مخابرات الجيش في الجنوب تمكن خلال الساعات الأولى من اليوم الذي نفذت فيه الجريمة من معرفة الطريقة التي جرى فيها شراء السيارة قبيل تنفيذ التفجير في بعبدا. وثمة معلومات تفيد ان المشرفين على التحقيق تمكنوا من تفكيك خيوط طريقة تنفيذ هذه الجريمة في حدود السبعين في المئة. وتردد ان الشخصين المشار اليهما هما لبنانيان وقد أوقفا ويستمر التحقيق معهما، وربما اصبحا معروفين لدى الجهات المحققة بالاسم والصورة.