Assafir - Jamil Sayyed

Assafir - Jamil Sayyed, 29 december 2007.

السيّد: ميرزا ينتظر المقايضة السياسية بين الموالاة والمعارضة ليبتّ بالاعتقال
دعا اللواء الركن جميل السيّد الرأي العام اللبناني والفرقاء السياسيين إلى «التصدّي لمهزلة التحقيق الجارية في القضاء اللبناني، إذ أنّ القاضي سعيد ميرزا ينتظر المقايضة السياسية بين الموالاة والمعارضة كي يبتّ بالاعتقال السياسي، فيما قضاة آخرون يطلبون ضمانة سياسية مسبقة حتّى لا يتعرّضوا للأذى من قبل السلطة في حال قرّروا الإفراج عن المعتقلين السياسيين». وقال السيّد إنّ «ما يقوم به بعض القضاة ليس عيباً بل جريمة، فهل يستحقّ الرئيس الشهيد رفيق الحريري مثل هذا التسييس والاستخفاف بدمه وبالحقيقة؟؟». فقد صدر عن المكتب الإعلامي للّواء الركن جميل السيّد البيان التالي: تعليقاً على بعض التساؤلات التي طرحتها بعض وسائل الإعلام مؤخراً، حول تلقي القاضي سيرج برامرتز تهديدات أدّت إلى عزوفه عن رئاسة لجنة التحقيق الدولية، فقد أكّد اللواء الركن جميل السيّد عدم صحّة تلك الشائعات إطلاقاً، داعياً إلى سؤال مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا عن الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى تخلّي القاضي برامرتز طوعاً عن رئاسة اللجنة الدولية، إذ ربّما عندها قد يُفصح القاضي ميرزا عن الوقائع التالية: أولاً: إن القاضي برامرتز قد رفض منذ تعيينه، الانحرافات التي حفلت بها تحقيقات سلفه القاضي ميليس، وأمضى عدة أشهر في تصحيحها مُبطلاً معظمها، ولا سيّما شهادات الزور والمعلومات المضللة للتحقيق. ثانياً: إنّ القاضي برامرتز رفض أيضاً تحويل لجنة التحقيق الدولية إلى أداة للاعتقال السياسي، وحاول مراراً حمل القاضي سعيد ميرزا على البت بهذا الاعتقال، وفقاً لمعطيات التحقيق التي برّأت المعتقلين من أيّة شبهة، وخاصة من افتراءات شهود الزور، وعلى رأسهم زهير الصدّيق، غير أن القاضي ميرزا رفض دائماً الإفراج عنهم، معترفاً أمام القاضي برامرتز بأن تعليمات السلطة السياسية اللبنانية تفرض الاستمرار باعتقالهم بصرف النظر عن معطيات التحقيق. ثالثاً: إنّ القاضي برامرتز وقبل مغادرته لبنان، قد أبلغ رسمياً إلى وكلاء الدفاع عن المعتقلين، بأنّه قد فعل كلّ ما بوسعه لدفع القضاء اللبناني للبتّ بهذه الاعتقالات التي لم يعد لها ما يبررّها لدى اللجنة، لكنّه لم يلق تجاوباً من القاضي ميرزا. بل وأكثر من ذلك، فإنه عندما حاول المحقق العدلي السابق القاضي الياس عيد التجاوب مع القاضي برامرتز، فقد تمّت تنحيته عن التحقيق، وعُيّن مكانه القاضي صقر صقر، لتأمين لعبة تضييع الوقت بحجة قراءة ملف التحقيق، في حين أنه كان يكفيه فقط الأخذ بخلاصات القاضي برامرتز والإفراج عن المعتقلين طالما أنه لا يوجد لديه أيّة تحقيقات مستقلة عن تحقيق اللجنة الدولية. رابعاً: ولعلّ ما جعل الكيل يطفح لدى القاضي برامرتز هو عدم تلبية القاضي ميرزا أيضاً للدعوة العلنية التي أطلقتها الأمم المتحدة بشخص نيقولا ميشال، والذي طلب فيها من القضاء اللبناني البت سريعاً بالاعتقالات السياسية. هذا عدا عمّا لمسه القاضي برامرتز مؤخراً من معايير سياسية مزدوجة اعتمدها القاضي ميرزا عندما رفض مجرد الاشتباه والإدعاء على عناصر أصولية اعترفت بدورها في اغتيال الرئيس الحريري وفي إخفاء شركاء أحمد أبو عدس، بينما لا يزال القاضي ميرزا بالمقابل يتمسك بالاعتقال السياسي للمعتقلين رغم تبرئتهم لدى اللجنة من الشبهة. خامساً: لكل تلك الأسباب، يعرف القاضي ميرزا كما المحقق العدلي صقر صقر، بأن تنحي القاضي برامرتز طوعاً، يعود لرفضه الاستمرار كشاهد زور على تضليل التحقيق وعلى الاعتقال السياسي. كما يعرف القاضي ميرزا بالتأكيد ما نُقِل عن أحد كبار لجنة التحقيق «بأن دور اللجنة هو المساعدة في التحقيق، وليس إصلاح القضاء اللبناني مع الأسف». وبناء عليه، فإن اللواء السيّد، ومع تحمّله المسؤولية الكاملة عن صحّة كلّ كلمة وردت في هذا البيان، فإنّه يدعو الرأي العام اللبناني والفرقاء السياسيين إلى التصدّي لمهزلة التحقيق الجارية في القضاء اللبناني، إذ أنّ القاضي سعيد ميرزا ينتظر المقايضة السياسية بين الموالاة والمعارضة كي يبتّ بالاعتقال السياسي. فيما قضاة آخرون يطلبون ضمانة سياسية مسبقة حتّى لا يتعرّضوا للأذى من قبل السلطة في حال قرّروا الإفراج عن المعتقلين السياسيين!!! إن ما يقوم به بعض القضاة ليس عيباً بل جريمة، فهل يستحقّ الرئيس الشهيد رفيق الحريري مثل هذا التسييس والاستخفاف بدمه وبالحقيقة؟».