Almustaqbal - Brammertz report

Almustaqbal - Brammertz report, 3 december 2007.

قراءة قانونية في التقرير التاسع للجنة التحقيق الدولية
المستقبل - الاثنين 3 كانون الأول 2007 - العدد 2810 - مساحة حرة - صفحة 9

طارق شندب(*)
قدم رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس تقريره التاسع كرئيس للجنة التحقيق رافضاً الكشف عن كثير من تفاصيل التحقيقات والنتائج وبعض الأسماء المتورطة التي تم التوصل إليها وذلك لدواع أمنية، كما أوصى التقرير بإنشاء برنامج لحماية الشهود. ولقد أكدت حيثيات التقرير على أنه ليس الأخير في عمل اللجنة قبل الانتقال الى مرحلة المحاكمة والادعاء العام، بل قد يكون ما قبل الأخير نظراً لوجود الكثير من المعطيات ما تزال قيد البحث والتحقيق.تأكيد التقرير على محتويات التقاريرالسابقة للجنة التحقيق الدوليةلقد جاء في الفقرة الثانية من التقرير على أن هذا التقرير يتضمن تحديثاً للمسائل التي أدرجت في تقارير سابقة رفعت الى مجلس الأمن، كما ورد في الفقرة الرابعة على أن اللجنة في عملها تقوم بتقويم الأدلة وتسديد الثغرات المتبقية في التحقيق إضافة الى أدلة أخرى محتملة.من هنا يتبيّن الجزم أن لجنة التحقيق ما زالت تعتمد الأدلة السابقة التي اعتمدتها في التقارير السابقة والتي اتجهت بها نحو اتهام لأشخاص موقوفين وغيرهم كما يشير هذا التقرير، بالرغم من أنه أشار في الفقرة السادسة الى استبعاد فرضيات سابقة دون تحديد ما هي هذه الفرضيات، إلا أن التقرير في نفس الفقرة أشار الى أن اللجنة توصلت الى معرفة أشخاص إضافيين ذوي صلة بالقضية، مما يدل وبصورة لا تقبل الشك على أن اللجنة وصلت الى هذه النتيجة وتسديد أسماء متهمين جدد بالاضافة الى المتهمين الآخرين، حيث ورد في الفقرة السادسة ما حرفيته: "...وعرفت أشخاصاً إضافيين ذوي صلة بالقضية".وعليه فإن إطلاق بعض المزاعم عن أن هذا التقرير أسقط التوصيات السابقة بتوقيف أشخاص معينين ما هو إلا مزاعم لا صحة لها في هذا التقرير، وهو قراءة مشوّهة لما جاء في التقرير. الدافع السياسي لعملية الاغتيالبالرغم من أن تقرير براميرتس قد شدد على المحافظة على سرية التحقيقات لتجنب أساليب ووسائل التسويات في عمل التحقيق إلا أن لجنة التحقيق أبدت في الفقرة السادسة عشر الى اطمئنانها بتوصلها الى فهم شامل لمعظم أوجه جريمة اغتيال الرئيس الحريري. وأشار التقرير بشكل صريح الى مسؤولية بعض أركان السلطة السابقة في جريمة الاغتيال من خلال وجود أعمال مشبوهة بالقرب من فندق السان جورج والتلاعب بمسرح الجريمة بعد الانفجار من قبل بعض الأجهزة الأمنية حيث جاء في الفقرة الثلاثين ما يلي: "سمحت الجهود المدمجة للجنة التحقيق بأن تحدد الظروف المتعلقة بالطريق الذي اتخذه موكب رفيق الحريري وتركيبة الموكب يوم الهجوم، وحالة أجهزة التشويش المستخدمة في آليات الموكب، والظروف المتعلقة بالتأخير البسيط للموكب في نقطة على الطريق بين البرلمان وفندق السان جورج، ووجود أعمال طريق مشبوهة بالقرب من فندق السان جورج، ووجود آليات محددة في مسرح الجريمة أو بالقرب منه، والتلاعب المزعوم بمسرح الجريمة وعرقلة التحقيق، الى ذلك، فإن اللجنة تشعر بالرضا لكونها قد جمعت قائمة شاملة للأفراد الذين أبلغوا بتحرك الموكب يوم الاغتيال".ولقد ورد في فقرة الأشخاص المتورطون في ارتكاب الجريمة وفي الفقرة الواحدة والأربعين من التقرير ان تحليل الاتصالات، بما هو أحد مكونات التحقيق، لا يزال يمثل أداة أساسية لاختيار ودعم النتائج التي يتم تطويرها في حقول التحقيق الأخرى، وبالعودة الى التقارير السابقة يتبين بكل وضوح ان المكالمات الهاتفية التي تمت قبل وبعد وقوع جريمة الاغتيال بين بعض المشتبه بهم من موقوفين وغيرهم يدل على تورط هؤلاء بشكل معين في الجريمة.ولقد أشار التقرير الأخير بشكل واضح الى الدافع السياسي الذي كان وراء عملية الاغتيال فلقد جاء في الفصل الثالث من التقرير تحت عنوان الدوافع والأشخاص المعنيون وفي الفقرة الخامسة والأربعون بالتحديد ما حرفيته: "وكما وضعنا في تقرير اللجنة الأخير فقد بذلت اللجنة جهوداً كبيرة منذ أن بدأت عملها للتوصل الى فهم شامل للعوامل التي من المرجح أنها شكلت البيئة التي ظهر فيها الدافع لاغتيال رفيق الحريري. وتشعر اللجنة بالرضا عما تم التوصل إليه حتى الآن من تقدم في هذا المجال".كما نصت المادة السادسة والأربعون على ما يلي: "وكما هو مفصل في تقارير الدعم التي قدمتها اللجنة، فإن اللجنة قد حصرت الدوافع المحتملة للاغتيال في تلك المرتبطة بنشاطات رفيق الحريري السياسية في الشهور والسنوات المؤدية الى وفاته. وفي خلال الفترة التي يغطيها التقرير واصلت اللجنة تقدمها في فهم مدى علاقة أحداث سياسية عدة بالدوافع المحتملة، وتشمل هذه الأحداث تبني قرار مجلس الأمن 1559 (2004) وللدور المحتمل أو الذي يعتقد أن الحريري قام به في إقرار وتطبيق هذا القرار، والتمديد لولاية لرئيس اميل لحود والاصلاح المقترح للقانون الانتخابي، فضلاً عن الموقف السياسي لرفيق الحريري ازاء انتخابات 2005 النيابية".التأكيد على تورط الموقوفين بالإضافةالى آخرين جرى تحديدهمبالإضافة الى ما ذكرناه سابقاً من أن التقرير أكد على الدافع السياسي لجريمة اغتيال الرئيس الحريري، وعلى ذكره لتحليل بيان الاتصالات والتي تم على أساسها تحديد بعض المتورطين والتي كان من نتائجها توقيف الضباط الأربعة وغيرهم وبالاستناد الى أدلة أخرى كما جاء في التقارير السابقة، فإن المادة الثالثة والخمسون من التقرير الأخير أكدت على تورط الموقوفين وغيرهم بذكرها ما يلي: "وكذلك عمقت اللجنة ووسعت من فهمها من تورط الحتمل لعدد من الأشخاص المعنيين بمن فيهم أولئك الذين حددتهم اللجنة أخيراً واللذين ربما كانوا متورطين في بعض مناحي الإعداد للجريمة وتنفيذها. أو أنه ربما كانوا يعرفون أن هناك خطة يجري الإعداد لها لتنفيذ هذه الجريمة. وإضافة الى التقدم الذي أحرز في ربط عدد من الأشخاص المعنيين بارتكاب الجريمة، فإن اللجنة وجدت ارتباطاً بين بعض هؤلاء الأشخاص. وهذا الخط من التحقيق سوف يتواصل منحه الأولوية في الفترة التي يغطيها التقرير المقبل".التأكيد على صوابية قرارات مدعيعام التمييز ومصداقياته العاليةفي التعاطي القانوني في الملفلقد أكد تقرير لجنة التحقيق على الدمج في المعلومات والنتائج التي توصلت إليها التقارير السابقة فيما كان يرتكز التقرير الأخير في الفصل الثالث منه وفي الفقرة الثمانين على لقاءات اللجنة المنتظمة بين اللجنة والمدعي العام التمييزي وفريقه ومع قاضي التحقيق المعين حديثاً.كما جاء في التقرير ما حرفيته: "التقت اللجنة أيضاً قضاة التحقيق المسؤولين عن التحقيقات في الهجمات التي تستهدف أشخاصاً. ومثلت هذه اللقاءات مع المدعي العام وقضاة التحقيق فرصة ممتازة لتأكيد التعاون والاتصال، أكثر من ذلك، هذا التنسيق الوثيق سوف يسهل انتقال سلس الى المحكمة الخاصة بلبنان".وتأكيداً على صحة قرارات النيابة العامة التمييزية أورد التقرير في الفقرة الواحدة والثمانين ما حرفيته: "خلال المرحلة التي يغطيها التقرير، جددت اللجنة جهودها للتأكد من أن السلطات اللبنانية تماشي نشاطات اللجنة والتقدم المنجز في تحقيقاتها"، كما أضاف التقرير ما يلي: "تسعى اللجنة الى تزويد السلطات اللبنانية المختصة بكل المعلومات التي جمعتها لتمكينها من القيام بتقويم مستقل للأدلة المحازة حتى الآن والتصرف وفقاً للتقويمات هذه.كما أضافت الفقرة المائة والحادية عشر ما حرفيته: "خلال الأشهر الأخيرة، واصلت اللجنة التمتع بعلاقة زمالة عمل وثيقة بالسلطات اللبنانية بما في ذلك المدعي العام (التمييزي) وموظفيه وقضاة التحقيق المعينين للقضايا المختلفة".بالإضافة الى ما ذكر فإن التقرير أشار الى التعاون الكامل بين لجنة التحقيق والمدعي العام التمييزي وفريقه والى التنسيق الكامل في كل مواضيع التحقيق، وبالتالي فإن الافتراءات التي توجه ضد مدعي عام التمييز تارة بالتهديد وطوراً بالوعيد من قبل متورطين فعلين ومتورطين سياسيين معنويين ما هو إلا من نوع من أنواع التهديدات التي ذكرها التقرير والذي طال أعضاء لجنة التحقيق أيضاً، على أن عدد من المتهجمين الدائمين على عمل القضاء قد يكون من المتورطني الذي أشار إليهم التقرير الأخير.(*) محام بالاستئناف