Almustaqbal - Judges will put frame on the Tribunal, 28 december 2007.
القضاة سيضعون إطار المحاكمة وبيلمار سينتقل بسهولة إلى مدّع عام
العد العكسي لانطلاقة المحكمة بدأ والتقرير الثانيحول 1757 يحدّد الإنجاز
المستقبل - الجمعة 28 كانون الأول 2007 - العدد 2832 - شؤون لبنانية - صفحة 3
ثريا شاهين
ثمة مؤشرات ووقائع عديدة تدل على ان هناك تكاملاً وتوازياً بين كافة العناصر التي تجعل اقتراب اعلان انطلاقة المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أمراً حتمياً الشهر المقبل أي مطلع السنة الجديدة. وتشتمل العناصر على مقومات إنشاء المحكمة وعلى ما سجله التحقيق في الجريمة والجرائم الأخرى ذات الصلة من تقدم فعلي وضروري لإحالة الملف على المحكمة لدى بدء عملها.وتفيد أوساط ديبلوماسية قريبة من الأمم المتحدة، ان ما تحقق على صعيد إنشاء المحكمة يتجه أكثر وأكثر إلى المراحل النهائية ما قبل بدء عملها، ما يؤكد ان مفاعيل القرار 1757 بدأت تتبلور على الأرض، وأن التقرير الثاني للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول مجريات تنفيذه والذي سيحيله خلال كانون الثاني إلى مجلس الأمن الدولي، سيسجل اكتمال الخطوات كافة حول إقامة المحكمة. وهو التقرير الذي كان مقرراً مبدئياً إصداره وإحالته إلى المجلس خلال الشهر الجاري، وتقرر ارجاء ذلك إلى الشهر المقبل، من أجل أن يكون شاملاً لكل ما أنجز حول إنشاء المحكمة، ولكي يتضمن انتهاء التحضيرات لإطلاق عملها.اقتراب اعلان أسماء القضاة وستكتمل التحضيرات بعد انجاز خطوتين خلال الأيام القليلة المقبلة، وهما: اعلان اسماء القضاة اللبنانيين والدوليين وهي الأسماء التي باتت جاهزة واختارتها لجنة الاختيار الخاصة بذلك، وأجرت مقابلات مع هؤلاء وبقيت الأسماء طي الكتمان لأسباب أمنية. ثم اعلان اسم مسجل المحكمة، وهو الموقع الضروري لتشغيلها، بعد اختيار المدعي العام فيها، وهو القاضي دانيال بيلمار الذي يتسلم منصبه كرئيس للجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة بدءاً من الثلاثاء المقبل، على ان يتحول إلى المدعي العام في المحكمة لدى اعلان الأمين العام بدء عملها بالتشاور مع الحكومة اللبنانية. وكذلك بعد توقيع اتفاقية المقر بين الأمم المتحدة وهولندا وبدء التحرك لتأهيل المبنى الذي تتخذه المحكمة مقراً لها.وتكشف الأوساط ان اعلان بدء عمل المحكمة بات قريباً، وان المقومات اللازمة لهذا الاعلان حققت تقدماً جوهريا في بنودها الثلاثة، وهي:ـ توافر الأموال الضرورية لتشغيل المحكمة في السنة الأولى، بحيث حصل صندوق المحكمة على المبلغ المطلوب في موازنتها لهذه السنة ان من خلال مساهمة لبنان ومن خلال مساهمات دول عربية وغربية صديقة للبنان.ـ توافر التعهدات والالتزامات الدولية المالية للسنتين التاليتين لعمل المحكمة وهو كان احد الشروط التي وضعها الأمين العام لإعلان بدء علمها في موازاة تجميع الأموال الضرورية للسنة الأولى.ـ لدى اعلان تسمية القضاة اللبنانيين والدوليين المتوقع خلال أيام، سينكب هؤلاء على اعداد قواعد العمل المطلوبة في المحاكمة ووضع تفاصيلها، وذلك في اطار التحضيرات اللازمة والتمهيدية لعمل المحكمة وهي تحتاج قليلاً من الوقت لإنجازها، قبل ان ينظر هؤلاء القضاة في القرار الاتهامي الذي سيطرحه المدعي العام امامهم. والهدف بدء محاكمة الأسماء المشتبه بتورّطهم بالجريمة، والذين سيتناولهم القرار المتوقع صدوره في شباط أو آذار على أبعد تقدير، وما قد يستجد من أسماء مشتبه بتورّطها من خلال ما سيدلي به هؤلاء امام المحكمة، وما سيدلي به شهود وآخرون. ويتكامل التقدم الحاصل على صعيد إقامة المحكمة مع التقدم المهم الذي توصل إليه التحقيق من خلال ما أحاط به رئيس اللجنة الحالي سيرج براميرتس مجلس الأمن خلال جلسة النظر في تقريره الشهر الماضي، إذ يعتبر المجلس ان التقرير أحرز تقدماً نوعياً ولناحية المضمون، ما يحتم تناول سرعة انطلاقة المحكمة. ويتجلى التقدم النوعي في حصر التحقيق في قضايا أكثر دقة، وتسجيله للصلات بين الجريمة والجرائم الأخرى، وللامكانات في عمل المنفذين وسرعة تحركهم.أما التقدم في المضمون فيتجلى في جهوزية نتائجه لطرحها امام المحكمة في اطار قرار اتهامي فور اعلان الأمين العام بدء مهمتها.لجنة التحقيق لن توقف عملها حكماً وأشارت الأوساط إلى انه ليس حكماً ان تتوقف التحقيقات التي تقوم بها لجنة التحقيق، لدى بدء عمل المحكمة وستبقى اللجنة تعمل حتى انتهاء ولايتها في منتصف حزيران المقبل، والاحتمالات كافة تبقى واردة بالنسبة إلى ضرورات وقف عملها قبل انتهاء ولايتها وتقصير هذه الولاية، أو تمديدها، أو احتمال لجوئها إلى تقديم تقرير أخير لها في آذار المقبل يتم في ضوئه إحالة القرار الاتهامي إلى المحكمة. فتطورات انطلاقة المحكمة ستحكم تحديد أي احتمال سيتم تطبيقه. كما ان احتمال صدور القرار الاتهامي دون قرار آخر للجنة قائم. ولن يكون مجلس الأمن الدولي محرجاً حيال ما ستقوم به اللجنة بعد انطلاق عمل المحكمة لأن القرار 1664 وجد حلولاً لكافة الظروف التي قد تحصل في مجال مهمة اللجنة وولايتها.وأكدت الأوساط، ان بيلمار سيبدأ مهمته أول السنة الجديدة مكملاً التوجه العام الذي عمل براميرتس في اطاره، بحيث سيسود جو الكتمان في الاعلان عن تفاصيل التحقيق والأسماء المتهمة الا امام المحكمة. وسيطبع بيلمار التحقيق بطابع مهني رفيع وحيادي طالما اعتمده في المناصب القضائية والقانونية التي تولاها. وتدل سيرته الذاتية على نمط عمله. ومن المهم الإشارة إليه في تولي بيلمار مهمته، هو انه لن يواجه صعوبات تقنية في انتقاله من منصبه كرئيس للجنة إلى منصبه كمدع عام في المحكمة. ذلك ان المفيد في الموضوع هو ان لجنة التحقيق نظمت عملها بطريقة تسهل هذا الانتقال ما يمكنه من مسك ملفات التحقيق بسرعة قياسية وإكمال المحاكمة في إطارها حتى النهاية.وقد بدأ بيلمار تسلم الملفات من سلفه براميرتس، ممهداً لمرحلة جديدة من التعامل مع الجريمة والجرائم الأخرى ذات الصلة، ستتوج ببدء العدالة الدولية ان تأخذ مجراها من خلال محطة مهمة وهي الاعلان القريب عن بدء عمل المحكمة.
العد العكسي لانطلاقة المحكمة بدأ والتقرير الثانيحول 1757 يحدّد الإنجاز
المستقبل - الجمعة 28 كانون الأول 2007 - العدد 2832 - شؤون لبنانية - صفحة 3
ثريا شاهين
ثمة مؤشرات ووقائع عديدة تدل على ان هناك تكاملاً وتوازياً بين كافة العناصر التي تجعل اقتراب اعلان انطلاقة المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أمراً حتمياً الشهر المقبل أي مطلع السنة الجديدة. وتشتمل العناصر على مقومات إنشاء المحكمة وعلى ما سجله التحقيق في الجريمة والجرائم الأخرى ذات الصلة من تقدم فعلي وضروري لإحالة الملف على المحكمة لدى بدء عملها.وتفيد أوساط ديبلوماسية قريبة من الأمم المتحدة، ان ما تحقق على صعيد إنشاء المحكمة يتجه أكثر وأكثر إلى المراحل النهائية ما قبل بدء عملها، ما يؤكد ان مفاعيل القرار 1757 بدأت تتبلور على الأرض، وأن التقرير الثاني للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول مجريات تنفيذه والذي سيحيله خلال كانون الثاني إلى مجلس الأمن الدولي، سيسجل اكتمال الخطوات كافة حول إقامة المحكمة. وهو التقرير الذي كان مقرراً مبدئياً إصداره وإحالته إلى المجلس خلال الشهر الجاري، وتقرر ارجاء ذلك إلى الشهر المقبل، من أجل أن يكون شاملاً لكل ما أنجز حول إنشاء المحكمة، ولكي يتضمن انتهاء التحضيرات لإطلاق عملها.اقتراب اعلان أسماء القضاة وستكتمل التحضيرات بعد انجاز خطوتين خلال الأيام القليلة المقبلة، وهما: اعلان اسماء القضاة اللبنانيين والدوليين وهي الأسماء التي باتت جاهزة واختارتها لجنة الاختيار الخاصة بذلك، وأجرت مقابلات مع هؤلاء وبقيت الأسماء طي الكتمان لأسباب أمنية. ثم اعلان اسم مسجل المحكمة، وهو الموقع الضروري لتشغيلها، بعد اختيار المدعي العام فيها، وهو القاضي دانيال بيلمار الذي يتسلم منصبه كرئيس للجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة بدءاً من الثلاثاء المقبل، على ان يتحول إلى المدعي العام في المحكمة لدى اعلان الأمين العام بدء عملها بالتشاور مع الحكومة اللبنانية. وكذلك بعد توقيع اتفاقية المقر بين الأمم المتحدة وهولندا وبدء التحرك لتأهيل المبنى الذي تتخذه المحكمة مقراً لها.وتكشف الأوساط ان اعلان بدء عمل المحكمة بات قريباً، وان المقومات اللازمة لهذا الاعلان حققت تقدماً جوهريا في بنودها الثلاثة، وهي:ـ توافر الأموال الضرورية لتشغيل المحكمة في السنة الأولى، بحيث حصل صندوق المحكمة على المبلغ المطلوب في موازنتها لهذه السنة ان من خلال مساهمة لبنان ومن خلال مساهمات دول عربية وغربية صديقة للبنان.ـ توافر التعهدات والالتزامات الدولية المالية للسنتين التاليتين لعمل المحكمة وهو كان احد الشروط التي وضعها الأمين العام لإعلان بدء علمها في موازاة تجميع الأموال الضرورية للسنة الأولى.ـ لدى اعلان تسمية القضاة اللبنانيين والدوليين المتوقع خلال أيام، سينكب هؤلاء على اعداد قواعد العمل المطلوبة في المحاكمة ووضع تفاصيلها، وذلك في اطار التحضيرات اللازمة والتمهيدية لعمل المحكمة وهي تحتاج قليلاً من الوقت لإنجازها، قبل ان ينظر هؤلاء القضاة في القرار الاتهامي الذي سيطرحه المدعي العام امامهم. والهدف بدء محاكمة الأسماء المشتبه بتورّطهم بالجريمة، والذين سيتناولهم القرار المتوقع صدوره في شباط أو آذار على أبعد تقدير، وما قد يستجد من أسماء مشتبه بتورّطها من خلال ما سيدلي به هؤلاء امام المحكمة، وما سيدلي به شهود وآخرون. ويتكامل التقدم الحاصل على صعيد إقامة المحكمة مع التقدم المهم الذي توصل إليه التحقيق من خلال ما أحاط به رئيس اللجنة الحالي سيرج براميرتس مجلس الأمن خلال جلسة النظر في تقريره الشهر الماضي، إذ يعتبر المجلس ان التقرير أحرز تقدماً نوعياً ولناحية المضمون، ما يحتم تناول سرعة انطلاقة المحكمة. ويتجلى التقدم النوعي في حصر التحقيق في قضايا أكثر دقة، وتسجيله للصلات بين الجريمة والجرائم الأخرى، وللامكانات في عمل المنفذين وسرعة تحركهم.أما التقدم في المضمون فيتجلى في جهوزية نتائجه لطرحها امام المحكمة في اطار قرار اتهامي فور اعلان الأمين العام بدء مهمتها.لجنة التحقيق لن توقف عملها حكماً وأشارت الأوساط إلى انه ليس حكماً ان تتوقف التحقيقات التي تقوم بها لجنة التحقيق، لدى بدء عمل المحكمة وستبقى اللجنة تعمل حتى انتهاء ولايتها في منتصف حزيران المقبل، والاحتمالات كافة تبقى واردة بالنسبة إلى ضرورات وقف عملها قبل انتهاء ولايتها وتقصير هذه الولاية، أو تمديدها، أو احتمال لجوئها إلى تقديم تقرير أخير لها في آذار المقبل يتم في ضوئه إحالة القرار الاتهامي إلى المحكمة. فتطورات انطلاقة المحكمة ستحكم تحديد أي احتمال سيتم تطبيقه. كما ان احتمال صدور القرار الاتهامي دون قرار آخر للجنة قائم. ولن يكون مجلس الأمن الدولي محرجاً حيال ما ستقوم به اللجنة بعد انطلاق عمل المحكمة لأن القرار 1664 وجد حلولاً لكافة الظروف التي قد تحصل في مجال مهمة اللجنة وولايتها.وأكدت الأوساط، ان بيلمار سيبدأ مهمته أول السنة الجديدة مكملاً التوجه العام الذي عمل براميرتس في اطاره، بحيث سيسود جو الكتمان في الاعلان عن تفاصيل التحقيق والأسماء المتهمة الا امام المحكمة. وسيطبع بيلمار التحقيق بطابع مهني رفيع وحيادي طالما اعتمده في المناصب القضائية والقانونية التي تولاها. وتدل سيرته الذاتية على نمط عمله. ومن المهم الإشارة إليه في تولي بيلمار مهمته، هو انه لن يواجه صعوبات تقنية في انتقاله من منصبه كرئيس للجنة إلى منصبه كمدع عام في المحكمة. ذلك ان المفيد في الموضوع هو ان لجنة التحقيق نظمت عملها بطريقة تسهل هذا الانتقال ما يمكنه من مسك ملفات التحقيق بسرعة قياسية وإكمال المحاكمة في إطارها حتى النهاية.وقد بدأ بيلمار تسلم الملفات من سلفه براميرتس، ممهداً لمرحلة جديدة من التعامل مع الجريمة والجرائم الأخرى ذات الصلة، ستتوج ببدء العدالة الدولية ان تأخذ مجراها من خلال محطة مهمة وهي الاعلان القريب عن بدء عمل المحكمة.
No comments:
Post a Comment