Asafir - Jamil Sayyed to Mirza, 25 december 2007.
انتقد تحويل السلطة «القاعدة» قاعدة مزيفة السيّد: لماذا يرفض ميرزا الاشتباه بمجموعة الـ13؟
سأل اللواء الركن جميل السيّد «الى متى يمكن لمدعي عام التمييز (سعيد ميرزا) ان يستمر بالاعتقال السياسي لأشخاص لم تعد هنالك اية شبهة عليهم بعد أن برّأتهم لجنة التحقيق الدولية من كل افتراءات شهود الزور، وبعدما برر مدعي عام التمييز هذا الاعتقال بأنه يعود للاعتبارات السياسية لمصلحة الدولة؟». وأكد السيّد في بيان وزعه مكتبه الإعلامي ان «حجم الانتشار والفعالية التي تتمتع بها التنظيمات الأصولية التابعة لتنظيم «القاعدة» في لبنان تفضح بشكل صارخ المحاولات الرسمية السياسية والقضائية والأمنية التي حاولت التعتيم على نشاطات تلك التنظيمات لدرجة وصفتها بأنها «قاعدة مزيفة» لولا تقرير برامرتز الأخير الذي فضح فيه دورها وخطرها في لبنان». وجاء في بيان اللواء السيّد: «تعليقا على القرار الظني الذي صدر في الثامن عشر من كانون الاول الجاري عن المحقق العسكري القاضي رشيد مزهر، حول قيام مجموعة أصولية من تنظيم القاعدة برئاسة المواطن السعودي فهد المغامس ومشاركة لبنانيين وعرب وأجانب، بالتخطيط لتفجيرات وعمليات إرهابية تطال مدينة زحلة وأماكن أخرى في لبنان، بهدف خلق فتنة طائفية وفوضى أمنية تسهل تحركات الجماعات الاصولية في لبنان وعبره، فقد دعا اللواء الركن جميل السيّد مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، والمحقق العدلي القاضي صقر صقر، والرأي العام اللبناني، الى التعمق بالوقائع التالية التي اوردها القرار الظني الأخير، ومنها: أولاً: إن رئيس المجموعة الاصولية المدعو فهد المغامس، كان من عداد الموقوفين والمطلوبين الذين خططوا لتفجير السفارة الايطالية في بيروت في صيف عام 2004 بكمية 300 كلغ من المتفجرات، وقد استفاد كغيره من اعضاء المجموعة من قانون العفو المشؤوم الذي صدر عام 2005 بعد الانتخابات النيابية. ثانياً: إن المدعو فهد المغامس، كان ايضاً، وبحسب القرار الظني المذكور، تابعاً لإمرة الأمير في تنظيم القاعدة حسن نبعه، الذي شمله ايضاً قانون العفو المذكور لكونه من المطلوبين في أحداث الضنية، والذي اعترفت مجموعته مؤخراً بالتخطيط والمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد مراقبته لعدة أسابيع، قبل ان يصدر رئيسها المدعو حسن نبعه أوامره بإخفاء شركاء احمد ابو عدس في مخيم عين الحلوة لإبعادهم عن التوقيف والتحقيق!! ثالثاً: إن القرار الظني أعلاه، كما حملة المداهمات والاعتقالات الجارية حالياً، بعد اغتيال اللواء الركن الشهيد فرنسوا الحاج، تؤكد بشكل قاطع حجم الانتشار والفعالية التي تتمتع بها التنظيمات الأصولية التابعة للقاعدة في لبنان، كما وتفضح بشكل صارخ المحاولات الرسمية السياسية والقضائية والأمنية التي حاولت طيلة الفترة الماضية خداع التحقيق والرأي العام، من خلال التعتيم على نشاطات تلك التنظيمات والتخفيف من أهميتها لدرجة وصفها بأنها «قاعدة مزيفة»، لولا مجيء التقرير الأخير للقاضي برامرتز وفضح دورها وخطرها في لبنان، كما وتورطها في العديد من الجرائم الجارية. رابعاً: وبصرف النظر عن توجيه اي اتهام مسبق لأحد، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه هو انه كيف يمكن للتحقيق اللبناني ان يصل الى أية نتيجة طالما ان مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا يرفض حتى هذه اللحظة مجرد الاشتباه بأعضاء تلك المجموعة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري او بتضليل التحقيق الجاري بشأنها، تلبية لقرار سياسي يرفض الاشتباه الا باتجاه واحد ومحدد؟؟ والى متى يمكن لمدعى عام التمييز ان يستمر بالاعتقال السياسي لأشخاص لم تعد هنالك اية شبهة عليهم بعد ان برّأتهم لجنة التحقيق الدولية من كل افتراءات شهود الزور، وبعدما برر مدعي عام التمييز هذا الاعتقال بأنه يعود للاعتبارات السياسية لمصلحة الدولة؟؟ وهل يظن القاضي ميرزا ان المحكمة الدولية ومحاكم أخرى لن تسأله عن شهود الزور بدءاً من زهير الصديق، او انها ستتغاضى عن الاعتقال السياسي الذي اعترف بأسبابه امام القاضي برامرتز الذي اصبح شاهداً عليه؟ والى متى يستطيع إيهام الرأي العام بأن المحقق العدلي الجديد القاضي صقر صقر لا يزال «يقرأ» الملف منذ ثلاثة اشهر مستمراً بهذا الاعتقال؟؟».
انتقد تحويل السلطة «القاعدة» قاعدة مزيفة السيّد: لماذا يرفض ميرزا الاشتباه بمجموعة الـ13؟
سأل اللواء الركن جميل السيّد «الى متى يمكن لمدعي عام التمييز (سعيد ميرزا) ان يستمر بالاعتقال السياسي لأشخاص لم تعد هنالك اية شبهة عليهم بعد أن برّأتهم لجنة التحقيق الدولية من كل افتراءات شهود الزور، وبعدما برر مدعي عام التمييز هذا الاعتقال بأنه يعود للاعتبارات السياسية لمصلحة الدولة؟». وأكد السيّد في بيان وزعه مكتبه الإعلامي ان «حجم الانتشار والفعالية التي تتمتع بها التنظيمات الأصولية التابعة لتنظيم «القاعدة» في لبنان تفضح بشكل صارخ المحاولات الرسمية السياسية والقضائية والأمنية التي حاولت التعتيم على نشاطات تلك التنظيمات لدرجة وصفتها بأنها «قاعدة مزيفة» لولا تقرير برامرتز الأخير الذي فضح فيه دورها وخطرها في لبنان». وجاء في بيان اللواء السيّد: «تعليقا على القرار الظني الذي صدر في الثامن عشر من كانون الاول الجاري عن المحقق العسكري القاضي رشيد مزهر، حول قيام مجموعة أصولية من تنظيم القاعدة برئاسة المواطن السعودي فهد المغامس ومشاركة لبنانيين وعرب وأجانب، بالتخطيط لتفجيرات وعمليات إرهابية تطال مدينة زحلة وأماكن أخرى في لبنان، بهدف خلق فتنة طائفية وفوضى أمنية تسهل تحركات الجماعات الاصولية في لبنان وعبره، فقد دعا اللواء الركن جميل السيّد مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، والمحقق العدلي القاضي صقر صقر، والرأي العام اللبناني، الى التعمق بالوقائع التالية التي اوردها القرار الظني الأخير، ومنها: أولاً: إن رئيس المجموعة الاصولية المدعو فهد المغامس، كان من عداد الموقوفين والمطلوبين الذين خططوا لتفجير السفارة الايطالية في بيروت في صيف عام 2004 بكمية 300 كلغ من المتفجرات، وقد استفاد كغيره من اعضاء المجموعة من قانون العفو المشؤوم الذي صدر عام 2005 بعد الانتخابات النيابية. ثانياً: إن المدعو فهد المغامس، كان ايضاً، وبحسب القرار الظني المذكور، تابعاً لإمرة الأمير في تنظيم القاعدة حسن نبعه، الذي شمله ايضاً قانون العفو المذكور لكونه من المطلوبين في أحداث الضنية، والذي اعترفت مجموعته مؤخراً بالتخطيط والمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد مراقبته لعدة أسابيع، قبل ان يصدر رئيسها المدعو حسن نبعه أوامره بإخفاء شركاء احمد ابو عدس في مخيم عين الحلوة لإبعادهم عن التوقيف والتحقيق!! ثالثاً: إن القرار الظني أعلاه، كما حملة المداهمات والاعتقالات الجارية حالياً، بعد اغتيال اللواء الركن الشهيد فرنسوا الحاج، تؤكد بشكل قاطع حجم الانتشار والفعالية التي تتمتع بها التنظيمات الأصولية التابعة للقاعدة في لبنان، كما وتفضح بشكل صارخ المحاولات الرسمية السياسية والقضائية والأمنية التي حاولت طيلة الفترة الماضية خداع التحقيق والرأي العام، من خلال التعتيم على نشاطات تلك التنظيمات والتخفيف من أهميتها لدرجة وصفها بأنها «قاعدة مزيفة»، لولا مجيء التقرير الأخير للقاضي برامرتز وفضح دورها وخطرها في لبنان، كما وتورطها في العديد من الجرائم الجارية. رابعاً: وبصرف النظر عن توجيه اي اتهام مسبق لأحد، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه هو انه كيف يمكن للتحقيق اللبناني ان يصل الى أية نتيجة طالما ان مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا يرفض حتى هذه اللحظة مجرد الاشتباه بأعضاء تلك المجموعة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري او بتضليل التحقيق الجاري بشأنها، تلبية لقرار سياسي يرفض الاشتباه الا باتجاه واحد ومحدد؟؟ والى متى يمكن لمدعى عام التمييز ان يستمر بالاعتقال السياسي لأشخاص لم تعد هنالك اية شبهة عليهم بعد ان برّأتهم لجنة التحقيق الدولية من كل افتراءات شهود الزور، وبعدما برر مدعي عام التمييز هذا الاعتقال بأنه يعود للاعتبارات السياسية لمصلحة الدولة؟؟ وهل يظن القاضي ميرزا ان المحكمة الدولية ومحاكم أخرى لن تسأله عن شهود الزور بدءاً من زهير الصديق، او انها ستتغاضى عن الاعتقال السياسي الذي اعترف بأسبابه امام القاضي برامرتز الذي اصبح شاهداً عليه؟ والى متى يستطيع إيهام الرأي العام بأن المحقق العدلي الجديد القاضي صقر صقر لا يزال «يقرأ» الملف منذ ثلاثة اشهر مستمراً بهذا الاعتقال؟؟».
No comments:
Post a Comment