Almustaqbal - Hariri Tribunal's location, 22 december 2007.
ترتيبات المحكمة تبدأ العام المقبل والجلسات في 2009
الأمم المتحدة وهولندا توقعان اتفاق المقر
المستقبل - السبت 22 كانون الأول 2007 - العدد 2827 - الصفحة الأولى - صفحة 1
وقعت الامم المتحدة وهولندا صباح امس في نيويورك اتفاق المقر الذي سيسمح بإقامة مقر المحكمة الخاصة بلبنان في هولندا وشرع الأمين العام بان كي مون باختيار القضاة، في وقت اعلنت الحكومة الهولندية وبلدية لايدشندام فوربرغ في ضاحية لاهاي أمس أن المحكمة الدولية لمقاضاة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ستتخذ مقراً لها في المركز السابق لأجهزة الاستخبارات الهولندية في هذه المنطقة.ووقع اتفاق المقر عن المنظمة الدولية مساعدة الامين العام للشؤون القانونية لاري دي جونسون، وعن هولندا مندوبها الدائم لدى المنظمة الدولية فرانك ماجور.وقال بيان رسمي بثه الموقع الالكتروني الرسمي للأمم المتحدة ان "هذه الخطوة هي نتيجة 3 اشهر من المفاوضات التي بدأت عندما ابلغ رئيس الوزراء الهولندي جان بيتر بالكينيند، الامين العام (بان كي مون) بترحيب حكومة هولندا باستضافة المحكمة. وفي غضون ذلك فإن الامم المتحدة والسلطات الهولندية ستواصلان اتخاذ الخطوات الآيلة الى انشاء المحكمة في لاهاي". وتابع بيان الامم المتحدة انه "وفي تطور آخر، تسلم الامين العام تقريرا عن تقرير لجنة الاختيار التى تشكلت بناء على المادة 2 من محلق قرار مجلس الامن 1757/2007 لتقدم توصيات تتعلق باختيار قضاة المحكمة الخاصة، وقد شكلت اللجنة من القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة القاضي أمين المهدي والقاضي في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا القاضي إريك موسى ووكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون القضائية، المجلس القانوني، نيكولا ميشيل. وقد قبل الأمين العام توصيات لجنة الاختيار وسوف يعلن اسماء آخرين في وقت مناسب في المستقبل. وسوف يتسلم القضاة مهامهم في موعد يحدده الامين العام وفقا للملحق الرابع لقرار مجلس الأمن 1757 (2007)".واضاف البيان: "فضلا عن ذلك، وبناء على المادة 6 من المحلق واتفاق لاحق بين الامم المتحدة وحكومة لبنان، فإن اللجنة الإدارية للمحكمة الخاصة سوف تنشئ قريبا. وسوف تتألف من المانحين الاساسيين للمحكمة الخاصة وستكون مهمتها الاساسية تقديم النصح والتوجيه السياسي في كل النواحي غير القضائية في عمل المحكمة، بما في ذلك الأسئلة حول الكفاءة". وفي لاهاي، أعلنت السلطات البلدية في لايدشندام فوربرغ في ضاحية العاصمة الهولندية أمس أن المحكمة الدولية لمقاضاة المتهمين باغتيال الرئيس الحريري ستتخذ مقراً لها في المركز السابق لأجهزة الاستخبارات الهولندية في هذه المنطقة.وقال رئيس الحكومة الهولندية جان بيتر بالكينينند، الذي وقع الموافقة على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن استضافة المحكمة، بعد جلسة للحكومة الهولندية أمس، ستكون "مشاركة ثابتة في العدالة الدولية ومحاربة الإرهاب". وقالت سلطات المنطقة في بيان إن "المجلس البلدي اطلع على قرار مجلس الوزراء اليوم (أمس) بتحديد مقر المحكمة من أجل لبنان في المبنى السابق لأجهزة الاستخبارات في لايدشندام".وتابع البيان "المتوقع أن يباشر أول موفدي المحكمة التحضيرات خلال العام 2008" ولا سيما الأشغال التي يتوجب القيام بها في المبنى الذي تملكه الدولة الهولندية.وأوضحت السلطات البلدية أن "المحكمة ستفتح أبوابها عام 2009 وستغلقها عام 2014".ووافقت هولندا في آب (أغسطس) الماضي على استضافة المحكمة الخاصة للبنان بعد فترة تردد أبدت فيها مخاوف من المشكلات الأمنية التي قد تنتج عن ذلك.ولاهاي حيث مقر الحكومة الهولندية معروفة بأنها "عاصمة القانون والقضاء الدوليين"، إذ تستضيف محكمة الجزاء الخاصة ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
("المستقبل"، ا ف ب، ا ب)
الأمم المتحدة وهولندا توقعان اتفاق المقر
المستقبل - السبت 22 كانون الأول 2007 - العدد 2827 - الصفحة الأولى - صفحة 1
وقعت الامم المتحدة وهولندا صباح امس في نيويورك اتفاق المقر الذي سيسمح بإقامة مقر المحكمة الخاصة بلبنان في هولندا وشرع الأمين العام بان كي مون باختيار القضاة، في وقت اعلنت الحكومة الهولندية وبلدية لايدشندام فوربرغ في ضاحية لاهاي أمس أن المحكمة الدولية لمقاضاة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ستتخذ مقراً لها في المركز السابق لأجهزة الاستخبارات الهولندية في هذه المنطقة.ووقع اتفاق المقر عن المنظمة الدولية مساعدة الامين العام للشؤون القانونية لاري دي جونسون، وعن هولندا مندوبها الدائم لدى المنظمة الدولية فرانك ماجور.وقال بيان رسمي بثه الموقع الالكتروني الرسمي للأمم المتحدة ان "هذه الخطوة هي نتيجة 3 اشهر من المفاوضات التي بدأت عندما ابلغ رئيس الوزراء الهولندي جان بيتر بالكينيند، الامين العام (بان كي مون) بترحيب حكومة هولندا باستضافة المحكمة. وفي غضون ذلك فإن الامم المتحدة والسلطات الهولندية ستواصلان اتخاذ الخطوات الآيلة الى انشاء المحكمة في لاهاي". وتابع بيان الامم المتحدة انه "وفي تطور آخر، تسلم الامين العام تقريرا عن تقرير لجنة الاختيار التى تشكلت بناء على المادة 2 من محلق قرار مجلس الامن 1757/2007 لتقدم توصيات تتعلق باختيار قضاة المحكمة الخاصة، وقد شكلت اللجنة من القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة القاضي أمين المهدي والقاضي في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا القاضي إريك موسى ووكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون القضائية، المجلس القانوني، نيكولا ميشيل. وقد قبل الأمين العام توصيات لجنة الاختيار وسوف يعلن اسماء آخرين في وقت مناسب في المستقبل. وسوف يتسلم القضاة مهامهم في موعد يحدده الامين العام وفقا للملحق الرابع لقرار مجلس الأمن 1757 (2007)".واضاف البيان: "فضلا عن ذلك، وبناء على المادة 6 من المحلق واتفاق لاحق بين الامم المتحدة وحكومة لبنان، فإن اللجنة الإدارية للمحكمة الخاصة سوف تنشئ قريبا. وسوف تتألف من المانحين الاساسيين للمحكمة الخاصة وستكون مهمتها الاساسية تقديم النصح والتوجيه السياسي في كل النواحي غير القضائية في عمل المحكمة، بما في ذلك الأسئلة حول الكفاءة". وفي لاهاي، أعلنت السلطات البلدية في لايدشندام فوربرغ في ضاحية العاصمة الهولندية أمس أن المحكمة الدولية لمقاضاة المتهمين باغتيال الرئيس الحريري ستتخذ مقراً لها في المركز السابق لأجهزة الاستخبارات الهولندية في هذه المنطقة.وقال رئيس الحكومة الهولندية جان بيتر بالكينينند، الذي وقع الموافقة على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن استضافة المحكمة، بعد جلسة للحكومة الهولندية أمس، ستكون "مشاركة ثابتة في العدالة الدولية ومحاربة الإرهاب". وقالت سلطات المنطقة في بيان إن "المجلس البلدي اطلع على قرار مجلس الوزراء اليوم (أمس) بتحديد مقر المحكمة من أجل لبنان في المبنى السابق لأجهزة الاستخبارات في لايدشندام".وتابع البيان "المتوقع أن يباشر أول موفدي المحكمة التحضيرات خلال العام 2008" ولا سيما الأشغال التي يتوجب القيام بها في المبنى الذي تملكه الدولة الهولندية.وأوضحت السلطات البلدية أن "المحكمة ستفتح أبوابها عام 2009 وستغلقها عام 2014".ووافقت هولندا في آب (أغسطس) الماضي على استضافة المحكمة الخاصة للبنان بعد فترة تردد أبدت فيها مخاوف من المشكلات الأمنية التي قد تنتج عن ذلك.ولاهاي حيث مقر الحكومة الهولندية معروفة بأنها "عاصمة القانون والقضاء الدوليين"، إذ تستضيف محكمة الجزاء الخاصة ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
("المستقبل"، ا ف ب، ا ب)
No comments:
Post a Comment