Assafir - Sayyed to Mirza

Assafir - Sayyed to Mirza, december 1, 2007.

محلّيات
تاريخ العدد
01/12/2007
العدد
10865

سأل ميرزا عن المعايير السياسيّة المزدوجة لاعتقاله السيّد: تغاضيت عن متورطين بالجريمة وبتضليل التحقيق
سأل المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيّد، مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا «هل الحماية السياسة العابرة مهما طالت ستحجب تلك المسؤولية الأخلاقية والمهنية والقانونية، إذا استمر الاعتقال السياسي على حاله؟». كما سأله السيّد في بيان وزّعه مكتبه الاعلامي أمس، «ألا تعتقد أنّ أحداً ما سيسائلك مستقبلاً عن المعايير السياسيّة المزدوجة التي اعتمدتها في اعتقالنا من دون مبّرر قانوني إطلاقاً، بينما تغاضيت عن آخرين ثبُت تورّطهم، بشكل أو بآخر، إمّا بالجريمة أو بتضليل التحقيق أو بتلقين شهود الزور، وآخرهم المجموعة الأصولية التي لم تدّعِ عليها بالجريمة؟». وجاء في بيان المكتب الإعلامي للواء الركن السيّد: تعليقاً على التقرير الدوري الأخير الذي قدّمه القاضي سيرج برامرتز، رئيس لجنة التحقيق الدولية، إلى مجلس الأمن الدولي، أكّد اللواء الركن جميل السيّد أن هذا التقرير قد أقفل الباب نهائياً للتذرع بأية حجّة لتبرير المماطلة بالاعتقال السياسي من قبل القضاء اللبناني، لا سيّما بعدما أكّد القاضي برامرتز في البند /81/ من تقريره، «أن اللجنة قامت بكل جهودها في تزويد القضاء اللبناني بكل المعلومات التي حصلت عليها خلال التحقيقات، وذلك لتمكين القضاء وحده مستقلاً، من تقييم معطياتها واتخاذ القرار المناسب على ضوئها...». وأضاف اللواء السيّد أنّ خيرَ من يعرف معنى هذه الفقرة وغيرها من بنود التقرير، هو مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، بالإضافة إلى المعتقلين ووكلائهم وكل الدول والمراجع المعنيّة بالتحقيق وبمتابعته، بحيث إنه، حتى ولو حاول البعض، ممن تورطوا سابقاً في تلقين شهود الزور، تأويل تلك البنود لحماية أنفسهم، فإنّ الثابت من التقرير أن التحقيق يتجّه إلى وقائع أساسيّة مختلفة عما إستند إليه القاضي ميرزا في الادعاء والاعتقال السياسي، وبحيث إن القاضي برامرتز أسقط التذرع بتوصية ميليس مؤكداً تسليم كل المعطيات للقضاء للقرار بشأن المعتقلين، في الوقت الذي أكّد سابقاً، للقاضي ميرزا ولنا، أن اللجنة لا تحتفظ بأية معلومات سريّة أو مستقبلية محجوبة عن القضاء، وفي حين أنه يحجبها فقط عن الرأي العام لحماية التحقيق وعناصره حسبما ورد في البند /106/ من التقرير. وأضاف اللواء السيّد أن مدعي عام التمييز يعلم تماماً مغزى وأبعاد تطرّق تقرير برامرتز إلى المجموعة الأصولية وأحمد أبو عدس، وتخصيصه ما يزيد عن عشرة بنود عنها، واعتبارها من المسارات الأساسية لجريمة التحقيق، في حين اختفى زهير الصدّيق وأمثاله كلياً من تقارير برامرتز، بعدما قدّمت اللجنة للقضاء اللبناني تقارير رسمية تناقض وتبطل شهادات الصديق وغيره، إلاّ أن مدعي عام التمييز لا يزال يتذرّع بها وبتوصية ميليس الساقطة لتبرير الاستمرار بالإعتقال السياسي، في حين أنه لم يدّع حتى هذه اللحظة، على أعضاء المجموعة الأصولية التي يدور حولها حالياً تحقيق اللجنة. وختم اللواء السيّد بدعوة القاضي ميرزا إلى اعتبار تقرير برامرتز كفرصة نادرة للتراجع عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها التحقيق منذ البداية إلى اليوم، وفي مقدّمها جريمة الاعتقال السياسي، داعياً إيّاه، في خلاف ذلك، إلى إجابة الرأي العام وزملائه في القضاء عن الأسئلة التالية فقط: ـ طالما أنّ اللجنة الدولية سلّمتك كل معلومات التحقيق وحمّلتك المسؤولية الحصرية والمستقلة للبت بالاعتقال، وطالما أن اللجنة قد تجاوزت بهذا عملياً توصية ميليس التي تقول إنها قيّدتك في الماضي، وطالما أنّ رئيس اللجنة أكّد لك مراراً عدم احتفاظه بمعلومات سرية محجوبة عنك بل عن الناس فقط، وطالما أنّ اللجنة قد أسقطت الشهادات الباطلة لزهير الصديق وغيره، وطالما لم تستطع، لا أنت ولا اللجنة، تقديم أي دليل أو شاهد أو إثبات يدعم ادعاءك واعتقالك لجميل السيّد وآخرين منذ البداية إلى اليوم، ـ طالما كل ذلك حاصلٌ وثابت، ويشهد عليه القاضي برامرتز نفسه، فماذا تنتظر بعد، كي تفرج عن اللواء السيّد، ومن ينطبق عليه هذا الوضع من المعتقلين؟. وهل الاعتبارات السياسية التي قلت لبرامرتز إنها تقيّدك، هي أهمّ من الحقيقة التي من المفترض أن تكون أنت أوّل المقاتلين لأجلها؟ ألا تعتقد أنّ أحداً ما سيسائلك مستقبلاً عن المعايير السياسيّة المزدوجة التي اعتمدتها في اعتقالنا من دون مبّرر قانوني إطلاقاً، بينما تغاضيت عن آخرين ثبُت تورّطهم، بشكل أو بآخر، إمّا بالجريمة أو بتضليل التحقيق أو بتلقين شهود الزور، وآخرهم المجموعة الأصولية التي لم تدعِ عليها بالجريمة؟؟ وهل الحماية السياسية العابرة مهما طالت ستحجب تلك المسؤولية الاخلاقية والمهنية والقانونية، إذا استمر الاعتقال السياسي على حاله؟؟.