April 30, 2009 - Assafir - Inconstintencies in the testimony

محلّيات
تاريخ العدد 30/04/2009 العدد 11282

نـص مطالعـة بيلمـار إلـى فرانسيـن: تضـارب فـي إفـادات شهـود رئيسيين
وافتقـار إلـى الأدلـة المؤيـدة لهـا وبعضهـم غيّـر مضمونهـا وأحدهـم سحبهـا
بعد إعلان قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قراره النهائي بالإفراج الفوري عن الضباط الأربعة، وزع المكتب الإعلامي للمدعي العام الدولي دانيال بيلمار مطالعته التي سبق له أن وجهها للقاضي فرانسين عملاً بالمادة 17 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
وخلص بيلمار في مطالعته إلى إعلانه عدم معارضته بإطلاق سراح الضباط، وهنا النص الحرفي لهذه المطالعة:
أولاً ـ المقدمة:
1 ـ ينص النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان (المشار إليها فيما يلي باسم «القواعد») على أن تتنازل السلطات القضائية اللبنانية المعنية بالهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عن اختصاصها لصالح المحكمة الخاصة. وقد أمر قاضي الإجراءات التمهيدية بهذا التنازل واستجابت السلطات اللبنانية للأمر عبر إصدار قرار بالتنازل وإحالة نسخة عن سجلات المحكمة.
2 ـ نتيجة لتنازل السلطات اللبنانية، تمارس المحكمة الخاصة اختصاصها في قضية الحريري(1). ويعني ذلك، من بين أمور أخرى، أن للمحكمة الآن السلطة في أن تقرر ما إذا يتعين عليها أن تبقي قيد الاحتجاز الأشخاص الموقوفين في لبنان في إطار القضية.
3 ـ في إطار عملية تنازل السلطات القضائية اللبنانية عن اختصاصها في قضية الحريري لصالح المحكمة الخاصة، طلب من السلطات اللبنانية تقديم قائمة بأسماء الأشخاص الموقوفين في سياق القضية. وتتضمن القائمة التي قدمتها السلطات اللبنانية (المشار إليها فيما يلي باسم «القائمة») خمسة أسماء من بينهم أربعة أشخاص محتجزون حالياً في لبنان (المشار إليهم بما يلي بعبارة «الأشخاص الأربعة الموقوفين»).
«اللواء الركن جميل محمد أمين السيد،
واللواء علي صلاح الدين الحاج،
والعميد ريمون عازار،
والعميد مصطفى فهمي حمدان»(2).
وتتضمن القائمة كذلك شخصاً آخر هو زهير محمد سعيد الصديق (المشار إليه فيما يلي باسم «الصديق»)(3) الذي سبق وصدرت بحقه مذكرة توقيف والذي تعتبره السلطات اللبنانية محتجزاً بالرغم من أنه ليس في عهدتها شخصياً.
4 ـ في 15 نيسان/ أبريل 2009، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية أمراً يطلب فيه من المدعي العام إيداع مطالعة معللة طبقاً للمادة 17، الفقرة (باء) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات(4). وتنص المادة 17، الفقرة (باء)، على أنه للمدعي العام أن يشير «(لكل) شخص وارد في القائمة» «ما إذا كان يرغب باستمرار توقيفه أو لا يعارض إطلاق سراحه».
5 ـ إن الهدف الوحيد من تقديم هذه المطالعة هو الاستجابة لأمر قاضي الإجراءات التمهيدية. لذا لا يتطرق إلى مسألة احتجاز الأشخاص المعنيين قبل تنازل السلطات اللبنانية عن اختصاصها في قضية الحريري لصالح المحكمة.
6 ـ تستند المطالعة إلى الإطار القانوني الجديد المحدد في النظام الأساسي للمحكمة الخاصة وقواعدها وإلى مراجعة الأدلة المتوفرة حتى الآن بالنظر إلى هذا الإطار.
ثانياً ـ الخلفية الإجرائية:
7 ـ تم اعتماد قواعد المحكمة الخاصة في 20 آذار/ مارس 2009 وأعلن عنها في 24 آذار/ مارس 2009. في اليوم التالي، أي في 25 آذار/ مارس 2009، طلب المدعي العام من قاضي الإجراءات التمهيدية عملاً بالمادة 17 من القواعد أن يلتمس من السلطات اللبنانية («أ») التنازل عن اختصاصها في قضية الحريري إلى المحكمة؛ («ب») إحالة نتائج التحقيق ونسخة من سجلات المحكمة ومواد الإثبات الأخرى ذات الصلة (المشار إليها في ما يلي بعبارة «ملف القضية») إلى المدعي العام؛ («ج») تقديم قائمة بأسماء الأشخاص المحتجزين رهن التحقيق في القضية لقاضي الإجراءات التمهيدية(5).
8 ـ في 27 آذار/ مارس 2009، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية أمراً يطلب فيه من السلطة القضائية اللبنانية المعنية بقضية الهجوم ضد الحريري:
(«1») التنازل عن هذه القضية لصالح المحكمة الخاصة؛
(«2») والإحالة للمدعي العام نتائج التحقيق ونسخة عن سجلات المحكمة المتعلقة بقضية الحريري في أقرب وقت ممكن وضمن مهلة أقصاها (14) يوماً؛
(«3») وتقديم قائمة بأسماء الأشخاص الموقوفين رهن التحقيق في القضية إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في أقرب وقت ممكن وضمن مهلة أقصاها (14) يوماً؛
(«4») احتجاز هؤلاء الأشخاص في لبنان في الفترة ما بين استلام نتائج التحقيق ونسخة عن سجلات المحكمة المذكورة في الفقرة الفرعية (2) أعلاه واستصدار قرار قاضي الإجراءات التمهيدية عن استمرار احتجاز الأشخاص المحتجزين رهن التحقيق في قضية الحريري بموجب المادة 17، الفقرة (باء) من القواعد؛
(«5») وإثر ذلك، وحسب الأمر الذي يصدره قاضي الإجراءات التمهيدية بشأن استمرار احتجاز الأشخاص المذكورين بالفقرة الفرعية (4) أعلاه أو الإفراج عنهم عملاً بالمادة 17، الفقرة (باء) من القواعد، نقل الأشخاص الذي سيستمر احتجازهم إلى المحكمة الخاصة أو الإفراج عنهم فوراً(6).
9 ـ أمر قاضي الإجراءات التمهيدية في قراره السلطات اللبنانية باستمرار احتجاز الأشخاص الأربعة الموقوفين في الفترة ما بين نقل ملف القضية إلى المحكمة الخاصة وحتى استصدار قاضي الإجراءات التمهيدية لقرار بشأن احتجازهم(7).
10 ـ في 8 نيسان/ أبريل 2009، تلقى قاضي الإجراءات التمهيدية من السلطات اللبنانية: (1) قرار قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي في قضية الحريري صقر صقر بشأن تنازل السلطات اللبنانية عن اختصاصها لصالح المحكمة الخاصة؛ و(2) القائمة.
11 ـ في 8 نيسان/ إبريل 2009، أحال قاضي الإجراءات التمهيدية القائمة إلى المدعي العام.
12 ـ في 9 نيسان/ أبريل 2009، تسلم المدعي العام القائمة مما ألزمه بموجب المادة 17 بأن يقدم وفي أقرب وقت ممكن «مطالعة معللة مرفقة بالمواد المؤيدة تتعلق بكل شخص وارد في القائمة لتحديد ما إذا كان يرغب باستمرار توقيفه أو لا يعارض إطلاق سراحه من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية وفي هذه الحالة الأخيرة، ما إذا كان إطلاق سراحه سيتم وفقاً للشروط الواردة في المادة 102».
13 ـ في 10 نيسان/ أبريل 2009، تسلم المدعي العام من السلطات اللبنانية عشرة صناديق مختومة تحتوي، كما أشار قرار القاضي اللبناني صقر صقر في قراره بشأن التنازل عن الاختصاص، «كل عناصر التحقيق ونسخة عن الملف»(8). وتحتوي الصناديق على 253 ملفاً يتضمن كل منها عدداً من المستندات. وبالإجمال، تم تقديم أكثر من عشرين ألف صفحة معظمها مكتوبة بخط اليد وغالبيتها القصوى محررة باللغة العربية(9).
14 ـ في 15 نيسان/ أبريل 2009، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية أمراً يطلب فيه من المدعي العام تقديم مطالعة معللة «يوم 27 نيسان/ أبريل 2009 قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً» يحدد فيها ما إذا كان يعارض إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين. نظراً للمهلة القصيرة المفروضة، لجأ المدعي العام إلى كافة الوسائل المتاحة لكي يراجع المواد التي تسلمها قبل تقديم هذه المطالعة. وقد تضمنت هذه المراجعة ثلاث مراحل: (1) تحديد المواد التي لم تكن بحوزة المدعي العام؛ (2) التأكد من المواد التي قد تكون ذات صلة باحتجاز الأشخاص الأربعة المعنيين؛ و(3) تحليل كافة المواد الجديدة ذات الصلة.
ثالثاً ـ نطاق المطالعة:
15 ـ تم اعتقال الأشخاص الأربعة الموقوفين المعنيين بهذه المطالعة في 30 آب/ أغسطس 2005:
« في 30 آب/ أغسطس 2005، أوقفت السلطات اللبنانية واحتجزت أربعة مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى في الأجهزة الأمنية والمخابرات اللبنانية عملاً بمذكرات توقيف أصدرها المدعي العام اللبناني استناداً إلى توصيات اللجنة(10) على أساس أن هناك سبباً وجيهاً يدعو إلى توقيفهم واحتجازهم للتآمر لارتكاب جريمة قتل في ما يتصل باغتيال رفيق الحريري»(11).
16 ـ لا يزال هؤلاء الأشخاص محتجزين في لبنان.
17 ـ تتضمن القائمة التي قدمتها السلطات اللبنانية اسم شخص آخر هو الصديق بالرغم من أنه ليس محتجزاً في لبنان. وبما أن المادة 17 تنطبق فقط على الأشخاص المحتجزين شخصياً في لبنان، فإن الصديق ليس مشمولاً بنطاق هذه المطالعة(12). وبالتالي لا تطبق هذه المطالعة إلا على الأشخاص الأربعة الموقوفين.
رابعاً ـ المعايير التي تحكم احتجاز الأشخاص قبل المحاكمة لدى المحكمة الخاصة:
18 ـ يحق لشخص نقل إلى المحكمة عملاً بالمادة 4، الفقرة 2 من النظام الأساسي التقدم بطلب بالإفراج إلا إذا أثبت المدعي العام أن هذا الشخص مشتبه فيه أو متهم وأن إبقاءه قيد الاحتجاز ضروري(13).
19 ـ يكون الشخص مشتبهاً فيه عندما يملك المدعي العام بشأنه أسباباً معقولة تدفعه للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة(14). بموجب القواعد، يجوز احتجاز المشتبه فيه احتياطياً بناء على طلب المدعي العام، إذا تم استيفاء بعض الشروط، وذلك لفترة لا تتجاوز التسعين يوماً كحد أقصى، يكون عندها المدعي العام قد أودع قرار الاتهام وتم اعتماده من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية(15).
20 ـ يصبح المشتبه فيه متهماً لدى اعتماد قرار اتها بحقه(16). ويودع المدعي العام قرار اتهام لكي يعتمده قاضي الإجراءات التمهيدية لدى اقتناعه بأن ثمة ما يكفي من الأدلة الموثوقة والمقبولة للإثبات بدون أدنى شك معقول خلال المحاكمة بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة. إذا اقتنع المدعي العام بذلك، يقدم قرار اتهام لقاضي الإجراءات التمهيدية ويرفقه بالعناصر المؤيدة(17). وينظر قاضي الإجراءات التمهيدية في كل تهمة من التهم الواردة في قرار الاتهام وفي العناصر المؤيدة التي قدمها المدعي العام. إذا قرر قاضي الإجراءات التمهيدية أن ثمة قرائن أولية تدعو إلى ملاحقة الشخص المذكور في قرار الاتهام، يعمد إلى تثبيت تهمة أو أكثر من التهم(18).
21 ـ تحدد المادة 102 معايير الاحتجاز الاحتياطي للمتهم على النحو الآتي:
لا يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أو الدائرة رفض الإفراج المؤقت إلا إذا كان مقتنعاً بأن الاحتجاز الاحتياطي ضروري: («1») من أجل ضمان حضور الشخص أثناء المحاكمة، أو («2») من أجل ضمان ألا يعرقل الشخص أو يعرض التحقيق أو إجراءات المحكمة للخطر، فيشكل مثلاً تهديداً لأي من المجني عليهم أو الشهود أو يمارس الإكراه عليهم، أو («3») للحيلولة دون قيامه بنفس السلوك الذي يمثل بتهمة ارتكابه(19).
22 ـ باختصار، يجوز للمدعي العام أن يلتمس احتجاز شخص ما قبل المحاكمة تحت سلطة المحكمة الخاصة إذا تمكن من إثبات ضرورة هذا الاحتجاز. وإذا كان الشخص متهماً وليس مشتبهاً فيه، يجوز للمدعي العام أن يطلب احتجازه تحت سلطة المحكمة لفترة لا تتجاوز التسعين يوماً كحد أقصى قبل اعتماد قرار الاتهام. ومن أجل طلب اعتماد قرار الاتهام، يجب أن يكون بحوزة المدعي العام ما يكفي من الأدلة الموثوقة والمقبولة للإثبات بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
خامساً ـ تطبيق المعايير القانونية على الوقائع:
23 ـ ليس المدعي العام مجرد طرف في إجراءات الادعاء أمام قضاة المحكمة. فهو مستقل ويجب أن يأخذ في الاعتبار المصلحة العامة. ومن واجبه مساعدة المحكمة الخاصة على اكتشاف الحقيقة في قضية الحريري وفي أي قضايا أخرى تدخل في اختصاص المحكمة. ويراعي المدعي العام الأدلة ومصلحة العدالة والمعايير القانونية القابلة للتطبيق.
24 ـ كما ذكر بذلك قاضي الإجراءات التمهيدية، فإن أحد المعايير القانونية الأساسية التي تطبق في المحكمة الخاصة هي أن الشخص بريء حتى إثبات العكس(20).
25 ـ بموجب القواعد، يجب أن يكون المدعي العام قادراً على توجيه اتهام لشخص ما خلال مهلة قصيرة جداً إذا طلب احتجازه الاحتياطي بصفة مشتبه فيه. وبما أن المدعي العام غير قادر حالياً على توجيه اتهام لأي من الأشخاص الموقوفين الأربعة، فإن مسألة ضرورة الاحتجاز الاحتياطي تحت سلطة المحكمة ليست مطروحة.
26 ـ تشكل مصداقية الأدلة عاملاً أساسياً في قرار أي مدع عام توجيه اتهام لشخص ما. ويؤثر الافتقار إلى المصداقية مباشرة على كفاية الأدلة.
27 ـ استناداً إلى هذه المبادئ، قام المدعي العام بمراجعة كافة المواد والمعلومات المتاحة له منذ تاريخ هذه المطالعة والتي يمكن أن تتعلق باستمرار احتجاز الأشخاص الأربعة الموقوفين: وهي المواد التي جمعتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومكتبه وكذلك المواد التي أرسلتها السلطات اللبنانية.
28 ـ وتضمنت تلك المراجعة، على سبيل المثال، مراجعة إفادات الأشخاص المحتجزين، ومراجعة إفادات أشخاص آخرين متعلقة بالأشخاص المحتجزين؛ ومراجعة تقييم مصداقية تلك الإفادات؛ ومراجعة المعلومات المتعلقة بالاتصالات وتحليلها؛ ومراجعة مستندات أخرى تم جمعها؛ ومراجعة تقييم الأدلة الجنائية الذي أجري على الأدلة المادية المضبوطة. كما أنها تضمنت مراجعة للمستندات والقرارات المتعلقة بطلبات الإفراج التي قدمها الأشخـــاص المحتــجزون أو محاموهم إلى السلطات اللبنانية.
29 ـ وفقاً للتقويم الناتج عن هذه المراجعة الشاملة، فإن المعلومات المجموعة حتى الآن والمتعلقة بالتورط المحتمل للأشخاص الأربعة الموقوفين في الهجوم على رفيق الحريري ليست موثوقة بما فيه الكفاية لتبرير إيداع قرار اتهام بحق أي منهم.
30 ـ يستند التقييم إلى عدة اعتبارات بما فيها التضارب في إفادات شهود رئيسيين محتملين والافتقار للأدلة المؤيدة لتلك الإفادات. كما أن بعض الشهود غيروا إفاداتهم وسحب أحد الشهود الرئيسيين المحتملين إفادته الأصلية المثبتة للتهم.
31 ـ باختصار، بما أن المدعي العام لا ينوي في الوقت الحاضر إيداع قرار اتهام بحق أي من الأشخاص الأربعة الموقوفين، لا يمكنه بالتالي أن يطلب احتجازهم احتياطياً تحت سلطة المحكمة الخاصة عملاً بالمادة 63 أو المادة 102.
وفقاً لذلك، لا يعارض المدعي العام إطلاق سراحهم ولا يطلب وضع شروط على إطلاق سراحهم عملاً بالمادة 102.
32 ـ إن عملية التقييم هذه جزء من تحقيقات جارية أوسع نطاقا. إن نطاق التحقيق واسع ويبقى مركزاً على هدفه أي مساعدة المحكمة على اكتشاف الحقيقة عبر إيجاد أدلة موثوقة ومقبولة قانونياً يمكنها أن تؤدي إلى إيداع قرارات الاتهام وفي مرحلة لاحقة إلى المحاكمات.
33 ـ بالتالي، فإن هذه المطالعة تقدم بدون الإخلال بحق المدعي العام في اتخاذ أي إجراء لاحق بحق أي شخص فالتحقيق جار.
سادساً ـ الخاتمة:
34 ـ يطلب المدعي العام صدور أمر بإطلاق سراحهم فوراً. ونظراً للظروف الاستثنائية للقضية، قد يرى قاضي الإجراءات التمهيدية أنه من الضروري طلب تنفيذ إجراءات لضمان سلامة الأشخاص الأربعة كما تنص عليه المادة 17.
بالتالي، فإن المدعي العام:
لا يعارض إطلاق سراح ريمون فؤاد عازار؛
لا يعارض إطلاق سراح علي صلاح الدين الحاج؛
لا يعارض إطلاق سراح مصطفى فهمي حمدان؛
لا يعارض إطلاق سراح جميل محمد أمين السيد.
التوقيع
السيد د. أ. بيلمار
المدعي العام
التوقيع
السيد روبن فنسينت
(ختم المحكمة الخاصة بلبنان)
المؤرخ في 27 نيسان/ أبريل 2009
بلايشندام، في هولندا
هـوامـش
1 للمحكمة الخاصة والمحاكم الوطنية في لبنان اختصاص مشترك وتكون للمحكمة الخاصة ضمن اختصاصها أسبقية على المحاكم الخاصة في لبنان. أنظر المادة 4 من النظام الأساسي.
2 جواب السلطات القضائية اللبنانية على الأمر بتنازل السلطة القضائية اللبنانية المعنية بقضية الهجوم الارهابي ضد رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين عن اختصاصها الى المحكمة الخاصة بلبنان المؤرخ في 27 آذار/ مارس 2009، 7 نيسان/ أبريل 2009 (المشار اليه في ما يلي بعبارة «جواب السلطات اللبنانية المؤرخ في 7 نيسان؟ أبريل 2009»)، «قائمة بأسماء جميع الأشخاص الموقوفين في اطار قضية اغتيال رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين» (المشار اليها في ما يلي باسم «القائمة»).
3 في بعض المستندات، يُكتب اسمه بالأحرف اللاتينية كالتالي Zuhair Al-Siddiq
٤ أمر بتحديد المهلة الزمنية لايداع طلب المدعي العام طبقا للمادة 17، الفقرة (باء) من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات، CH/PTJ/2009/03 المؤرخ في 15 نيسان/ ابريل 2009 (المشار اليه في ما يلي باسم «الأمر الصادر في 15 نيسان/ أبريل 2009»).
5 طلب من المدعي العام الى قاضي الاجراءات التمهيدية عملا بالمادة 4 الفقرة 2 من النظام الأساسي وبالمادة 17 من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات، OTP/PTJ/2009/001، الصادر في 25 آذار/ مارس 2009.
6 امر بتنازل السلطة القضائية اللبنانية المعنية بقضية الهجوم الارهابي ضد رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين عن اختصاصها الى المحكمة الخاصة بلبنان، المؤرخ في 27 آذار ـ مارس 2009 (المشار اليه في ما يلي بعبارة «الأمر الصادر في 27 آذار/ مارس 2009»)، ص.8.
7 الامر الصادر في 27 آذار/ مارس 2009، ص.8 الفقرة («4»)؛ الأمر الصادر في 15 نيسان/ أبريل 2009، الفقرة 2. أنظر أيضا أمر بشأن ظروف الاحتجاز، القضية رقم، CH/PRES/2009/01 الصادر 21 نيسان/ أبريل 2009.
8 جواب السلطات اللبنانية المؤرخ في 7 نيسان/ أبريل 2009، قرار القاضي صقر صقر الصادر في 7 نيسان/ أبريل 2009، الذي قدم منهما نسختان باللغتين العربية والفرنسية.
9 إن الغالبية القصوى للمستندات التي أرسلتها السلطات اللبنانية الى المدعي العام قد جمعتها هذه السلطات خلال تحقيقاتها. ولا يشمل الجواب الا عددا ضئيلا جدا من المستندات التي جمعتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة (المشار اليها في ما يلي بعبارة «لجنة التحقيق»). وهذه المستندات الأخيرة بحوزة مكتب المدعي العام.
10 لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة.
11 التقرير الأول للجنة التحقيق الدولية المستقلة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1595 (2005)، وثيقة الأمم المتحدة رقم S/2005/662 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، الفقرة 174.
12 تطبق المادة 17 أحكام المادة 4، الفقرة 2 من النظام الأساسي. وتشير المادة 4، الفقرة 2 من النظام الأساسي الى نقل «الاشخاص المحتجزين رهن التحقيق في القضية» وبالتالي أولئك المحتجزين شخصيا والذين يمكن نقلهم. أنظر قرار مجلس الأمن رقم 1757، وثيقة الأمم المتحدة رقم S/RES/1757 30 أيار/ مايو 2007) الملحق. أضف الى ذلك ان سياق المادة 4، الفقرة 2 ـ المتعلق بتنازل السلطات اللبنانية عن اختصاصها لصالح المحكمة ـ يوحي بأنه يتعلق بالأشخاص المحتجزين في لبنان. ويوحي أمر قاضي الاجراءات أيضا بأن طلب المدعي العام يجب ان يتعلق فقط بالأشخاص المحتجزين اذ ان الغاية من الطلب هي اتاحة لقاضي الاجراءات التمهيدية فرصة «البت في أقرب وقت ممكن في ابقاء الأشخاص الموقوفين قيد الاحتجاز. الأمر الصادر في 15 نيسان/ أبريل 2009، الفقرة 7. ليس الصديق محتجزا حاليا في لبنان كما انه، كما يشير الأمر بالتحديد، غير خاضع لأمر احتجاز في لبنان، نظرا لاسترداد مذكرة التوقيف اللبنانية بحقه. انظر المرجع نفسه الفقرة 16 (يتعين أولا الاشارة الى ان قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي اللبناني قد استرد بموجب القرار الذي أصدره بتاريخ 7 نيسان/ أبريل 2009 في اطار قضية الحريري «مذكرة التوقيف الغيابية» الصادرة بحق السيد زهير محمد سعيد الصديق»)
13 أنظر المادة 101، الفقرة (ألف). ـ 14 المادة 2. ـ 15 المادة 63، الفقرة (دال). ـ 16 المادة 2.
17 المادة 11 من النظام الداخلي؛ المادة 68. ــ 18 المادة 18 من النظام الداخلي؛ المادة 68.
19 المادة 102، الفقرة (ألف). ـ 20 الأمر الصادر في 15 نيسان/ أبريل 2009، الفقرة 7 («ذلك ان الأشخاص الموقوفين يتمتعون بقرينة البراءة كما ان الحرية هي المبدأ العام والاحتجاز هو الاستثناء»).

April 30, 2009 - Assafir - Bellemare's position release 4 generals

محلّيات
تاريخ العدد 30/04/2009 العدد 11282


رو لـ «السفير»: المحكمة وضعت حداً لوضع كان يسبب صعوبات قانونية لها
موقف بيلمار يطرح تساؤلات حول أربع سنوات من التحقيقات
محمد بلوط
لآهاي ـ لايدشندام:
أكثر من إخلاء سبيل الضباط الأربعة في مطالعة المدعي العام دانيال بيلمار. المدعي العام نعى، رغماً عنه أربعة أعوام، من التحقيقات المشتركة الدولية واللبنانية, في مطالعة تجاوزت مجرد الدفوعات الشكلية إلى عرض في العمق حكم بعدم وجود تعليل مقبول لإبقاء الضباط الأربعة في رومية, ولم تغير في تلك الخلاصة رسالة جانبية توضيحية إلى الإعلام والناس وعد فيها بإعادة اعتقالهم, لو قادته التحقيقات إلى أدلة صادقة. دانيال فرانسين قاضي الإجرءات التمهيدية الذي تولى قراءتها نصف ساعة متصلة في قاعة الطابق الأول من المحكمة الخاصة بلبنان, أظهر بيلمار أبعد في خلاصاته من مجرد التلفظ في منتهى عشر صفحات بإطلاق سراح المحتجزين الأربعة, بموجب منطوق المادة الرابعة, التي لم يبــــخل بتكرارها مستنداً قانونياً لإخلاء السبيل. وكانت لافتة توصية المدعي العام دانيال بيلمار, الســلطات اللبنانية بتوفير حماية أمنية للضــباط الأربعة مستقبلا, وهي توصية طبيعية كما قال مقــــرب من بيلــــمار نظرا لما أثارته قضيتهم من جدل وخلافات وانفعالات في لبنان .
المطالعة الشكلية التي كان يستند إليها فرانسين في طلب إخلاء السبيل, وضرورة أن يحترم قرار الاحتجاز حقوق الأشخاص المحتجزين، للتذكير أنه لا يجوز اللجوء إلى احتجاز أي شخص إلا استثنائيا، بقيت على الهامش في الجلسة العامة, بعد أن قدم له بيلمار فرصة البحث في عمق الملفات، التي أعاد مراجعتها كما قال, خلال مهلة الأيام العشرة التي منح إياها, وجعل من قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين مجرد شاهد لا دور له. وعلى العكس من مطالعته الأولى التي استدعى فيها, قصر المهلة وضخامة الملفات, ومنها المخطوطة باليد وبالعربية, والحاجة إلى وقت أطول للتدقيق فيها, تخلى المدعي العام بيلمار,عن توجهات تلك المطالعة, وخلص بطريقة مفاجئة إلى فراغ الملفات, من الأدلة الكافية التي جعلته يطلب بنفسه إخلاء سبيل الضباط, موفراً على قاضي الإجراءات التمهيدية عناء الاجتهاد للرد على طلب معلل لم يكن له أن يتقدم به بسبب عدم توافر الأدلة ضد المتهمين التي قد تحمله على ذلك، كما افضى بذلك في ثماني صفحات طويلة الإثنين الماضي, محولا إياه إلى مجرد ناطق باسمه، متنازلا له عن دور صغير للطلب من الحكومة اللبنانية, إخلاء سجناء رومية، وكاميرا واحدة تربطه بعشرات القنوات الفضائية، التي انتظرته بفارغ الصبر .
وكان مبنى المحكمة في لايدشندام, تحول إلى حصن هادئ, وتعذر مجرد الاتصال بأحد المتحدثين الرسميين إلا ما ندر، خلال الساعات التي سبقت وقوف القاضي فرانسين أمام الكاميرا في طابق المحكمة الأول, وكانت البوابة الدائرية التي يدلف منها العاملون في المحكمة, تعمل من دون توقف, ليعبر جمهور هادئ من الموظفين وحدهم, للإيحاء بيوم عادي في لايدشندام, لم يعكر مزاجه حدث استثنائي. ولم يستعجل أحد وصول مصور الحدث الاستثنائي, الذي لم يصعد إلى «استديو القاضي فرانسين» المستحدث إلا قبل نصف ساعة من بدء البث .
وكان هدوء يوم عادي يسود محيط المبنى السابق للاستخبارات الهولندية، حيث حطت المحكمة التي غاب عنها أي إجراء إستثنائي, سوى الطلب من قلة من الصحافيين العرب الابتعاد عن المبنى. القاضي بيلمار الذي اعتصم بالصمت ومكتبه, جعل من المطالعة ردا على سؤال وحيد: هل يملك ما يكفي من الأسباب للإبقاء على الضباط الأربعة المحتجزين في رومية؟ ورد بيلمار بالنفي «لأنه لم يجد مؤونة كافية لتوجيه اتهامات تستند إلى أدلة كافية في الوقت «الحالي» لا في الملفات المستردة من القضاء اللبناني, ولا في ملفات لجنة التحقيق الدولية, التي لا تتمتع بمصداقية كافية لتبرير اتهامهم. ونسف المدعي بيلمار ظنونا اتهامية بنيت على محاضر تسجيل ملايين المكالمات الهاتفية. وقلل أيضا من أهمية الأدلة التي جمعتها مختبرات لجنة التحقيق الدولية, التي لم تسعفه لبناء أي قرار إتهامي. واستدعى في أسباب تراجعه عن توجيه أي تهم بتراجع بعض الشهود الرئيسيين عن إفاداتهم, أو تغييرها, وعدم توافر أدلة تؤكدها. ولم يطلب بيلمار تمديد الاحتجاز لأن القرار الأولي بشأنه كان سابقا على توليه الإدعاء العام والتحقيق, وهو قرار استمرت مفاعليه في طيات الملف المسترد من القضاء اللبناني, ووجد أن عليه, كما تفرض مهلة لا تتجاوز التسعين يوما اتخاذ قرار بشأنه. ويجب التوقف عند الرسالة التي وزعتها راضية عاشوري الناطقة باسم بيلمار, كملحق توضيحي يستبق أي تأويلات لمستقبل التحقيق, وفراغ الملفات من أي أدلة حقيقية تقود إلى قتلة الرئيس رفيق الحريري, وعودة التحقيق إلى نقطة الصفر، بعد إخلاء سبيل المحتجزين الوحيدين في القضية.. ووجهت عاشوري المتسائلين إلى تصريح بيلمار المكتوب «الذي يدرك فيه بعد إخلاء سبيل الضباط الأربعة, أن تكون قضية الحريري قد تمحورت بشكل كبير حولهم منذ انطلاق التحقيقات بسبب تركيز وسائل الإعلام على احتجازهم وقضيتهم» وأوصى القاضي بيلمار «الناس ألا ينسوا, ما قلته وكررته وكثيرون غيري من أن التحقيقات ستستمر, وهناك أكثر من اتجاه أو وشبهات كان التحقيق يتقصاها, ولا تقتصر على حالة الضباط الأربعة, ولو كنت أعتقد ان قضية الحريري غير قابلة للحل, سأكون أول من يعترف بذلك».
وبحث بيلمار في رسالته الجانبية التوضيحية عن التخفيف من أثر الفشل الذي منيت به التحقيقات الدولية واللبنانية ,وقال «إنه ينبغي على الناس أن يفهموا أن التحقيقات أكبر من قضية الضباط الأربعة, وأنه لو قدر للتحقيقات أن توفر لي في المستقبل ما يكفي من الأدلة فسأطلب توقيفهم وأوجه لهم الاتهامات».
فرانسوا رو مساعد رئيس هيئة الدفاع, قال لـ«السفير» ان المحكمة لم تفعل سوى «وضع حد لوضع كان يسبب صعوبات قانونية لها» ووجد أن قرار إخلاء سبيل الضباط «يعود بها إلى التطابق مع مبادئ العدالة التي تجعل من الاحتجاز إجراء استثثنائيا, والعدالة ستمر, كائنا ما كانت الجهة, ضحية أم محكمة وقد قامت المحكمة بواجبها ونطقت بالعدل كما يجدر بها».

April 30, 2009 - Assafir - STL

سياسة
تاريخ العدد 30/04/2009 العدد 11282

الحريري يرحب بأي قرار للمحكمة: ما جرى إعلان أنها انطلقت وستصل إلى القتلة

وجهنـا اتهامنا السياسـي إلى سـوريا ولا نريـد لاسـم من هنـا أو هنـاك أن يكون كبش فداء
رحب رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري بقرار المحكمة الدولية الخاص بالافراج عن الضباط الاربعة المحتجزين ورأى في هذا القرار اعلانا عن ان المحكمة الدولية انطلقت، مؤكدا ثقته بانها ستصل الى القتلة .
عقد الحريري مؤتمرا صحافيا مساء امس في قريطم استهله بالقول: بعض اللبنانيين لا يرتاحون لهذا القرار وهم يشعرون بخيبة أمل وربما يخشون على مصير قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل قضايا الاغتيال التي استهدفت رموزنا الوطنية أمام المحكمة الدولية، أو قد تراودهم الشكوك في جلاء الحقيقة وإحقاق الحق.
ومن هنا أتوجه إلى جميع اللبنانيين، وخصوصا إلى محبي رفيق الحريري في لبنان والوطن العربي والعالم، وإلى جميع عائلات الشهداء الذين سقطوا في 14 شباط 2005 وكل الذين سقطوا على طريق الحرية والمحكمة منذ ذلك اليوم المشؤوم.
أتوجه إليهم بكلام واضح وحاسم ومسؤول:
أنا سعد رفيق الحريري أقول لكم جميعا، للقاصي والداني، إنني لا أشعر بذرة واحدة من خيبة الأمل ومن الخوف على مصير المحكمة الدولية أو حتى أدنى شك بأن ما جرى اليوم هو إعلان صارخ بأن المحكمة انطلقت جديا وأنها ستصل حتما إلى القتلة وستقيم العدالة وستحمي لبنان بإذن الله.
أنا سعد رفيق الحريري، أعلن بشكل مباشر وواضح، ترحيبي بأي قرار يصدر عن المحكمة الدولية، سواء تعلق بمصير الضباط الأربعة أو بأي أمر من اختصاصها في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقضايا الاغتيال الأخرى التي استهدفت قيادات لبنان.
إن القرار الصادر عن القاضي فرانسين والتوصية الصادرة عن السيد بلمار لن يكونا بالنسبة لنا موضع تشكيك، وعلى كل معني في لبنان وخارج لبنان أن يعلم علم اليقين أننا لن نعطي المتضررين من قيام المحكمة الدولية أي اشارة سلبية تؤثر على عملها.
التوصية والقرار الصادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية هما خطوة في مسيرة العدالة نريدها أن تستمر.
هذا إعلان جديد عن أن المحكمة قد قامت فعلا، وأن المجرمين الذين اغتالوا رفيق الحريري وباسل فليحان وكل شهداء الاستقلال في لبنان لن يفلتوا من العدالة.
ثقتنا كبيرة جدا بفريق العمل الدولي وبالقضاء الدولي الذي وعد اللبنانيين بكشف الحقيقة.
نحن منذ اليوم الأول نقول إن المحكمة الدولية ليست ولن تكون في يوم من الأيام مسيسة. إن هذا القرار هو الرد الساطع على كل من قام بحملة عليها مدعيا أنها مسيسة، ومناسبة له ولسواه للإقلاع نهائيا عن هذه الممارسات الهادفة إلى حماية القتلة، خصوصا وأن مسؤوليته الأخلاقية والوطنية تحتم عليه أن يكون تعامله مع التحقيق الدولي والمحكمة الدولية وما صدر وما سوف يصدر عنهما شبيها بتعامله مع القرار الذي صدر اليوم.
لقد دفع الشعب اللبناني ثمنا غاليا لقيام المحكمة، شهداء وتعطيلا للدولة وحروبا داخلية وحملات تشكيك وصلت إلى حد التخوين. واليوم أثبتنا أن المحكمة التي طالبنا بها محكمة نزيهة غير مسيسة.
واليوم، بناء على موقف المحكمة ندعو اللبنانيين، كل اللبنانيين إلى الاحتكام إلى القانون، إلى العدالة. إن مستقبلنا الوطني قائم على هذا الأمر.
وهنا أتقدم بالتحية إلى القضاء اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية على كل ما قاموا ويقومون به للمساعدة على الوصول إلى العدالة.
الأهم أن قضيتنا هي محاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الأرز، والوصول إلى نتائج حقيقية.
الآن أصبحت المحكمة الدولية مسؤولة عن ما قد ينتج عن قرارها إخلاء سبيل أي فرد من الأفراد بانتظار انعقاد المحكمة ونحن نكرر ما قلناه منذ البداية أننا نحترم قراراتها ونقبل أي قرار يصدر عنها في هذا الموضوع أو في غيره.
إن المدعي العام الدولي بلمار يؤكد في توصيته المرفوعة إلى القاضي فرانسن أن رأيه لا يؤثر بأي طريقة على أي إجراء أو قرار لاحق قد يتخذه بحق أي شخص من الأشخاص، وأن التحقيق مستمر.
إنها باختصار، بداية عمل المحكمة الدولية، ونطمئن من يحاول استغلال هذا القرار للإيحاء بأن هذا القرار هو نهاية المحكمة الدولية، بأن المحكمة مستمرة حتى جلاء كامل الحقيقة وتحقيق كامل العدالة بإذن الله.
إنني أدعو جميع اللبنانيين إلى التضامن حول المحكمة الدولية والابتعاد عن التشكيك بعملها والمهمات المنوطة بها.
هناك من يحب أن يتصور أن القرار الصادر اليوم، هو بداية النهاية لعمل المحكمة الدولية.
ونحن نؤكد من جانبنا أن هذا القرار يجب أن يشكل دفعا إضافيا لعمل المحكمة، ويرفع من مستوى مصداقيتها ليمكنها من أن تتابع مسؤولياتها وصولا إلى كشف شبكة الإجرام التي استهدفت قيادات لبنان.
إن المحكمة الدولية ستنتصر للحقيقة في لبنان. ونحن على ثقة تامة بأن الحقيقة لن تضيع، وأن فريق القضاء الدولي سيتمكن حكما وبإذن الله من التوصل إلى تحديد الرؤوس التي نظمت جرائم الاغتيال.
لقد قلنا مرارا وتكرارا أننا لا نريد الثأر من أحد ولا نريد الانتقام من أحد. حتى من أولئك الذين حامت حولهم الشكوك والشبهات منذ اللحظة الأولى لجريمة الاغتيال في 14 شباط، أو من أولئك الذين أوغلوا في إعداد المسرح السياسي والإعلامي للجريمة عن قصد أو غير قصد، ولم يوفروا وسيلة من وسائل الضغط والابتزاز والتهديد والوعيد، إلا واستخدموها في حربهم المفتوحة لكسر الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وإنذاره بتكسير لبنان على رأسه ورؤوس اللبنانيين.
نحن لا نريد الانتقام لا من هذا ولا من ذاك لأننا بكل وضوح ومسؤولية وطنية نطلب العدالة للبنان وشعبه، ونريد لهذه العدالة أن تكون عبرة لكل من يتصور أن الجريمة السياسية المنظمة يمكن أن تحمي رأسه من العقاب.
نحن عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، نحن كل العائلات والبيوت اللبنانية التي عصفت بها رياح الإرهاب والإجرام، لا نريد لاسم من هنا أو من هناك أن يكون كبش فداء لجرائم منظمة، لا يمكن أن يقوم بها فرد أو أفراد.
لقد طلبنا العدالة منذ البداية. ونحن نصر على تحقيق العدالة، ونرى في المحكمة الدولية وفي المهمات التي تعاقب عليها كل المحققين الدوليين، سبيلا للعدالة نجدد اليوم ثقتنا به.
إن مسلسل الإجرام الذي تعرض له لبنان، لن يبقى مسجلا ضد مجهول.
والمسار القانوني والقضائي الذي قطعته التحقيقات حتى الآن سيكشف في النهاية عن كل الأقنعة التي يختفي خلفها المجرمون والمحرضون والمنفذون الحقيقيون.
إنها جرائم لن تمر من دون عقاب. والذين ظلموا لبنان، حسابهم الآن في ضمير العالم. في المحكمة الدولية لأجل لبنان.
على أي حال إن الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم يقتل في حادث سير، ولم تسقط عليه وعلى رفاقه صاعقة من السماء. هناك مجرم خطط لعملية الاغتيال. وهناك قاتل نفذ العملية. والمجرم ليس مجرد فرد، لأن القاصي والداني يعلم أنه لن يكون في مقدور فرد أو حتى جماعة عادية أن تقوم بتحميل وترتيب ونقل حوالي 2000 كلغ من المواد المتفجرة في ظل نظام أمني يمسك بخيوط اللعبة الأمنية في معظم الأراضي اللبنانية.
وفي الأساس، كان الطلب الشعبي والسياسي اللبناني لإنشاء المحكمة الدولية، سببه أن العدالة اللبنانية ليست عدالة عابرة للحدود وقادرة للوصول إلى القتلة، إينما كانوا ومهما علا شأنهم، بينما هذه المحكمة الدولية قادرة على ذلك. وللمرة الأولى في تاريخ القتل السياسي في لبنان، للمرة الأولى بعد حوالي 200 ألف قتيل سقطوا منذ 35 عاما، هناك من يحقق ويبحث عن الحقيقة وسوف يقيم العدالة.
لقد وضعنا قضيتنا في عهدة المحكمة الدولية وما شهدناه اليوم خطوة في الطريق الذي اختارته المحكمة لتحقيق العدالة وكشف المجرمين، وهو قرار لا يحتمل في أي حال من الأحوال أي تأويل أو قراءة أو استغلال سياسي.
فليطمئن الجميع، وليطمئن أهالي الشهداء وجميع اللبنانيين أن المحكمة باقية، وأنها فوق الصفقات وأن من يجب أن يكون خائفا اليوم هو القاتل، ولا أحد سواه.
وردا على سؤال قال : قلنا في السابق ونكرر اليوم، اننا سنقبل بأي قرار يصدر عن المحكمة الدولية، لذلك فاذا كان حزب الله يعتبر هذا الامر نصرا او غير نصر، فهذا شأن حزب الله وليس شأني انا.
سئل: منذ اليوم الاول لاغتيال الرئيس الحريري وجهتم اصابع الاتهام الى هؤلاء الضباط، وكان المشروع السياسي والانتخابي يقوم على اتهام هؤلاء بالقتل، وكنتم تقولون لا تنتخبوا قتلة رفيق الحريري، أي هؤلاء الضباط والذين يؤيدون هذا الخط، هل تعتذرون اليوم من هؤلاء الضباط للتشهير بهم؟
اجاب: عندما تم توقيف الضباط حصل ذلك بناء على امر صدر عن المحقق الدولي، ومن ثم القي القبض عليهم، بعدها قامت المحكمة الدولية المسؤولة عن كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الارز واطلقت سراحهم. نحن لم نظلم احدا، فنحن نسير بموجب القانون، وعندما قرر القانون توقيفهم قامت الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني بتوقيفهم بموجب طلب من لجنة التحقيق الدولي. وعندما طالبت المحكمة الدولية بإخلاء سبيلهم، قبلنا ذلك. ونجدد القول اننا نقبل أي قرار يصدر عن المحكمة.
سئل: بنيتم خطابكم السياسي خلال السنوات الاربع الماضية على اساس ان الضباط الاربعة هم القتلة، اين الحقيقة اليوم؟
اجاب: الحقيقة ستظهر، والمحكمة ستُظهِر الحقيقة. في خطابنا السياسي وجهنا اتهامنا السياسي الى سوريا، ونحن لا نختبئ وراء اصابعنا. اليوم نكرر ما قلناه في السابق، وهو اننا سنقبل بقرار المحكمة الدولية ايا كان.
وفي رد على سؤال آخر قال: طوال السنوات الاربع الماضية عملنا على تحقيق اهداف واضحة بالنسبة للبنان اكان ما يتعلق بالسيادة والاستقلال او بالحقيقة والمحكمة التي لاقى قيامها مقاومة كبيرة جدا من الطرف الاخر في 8 آذار، فاذا كان هناك من لوم على طول فترة احتجازهم، يقع الحق عليهم، لانهم لو وافقوا منذ اليوم الاول على قيام المحكمة ورأوا انها غير مسيسة، كان من الممكن ان يفرج عنهم منذ سنتين. ولكن اغلاق المجلس النيابي وغيره من الامور والاعتصام طوال 18 شهرا في ساحة الشهداء، فهي ادت الى ما وصلنا اليه اليوم.
أنا كسعد الحريري وكرئيس تيار المستقبل، اقول اننا نقبل بأي قرار يصدر عن المحكمة الدولية، وكما قلت في البداية، هناك كثيرون ممن لم يحبوا القرار الذي صدر اليوم ولكن نحن علينا احترام القانون.
نحن طالبنا بالمحكمة الدولية، ونحن من دفع ثمنا لها سقوط شهداء منهم بيار امين الجميل ووليد عيدو الذين استشهدوا للمحكمة الدولية. لذلك نحن نقبل أي قرار يصدر عنها، ونقول لاخوتنا في تيار المستقبل وفي 14 آذار وفي ثورة الارز، ان ما حصل اليوم هو بداية لعمل المحكمة، المشوار طويل هذا صحيح ولكن اؤكد ان من قتل رفيق الحريري وباسل فليحان وكل شهداء ثورة الارز سيعاقب، والمحكمة لم تكن نهايتها اليوم بل اليوم كانت البداية، وسيكون لها نهاية نرى فيها القتلة وراء قضبان الحديد ان شاء الله.
وتعقيبا على سؤال قال : قد يكون الان وبعد صدور هذا القرار، اصبح من الاسهل ان ننجز مذكرة التفاهم مع المحكمة.
وعن كيفية معالجة المفاعيل السياسية لحجز الضباط كل هذه المدة قال: القرار بتوقيفهم صدر عن المحقق الدولي، والقرار بفك حجزهم أتى من المحكمة الدولية، لذلك فالعدالة اللبنانية كانت تنفذ ما يطلب منها، قلنا في السابق ومنذ زمن بعيد، منذ سنة او سنتين او اكثر ان أي قرار سيصدر عن المحكمة الدولية سنقبل به.
سئل: البعض رأى في هذا القرار بداية نهاية لقوى 14 آذار، وتوقعوا ان تعلنوا اليوم اعتزال السياسة، ما هو تعليقكم؟
اجاب: لا تخافوا، لن اعتزل السياسة وسأبقى في هذا البلد حيث يوجد الكثير من الشرفاء الذين يريدون الحقيقة. وأنا متأكد ان الالتفاف حول المحكمة الدولية الان سيصبح اكبر واكثر، لان المحكمة أثبتت اليوم انها محكمة غير مسيسة، ونحن الفريق التابع لقوى 14 آذار تقبلنا القرار بكل ديموقراطية واحترمنا القانون، واتمنى عندما تصدر قرارات اخرى في المستقبل ان يتقبلها غيرنا كما فعلنا نحن.
وفي رده على سؤال قال الحريري : بالنسبة للادعاء الشخصي فيما يخص المحكمة الدولية، نحن ادعينا بموجب الملف الذي كان موجودا لدى المحامين. لا توجد ادعاءات شخصية امام المحكمة الدولية، فهناك يوجد فقط ادعاء المدعي دانيال بلمار، اما نحن كاشخاص او كعائلة الشهيد رفيق الحريري او العائلات الاخرى، فلا حق لنا بالادعاء الشخصي امام المحكمة الدولية.
لا شك ان المحكمة الدولية خضعت لتجاذبات كثيرة قبل قيامها، ونحن خلال المرحلة السابقة رأينا ان هناك مقاومة كبيرة لعدم انشاء المحكمة، التي كانت تُتَهم في كل مرحلة وكذلك التحقيق بانها مسيسة، وان كل شيء في اطارها مسيس. انا اليوم سعد رفيق الحريري اقول اننا نقبل القرار الذي صدر عن المحكمة ، ونحن لا نريد تسييس المحكمة بل نريد العدالة والحقيقة. لذلك إذا أرادوا استعمال هذا القرار بالانتخابات النيابية فليحاولوا قدر ما يشاؤوا، نحن نعرف ما نريد ونعرف ان المحكمة الدولية ستصل للقتلة وللمجرمين، وفي النهاية لا يصح الا الصحيح كما كان يقول الشهيد رفيق الحريري.

April 30, 2009 - Assafir - Final decision for the release of the generals

محلّيات
تاريخ العدد 30/04/2009 العدد 11282


جميل السيّد ربح الرهان من عازوري بتحديد توقيت الإفراج في 29 نيسان
قرار فرانسين نهائي بالبراءة ومن أعلى مرجع دولي
علي الموسوي
ما فعله القضاء الدولي أخيراً وبعد طول انتظار، ليس بالإفراج عن الضبّاط الأربعة وحسب، وإنّما بإعلان براءتهم نهائياً، كان يجب أن يفعله القضاء اللبناني منذ تلقّيه تلك التوصية المشؤومة والمخالفة للقانون من القاضي الألماني ديتليف ميليس في الأوّل من أيلول من العام 2005، وعلى الأقلّ منذ حزيران من العام 2006.
هذا هو فحوى الخلاصة التي أطلقها المحامي أكرم عازوري منذ اللحظة الأولى لتبنّي «الاعتقال التعسفي»، وأصرّ أمس، في حديثه مع « السفير» على تكرارها، واثقاً من نفسه، ومن الخطوات القانونية التي اعتمدها في صلب مشروعه الدفاعي عن اللواء الركن جميل السيّد.
ما إن سمع عازوري شرح قاضي الإجراءات التمهيدية القاضي البلجيكي دانيال فرانسين وتعليله القانوني المفصّل لإطلاقه سراح الضبّاط الأربعة، حتّى انهمرت عيناه بدموع الفرح والسعادة، لأنّه كان يدرك بأنّه ينتهج طريق الصواب والحقيقة، بينما سامعوه يشيحون بوجوههم عنه خجلاً من القناعة التي توصّل إليها بأنّ موكّله وبقيّة الضبّاط أبرياء من دم اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبالأدلّة القاطعة والراسخة، وبأنّ مدعي عام برلين الذي لُقّب بـ«الثعلب»، ساق الاتهامات والافــــتراءات جزافاً بحقّهم، وهو الذي اعتاد على ممارسة هذا الأسلوب الملتوي في كلّ الجرائم ذات الصبغة الإرهـــــابية التي تسلّمها في مسيرته القضائية غير المرضية بــــتاتاً، ممّا حتّم مقاضــــاته أمام القضاء الفرنسي.
وبادر عازوري إلى الردّ على مهنّئيه بهذا الانتصار وبالضربة القاضية المدوّية كما سبق له أن أعلن من خلال «السفير» في حزيران من العام 2007، بالقول «ما تواخذونا تأخّرنا عليكم سنتين وأكثر».
ما هي نتيجة قرار فرانسين من الناحية القانونية؟.
لقد فهم الرأي العام أنّ القاضي فرانسين سيطلق سراح الضبّاط قبل أن يلفظ قراره بعشر دقائق، وكان هذا طبيعياً، والسبب من وجهة نظر عازوري، ردّاً على تشكيك بعض الجهات بالمفعول الفوري لإطلاق السراح، هو أنّه إذا طلب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار ترك الضبّاط واستجاب سميه فرانسين لهذا الطلب، فإنّ قرار الترك لا يكون قابلاً للاستئناف لأنّه لا صفة لبيلمار لأن يستأنف قراراً صدر وفقاً لمطلبه، كما أنّ وكلاء الدفاع بالتأكيد لن يعترضوا على إطلاق سراح الضبّاط وهذا بالفعل ما تبناه فرانسين عندما قال إنّه، لا يحتاج، كقاض للإجراءات التمهيدية، للتــــدقيق بكامل الملفّ طالما أنّ المدعي العام بيلمار على اطلاع به بصفـــته رئيساً سابقاً للجنة التحقيق الدولية المستقلّة، وأجرى التحقيق اللازم وكوّن موقفه من مسألة احتجاز الضبّاط.
وقد سبق للقاضي بيلمار أن أشار بوضوح لا لبس فيه إلى هذا «الختام المسك» لقضية اعتقال الضبّاط، في الفقرة 48 من تقريره الثاني والأخير الصادر يوم الثلاثاء الواقع فيه 2 كانون الأوّل من العام 2008، وهو أبلغ النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا رأيه في مسألة استمرار احتجاز الضبّاط، إلاّ أنّ المحامي عازوري الذي لم يطلع على مضمون هذا الرأي، كان قد تنبأ بأنّ بيلمار عندما سيصبح مدعياً عاماً للمحكمة الخاصة بلبنان، ويقرّر، لا يعقل أن يكون قراره مخالفاً للرأي الذي أعطاه سابقاً للقاضي ميرزا.
وهذا يعني أيضاً، أنّ بيلمار الذي هو بحكم نظام المحكمة خصم للدفاع ووظيفته جمع الأدلّة ضدّ أيّ شخص مشتبه به في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، هو الذي طلب ترك الضبّاط وليست جهة الدفاع عنهم، أيّ أنّ قرار الإفراج عن الضبّاط هو قرار نهائي ببراءة الضبّاط الأربعة صادر عن أعلى مرجع قضائي.
ومقابل هذه البراءة الناصعة، بات على بيلمار أن يكمل تحقيقاته من النقطة التي وصـــل إليها لكي يحدّد قتلة الحريري بالأسماء والأشخاص والوقائع والأدلّة.
وقد سبق للمحامي عازوري أن جاهر بهذا الموقف عبر «السفير» بالقول إنّ المحكمة الخاصة بلبنان لن تنطلق، وهي بالفعل، لن تنطلق قبل أن ينجز بيلمار تلك المهمّة كما فعل عندما كان رئيساً للجنة التحقيق ولكن هذه المرة بصفته مدعياً عاماً.
وتغلغلت السياسة إلى ملفّ التحقيق، بينما كان يجب أن تبقى بمنأى عنه، من أجل كشف الجناة الفعليين وليس التعمية عليهم، ويذكّر عازوري بأنّه سبق له أن تصدّى في شهر شباط من العام 2006، لمطالعة وزير العدل السابق شارل رزق في نيويورك، بعدم التجديد لرئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة القاضي البلجيكي سيرج برامرتز بعد انتهاء فترة انتدابه الأولى في شهر حزيران من العام 2006، وأرسل كتاباً إلى رئيس مجلس الأمن طالبه فيه بعدم الاستجابة لمطلب رزق، لأنّه لا يمكن إنهاء مهمّة لجنة التحقيق بقرار سياسي، فالتحقيق لا ينتهي إلاّ عند العثور على المجرم الحقيقي، وهذا ما اضطر الحكومة اللبنانية ممثلة برئيسها فؤاد السنيورة إلى التراجع عن موقفها ومن نيويورك أيضاً حيث كان رزق برفقة السنيورة، وطلبت التجديد لبرامرتز سنة كاملة بدلاً من ستّة أشهر.
ماذا يعني تأكيد بيلمار بانتفاء الدليل ضدّ الضبّاط، من الناحية القانونية؟.
إنّ الأهمية تكمن في أنّ بيلمار الخصم، هو الذي طلب إطلاق سراح الضبّاط، واكتفى القاضي فرانسين بموافقته، وهذا الأمر مختلف عن الحالة التي يكون فيها بيلمار هو من طلب التوقيف وفرانسين طلب الإفراج خلافاً لرأي بيلمار، ففي الحالة الثانية يمكن التشكيك بالبراءة، أمّا في حالتنا الراهنة فإنّه قرار بالبراءة المطلقة.
ويرى عازوري أنّ قرار بيلمار كان طبيعياً جدّاً ومنتظراً ومنذ وقت بعيد، وليس بتاريخ الأربعاء في 29 نيسان من العام 2009، ويجدّد تأكيده إعلان انتصاره وبالضربة القاضية المدوّية في حزيران من العام 2007، عندما اضطرّت جهة الادعاء إلى تنحية المحقّق العدلي القاضي إلياس عيد وكفّ يده بقرار صدر عن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي رالف رياشي الذي هو نائب رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، وذلك يوم الخميس الواقع فيه 6 أيلول من العام 2007، نظراً لنيّته بالإفراج عن الضبّاط، وقد صرّح عازوري آنذاك، بأنّ الضبّاط هم قانونياً، خارج السجن، إنّما إطلاق سراحهم الفعلي هو تقصير من قبل السلطة، وجارت الأمم المتحدة عازوري في ما ذهب إليه عندما أدانت الاعتقال التعسفي في شهر تشرين الثاني من العام 2007، وهذا يعني عملياً، أنّ النظام السياسي اللبناني هو الذي فشل.
ويعد عازوري بأنّه سيكرّس جهده «لئلا تتكرّر مثل هذه المظالم عن طريق إقناع السلطة السياسية» بالموافقة على الاقتراحات الستّة التي قدّمها ونشرتها «السفير» وتتلخّص بضرورة رفع اليد السياسية عن القضاء.
وأخيراً، لقد كان عازوري محقّاً في مخطّطه الدفاعي، ولكنّه خسر الرهان عن الموعد النهائي للإفراج، فأصاب اللواء السيّد في تحديد التوقيت أكثر منه، بعدما «اشترطا» حوله في جلستهما الأخيرة خلف أبواب سجن «رومية» المركزي، ولكنّ المهمّ في نهاية المطاف، البراءة وإن تأخّرت.

April 30, 2009 - Assafir - Conference about the STL

سياسة
تاريخ العدد 30/04/2009 العدد 11282


جونسون: أهمية الاتفاقية الثنائية لإبعادها عن التسييس
ندوة حول «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»
نظم «مركز كارينغي للشرق الأوسط» و»المركز الدولي للعدالة الانتقالية»، بالاشتراك مع «مؤسسة فريدريش ايبرت» و»المركز اللبناني للدراسات»، ندوة في فندق «روتانا» بعنوان «المحكمة الخاصة بلبنان: مسار وقضايا»، بحضور محامين ومهتمين بشؤون المحكمة الدولية.
بعد كلمة ترحيب لرئيس مكتب «فريدريش ايبرت» في لبنان، سمير فرح، قدم مقرر المحكمة الخاصة بلبنان، روبن فنسنت، بواسطة شريط مسجل، عرضاً لسير عمل المحكمة الدولية وللاتصالات والمراسلات التي تمت مع لبنان، مشيراً إلى أن الاتفاق «بات شبه نهائي مع لبنان لإقامة مقر خاص للمحكمة في بيروت، مشدداً على «أهمية هذا الموضوع لأنه سيسمح باستخدامه كقاعدة لنشاطات المحكمة»، لافتاً إلى «أن مسؤولين من المحكمة سيحضرون إلى لبنان لمناقشة كل المسائل المتعلقة بها»، وأنه سيكون في بيروت مسؤول عن التوعية لأن ذلك سيساعد على التفاهم مع المهتمين بمجريات المحاكمة، بالإضافة إلى موقع إلكتروني للمحكمة لم يكتمل الإعداد له بعد.
وتناول فنسنت الطرق المتبعة في التوظيف، لافتاً إلى أن قسم الموارد البشرية ما زال يعمل على اختيار الأشخاص الملائمين في مكتب الادعاء والدفاع وكل مكاتب المحكمة، كما أن المحكمة ستطلق برنامجاً للتدريب على التوعية على المحكمة، متمنياً أن يكون هناك متقدمون في لبنان حيث سيعمد البرنامج الى تدريب 40 شخصاً من المهتمين سنوياً، وآملاً «أن يكون ذلك في متناول اللبنانيين». وقال: «نريد لهذه المحكمة أن تكون شفافة ويشعر معها سكان لبنان والمنطقة أنها قريبة منهم».
ثم بدأت أعمال الندوة بجلسة تحدث فيها المساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، لاري جونسون، الذي قدم مقارنة للمحكمة الخاصة بلبنان مع محاكم دولية أخرى، قائلاً إن محكمة لبنان هي الخامسة التي تقيمها الأمم المتحدة بعد محاكم يوغوسلافيا ورواندا وسيراليون والغرف الخاصة بكمبوديا.
وشدد على «أهمية عقد اتفاقيات ثنائية في المحاكم لأن ذلك يبعدها عن التسييس»، مشيراً في ما خص محاكمة لبنان إلى أنه، ورغم أنها تقدم تقارير سنوية إلى مجلس الأمن، غير أنها ليست متصلة به، بل تخضع لمراقبة دائمة من مجلس الأمن والجمعية العامة». وتحدث جونسون عن «الإمكانية التي كانت متاحة لدمج الجرائم التي حصلت في لبنان بالجرائم ضد الإنسانية، لأن الاعتداءات التي حصلت استهدفت مدنيين وذات نمط موحد، غير أن هذه المقاربة لم تلق صدى في صفوف أعضاء مجلس الأمن، وبذلك لم تدخل الجرائم ضد الإنسانية في اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان». ولفت إلى أن المحكمة الخاصة بلبنان هي «المحكمة الدولية الوحيدة التي تطبق القانون اللبناني في ما يتعلق بالاعتداءات الإرهابية».
ثم كانت مداخلة للمحامي ماجد فياض حول صلاحيات لبنان في عمل المحكمة وفقاً لنظام العمل الأساسي، وتطرق الى الإشكالات القانونية «التي لم يتم الاهتمام بها عند الترجمة من الإنكليزية إلى العربية، والتي أحدثت إشكالية قانونية بعد القرار الأخير للمحقق العدلي»، ورأى أنه «من خلال النظام الأساسي للمحكمة فقد أضيف إسهام قانوني من حيث المزج بين النظامين وإجراء مجموعة من الخطوات القانونية التي باتت تسمح بتقاربهما بدل أن يكونا على درجة من التباعد». واعتبر فياض أن هذا المزج «يحدث الآن بعض الإشكالات لا سيما من خلال محاولة التوفيق ما بين السلطات القضائية الدولية والمحلية، ولجهة القرار الأخير برفع يد القضاء اللبناني عن التحقيق، معتبراً أن «خطأ قانونياً قد وقع في هذه القضية لأنه تم التنازل عن الملف لمصلحة المحكمة الخاصة بلبنان، خصوصاً لجهة ما يتعلق بقضية الضباط الأربعة». وتساءل: «كيف سيتصرف القضاء اللبناني في المرحلة اللاحقة إذا ما تم، بعد سنوات، إلقاء القبض على شخص ما له صلة بجريمة الاغتيال؟ فأمام أي قضاء يحاكم ومن يحقق معه طالما رفعت يد القضاء عن القضية؟».
أما الجلسة الثانية فترأسها أستاذ القانون الدولي، د.شفيق المصري، الذي أوضح أن الجرائم ضد القانون الدولي تقترف من قبل البشر وليس من قبل هيئات غير محددة، ولا بد من تطبيق أحكام القانون الدولي لمكافحة هذه الجرائم. وأشار إلى أن «اختيار لاهاي للمحكمة جاء لتأمين الحماية الأمنية للمتهمين والشهود والقضاة، وذلك بطلب من المحكمة اللبنانية، وأن هذه المحكمة ستكون الأولى التي تدين إرهابيين».
أما مديرة برنامج الادعاء في المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ماريكا فيردا، فتحدثت عن تأثير إنشاء المحكمة على القضاء اللبناني وتوسيع صلاحياتها لتشمل قضايا أخرى، وتأثيرها على المنطقة ومفعول الإثبات، مؤكدة أن إجراءات المحكمة مختلفة عن غيرها لأنها تسلمت القانون اللبناني وستحاكم المتهمين على أساسه. واعتبرت أن وجود قضاة لبنانيين سيمكنهم من التأثير كونهم يعرفون القانون اللبناني أكثر من غيرهم.
أما الباحث نديم شحادة فتحدث عن الأثر السياسي للمحكمة على الساحات اللبنانية والأقليمية والدولية، لافتاً إلى أن «بعض الآراء تتحدث عن تدخل دولي في الشأن اللبناني، الأمر الذي يدفع الناس إلى عدم الثقة بالنظام الدولي نتيجة التدخلات السياسية الحاصلة في لبنان والمنطقة».

April 30, 2009 - Almustaqbal - Vincent about the release of the generals

فنسنت: إطلاق الضباط
يؤكد جدية المحكمة
المستقبل - الخميس 30 نيسان 2009 - العدد 3291 - شؤون لبنانية - صفحة 5


اوضح القاضي روبين فنسنت انه كان على علم بفحوى قرار إطلاق الضباط الأربعة مسبقا، معتبراً ان "ما جرى يؤكد جدية المحكمة الدولية". وأشار في حديث الى محطة "العربية" امس، الى "أنهم سيخضعون الى فحص طبي ويستعيدون جميع أغراضهم ويوضعوا في مكان آمن"، لافتا الى "أن جميع الوثائق المتعلقة بالضباط الأربعة يتم التحقيق فيها". ولفت الى ان "القرار كان مفاجئا لكثير من الناس"، مؤكداً "أن الجميع في المحكمة الدولية حياديون، والمحكمة تتعامل مع الأمور بشكل قضائي وبحسب المستندات الموجودة لديها".

April 30, 2009 - Almustaqbal - Baroud about the decision

بارود: نلتزم تعهداتنا مع المحكمة الدولية
المستقبل - الخميس 30 نيسان 2009 - العدد 3291 - شؤون لبنانية - صفحة 5


اكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ان "ضمان أمن الضباط من مسؤولية قوى الأمن الداخلي بالصيغة التي أقرت، وهذا موضوع نتولاه منذ اللحظة الأولى لتركهم وفي الفترات اللاحقة، وكله سيبحث وفق الأصول وكما تقتضي الاتفاقات بين الدولة اللبنانية والمحكمة الخاصة بلبنان".
وقال خلال مؤتمر صحافي في الوزارة امس: "عقدنا اجتماعا مع المدعي العام التمييزي بعد استئذان وزير العدل ومع المدير العام لقوى الأمن الداخلي لمواكبة القرار الذي صدر عن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان. وفور صدور القرار إتخذت التدابير الفورية لترك الضباط الأربعة وهذا الموضوع سالك دربه الى التطبيق حاليا مع الإجراءات الأمنية التي نص عليها القرار نفسه. وبالتالي انطلاقا من موجب التعاون بين الدولة اللبنانية والمحكمة، هذه الإجراءات كلها تم اتخاذها وهي في هذه اللحظات في طريقها الى التطبيق من خلال قوى الأمن الداخلي التي تتولى أمن الضباط ونقلهم الى منازلهم".
أضاف: "الإجراء فوري وأعطيت التعليمات، إلا اننا ندقق في الموضوع الامني من دون أن يستغرق وقت، وهناك جهوزية كاملة عند قوى الأمن الداخلي وفور صدور القرار كان التجاوب من جانب الدولة اللبنانية فوريا ومن دون أي إبطاء".
وعن تفسيره قرار المحكمة، اوضح انه غير معني "بتفسير قرار المحكمة بل بالقيام بواجباتي وفي هذه اللحظة أمارس واجباتي التي تفرضها القوانين وبموجب التعاون مع المحكمة وهناك قرار واضح وأعلن يجب أن نتجاوب معه في صورة فورية".
ورأى ان "هناك أجوبة ممتازة قدمها قاضي الإجراءات التمهيدية عن كل الأسئلة، ودخل في التعليل وثمة أجوبة عن كل الأسئلة التي طرحت". وطمأن الناس الى "ان الدولة اللبنانية تلتزم تعهداتها وتنفذها في المكان اللازم، كما يجب وأنا معني بهذا الشق من الموضوع ونتعامل معه بكل دقة وموضوعية وتجرد ومن دون أي حسابات وأي خلفيات. الإجراءات اللازمة تمت وما تبقى تفاصيل ترتبط بالشق الأمني الذي نحرص عليه".
وواكب اعلان قرار إطلاق الضباط انعقاد اجتماع في مكتب بارود ضمه الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي.

April 30, 2009 - Almustaqbal - La Haye Bellemare & 4 generals

بلمار: إذا قادتني أي من خيوط التحقيق الى الضباط
مدعومة بالأدلة فسأكون أول من يطلب توقيفهم وإدانتهم
المستقبل - الخميس 30 نيسان 2009 - العدد 3291 - شؤون لبنانية - صفحة 4


بتاريخ 27 نيسان 2009، رفع المدعي العام دانيال بلمار توصيته المدروسة الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، حيث أعلن أنه "لا يريد الإبقاء على اعتقال الضباط الأربعة المرتبطين بالاعتداء على رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 14 شباط 2005".
وخلص الى "أن الأدلة غير كافية في الوقت الراهن لإدانة أي من الأشخاص الأربعة الموقوفين. وبالتالي، لا يمكن أن يطلب من المحكمة إصدار قرار التوقيف الاحتياطي بحقهم بموجب القاعدتين 63 و102"، لافتاً الى أنه "لا يعترض على إطلاق سراحهم كما لن يطلب أن يخضع إطلاق سراحهم لأي شروط، بموجب القاعدة 102".
وشدد المدعي العام على "أن عملية التقويم التي جرت هي جزء من جهود كبيرة تم توظيفها في عملية التحقيق القائمة حالياً"، مؤكداً أن "التحقيق واسع ويركز، رغم ذلك، على هدفه الرئيس: مساعدة المحكمة في جلاء الحقيقة عن طريق كشف الأدلة الموثوقة والقانونية المقبولة والتي من شأنها أن تؤدي الى إصدار الإدانة، ومن بعدها، تؤدي الى المباشرة بالمحاكمات".
وأوضح بلمار أن توصيته قد رفعت "من دون أن تؤثر سلباً في أي إجراء قد يرتأي المدعي العام القيام به في المستقبل ويكون مرتبطاً بأي شخص".
وفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام أمس، تضمن تعليقاته قبل أن يعلن قاضي الإجراءات التمهيدية قراره حول التوصية، قال بلمار "إني على يقين تام من أن قضية الحريري بدت، في أذهان البعض، وكأنها محصورة فقط بالضباط الأربعة الموقوفين، وأن قضية الضباط الأربعة ظهرت في وسائل الإعلام على هذا النحو، منذ أن بدأت عملية التحقيق. وقد يعود سبب ذلك الى أن هؤلاء (الموقوفين) قد برزوا أكثر من غيرهم في عملية التحقيق".
وشدد على "ضرورة ألا ينسى الشعب أن التحقيقات لا تزال جارية، وهو أمر جرى ذكره مراراً وتكراراً، وحتى أنني رددته أيضاً، وأن الخيوط التي تقود التحقيقات كثيرة، وإنني لو وجدت استحالة في حل القضية، لقلت ذلك أولاً وشخصياً". وتابع "ليس على الشعب أن يفهم أن التحقيقات أكبر من قضية الضباط الأربعة وحسب، بل عليه أن يفهم أيضاً أنه لو قادتني أي من خيوط التحقيق اليهم (الضباط الموقوفين) مدعومة بالأدلة الكافية والدامغة، فسأكون أول من يطلب توقيفهم وإدانتهم".
وقال بلمار: "لقد رفعت توصيتي الى قاضي الإجراءات الأولية بصفتي مدعٍ عام، استند الى الأدلة، ومقتضى العدالة والمعايير القانونية المعترف بها دولياً.. على هذا النحو، أوضح الدور الذي اضطلعت به أمام مجلس الأمن وأمام الشعب اللبناني، في جميع التصريحات التي أدليت بها، وهذا ما ينبغي أن تؤول اليه التوقعات من عملي. وبالتالي، فإن كل قرار اتخذه بصفتي مدعٍ عام سيستند دائماً على هذه المبادئ الثلاثة، لا أكثر ولا أقل".
كما تضمن البيان الصادر عن مكتب المدعي العام ملخصاً عن توصيته، جاء فيه أنه "تم رفع التوصية بناء على طلب قاضي الإجراءات التمهيدية بتاريخ 15 نيسان 2009 الى بلمار، وخلال مدة لا تتعدى 27 نيسان 2009 ظهراً، بموجب القاعدة 17 (ب) من قانون الإجراءات والأدلة للمحكمة الخاصة بلبنان، "رفع توصية مدروسة مرفقة بأي أدلة دامغة، تورد طلب الإبقاء على توقيف كل من الأشخاص الأربعة الموقوفين أو عدم تسجيل أي اعتراض على إطلاق سراحهم بقرار من قاضي الإجراءات التمهيدية، وفي حال صح الاحتمال الثاني، تحديد ما إذا برزت ضرورة إخضاع إطلاق السراح لأي شروط وفقاً لما نصت عليه القاعدة 102".
وحدد نطاق التوصية بالالتزام بما نصت عليه القاعدة 17 من قرار قاضي الإجراءات التمهيدية المتعلق بالأشخاص الأربعة الموقوفين طبيعياً في لبنان والمرتبطين بقضية الحريري. وبالتالي، لا تتضمن للتوصية الشخص الخامس، زهير محمد سعيد الصديق، الذي ورد اسمه أيضاً على القائمة التي سلمتها السلطات القضائية اللبنانية الى قاضي الإجراءات التمهيدية. وبالتالي، لم يضمن المدعي العام توصيته ذكر الصديق وذلك عملاً بالقاعدة 17، لأن الأخير ليس موقوفاً طبيعياً في لبنان، كما وسبق أن ألغيت مذكرة التوقيف اللبنانية الصادرة بحقه.
ونصت التوصية على مراجعة للتصريحات التي أدلى بها الأشخاص الموقوفون، ومراجعة للتصريحات التي أدلى بها أشخاص آخرون مرتبطون بالموقوفين، ومراجعة صدقية التقييمات التي أجريت على هذه التصريحات، ومراجعة البيانات والتحاليل الخاصة بوسائل الاتصالات، ومراجعة الوثائق الأخرى التي تم جمعها، ومراجعة التقييمات الجنائية المرفقة بالأدلة الحسية التي تم جمعها. كما تدخل أيضاً مراجعة للوثائق والقرارات المتعلقة بالاستدعاءات المقدمة من جانب الأشخاص الموقوفين لإطلاق سراحهم أو من محاميهم القانوني أمام السلطات اللبنانية.
ولا بد من التذكير بأن الوثائق التي أرسلتها السلطات اللبنانية وتلك التي جمعتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومكتب المدعي والمتعلقة بقضية الحريري، لا تنحصر بالأشخاص الأربعة الموقوفين، فإطار التحقيقات التي أجريت أوسع بكثير من ضلوع أو غياب الإثباتات الدامغة عن ضلوع الأشخاص الأربعة الموقوفين والذين تضمنتهم التوصية الصادرة عن المدعي العام.
استندت المراجعة الى مبادئ ثلاثة قانونية رئيسية:
ينص المبدأ الأول على فرضية البراءة والتي تلقي على الادعاء مسؤولية إثبات التهمة بعيداً عن أي شكوك.
وينص المبدأ الثاني على ضرورة أن يعتبر، على الدوام، توقيف الأشخاص المفترض أنهم أبرياء ضمن إجراء استثنائي.
وينص المبدأ الثالث على ضرورة توافر أدلة دامغة، كافية، وموثوقة ومقبولة. عدا ذلك، لا يكون بوسع المدعي العام طلب الإبقاء على التوقيف، لأنه ينبغي أن تتم إدانة الموقوفين في غضون 90 يوماً، وذلك بموجب أحكام قانون الإجراءات والأدلة الخاص بالمحكمة الخاصة بلبنان التي تسلمت رسمياً من لبنان مسؤولية الموقوفين في 8 نيسان (أبريل) 2009. وقد أورد المدعي العام في توصيته "أن مصداقية الأدلة عامل جوهري لأي مدع عامٍ كي يتخذ قراراً بإدانة أي شخص. فغياب المصداقية يؤثر بشكل مباشر في كفاية الأدلة".

April 30, 2009 - Alakhbar - Arbitrary detention

الخميس 30 نيسان 2009 العدد – 808
سياسة

اعتقالات تعسّفية
سجنت السلطات اللبنانية في 30 آب 2005 الضباط القادة الأربعة في المقرّ العام لقوى الأمن الداخلي، ومن ثمّ نُقلوا إلى السجن المركزي في رومية حيث خضعوا ظلماً لنظام عزلة، حتى أمر رئيس المحكمة الدولية القاضي أنطونيو كاسيزي بفكّه يوم السبت الماضي (25 نيسان)، احتراماً للمعايير الحقوقية الدولية. السلطات اللبنانية كانت قد خالفت المعايير الحقوقية والقانونية بحقّ الضباط عبر احتجازهم تعسّفياً، كذلك فإنها تخالف اليوم تلك المعايير عبر احتجاز مئات الآخرين لمدد طويلة قبل محاكمتهم. إذ إن أكثر من نصف المعتقلين في السجون لم تصدر أحكام قضائية بحقّهم.
لن تتدخّل المحاكم الدولية لرفع الظلم عن هؤلاء، إذ إنهم وضحايا الجرائم التي يشتبه في أنهم ارتكبوها لا يحظون بأي اهتمام. فـ«العدالة انتقائية»، وهي تخضع لأهواء السياسة والسياسيين كما أكّد الرئيس كاسيزي لـ«الأخبار» أخيراً.

April 30, 2009 - L'Orient le jour - Des extraits de l’ordonnance du juge Fransen

Voici des extraits de l'ordonnance relative à la remise en liberté des quatre généraux établie et lue par le juge de la mise en état Daniel Fransen. L'ordonnance commence par un rappel des procédures avant de passer à la requête en tant que telle :

Se fondant sur l'article 4 du Statut et les articles 2, 17, 63, 68, 101 et 102 du Règlement, le Procureur a invité le Juge de la mise en état à ordonner la mise en liberté, avec effet immédiat, de Jamil Mohammad Amin el-Sayyed, d'Ali Salah el-Dine el-Hajj, de Raymond Fouad Azar et de Mostafa Fehmi Hamdan. Il a noté par ailleurs que, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, il serait opportun d'ordonner des mesures visant à garantir la sécurité de ces individus s'ils sont remis en liberté.


À l'appui de ses conclusions, le Procureur a invoqué le fait que, conformément à l'article 63, paragraphe D) du Règlement, une personne ne peut être détenue en tant que suspect que pour une durée n'excédant pas 90 jours, à moins qu'au terme de cette période un acte d'accusation ait été confirmé par le Juge de la mise en état. Le Procureur considère qu'il ne peut requérir la détention provisoire d'un suspect que s'il est en mesure de le mettre en accusation dans les plus brefs délais.
Or, en l'espèce, après un examen approfondi de l'ensemble des pièces du dossier récoltées tant par la Commission d'enquête et les autorités libanaises que son Bureau, le Procureur a considéré que les informations dont il disposait à l'heure actuelle n'étaient pas suffisamment crédibles pour justifier la mise en accusation des personnes détenues. Dans ces conditions, et en application du principe de la présomption d'innocence, le Procureur a estimé qu'il n'y avait pas lieu, à ce stade de la procédure, de les maintenir en détention.

Les critères d'examen de la requête :
Conformément à l'article 11 du Statut, il incombe au Procureur de diriger les enquêtes et d'exercer les poursuites contre les personnes présumées responsables de crimes relevant de la compétence du Tribunal. Ce faisant, comme il l'a lui-même souligné à juste titre, le Procureur doit agir, non pas uniquement en qualité de partie à la procédure, mais également comme un organe de Justice, garant de l'intérêt public qu'il représente. À ce titre, conformément à l'article 55, paragraphe C) du Règlement, il est tenu « [d']aide[r] le Tribunal à établir la vérité, [...] [de] protége[r] les intérêts des victimes et des témoins [et] [de] respecte[r] [...] les droits fondamentaux des suspects et des accusés ». En outre, poursuivant les travaux de la Commission d'enquête entrepris depuis juin 2005, ayant conduit ses propres investigations et reçu les pièces transmises par les autorités libanaises, le Procureur dispose d'une compréhension approfondie du dossier relatif à l'affaire Hariri, lui permettant d'évaluer, en pleine connaissance de cause, si les personnes détenues doivent être ou non placées ou maintenues en détention.
Comme rappelé ci-dessus, le 7 avril 2009, le Juge d'instruction auprès du Conseil judiciaire libanais dans l'affaire Hariri a levé les mandats d'arrêt émis à l'encontre du Général Jamil Mohammad Amin el-Sayyed, du Général Ali Salah el-Dine el-Hajj, du Brigadier Général Raymond Fouad Azar et du Brigadier Général Mostafa Fehmi Hamdan. Le 10 avril 2009, date à laquelle ces personnes ont officiellement relevé de l'autorité du Tribunal, elles ont été placées « en garde à vue » durant la période nécessaire au Procureur pour étudier le dossier relatif à l'affaire Hariri et requérir ou non leur placement en détention provisoire.
Dans l'exposé des motifs de la Requête, le Procureur a invoqué le fait que, pour demander la détention provisoire d'un suspect, il devait être en mesure de le mettre en accusation dans les délais prévus par le Règlement. Or, le Procureur a estimé que les informations dont il disposait à l'heure actuelle ne lui permettaient pas de mettre en accusation ces personnes détenues. Selon lui, la question de la détention provisoire ne se posait donc pas, tenant compte, en réexaminant l'ensemble de ces informations, des contradictions existant entre des déclarations de témoins capitaux et du manque de preuve susceptible de corroborer ces déclarations ; et
Le Juge de la mise en état considère que le Procureur pourrait théoriquement, en vertu de l'article 63 du Règlement, solliciter la détention provisoire d'une personne en qualité de suspect, s'il estime avoir les éléments suffisants pour ce faire. Ensuite, au terme du délai de 30 jours, le cas échéant prorogé à deux reprises, à la lumière de tous les éléments de preuve recueillis à cette date, il aurait à apprécier la nécessité de la mise en accusation de ce suspect et, le cas échéant, requérir la prolongation de sa détention provisoire.
Toutefois, comme indiqué au paragraphe 26 de la présente, il n'appartient pas au Juge de la mise en état d'exercer en lieu et place du Procureur le pouvoir d'apprécier si, sur la base des éléments de faits disponibles, une personne est suspect et s'il convient de la mettre en accusation et, le cas échéant, de requérir sa détention provisoire. Autrement dit, le Procureur est le seul à même d'évaluer si - et dans quel délai - il est en mesure de considérer une personne comme suspect et, le cas échéant, de la mettre en accusation.
Dans ce contexte, et compte tenu des informations et considérations, succinctes mais suffisantes, fournies par le Procureur, le Juge de la mise en état considère que les conclusions de ce dernier ne sont pas à ce point déraisonnables qu'il aurait manifestement commis une erreur d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
En conclusion, le Juge de la mise en état constate que les personnes détenues ne peuvent, au stade actuel de l'enquête, être assimilées ni à des suspects ni à des accusés dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal. En conséquence, en application du Règlement, elles ne remplissent pas une des conditions sine qua non pour être placées en détention provisoire, voire même pour être libérées sous condition.

April 30, 2009 - L'Orient le jour - Hariri : La preuve de la non-politisation

Saad Hariri : « Je n’ai aucune déception. » Hussam Shbaro/Reuters Réaction
Le chef du Courant du futur, Saad Hariri, a affirmé hier que la relaxe des quatre généraux « prouve que le Tribunal spécial pour le Liban n'est pas politisé » et s'est dit plus que jamais confiant dans la capacité du TSL à parvenir à la vérité.
« Un certain nombre de Libanais ont un sentiment de déception à l'égard de la décision (du tribunal). Ils sont inquiets pour ce qu'il adviendra de l'affaire de Rafic Hariri et de toutes les affaires d'assassinat de nos symboles nationaux devant le tribunal international », a déclaré Saad Hariri lors d'une conférence de presse à Koraytem.
« C'est pourquoi je voudrais m'adresser à tous les Libanais, en particulier à ceux qui ont aimé Rafic Hariri (...) ainsi qu'à toutes les familles des martyrs tombés le 14 février 2005 et de tous ceux morts sur le chemin de la liberté et du tribunal depuis ce jour maudit, pour leur dire clairement et avec fermeté et responsabilité ceci : Moi Saad Rafic Hariri, je vous le dis à tous, je ne ressens aucun brin de déception et je n'ai aucune crainte pour le sort du tribunal international. Je n'ai même pas le moindre doute que ce qui s'est passé aujourd'hui (hier) constitue l'annonce éloquente du véritable lancement du tribunal, lequel parviendra sûrement aux assassins, rendra la justice et protégera le Liban », a-t-il lancé.
« Moi, Saad Rafic Hariri, je déclare de façon directe et claire que j'approuve toute décision émanant du tribunal international », a-t-il ajouté.
« La décision prise par le juge Fransen et la recommandation émanant du juge Bellemare ne feront aucunement pour nous l'objet d'une quelconque contestation. Nous ne donnerons aux parties lésées par l'existence du tribunal aucun signal négatif susceptible d'influer sur son travail », a-t-il assuré.
« La décision est un pas dans un processus judiciaire que nous voulons voir se poursuivre. Les criminels qui ont tué Rafic Hariri, Bassel Fleyhane et tous les martyrs de l'indépendance n'échapperont pas à la justice. Notre confiance est très grande dans l'équipe internationale et dans la justice internationale qui a promis aux Libanais de parvenir à la vérité », a poursuivi M. Hariri.
« Depuis toujours, nous avons dit que le tribunal international n'est pas et ne sera jamais politisé. Cette décision est la riposte cinglante à tous ceux qui avaient mené une campagne contre lui en prétendant qu'il est politisé. C'est aussi une occasion pour ceux-là et d'autres d'en finir définitivement avec ces pratiques qui visent à protéger les assassins. Désormais, ils ont une responsabilité morale et nationale de se comporter avec l'enquête internationale et le tribunal et avec tout ce qui en émanera exactement comme ils l'ont fait avec la décision prise aujourd'hui », a-t-il souligné.
« Le peuple libanais a payé un prix très fort pour que le tribunal devienne une réalité : des martyrs, le sabotage de l'État, des guerres intérieures, des campagnes de contestation poussées jusqu'aux accusations de trahison. Aujourd'hui, nous avons prouvé que le tribunal que nous avions réclamé est honnête et non politisé », a-t-il dit.
« Aujourd'hui, en vertu de la position du tribunal, nous appelons tous les Libanais à s'en remettre à la loi. Aujourd'hui, le tribunal international est devenu responsable de ce qui pourrait résulter de sa décision de relaxer tout individu en attendant le début du procès », a-t-il ajouté.
« Je rassure ceux qui tentent d'exploiter la décision pour suggérer qu'elle signifie la fin du tribunal international : celui-ci restera jusqu'à ce que la lumière soit faite et que la justice soit rendue. »
« Nous avions dit et redit à plusieurs reprises que nous ne voulons nous venger de personne. Nous, la famille de Rafic Hariri, nous, toutes les familles libanaises victimes du terrorisme et du crime, nous ne voulons pas que des particuliers d'ici ou de là soient des boucs émissaires dans des crimes organisés que ne peuvent avoir accompli un ou même des individus », a encore lancé M. Hariri.
« Le feuilleton du crime que le Liban a subi ne restera pas à jamais inscrit contre X. Rafic Hariri n'est pas mort dans un accident de la route ni frappé par la foudre. Il y a un assassin et ce n'est pas un individu, car tout le monde sait qu'un individu ou même un groupe de taille ordinaire n'aurait pu préparer, transporter et mettre en place près de 2 000 kg d'explosifs à l'ombre d'un régime policier tenant le pays d'une poigne de fer », a-t-il estimé, soulignant que « pour la première fois dans l'histoire des assassinats politiques au Liban, pour la première fois après 200 000 morts en 35 ans, il y a quelqu'un qui mène l'enquête ».
« La décision du tribunal ne supporte aucune interprétation et aucune exploitation politique. Que tout le monde se rassure : le tribunal restera, il est au-dessus de tous les bazars et si quelqu'un doit avoir peur, c'est l'assassin », a-t-il dit.
En réponse à une question, M. Hariri a estimé que si quelqu'un « est à blâmer pour la longue durée de la détention des quatre généraux, c'est bien les protagonistes du 8 Mars, car s'ils avaient dès le début approuvé la création du tribunal et évité de l'accuser d'être politisé, les généraux eurent pu être relaxés il y a deux ans ».

April 30, 2009 - L'Orient le jour - Déferlante humaine devant le domicile de Jamil el-Sayyed à l’annonce de sa libération

Par Jeanine JALKH | 30/04/2009

Le général Jamil el-Sayyed, encadré par les responsables du Hezbollah, arrive chez lui.Photo Mahmoud Tawil « Nous espérons que cette libération servira de leçon à tous ceux qui veulent s'aventurer à mélanger politique et justice. »
Tels sont les premiers commentaires recueillis par Antoine Korkmaz, l'un des avocats de défense du général Jamil el-Sayyed, qui réagissait à chaud à la décision du TSL ordonnant la libération des quatre généraux.
« La justice a triomphé en fin de compte, après 44 mois de détention arbitraire. Tout le monde savait qu'il n'y avait aucune charge contre eux. Ils ont été incarcérés pour des raisons politiques », a-t-il ajouté.
Venu spécialement de Paris où il exerce, pour être près de son client et de la famille en ce jour décisif, M. Korkmaz était, à l'instar des dizaines de journalistes et amis de la famille, déjà présent au domicile du général el-Sayyed quelque temps avant la décision du TSL.
Immobilisé devant l'écran de télévision pour entendre enfin ce dont il était convaincu depuis des années, il se retient de manifester sa joie par respect du code professionnel. L'avocat lâche toutefois son sentiment de révolte envers ce qu'il considère être « un comportement moyenâgeux », ou encore, une « histoire digne d'un roman de science-fiction ».
M. Korkmaz ne mâche pas ses mots et va jusqu'à demander la démission des « autorités judiciaires qui étaient chargées de ce dossier ». Et d'appeler le Conseil supérieur de la magistrature, le ministre de la Justice et tous les concernés à rendre justice à ceux qui ont payé quatre années de leur vie en prison « sans aucun motif, sans aucune charge et en dépit de toutes les mises en garde », appelant au respect des règles et des normes internationales et rappelant les multiples prises de positions de l'ONU, qui avait qualifié la détention d'« arbitraire ». Et d'ajouter : « La virulence de ma réaction est à la mesure de l'injustice que nous avons subie. »
Tôt dans la journée, la famille el-Sayyed et les proches étaient déjà au complet, attendant fébrilement la décision de l'instance internationale dont ils avaient l'intime conviction qu'elle serait en faveur de leur fils, père, époux et ami.
Le cri strident qui a fusé de l'assemblée à l'annonce de la libération a déclenché une réaction collective d'exaltation qui ira crescendo au fur et à mesure que la foule commençait à affluer dans le quartier, aussitôt suivie par les personnalités politiques, essentiellement de l'opposition.
Les larmes aux yeux, l'épouse de Jamil el-Sayyed se penche sur le balcon, brandissant devant le public un bouquet de fleurs et saluant les sympathisants dont les plus chanceux avaient déjà réservé leur place dans sa résidence, quelques minutes avant la décision du juge de la mise en état, Daniel Fransen.
« Je n'avais aucun doute sur son innocence et je savais que ce jour allait enfin arriver. La vérité a finalement prévalu, a dit Sawsan el-Sayyed. La vérité que nous cherchions, pas celle qu'ils ont montée de toutes pièces dès le premier jour et qui a été matière à marchandage tout au long de ces années. »
Les feux d'artifice qui fusaient dans le quartier couvraient la voix des entrevues que les journalistes tentaient d'arracher à la famille, puis aux responsables politiques.
« Mais ce n'est pas grave, la chance tourne », a ajouté Mme el-Sayyed.
L'expression de « la dignité retrouvée » reviendra souvent d'ailleurs sur les lèvres des membres de la famille qui rappellent, l'un après l'autre, la stature de l'officier détenu.
« Je savais qu'un commis d'État de son calibre, qui croit profondément aux institutions, ne peut avoir commis un crime aussi abject », hurle-t-elle enfin pour se faire entendre, entre les youyous des femmes et les chants de victoire fusant des haut-parleurs rapidement installés devant l'immeuble. Une fanfare du Hezbollah était également au rendez-vous.
Pour Sawsan el-Sayyed, « le courage et la patience » qui ont accompagné l'officier au cours de sa détention étaient la conséquence logique de son innocence, mais également, de sa grande foi.
Devant elle se déployait le spectacle d'une foule en délire, dont l'enthousiasme ne pouvait être contenu, malgré la présence imposante des services de sécurité du Hezbollah.
Dans une réaction on ne peut vindicative, les sympathisants ont brandi une version revue et corrigée des portraits des quatre généraux brandis en 2005 par les adversaires politiques des officiers, sur lesquels ont pouvaient voir la mention « Wanted » (recherchés par la justice) rayée par un grand X pour l'occasion. Cette mention a été remplacée par le mot « libres ».
Libres surtout, pour leurs familles pour les amis, pour les sympathisants et pour l'opposition en général, mais à quel prix. Car si la décision de justice du TSL a enchanté la moitié des Libanais, elle aura certainement dépité l'autre, que le chef de la majorité, Saad Hariri, a immédiatement tenté de rassurer par un discours concocté en dernière minute. Hier, le Liban apparaissait plus divisé que jamais à l'issue de cette annonce.
Également inquiétante, voire décevante, l'image de la justice libanaise que l'avis de certains de ses membres sur ce dossier n'a pas manqué d'entacher.
C'est ce que conclut d'ailleurs, non sans amertume, M. Korkmaz, qui affirme qu'il a fallu qu'une instance internationale et non libanaise fasse justice aux officiers, ce qui est « dommage ». « Les Libanais méritent mieux », dit-il.

April 30, 2009 - Le Monde - Le "tribunal Hariri" ordonne la libération de quatre généraux libanais

LEISCHENDAM (PAYS-BAS) ENVOYÉE SPÉCIALE

Le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) a ordonné, mercredi 29 avril, la remise en liberté de quatre officiers supérieurs libanais, détenus à Beyrouth depuis août 2005 dans le cadre de l'enquête sur l'attentat perpétré contre l'ex-premier ministre Rafic Hariri. Considérés comme pro-syriens, les généraux Jamil Al-Sayed, Salah Al-Hajj, Raymond Azar et Mustafa Hamdane, étaient chargés de l'appareil sécuritaire libanais lors de l'attentat perpétré le 14 février 2005 à Beyrouth. Ils avaient été incarcérés à la demande de la commission d'enquête internationale mise en place par l'ONU.

Dans ses premières conclusions, la commission avait clairement pointé la responsabilité de la Syrie et demandé à la justice libanaise d'arrêter les quatre généraux, avant de se rétracter, quelques mois plus tard. A l'époque, la commission avait recueilli plusieurs témoignages dont celui de Mohammed Zouheïr Al-Siddiq, considéré comme un témoin clé. Il s'était volontairement présenté comme un agent des services de renseignement syriens. "Mais à un moment donné, vous réalisez que le témoin clé a un casier judiciaire très fourni", raconte aujourd'hui, sous couvert de l'anonymat, un ancien membre de la commission d'enquête. Malgré les réserves de la commission, la justice libanaise avait décidé de maintenir en détention les quatre hommes, ce qui lui avait valu une condamnation de la commission des Nations unies sur la détention arbitraire.


PAS DE PREUVES SUFFISANTES


De son côté, Mohammed Zouheïr Al-Siddiq poursuivait sa route et était arrêté en banlieue parisienne fin 2005, à la demande du Liban. Faute de garantie sur la non-application de la peine de mort à son encontre, il avait été relâché et s'était envolé vers les Emirats arabes unis ou il aurait été arrêté, début avril 2009, à la demande de la Syrie. La porte-parole du procureur, Radhia Achouri, indique que Daniel Bellemare "n'a reçu aucune information officielle de la part des Emirats" à ce sujet. Mais selon une source au tribunal, les enquêteurs l'auraient rencontré il y a quelques semaines. L'invalidité de son témoignage a donc pesé sur la décision de libérer les quatre officiers. Le procureur, Daniel Bellemare, a dû admettre qu'il ne disposait pas, aujourd'hui, de preuves suffisantes pour mettre en accusation les quatre hommes.

Le Hezbollah a salué la libération des quatre généraux. De son côté, Saad Hariri, chef de la majorité parlementaire et fils de l'ancien premier ministre assassiné, a dit respecter "toute décision" du tribunal, exprimant sa confiance en la justice internationale pour "trouver les coupables".

Quatre ans après l'attentat, l'enquête n'a toujours pas permis d'identifier les commanditaires, mais une piste aurait émergé fin 2008. "Ce n'est pas nécessairement un pays ou un groupe. En leur sein, vous pouvez avoir des tendances", explique un enquêteur qui estime "facile de mettre en cause quelqu'un dans un rapport, plus difficile dans un procès."

Stéphanie Maupas

April 30, 2009 - L'Orient le jour - Washington note la poursuite de l’enquête sur les généraux libérés

Les États-Unis ont noté hier que l'enquête du Tribunal spécial pour le Liban (TSL) se poursuivait sur le rôle supposé des quatre généraux dans l'assassinat de Rafic Hariri, malgré leur libération faute de preuves.


« À ma connaissance, ces quatre généraux sont encore sous le coup d'une enquête du procureur » Daniel Bellemare, a déclaré un porte-parole du département d'État, Robert Wood. « Le procureur a fait savoir que l'enquête se poursuivait », a-t-il souligné, rappelant le soutien des États-Unis à ce premier tribunal international antiterroriste qui a ouvert ses portes le 1er mars à Leidschendam, près de La Haye.

April 30, 2009 - L'Orient le jour - Hommage à la justice internationale et condamnation de la justice locale

Dès l'annonce de la décision du TSL, les visiteurs ont afflué vers les domiciles des quatre généraux et les personnalités, généralement de l'opposition, ont multiplié les déclarations. Les plus virulentes sont venues du Hezbollah, de l'ancien ministre Michel Samaha et de l'ancien député Nasser Kandil.
Le premier a annoncé qu'il compte poursuivre en justice « ceux qui ont falsifié l'enquête » et le second a réclamé la démission du procureur général et d'autres magistrats. Le président Émile Lahoud a déploré le fait que cette décision ait émané de l'instance internationale, affirmant qu'il aurait préféré qu'elle ait été prise par la justice libanaise. Il a aussi rappelé avoir été le premier à réclamer un tribunal international pour l'assassinat de Rafic Hariri. Le député du Hezbollah Hassan Fadlallah a déclaré de son côté : « C'est un moment de joie pour les Libanais et de deuil pour la justice libanaise. » Le Hezbollah a d'ailleurs publié un communiqué dans lequel il a déclaré que « la détention abusive des quatre généraux a été imposée par l'autorité du 14 Mars, sans la moindre présomption, violant de façon flagrante les lois en vigueur et politisant à outrance la justice et le pouvoir judiciaire ». Le Hezbollah a émis le souhait que ce moment historique soit l'occasion de procéder à une nouvelle lecture de la situation du pays et une condamnation claire des méthodes utilisées par le pouvoir en place. « L'authenticité et la transparence sont des qualités indispensables à l'exercice de la justice qui n'est nullement une vengeance ou l'utilisation d'un pouvoir arbitraire », a poursuivi le communiqué du Hezbollah qui a aussi estimé que la détention des quatre généraux est « un scandale énorme qui condamne aujourd'hui ses auteurs et montre comment ils avaient essayé de détourner l'enquête pour faire oublier les véritables auteurs de l'assassinat de Rafic Hariri ». Le Hezbollah a conclu son communiqué en adressant ses félicitations aux quatre généraux et en affirmant que « le plus important consiste à demander des comptes aux responsables des quatre dernières années au cours desquelles le pays a été plongé dans la désinformation et le mensonge... ».


L'ancien Premier ministre Sélim Hoss a estimé que la libération des quatre généraux a été une très bonne surprise et un événement heureux pour tous ceux qui aspirent à une justice équitable dans ce pays. Il a toutefois rappelé que cette décision du TSL jette le discrédit sur la justice libanaise qui a insisté pour les garder en détention sans la moindre justification légale. M. Hoss a relevé le fait que la décision du TSL ne retient aucune charge contre les quatre généraux. Il a félicité les quatre généraux qui retrouvent la liberté après presque quatre années de détention arbitraire et injuste et « plaint la justice libanaise qui ne sort pas grandie de cette affaire ».
Le Parti démocratique libanais présidé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Talal Arslane, a félicité les Libanais pour cette décision historique et a rappelé que le Parti démocratique s'est toujours tenu aux côtés des quatre généraux et de leur cause, estimant que leur libération constitue un profond désaveu du comportement de la justice libanaise.
Le vice-président de la Chambre Farid Makari a estimé, de son côté, que la décision du juge de la mise en état prouve sans nul doute possible que le tribunal international n'est pas politisé. Selon lui, la marche de la justice a commencé et elle a pour objectif de découvrir les assassins de Rafic Hariri, qui est l'objectif principal de la révolution du Cèdre. M. Makari a rappelé que le TSL jouit de la pleine confiance des Libanais.
Le député Assaad Hardane a félicité les quatre généraux et leurs familles, au nom du PSNS, rappelant qu'il n'a jamais douté de l'innocence des officiers. Il a affirmé que le compte à rebours a commencé pour ceux qui ont plongé le pays dans la violence et la haine depuis quatre ans et qui ont ourdi un complot contre le Liban. M. Hardane a encore affirmé que la libération des quatre généraux n'est pas seulement une victoire du droit et de la justice, elle est aussi celle de l'unité du Liban. Il a enfin invité les autorités concernées à rechercher les véritables assassins de Rafic Hariri et de ses compagnons.
Enfin, le mouvement Amal a adressé ses félicitations à tous les Libanais pour « la victoire de la justice », rappelant que les accusations politiques ne servent pas la vérité, mais au contraire visent à la désinformation. Il a enfin invité le tribunal à découvrir les véritables assassins.

April 30, 2009 - L'Orient le jour - Hariri : La preuve de la non-politisation

Le chef du Courant du futur, Saad Hariri, a affirmé hier que la relaxe des quatre généraux « prouve que le Tribunal spécial pour le Liban n'est pas politisé » et s'est dit plus que jamais confiant dans la capacité du TSL à parvenir à la vérité.
« Un certain nombre de Libanais ont un sentiment de déception à l'égard de la décision (du tribunal). Ils sont inquiets pour ce qu'il adviendra de l'affaire de Rafic Hariri et de toutes les affaires d'assassinat de nos symboles nationaux devant le tribunal international », a déclaré Saad Hariri lors d'une conférence de presse à Koraytem.


« C'est pourquoi je voudrais m'adresser à tous les Libanais, en particulier à ceux qui ont aimé Rafic Hariri (...) ainsi qu'à toutes les familles des martyrs tombés le 14 février 2005 et de tous ceux morts sur le chemin de la liberté et du tribunal depuis ce jour maudit, pour leur dire clairement et avec fermeté et responsabilité ceci : Moi Saad Rafic Hariri, je vous le dis à tous, je ne ressens aucun brin de déception et je n'ai aucune crainte pour le sort du tribunal international. Je n'ai même pas le moindre doute que ce qui s'est passé aujourd'hui (hier) constitue l'annonce éloquente du véritable lancement du tribunal, lequel parviendra sûrement aux assassins, rendra la justice et protégera le Liban », a-t-il lancé.
« Moi, Saad Rafic Hariri, je déclare de façon directe et claire que j'approuve toute décision émanant du tribunal international », a-t-il ajouté.
« La décision prise par le juge Fransen et la recommandation émanant du juge Bellemare ne feront aucunement pour nous l'objet d'une quelconque contestation. Nous ne donnerons aux parties lésées par l'existence du tribunal aucun signal négatif susceptible d'influer sur son travail », a-t-il assuré.
« La décision est un pas dans un processus judiciaire que nous voulons voir se poursuivre. Les criminels qui ont tué Rafic Hariri, Bassel Fleyhane et tous les martyrs de l'indépendance n'échapperont pas à la justice. Notre confiance est très grande dans l'équipe internationale et dans la justice internationale qui a promis aux Libanais de parvenir à la vérité », a poursuivi M. Hariri.
« Depuis toujours, nous avons dit que le tribunal international n'est pas et ne sera jamais politisé. Cette décision est la riposte cinglante à tous ceux qui avaient mené une campagne contre lui en prétendant qu'il est politisé. C'est aussi une occasion pour ceux-là et d'autres d'en finir définitivement avec ces pratiques qui visent à protéger les assassins. Désormais, ils ont une responsabilité morale et nationale de se comporter avec l'enquête internationale et le tribunal et avec tout ce qui en émanera exactement comme ils l'ont fait avec la décision prise aujourd'hui », a-t-il souligné.
« Le peuple libanais a payé un prix très fort pour que le tribunal devienne une réalité : des martyrs, le sabotage de l'État, des guerres intérieures, des campagnes de contestation poussées jusqu'aux accusations de trahison. Aujourd'hui, nous avons prouvé que le tribunal que nous avions réclamé est honnête et non politisé », a-t-il dit.
« Aujourd'hui, en vertu de la position du tribunal, nous appelons tous les Libanais à s'en remettre à la loi. Aujourd'hui, le tribunal international est devenu responsable de ce qui pourrait résulter de sa décision de relaxer tout individu en attendant le début du procès », a-t-il ajouté.
« Je rassure ceux qui tentent d'exploiter la décision pour suggérer qu'elle signifie la fin du tribunal international : celui-ci restera jusqu'à ce que la lumière soit faite et que la justice soit rendue. »
« Nous avions dit et redit à plusieurs reprises que nous ne voulons nous venger de personne. Nous, la famille de Rafic Hariri, nous, toutes les familles libanaises victimes du terrorisme et du crime, nous ne voulons pas que des particuliers d'ici ou de là soient des boucs émissaires dans des crimes organisés que ne peuvent avoir accompli un ou même des individus », a encore lancé M. Hariri.
« Le feuilleton du crime que le Liban a subi ne restera pas à jamais inscrit contre X. Rafic Hariri n'est pas mort dans un accident de la route ni frappé par la foudre. Il y a un assassin et ce n'est pas un individu, car tout le monde sait qu'un individu ou même un groupe de taille ordinaire n'aurait pu préparer, transporter et mettre en place près de 2 000 kg d'explosifs à l'ombre d'un régime policier tenant le pays d'une poigne de fer », a-t-il estimé, soulignant que « pour la première fois dans l'histoire des assassinats politiques au Liban, pour la première fois après 200 000 morts en 35 ans, il y a quelqu'un qui mène l'enquête ».
« La décision du tribunal ne supporte aucune interprétation et aucune exploitation politique. Que tout le monde se rassure : le tribunal restera, il est au-dessus de tous les bazars et si quelqu'un doit avoir peur, c'est l'assassin », a-t-il dit.
En réponse à une question, M. Hariri a estimé que si quelqu'un « est à blâmer pour la longue durée de la détention des quatre généraux, c'est bien les protagonistes du 8 Mars, car s'ils avaient dès le début approuvé la création du tribunal et évité de l'accuser d'être politisé, les généraux eurent pu être relaxés il y a deux ans ».

April 30, 2009 - L'Orient le jour - Baroud : L’État tient ses engagements

Sitôt connue la décision du juge Fransen, le ministre de l'Intérieur Ziyad Baroud a tenu une conférence de presse au ministère. « Après avoir pris une autorisation préalable du ministre de la Justice, nous avons tenu immédiatement une réunion avec le procureur général près la Cour de cassation et avec le directeur général des FSI pour suivre la décision prise par le TSL. Dès l'annonce de cette décision, a précisé le ministre Baroud, nous avons pris des mesures de sécurité prévues d'ailleurs par la décision de justice. Une unité des FSI assurera la sécurité des officiers, en vertu de la coopération entre l'État et le TSL. »


En réponse à une question, le ministre Baroud a affirmé qu'il n'a pas à interpréter la décision du TSL, se contentant d'appliquer les lois en vigueur. « Je voudrais rassurer tout le monde, a déclaré le ministre. L'État libanais tient ses engagements et exécute les accords comme ils doivent l'être. C'est d'ailleurs dans ce domaine que je suis concerné. J'exécute la décision de justice avec objectivité, sans arrière-pensées et calculs cachés. La sécurité des officiers relève de la responsabilité des FSI. Nous la prenons donc en charge et nous respecterons à la lettre les dispositions des lois et des accords entre l'État et le TSL. »

April 30, 2009 - L'Orient le jour - Août 2005-avril 2009 : les quatre généraux passent de l’ombre à la lumière…

Le 30 août 2005, le Liban était sous le choc. Une atmosphère pesante régnait sur Beyrouth où les services de l'ordre craignaient les retombées de l'arrestation des quatre généraux Jamil el-Sayyed, Moustapha Hamdane, Ali el-Hajj et Raymond Azar, sur la base d'une recommandation du président de la commission d'enquête internationale de l'époque, le juge Detlev Mehlis. Le « régime sécuritaire » vilipendé par la révolution du Cèdre était ainsi décapité et les doigts accusateurs pour l'assassinat de Rafic Hariri étaient pointés vers les généraux. Le 29 avril 2009, l'incroyable s'est produit. Le juge de la mise en état du Tribunal spécial pour le Liban, Daniel Fransen, a, au cours d'une séance solennelle retransmise par les médias, statué sur la requête du procureur du tribunal, Daniel Bellemare, dans laquelle il demandait la remise en liberté des quatre généraux. Les mots sont tombés, clairs, de la bouche du juge belge : « Le juge de la mise en état ordonne, s'ils ne sont pas détenus pour une autre cause, la mise en liberté des quatre généraux libanais. » Les familles des généraux n'ont plus entendu la suite des explications, laissant éclater leur joie devant les caméras de télévision. Des tirs ont d'ailleurs retenti dans la banlieue sud de Beyrouth et dans certains quartiers de la capitale proches du domicile de l'ancien directeur de la Sûreté générale Jamil el-Sayyed...
Le juge de la mise en état, qui prépare les affaires avant qu'elles ne soient jugées, se prononçait ainsi sur une requête que lui avait adressée lundi le procureur du TSL, le magistrat canadien Daniel Bellemare, et dans laquelle il réclamait une remise en liberté avec « effet immédiat ».


Aussitôt, le ministre de l'Intérieur Ziyad Baroud a tenu une réunion d'urgence à son ministère en présence du procureur général de la République, Saïd Mirza, et du directeur général des FSI, le général Achraf Rifi, pour étudier les modalités d'application de la décision du TSL
Il faudra quand même attendre près de trois heures pour que les formalités administratives soient achevées et c'est vers 18h que les quatre généraux ont quitté la prison de Roumié sous les flashes des photographes. À part le général Hamdane qui est monté à bord d'une voiture qui lui avait été envoyée par l'ancien président de la République Émile Lahoud, les autres généraux ont été emmenés par l'unité des FSI chargée de la sécurité des ambassades et escortés à leurs domiciles respectifs.
Leurs familles les attendaient dans une impatience pleine d'émotion. Le général Hamdane, dont la mère était décédée pendant sa détention et qui avait été interdit d'assister à son enterrement, a annoncé qu'il allait enfin pouvoir recevoir les condoléances de ses proches et amis pour ce décès. Avant de se rendre à son domicile, il s'est d'ailleurs recueilli sur sa tombe. Le général Ali el-Hajj, dont l'épouse Samar avait fait preuve d'un grand courage et de beaucoup de pugnacité dans la défense de son époux, a déclaré que le TSL leur a rendu justice et que cette décision restera une tache dans l'histoire de la justice libanaise. Il a aussi annoncé être prêt à reprendre du service, ayant encore cinq années avant la retraite. « Je reporterai l'uniforme des FSI, comme l'avait fait mon père. Cette institution appartient à tous les Libanais », a-t-il ajouté.
Le général Raymond Azar, qui avait eu des problèmes de santé pendant sa détention, a affirmé que cette liberté était un droit et qu'il n'a jamais douté du fait qu'il sera reconnu un jour. Il a rendu hommage à la justice internationale qui a levé l'injustice qui le frappait avec ses compagnons. Mais le discours le plus percutant a été prononcé par le général Jamil el-Sayyed accueilli en véritable héros par une foule nombreuse autour de son domicile à Jnah (lire par ailleurs).
Les personnalités, surtout de l'opposition, n'ont cessé de défiler chez les quatre généraux et le Hezbollah avait envoyé des représentants chez chacun d'eux. Le secrétaire général du parti, Hassan Nasrallah, les avait, dans un de ses discours, qualifiés d'otages...
La première soirée de liberté après trois ans et huit mois de détention a donc été consacrée aux retrouvailles familiales et amicales. Mais c'est à partir d'aujourd'hui que les questions vont se poser : quelles seront les retombées locales de la décision du TSL ? Toutes les analyses sont permises.

April 30, 2009 - Daily Star - The Special Tribunal and its decisions should be fully supported

Editorial
The decision by the Special Tribunal for Lebanon to release four high-ranking military and security officials from custody on Wednesday will undoubtedly generate a storm of analysis and counter-analysis, along with the usual set of conspiracy theories and counter-conspiracy theories.
The Tribunal has certainly taken a beating from all sides in recent years, from those who believe that it's been moving too slowly in pursuit of justice, and those who believe that it's had no intention of seeking justice in the first place.
Significantly, MP Saad Hariri, the son of the man whose assassination lies at the heart of the matter, made an emphatic response immediately after the decision, calling on the Lebanese to continue to support the Tribunal's work.
In welcoming the decision, which was reached based on a lack of evidence against the four, the parliamentary majority leader said that it proved the body's impartiality in the case.
In one sense, the Tribunal's decision provided proof that the process is not politicized, and certainly that it's not operating on a Lebanese calendar. Critics and skeptics, who have maintained that the Special Tribunal was fixed from the beginning, must face the fact that this was the least suitable moment to take such a step. A magistrate who was aware of the upcoming parliamentary elections in Lebanon would act either long before the polls, or anytime afterward.
A counter-theory, which could be advanced by anyone disappointed by Wednesday's decision, is that the Special Tribunal's work will be hobbled by a deal between the world's most powerful countries and the regime in Damascus. Thus, the generals were released because a spectacular trade-off is being prepared, for geopolitical reasons, and justice will not be served.
In either case, the decision to release the four does not represent the entire judicial process of the Special Tribunal; it's not even the indictment. We do not and will know anything about the truth, or lack thereof, of accusations made against any side before the indictments are issued, the final verdict is handed down, and the appeals process is concluded.
Until we see the entire course of events play out, we will not see a development - like Wednesday's release - that is truly decisive.
We should listen to Hariri's response carefully: The Tribunal and its decisions should be supported, and we've seen that its work is not politicized. He said that Wednesday's decision didn't mean that guilty parties have escaped punishment. But Hariri also reminded us that the assassination wasn't a "traffic accident," and that it was an organized crime, one for which someone, and likely more than one person, should ultimately be held responsible.

April 30, 2009 - Assafir - Washington considers the officers under investigation

سياسة
تاريخ العدد 30/04/2009 العدد 11282

الأمم المتحدة: لا علاقة لنا بالاحتجاز أو الإفراج
واشنطن تعتبر الضباط رهن التحقيق
نيويورك ـ «السفير»
أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن الأمين العام بان كي مون ليس له أي علاقة بقرار السلطات اللبنانية احتجاز أو اطلاق سراح الضباط الأربعة. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام: إن الأمين العام أعرب مرارا عن احترامه لاستقلالية القضاء اللبناني، مشيرا الي أن احتجاز الضباط الأربعة كان قرارا لبنانيا محضا اتخذته السلطات المعنية آنذاك ومن دون أي تدخل من الأمين العام أو أي ضغوط من مسؤولي المنظمة الدولية.
وأشار فرحان حق الى عدة مبادئ رئيسية حددت عمل المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار في قضية الضباط الأربعة، وهي افتراض البراء المسبقة، وضرورة وجود أدلة كافية وذات مصداقية.
وأضاف: إنه طبقا لهذه المبادئ، فإن المدعي العام انتهى الى أن الأدلة المعروضة غير كافية لإصدار قرار بالاتهام في حق الضباط الأربعة.
وردا على سؤال بشأن توصية المحقق السابق ديتليف ميليس للسلطات اللبنانية بتوقيف الضباط المعنيين، اعترف فرحان حق «بأن ميليس اتخذ قراره بناء على المعلومات المتوافرة حينذاك، وذلك عندما ألقت السلطات اللبنانية عام 2005 القبض عليهم واحتجازهم بموجب القانون اللبناني».
وأشار الى الاتصالات المتكررة التي قام بها كل من القاضيين سيرج برامرتز ودانيال بلمار خلال التحقيقات التي قاما بإجرائها.
وفي واشنطن، اكدت الولايات المتحدة ان قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بإخلاء سبيل الضباط الاربعة تم بسبب نقص الادلة، وهم لا يزالون رهن التحقيق حول دورهم المفترض في الاغتيال.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية روبرت وود: على حد علمي، ان هؤلاء الجنرالات الاربعة لا يزالون رهن تحقيق يجريه المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار.
وأضاف: ان المدعي العام اعلن ان التحقيق مستمر، مشددا على دعم الولايات المتحدة للمحكمة الخاصة بلبنان.
وفي القاهرة، رحبت الخارجية المصرية بإطلاق الضباط الاربعة، وقال المتحدث باسم الخارجية حسام زكي: ان الافراج عنهم يفتح الطريق امام محكمة محايدة وغير مسيسة بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وكل الاغتيالات التي تلت.
وأضاف زكي: ان مصر تنظر الى مسألة الافراج عن الضباط باعتبارها اجراء قانونيا بعيدا عن التسييس، يعزز ثقة جميع الاطراف في سير عمل المحكمة الدولية.

April 29, 2009 - Naharnet - La Haye Tribunal orders release of the 4 generals

المحكمة الدولية تقرر الإفراج عن الضباط الأربعة مع ابقائهم تحت تدابير أمنية لحمايتهم
قررت المحكمة الدولية بعد ظهر الأربعاء الإفراج فورا عن الضباط الأربعة الموقوفين منذ 4 سنوات في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري مع إبقائهم تحت تدابير أمنية لضمان سلامتهم.

وأعلن قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين في جلسة علنية من لاهاي ان "المدعي العام في المحكمة دانيال بلمار طلب منه اخلاء سبيل الضباط الأربعة مصطفى حمدان،علي الحاج، جميل السيد وريمون عازار "، لافتا ً الى انه "بسبب الظروف القائمة سوف تتخذ اجراءات أمنية عند الإفراج عنهم".
وأوضح فرانسين "بعد النظر في هذا الملف اعتبر المدعي العام ان المعلومات التي يملكها ليست كافية لإحتجاز هؤلاء الاشخاص وان لا سبب للإستمرار باحتجازهم، ولا يجوز احتجاز الموقوفين اكثر من تسعين يوما احتياطيا"، مضيفا ً "على القضاء اللبناني تطبيق القرار بالإفراج عن الضباط الاربعة، وإذا فشل في ذلك عليه ابلاغ المحكمة بذلك".
وفور إعلان قرار الإفراج عن الضباط الأربعة، سمع إطلاق المفرقعات النارية في مناطق عدة ابتهاجا.
وفي اولى ردات الفعل، اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله ان "هذا اليوم هو فرح للبنانيين وحداد للقضاء اللبناني ومصداقيته، فيما أكد عضو كتلة المستقبل النيابية محمد قباني "احترام قرار المحكمة".
وأكد وزير الداخلية زياد بارود في مؤتمر صحافي ان الدولة ملتزمة قرار القاضي فرانسن بالافراج عن الضباط الأربعة وتأمين حمايتهم، في حين أعلن وزير العدل ابراهيم نجارانه سيتم إخلاء سبيل الضباط فورا ومن دون تبليغ رسمي.
ورحب المحامون وعائلات الضباط الاربعة بقرار المحكمة الدولية، وقال المحامي ناجي البستاني وكيل قائد الحرس الجمهوري السابق مصطفى حمدان والمدير السابق للاستخبارات العميد ريمون عازار لوكالة الصحافة الفرنسية "بعد 44 شهرا، قالت العدالة كلمتها، وهذا ما كان يجب ان يحصل قبل 43 شهرا".
ورحب البستاني بقرار المحكمة الدولية، معتبرا ان قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين أظهر حيادا وعدلا في اصدار قراره.
وقال المحامي عصام كرم، وكيل اللواء الحاج، "هذه هي النتيجة التي كنت انتظرها من وقت طويل"، مؤكدا ان "ليس في الملف ما يؤكد تورط الضباط الاربعة".
وتجمع خارج سجن روميه حيث يحتجز الضباط عدد كبير من الصحافيين وافراد عائلات الضباط لا سيما زوجات حمدان والحاج وعازار اللواتي عبرن لوسائل الاعلام عن فرحهن بالقرار.
كما غص منزل جميل السيد بالمهنئين.

April 29, 2009 - Centre de nouvelles ONU - LE TRIBUNAL SPÉCIAL POUR LE LIBAN ORDONNE LA LIBÉRATION DE QUATRE GÉNÉRAUX

Le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) a ordonné mercredi la libération de quatre généraux détenus dans le cadre de l';enquête sur l';assassinat de l';ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri en 2005. Les quatre personnes concernées sont les généraux Jamil Mohamad Amin El Sayed, Ali Salah El Dine El Hajj, Raymond Fouad Azar et Mostafa Fehmi Hamdan, a précisé le tribunal dans un communiqué. Cette décision a été prise après que le procureur du tribunal, Daniel Bellemare, a indiqué qu';il ne requérait plus leur détention. Mi avril, il s';était vu demander par le juge chargé de la mise en état, Daniel Fransen, de justifier le maintien en détention de ces personnes. M. Bellemare a indiqué qu';il était guidé par trois principes juridiques de base : la présomption d';innocence, le principe que la détention de personnes présumées innocentes doit toujours être l';exception et non la règle, et le besoin de preuves crédibles et admissibles suffisantes. Sur la base de ces principes, il a jugé que les preuves étaient insuffisantes actuellement pour maintenir en détention les quatre généraux.Le TSL a été mis en place le 1er mars pour juger les personnes impliquées dans l';assassinat Rafic Hariri et de 22 autres personnes et dans les meurtres politiques connexes commis depuis --; une série d';attaques politiques qui a tué 55 personnes et fait plus de 420 blessés-, sur la base des éléments de preuve rassemblés par la Commission d';enquête internationale indépendante, mandatée par le Conseil de sécurité.

April 29, 2009 - Naharnet - Tribunal Orders Release of Four Generals, Bellemare Vows to Continue Probe

The Special Tribunal for Lebanon ordered Wednesday the release of four Lebanese generals held for nearly four years without charge over the assassination of Lebanon's ex-Premier Rafik Hariri.
"The pre-trial judge orders, unless they are held in another case, the release with immediate effect" of the four generals, judge Daniel Fransen said in a decision broadcast live to Lebanese television and via an Internet webcast.
He granted a request by prosecutor Daniel Bellemare, who had stated in a submission filed Monday that he had no credible evidence on which to hold the men, said the judge. But Bellemare said the generals could be arrested again if more evidence against them is uncovered.
"The prosecutor considers that the evidence available to him currently is not sufficiently credible to request the detention of those persons," Fransen said.
"Based on that and the fact that these persons are presumed innocent, the prosecutor does not believe there is a need to keep them in detention at this point in the proceedings."
There was no reason to believe that the prosecutor's conclusion was wrong, said Fransen, adding that the generals "cannot at this stage of the investigation be considered as either suspects or accused persons.
"As a result ... they do not meet the conditions to be placed in provisional detention."
The four have been detained in Lebanon since 2005, but are legally in the custody of the tribunal since Beirut relinquished its jurisdiction in the Hariri case this month following the official opening of the STL in March.
They are the former head of the presidential guard, Mustafa Hamdan, 53, security services director Jamil Sayyed, 58, domestic security chief Ali Hajj, 52, and military intelligence chief Raymond Azar, 56.
Fransen said a key witness had retracted a statement that initially incriminated the generals, undermining the case against them. Bellemare said in court he would not appeal.
So far, Bellemare has not indicted anyone and has not identified any other suspects in the 2005 suicide bombing. But he vowed to continue his investigation.
"Not only should people understand that the investigation is bigger than the case of the four officers, they should also understand that should any of the investigative leads direct us back to them with sufficient credible evidence I will seek their detention and indictment," he said in a statement.
Fransen instructed the Lebanese authorities "immediately to take the measures necessary to ensure the safety" of the four generals, and to free them without delay.
Justice Minister Ibrahim Najjar told AFP that the four could be released as early as Wednesday afternoon.
"We worked to establish this tribunal, we have complete confidence in this tribunal and we must therefore abide by all its decisions," he said.
Interior Minister Ziad Baroud said: "We have ordered immediate measures be taken to free the four generals and see them home safely."
Lawyers for the generals said the decision was four years too late.
"After 44 months, justice has been done and it should have been 43 months ago," Naji Bustany, counsel for Hamdan and Azar, told AFP.
Bustany welcomed Wednesday's ruling saying Fransen and Bellemare had shown objectivity and fairness in their decision.
"This is the result I was waiting for a long time ago," Hajj's lawyer Issam Karam told AFP. "I followed the case from the onset and there is nothing in the file that implicates the generals."
After the decision, celebratory gunfire broke out in the southern suburbs of Beirut while relatives of the four generals wept with joy.
Jamil Sayyed's son, Malek, said he had been confident that his father would be freed.
"The important thing is that they be released as soon as possible so that this continued unjustified detention comes to an end," he said.
Samar Hajj, wife of Ali Hajj, said from outside the prison that she was told they would be released within 24 hours.
"I'm too numb and too happy," she said.
Outside the prison on the outskirts of Beirut, dozens of relatives and well-wishers gathered in anticipation of the release.