April 30, 2009 - Almustaqbal - Baroud about the decision

بارود: نلتزم تعهداتنا مع المحكمة الدولية
المستقبل - الخميس 30 نيسان 2009 - العدد 3291 - شؤون لبنانية - صفحة 5


اكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ان "ضمان أمن الضباط من مسؤولية قوى الأمن الداخلي بالصيغة التي أقرت، وهذا موضوع نتولاه منذ اللحظة الأولى لتركهم وفي الفترات اللاحقة، وكله سيبحث وفق الأصول وكما تقتضي الاتفاقات بين الدولة اللبنانية والمحكمة الخاصة بلبنان".
وقال خلال مؤتمر صحافي في الوزارة امس: "عقدنا اجتماعا مع المدعي العام التمييزي بعد استئذان وزير العدل ومع المدير العام لقوى الأمن الداخلي لمواكبة القرار الذي صدر عن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان. وفور صدور القرار إتخذت التدابير الفورية لترك الضباط الأربعة وهذا الموضوع سالك دربه الى التطبيق حاليا مع الإجراءات الأمنية التي نص عليها القرار نفسه. وبالتالي انطلاقا من موجب التعاون بين الدولة اللبنانية والمحكمة، هذه الإجراءات كلها تم اتخاذها وهي في هذه اللحظات في طريقها الى التطبيق من خلال قوى الأمن الداخلي التي تتولى أمن الضباط ونقلهم الى منازلهم".
أضاف: "الإجراء فوري وأعطيت التعليمات، إلا اننا ندقق في الموضوع الامني من دون أن يستغرق وقت، وهناك جهوزية كاملة عند قوى الأمن الداخلي وفور صدور القرار كان التجاوب من جانب الدولة اللبنانية فوريا ومن دون أي إبطاء".
وعن تفسيره قرار المحكمة، اوضح انه غير معني "بتفسير قرار المحكمة بل بالقيام بواجباتي وفي هذه اللحظة أمارس واجباتي التي تفرضها القوانين وبموجب التعاون مع المحكمة وهناك قرار واضح وأعلن يجب أن نتجاوب معه في صورة فورية".
ورأى ان "هناك أجوبة ممتازة قدمها قاضي الإجراءات التمهيدية عن كل الأسئلة، ودخل في التعليل وثمة أجوبة عن كل الأسئلة التي طرحت". وطمأن الناس الى "ان الدولة اللبنانية تلتزم تعهداتها وتنفذها في المكان اللازم، كما يجب وأنا معني بهذا الشق من الموضوع ونتعامل معه بكل دقة وموضوعية وتجرد ومن دون أي حسابات وأي خلفيات. الإجراءات اللازمة تمت وما تبقى تفاصيل ترتبط بالشق الأمني الذي نحرص عليه".
وواكب اعلان قرار إطلاق الضباط انعقاد اجتماع في مكتب بارود ضمه الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي.