April 30, 2009 - Assafir - Final decision for the release of the generals

محلّيات
تاريخ العدد 30/04/2009 العدد 11282


جميل السيّد ربح الرهان من عازوري بتحديد توقيت الإفراج في 29 نيسان
قرار فرانسين نهائي بالبراءة ومن أعلى مرجع دولي
علي الموسوي
ما فعله القضاء الدولي أخيراً وبعد طول انتظار، ليس بالإفراج عن الضبّاط الأربعة وحسب، وإنّما بإعلان براءتهم نهائياً، كان يجب أن يفعله القضاء اللبناني منذ تلقّيه تلك التوصية المشؤومة والمخالفة للقانون من القاضي الألماني ديتليف ميليس في الأوّل من أيلول من العام 2005، وعلى الأقلّ منذ حزيران من العام 2006.
هذا هو فحوى الخلاصة التي أطلقها المحامي أكرم عازوري منذ اللحظة الأولى لتبنّي «الاعتقال التعسفي»، وأصرّ أمس، في حديثه مع « السفير» على تكرارها، واثقاً من نفسه، ومن الخطوات القانونية التي اعتمدها في صلب مشروعه الدفاعي عن اللواء الركن جميل السيّد.
ما إن سمع عازوري شرح قاضي الإجراءات التمهيدية القاضي البلجيكي دانيال فرانسين وتعليله القانوني المفصّل لإطلاقه سراح الضبّاط الأربعة، حتّى انهمرت عيناه بدموع الفرح والسعادة، لأنّه كان يدرك بأنّه ينتهج طريق الصواب والحقيقة، بينما سامعوه يشيحون بوجوههم عنه خجلاً من القناعة التي توصّل إليها بأنّ موكّله وبقيّة الضبّاط أبرياء من دم اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبالأدلّة القاطعة والراسخة، وبأنّ مدعي عام برلين الذي لُقّب بـ«الثعلب»، ساق الاتهامات والافــــتراءات جزافاً بحقّهم، وهو الذي اعتاد على ممارسة هذا الأسلوب الملتوي في كلّ الجرائم ذات الصبغة الإرهـــــابية التي تسلّمها في مسيرته القضائية غير المرضية بــــتاتاً، ممّا حتّم مقاضــــاته أمام القضاء الفرنسي.
وبادر عازوري إلى الردّ على مهنّئيه بهذا الانتصار وبالضربة القاضية المدوّية كما سبق له أن أعلن من خلال «السفير» في حزيران من العام 2007، بالقول «ما تواخذونا تأخّرنا عليكم سنتين وأكثر».
ما هي نتيجة قرار فرانسين من الناحية القانونية؟.
لقد فهم الرأي العام أنّ القاضي فرانسين سيطلق سراح الضبّاط قبل أن يلفظ قراره بعشر دقائق، وكان هذا طبيعياً، والسبب من وجهة نظر عازوري، ردّاً على تشكيك بعض الجهات بالمفعول الفوري لإطلاق السراح، هو أنّه إذا طلب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار ترك الضبّاط واستجاب سميه فرانسين لهذا الطلب، فإنّ قرار الترك لا يكون قابلاً للاستئناف لأنّه لا صفة لبيلمار لأن يستأنف قراراً صدر وفقاً لمطلبه، كما أنّ وكلاء الدفاع بالتأكيد لن يعترضوا على إطلاق سراح الضبّاط وهذا بالفعل ما تبناه فرانسين عندما قال إنّه، لا يحتاج، كقاض للإجراءات التمهيدية، للتــــدقيق بكامل الملفّ طالما أنّ المدعي العام بيلمار على اطلاع به بصفـــته رئيساً سابقاً للجنة التحقيق الدولية المستقلّة، وأجرى التحقيق اللازم وكوّن موقفه من مسألة احتجاز الضبّاط.
وقد سبق للقاضي بيلمار أن أشار بوضوح لا لبس فيه إلى هذا «الختام المسك» لقضية اعتقال الضبّاط، في الفقرة 48 من تقريره الثاني والأخير الصادر يوم الثلاثاء الواقع فيه 2 كانون الأوّل من العام 2008، وهو أبلغ النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا رأيه في مسألة استمرار احتجاز الضبّاط، إلاّ أنّ المحامي عازوري الذي لم يطلع على مضمون هذا الرأي، كان قد تنبأ بأنّ بيلمار عندما سيصبح مدعياً عاماً للمحكمة الخاصة بلبنان، ويقرّر، لا يعقل أن يكون قراره مخالفاً للرأي الذي أعطاه سابقاً للقاضي ميرزا.
وهذا يعني أيضاً، أنّ بيلمار الذي هو بحكم نظام المحكمة خصم للدفاع ووظيفته جمع الأدلّة ضدّ أيّ شخص مشتبه به في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، هو الذي طلب ترك الضبّاط وليست جهة الدفاع عنهم، أيّ أنّ قرار الإفراج عن الضبّاط هو قرار نهائي ببراءة الضبّاط الأربعة صادر عن أعلى مرجع قضائي.
ومقابل هذه البراءة الناصعة، بات على بيلمار أن يكمل تحقيقاته من النقطة التي وصـــل إليها لكي يحدّد قتلة الحريري بالأسماء والأشخاص والوقائع والأدلّة.
وقد سبق للمحامي عازوري أن جاهر بهذا الموقف عبر «السفير» بالقول إنّ المحكمة الخاصة بلبنان لن تنطلق، وهي بالفعل، لن تنطلق قبل أن ينجز بيلمار تلك المهمّة كما فعل عندما كان رئيساً للجنة التحقيق ولكن هذه المرة بصفته مدعياً عاماً.
وتغلغلت السياسة إلى ملفّ التحقيق، بينما كان يجب أن تبقى بمنأى عنه، من أجل كشف الجناة الفعليين وليس التعمية عليهم، ويذكّر عازوري بأنّه سبق له أن تصدّى في شهر شباط من العام 2006، لمطالعة وزير العدل السابق شارل رزق في نيويورك، بعدم التجديد لرئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة القاضي البلجيكي سيرج برامرتز بعد انتهاء فترة انتدابه الأولى في شهر حزيران من العام 2006، وأرسل كتاباً إلى رئيس مجلس الأمن طالبه فيه بعدم الاستجابة لمطلب رزق، لأنّه لا يمكن إنهاء مهمّة لجنة التحقيق بقرار سياسي، فالتحقيق لا ينتهي إلاّ عند العثور على المجرم الحقيقي، وهذا ما اضطر الحكومة اللبنانية ممثلة برئيسها فؤاد السنيورة إلى التراجع عن موقفها ومن نيويورك أيضاً حيث كان رزق برفقة السنيورة، وطلبت التجديد لبرامرتز سنة كاملة بدلاً من ستّة أشهر.
ماذا يعني تأكيد بيلمار بانتفاء الدليل ضدّ الضبّاط، من الناحية القانونية؟.
إنّ الأهمية تكمن في أنّ بيلمار الخصم، هو الذي طلب إطلاق سراح الضبّاط، واكتفى القاضي فرانسين بموافقته، وهذا الأمر مختلف عن الحالة التي يكون فيها بيلمار هو من طلب التوقيف وفرانسين طلب الإفراج خلافاً لرأي بيلمار، ففي الحالة الثانية يمكن التشكيك بالبراءة، أمّا في حالتنا الراهنة فإنّه قرار بالبراءة المطلقة.
ويرى عازوري أنّ قرار بيلمار كان طبيعياً جدّاً ومنتظراً ومنذ وقت بعيد، وليس بتاريخ الأربعاء في 29 نيسان من العام 2009، ويجدّد تأكيده إعلان انتصاره وبالضربة القاضية المدوّية في حزيران من العام 2007، عندما اضطرّت جهة الادعاء إلى تنحية المحقّق العدلي القاضي إلياس عيد وكفّ يده بقرار صدر عن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي رالف رياشي الذي هو نائب رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، وذلك يوم الخميس الواقع فيه 6 أيلول من العام 2007، نظراً لنيّته بالإفراج عن الضبّاط، وقد صرّح عازوري آنذاك، بأنّ الضبّاط هم قانونياً، خارج السجن، إنّما إطلاق سراحهم الفعلي هو تقصير من قبل السلطة، وجارت الأمم المتحدة عازوري في ما ذهب إليه عندما أدانت الاعتقال التعسفي في شهر تشرين الثاني من العام 2007، وهذا يعني عملياً، أنّ النظام السياسي اللبناني هو الذي فشل.
ويعد عازوري بأنّه سيكرّس جهده «لئلا تتكرّر مثل هذه المظالم عن طريق إقناع السلطة السياسية» بالموافقة على الاقتراحات الستّة التي قدّمها ونشرتها «السفير» وتتلخّص بضرورة رفع اليد السياسية عن القضاء.
وأخيراً، لقد كان عازوري محقّاً في مخطّطه الدفاعي، ولكنّه خسر الرهان عن الموعد النهائي للإفراج، فأصاب اللواء السيّد في تحديد التوقيت أكثر منه، بعدما «اشترطا» حوله في جلستهما الأخيرة خلف أبواب سجن «رومية» المركزي، ولكنّ المهمّ في نهاية المطاف، البراءة وإن تأخّرت.