April 17, 2009 - Almustaqbal - Francois Roux : detention of the suspects or order their release

قاضي الإجراءات التمهيدية يطلب بته قبل 27 الجاري
"الدفاع الدولي" ينفي إطلاق الضباط بعد أسبوع
المستقبل - الجمعة 17 نيسان 2009 - العدد 3279 - الصفحة الأولى - صفحة 1


نفى منسق الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يوري روث صحة خبر الإفراج الأسبوع المقبل عن الضباط الأربعة الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مشدّداً على "ان الخبر غير صحيح لأن المدّعي العام في القضية دانيال بيلمار لم يعط رأيه في القضية"، في وقت أكدت مصادر قضائية ان القضاء اللبناني لم يتلق حتى الآن أي كتاب رسمي من المحكمة بشأن إطلاق الضباط.
وكشف روث في تصريح لـ"بي بي سي العربية" ان "بيلمار سوف يصدر قراره بشأن توقيف هؤلاء الضباط أو الافراج عنهم في مهلة أقصاها السابع والعشرون من الجاري"، وأكد انه قام ورئيس مكتب الدفاع بمقابلة الضباط الأربعة لاطلاعهم على حقوقهم، وانهما أبلغا الضباط المحتجزين ان محامياً للدفاع عنهم سوف يجري تعيينه.
وعلى خط مواز، أصدر قاضي الاجراءات التمهيدية للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين قراراً أول من أمس طلب بموجبه تقديم طلب معلل بشأن استمرار احتجاز الموقوفين أو عدمه، قبل 27 الجاري، لافتاً في الوقت عينه إلى الأخذ بالاعتبار ان "قضية الحريري تثير صعوبات لصلها بالإرهاب وضخامة حجم الوثائق".
وعلى خط مواز، أكدت مصادر قضائية "ان القضاء اللبناني لم يتلق حتى الآن أي كتاب رسمي من المحكمة بشأن إطلاق سراح الضباط".
ورأت المصادر القضائية "ان مصير الضباط الأربعة سواء بإخلاء سبيلهم أو الإبقاء على توقيفهم هو أمر مرهون بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة دانيال فرنسين"، مشيرة إلى أن "قراره في هذا الشأن سيتحدد بعد قراءة أوراق الملف وتكوين قناعة لاتخاذ القرار".
وانطلاقاً من ذلك رأت المصادر "ان توقع إطلاق الضباط الأربعة قريباً أمر مبالغ فيه، لما يترتب على ذلك من إجراءات قانونية تسبق صدور القرار"، موضحة "انه في حال الموافقة على اخلاء سبيل الضباط الأربعة، فان هذا الأمر يحتم على قاضي الإجراءات التمهيدية إحالة قراره الى المدعين في الجريمة والى المدعي العام الدولي دانيال بيلمار لإبداء رأيهم بشأنه".
وذكّرت المصادر بأن ملف اغتيال الرئيس الحريري قد بات في عهدة المحكمة الدولية، وخرج من يد القضاء اللبناني، وبالتالي فان الاستمرار في توقيف الضباط الأربعة هو بتكليف من المحكمة الدولية، التي سبق ان وجهت طلباً رسمياً بهذا الخصوص الى القضاء اللبناني في أواخر آذار الماضي برفع يده عن التحقيق وتسليمها إياه، مع الإبقاء على الموقوفين محتجزين لديه لصالح المحكمة الدولية الى حين بت مصيرهم".
وجاء في القرار "استناداً الى الأمر الصادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية للمحكمة الخاصة بلبنان المؤرخ في 27 آذار/مارس أحالت السلطات اللبنانية على مدعي عام المحكمة الخاصة في 10 نيسان/ ابريل 2009 نسخة عن سجلات 2009 المحكمة اللبنانية ذات الصلة بقضية الحريري".
وفي 15 نيسان/ابريل 2009، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية أمراً الى المدعي العام يدعوه فيه لتقديم طلب معلل بشأن استمرار احتجاز الاشخاص الموقوفين في لبنان قدر تعلق الأمر بهذه القضية، أو انهاء ذلك الاحتجاز في موعد اقصاه 27 نيسان/ ابريل 2009. وقد وضع قاضي الاجراءات التمهيدية نصب عينيه، في تحديد تلك المهلة الزمنية، المبدأ الاساسي القاضي بضمان محاكمة عادلة، والطبيعة الخاصة لهذه القضية.
واشار قاضي الاجراءات التمهيدية، في هذا السياق، الى الحقوق الأساسية المنصوص عليها في كافة الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الانسان والتي تشير الى حق كل فرد موقوف او محتجز في المثول أمام قاض على وجه السرعة للبت في وضعه، إلا انه أشار أيضاً بأن قضية الحريري تثير جملة من الصعوبات ذات الصلة بالإرهاب وأن السجلات القضائية الخاصة بالقضية تتميز بالتعقيد وضخامة حجم الوثائق".