April 23, 2009 - Alakhbar - President of the STL about the 4 generals

الخميس 23 نيسان 2009 العدد – 802
سياسة
كاسيزي: الاتهامات السياسيّة والجماهيريّــة لا تعنينا

رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي ونائبه رالف رياشي امام مبنى المحكمة في هولندا (الأخبار)
■ اسأل المدعي العام، نحن القضاة لا علاقة لنا بالصدّيق
■ إذا أطلقنا الموقوفين وقرّر المدعي العام توقيف أحدهم... فقد يهربون
■ الكثير من المستندات لم يسلّم إلى لجنة التحقيق الدوليّة
مرّت 43 يوماً على انطلاق المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وجرائم أخرى إذا ثبت تلازمها معها. رئيس المحكمة القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي تحدّث أمس إلى «الأخبار» بصراحة عن بعض الجوانب الحساسة التي تميّز عمله، وأكّد أن السياسة تتحكّم في العدالة الدوليّة
لاهاي ــ عمر نشابة
لم تحسم جولات المصارعة بين السياسة والعدل في حلبة المحكمة الدولية الخاصة النصر النهائي التام لأيٍّ من الاثنين، غير أن رئيس القضاة، الإيطالي أنطونيو كاسيزي، سلّم متأسّفاً بأن سبب وجود هذا الصراع يعود للسياسيين في نيويورك. وتميزت مقابلته مع «الأخبار» بالصراحة وحضرها نائبه القاضي اللبناني رالف رياشي الذي ردّ أيضاً على بعض الأسئلة:
■ الأساس هو العدل. ولا يمكن العدالة أن تكون انتقائية. هل توافقون؟
- نعم
■ 1300 لبناني قتلوا عام 2006، ولن تكون لهم محكمة دولية، بينما رجل واحد ذهب ضحية اغتيال وستكون له محكمة دولية
- أنا أوافقك، لكن هذه هي السياسة. عليك أن تلوم السياسيين في نيويورك الذين يقررون في جرائم غزّة وجنوب لبنان أن لا يأخذوا أي إجراء، وفي حال اغتيال الحريري يأخذون إجراءات. هذه هي السياسة. ولا تلمنا فنحن خارج السياسة. نحن لسنا سياسيين. نحن محترفون طلب منا أن نحقّق العدل في قضية معيّنة. وأنا شخصياً كنت قد وقّعت على عريضة وجّهت للأمين العام للأمم المتحدة طالباً إرسال بعثة تقصي حقائق إلى غزّة. ولم يحصل شيء.
■ هل قرارات السياسيين في نيويورك تخلق صعوبات لكم بصفتكم قضاة يسعون إلى تحقيق العدالة للجميع؟
- نعم، أنت على حقّ. العدالة للجميع. لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ أنا أشعر أخلاقياً بأنني أعاني ازدواجية، لا بل أنا أتخبّط عندما ألاحظ أننا نقوم بعدالة انتقائية. ماذا عن كولومبيا والعراق وزيمبابوي وغوانتنامو؟ لكن علينا أن نقوم بواجبنا هنا.
■ لقد صرف للعام الأول من عمل المحكمة الخاصة للبنان مبلغ 51 مليوناً وأربعمئة ألف دولار أميركي، وعلى لبنان أن يسدّد 49 في المئة من هذا المبلغ. وخصّص 20 ألف متر مربّع لمكاتب المحكمة الخاصة، بينما مساحة العمل في قصر العدل في بيروت حيث كان يعمل القاضي رياشي أقلّ من ذلك بكثير. وموازنة قصر العدل في بيروت تقلّ عن 50 مليون دولار سنوياً. وفي قصر العدل في بيروت آلاف الدعاوى سنوياً. هل تعتقدون أن ذلك مناسب؟
- اسمع، أنا لا أعتقد أن المحكمة الخاصة أنشئت فقط لاغتيال الحريري، بل هناك العديد من الحالات الأخرى
■ إذا ثبت تلازمها.
- نعم زهاء 20، إضافة إلى جرائم أخرى. (...) هناك نمط (trend) من الجرائم الإرهابية. وهذه أول محكمة لمحاكمة الإرهاب، وقد تتحوّل إلى محكمة دائمة لمحاكمة الإرهابيين.
■ تقولون إن هناك نمطاً للجرائم الإرهابية.
- نعم.
■ لكن ذلك لا يفترض أن جميع الجرائم الإرهابية مرتبطة بعضها ببعض، فهذا يحدّده المدعي العام.
- نعم.
■ إذاً هذه المحكمة أنشئت لجريمة واحدة، أليس كذلك؟
- لا. لنقرأ النظام: إذا تبين أن جرائم أخرى بين تشرين الأول 2004 وكانون الأول 2005 أو خلال أي موعد لاحق متلازمة يصبح للمحكمة اختصاص.
■الأمر مشروط بتلازمها مع جريمة اغتيال الحريري إذاً، وإن لم يكن هناك تلازم لا يكن اختصاص. أليس كذلك؟
- لكن هناك أمر آخر، فمن اختصاص المحكمة أيضاً جرائم تحصل في مواعيد لاحقة إذا كانت متلازمة مع جريمة اغتيال الحريري. على المحكمة أن تقرّر.
■ وهل يمكننا أن نتحدّث عن نمط للجرائم قانوناً؟ أنت رئيس المحكمة فكيف تقول إن هناك نمطاً للجرائم الإرهابية؟
- لا لا، أنا أقول إن هناك نمطاً لهجمات إرهابية، وقد لا تكون متلازمة مع جريمة اغتيال الحريري، لكن هناك العديد من الهجمات الإرهابية والتفجيرات هنا وهناك. إذاً ثمة نمط (trend) لكنه ليس بالضرورة متلازماً مع اغتيال الحريري. أنا أوافقك.
■ منذ اغتيال الرئيس الحريري يجري نسف قرينة البراءة عبر اعتبار سياسيين وإعلاميين ومتظاهرين أن سوريا والضباط الأربعة المعتقلين قتلوا الحريري. ما رأيكم؟
- نحن لا نهتم إطلاقاً لهذه الاتهامات التي ليست سوى اتهامات إعلامية. نحن قضاة محترفون، وسنعمل على أساس الأدلة وحدها.
■ هل تعتقدون أن المحكمة قد تنهي عملها خلال ثلاث سنوات؟
- علينا أن نحاول إتمام عملنا خلال ثلاث سنوات، لكن لنكن واقعيين: إن الأمر ليس مرتبطاً بنا نحن القضاة بل بالمدعي العام. إذا طلب الأخير سنتين للتحقيق فسيكون لنا سنة فقط للمحاكمة، وهذا قليل، وإذا قدم المدعي العام مضبطة الاتهام في مطلع السنة المقبلة فسنجري المحاكمة مباشرة بعد ذلك، لكن هذا مرتبط أيضاً بعدد المتهمين والشهود. لا وعود إذاً، لكن قد يكون ممكناً، واقعياً، أن ننهي عملنا خلال أربع سنوات.
■ ثمة عدد من الأشخاص المسجونين في لبنان بدون إحالتهم على المحكمة. على مدى أربعة أعوام لم يواجه هؤلاء بالأدلة القانونية التي تبرّر اعتقالهم. أربعة أعوام يسجن أربعة من أرفع الضباط في الجمهورية اللبنانية كانوا قد عيّنوا في مراكزهم بحسب القانون ومن خلال السلطات الإجرائية، وهم لا يزالون يتلقون رواتبهم من الجمهورية اللبنانية. واعتبرت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الاعتقال تعسفياً. انتقل هؤلاء الأشخاص إلى سلطتكم منذ 12 يوماً (منذ 10 نيسان) وهم ما زالوا محتجزين بطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية، لكن من دون إصداره مذكرة توقيف بحقهم. ماذا تعتقدون؟
- نحن فخورون بالقول إننا تصرّفنا بطريقة سريعة، فطلبت مباشرةً من قاضي الإجراءات التمهيدية أن يمسك بزمام الأمور ويقرر أن يدخل الضباط الأربعة تحت سلطتنا، وحصل ذلك بسرعة فائقة. وقرر قاضي الإجراءات التمهيدية أن يكون الضباط في عهدة السلطات اللبنانية لمدة قصيرة إلى حين قرار القاضي ما إذا كانت الأدلة التي جمعها القضاء اللبناني كافية لإصدار مضبطة اتهام أو ضعيفة (flimsy) ولا أهمية لها، لذا يفترض طلب إخلاء سبيلهم. أعتقد أنه خلال فترة وجيزة تمّ الكثير وأُعطي المدعي العام أسبوعان فقط لمراجعة سجلات التحقيق اللبنانية. إضافة إلى ذلك، لقد أرسلت مذكرة خاصة بظروف الاحتجاز سريعاً إلى المدعي العام بلمار بعد يوم واحد على طلب رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو تعديلات تضمن حقوقهم الإنسانية. نحن نهتمّ كثيراً بحقوق الإنسان، ولا أفهم لماذا أنت تركّز على حقوق الإنسان.
■ لأن هناك أشخاصاً في السجن منذ مدة طويلة بدون محاكمة...
- (ضحك) لا، كنت أمزح... أنا أوافقك
■ سأقول لك صراحة لماذا كلّ هذا الاهتمام. أنا لا أعرف شخصياً الضباط الموقوفين، هم قادة أجهزة أمنية وكان عليهم إحالة كلّ موقوف لديهم على المحكمة في أسرع وقت ممكن، وها هم اليوم موقوفون تعسّفياً منذ 12 يوماً وبدون إصدار مذكرة توقيف بحقّهم. إن اعتقال أشخاص بدون مذكرة توقيف مخالف للقانون اللبناني.
- رياشي: إن نصّ الاتفاق (المرفق بالقرار 1757) بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية هو السند القانوني لاحتجاز الضباط الأربعة. والمحكمة لا يمكنها أن تقرّر خلال يومين، فعليها أن تدرس الملفات. إن الاتفاق يذكر: يُنقل الملف والأشخاص الموقوفون إلى سلطة المحكمة، أي يستمرّ توقيفهم بموجب هذا الاتفاق إلى أن تقرّر المحكمة مصيرهم، والمحكمة في عجلة من أمرها، كما تفضّل الرئيس كاسيزي، لاتخاذ موقف في هذه القضية.
- كاسيزي: نحن لم نكن فقط مهتمين بالسرعة، بل أيضاً باحترام حقوق الإنسان، وليس علينا أن نحكم على ما حصل للضباط قبل انتقال الاختصاص الينا، فهذا شأن اللبنانيين.
■ القاضي دانيال فرانسين أصدر أمراً باحتجاز الضباط الأربعة، بينما لم يصدر مذكرة توقيف بحقّ المشتبه فيه محمد زهير الصديق. لماذا؟
- نعم لم يصدر قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرة توقيف بحق محمد زهير الصديق. وعلمت من الإعلام أنّ الصديق أُوقف في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن المدعي العام دانيال بلمار لم يطلب من القاضي فرانسين إصدار مذكرة توقيف بحقّ الصديق. يعني ذلك أن المدعي العام يتخذ قراراته بناءً على حاجته إلى توقيف الصديق، وربما ليس مهتماً بالصدّيق، وهو يعلم أن السلطات السورية أصدرت مذكرة توقيف بحقه والأرجح أنه مكتفٍ بذلك.
■ قلتم إنكم قد لا تكونون مهتمين بالصدّيق، بينما قد لا تكونون أيضاً مهتمين بالضباط الأربعة، لكنهم هم المحتجزون، بينما الصدّيق طليق، وفرانسين أمر باحتجاز الضباط.
- ليسوا متهمين، وعلينا أن نقرّر مصيرهم خلال أسبوعين أو ثلاثة في حدّ أقصى. إذا أطلقناهم وقرّر المدعي العام توقيف أحدهم فقد يهربون. على المدعي العام أن يدرس الملفات بسرعة.
■ لكن المدعي العام لم يأخذ أي قرار في شأن الصدّيق...
- ...(مقاطعاً) يجب أن تسأله. نحن القضاة لا علاقة لنا بالصدّيق، فقد سمعت أخباره منكم أو من الإعلام.
■ لكنك تعرف أسماء الضباط.
- رياشي: لم يكن الصدّيق معتقلاً.
■ ألا يفترض أن تكون لجنة التحقيق الدولية وبلمار مطلعين على ملفات التحقيق قبل إرسالها إلى المحكمة أخيراً؟ وإذا كانت باللغة العربية فإن ذلك يجعل الأمر غير ممكن، أليس كذلك؟
- اسمع.. أنا أعتقد أن عدداً كبيراً من المستندات لم تُسلّم للجنة التحقيق الدولية. قد أكون على خطأ... (لحظة صمت) هذه مجرّد شائعات. هذه شائعات شائعات شائعات شائعات. لا أعرف. سأعرف عندما يصدر المدعي العام مستنداً رسمياً بهذا
الخصوص.
¶ السجون اللبنانية تخضع لسلطة وزير الداخلية (بحسب المرسوم 14310)، هل تقدّم فرانسين بطلب منه لمعرفة أوضاع السجون قبل إصداره أمراً باحتجاز أشخاص فيها؟
- رياشي: ماذا لو كان على قاضي الإجراءات التمهيدية أن ينتظر فيرسل كتاباً إلى وزارة الداخلية اللبنانية لترسل له تقريراً مفصّلاً، وهذا التقرير قد يستغرق شهراً، ليقرّر بعدئذ إما التوقيف وإما عدم التوقيف؟ هو بدأ بالإجراءات منذ لحظة تسلّمه مهماته، أي هناك إجراءات عاجلة يتخذها لكي تستقرّ مسألة التوقيف أو عدم التوقيف على أساس صحيح أو شبه نهائي.
■ لكن مع ذلك لن يجري الأمر بطريقة صحيحة تماماً، وقاضي الإجراءات التمهيدية قد لا يجد الوقت لدراسة جميع الملفات.
- رياشي: هناك مبادئ في القانون الدولي وأنت متخصّص فيه.
■ أنا صحافي
- رياشي: لكنني أعلم أنك أيضاً متخصّص في هذا الشأن، ولديك اطلاع على الموضوع. هناك مبدأ قرينة البراءة، ما يعني أنه إذا لم يكن هناك وقت كافٍ، فعلى القاضي أن يقرّر تطبيق قرينة البراءة التي تفترض تخلية السبيل. نحن نتكلّم بالعموم، وعلى صعيد أكاديمي، بافتراض أن لا يكون هناك وقت كاف للاطلاع على جميع السجلات. فليس لي أن أتدخّل في عمل المدعي العام. لكن على كلّ رجل قانون أن يتخذ ما يتوافق مع مبدأ قرينة البراءة، وعلينا أن نعطي هذا الشخص وقتاً قليلاً جداً لكي يطّلع على السجلات.
________________________________________

محكمة بلا قاعة محاكمة
لم يتغيّر الكثير في مبنى المحكمة الخاصة في لايتسكندام منذ انطلاق عملها في الأول من آذار. فحتى مساء أمس لم يبدأ العمل على تحويل الملعب الرياضي إلى قاعة محاكمة. أما الغرفة المخصصة للأمن والحماية، التي يفترض أن يمرّ فيها الزوار قبل انتقالهم إلى المكاتب فلم تُجهَّز كلها، وما زال ممرّ الدخول إلى المبنى من باب آخر موقّت.
أما الموقع الإلكتروني وترجمة النصوص إلى لغات المحكمة الثلاث (العربية والفرنسية والإنكليزية) فيبدو أن المحكمة تعاني في صددهما مشاكل عديدة يكمن بعضها في ضعف حاد في التدقيق اللغوي، ما تطلّب من الرئيس كاسيزي نفسه التدخل لتصحيح مضمون بعض النصوص بالفرنسية.
________________________________________

لا جنّة بين فنسنت وبلمار
سألت «الأخبار» كاسيزي عن سبب استقالة مقرّر المحكمة روبن فنسنت، فأجاب: «استقال فنسنت لأسباب خاصة وعائلية، وكان هناك تفاهم كامل بينهما (فنسنت وبلمار)، لكن مع بعض الاختلافات في وجهات النظر. لم تكن جنّة».
غير أن فنسنت كان قد قال لـ«الأخبار» إن سبب استقالته ليس شخصياً، وإن خلافاً وقع بينه وبين المدعي العام.
________________________________________

جرائم غزّة
سألت «الأخبار» كاسيزي عن المحكمة الجنائية الدولية وازدواجية المعايير بين دارفور وفلسطين فأجاب: «أعتقد أن هناك مشكلة، لأن فلسطين ليست دولة مستقلة، ونظام روما يذكر الجرائم التي تحصل ضمن الدول التي وقّّعت عليه، أو إذا اشتكى أشخاص من هذه الدول. لذا أشك في أن يكون للمحكمة الجنائية الدولية اهتمام بالجرائم التي حصلت في غزّة مثلاً».
________________________________________

إضاءة
رئيس المحكمة يبسط سلطته على سجن روميّة
«من أجل ضمان أن يكون للاشخاص المحتجزين مرجع يشكون إليه خلال احتجازهم من جانب السلطات اللبنانية نيابة عن المحكمة الخاصّة، ينبغي أن يكون للمحكمة الخاصّة نوع من الإشراف على احتجازهم. ومن دون ذلك الإشراف قد تتعرّض حقوق الأشخاص المحتجزين لتجاوزات خطيرة، وقد يتركون من دون أي مرجع يلجأون إليه». ورد ذلك في كتاب وجّهه الرئيس انطونيو كاسيزي إلى الدولة اللبنانية والمدعي العام الدولي دانيال بلمار (الصورة)، في 21 نيسان الفائت. وطلب كاسيزي رسمياً من السلطات اللبنانية، أولاً: «تأمين حقّ الأشخاص المحتجزين في التواصل بحرية وخصوصية مع وكلائهم القانونيين »، آخذاً العلم بحاجة السلطات إلى اتخاذ إجراءات الحماية، لكن من دون تجاوز حقوق المحتجزين. وثانياً: «إنهاء نظام العزلة للأشخاص المحتجزين والسماح لهم بالتواصل بعضهم مع بعض بناءً على طلبهم لمدة ساعتين يومياً». وطلب كاسيزي من مقرّر المحكمة روبن فنسنت إعلام السلطات اللبنانية بطلباته والطلب منها إعلام المحتجزين بذلك.
جاء كتاب كاسيزي بعد يوم من اجتماعه برئيس مكتب الدفاع الفرنسي فرانسوا رو، الذي عاد أخيراً من زيارة قام بها إلى بيروت برفقة منسق الدفاع يوري ماس، واجتمع خلالها بالضباط الأربعة المحتجزين. وجّه رو إلى كاسيزي ملاحظات عن ظروف الاحتجاز في السجن المركزي في رومية، وركّز على الحقّ في مقابلة الوكلاء القانونيين من دون وجود أو تدخّل أو تنصّت رجال الأمن لأي سبب، إذ يأذن القانون الدولي بالمراقبة عن بعد لكنه لا يسمح بالاستماع لما يدور بين الشخص المحتجز ووكيله القانوني. وركّز رو على إجراءات فصل المحتجزين بعضهم عن بعض وعدم السماح بتواصلهم، ما يُعد مخالفاً للمعايير الدولية.
بناءً على كتاب كاسيزي للدولة اللبنانية، فقدت هذه الأخيرة سيادتها على جزء من سجن رومية المركزي، حيث إن قاضياً أجنبياً أصدر أمراً بتغيير شروط الاحتجاز فيه. لكن السؤال الأبرز يبقى: ماذا عن حقوق آلاف المحتجزين الآخرين في السجون اللبنانية التي يبدو أن الرئيس كاسيزي نفسه يلمّح إلى تجاوز السلطات اللبنانية لها؟ فإذا كانت هناك تجاوزات لحقوق أربعة قادة من أبرز الضباط في الجمهورية اللبنانية فما هي حال الفقراء والضعفاء والذين لا واسطة لهم ولا من يسأل عن حقوقهم الإنسانية؟