April 30, 2009 - Assafir - Conference about the STL

سياسة
تاريخ العدد 30/04/2009 العدد 11282


جونسون: أهمية الاتفاقية الثنائية لإبعادها عن التسييس
ندوة حول «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»
نظم «مركز كارينغي للشرق الأوسط» و»المركز الدولي للعدالة الانتقالية»، بالاشتراك مع «مؤسسة فريدريش ايبرت» و»المركز اللبناني للدراسات»، ندوة في فندق «روتانا» بعنوان «المحكمة الخاصة بلبنان: مسار وقضايا»، بحضور محامين ومهتمين بشؤون المحكمة الدولية.
بعد كلمة ترحيب لرئيس مكتب «فريدريش ايبرت» في لبنان، سمير فرح، قدم مقرر المحكمة الخاصة بلبنان، روبن فنسنت، بواسطة شريط مسجل، عرضاً لسير عمل المحكمة الدولية وللاتصالات والمراسلات التي تمت مع لبنان، مشيراً إلى أن الاتفاق «بات شبه نهائي مع لبنان لإقامة مقر خاص للمحكمة في بيروت، مشدداً على «أهمية هذا الموضوع لأنه سيسمح باستخدامه كقاعدة لنشاطات المحكمة»، لافتاً إلى «أن مسؤولين من المحكمة سيحضرون إلى لبنان لمناقشة كل المسائل المتعلقة بها»، وأنه سيكون في بيروت مسؤول عن التوعية لأن ذلك سيساعد على التفاهم مع المهتمين بمجريات المحاكمة، بالإضافة إلى موقع إلكتروني للمحكمة لم يكتمل الإعداد له بعد.
وتناول فنسنت الطرق المتبعة في التوظيف، لافتاً إلى أن قسم الموارد البشرية ما زال يعمل على اختيار الأشخاص الملائمين في مكتب الادعاء والدفاع وكل مكاتب المحكمة، كما أن المحكمة ستطلق برنامجاً للتدريب على التوعية على المحكمة، متمنياً أن يكون هناك متقدمون في لبنان حيث سيعمد البرنامج الى تدريب 40 شخصاً من المهتمين سنوياً، وآملاً «أن يكون ذلك في متناول اللبنانيين». وقال: «نريد لهذه المحكمة أن تكون شفافة ويشعر معها سكان لبنان والمنطقة أنها قريبة منهم».
ثم بدأت أعمال الندوة بجلسة تحدث فيها المساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، لاري جونسون، الذي قدم مقارنة للمحكمة الخاصة بلبنان مع محاكم دولية أخرى، قائلاً إن محكمة لبنان هي الخامسة التي تقيمها الأمم المتحدة بعد محاكم يوغوسلافيا ورواندا وسيراليون والغرف الخاصة بكمبوديا.
وشدد على «أهمية عقد اتفاقيات ثنائية في المحاكم لأن ذلك يبعدها عن التسييس»، مشيراً في ما خص محاكمة لبنان إلى أنه، ورغم أنها تقدم تقارير سنوية إلى مجلس الأمن، غير أنها ليست متصلة به، بل تخضع لمراقبة دائمة من مجلس الأمن والجمعية العامة». وتحدث جونسون عن «الإمكانية التي كانت متاحة لدمج الجرائم التي حصلت في لبنان بالجرائم ضد الإنسانية، لأن الاعتداءات التي حصلت استهدفت مدنيين وذات نمط موحد، غير أن هذه المقاربة لم تلق صدى في صفوف أعضاء مجلس الأمن، وبذلك لم تدخل الجرائم ضد الإنسانية في اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان». ولفت إلى أن المحكمة الخاصة بلبنان هي «المحكمة الدولية الوحيدة التي تطبق القانون اللبناني في ما يتعلق بالاعتداءات الإرهابية».
ثم كانت مداخلة للمحامي ماجد فياض حول صلاحيات لبنان في عمل المحكمة وفقاً لنظام العمل الأساسي، وتطرق الى الإشكالات القانونية «التي لم يتم الاهتمام بها عند الترجمة من الإنكليزية إلى العربية، والتي أحدثت إشكالية قانونية بعد القرار الأخير للمحقق العدلي»، ورأى أنه «من خلال النظام الأساسي للمحكمة فقد أضيف إسهام قانوني من حيث المزج بين النظامين وإجراء مجموعة من الخطوات القانونية التي باتت تسمح بتقاربهما بدل أن يكونا على درجة من التباعد». واعتبر فياض أن هذا المزج «يحدث الآن بعض الإشكالات لا سيما من خلال محاولة التوفيق ما بين السلطات القضائية الدولية والمحلية، ولجهة القرار الأخير برفع يد القضاء اللبناني عن التحقيق، معتبراً أن «خطأ قانونياً قد وقع في هذه القضية لأنه تم التنازل عن الملف لمصلحة المحكمة الخاصة بلبنان، خصوصاً لجهة ما يتعلق بقضية الضباط الأربعة». وتساءل: «كيف سيتصرف القضاء اللبناني في المرحلة اللاحقة إذا ما تم، بعد سنوات، إلقاء القبض على شخص ما له صلة بجريمة الاغتيال؟ فأمام أي قضاء يحاكم ومن يحقق معه طالما رفعت يد القضاء عن القضية؟».
أما الجلسة الثانية فترأسها أستاذ القانون الدولي، د.شفيق المصري، الذي أوضح أن الجرائم ضد القانون الدولي تقترف من قبل البشر وليس من قبل هيئات غير محددة، ولا بد من تطبيق أحكام القانون الدولي لمكافحة هذه الجرائم. وأشار إلى أن «اختيار لاهاي للمحكمة جاء لتأمين الحماية الأمنية للمتهمين والشهود والقضاة، وذلك بطلب من المحكمة اللبنانية، وأن هذه المحكمة ستكون الأولى التي تدين إرهابيين».
أما مديرة برنامج الادعاء في المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ماريكا فيردا، فتحدثت عن تأثير إنشاء المحكمة على القضاء اللبناني وتوسيع صلاحياتها لتشمل قضايا أخرى، وتأثيرها على المنطقة ومفعول الإثبات، مؤكدة أن إجراءات المحكمة مختلفة عن غيرها لأنها تسلمت القانون اللبناني وستحاكم المتهمين على أساسه. واعتبرت أن وجود قضاة لبنانيين سيمكنهم من التأثير كونهم يعرفون القانون اللبناني أكثر من غيرهم.
أما الباحث نديم شحادة فتحدث عن الأثر السياسي للمحكمة على الساحات اللبنانية والأقليمية والدولية، لافتاً إلى أن «بعض الآراء تتحدث عن تدخل دولي في الشأن اللبناني، الأمر الذي يدفع الناس إلى عدم الثقة بالنظام الدولي نتيجة التدخلات السياسية الحاصلة في لبنان والمنطقة».