Alakhbar - Brammertz report

Alakhbar - Brammertz report, 26 november 2007.

الأثنين 26 تشرين الثاني 2007 العدد – 388
العدل
تقرير براميرتس خلال أسبوع واتجاه لتحديد مبنى المحكمة
مبنى محكمة الجزاء الدولية من المتوقع أن يصدر رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي سيرج براميرتس خلال الأسبوع الحالي تقريره الأخير كرئيس للجنة. ويرجّح أن يتسلّم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التقرير الثامن الذي يصدر عن اللجنة، والسادس الذي يصدره براميرتس، خلال اليومين المقبلين. وتجدر الإشارة إلى أن براميرتس سينتقل من رئاسة اللجنة إلى منصب جديد هو المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا، التي تحاكم المتهمين بارتكاب جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة. ومن المنتظر أن يعين مجلس الأمن الدولي القاضي الكندي دانيال بلمار خلفاً لبراميرتس، بعدما اقترح الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة وجهها في الثاني عشر من الشهر الجاري إلى رئيس مجلس الأمن الدولي تعيين بلمار رئيساً للجنة التحقيق الدولية. وفي الرسالة ذاتها، أشار بان إلى رغبته بتعيين بلمار مدعياً عاماً في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.وتجدر الإشارة إلى أن بلمار سيبدأ عمله رئيساً للجنة التحقيق الدولية فور تعيين مجلس الأمن الدولي له. وعندما تُنشأُ المحكمة الخاصة بلبنان، وإذا لم تكن لجنة التحقيق الدولي قد أنهت عملها بعد، يتحوّل بلمار إلى قاضي تحقيق في المحكمة، وهو منصب غير منصب قاضي ما قبل المحاكمة. وفي هذه الحالة، تتحول لجنة التحقيق الدولية إلى جهاز تحقيق تابع للنيابة العامة في المحكمة الدولية، ويعمل بإشراف القاضي المذكور.وإضافة إلى اقتراح اسم بلمار، لا تزال اللجنة المؤلفة من القاضي المصري محمد الأمين الهادي والنرويجي أريك موس والمستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال تدرس ملفات القضاة الذين اقترحتهم دولهم مرشحين للعمل في المحكمة الخاصة بلبنان (بينهم 12 قاضياً لبنانياً)، وذلك لاختيار الأسماء تمهيداً لتعيينهم من الأمين العام للأمم المتحدة. كما أن الأمانة العامة للأمم المتحدة بعثت برسائل إلى الدول الأعضاء لاقتراح أسماء موظفين مرشحين لتسلم وظيفة المسجّل في المحكمة (رئيس القلم)، وهو المكلّف بسجلات المحكمة وإدارة برامج متعلقة بالشهود والدفاع.
مقر المحكمة في ليدسكندام
أما بالنسبة إلى مقر المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم التي يثبت ارتباطها بها، فقد تردد أن هولندا اقترحت على الأمم المتحدة مبنى في مقاطعة جنوب هولندا قريب من مبنى محكمة الجزاء الدولية، بين مدينتي لاهاي وليدسكندام (جنوبي شرقي لاهاي). ويأتي الاقتراح الهولندي الجديد بعدما غضت السلطات الهولندية النظر عن إمكان أن يكون مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في المبنى ذاته الذي كانت تجري فيه محاكمة المتهمين بتفجير لوكربي، وذلك بعدما أنشئ سجن للأجانب في المبنى المذكور. يشار إلى أن مدينة ليدسكندام تضم مبنى جهاز الاستخبارات السرية التابع لوزارة الداخلية الهولندية. ومن المفروض أن يسجن المشتبه فيهم في سجن سكيفنغن الواقع في إحدى ضواحي لاهاي الشمالية الشرقية، الذي يضم جناحاً خاضعاً لحراسة موظفين أمنيين أمميين. ويسجن في هذا الجناح الموقوفون المتهمون الذين يُحاكَمون أمام المحاكم الدولية.