Aliwaa - Special Tribunal to begin before the end of this year ; judge Kheir in New York to help choosing Judges

Aliwaa - Special Tribunal to begin before the end of this Year ; judge Kheir in New York to help choosing Judges, 3 november, 2007.

السبت 3 تشرين الثاني 2007 العدد – 12131
اللواء السياسي

المحكمة الدولية في مرحلة التشكيل تمهيداً للإنطلاق قبل نهاية السنةوزيارة خير إلى نيويورك ناقشت تعيين القضاة وإجراءات أخرى كتبت رباب الحسن: إنطلقت أعمال إنشاء المحكمة الدولية على أعلى مستوياتها خلال شهر تشرين الأول الماضي الذي شهد أحداثاً عدة تؤكد قرب إنشاء المحكمة الخاصة بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه قبل نهاية السنة الحالية حسب ما أعلن كل من أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ومساعده للشؤون القانونية نيكولا ميشال· ويظهر ذلك بوضوح من خلال تعيين الأمين العام للأمم المتحدة لجنة لاختيار المدعي العام والقضاة، حيث من المتوقع في المرحلة المقبلةالقريبة أن يتم اختيار هؤلاء القضاة إضافة الى كل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية قدّمتا مساهمتيهما في تكاليف السنة الأولى من المحكمة، حيث ساهمت فرنسا بستة ملايين دولار أميركي والولايات المتحدة بخمسة ملايين، وكان لبنان قبل ذلك سدّد الجزء الخاص به الى الأمم المتحدة والبالغ 49 في المائة من أصل 35 مليون دولار المخصصة للسنة الأولى من عمل المحكمة· وهذه المسائل جميعها كانت محور اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس القضاء الأعلى أنطوان خير الذي كان زار مقر الأمم المتحدة باحثاً مع المسؤولين فيها بآخر ما تم التوصل إليه في شأن إنشاء المحكمة·
مصدر مطّلع على أجواء الاتصالات التي تمّت أفاد بأن المحادثات تمحورت حول المشاورات في شأن تعيين قضاة المحكمة الدولية وذلك وفقاً لما نصّت عليه الاتفاقية القائمة بين لبنان والأمم المتحدة في هذا الشأن·
وأشار الى أن النقاش تناول جنسيات القضاة المرشحين وخبرتهم والأمور العامة المتعلقة بهم، مشيراً الى أن ذلك لا يعني أن بإمكان الرئيس خير أن يتدخل في اختيار القضاة، فالتدخل مسموح لجهة المعايير وجنسيات القضاة فقط، ولكن لا يمكننا التدخل مع اللجنة المكلّفة اختيار القضاة والمعيّنة من قبل أمين عام الأمم المتحدة· وعن موعد انطلق عمل المحكمة قال المصدر إن المحكمة باتت شبه محضّرة بشكلها النهائي "غير أن تحديد توقيت انطلاقتها أمر ليس سهلاً، فلا المدعي العام تمّ تعيينه، كما أنه لم يتم تعيين بديل للقاضي سيرج براميرتس، كما أن اختيار القضاة لا زال قيد المعالجة، ورئيس القلم لم يُعيّن كذلك، ولذلك فمن المهم بداية أن يتم ملء هذه المراكز المهمة بالأشخاص المناسبين، متوقعاً في حال تمّ اختيار القضاة خلال الشهر المقبل أن تبدأ عملها خلال شهر كانون الثاني أو شباط المقبلين·
وعن إمكانية تعطيل المحكمة الدولية في وضعها الراهن رأى المصدر أن القرار 1557 حلّ كل القضايا التي كانت عالقة مع الجانب اللبناني، وقال: "المحكمة نشأت تحت الفصل السابع والذي جاء ليحلّ محل المجلس النيابي"، مؤكداً أنه في الجزء القانوني فإن الأمور برمّتها باتت في يد الأمم المتحدة، ولبنان لم يعد لديه ما يقدّمه للمحكمة في مسألة إنشائها·
وأكد المصدر أن تشكيل المحكمة شيء ومباشرة عملها شيء آخر، إذ أن تشكيلها يتم من خلال تعيين القضاة والموظفين، أي هيئتي المحكمة القضائية والإدارية كما نص نظام إنشائها وهذه هي المرحلة الأولى التي لا تعني أن المحكمة باشرت عملها، إذ أن الانطلاقة الفعلية لعمل المحكمة تحتاج الى تأمين الأموال اللازمة من جهة وصدور تقرير المدعي العام من جهة ثانية، والذي يجب أن يأتي بخلاصة تفيد بأن المعطيات لديه أصبحت كافية لتبدأ المحكمة عملها وهو الأمر غير المتوافر راهناً نظراً لأن المدعي العام الحالي سيرج براميرتس لم يقدّم تقريره النهائي بعد وإذا ما كان التقرير المقبل هو الأخير فذلك يعني دخول لجنة التحقيق مرحلة انتقالية يتم التحضير فيها لتسليم ملفاتها لمكتب المدعي العام الذي سيعيّنه الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيعمل بدوره على جمع الأدلة ودرسها لملاحقة المشتبه بهم وسوقهم للمحكمة·
وأكد المصدر أن الخلافات السياسية الموجودة في لبنان لم يعد لها أي تأثير على قيام المحكمة الدولية لأنها باتت في عهدة الأمم المتحدة ووفقاً للفصل السابع·