Assafir - Jamil Sayyed to Mirza, 20 november, 2007
السيّد لميرزا: «الحصانة العابرة لا تحمي التزوير»
أبدى اللواء الركن جميل السيّد شكره وتقديره «للمواقف الرافضة للاعتقال السياسي والتي صدرت بمناسبة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى لبنان مؤخراً، وبالأخص ما أشار اليه الوزير سليمان فرنجية خلال مقابلته للأمين العام، من حيث تحميل الأمم المتحدة المسؤولية الأخلاقية عن اعتقال سياسي يحصل في لبنان، منذ أكثر من سنتين، حيث أسوأ ما فيه انه يتم في كنف تحقيق دولي ترعاه الأمم المتحدة». وأضاف اللواء السيّد في بيان وزّعه مكتبه الاعلامي، بأنّ «المسؤولية الأخلاقية التي تتحمّلها الأمم المتحدة، لا تلغي المسؤولية القانونية والجزائية المباشرة التي يتحملها القضاء اللبناني خصوصاً بعدما اعترف مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا بأن الاعتبـارات السياسية هي التي تمنعه من الافراج عن المعتقلين، بعدما أسقط القـاضي برامرتز بالشكل والمضمون توصية سلفه القاضي ميليس معتبراً إيّاها غير قانونية من جهة، ومعتبراً أن الشهود الذين استندت اليهم باطلون في افاداتهم وادعاءاتهم، ومعتبراً أيضاً أن التوصية ليست أبدية حتى تكون ذريعة لاستمرار الاعتقال». وختم اللواء السيّد «بسؤال القـاضي ميرزا، انه اذا كان هذا هو موقف القـاضي برامرتز من توصية ميليس، وإذا كان نيقولا ميشال قـد اعتبرها توصية من الماضي ودعاكم للبت سريعاً بالاعتقال، وإذا كان القاضي ميرزا لم يقدّم حتى هذه اللحظة أية اثباتات أو أدلة أو شهود، للمحقق العدلي أو للجنة التحقيق الدولية لدعم ادعائه منذ اللحظة الأولى للجريمة، وإذا كان قـد اعترف جهرا بأنه مقيّد سياسياً بالاستمرار بالاعتقـال، فهل من أحد غيره سيعتبر مسؤولاً عن هـذا الاعتقـال السيـاسي؟؟ وهل يعتقد أن حصانة سياسية عابرة ستحمي الى الأبـد لعبة التزوير والتضليل الجارية في هذا التحقيق؟!».
السيّد لميرزا: «الحصانة العابرة لا تحمي التزوير»
أبدى اللواء الركن جميل السيّد شكره وتقديره «للمواقف الرافضة للاعتقال السياسي والتي صدرت بمناسبة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى لبنان مؤخراً، وبالأخص ما أشار اليه الوزير سليمان فرنجية خلال مقابلته للأمين العام، من حيث تحميل الأمم المتحدة المسؤولية الأخلاقية عن اعتقال سياسي يحصل في لبنان، منذ أكثر من سنتين، حيث أسوأ ما فيه انه يتم في كنف تحقيق دولي ترعاه الأمم المتحدة». وأضاف اللواء السيّد في بيان وزّعه مكتبه الاعلامي، بأنّ «المسؤولية الأخلاقية التي تتحمّلها الأمم المتحدة، لا تلغي المسؤولية القانونية والجزائية المباشرة التي يتحملها القضاء اللبناني خصوصاً بعدما اعترف مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا بأن الاعتبـارات السياسية هي التي تمنعه من الافراج عن المعتقلين، بعدما أسقط القـاضي برامرتز بالشكل والمضمون توصية سلفه القاضي ميليس معتبراً إيّاها غير قانونية من جهة، ومعتبراً أن الشهود الذين استندت اليهم باطلون في افاداتهم وادعاءاتهم، ومعتبراً أيضاً أن التوصية ليست أبدية حتى تكون ذريعة لاستمرار الاعتقال». وختم اللواء السيّد «بسؤال القـاضي ميرزا، انه اذا كان هذا هو موقف القـاضي برامرتز من توصية ميليس، وإذا كان نيقولا ميشال قـد اعتبرها توصية من الماضي ودعاكم للبت سريعاً بالاعتقال، وإذا كان القاضي ميرزا لم يقدّم حتى هذه اللحظة أية اثباتات أو أدلة أو شهود، للمحقق العدلي أو للجنة التحقيق الدولية لدعم ادعائه منذ اللحظة الأولى للجريمة، وإذا كان قـد اعترف جهرا بأنه مقيّد سياسياً بالاستمرار بالاعتقـال، فهل من أحد غيره سيعتبر مسؤولاً عن هـذا الاعتقـال السيـاسي؟؟ وهل يعتقد أن حصانة سياسية عابرة ستحمي الى الأبـد لعبة التزوير والتضليل الجارية في هذا التحقيق؟!».
No comments:
Post a Comment