Alanwar - Amin Gemayel declaration on the Special Tribunal

Alanwar - Amin Gemayel declaration on the Special Tribunal, 6 november 2007.

الثلثاء 6 تشرين الثاني 2007

محليات لبنان
(لا نريد من المحكمة الدولية الانتقام بل احقاق الحق)الجميل: على المرشحين لرئاسة الجمهورية معالجة مشكلتي سلاح (حزب الله) والعلاقات مع سوريا

رأى الرئيس الاعلى لحزب الكتائب الشيخ أمين الجميل خلال اللقاء الموسع للمكتب السياسي والمجلس المركزي، أن المهرجانات الحزبية التي جرت امس في ترشيش وزحلة وتدشين قسم المعلقة في زحله دليل ان الحزب سيجدد حيوته وجهوزيته على كل الساحات وفي كل المناطق اللبنانية. وإن الحركة والالتفاف الشعبي حول الكتائب تدفعاننا الى المضي في هذا الخط الوطني السيادي الوطني والديموقراطي والاجتماعي الذي ننتهجه، وهو حاجة لبنانية ملحة، خصوصا في هذه الظروف بالذات، ولبنان على مفترق طرق، وهو يواجه استحقاقا رئاسيا ليس مثل كل الاستحقاقات. وقال: من واجبنا ان نبذل كل ما في وسعنا لتحرير هذا الاستحقاق بما يحقق وحدة البلاد ويعزز المسار السيادي فيها، بعد مرحلة طويلة من الانقسامات ومصادرة القرار الوطني. وان اي جهد نبذله من اجل ذلك مهما كان صعبا ومهما تطلب من التضحيات الكبيرة لا يوازي خطر العودة الى الوراء وفتح الباب لعودة الاقتتال الداخلي لا سمح الله، بالتالي عودة الضغوط الخارجية والتأثيرات سواء اكانت عربية أم دولية. ذلك انه بالنسبة الينا ممنوع العودة الى الوراء، وممنوع الاقتتال الداخلي وممنوع تسليم البلاد مجددا الى المفوضين الخارجيين. اضاف: على هذه الخلفية، يأتي تحركنا. ومن هنا، تجري الاتصالات في كل الاتجاهات من دون ان نستثني احدا، طالما جميعنا على مركب واحد، نتكلم مع الجميع، مع الدول الشقيقة والصديقة ومن مركز قوة والمؤمن بالقضية، ونتكلم بكل ثقة باسم الاكثرية الصامتة من اللبنانيين التي لا تريد الا العيش بكرامة في بلد حر. طاقات لتحمل المسؤوليةوأشار إلى أن لبنان غني بالطاقات القادرة على ان تتحمل مسؤولياتها، والعديد تقدم ببرامجه السياسية على غرار المرشحين للمواقع القيادية في العالم المتحضر. إن أكثر من معضلة تواجه هؤلاء، منها ما هو قابل للحل والقرار فيها وطني يتأمن بالتفاف اللبنانيين حول كل ما يوفر مصلحة لبنان، وعندها لن تبقى الحلول مستحيلة او مجرد افكار للاستهلاك المحلي والمصالح الآنية والموقتة. وإضافة الى اعادة بناء المؤسسات الوطنية وترتيب العلاقات في ما بينها كما يجب ان تكون واشاعة ثقافة العدالة الاجتماعية والشفافية في التعاطي مع الادارة اللبنانية، وهي شؤون داخلية، على المرشحين ان يعالجوا مشكلتين، وهما المدخل للسلام الداخلي اللبناني: سلاح حزب الله والعلاقات مع سوريا. وتابع: إن سلاح حزب الله، موضوع خلافي بين اللبنانيين تقتضي معالجته بالنظر اليه من موقع عال من المسؤولية. اذ لا يعقل ان تبقى اي قوة مسلحة على ارض الوطن غير خاضعة اولا لسلطة الدولة اللبنانية، وغير ملتزمة مبدأ الاتفاق الوطني في كل ما يتعلق بقرار السلم والحرب، ذلك ان مثل هذا القرار هو من القرارات الوفاقية بامتياز، ولا بد من قيام حوار ايجابي وبناء حوله. وما يشغل بالنا من هذا القبيل ما تسرب بالامس من ان مناورات عسكرية حصلت على الاراضي اللبنانية، والدولة لا سيما قيادة الجيش وكما القوات الدولية كانوا غريبين عنها. ماذا يحصل من هذا القبيل? وهل يعقل ان نعطي الانطباع للشعب اننا على عتبة حرب جديدة في لبنان، ولم يندمل بعد جرح حرب تموز الاخيرة?. لذلك، نتطلع الى ما حصل على انه موضوع خطير، ويجب ان نتحاور بجدية حول هذا الامر مع قيادة حزب الله وحول سياساتها ومبادراتها وآلية عملها على كل الصعد. وعن العلاقات مع سوريا، قال الرئيس الجميل: هذا الملف لم يزل من الملفات الضاغطة على الواقع اللبناني والمؤثر على كل المبادارات والحلول المطروحة. صحيح ان سوريا خرجت من لبنان عسكريا، انما، بعد اكثر من ثلاثين سنة من الوجود على الاراضي اللبنانية بنت شبكة من الاتصالات والعلاقات والتحالفات تشكل ادوار ضغط فعالة على الساحة اللبنانية. لذلك، يقتضي فتح حوار صريح معها بهدف اقناعها بأن من مصلحة البلدين تصحيح هذه العلاقة بينهما في شكل يحفظ سيادة واستقلال وخصوصية نظام كل منهما. كما انه على سوريا ان تبادر الى تنفيذ ما اتفق عليه اللبنانيون في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وان تبادر بدون انتظار الى التعديل في تصرفاتها وسياساتها في اتجاه يرفع الضرر عنها وعنا، ويخلق اجواء صحيحة بين البلدين والشعبين. ورأى أن على سوريا ان تبادر في اسرع وقت الى تحرير الاسرى اللبنانيين المحتجزين في السجون السورية، او على الاقل اعطاء المعلومات الصحيحة حول مصيرهم واوضاعهم الى عائلاتهم وذويهم. وبالنسبة إلى المحكمة الدولية، ختم بالقول: ما نبتغيه من هذه المحكمة هو معرفة الحقيقة، بعيدا عن كل ما يؤدي الى تسييسها، والذي بالتأكيد من شأنه أن يعطل كل السبل الى هذه الحقيقة. فنحن لا نريد الانتقام، بل احقاق الحق. وعليه، فلنترك الاجراءات القانونية الخاصة بالمحكمة الدولية تأخذ مجراها في المحافل الدولية ومجلس الامن الدولي تحديدا، ولنركز على تطبيع العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا لأن من شأن ذلك ان يؤسس لعلاقات مستقبلية معها، ايا كانت الظروف والاوضاع الاقليمية او الضغوط التي يتعرض لها احد البلدين من أي من القوى الخارجية.