Aliwaa - Bellemare replaces Brammertz

Aliwaa - Bellemare replaces Brammertz, 14 november, 2007.

تعيين القاضي الكندي بلمار خلفاً لبراميرتس أُعلن من قِبَل نيكولا ميشال في نيويوركعلى أن يكون مدّعياً عاماً في جريمة الحريري أمام المحكمة الدولية عند اكتمال تشكيلها تبلّغت الحكومة معلومات دبلوماسية من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة عن التحضيرات الجارية في نيويورك لتعيين بديل عن رئيس لجنة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري·
وأفادت المعلومات أن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال أعلن ليلاً عن تعيين وكيل النيابة العامة الكندي الخبير الدولي في القضايا الجنائية دانيال بلمار خلفاً لبراميرتس الذي ستنتهي مهماته مع حلول العام المقبل أي في نهاية شهر كانون الأول المقبل·
وأشارت المعلومات الى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أجرى اتصالات واسعة مع عدد كبير من الدول رشّحت قضاة لملء مركز المفوض العام للتحقيق في اغتيال الحريري، اختار بلمار بناء على نصيحة براميرتس نظراً لما يتمتع به وكيل النيابة العامة في كندا من كفاءات تشمل قوة شخصيته وعدم خضوعه للضغوط التي تحاول أن تمارس عليه بشكل سري أو علني، وهو كبراميرتس شديد التكتم وعلى نقيض ديتليف ميليس الذي مارس ضغوطاً علنية عن طريق كشف استنتاجات من التحقيق كان أجراها منذ أن تسلّم ملف جريمة الحريري·
وجاء في المعلومات أن لبلمار تجربة متينة كمدعٍ عام ويتمتع بحس سياسي وهو خبير في القانون الجنائي الكندي وعمره 54 عاماً ولعب دوراً بارزاً في تأسيس "الرابطة الدولية للمدّعين العامين" وانتخب نائب رئيس لها مرتين· كان عُيّن مدّعياً عاماً لمقاطعة مونتريال في العام 1976 ومدّعياً عاماً فيدرالياً في العام 1990 ·
وذكرت المعلومات أن بان حرص على بت هذا التعيين في هذا الوقت للإفساح في المجال أمام بلمار بتسلّم الملفات التي هي حالياً لدى براميرتس وتحوّلت الى مجلدات على حد تعبير خبير بارز في لجنة التحقيق الذي طلب عدم ذكر اسمه، مضيفاً أن القاضي الكندي سيعيّن أيضاً في الوقت نفسه مدّعياً عاماً للجريمة أمام المحكمة الدولية الخاصة التي سيكتمل تشكيلها خلال الأسابيع القليلة المقبلة وأن ميشال سيلمح بعد الإعلان الرسمي عن تعيين بلمار، أن الاتصالات جارية لتعيين الهيئة القضائية التي تضم 11 قاضياً دولياً ولبنانياً يشكلون هيئة المحكمة بضمنهم قاضي ما قبل المحكمة الذي مع المدعي العام لهما صلاحية إصدار القرارات الظنية بمن يثبته التحقيق أنه متورط في عملية الاغتيال·
وتوقعت المعلومات أن تكتمل إجراءات تعيين الادعاء العام والقضاة بحلول نهاية العام الجاري 2007 ·
وجاء في المعلومات أن المفاوضات بين هولندا التي ستستضيف مقر المحكمة ومنظمة الأمم المتحدة لا تزال جارية وانتظار إنتهاء الدول التي قررت المساهمة في التبرّع من تسديد المبالغ المطلوبة لجهة وضعها بالكامل في الحساب للسنة الأولى الذي ستفتتح للمحكمة والتعهد للسنة الثانية والهدف هو تفعيل المحكمة في مجالي التعهدات والالتزامات حولها· وذكرت المعلومات أن المظروف الذي أرسلته الحكومة الى الأمين العام للأمم المتحدة وتضمّن أسماء 12 قاضياً لاختيار أربعة منهم فُتح من قبل اللجنة التي كان بان قد انتدبها لهذا الغرض، قاضٍ ليكون عضواً في الهيئة القضائية الثلاثية في المرحلة الأولى من المحاكمة واثنان في محكمة الاستئناف الدولية الخماسية في عدادها ثلاثة قضاة دوليين، والقاضي الرابع سيكون قاضياً احتياطياً الى جانب نظيره الدولي·
أما بالنسبة للمظروف اللبناني الثاني فبقي مغلقاً ويحتوي على أسماء قضاة مرشحين لاختيار واحد منهم ليشغل منصب نائب المدعي العام للمحكمة ولن يُفتح ذلك المظروف إلا بعد انتقاء القضاة الدوليين·
وجاء في المعلومات أن اللجنة التي عيّنها الأمين العام ستجري مقابلات مع عدد من القضاة المتميّزين المرشحين من عدة دول في العالم لاختيار الأكفاء والأنسب منهم، وفي برنامج اللجنة، اختيار مقرر المحكمة الذي سيمهد الانتقال من عمل لجنة التحقيق الى مكتب المدعي العام والإعداد لإجراءات المحكمة الإدارية·
وكشفت المصادر عينها أن ما دفع ببان للقيام بهذه التحركات المكثفة والنوعية هو مطالبة رئيس "تيار المستقبل" الشيخ سعد الحريري الأمين العام خلال زيارته له في نيويورك وللمنظمة الدولية بتكثيف المشاورات لتعيين خلف لبراميرتس وهو يتحضّر لترك منصبه في غضون حوالى ستة أسابيع تقريباً، كما أثار هذا التأخير مع المسؤولين العرب والأجانب وفي مقدمهم الأميركيين والفرنسيين·
ونقلت المعلومات أن مقر المحكمة إتفق أن يكون في هولندا لكن لم يُقرّ بعد في أي مدينة أو بلدة واستبعد كامب زايست حيث تمّت محاكمة متهمين ليبيين بتفجير طائرة أميركية تابعة لشركة "بان أميركان" فوق لوكربي في اسكوتلندا·
وحملت المعلومات أن انتهاء التحقيق لا يعني بالضرورة معرفة أسماء المجرمين المتورطين في اغتيال الحريري لأن ذلك هو من مسؤولية النائب العام الذي سيتولى مراجعة الأدلة وإحالتها الى قاضي التحقيق الدولي الذي من مهماته إصدار قرارات الاتهام للمشتبه في تورطهم في الاغتيال
· ولفتت الى أن الأمين العام هو الذي يقرر موعد بدء المحكمة الفعلية بعد تشاوره مع مجلس الأمن·
وأوردت المعلومات أن المجلس حدد جلسة له في 27 من الشهر الجاري للاستماع ومناقشة التقرير التاسع لرئيس لجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال الحريري، وفي التفاصيل ليس هناك من معلومات تؤدي الى وقف التحقيقات وإصدار قرارات ظنية· وأكدت أن ما يجري في نيويورك من إجراءات وتحضيرات للمحكمة لن يتأثر بالمعركة الانتخابية الرئاسية وتطوراتها على الرغم من السلبيات التي تتكاثر في عمقها المحكمة الدولية الخاصة والتخوّف من تورّط جهات لبنانية بعملية الاغتيال· يوسف ضو