Alhayat - A canadian to replace Brammertz

Alhayat - A canadian to replace Brammertz, november 12, 2007

خبير دولي في القضايا الجنائية... ويعتبر المهمة «تحدياً مثيراً» لقدراته وامكاناته ... الكندي بلمار يخلف براميرتز ويتولى الادعاء العام
<>نيويورك - راغدة درغام الحياة - 12/11/07//
--> علمت «الحياة» ان دانيال بلمار وكيل النيابة العامة الكندي، سيعين خلفاً لسيرج براميرتز في رئاسة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه والاغتيالات السياسية الأخرى المرتبطة به. وسيكون بلمار ايضاً المدعي العام في هذه القضايا أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي يتم الإعداد لها حالياً.
وهذه المرة الاولى التي يكلف فيها المفوض العام للتحقيق في الاغتيالات السياسية مهمات الادعاء أمام المحكمة. وتعلن الامم المتحدة تعيين بلمار في اليومين المقبلين، ما يترك فرصة من 5 أو 6 اسابيع لتسلم ملفات التحقيق من براميرتز الذي يغادر منصبه نهاية السنة. وسيقدم براميرتز تقريره الأخير الى مجلس الأمن عن التحقيق في 27 الجاري. لكن هذا التقرير لن يكون التقرير الحاسم لأن التحقيق ما زال سارياً ولم يصبح بعد جاهزاً للادعاء أمام المحكمة. وبالتالي ان تقرير براميرتز لن يتضمن اسماء المشتبه بتورطهم في العمليات الارهابية ولن يكشف استنتاجات التحقيق لجهة هوية المتورطين.
ويشكل تعيين بلمار مرحلة جديدة من التحقيق، نظراً الى أن شخصية البلجيكي براميرتز واسلوب عمله اتسما بالتكتم الشديد ورفضه الضغوط العلنية مقارنة مع اسلوب الرئيس الاول للجنة الألماني ديتليف ميليس الذي كشف أجزاء من استنتاجات التحقيق ومارس الضغوط العلنية بالذات على سورية مطالباً بالتعاون مع التحقيق. ومن المنتظر ان يحمل تقرير براميرتز، وهو الاخير له، شيئاً ما لأنه سيترك فيه بصماته. وحتى الآن، لم يتضمن أي تقرير له استنتاجات مناقضة لتقارير ميليس.
والمعروف عن بلمار انه خبير في القانون الجنائي وله «تجربة متينة كمدع عام»، ويتمتع بـ «حس سياسي حقيقي». وهو في الخمسينات من عمره. وتقاعد أخيراً من منصب مساعد نائب المدعي العام الكندي في القانون الجنائي، ولعب دوراً قيادياً في انشاء «الرابطة الدولية للمدعين العامين». وانتخب نائب رئيس لها مرتين.
شغل بلمار منصب المدعي العام في مقاطعة مونتريال العام 1976، وعُين مساعد المدعي العام الفيديرالي للشؤون الجنائية ورئيس المكتب الفيديرالي للادعاء العام 1993. وكان المسؤول الكندي عن «مجموعة المساعدة الدولية» حيث شغل منصب السلطة المركزية في قضايا تسليم المطلوبين والمساعدات القانونية في القضايا الجنائية.
وصف مصدر مطلع بلمار «بأنه كفوء وماهر بأهلية واقتدار وهو لطيف ويتمتع بحس المزاج. انه الرجل الصحيح للمهمة». ويضيف المصدر الذي يعرف القاضي الكندي ان بلمار وصل الى مراتبه الرفيعة عن طريق العمل الدؤوب، وانه «يتمتع باحترام فائق داخل كندا ودولياً نظراً الى سمعته العالمية بسبب تعاطيه مع المدعين العامين في الرابطة الدولية التي ساهم في انشائها». وبحسب المصادر ان بلمار وجد في المهمة «تحدياً مثيراً» لامكاناته وقدراته. وقالت مصادر أخرى ان براميرتز اقترح بلمار، كما سبق أن اقترح ميليس براميرتز خليفة له.
ومن المتوقع ان تعلن هذا الاسبوع الدائرة القانونية في الامم المتحدة تعيين بلمار. لكن ليس واضحاً ان كانت ستعلن في الوقت نفسه تسميته مدعيا عاماً معينا. وهذا لا يعني ان بلمار سيتولى فوراً مهمات الادعاء العام وانما يعني انه سيتولى المهمة عندما يقرر هو، بصفته رئيس التحقيق. وعندما يرى ان التحقيق بات جاهزاً للمحكمة، يلبس قبعة المدعي العام من دون ان يخلع بالضرورة قبعة رئاسة التحقيق.
وبالتالي ستكون لبلمار مهمتان او ولايتان بموجب قرارات مجلس الامن: التحقيق الذي يحكمه الفصل السابع من الميثاق، والمحكمة الدولية التي اتخذ قرار انشائها بموجب الفصل السابع لكن اجراءاتها القانونية تخضع لقوانين المحكمة.
وبما ان التحقيق ليس جاهزا للمحكمة بعد، حذرت الأوساط القانونية المطلعة من الافراط في التوقعات من الناحية الزمنية اذ اشارت الى ان براميرتز يغادر منصبه من دون استكمال المهمات التي أوكلت اليه «فهو لم يقل انه أنهى المهمة». وقالت هذه الأوساط ان كل المؤشرات من براميرتز تفيد بأن خليفته لن يتمكن من الانتهاء من التحقيق بسرعة. وأشارت هذه الأوساط الى ان ولاية التحقيق تنتهي في منتصف حزيران (يونيو) المقبل لتعطي الانطباع بأن النتائج لن تظهر في الاسابيع او الشهور القليلة المقبلة.
وبحسب المصادر، يأمل الأمين العام بان كي - مون بأن ينتهي من تعيين القضاة قبل نهاية هذه السنة، وهم 11 قاضياً بمن فيهم قاضي ما قبل المحاكمة والذي له، مع المدعي العام، صلاحية اصدار القرارات الظنية. ويفترض، مع نهاية السنة، ان تنتهي اجراءات تعيين الادعاء العام والقضاة، مما يمكن نظرياً من اصدار القرار الظني. لكن قانونيين يقولون انه «يجب التحلي بالواقعية وعدم دفع الأمور الى السرعة المفرطة ودفع التوقعات الزمنية»، بما في ذلك موعد تفعيل المحكمة.
وفيما تستمر المفاوضات على اتفاق المقر بين الامم المتحدة وهولندا التي ستستضيف المحكمة، ما زالت الامم المتحدة في انتظار الاموال الضرورية والاساسية لتفعيل المحكمة، من ناحية التعهدات والالتزمات كما من ناحية وضع المبالغ المطلوبة في الحساب.
مجموعة الاتصالات الإعلامية