This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

Almustaqbal - Bellemare, Prosecutor in Hariri Case

Almustaqbal - Bellemare, Prosecutor in Hariri Case, 15 november, 2007.
يهوى جمع المفروشات العتيقة وقبعات الشرطة
دانيال بيلمار: مبادئ الشراكة بين المحقق والمدّعي
المستقبل - الخميس 15 تشرين الثاني 2007 - العدد 2793 - شؤون لبنانية - صفحة 5

عين الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون المدعي الكندي دانيال بيلمار رئيساً جديداً للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ما يلي يلقي الضوء على سيرة بيلمار المهنية:قال دانيال بيلمار مرة: "ليس سهلا ان تكون مدّعيا. هي غالبا رحلة متوحّد. تختبر الشخصية. تتطلب قوة داخلية وثقة بالنفس. تتطلب استقامة شخصية وطاقة أخلاقية صلبة. تتطلب تواضعا وارادة، حيث يقتضي الأمر، للاعتراف بالأخطاء واتخاذ الخطوات المناسبة لتصحيحها. على المدعين العامين ان يكونوا متحمسين بشأن القضايا، ولكن رؤوفين في مقاربتهم، يقودهم العدل والمنطق دائما".دانيال بيلمار مواطن من مقاطعة الكيبيك، بدأ مهنته كمدع فيدرالي في مونتريال حيث مارس الإدعاء بشكل رئيسي في قضايا المخدرات، وكانت كلها باللغة الفرنسية، وهي اللغة الرئيسية للمحاكم في تلك المقاطعة منذ القرن الثامن عشر.ثم انتقل الى اوتاوا، عاصمة كندا، ليعمل اولا في مجال سياسة القانون الجزائي لصالح وزارة العدل الكندية، واصبح بعد ذلك رئيساً لوحدة الهيئات القانونية التابعة لوزارة الوكيل العام، التي تنظر في الإصلاحات الفيدرالية ووضع السياسات الفيدرالية. وتسلم فيما بعد قيادة إدارة الادعاء الفيدرالي كنائب مساعد للمدعي العام لكندا في 1 حزيران (يونيو) 1993.وكانت أعوامه الأولى في أوتاوا الناطقة بالانكليزية، صعبة، حيث كان على هذا المحامي اليافع ان يتعمق بدراسة اللغة الإنكليزية. وتمكن خلال وقت قصير من اجادة القراءة والكتابة، حتى اصبح اكثر تمكنا من العديد من الناطقين باللغة الانكليزية الأم.وادارة الادعاء الفيدرالي التي رأسها بيلمار منذ العام 1993، هي جزء من وزارة العدل الكندية، وتشمل أكثر من 450 مدعيا فضلا عن 800 وكيل ادعاء من الشركات الخاصة، يعالجون قضايا روتينية في مناطق البلاد، حيث لا توجد مكاتب لإدارة الإدعاء الفيدرالي.وتمثل إدارة الادعاء الفيدرالي المدعي العام لكندا في المقاطعات العشر والأراضي الثلاث. وقد نشرت الإدارة كتابا شاملا تم تصنيفه على انه "احد اهم المصادر للإرشاد الأخلاقي" بالنسبة للمدعين والعاملين في مجال القانون الجزائي.وللمدعين الفيدراليين في كندا ادوار متنوعة ومتعددة الوجوه. فبالاضافة الى مهام الادعاء الاساسية، يشارك المدعون في برامج عامة، ويشاطرون الناس خبرتهم من خلال توفير برامج تدريب، تتراوح بين تدريب الشرطة على تطبيق القوانين الجديدة وبين تدريب زملاء المهنة في الدوائر القانونية الأجنبية.وخلال توليه رئاسة الادعاء، كان بيلمار يقدم اقتراحات قوية في مجال التعاون القانوني، ودفع باتجاه الحوار والتعاون على المستوى العملاني بين ادارة الادعاء الفيدرالي وادارات الادعاء في المقاطعات، وبين المدعين في كندا والمدعين في الولايات المتحدة ومناطق أخرى في العالم.وهو عضو مؤسس ونائب للرئيس في الجمعية الدولية للمدعين. وهو صديق منذ زمن للجمعية الوطنية للمدعين في المقاطعات الأميركية، وعزز بقوة التعاون النشط بين المدعين الكنديين والاميركيين، خصوصا على طول الحدود الكندية ـ الاميركية.وفي مقال نشر في عدد سابق لمجلة "المدعي"، طرح بيلمار ضرورة التعاون الدولي واهمية العلاقات ذات الطابع الشخصي بالنظراء الاجانب.وبلغت جهوده ذورتها في مؤتمر مشترك للجمعية الوطنية للمدعين في المقاطعات الأميركية، تحت عنوان "الولايات المتحدة وكندا: شركاء في مكافحة الجريمة" الذي عقد في فانكوفر في ولاية بريتيش كولومبيا في تموز (يوليو) 2004.ووجه دعوات الى رؤساء الجمعية الوطنية للمدعين في المقاطعات الاميركية، لحضور المؤتمرات السنوية لإدارة الادعاء الفيدرالي، وسهل ايضا اللقاءات بين رؤساء الجمعية الاميركية والمدير التنفيذي ومسؤولي المقاطعات والأراضي الكندية في لجنة المدعين التي يرأسها.ولجنة المدعين هيئة استشارية وطنية في قضايا الإدعاء، اعضاؤها رؤساء الادعاء في كل مقاطعة ورئيس إدارة الادعاء الفيدرالي.وعزز بيلمار، كنائب لرئيس الجمعية الدولية للمدعين، حضور الجمعية الوطنية للمدعين في المقاطعات الاميركية على الساحة الدولية.في العام 2000، اطلقت ادارة الادعاء الفيدرالي مراجعة للأجزاء المختلفة من عمل التحقيق، حيث ان الادعاء والتحقيق مرتبطان جداً، واوصى بيلمار بعشرة مبادئ من اجل براعة التحقيق، هي:1 ـ ثقافة الامتياز التي تتطلب التغير والتكيف مع مناخ متغير يتم فيه تحدي الوضع الراهن بشكل دائم.2 ـ الحاجة الى الشراكة الفعالة، بين المحققين في قوة الشرطة نفسها، وبين المحققين بين قوى الشرطة المحلية والدولية، وبين دوائر الادعاء.3 ـ الشراكة على قاعدة الثقة المتبادلة والاحترام، بين المحقق والمدعي. وتتطلب الثقة احترام الاراء المختلفة والثقافات التنظيمية، واحترام استقلالية الشرطة في مرحلة التحقيق، واستقلالية الادعاء بعد اصدار الاتهامات.4 ـ الحاجة الى مقاربة متعددة الإختصاصات، حيث يمكن إنشاء فرق وقوى للتحقيق في أنواع خاصة من الجرائم. على سبيل المثال، اصبح خبراء الطب الشرعي افضل اصدقاء للمحقق في العديد من المجالات المتخصصة في التحقيق بالجرائم.5 ـ العملية المترابطة، او الحاجة الى الاستمرارية من بداية التحقيق الى نهاية عملية الادعاء، حيث يجب ان يستمر دور المحقق لدعم الادهاء حتى نهاية العملية القضائية.6 ـ ادارة التحقيق بالنظر الى الدعوى القضائية. بمعنى آخر، على المحققين ان يحاولوا اخذ حاجات المدعي والدعوى بالإعتبار.7 ـ التحقيق على قاعدة الفرضية. فهدف التحقيق هو اختبار واثبات وجود "فرضية للقضية" تم تطويرها من خلال الذكاء. والفرضية الاكثر تطويرا تصبح خارطة طريق للتحقيق وللدعوى القصائية الناتجة عنه.8 ـ الحاجة الى الخيارات الاستراتيجية. فيما تهتم الشرطة بتوسيع شبكة التحقيق قدر الامكان، يمكن للدعوى ان تتسع فقط لعدد محدود من المتهمين. هذان الاهتمامان المتنافسان يحتاجان الى ان يتم التوفيق بينهما، ويجب اتخاذ خيارات استراتيجية في ما يتعلق بالاتهامات.9 ـ الاستخدام الاستراتيجي للتكنولوجيا والقدرات الموجودة.10 ـ دعم المجتمع، حيث ان قوى الشرطة الاكثر فعالية طورت مقاربات واستراتيجيات لتشارك في نشاطات لها تأثير ايجابي على المجتمع. ان نشاطات كهذه تبني الثقة في المجتمع.الى ذلك، يهوى دانيال بيلمار اقتناء المفروشات العتيقة والإعتناء بها. ويملك أوسع تشكلية من قبعات الشرطة، تضم العشرات من النماذج من كل قارة في العالم.
("المستقبل")

No comments:

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007