Assafir - Ban Ki Moon va bientot nommer un remplacant pour Brammertz

Assafir - Ban Ki Moon va bientot nommer un remplacant pour Brammertz, 12 novembre, 2007

سياسة
تاريخ العدد
12/11/2007
العدد
10849

بان كي مون نحو تعيين خلف لبرامرتز قريباً جداً
خالد اسماعيل
نيويورك : قال مصدر مطلع في الأمم المتحدة على ملف تشكيل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ان الأمين العام بان كي مون بصدد إعلان اسم المحقق الجديد الذي سيخلف سيرج برامرتز رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة «في وقت قريب للغاية». وفي حين ينتهي عقد برامرتز بحلول نهاية العام الحالي، أكد المصدر المطلع أن رئيس اللجنة، الذي من المقرر أن يسلم إلى مجلس الأمن تقريره التاسع بحلول نهاية الشهر الحالي، «أكد عدم رغبته في الاستمرار في العمل في هذه القضية والانتقال إلى مهمة أخرى». وترجح المصادر المطلعة في الأمم المتحدة أن يتولى برامرتز منصب المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بجرائم الحرب في يوغسلافيا، خلفا لكارلا دي بونتي. وبعد أن كان ذلك المنصب شبه مضمون لبرامرتز، فإن مصادر دبلوماسية قالت أن اسم مرشح آخر هو المحامي الأميركي ديفيد تولبرت والذي يعمل حاليا نائبا لديل بونتي يتم تداوله أيضا كمنافس محتمل. وكشف المصدر المطلع على ملف محكمة الحريري أن الترتيبات تسير وفقا للجدول الزمني المقرر، للتمهيد لإعلان أسماء الهيئة القضائية المكونة من احد عشر قاضيا دوليا ولبنانيا، والذين سيتولون محاكمة المتهمين باغتيال الحريري، وكذلك المدعي العام الدولي ونائبه اللبناني، ومقرر المحكمة (registrar)، ورئيس مكتب الدفاع. وتوقع المصدر أن يتم الانتهاء من عملية اختيار القضاة بحلول نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل «ولكن من المؤكد قبل نهاية العام الحالي». من ناحية أخرى، فإن ما وصفه المسؤول في الأمم المتحدة «بالحرص على سلامة إجراءات المحكمة وأن تتم وفقا لمعايير القانون الدولي والأمم المتحدة» سيؤدي عمليا إلى التأخير في البدء الفعلي لعمل المحكمة ربما حتى منتصف العام المقبل على أفضل تقدير. وقال المصدر انه بعد الانتهاء من اختيار الهيئة القضائية، فإن عمل المحكمة سيبقى مرتبطا بالانتهاء من عمل لجنة التحقيق ورئيسها الجديد الذي سيخلف برامرتز. ومن المعروف أن مجلس الأمن كان قد وافق في مطلع العام الحالي على تمديد عمل لجنة التحقيق حتى منتصف العام المقبل، يونيو 2008 وذلك للانتهاء من عملها واستكمال تحقيقاتها المعقدة التي تمتد لتشمل عدة دول. وكان برامرتز في تقريره الأخير قد ذكر أنه حدد عددا من الأشخاص ممن قد يكونون على صلة بالتخطيط أو تنفيذ عملية الاغتيال، وكذلك تحديد الدولة التي قدم منها الانتحاري الذي فجر السيارة الميتسوبيشي. كما أن الإجراءات الإدارية والمالية العديدة المتعلقة بميزانية المحكمة واختيار موقع المحاكمة في هولندا وتعيين موظفي المحكمة، كلها أمور ستستغرق وقتا يجعل من غير المرجح البدء في اجراءات المحكمة الفعلية بحضور المتهمين في وقت قريب. وبشأن موقع المحكمة في هولندا التي وافقت على استضافتها فإن المصدر استبعد أن تجري في كامب زايست حيث جرى من قبل محاكمة متهمين ليبيين في القضية الخاصة بتفجير طائرة «بان آم» فوق لوكيربي باسكتلندا. وتوقع أن يجري اختيار موقع آخر بالاتفاق مع الحكومة الهولندية. وقال المصدر المطلع لـ«السفير» انه «حتى في حالة إنهاء لجنة التحقيق لعملها في يونيو المقبل، فإن ذلك لا يعني أنه سيكون لدينا تقرير يحتوي أسماء المتهمين بقتل الحريري. وهذه ليست مسؤولية عمل لجنة التحقيق، ولكنها مسؤولية النائب العام الذي سيقوم بدوره بمراجعة الأدلة وتقديمها لقاضي التحقيق الدولي والذي سيصدر بدوره قرارات الاتهام للمشتبه في تورطهم في عملية الاغتيال». وأضاف المصدر أن اختيار الهيئة القضائية والمدعي العام وبقية هيئة وموظفي المحكمة لا يعني دخولها حيز التنفيذ فورا، ولكن يبقى من الممكن أن يجتمع أعضاؤها للتشاور أو التمهيد لبدء المحكمة. ووفقا لقرار مجلس الأمن 1757 الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بالحريري، فإن الأمين العام هو الذي يقرر موعد بدء المحكمة الفعلية بالتشاور مع مجلس الأمن. ومن ناحية أخرى، لم يستبعد المصدر المطلع في الأمم المتحدة أن يكون المحقق الجديد هو من يقوم بتولي منصب المدعي العام للمحكمة الدولية قائلا «إن ذلك يبدو منطقيا لأنه سيكون الأكثر اطلاعا على ملف القضية». ولكنه أضاف أن هذه القضية تبقى مؤجلة حتى يتم الانتهاء من عمل لجنة التحقيق. وكانت لجنة عينها الأمين العام بان كي مون قامت بفتح المظروف المغلق الذي سلمته الحكومة اللبنانية للأمين العام قبل شهور والذي يحتوي أسماء اثني عشر اسما وذلك لاختيار أربعة قضاة: واحد في المرحلة الأولى من المحاكمة من ضمن الهيئة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة، والاثنان الآخران دوليان. وفي محكمة الاستئناف المكونة من خمسة قضاة، يتم اختيار قاضيين لبنانيين وثلاثة دوليين، وأخيرا قاض لبناني احتياطي بجانب قاضي احتياطي دولي مماثل. كما قامت اللجنة أيضا بالنظر في أسماء المرشحين لمنصب القضاة الدوليين وذلك بناء على ترشيحات تقدمت بها عدة دول. وقال المصدر «نحن سعداء بالترشيحات وجميع الأسماء لقضاة متميزين من عدة دول في العالم». وتوقع أن تبدأ اللجنة في إجراء مقابلات مع عدد من المرشحين «خلال الأيام المقبلة». وما زال المغلف الذي يحتوي أسماء مرشحين لبنانيين قدمتهما الحكومة اللبنانية للأمين العام لاختيار واحد منهما لشغل منصب نائب المدعي العام للمحكمة، ما زال ذلك المغلف مغلقا، ولن يتم فتحه في الغالب سوى بعد الانتهاء من اختيار القضاة. وتوقع المصدر المطلع أن يتم الانتهاء أولا من اختيار مقرر المحكمة والذي سيلعب دورا هاما في التمهيد من الانتقال من عمل لجنة التحقيق إلى مكتب المدعي العام وكذلك الإعداد لإجراءات المحكمة الإدارية.