Alanwar - Deputy Qandil' declaration on detainees in Hariri case

Alanwar - Deputy Qandil' declaration on detainees in Hariri case, 14 january 2008.

الأثنين 14 كانون الثاني 2008

محليات لبنان
قنديل ناشد بري وعون والعماد سليمان التحرك لتحديد الواقع القانوني للضباط الموقوفين

ناشد النائب السابق ناصر قنديل رئيس مجلس النواب نبيه بري والعماد ميشال عون وقائد الجيش العماد ميشال سليمان التحرك لتحديد الواقع القانوني للضباط الاربعة. ودعا كل الحريصين على أن يكون في لبنان دولة، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو موقفهم من المرحلة السابقة أو تقييمهم لمدى تورط الضباط الاربعة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، الى اطلاق هيئة وطنية لحماية ميزان العدالة، تطلب توصيفاً قانونياً واضحاً لواقع هؤلاء المعتقلين الذين اعتبرهم معتقلين سياسيين، لأنني وحسب تجربتي أشهد أن كل التحقيق كان قائماً على أكاذيب وكيد سياسي، وأعتبر أن الواقع السياسي اللبناني يعيش نقصاً في المناعة نحو قضايا الحرية والعدالة.ورأى وأن هناك خللاً خطيراً على المستوى الاخلاقي قد أصاب جسمنا السياسي والثقافي والروحي تجاه قضية العدالة، ولفت الى أنه منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري شنت حملة سياسية اعلامية داخلية وخارجية أنجزت التحقيق والمحاكمة قبل أن تبدأ لجنة التحقيق الدولية أعمالها، وجرى سوق الضباط الاربعة الى التوقيف بتهمة التورط في الجريمة ومعهم لبنانيون آخرون.واشار الى ما أعلنته لجنة التحقيق الدولية والمستشار القانوني للامم المتحدة بأن أمر الضباط الاربعة وزملاءهم الآخرين هو بيد القضاء اللبناني، فيما وزير العدل اللبناني يعلن بأن أمر هؤلاء هو بيد المدعي العام للمحكمة الدولية بعد تعيينه.وقال: أننا أمام فضيحة أخلاقية لافتاً الى ارهاب فكري وسياسي وإعلامي مورس علينا، واننا خضعنا لهذا الارهاب كلبنانيين، قادة للرأي وروحيين وسياسيين واعلاميين. وذكر قنديل بالحملة التي نظمت لسمير جعجع من سجنه وهو المدان بحكم قضائي، حيث شاركت مرجعيات روحية بهذه الحملة رغم أنه مدان بقتل رئيس وزراء لبنان.ودعا قنديل نقيب المحامين ومجلس نقابة المحامين للتحرك من اجل فصل البعد القضائي عن البعد السياسي، مذكراً بالتحرك من أجل الذين اعتقلوا بتهمة التجسس لاسرائيل حيث برزت حركة تقول بوجوب التعاطي مع الامر من ناحية انسانية. وأكد ان الكل يريد معرفة الحقيقة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري والكل يريد سير العدالة في متابعة الجريمة، لكننا نطالب أن يجري التعامل مع الموقوفين وفق موازين العدالة.واستغرب عدم امتلاك أحد الجرأة لطرح هذا الامر وتجاهله والتغافل عنه، لافتاً الى اننا بذلك نتحول الى دولة شمولية يحكمها السلطان، ومن يتجرأ على الوقوف بوجه السلطان ليدعو الى القانون هو قاتل. وإذ لفت قنديل الى تجربته السابقة في هذا المجال، وانه كان أولى ضحايا هذا الارهاب السياسي والاعلامي القائم على التلفيق والتزوير والكيد السياسي الرخيص، ذكر أنه لم يكن قد استقبل من قبل لجنة التحقيق عندما قرأ على شاشة التلفزة اعلامه على لسان رئيس حكومة يفترض به أن يصون سر التحقيق أنه مشتبه به.وقال: ولولا إنني تحديتهم وجئت لكنت ضارباً في اصقاع الدنيا، وقابلتهم بلغة التحدي، واكتشفت أن لا ملف بين أيديهم وأن القضية سياسية من أجل التشويه والاساءة، لخلاف سياسي أو لتحقيق غايات مخابراتية كانت تريد من وراء أسلوب ميليس أنه بوجودي في سوريا، أن سوريا مطالبة ومتهمة وبالتالي على مجلس الامن التحرك ضدها. وتحداهم قنديل أن يفتحوا ملفات المرحلة الماضية.