Aliwaa - Connection between judges nomination and Wissam Eid's assassination?

Aliwaa - Connection between judges nomination and Wissam Eid's assassination?, 31 january 2008

الخميس 31 كانون الثاني 2008 العدد - 12200
اللواء السياسي

هل من رابط بين اغتيال الرائد عيد وتسمية القضاة الـ11تشكيل المحكمة الدولية يتقدم في كل المجالات وتعطيلها صعب جداً كتبت رباب الحسن:
لبنان مقبل على احداث كبيرة··· أمر لم يعد خافياً على أحد في ظل ما نشهده من توترات سياسية وأمنية واغتيالات وتظاهرات ظاهرها مطلبي معيشي وباطنها الظاهري تعطيل الحياة في البلاد والقضاء على ما تبقى من مؤسسات وآخرها مؤسسة الجيش اللبناني بما تمثل من أهمية لتأمين الاستقرار والأمن والسلم الأهلي الذي يدّعي الجميع حرصهم عليه، ولكن في حقيقة بواطن الأمور أن ما يحصل انما يتعلق بشكل مباشر بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وجميع الاغتيالات التي تلته·
واللافت في هذه المسألة المطالبة بالحقيقة، وإمهال وقت محدد للكشف عما اعتبرته المعارضة مجزرة بحق مناصريها قام بها عناصر من الجيش اللبناني حسب ما أعلن اكثر من مسؤول فيها، وهي بلا شك مجزرة، ولكن المستغرب كيف لا نطيق صبراً على تحقيق بجريمة الجيش اللبناني فيما يجري العمل بكل الوسائل والطرق على محاربة وتعطيل التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟!·
وهذا الأمر برز بوضوح مع استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة عند البحث بها وصولاً الى ما يحصل اليوم وإن باتت هذه المحكمة في عهدة الأمم المتحدة، غير أن تداعياتها على لبنان مستمرة إن من خلال عمليات الاغتيال التي تترافق مع صدور كل جديد يتعلق بانطلاقتها وكان آخرها تسمية قضاة المحكمة الدولية والذي ترافق مع اغتيال الرائد الشهيد وسام عيد الذي لعب دوراً أساسياً في الكشف عن خفايا الجرائم التي حصلت في لبنان، بدءاً بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة وانتهاء باغتيال النائب انطوان غانم، مروراً بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، حيث لعب عيد دوراً في اثبات ترابط هذه الجرائم والتفجيرات، وكأن هذه الجريمة جاءت لتذكير اللبنانيين بأنهم مقبلون على أحداث كبيرة وجسيمة طالما استمر العمل في المحكمة الدولية·
وهو الأمر الذي برز بوضوح في عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتي بات واضحاً للعالم أجمع - الدولي والعربي - أن سوريا تلعب دوراً معرقلاً في هذا الموضوع، وبرز ذلك بشكل لافت خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في القاهرة حيث تحدثت مصادر عربية شاركت في الاجتماع الذي وصفته بالصعب، عما نقله أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى عن الرئيس السوري بشار الأسد، إذ أن سوريا تعطي الأولوية المطلقة لتعديل المحكمة الدولية ومصيرها، أكثر مما تعطي اهتماماً لانتخاب رئيس جديد للبنان أو تشكيل حكومة جديدة·
وهو الأمر الذي تؤكد عليه ايضاً قوى الرابع عشر من آذار حيث أكد مصدر مطلع فيها على ان المشكلة الأساسية التي يعاني منها لبنان والأزمة الصعبة التي مر بها وكل العرقلة القائمة هدفها المحكمة الدولية· فسوريا ستعمل جاهدة لمنع انطلاقة عمل هذه المحكمة، وهي لم تعد تكتفي بعمليات الاغتيال التي تمارسها في حق السياسيين بل انتقلت الى من يهتم بالتحقيق الدولي·
وقال: اذا عدنا الى تقارير لجنة التحقيق الدولية فقد ذكر الرئيس السابق للجنة التحقيق سيرج براميرتس عن تهديدات تتعرض لها اللجنة، الأمر الذي يؤكد ان الاستهداف الحقيقي هو للمحكمة الدولية التي "تُرعب" سوريا لأنها ستكشف حقيقة صلتها بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري·
تطورات المحكمة الدولية
وفيما ينتظر اللبنانيون بقلق نتائج التحقيقات فيما خص أحداث "مار مخايل" وما ستؤدي اليه على الصعيدين السياسي والأمني، كما ينتظر همّة الأمم المتحدة لانطلاقة عمل هذه المحكمة التي يعوّل اللبنانيون عليها كثيراً لكشف الحقيقة·
وتشير المعلومات الواردة من الأمم المتحدة الى ان تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حقّق تقدماً في الأسابيع الماضية في أربعة مجالات: اختيار مقرها، والمدعون العامون، التمويل، والانتقال المنسق من نشاطات لجنة التحقيق الدولية الى نشاطات مكتب المدعي العام، مع التأكيد على أنها عملية قائمة على مبادئ محض قضائية وفق معايير القانون الدولي، ومع التأكيد على حياد المحكمة واستقلاليتها·
وكان مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشيل قد اعلن ان المحكمة اصبحت "أمراً لا يمكن التراجع عنه" متحدثاً عن "تقدم حقيقي" قد تم انجازه نحو استكمال المتطلبات اللازمة كي يتمكن الأمين العام بان كي مون من انشاء المحكمة في "الوقت المناسب" وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1757 ·
ميشيل الذي كان أكد ان الأمم المتحدة ستقوم بأقصى ما في وسعها لضمان استقلالية المحكمة وعدم انحيازها، شدّد على ان هذه المحكمة لن تستخدم "كأداة سياسية"·
وكشف مصدر لبناني مطلع على سير عمل المحكمة الدولية ان الأمم المتحدة حققت تقدماً مرضياً على صعيد انشاء المحكمة، فهي وبعد ان وقعت اتفاق اقامة المحكمة في منطقة مدنية بمحيط لاهاي في هولندا، بدأت الآن العمل على تجهيز مقر المحكمة وترميمه، كما ان لجنة مختصة شكلها الأمين العام عمدت الى اختيار قضاة المحكمة (سبعة دوليين وأربعة لبنانيين ستبقى أسماءهم طي الكتمان لأسباب أمنية"· اضافة الى ذلك، اشار المصدر الى الشوط المهم الذي قطعته المحكمة لجهة التمويل للعام الأول، حيث تم توفير 64.3 في المئة من اجمالي قيمة التمويل للعام الأول الذي تم تقديره مبدئياً بنحو 35 مليون دولار الى جانب 12 مليون دولار من تكاليف تهيئة مقر عقد المحاكمة، كاشفاً عن ان لبنان دفع نسبته للسنة الأولى والبالغة 49 في المئة أي ما يعادل 17 مليون دولار، على ان يتم العمل لتأمين التمويل الكامل لإنشاء المحكمة متحدثاً في هذا المجال عن مساهمات قدّمت من العديد من الدول العربية والأجنبية مساهمة منها في اطلاق عمل المحكمة·
ولفت المصدر الى ان الأمم المتحدة ستستكمل خلال الأيام القليلة المقبلة عملها من أجل انشاء المحكمة، حيث من المقرر ان تعمد الى تعيين مقرر المحكمة خلال شهر شباط، وهو الأمر الذي يتم بقرار من الأمين العام وبتوصية من لجنة الاختيار، مع احتمال ان يكون الكاتب موظفاً في الأمم المتحدة، على أن مهمته إدارة كل طاقم الدعم والموارد المالية وموظفي المحكمة·
وعليه يشير المصدر الى ان المحكمة آتية لا شك في ذلك وأن كل ما يحصل من أزمات على الساحة السياسية اللبنانية لن يؤخّر في انجازها وانطلاق عملها لأن المسألة باتت في عهدة الأمم المتحدة وكل عرقلة لها ستواجه من المجتمع الدولي·