Assafir - Nicolas Michel on the Special Tribunal, 25 january 2008
المحكمة الدولية: لبنان يدفع نصف التمويل ولا إعلان عن أسماء القضاة لأسباب أمنية
خالد اسماعيل
نيويورك : قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشيل ان المحكمة الخاصة بملاحقة قتلة رئيس وزراء لبنان السابق الشهيد رفيق الحريري أصبحت «أمرا لا يمكن التراجع عنه»، وإن «تقدما حقيقيا» قد تم إنجازه نحو استكمال المتطلبات اللازمة كي يتمكن الأمين العام بان كي مون من إنشاء المحكمة «في الوقت المناسب» وفقا لقرار مجلس الأمن الرقم .1757 لكن ميشيل رفض تحديد توقيت محدد وأكد أن الأمم المتحدة تقوم بأقصى ما في وسعها لضمان أن تكون المحكمة مستقلة وغير منحازة وأنها لن تُستخدم «كأداة سياسية». وفي نفس الوقت صرح مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة له دور فاعل في إجراءات إنشاء المحكمة، أنه على الرغم من أن بان كي مون أقر بالفعل قائمة أسماء أعضاء الهيئة القضائية المكونة من سبعة قضاة دوليين وأربعة من لبنان، فإنه لن يتم الإعلان عن هذه الأسماء الآن «أساسا لأسباب أمنية». وأضاف المصدر أن المخاوف الأمنية تتعلق تحديدا بالقضاة اللبنانيين خاصة في ظل الظروف غير المستقرة التي يعاني منها لبنان منذ فترة. كما قال المصدر الرفيع المستوى للصحافيين لدى تقديمه تقريرا عن التقدم الذي تحقق الآن نحو إنشاء المحكمة، بشرط عدم ذكر اسمه، إن تقدما مرضيا قد تحقق نحو توفير التمويل اللازم لعمل المحكمة خلال العام الأول. ويشترط القانون الخاص بالمحكمة ألا تدخل حيز التنفيذ قبل أن يتم توفير التمويل اللازم للعام الأول الذي تم تقديره مبدئيا بنحو 35 مليون دولار إلى جانب نحو 12 مليون دولار من تكاليف تهيئة مقر عقد المحاكمة، وكذلك تعهدات للعام الثاني، نحو 45 مليون دولار، والثالث 40 مليون دولار. وينص قانون المحكمة كذلك أن توفر حكومة لبنان تسعة وأربعين في المئة من نفقات المحكمة، على أن تتوفر النسبة المتبقية من تبرعات الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. وقال المسؤول الأممي إن ما توفر حتى الآن للعام الأول من أموال حقيقية في الصندوق المخصص لتمويل المحكمة بلغ نسبة 64.3 ٪ (أربعة وستين في المئة وثلاثة من عشرة) من إجمالي 35 مليون دولار إلى جانب نحو 19 في المئة عبارة عن مبالغ تعهد بها عدد من الدول، رفض الكشف عن أسمائها، ما يرفع إجمالي النسبة إلى نحو 83 في المئة من المبلغ المطلوب، 64 في المئة أموال حقيقية و17 في المئة تعهدات). وأضاف المسؤول أن من بين الثلاثة والستين في المئة من الأموال الموجودة بالفعل في صندوق المحكمة، فإن حكومة لبنان دفعت بمفردها تسعة وأربعين في المئة (نحو سبعة عشر مليون دولار). واسترجع المسؤول الأممي ما تحقق من تقدم حتى الآن في أربعة مجالات تتعلق بالمحكمة وهي مقر المحكمة، وتعيين طاقم المحكمة والتمويل وأخيرا عملية الانتقال من عمل لجنة التحقيق إلى عمل المدعي العام. ومن المعروف أن مجلس الأمن وافق مؤخرا على تعيين الكندي دانييل بيلمار كرئيس للجنة التحقيق خلفا لسيرج براميرتز الذي تم تعيينه كمدع عام للمحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا. وكان بان كي مون قد أعلن في وقت سابق أن بيلمار سيشغل كذلك منصب المدعي العام للمحكمة الخاصة بملاحقة قتلة الحريري. وقال المسؤول إن بيلمار يتواجد في بيروت حاليا لمواصلة عمل براميرتز. وفي ما يتعلق بمقر المحكمة في إحدى ضواحي لاهاي بهولندا، قال المسؤول الدولي إن الأمم المتحدة في انتظار تصديق البرلمان الهولندي على الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الطرفين في هذا الشأن. وأضاف أن مقر المحاكمة حديث نسبيا وكان يستخدم لأغراض أمنية منذ نحو 15 عاما، وبالتالي لن يتطلب سوى تعديلات طفيفة. أما طاقم المحكمة، فقال المسؤول ان بان كي مون ينوي الإعلان عن أسمائهم «في وقت مناسب في المستقبل.» كما سيتم تعيين مقرر للمحكمة وسيكون من بين العاملين في الأمم المتحدة. وأضاف ان لجنة شكلتها إدارة الشؤون القانونية ستقوم باختيار مقرر المحكمة من بين عدة مرشحين وتوقع أن يتم التوصل لقرار نهائي في هذا الشأن خلال شهر شباط. كما سيتم تعيين رئيس لمكتب الدفاع كي يقدم المساعدة القانوينة للمتهمين المحتملين بجانب طاقم المحامين الذين يحق لهم تعيينهم. وبشأن التمويل، قال المسؤول الدولي إنه يشعر بالرضا والتشجع من التعهدات التي تقدمت بها الدول الآن «ولدينا ثقة بأن هناك رغبة لدى الدول المعنية بضمان استمرار تمويل المحكمة وهو أمر أساسي لضمان فعاليتها».
خالد اسماعيل
نيويورك : قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشيل ان المحكمة الخاصة بملاحقة قتلة رئيس وزراء لبنان السابق الشهيد رفيق الحريري أصبحت «أمرا لا يمكن التراجع عنه»، وإن «تقدما حقيقيا» قد تم إنجازه نحو استكمال المتطلبات اللازمة كي يتمكن الأمين العام بان كي مون من إنشاء المحكمة «في الوقت المناسب» وفقا لقرار مجلس الأمن الرقم .1757 لكن ميشيل رفض تحديد توقيت محدد وأكد أن الأمم المتحدة تقوم بأقصى ما في وسعها لضمان أن تكون المحكمة مستقلة وغير منحازة وأنها لن تُستخدم «كأداة سياسية». وفي نفس الوقت صرح مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة له دور فاعل في إجراءات إنشاء المحكمة، أنه على الرغم من أن بان كي مون أقر بالفعل قائمة أسماء أعضاء الهيئة القضائية المكونة من سبعة قضاة دوليين وأربعة من لبنان، فإنه لن يتم الإعلان عن هذه الأسماء الآن «أساسا لأسباب أمنية». وأضاف المصدر أن المخاوف الأمنية تتعلق تحديدا بالقضاة اللبنانيين خاصة في ظل الظروف غير المستقرة التي يعاني منها لبنان منذ فترة. كما قال المصدر الرفيع المستوى للصحافيين لدى تقديمه تقريرا عن التقدم الذي تحقق الآن نحو إنشاء المحكمة، بشرط عدم ذكر اسمه، إن تقدما مرضيا قد تحقق نحو توفير التمويل اللازم لعمل المحكمة خلال العام الأول. ويشترط القانون الخاص بالمحكمة ألا تدخل حيز التنفيذ قبل أن يتم توفير التمويل اللازم للعام الأول الذي تم تقديره مبدئيا بنحو 35 مليون دولار إلى جانب نحو 12 مليون دولار من تكاليف تهيئة مقر عقد المحاكمة، وكذلك تعهدات للعام الثاني، نحو 45 مليون دولار، والثالث 40 مليون دولار. وينص قانون المحكمة كذلك أن توفر حكومة لبنان تسعة وأربعين في المئة من نفقات المحكمة، على أن تتوفر النسبة المتبقية من تبرعات الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. وقال المسؤول الأممي إن ما توفر حتى الآن للعام الأول من أموال حقيقية في الصندوق المخصص لتمويل المحكمة بلغ نسبة 64.3 ٪ (أربعة وستين في المئة وثلاثة من عشرة) من إجمالي 35 مليون دولار إلى جانب نحو 19 في المئة عبارة عن مبالغ تعهد بها عدد من الدول، رفض الكشف عن أسمائها، ما يرفع إجمالي النسبة إلى نحو 83 في المئة من المبلغ المطلوب، 64 في المئة أموال حقيقية و17 في المئة تعهدات). وأضاف المسؤول أن من بين الثلاثة والستين في المئة من الأموال الموجودة بالفعل في صندوق المحكمة، فإن حكومة لبنان دفعت بمفردها تسعة وأربعين في المئة (نحو سبعة عشر مليون دولار). واسترجع المسؤول الأممي ما تحقق من تقدم حتى الآن في أربعة مجالات تتعلق بالمحكمة وهي مقر المحكمة، وتعيين طاقم المحكمة والتمويل وأخيرا عملية الانتقال من عمل لجنة التحقيق إلى عمل المدعي العام. ومن المعروف أن مجلس الأمن وافق مؤخرا على تعيين الكندي دانييل بيلمار كرئيس للجنة التحقيق خلفا لسيرج براميرتز الذي تم تعيينه كمدع عام للمحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا. وكان بان كي مون قد أعلن في وقت سابق أن بيلمار سيشغل كذلك منصب المدعي العام للمحكمة الخاصة بملاحقة قتلة الحريري. وقال المسؤول إن بيلمار يتواجد في بيروت حاليا لمواصلة عمل براميرتز. وفي ما يتعلق بمقر المحكمة في إحدى ضواحي لاهاي بهولندا، قال المسؤول الدولي إن الأمم المتحدة في انتظار تصديق البرلمان الهولندي على الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الطرفين في هذا الشأن. وأضاف أن مقر المحاكمة حديث نسبيا وكان يستخدم لأغراض أمنية منذ نحو 15 عاما، وبالتالي لن يتطلب سوى تعديلات طفيفة. أما طاقم المحكمة، فقال المسؤول ان بان كي مون ينوي الإعلان عن أسمائهم «في وقت مناسب في المستقبل.» كما سيتم تعيين مقرر للمحكمة وسيكون من بين العاملين في الأمم المتحدة. وأضاف ان لجنة شكلتها إدارة الشؤون القانونية ستقوم باختيار مقرر المحكمة من بين عدة مرشحين وتوقع أن يتم التوصل لقرار نهائي في هذا الشأن خلال شهر شباط. كما سيتم تعيين رئيس لمكتب الدفاع كي يقدم المساعدة القانوينة للمتهمين المحتملين بجانب طاقم المحامين الذين يحق لهم تعيينهم. وبشأن التمويل، قال المسؤول الدولي إنه يشعر بالرضا والتشجع من التعهدات التي تقدمت بها الدول الآن «ولدينا ثقة بأن هناك رغبة لدى الدول المعنية بضمان استمرار تمويل المحكمة وهو أمر أساسي لضمان فعاليتها».
No comments:
Post a Comment