Annahar - Judges nomination

Annahar - Judges nomination, 23 january 2008

الأربعاء 23 كانون الثاني 2008 - السنة 74 - العدد 23247
الصفحة الرئيسية
تعيين قضاة المحكمة بمن فيهم اللبنانيون
نيويورك – من سيلفيان زحيل:بات الامر مؤكداً: المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان ستصير واقعاً محتوماً. فقد صرح مساعد الامين العام للشؤون القانونية المستشار القانوني للامم المتحدة نيكولا ميشال، لـ"النهار": امس: "اكرر، عملية انشاء المحكمة الخاصة بلبنان لا رجوع عنها. احرزنا تقدما مهما نحو تلبية الموجبات المترتبة على الامين العام كي يتمكن من ان يحدد بطريقة مناسبة موعد انطلاق عمل المحكمة، بما ينسجم والقرار 1757 (2007)" الصادر عن مجلس الامن في 30 ايار 2007.وخلال مؤتمر صحافي في مقر الامم المتحدة، عرضت شخصية قانونية رسمية في الامم المتحدة طلبت عدم ذكر اسمها، للتحضيرات الجارية و"التقدم الجيد" الذي احرز حتى الآن من اجل انشاء المحكمة الخاصة بلبنان، موضحة انها ستتمكن من الادلاء بمزيد من المعلومات في شباط.وقالت ان "تقدما لافتا احرز الى حد كبير" في أربعة مجالات: اختيار مقر المحكمة الخاصة، وتعيين القضاة والمدعين العامين، والتمويل، والانتقال المنسق من نشاطات لجنة التحقيق الدولية الى نشاطات مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة. وكان الهدف ارساء عملية قائمة على معايير محض قضائية، بحسب ارفع المعايير في القانون الدولي، مع تأكيد موجبي حياد المحكمة واستقلاليتها.
اسماء القضاة اللبنانيين في الوقت المناسب
وذكرت الشخصية القانونية التي تطرقت تفصيلا الى كل النقاط المطروحة، بان الامم المتحدة والحكومة الهولندية وقعتا في 21 كانون الاول الماضي اتفاقا لاقامة المحكمة "في منطقة مدينية بمحيط لاهاي. ليس المكان معزولا اذا". ورفعت الحكومة الهولندية الاتفاق الى مجلس النواب للموافقة عليه. وبعد الموافقة، تصادق عليه الحكومة الهولندية رسميا. واضافت الشخصية القانونية: "في هذه الاثناء، هناك تعاون وثيق بيننا وبين السلطات الهولندية لتجهيز المكان. لدينا في تصرفنا مبنى شيّد قبل نحو 15 سنة وكان يضم دائرة عامة هولندية، يحتاج الى بعض الترميم".اما في ما يتعلق بتعيين القضاة والمدعين العامين، فهذه العملية اساسية، ذلك ان الاشخاص الذين سيجري اختيارهم سيجسدون وجه المحكمة، كما ان حيادها يتوقف على هذا الاختيار. وقد قرر الامين العام تعيين هؤلاء الاشخاص استنادا الى توصيات من مجموعة اختيار مؤلفة من ثلاثة اشخاص، وهم قاضيان دوليان وممثل للامين العام عينوا في تشرين الاول الماضي. وقد اختارت هذه اللجنة قضاة واوصت بهم. اما القضاة اللبنانيون الاربعة فقد اختيروا من لائحة من 12 اسما رفعها مجلس القضاء الاعلى اللبناني. لقد انتهت عملية تعيين القضاة. ولكن "لأسباب أمنية، سوف نكشف أسماء القضاة اللبنانيين الأربعة في الوقت المناسب".يبقى تعيين كاتب المحكمة الذي يعيّنه الأمين العام بناء على توصية من لجنة الاختيار. وقد أُعلِن هذا الإجراء في كانون الأول الماضي، ولا يزال باب الترشيح مفتوحاً. ولفتت الشخصية إلى أنه يمكن أن يكون الكاتب موظفاً في الأمم المتحدة من الفئة D2. ويتعين عليه إدارة كل طاقم الدعم وكذلك الموارد المالية وموظّفي المحكمة. و"أتوقّع تعيينه في شباط".وفي ما يتعلق بهيئة الدفاع، يحق للمشتبه فيه أو المتهم، أن يختار بنفسه هيئة الدفاع عنه. وسيكون هناك رئيس لمكتب هيئة الدفاع، "وسوف نعلن قريباً فتح باب الترشيح لهذا المنصب".أما في ما يتعلق بالتمويل، فستؤمن المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 51 في المئة من التمويل الذي تحتاج إليه المحكمة، بينما تتحمل الحكومة اللبنانية الـ49 في المئة الاخرى. وتُقدَّر موازنة التشغيل الآن بـ35 مليون دولار في السنة الأولى، و45 مليون دولار في السنة الثانية، و40 مليون دولار في السنة الثالثة. ويبدو أن الأمين العام لن يباشر عملية إنشاء المحكمة قبل الحصول على مساهمات كافية لتمويل إنشاء المحكمة و12 شهراً من عملها.وقالت الشخصية القانونية: "لا نزال نعمل على الموازنة. لدينا ودائع بقيمة 64,3 في المئة من المبلغ المتوقّع إنفاقه في السنة الأولى (35 مليون دولار). ويجهز التقدير الكامل للموازنة الأسبوع المقبل". وأضافت أن الوعود الحالية للدعم المالي من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تشكل 83 في المئة من المبلغ الإجمالي المطلوب في السنة الأولى. ويقع على عاتق الأمين العام تحديد موعد انطلاق أعمال المحكمة، عندما يتأكد من أن تمويلها بات مؤمّناً.وفي ما يتعلق بعملية التعيين، أشارت الشخصية القانونية إلى أن الكندي دانيال بلمار، الرئيس الجديد للجنة التحقيق الدولية المستقلة المنشأة بموجب قرار الأمم المتحدة الرقم 1595 (2005) باشر عمله في الأول من كانون الثاني بعد انتهاء ولاية القاضي البلجيكي سيرج برامرتس في 31 كانون الأول الماضي. وحرصاً على الاستمرارية والانتقال المنسَّق بين نشاطات اللجنة ونشاطات مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة، يتسلّم بلمار مهماته الرسمية مدعياً عاماً للمحكمة الخاصة للبنان "عندما تباشر العمل". وبلمار موجود الآن في لبنان وبدأ العمل "بحماسة وزخم".
"المحكمة واقعاً"
وسئل نيكولا ميشال هل يمكن المحكمة ان تباشر عملها في سياق سياسي غير مستقر في لبنان، اذ لا رئيس للجمهورية، فأجاب: "ان هذه المحكمة ستصير واقعاً وان كل العناصر الضرورية متوافرة حالياً. وقد حصلنا على كل التعاون الذي كان مطلوباً من لبنان. إذاً يمكننا ان نتابع على اساس التفويض الذي أعطي لنا حتى الآن".ثم قال: "لا تعتبر الأمم المتحدة أنها أرست أداة سياسية. فصدقيتها على المحك. سنفعل كل ما في وسعنا لنتصرف كمهنيين ممتازين ونقوم بعملنا بطريقة حيادية... المادة الخامسة في الفقرة الثانية من القرار 1757 تعكس بوضوح ما يتعين على الأمين العام ان يفعله في هذا المجال".