Assafir - Jamil Sayyed & WGAD, 16 january 2008.
السيّد: إدانة للحكومة والقضاء التقرير الدولي عن اعتقال الضباط
رأى اللواء جميل السيّد أنّ التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف يشكّل إدانة علنيّة رسمية للاعتقال التعسّفي الذي تقوم به الحكومة والقضاء اللبناني، وهذا يعني حُكماً أن الأمم المتحدة تعتبر أن اعتقال الضباط لا علاقة له بالجريمة ولا باللجنة الدولية وتحقيقاتها، معتبراً أنّ النتائج القانونية لهذا التقرير تُسقِط الشرعيّة القانونيّة عن هذا الاعتقال، كما تسقِط الحصانة القانونية والشخصيّة للقاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر في حال استمرارهما بهذا الاعتقال». كلام اللواء السيد جاء في بيان وزعه مكتبه الاعلامي وجاء فيه ما يلي: «تبلغت وزارة الخارجية اللبنانية، مؤخراً ورسمياً، تقريراً صادراً عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، (نشرته «السفير» يوم الجمعة الماضي)، يعتبر اعتقال الضباط الأربعة وآخرين، من قبل السلطات القضائية والحكومية اللبنانية، اعتقالاً تعسّفياً من الدرجة الأسوأ. وحمّل التقرير تلك السلطات المسؤولية الكاملة عن حجز حريتهم والتعدّي على حقوقهم المدنيّة والسياسيّة، مطالباً إيّاها بمعالجة هذا الوضع وفقاً للمواثيق الدولية التي وقّع عليها لبنان. ويهمّ اللواء الركن جميل السيّد توضيح خلفيات هذا التقرير ونتائجه القانونية على النحو التالي: أولاً: ان هذا التقرير الصادر عن لجنة تابعة للأمم المتحدة، يشكّل إدانة علنيّة رسمية للاعتقال التعسّفي الذي تقوم به الحكومة والقضاء اللبناني، وذلك من قبل أعلى مرجع دولي حقوقي، أي الأمم المتحدة، التي ترعى في الوقت نفسه عمل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وإنّ وَصف الأمم المتحدة للاعتقال بالتعسّفي، إنّما يعني حُكماً أن الأمم المتحدة تعتبر أن اعتقال الضباط لا علاقة له بالجريمة ولا باللجنة الدولية وتحقيقاتها. ثانياً: إنّ هذا التقرير لم يكن ليصدر لولا ان مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا قد اعترف لرئيس لجنة التحقيق الدولية السابق القاضي سيرج برامرتز، بأنه يرفض إطلاق الضباط المعتقلين لأن الحكومة اللبنانية تطالبه سياسياً بعدم الإفراج عنهم، على الرغم من تبرئتهم من قبل لجنة التحقيق الدولية، من ادعاءات شهود الزور الذين تسبّبوا باعتقالهم سابقاً. ثالثاً: إن هذا التقرير لم يكن ليصدر لولا ان الحكومة اللبنانية ومدعي عام التمييز، قد رفضا التجاوب مع النداء العلني الأخير الذي وجّهه إليهما السيد نيقولا ميشال (مساعد أمين عام الأمم المتحدة للشؤون القانونية)، والذي طالبهما فيه بالبت بأقصى سرعة بالاعتقالات السياسية. رابعاً: إن النتائج القانونية لهذا التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، تُسقِط الشرعيّة القانونيّة عن هذا الاعتقال، كما تسقِط الحصانة القانونية والشخصيّة للقاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر في حال استمرارهم بهذا الاعتقال، كما تجعل المنفّذين لأوامر القضاة في هذا الاعتقال، خارجين عن القانون لجهة حجز حرّية الضباط المعتقلين ومصادرة حقوقهم المدنية والسياسية، خلافاً لشرعة الأمم المتحدة وللقوانين الدوليّة. خامساً: وبناء على إسقاط تقرير الأمم المتحدة لشرعيّة الاعتقال التعسّفي للضباط الأربعة وآخرين، فإن هذا التقرير يكون قد مَنَح للمعتقلين، كامل الحقوق الشرعية والقانونية في مقاومة هذا الاعتقال بكل الوسائل المتاحة. كما منح التقرير بالتالي كامل الحصانة القانونية الدولية للقوى السياسية اللبنانية، لتحريرهم بكل الوسائل الممكنة. وبناء عليه، يعتبر اللواء الركن جميل السّيد، هذا البيان، بمثابة دعوة ونداء علني، إلى الرأي العام اللبناني وكل القوى السياسية الرافضة لتسييس الاعتقال والتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، للقيام بكل الخطوات اللازمة، لإجبار الحكومة والقضاء اللبناني لإلغاء هذا الاعتقال التعسفي وتحرير الضباط المعتقلين تنفيذاً لتقرير الأمم المتحدة وتوصياتها».
السيّد: إدانة للحكومة والقضاء التقرير الدولي عن اعتقال الضباط
رأى اللواء جميل السيّد أنّ التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف يشكّل إدانة علنيّة رسمية للاعتقال التعسّفي الذي تقوم به الحكومة والقضاء اللبناني، وهذا يعني حُكماً أن الأمم المتحدة تعتبر أن اعتقال الضباط لا علاقة له بالجريمة ولا باللجنة الدولية وتحقيقاتها، معتبراً أنّ النتائج القانونية لهذا التقرير تُسقِط الشرعيّة القانونيّة عن هذا الاعتقال، كما تسقِط الحصانة القانونية والشخصيّة للقاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر في حال استمرارهما بهذا الاعتقال». كلام اللواء السيد جاء في بيان وزعه مكتبه الاعلامي وجاء فيه ما يلي: «تبلغت وزارة الخارجية اللبنانية، مؤخراً ورسمياً، تقريراً صادراً عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، (نشرته «السفير» يوم الجمعة الماضي)، يعتبر اعتقال الضباط الأربعة وآخرين، من قبل السلطات القضائية والحكومية اللبنانية، اعتقالاً تعسّفياً من الدرجة الأسوأ. وحمّل التقرير تلك السلطات المسؤولية الكاملة عن حجز حريتهم والتعدّي على حقوقهم المدنيّة والسياسيّة، مطالباً إيّاها بمعالجة هذا الوضع وفقاً للمواثيق الدولية التي وقّع عليها لبنان. ويهمّ اللواء الركن جميل السيّد توضيح خلفيات هذا التقرير ونتائجه القانونية على النحو التالي: أولاً: ان هذا التقرير الصادر عن لجنة تابعة للأمم المتحدة، يشكّل إدانة علنيّة رسمية للاعتقال التعسّفي الذي تقوم به الحكومة والقضاء اللبناني، وذلك من قبل أعلى مرجع دولي حقوقي، أي الأمم المتحدة، التي ترعى في الوقت نفسه عمل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وإنّ وَصف الأمم المتحدة للاعتقال بالتعسّفي، إنّما يعني حُكماً أن الأمم المتحدة تعتبر أن اعتقال الضباط لا علاقة له بالجريمة ولا باللجنة الدولية وتحقيقاتها. ثانياً: إنّ هذا التقرير لم يكن ليصدر لولا ان مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا قد اعترف لرئيس لجنة التحقيق الدولية السابق القاضي سيرج برامرتز، بأنه يرفض إطلاق الضباط المعتقلين لأن الحكومة اللبنانية تطالبه سياسياً بعدم الإفراج عنهم، على الرغم من تبرئتهم من قبل لجنة التحقيق الدولية، من ادعاءات شهود الزور الذين تسبّبوا باعتقالهم سابقاً. ثالثاً: إن هذا التقرير لم يكن ليصدر لولا ان الحكومة اللبنانية ومدعي عام التمييز، قد رفضا التجاوب مع النداء العلني الأخير الذي وجّهه إليهما السيد نيقولا ميشال (مساعد أمين عام الأمم المتحدة للشؤون القانونية)، والذي طالبهما فيه بالبت بأقصى سرعة بالاعتقالات السياسية. رابعاً: إن النتائج القانونية لهذا التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، تُسقِط الشرعيّة القانونيّة عن هذا الاعتقال، كما تسقِط الحصانة القانونية والشخصيّة للقاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر في حال استمرارهم بهذا الاعتقال، كما تجعل المنفّذين لأوامر القضاة في هذا الاعتقال، خارجين عن القانون لجهة حجز حرّية الضباط المعتقلين ومصادرة حقوقهم المدنية والسياسية، خلافاً لشرعة الأمم المتحدة وللقوانين الدوليّة. خامساً: وبناء على إسقاط تقرير الأمم المتحدة لشرعيّة الاعتقال التعسّفي للضباط الأربعة وآخرين، فإن هذا التقرير يكون قد مَنَح للمعتقلين، كامل الحقوق الشرعية والقانونية في مقاومة هذا الاعتقال بكل الوسائل المتاحة. كما منح التقرير بالتالي كامل الحصانة القانونية الدولية للقوى السياسية اللبنانية، لتحريرهم بكل الوسائل الممكنة. وبناء عليه، يعتبر اللواء الركن جميل السّيد، هذا البيان، بمثابة دعوة ونداء علني، إلى الرأي العام اللبناني وكل القوى السياسية الرافضة لتسييس الاعتقال والتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، للقيام بكل الخطوات اللازمة، لإجبار الحكومة والقضاء اللبناني لإلغاء هذا الاعتقال التعسفي وتحرير الضباط المعتقلين تنفيذاً لتقرير الأمم المتحدة وتوصياتها».
No comments:
Post a Comment