Almustaqbal - 14th march & Special Tribunal, 26 january 2008
دعت مجلس الأمن للردّ على استمرار الجرائم بالإسراع في إطلاق المحكمة
14 آذار تطالب الشرعية الدولية بالتصرّف بحزملوقف سياسة القتل التي يشنّها النظام السوري
المستقبل - السبت 26 كانون الثاني 2008 - العدد 2857 - شؤون لبنانية - صفحة 8
دانت قوى 14 آذار اغتيال النقيب الشهيد وسام عيد والرقيب الأول أسامة مرعب ومواطنين أبرياء في التفجير الإجرامي الذي استهدف مؤسسة قوى الأمن الداخلي.وإذ أشارت إلى ان التجربة الأليمة في السنوات الثلاث الماضية دلّت ان كل اغتيال أو اعتداء سبقته ومهّدت له حملات تحريض سياسي وإعلامي قامت بها بعض القوى السياسية داخل وخارج لبنان، لافتة في هذا السياق إلى ان قوى الثامن من آذار سبق لها أن شنّت على قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات "أبشع الافتراءات ووصفتها بأبشع النعوت إلى حد التحريض عليها واعتبارها ميليشيا وليست مؤسسة شرعية لبنانية".ودعت القضاء اللبناني إلى "التعامل بجدّية ومسؤولية مع مطلقي هذه الحملات من ضمن ما يفرضه القانون"، وطالبت جامعة الدول العربية بالتصرف بحزم ومسؤولية لوقف سياسة القتل والتدمير والتخريب التي يشنها النظام السوري، وتوجهت إلى مجلس الأمن الدولي للردّ العملي على استمرار الجرائم عبر الإسراع في إطلاق عمل المحكمة الدولية.عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعاً استثنائياً لها، أصدرت على إثره الموقف التالي:"أولاً: تدين قوى 14 آذار اغتيال النقيب الشهيد وسام عيد ومرافقه أسامة مرعب ومواطنين لبنانيين أبرياء في تفجير اجرامي استهدف مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي تشكل واحدة من ضمانات الاستقرار والأمن في لبنان وجهاز المعلومات فيها الذي يقوم بجهود جبارة لأجل حماية لبنان واللبنانيين من استمرار مسلسل القتل والتخريب الذي يشنه النظام السوري سواء بشكل مباشر أو عبر أدوات وأساليب متعددة ومختلفة.ثانياً: دلّت التجربة الأليمة في السنوات الثلاث الماضية ان كل اغتيال أو اعتداء سبقته ومهّدت له حملات تحريض سياسي وإعلامي قامت بها بعض القوى السياسية داخل وخارج لبنان، فاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري جاء في أعقاب حملة تخوين وتحريض مكشوفة على مؤسسة الجيش، والاعتداءات على القوات الدولية والبعثات الديبلوماسية تلت تهديدات واضحة على لسان مسؤولين كبار في النظام السوري وقوى محلية في لبنان. ويأتي اليوم استهداف فرع المعلومات وقوى الأمن الداخلي التي سبق لقوى الثامن من آذار ان شنت عليها أبشع الافتراءات ووصفتها بأبشع النعوت إلى حد التحريض عليها واعتبارها ميليشيا وليست مؤسسة شرعية لبنانية.بناء على ذلك، فإن القضاء اللبناني مدعو إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع مطلقي هذه الحملات من ضمن ما يفرضه القانون عبر مساءلة الأشخاص والجهات التي تتحمل بالحد الأدنى مسؤوليات معنوية وسياسية عن تسهيل هذه الجرائم وحماية القتلة وتبرير اجرامهم، بل الاستفادة منه وتثميره لمصلحتها السياسية في تخريب الاستقرار والأمن وارتكاب الاغتيالات بحق اللبنانيين وقياداتهم، ولا سيما ان هذه الحملات لم تتوقف وآخرها ما تعرض له البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير من إساءات واتهامات تأتي في سياق يتكامل مع عملية التخريب الدستوري والسياسي والأمني التي تمارسها قوى الثامن من آذار تحت شعارات مطلبية تستغل المعاناة المعيشية بما يحمل هذه القوى مسؤولية كبرى عما يحصل حتى ولو تلطت خلف بيانات الشجب والاستنكار.ثالثاً: تتوجه قوى 14 آذار إلى جامعة الدول العربية وتدعو الشرعية العربية للتصرف بحزم ومسؤولية كاملة لوقف سياسة القتل والتدمير والتخريب التي يشنها النظام السوري ضد بلد عربي مستقل وضد مؤسساته وشعبه وقياداته، فلم يعد مقبولاً أن يتم التسامح مع الاستباحة الأمنية والسياسية والدستورية التي يمارسها النظام السوري في لبنان، ولم يعد جائزاً أن يسمح بهذه السابقة في العدوان المنظم الذي تشنه دولة عضو في الجامعة ضد دولة أخرى هي لبنان لمجرد المطالبة اللبنانية المحقة بالحرية والاستقلال والعدالة من قبل معظم اللبنانيين. ولم يعد مقبولاً أن يبقى الشعب اللبناني والقوى والشخصيات الاستقلالية والوزراء والنواب والإعلاميون والمسؤولون العسكريون والأمنيون والبعثات الديبلوماسية في لبنان عرضة للقتل والاغتيال، في حين ان نواب ومسؤولي القوى الموالية للنظام السوري من "حزب الله" وحركة "أمل" وتيار ميشال عون وغيرهم يتحرّكون بأمان وحرية.رابعاً: تتوجه قوى 14 آذار إلى مجلس الأمن الدولي للرد العملي على استمرار الجرائم عبر الاسراع في إطلاق عمل المحكمة الدولية التي تشكل الرد الفعلي على القتلة وجرائمهم، خاصة وأن كل الجرائم التي حصلت حتى اللحظة كانت تهدف إلى تعطيل المحكمة أو إسقاطها أو استدراج عروض للتفاوض حولها، وبالتالي فإن أي تأخير سيكون ثمنه مزيد من الخسائر والضحايا والتخريب في لبنان".
14 آذار تطالب الشرعية الدولية بالتصرّف بحزملوقف سياسة القتل التي يشنّها النظام السوري
المستقبل - السبت 26 كانون الثاني 2008 - العدد 2857 - شؤون لبنانية - صفحة 8
دانت قوى 14 آذار اغتيال النقيب الشهيد وسام عيد والرقيب الأول أسامة مرعب ومواطنين أبرياء في التفجير الإجرامي الذي استهدف مؤسسة قوى الأمن الداخلي.وإذ أشارت إلى ان التجربة الأليمة في السنوات الثلاث الماضية دلّت ان كل اغتيال أو اعتداء سبقته ومهّدت له حملات تحريض سياسي وإعلامي قامت بها بعض القوى السياسية داخل وخارج لبنان، لافتة في هذا السياق إلى ان قوى الثامن من آذار سبق لها أن شنّت على قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات "أبشع الافتراءات ووصفتها بأبشع النعوت إلى حد التحريض عليها واعتبارها ميليشيا وليست مؤسسة شرعية لبنانية".ودعت القضاء اللبناني إلى "التعامل بجدّية ومسؤولية مع مطلقي هذه الحملات من ضمن ما يفرضه القانون"، وطالبت جامعة الدول العربية بالتصرف بحزم ومسؤولية لوقف سياسة القتل والتدمير والتخريب التي يشنها النظام السوري، وتوجهت إلى مجلس الأمن الدولي للردّ العملي على استمرار الجرائم عبر الإسراع في إطلاق عمل المحكمة الدولية.عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعاً استثنائياً لها، أصدرت على إثره الموقف التالي:"أولاً: تدين قوى 14 آذار اغتيال النقيب الشهيد وسام عيد ومرافقه أسامة مرعب ومواطنين لبنانيين أبرياء في تفجير اجرامي استهدف مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي تشكل واحدة من ضمانات الاستقرار والأمن في لبنان وجهاز المعلومات فيها الذي يقوم بجهود جبارة لأجل حماية لبنان واللبنانيين من استمرار مسلسل القتل والتخريب الذي يشنه النظام السوري سواء بشكل مباشر أو عبر أدوات وأساليب متعددة ومختلفة.ثانياً: دلّت التجربة الأليمة في السنوات الثلاث الماضية ان كل اغتيال أو اعتداء سبقته ومهّدت له حملات تحريض سياسي وإعلامي قامت بها بعض القوى السياسية داخل وخارج لبنان، فاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري جاء في أعقاب حملة تخوين وتحريض مكشوفة على مؤسسة الجيش، والاعتداءات على القوات الدولية والبعثات الديبلوماسية تلت تهديدات واضحة على لسان مسؤولين كبار في النظام السوري وقوى محلية في لبنان. ويأتي اليوم استهداف فرع المعلومات وقوى الأمن الداخلي التي سبق لقوى الثامن من آذار ان شنت عليها أبشع الافتراءات ووصفتها بأبشع النعوت إلى حد التحريض عليها واعتبارها ميليشيا وليست مؤسسة شرعية لبنانية.بناء على ذلك، فإن القضاء اللبناني مدعو إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع مطلقي هذه الحملات من ضمن ما يفرضه القانون عبر مساءلة الأشخاص والجهات التي تتحمل بالحد الأدنى مسؤوليات معنوية وسياسية عن تسهيل هذه الجرائم وحماية القتلة وتبرير اجرامهم، بل الاستفادة منه وتثميره لمصلحتها السياسية في تخريب الاستقرار والأمن وارتكاب الاغتيالات بحق اللبنانيين وقياداتهم، ولا سيما ان هذه الحملات لم تتوقف وآخرها ما تعرض له البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير من إساءات واتهامات تأتي في سياق يتكامل مع عملية التخريب الدستوري والسياسي والأمني التي تمارسها قوى الثامن من آذار تحت شعارات مطلبية تستغل المعاناة المعيشية بما يحمل هذه القوى مسؤولية كبرى عما يحصل حتى ولو تلطت خلف بيانات الشجب والاستنكار.ثالثاً: تتوجه قوى 14 آذار إلى جامعة الدول العربية وتدعو الشرعية العربية للتصرف بحزم ومسؤولية كاملة لوقف سياسة القتل والتدمير والتخريب التي يشنها النظام السوري ضد بلد عربي مستقل وضد مؤسساته وشعبه وقياداته، فلم يعد مقبولاً أن يتم التسامح مع الاستباحة الأمنية والسياسية والدستورية التي يمارسها النظام السوري في لبنان، ولم يعد جائزاً أن يسمح بهذه السابقة في العدوان المنظم الذي تشنه دولة عضو في الجامعة ضد دولة أخرى هي لبنان لمجرد المطالبة اللبنانية المحقة بالحرية والاستقلال والعدالة من قبل معظم اللبنانيين. ولم يعد مقبولاً أن يبقى الشعب اللبناني والقوى والشخصيات الاستقلالية والوزراء والنواب والإعلاميون والمسؤولون العسكريون والأمنيون والبعثات الديبلوماسية في لبنان عرضة للقتل والاغتيال، في حين ان نواب ومسؤولي القوى الموالية للنظام السوري من "حزب الله" وحركة "أمل" وتيار ميشال عون وغيرهم يتحرّكون بأمان وحرية.رابعاً: تتوجه قوى 14 آذار إلى مجلس الأمن الدولي للرد العملي على استمرار الجرائم عبر الاسراع في إطلاق عمل المحكمة الدولية التي تشكل الرد الفعلي على القتلة وجرائمهم، خاصة وأن كل الجرائم التي حصلت حتى اللحظة كانت تهدف إلى تعطيل المحكمة أو إسقاطها أو استدراج عروض للتفاوض حولها، وبالتالي فإن أي تأخير سيكون ثمنه مزيد من الخسائر والضحايا والتخريب في لبنان".
No comments:
Post a Comment