Almustaqbal - Special Tribunal for Lebanon, 18 january 2008.
إعادة تموضع مواقف الأطراف في الداخل والخارج متوقعة على أساس انطلاقتها العملية
تقرير الـ1757 نهاية شباط يتضمن إعلان بدء عمل المحكمة
المستقبل - الجمعة 18 كانون الثاني 2008 - العدد 2850 - شؤون لبنانية - صفحة 3
ثريا شاهين
لا تزال المعطيات لدى أكثر من مرجعية ديبلوماسية عربية وغربية، تربط تسهيل دمشق تنفيذ المبادرة العربية حول الحل في لبنان بمسألتين أساسيتين واستراتيجيتين لديها، وهما:ـ أن يتم إعفاؤها من المحاكمة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أو التغاضي عن ذلك، وفق إخراج ما، وأن يتم الأمر بعد حوار مباشر بين دمشق وواشنطن يشمل كافة القضايا التي تهم القيادة السورية وفي مقدمها المحكمة.ـ وأن تعترف كافة الدول ذات الاهتمام الخاص بالشأن اللبناني، بدور ما لدمشق في لبنان.لا جهة تقدم ضماناتففي موضوع المحكمة، ليس هناك من جهة قادرة على أن تقدم ضمانات حول الإعفاء من المحكمة، وطالما المحكمة شُكلت وهي في طريقها الى انطلاقة عملها، بات التأثير في القضاة الدوليين مسألة معقدة، خصوصاً وأن هؤلاء من المختصين ذوي المستوى الرفيع دولياً، وليسوا شبيهين ببعض الزملاء لهم في الدول النامية، حيث تترابط الانعكاسات السياسية والقضائية وتتشابك في أكثر من مجال، هذا ما تؤكده أوساط ديبلوماسية غربية بارزة، أما بالنسبة الى الدور السوري في لبنان، فإن كل الجهات الدولية تطالب دمشق بالتوقف عن التدخل في مواقف الأطراف في المعارضة، وأن تكون جزءاً من الحل وليس من منع الحل، في ما لها من نفوذ.وتقول الأوساط، إن العمل لجر لبنان عبر الاهتزازات الأمنية الى ساحة صراع اقليمي ـ دولي بهدف ايصاله الى مرحلة، يجب التنبه اليها، وهي أن يصبح في مصاف "الدول الفاشلة"، لكي يتم تعطيل ذاتي لمفاعيل وأهداف المحكمة الأساسية في العدالة والاستقرار والأمن، مروراً بتعطيل الانتخابات الرئاسية لن يكون لها تأثير في مسار عمل المحكمة. لأن ما سيصدر عنها سيصدر، وما سيقوله القرار الاتهامي الذي سيحيله المدعي العام فيها القاضي دانيال بيلمار بعد إعلان بدء عملها سيُقال، وهناك بداية تفكير يتناول المضمون والأسماء وطريقة هذا القول.لكن بدء عمل المحكمة المرتقب، سيشكل أحد أبرز العوامل الأساسية، ذات التأثير القوي والفعلي، في إعادة التموضع لدى الأطراف في الداخل اللبناني وفي الخارج. بحيث لن تقتصر إعادة التموضع كما يتم السعي اليها حالياً، بالنظر فقط الى مستوى الصراع الاقليمي ـ الدولي على الأرض، إنما على أساس جدي وهو بدء عملية المحاكمة.فأين أصبح الإعداد لإطلاقها؟في اعتقاد هذه الأوساط، أن العد العكسي لإطلاق عمل المحكمة قد بدأ فعلاً، وأن الأمانة العامة للأمم المتحدة تقوم بدورها في هذا المجال وفقاً لوتيرة طبيعية تؤشر الى أن معظم العناصر المطلوبة للإعلان عن بدء عمل المحكمة حققت تقدماً جوهرياً. الأمر الذي جعل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يقرر إرجاء موعد تقديم تقريره الثاني حول تنفيذ القرار 1757 الخاص بإنشاء "محكمة لبنان" من الشهر الحالي، الى نهاية شهر شباط المقبل. ومرد هذا التأجيل، الى تفضيله إنجاز كافة الخطوات النهائية في هيكلية المحكمة قبل إصدار تقريره، لأن هذا التقرير سيكون حاسماً وسيسجل إنجاز تشكيلها، كما سيعلن بدء عملها، بعد مشاورات مرتقبة مع الحكومة اللبنانية في الوقت نفسه، ما يعني أن بدء عمل المحكمة سيعلن في نهاية شباط وانطلاقاً من تقرير الـ1757 الثاني.المحكمة تكون عملية قبل منتصف السنةوتفيد الأوساط، أن المحكمة تكون قد أصبحت عملية قبل منتصف السنة الحالية، حيث يكون القرار الاتهامي قد صدر بعد إعلان بدء عملها، ويكون هناك جلب للشهود قبل نهاية سنة 2008، ما يؤشر الى أن جلب المتهمين الذين سترِد أسماؤهم في القرار الاتهامي سيحصل قبل جلب الشهود، وفقاً للقواعد القانونية.وتفيد الأوساط أيضاً أن سلسلة خطوات تحققت فعلاً في مجال هيكلية المحكمة. ويبقى هناك عنصران سيكتمل تحقيقهما قبل صدور التقرير الثاني حول الـ1757، وهما: مصادقة البرلمان الهولندي على اتفاقية مقر المحكمة الذي وُقّع بين الأمم المتحدة وهولندا، وهي مسألة ستتم في غضون الأسبوعين المقبلين، والحصول على الالتزامات الدولية لعمل المحكمة للسنتين الثانية والثالثة، لأن تمويل السنة الأولى قد توافر وهو 45 مليون دولار. والعمل جارٍ من خلال المشاورات الدولية لتحقيق هذه الالتزامات، التي يعود القرار حولها لموازنات الدول، وليس لأي نية في تأخير إطلاق المحكمة.وما تحقق هو إعلان اسم المدعي العام في المحكمة بيلمار الذي تسلم منذ بداية هذه السنة منصب الرئيس للجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة، الى حين الإعلان رسمياً عن بدء عمل المحكمة. ثم تسمية الأمين العام للقضاة اللبنانيين والدوليين في المحكمة.وأحيطت التسمية بتكتم لدواعٍ أمنية، وهم يعكفون على وضع الأطر والقواعد اللازمة للمحاكمة. هذا فضلاً عن التمويل، وايجاد مقر المحكمة ووضع الترتيبات حول العلاقة بين الأطراف الثلاثة الأمم المتحدة والمحكمة وهولندا، في إطار تنفيذ المحاكمة. والتقرير المرتقب سيتناول إعلان كل العناصر دفعة واحدة مع بدء عملها.وتشير الأوساط، الى أن موضوع إدخال تعديلات في لبنان على قانون العقوبات قبل بدء المحكمة لعملها، لم يعد ملزماً، بفعل القرار 1757، وعدم خضوع أي عنصر في تشكيل المحكمة وانطلاقة المحاكمة بالوضع الداخلي اللبناني وفتح مجلس النواب أبوابه أمام المصادقة على أي مطلب. إذ أن صدور القرار 1757 تحت الفصل السابع، يحول دون انتظار لبنان في أي خطوة، وبالتالي، فإن قانون المحكمة ومرفقاته في القرار 1757، والتي باتت جزءاً لا يتجزأ من الشرعية الدولية، هي أقوى مفعولاً من القانون اللبناني، كما أن الفقرة 24 في نظام المحكمة، والتي تحدثت عن العقوبات، تناولت إقرار السجن مدى الحياة، أو لعدد معين من السنين، الأمر الذي لا يستلزم بالضرورة أي تعديل لقانون العقوبات اللبناني. وكل المكونات المطلوبة لإنشائها هي تحت الفصل السابع الذي يفرض ذلك.
تقرير الـ1757 نهاية شباط يتضمن إعلان بدء عمل المحكمة
المستقبل - الجمعة 18 كانون الثاني 2008 - العدد 2850 - شؤون لبنانية - صفحة 3
ثريا شاهين
لا تزال المعطيات لدى أكثر من مرجعية ديبلوماسية عربية وغربية، تربط تسهيل دمشق تنفيذ المبادرة العربية حول الحل في لبنان بمسألتين أساسيتين واستراتيجيتين لديها، وهما:ـ أن يتم إعفاؤها من المحاكمة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أو التغاضي عن ذلك، وفق إخراج ما، وأن يتم الأمر بعد حوار مباشر بين دمشق وواشنطن يشمل كافة القضايا التي تهم القيادة السورية وفي مقدمها المحكمة.ـ وأن تعترف كافة الدول ذات الاهتمام الخاص بالشأن اللبناني، بدور ما لدمشق في لبنان.لا جهة تقدم ضماناتففي موضوع المحكمة، ليس هناك من جهة قادرة على أن تقدم ضمانات حول الإعفاء من المحكمة، وطالما المحكمة شُكلت وهي في طريقها الى انطلاقة عملها، بات التأثير في القضاة الدوليين مسألة معقدة، خصوصاً وأن هؤلاء من المختصين ذوي المستوى الرفيع دولياً، وليسوا شبيهين ببعض الزملاء لهم في الدول النامية، حيث تترابط الانعكاسات السياسية والقضائية وتتشابك في أكثر من مجال، هذا ما تؤكده أوساط ديبلوماسية غربية بارزة، أما بالنسبة الى الدور السوري في لبنان، فإن كل الجهات الدولية تطالب دمشق بالتوقف عن التدخل في مواقف الأطراف في المعارضة، وأن تكون جزءاً من الحل وليس من منع الحل، في ما لها من نفوذ.وتقول الأوساط، إن العمل لجر لبنان عبر الاهتزازات الأمنية الى ساحة صراع اقليمي ـ دولي بهدف ايصاله الى مرحلة، يجب التنبه اليها، وهي أن يصبح في مصاف "الدول الفاشلة"، لكي يتم تعطيل ذاتي لمفاعيل وأهداف المحكمة الأساسية في العدالة والاستقرار والأمن، مروراً بتعطيل الانتخابات الرئاسية لن يكون لها تأثير في مسار عمل المحكمة. لأن ما سيصدر عنها سيصدر، وما سيقوله القرار الاتهامي الذي سيحيله المدعي العام فيها القاضي دانيال بيلمار بعد إعلان بدء عملها سيُقال، وهناك بداية تفكير يتناول المضمون والأسماء وطريقة هذا القول.لكن بدء عمل المحكمة المرتقب، سيشكل أحد أبرز العوامل الأساسية، ذات التأثير القوي والفعلي، في إعادة التموضع لدى الأطراف في الداخل اللبناني وفي الخارج. بحيث لن تقتصر إعادة التموضع كما يتم السعي اليها حالياً، بالنظر فقط الى مستوى الصراع الاقليمي ـ الدولي على الأرض، إنما على أساس جدي وهو بدء عملية المحاكمة.فأين أصبح الإعداد لإطلاقها؟في اعتقاد هذه الأوساط، أن العد العكسي لإطلاق عمل المحكمة قد بدأ فعلاً، وأن الأمانة العامة للأمم المتحدة تقوم بدورها في هذا المجال وفقاً لوتيرة طبيعية تؤشر الى أن معظم العناصر المطلوبة للإعلان عن بدء عمل المحكمة حققت تقدماً جوهرياً. الأمر الذي جعل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يقرر إرجاء موعد تقديم تقريره الثاني حول تنفيذ القرار 1757 الخاص بإنشاء "محكمة لبنان" من الشهر الحالي، الى نهاية شهر شباط المقبل. ومرد هذا التأجيل، الى تفضيله إنجاز كافة الخطوات النهائية في هيكلية المحكمة قبل إصدار تقريره، لأن هذا التقرير سيكون حاسماً وسيسجل إنجاز تشكيلها، كما سيعلن بدء عملها، بعد مشاورات مرتقبة مع الحكومة اللبنانية في الوقت نفسه، ما يعني أن بدء عمل المحكمة سيعلن في نهاية شباط وانطلاقاً من تقرير الـ1757 الثاني.المحكمة تكون عملية قبل منتصف السنةوتفيد الأوساط، أن المحكمة تكون قد أصبحت عملية قبل منتصف السنة الحالية، حيث يكون القرار الاتهامي قد صدر بعد إعلان بدء عملها، ويكون هناك جلب للشهود قبل نهاية سنة 2008، ما يؤشر الى أن جلب المتهمين الذين سترِد أسماؤهم في القرار الاتهامي سيحصل قبل جلب الشهود، وفقاً للقواعد القانونية.وتفيد الأوساط أيضاً أن سلسلة خطوات تحققت فعلاً في مجال هيكلية المحكمة. ويبقى هناك عنصران سيكتمل تحقيقهما قبل صدور التقرير الثاني حول الـ1757، وهما: مصادقة البرلمان الهولندي على اتفاقية مقر المحكمة الذي وُقّع بين الأمم المتحدة وهولندا، وهي مسألة ستتم في غضون الأسبوعين المقبلين، والحصول على الالتزامات الدولية لعمل المحكمة للسنتين الثانية والثالثة، لأن تمويل السنة الأولى قد توافر وهو 45 مليون دولار. والعمل جارٍ من خلال المشاورات الدولية لتحقيق هذه الالتزامات، التي يعود القرار حولها لموازنات الدول، وليس لأي نية في تأخير إطلاق المحكمة.وما تحقق هو إعلان اسم المدعي العام في المحكمة بيلمار الذي تسلم منذ بداية هذه السنة منصب الرئيس للجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة، الى حين الإعلان رسمياً عن بدء عمل المحكمة. ثم تسمية الأمين العام للقضاة اللبنانيين والدوليين في المحكمة.وأحيطت التسمية بتكتم لدواعٍ أمنية، وهم يعكفون على وضع الأطر والقواعد اللازمة للمحاكمة. هذا فضلاً عن التمويل، وايجاد مقر المحكمة ووضع الترتيبات حول العلاقة بين الأطراف الثلاثة الأمم المتحدة والمحكمة وهولندا، في إطار تنفيذ المحاكمة. والتقرير المرتقب سيتناول إعلان كل العناصر دفعة واحدة مع بدء عملها.وتشير الأوساط، الى أن موضوع إدخال تعديلات في لبنان على قانون العقوبات قبل بدء المحكمة لعملها، لم يعد ملزماً، بفعل القرار 1757، وعدم خضوع أي عنصر في تشكيل المحكمة وانطلاقة المحاكمة بالوضع الداخلي اللبناني وفتح مجلس النواب أبوابه أمام المصادقة على أي مطلب. إذ أن صدور القرار 1757 تحت الفصل السابع، يحول دون انتظار لبنان في أي خطوة، وبالتالي، فإن قانون المحكمة ومرفقاته في القرار 1757، والتي باتت جزءاً لا يتجزأ من الشرعية الدولية، هي أقوى مفعولاً من القانون اللبناني، كما أن الفقرة 24 في نظام المحكمة، والتي تحدثت عن العقوبات، تناولت إقرار السجن مدى الحياة، أو لعدد معين من السنين، الأمر الذي لا يستلزم بالضرورة أي تعديل لقانون العقوبات اللبناني. وكل المكونات المطلوبة لإنشائها هي تحت الفصل السابع الذي يفرض ذلك.
No comments:
Post a Comment