Aliwaa - Names of lebanese judges

Aliwaa - Names of lebanese judges, 5 january 2008.

السبت 5 كانون الثاني 2008 العدد – 12180
اللواء السياسي

بان يعلن الأسبوع المقبل أسماء قضاة المحكمة الدولية دون أسماء اللبنانيين حفاظاً على حياتهمالعام 2008 بداية انطلاقة عمل المحكمة من لاهاي والأشهر الأولى ستركز على انتهاء التحقيقات كتبت رباب الحسن: لم يختلف واقع المواقف بين فريقي الموالاة والمعارضة من المحكمة الدولية الخاصة بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 2008 عن العامين السابقين ولا زالت الموالاة على خوفها من ان المحكمة الدولية مستهدفة في كل ما يحصل من تطورات سياسية في لبنان· والمعركة الحقيقية التي تخوضها قوى الاكثرية والدول الداعمة لها هي حماية التحقيق الدولي وتأمين انطلاق عمل المحكمة الدولية في اقرب وقت ممكن، لا سيما وان لجنة التحقيق انهت اكثر من 80 في المائة من اعمالها، واصبحت تملك من الأدلة والمعلومات والقرائن والشهادات والاعترافات ما يكفي لجعلها تعرف من خطط لاغتيال الرئيس الحريري وطريقة تنفيذ الجريمة وهويات المتورطين فيها الامر الذي يساعد المحكمة الدولية على بدء عملها في الاشهر الاولى من العام 2008 ·
ويشير مصدر قانوني مطلع الى ان الرئيس الاسبق للجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس بات على معرفة تامة بهويات المتورطين في هذه الجريمة ولكنه يرفض كشف اي شيء او تحديد موعد معين لإنتهاء التحقيق، لانه لا يرغب في التأثير على مسار التحقيق، كما انه يريد دعم مهمة خلفه القاضي الكندي دانيال بلمار واعداد ملف كامل يساعد المدعي العام للمحكمة على توجيه الاتهامات الى المتورطين في الجريمة والمطالبة بتسليمهم الى العدالة، كاشفاً عن وجود معلومات كافية كذلك لدى لجنة التحقيق عن الروابط بين اغتيال الحريري والاعتداءات الـ 19 الاخرى التي شــهدها لبنان منذ صدور القرار 1559 ·
مسار عمل المحكمة الدولية في العام 2008 ووفق ما وصلت اليه لجنة التحقيق الدولية من معطيات يرى مصدر قضائي مطلع على سير عمل المحكمة الى ان العام 2008 سيكون عام إنطلاقة عمل المحكمة التي يمكنها ان تبدأ عملها حتى ولو لم تنه لجنة التحقيق الدولية عملها وفقاً ما تقول به الاتفاقية الموقعة بين لبنان والامم المتحدة التي نصت على ان بدء عمل المحكمة رهن بتقدم التحقيق، وعليه فإن عام 2008 سيكون عام التحضير لإنطلاقة عمل المحكمة حتى يكون التحقيق قد انتهى ويصبح لديها موقوفون لمحاكمتهم، كاشفاً عن انه في الايام القليلة المقبلة، اسبوع او عشرة ايام على ابعد تقدير سيتم الاعلان عن اسماء القضاة الاجانب الذين تم اختيارهم، في حين ان اسماء القضاة اللبنانيين ستبقى طي الكتمان في المرحلة الراهنة حفاظاً على حياتهم وحتى تأمين الاجراءات الخاصة بحمايتهم·
ولفت المصدر الى ان المحكمة وابتداءً من اليوم وحتى حزيران المقبل الموعد المحدد لانتهاء عمل لجنة التحقيق الدولية فإن عملها سيتركز على اعداد اصول المحاكمة الخاصة بها، وهذه المسألة تحتاج الى وقت للانتهاء منها، ويكون رئيس لجنة التحقيق الدولية الجديد دانيال بلمار إطّلع بشكل كامل على ملفات التحقيق، معتبراً انه من مصلحة التحقيق ان تأخذ اللجنة الدولية وقتها الكامل في دراسة ملف المحكمة والجرائم الاخرى المتعلقة بها لا سيما وان اللجنة الدولية تقدم مساعدة تقنية وفنية للسلطات اللبنانية في التحقيقات في جرائم الاغتيال التي جرت منذ العام 2005 وحتى اليوم، الامر الذي يستدعي منح لجنة التحقيق الدولية كامل الوقت اللازم ورفدها بالمحققين اللازمين لإنجاز عملها ليتمكنوا من التوصل الى نتائج في هذه التحقيقات، لانه اذا اعطيت الاشارة لبدء المحكمة عملها فإن القاضي بلمار مضطر لإنهاء عمل لجنة التحقيق الدولية لانه ليس من صلاحية مدعي عام المحكمة ان يعطي السلطات اللبنانية مساعدات تقنية، مؤكداً على اهمية زيادة عدد المحققين الدوليين في هذه المرحلة الفاصلة عن بدء عمل المحكمة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق بالجرائم الاخرى التي وقعت بعد اغتيال الرئيس الحريري، بحيث يحصل تقدم في هذه القضايا يؤثر إيجاباً على ملف اغتيال الرئيس الحريري·
ورأى المصدر القضائي انه ليس من مصلحة لبنان البدء في المحكمة في شباط المقبل إفساحاً في المجال امام انتهاء التحقيقات الدولية في كل الجرائم الموضوعة، أمامها، وإلا فإن عمل المحكمة إذا انطلق في شباط المقبل سيتركز على البت بإخلاء سبيل الموقوفين·
المصدر الذي توقع عدم حدوث تطورات بارزة في انطلاقة عمل المحكمة قبل حزيران 2008، لفت الى ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون سيعلن خلال الايام القليلة المقبلة عن اسماء القضاة الدوليين السبعة الذين تم اختيارهم فيما سيتكتم على اسماء القضاة اللبنانيين الاربعة واسم نائب المدعي العام اللبناني حتى تأمين الحماية اللازمة لهم، على ان يحدد تاريخ تولّيهم مسؤولياتهم وفقاً لما نص عليه ملحق القرار 1757، كما سيتم انشاء "لجنة الادارة" الخاصة بالمحكمة في مرحلة لاحقة على ان تكون مسؤوليتها "توجيه النصح ووضع خطة العمل في كل الامور غير المتعلقة بالجوانب القضائية في عمل المحكمة الخاصة بما في ذلك قضايا الكفاءة"، على ان تتألف اللجنة من ممثلين للدول المساهمة في تمويل المحكمة متوقعاً ان ينطلق العمل الجدي للمحكمة في العام 2009 بعد تجهيز المقرّ الذي تم اختياره لها في بلدة "لا يدشندام فوربرغ" في ضاحية لاهاي في هولندا·