This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

Aliwaa - Connection between judges nomination and Wissam Eid's assassination?

Aliwaa - Connection between judges nomination and Wissam Eid's assassination?, 31 january 2008

الخميس 31 كانون الثاني 2008 العدد - 12200
اللواء السياسي

هل من رابط بين اغتيال الرائد عيد وتسمية القضاة الـ11تشكيل المحكمة الدولية يتقدم في كل المجالات وتعطيلها صعب جداً كتبت رباب الحسن:
لبنان مقبل على احداث كبيرة··· أمر لم يعد خافياً على أحد في ظل ما نشهده من توترات سياسية وأمنية واغتيالات وتظاهرات ظاهرها مطلبي معيشي وباطنها الظاهري تعطيل الحياة في البلاد والقضاء على ما تبقى من مؤسسات وآخرها مؤسسة الجيش اللبناني بما تمثل من أهمية لتأمين الاستقرار والأمن والسلم الأهلي الذي يدّعي الجميع حرصهم عليه، ولكن في حقيقة بواطن الأمور أن ما يحصل انما يتعلق بشكل مباشر بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وجميع الاغتيالات التي تلته·
واللافت في هذه المسألة المطالبة بالحقيقة، وإمهال وقت محدد للكشف عما اعتبرته المعارضة مجزرة بحق مناصريها قام بها عناصر من الجيش اللبناني حسب ما أعلن اكثر من مسؤول فيها، وهي بلا شك مجزرة، ولكن المستغرب كيف لا نطيق صبراً على تحقيق بجريمة الجيش اللبناني فيما يجري العمل بكل الوسائل والطرق على محاربة وتعطيل التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟!·
وهذا الأمر برز بوضوح مع استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة عند البحث بها وصولاً الى ما يحصل اليوم وإن باتت هذه المحكمة في عهدة الأمم المتحدة، غير أن تداعياتها على لبنان مستمرة إن من خلال عمليات الاغتيال التي تترافق مع صدور كل جديد يتعلق بانطلاقتها وكان آخرها تسمية قضاة المحكمة الدولية والذي ترافق مع اغتيال الرائد الشهيد وسام عيد الذي لعب دوراً أساسياً في الكشف عن خفايا الجرائم التي حصلت في لبنان، بدءاً بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة وانتهاء باغتيال النائب انطوان غانم، مروراً بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، حيث لعب عيد دوراً في اثبات ترابط هذه الجرائم والتفجيرات، وكأن هذه الجريمة جاءت لتذكير اللبنانيين بأنهم مقبلون على أحداث كبيرة وجسيمة طالما استمر العمل في المحكمة الدولية·
وهو الأمر الذي برز بوضوح في عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتي بات واضحاً للعالم أجمع - الدولي والعربي - أن سوريا تلعب دوراً معرقلاً في هذا الموضوع، وبرز ذلك بشكل لافت خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في القاهرة حيث تحدثت مصادر عربية شاركت في الاجتماع الذي وصفته بالصعب، عما نقله أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى عن الرئيس السوري بشار الأسد، إذ أن سوريا تعطي الأولوية المطلقة لتعديل المحكمة الدولية ومصيرها، أكثر مما تعطي اهتماماً لانتخاب رئيس جديد للبنان أو تشكيل حكومة جديدة·
وهو الأمر الذي تؤكد عليه ايضاً قوى الرابع عشر من آذار حيث أكد مصدر مطلع فيها على ان المشكلة الأساسية التي يعاني منها لبنان والأزمة الصعبة التي مر بها وكل العرقلة القائمة هدفها المحكمة الدولية· فسوريا ستعمل جاهدة لمنع انطلاقة عمل هذه المحكمة، وهي لم تعد تكتفي بعمليات الاغتيال التي تمارسها في حق السياسيين بل انتقلت الى من يهتم بالتحقيق الدولي·
وقال: اذا عدنا الى تقارير لجنة التحقيق الدولية فقد ذكر الرئيس السابق للجنة التحقيق سيرج براميرتس عن تهديدات تتعرض لها اللجنة، الأمر الذي يؤكد ان الاستهداف الحقيقي هو للمحكمة الدولية التي "تُرعب" سوريا لأنها ستكشف حقيقة صلتها بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري·
تطورات المحكمة الدولية
وفيما ينتظر اللبنانيون بقلق نتائج التحقيقات فيما خص أحداث "مار مخايل" وما ستؤدي اليه على الصعيدين السياسي والأمني، كما ينتظر همّة الأمم المتحدة لانطلاقة عمل هذه المحكمة التي يعوّل اللبنانيون عليها كثيراً لكشف الحقيقة·
وتشير المعلومات الواردة من الأمم المتحدة الى ان تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حقّق تقدماً في الأسابيع الماضية في أربعة مجالات: اختيار مقرها، والمدعون العامون، التمويل، والانتقال المنسق من نشاطات لجنة التحقيق الدولية الى نشاطات مكتب المدعي العام، مع التأكيد على أنها عملية قائمة على مبادئ محض قضائية وفق معايير القانون الدولي، ومع التأكيد على حياد المحكمة واستقلاليتها·
وكان مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشيل قد اعلن ان المحكمة اصبحت "أمراً لا يمكن التراجع عنه" متحدثاً عن "تقدم حقيقي" قد تم انجازه نحو استكمال المتطلبات اللازمة كي يتمكن الأمين العام بان كي مون من انشاء المحكمة في "الوقت المناسب" وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1757 ·
ميشيل الذي كان أكد ان الأمم المتحدة ستقوم بأقصى ما في وسعها لضمان استقلالية المحكمة وعدم انحيازها، شدّد على ان هذه المحكمة لن تستخدم "كأداة سياسية"·
وكشف مصدر لبناني مطلع على سير عمل المحكمة الدولية ان الأمم المتحدة حققت تقدماً مرضياً على صعيد انشاء المحكمة، فهي وبعد ان وقعت اتفاق اقامة المحكمة في منطقة مدنية بمحيط لاهاي في هولندا، بدأت الآن العمل على تجهيز مقر المحكمة وترميمه، كما ان لجنة مختصة شكلها الأمين العام عمدت الى اختيار قضاة المحكمة (سبعة دوليين وأربعة لبنانيين ستبقى أسماءهم طي الكتمان لأسباب أمنية"· اضافة الى ذلك، اشار المصدر الى الشوط المهم الذي قطعته المحكمة لجهة التمويل للعام الأول، حيث تم توفير 64.3 في المئة من اجمالي قيمة التمويل للعام الأول الذي تم تقديره مبدئياً بنحو 35 مليون دولار الى جانب 12 مليون دولار من تكاليف تهيئة مقر عقد المحاكمة، كاشفاً عن ان لبنان دفع نسبته للسنة الأولى والبالغة 49 في المئة أي ما يعادل 17 مليون دولار، على ان يتم العمل لتأمين التمويل الكامل لإنشاء المحكمة متحدثاً في هذا المجال عن مساهمات قدّمت من العديد من الدول العربية والأجنبية مساهمة منها في اطلاق عمل المحكمة·
ولفت المصدر الى ان الأمم المتحدة ستستكمل خلال الأيام القليلة المقبلة عملها من أجل انشاء المحكمة، حيث من المقرر ان تعمد الى تعيين مقرر المحكمة خلال شهر شباط، وهو الأمر الذي يتم بقرار من الأمين العام وبتوصية من لجنة الاختيار، مع احتمال ان يكون الكاتب موظفاً في الأمم المتحدة، على أن مهمته إدارة كل طاقم الدعم والموارد المالية وموظفي المحكمة·
وعليه يشير المصدر الى ان المحكمة آتية لا شك في ذلك وأن كل ما يحصل من أزمات على الساحة السياسية اللبنانية لن يؤخّر في انجازها وانطلاق عملها لأن المسألة باتت في عهدة الأمم المتحدة وكل عرقلة لها ستواجه من المجتمع الدولي·




Alhayat - Jumblat's declaration on russian fundings

Alhayat - Jumblat's declaration on russian fundings, 30 january 2008
جنبلاط بعد محادثاته مع لافروف: موسكو تدرك خطورة الوضع وستموّل المحكمة
<>موسكو الحياة - 30/01/08//
أجرى رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» في لبنان وليد جنبلاط محادثات أمس في موسكو، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في حضور رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الروسية الكسندر سلطانوف ومسؤولين روس آخرين والنائب اكرم شهيب.
ووصف جنبلاط اللقاء مع لافروف بـ «البناء»، مؤكداً «الدور الكبير للدولة الروسية في تسهيل الانتخابات الرئاسية في لبنان».
وقال ان لدى روسيا رغبة «في تسريع تشكيل المحكمة الدولية لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق الشهيد رفيق الحريري، كما في المشاركة في تمويل المحكمة».
واعتبر جنبلاط «ان الروس يدركون خطورة استمرار تدهور الوضع الأمني في لبنان واحتمال ان يؤدي ذلك الى تفجير المنطقة ووعدوا بإجراء الاتصالات مع الجانبين السوري والإيراني لتهدئة الموقف في لبنان»
واتهم جنبلاط سورية وحلفاءها بأحداث الاحد «لتعطيل الاستحقاق الرئاسي».
وأكد في حديث الى التلفزيون الروسي «ان ما تريده سورية من خلال الفوضى في لبنان العودة إليه وإلغاؤه».
ولفت الى «ان ايران تريد فرض نفسها على الساحة العربية والعالمية من خلال استخدام لبنان». وشدد على «ان المهم هو تطبيق المبادرة العربية ومن ثم يتم التوافق على الأمور المتبقية».
وسأل جنبلاط محاوره: « كيف تريدني ان أتصرف وأنا في منزلي محاصر، سواء كنت انا او (رئيس كتلة «المستقبل» النيابية) النائب سعد الحريري او رئيس الحكومة (فؤاد السنيورة) وكل ثلاثة أشهر هناك عملية اغتيال، وليتفضل (الأمين العام لـ «حزب الله) حسن نصر الله، ماذا يريد؟». واعتبر ان «نظرية ولاية الفقيه تؤثر على عروبة الشيعة في لبنان وعلى لبنانيتهم».
وانتقد سورية لعدم اعترافها «بالكيان اللبناني المستقل». وأضاف: «يعتبروننا إقليماً ومحافظة، هذه هي المشكلة الموجودة».
وفي حديث الى صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، اتهم جنبلاط «حزب الله» بـ «تسهيل عمل أجهزة الاستخبارات السورية في لبنان والدفاع المستميت عن النظام السوري وسياسة التوسع الإيرانية».
وقال «الرسالة واضحة وهي انهم لا يريدون مسؤولين سياسيين مستقلين ولا جيشاً مستقلاً ولا قوات أمنية وعلى الجميع ان يخضعوا للشروط السورية – الإيرانية», وأضاف انه يتهم «حزب الله» مباشرة وسئم «من وضع القفازات»، وقال: «عندما تكون قادرا على امتلاك صواريخ يصل مداها الى 300 كلم تملك كل شيء».كما اتهم دولا غربية بالتخلي عن لبنان وقال: «ان حوار الغربيين مع الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد والرئيس السوري بشار الأسد يذكرني بحوار هتلر مع شامبرلاين قبل الحرب العالمية الثانية».

Le juge Daniel Bellemare sera probablement le procureur général

L'Orient le jour - Le juge Daniel Bellemare sera probablement le procureur général, 30 january 2008

Progrès importants sur quatre plans dans la formation du tribunal spécial, selon « al-Siyassa »
Le quotidien koweïtien al-Siyassa consacre tout un article à la formation du tribunal spécial chargé de juger les assassins de Rafic Hariri. Le quotidien affirme ainsi que la formation de ce tribunal a enregistré des progrès importants sur quatre plans : le choix du lieu, la désignation des procureurs, le financement et le transfert harmonieux des activités de la commission d’enquête internationale au bureau du procureur. Selon des sources onusiennes citées par le quotidien koweïtien, les progrès se font sur base de critères purement judiciaires. Le quotidien précise ainsi qu’un accord a été conclu entre le secrétariat général de l’ONU et le gouvernement hollandais pour que le tribunal ait son siège près de La Haye et le bâtiment choisi serait actuellement en rénovation. De même, les juges membres de ce tribunal ont été choisis, notamment les quatre Libanais, dont les noms resteront secrets par mesure de sécurité. Le quotidien ajoute que le greffier du tribunal sera nommé par le secrétaire général de l’ONU sur la base d’une recommandation de la commission spéciale chargée de la formation de ce tribunal. De plus, les prévenus ou les accusés auront le droit de choisir leurs propres avocats et un directeur du bureau du parquet sera désigné bientôt. Les candidatures à ce poste seront bientôt recevables.Au sujet du financement, le quotidien précise qu’en principe, le gouvernement libanais assume 49 % des frais et l’ONU le reste. Les frais sont estimés à 35 millions de dollars pour la première année, 45 pour la seconde et 40 pour la troisième. Selon le quotidien, pour l’instant 64,3 % des frais de la première année ont été assurés, dont 83 % des contributions de la communauté internationale. Il ajoute que le secrétaire général de l’ONU ne donnera pas les directives pour la formation du tribunal avant d’en avoir assuré la totalité des frais pour la première année. Enfin, le quotidien koweïtien précise que le président de la commission internationale d’enquête, le juge canadien Daniel Bellemare, deviendra le procureur général du tribunal et il aurait déjà commencé son enquête à partir de Beyrouth où il se trouve actuellement.

Almustaqbal - Witness hearing

Almustaqbal - Witness hearing, 29 january 2008

سماع شاهدين في قضية الحريري
المستقبل - الثلاثاء 29 كانون الثاني 2008 - العدد 2860 - مخافر و محاكم - صفحة 10

تابع المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه القاضي صقر صقر أمس تحقيقاته، فاستمع الى إفادة شاهدين.

Mehlis accuses Brammertz of dithering

Daily Star - Mehlis accuses Brammertz of dithering, 29 january 2008

Former UN chief Investigator Detlev Mehlis has criticized his successor, Serge Brammertz, and warned that the vitality of the probe into former Premier Rafik Hariri's assassination may be fading away. "I haven't seen a word in his reports during the past two years confirming that he has moved forward," Mehlis told New York-based Wall Street Journal over the weekend. "A new commissioner has been installed. So it's a good time for a very last summing-up on my part," Mehlis said. He was referring to the appointment of former Canadian prosecutor Daniel Bellemare to head the Hariri probe after the Security Council approved Brammertz's nomination to head the Yugoslav war-crimes tribunal in The Hague, Netherlands, starting January 1. Mehlis, who was the first UN chief investigator, has said in his reports that the Hariri plot's complexity suggested that Syrian and Lebanese intelligence services had a role, but Brammertz has not echoed his view. Four pro-Syrian Lebanese generals have been under arrest for almost two years for alleged involvement in the killing. In his final appearance before the UN Security Council in December, Brammertz said progress made in the last few months had enabled investigators to identify "a number of persons of interest" who may have been involved in some aspect of the crime - or knew about the preparations. The investigation "appears to have lost the momentum it had until January 2006," Mehlis said in the interview. "When I left we were ready to name suspects," he said, "but it seems not to have progressed from that stage.""If you have suspects you don't allow them to roam free for years to tamper with evidence," he told The Wall Street Journal. The German prosecutor also accused Brammertz of wasting valuable time by reopening analysis of the crime scene because the commission ended up confirming Mehlis' conclusion that Hariri had been killed by an above-ground explosion. "We needed two years of investigative endeavor to discover this?" Mehlis asked. About the Belgian prosecutors' secrecy in conducting the inquiry, Mehlis said: "The Lebanese public has to be informed, even if there are setbacks in the investigation. In a democracy people have the right to know, particularly when a prime minister was murdered and people don't trust the authorities." Mehlis also predicted that the Special Tribunal for Lebanon would be set up this summer, but "people should not expect a trial within the next two to three years, unless the investigation regains momentum." He feared that "suspects will end up in a judicial no-man's land, with Lebanon claiming they are under the UN's jurisdiction, and the UN saying that they must remain under Lebanese jurisdiction." "No one can abolish this tribunal. I may not be happy about the time frame, but am deeply convinced the case can be solved and will be solved," he said.

Annahar - Detlev Mehlis & Special Tribunal

Annahar - Detlev Mehlis & Special Tribunal, 28 january 2008

انتقد برامرتس وحذر من تلاشي حيوية التحقيق ميليس: حان الوقت لخلاصة أخيرة في الاغتيالات
دبي –"النهار":انتقد رئيس لجنة التحقيق الدولية الاسبق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ديتليف ميليس خلفه سيرج برامرتس محذرا من ان "الحيوية في التحقيق قد تتلاشى". واعتبر انه "حان الوقت لوضع خلاصة اخيرة مؤكدا ان المحكمة ستنشأ هذا الصيف "لكن على الناس الا يتوقعوا محاكمة في السنتين او الثلاث المقبلة، الا اذا استعاد التحقيق زخمه".تحت عنوان "العدالة للبنان"، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية والموزعة في دبي امس مقابلة مع ديتليف ميليس من مكان اقامته في برلين.وقد استهل ميليس المقابلة بانتقاد رئيس اللجنة السابق سيرج برامرتس لانه لم ير "كلمة في تقاريره الصادرة في العامين الماضيين تدل على انه حقق تقدما" مؤكدا انها المرة الاخيرة التي يدلي بها بأحاديث صحافية. وتصريحات ميليس التي تزامنت مع مغادرة برامرتس لبنان لتسلمه مهمات جديدة في المحكمة الخاصة المتعلقة بيوغوسلافيا السابقة، طبعها تحذير من ان الحيوية في التحقيق في جريمة الرئيس الحريري قد تتلاشى لافتا الى انه مع تعيين المدعي العام الجديد"حان الوقت لوضع خلاصة اخيرة".ويعرب ميليس عن قلقه من "احتمال الا تسود العدالة قضية اغتيال الرئيس الحريري ملاحظا انه " يبدو انها فقدت الزخم الذي تمتعت به حتى كانون الثاني 2006". ويذكر انه عندما انهى مهماته، "كنا جاهزين لتسمية متهمين، لكن، يبدو ان الملف لم يحقق تقدما منذ تلك المرحلة.(...) إذا كان لديك متهمون، فلا تدعهم يجولون بحرية، لسنوات، للتلاعب بأدلة".انتقاد آخر يسوقه رئيس لجنة التحقيق الاسبق لخلفه برامرتس ويتمثل في اعادة فتحه مسرح الجريمة، فور وصوله الى لبنان ليصل في وقت لاحق الى الاستنتاجات نفسها التي سبق لميليس ان ساقها، مؤكدا "احقية الشعب البناني في الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالجريمة، حتى ولو تحققت نكسات في التحقيق. ففي دولة ديموقراطية، للشعب حق المعرفة وخصوصا عندما يتم اغتيال رئيس للوزراء ولا يثق الشعب بالسلطات. كانت هذه فرصة لاعادة ترميم الثقة في النظام القضائي."ويعود ميليس الى مرحلة توقيف الضباط الاربعة واستجواب مسؤولين سوريين ونيته استجواب الرئيس السوري بشار الاسد مذكرا انه غادر لبنان عقب ذلك ولا يعرف ماذا حصل بعدها. وعن تراجع شاهدين عن افادتهما، يقول: "(...) حتى في هذه الحالة يمكن معرفة الجهة التي تسعى الى التأثير على صدقية التحقيق". وردا على سؤال عن صعوبة المس بالنظام السوري اذا ثبت تورطه، يجيب :" كمدعي عام، لا يمكنك ان تدعي على دول وحكومات بل على اشخاص. عندما ترأست اللجنة، كانت هناك ارادة للوصول الى الاساس وبرز ذلك في كل القرارات التي اصدرها مجلس الامن حيال القضية. لماذا لا يظهر ذلك الآن؟ روسيا مثلا كانت احدى الدول الاكثر تعاونا مع التحقيق، فقد اقنعت سوريا بالاحتكام الى القرارات (...)". وماذا عن المرحلة الراهنة؟ يجيب ميليس "ان التوتر بين السياسة والعدالة امر عادي" مبديا تفهمه لموقف الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان الذي لم يعد يريد مشكلات بسبب قضية الحريري، رغم انه كان داعما لعمله. ويخلص الى التأكيد ان المحكمة ستنشأ هذا الصيف " لكن على الناس الا يتوقعوا محاكمة في السنتين او الثلاث المقبلة، الا اذا استعاد التحقيق زخمه" مبديا خشيته من ان ينتهي المتهمون في قضاء الـ no man’s land"" ، فيدعي لبنان من جهة انهم تحت السلطان القضائي الاممي، فيما تعتبر الامم المتحدة انه يجب ان يبقوا تحت السلطان القضائي اللبناني".ويبدي ميليس في ختام المقابلة تفاؤلا جزئيا بتأكيده "ان احداً لايمكنه الغاء المحكمة. قد لا اكون مسروراً بالاطار الزمني، الا انني مقتنع انه يمكن التوصل الى حل القضية وسيحصل ذلك".ويؤكد ان "صورة الامم المتحدة على المحك وخصوصا في لبنان حيث يعلق الشعب آمالا كبيرة - وربما كبيرة جداً - على التحقيق". اما نصيحته الى دانييل بيلمار فيختصرها بعبارة: "ركز على قضية الحريري ولا تسعى الى كتابة كتاب تاريخ. ركز على الفاعلين والآلية ودوافع الجريمة. فالتحليلات لا يمكنها ان تحل محل التحقيق البوليسي الصلب".

Frangié n’écarte pas le recours à la rue, "qui sera cette fois-ci ciblé et efficace",

L'Orient le jour - Frangié n’écarte pas le recours à la rue, "qui sera cette fois-ci ciblé et efficace", 28 janvier 2008.


Le chef des Marada, l’ancien ministre Sleimane Frangié, a affirmé hier que l’opposition ne reculera pas concernant le tiers de garantie qui est, selon lui, une caution pour les décisions nationales et un rempart contre l’internationalisation. L’ancien député, qui s’exprimait devant une délégation de son parti représentant la région de Chekka-Batroun, a affirmé que le recours à la rue « était une probabilité, mais pas à la manière des manifestations qui ont eu lieu le 23 janvier de l’année précédente. Cette fois-ci, elles seront plus utiles et efficaces (...). Elles ne se limiteront pas à une seule manifestation que seront ciblées et connaîtront la participation de toutes les parties de l’opposition ».L’ancien ministre a lancé un appel à l’adresse de Bkerké, exhortant le patriarche de faire en sorte de ne plus offrir la tribune du siège patriarcal maronite « à ceux qui veulent faire des déclarations et se faire photographier », car, a-t-il dit, cela « ternit l’image du patriarcat ».M. Frangié, qui a souhaité que les Libanais ne se laissent pas entraîner vers la discorde, a assuré que le tribunal international relève désormais d’une décision internationale. Il s’est toutefois demandé pourquoi le Liban financerait un procès international pour le compte de Rafic Hariri uniquement en excluant des victimes telles que l’ancien Premier ministre, Omar Karamé, et le leader chrétien Dany Chamoun. « Je ne suis certainement pas opposé au tribunal, mais je suis surtout en faveur de l’équité et de l’entente », a-t-il ajouté à ce propos. S’adressant aux membres de la délégation, M. Frangié les a appelés « à éviter les problèmes qui risquent de se répercuter dans la région du Nord notamment, d’autant que certains essayent d’exacerber les sentiments confessionnels ». « En même temps, a ajouté M. Frangié, nous n’accepterons pas les provocations, ou les actes menant au chaos. »Le téléphone mobileÉvoquant la question de l’élection du président, le chef des Marada a affirmé que les deux protagonistes – majorité et opposition – « campent sur leur position », soulignant que les forces du 8 Mars « n’accepteront pas d’être éliminées » de l’échiquier politique.« Ils affirment (la majorité) que la situation chrétienne est en danger si l’élection du chef d’État n’a pas lieu. Quant à nous, nous assurons que le danger qui menace les chrétiens provient de la politique des chrétiens eux-mêmes. Ces derniers peuvent s’affirmer ou s’autoéliminer du fait de la politique qu’ils pratiquent », a-t-il ajouté, en déplorant les clivages interchrétiens.Revenant sur la question de la participation au pouvoir, l’ancien ministre a affirmé que la majorité « ne veut pas nous accorder le tiers de garantie pour la simple raison qu’elle cherche à faire passer le dossier (de la privatisation) du téléphone mobile qui apporte des bénéfices s’élevant à plus d’un milliard de dollars par an et veut également faire adopter la loi exemptant la société Solidere des taxes ».

Annahar - Lawyers of the officers detained

Annahar - Lawyers of the officers detained, 26 january 2008

السبت 26 كانون الثاني 2008 - السنة 74 - العدد 23248
محليات سياسية
التقى فريق الدفاع عن الضباط الموقوفينصلوخ: القضاء صاحب الصلاحية
استقبل وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ في قصر بسترس امس، وفدا من فريق الدفاع عن الضباط الاربعة الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري برئاسة النقيب عصام كرم، وعرض معهم التقرير الذي اصدره فريق العمل المولج مسألة التوقيف التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الانسان – جنيف.واكد صلوخ "ان جلاء حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قضية وطنية تعني جميع اللبنانيين، في سياق التحقيق الذي تتولاه السلطات القضائية اللبنانية، بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية، الى حين دخول المحكمة ذات الطابع الدولي حيز الوجود".ورأى "ان التقرير الصادر عن فريق العمل حول التوقيف التعسفي يقتضي درسا ومتابعة في اطار القوانين اللبنانية المنسجمة مع المعايير الدولية التي يسهر على تطبيقها القضاء اللبناني صاحب الصلاحية في هذا العدد. وسوف يطرح الموضوع على مجلس حقوق الانسان في دورته المقبلة في آذار، ونأمل في ان تجري الامول لما فيه مصلحة جلاء الحقيقة واحقاق الحق للجميع في هذه القضية الوطنية المهمة".

Almustaqbal - 14th march & Special Tribunal

Almustaqbal - 14th march & Special Tribunal, 26 january 2008
دعت مجلس الأمن للردّ على استمرار الجرائم بالإسراع في إطلاق المحكمة
14 آذار تطالب الشرعية الدولية بالتصرّف بحزملوقف سياسة القتل التي يشنّها النظام السوري
المستقبل - السبت 26 كانون الثاني 2008 - العدد 2857 - شؤون لبنانية - صفحة 8

دانت قوى 14 آذار اغتيال النقيب الشهيد وسام عيد والرقيب الأول أسامة مرعب ومواطنين أبرياء في التفجير الإجرامي الذي استهدف مؤسسة قوى الأمن الداخلي.وإذ أشارت إلى ان التجربة الأليمة في السنوات الثلاث الماضية دلّت ان كل اغتيال أو اعتداء سبقته ومهّدت له حملات تحريض سياسي وإعلامي قامت بها بعض القوى السياسية داخل وخارج لبنان، لافتة في هذا السياق إلى ان قوى الثامن من آذار سبق لها أن شنّت على قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات "أبشع الافتراءات ووصفتها بأبشع النعوت إلى حد التحريض عليها واعتبارها ميليشيا وليست مؤسسة شرعية لبنانية".ودعت القضاء اللبناني إلى "التعامل بجدّية ومسؤولية مع مطلقي هذه الحملات من ضمن ما يفرضه القانون"، وطالبت جامعة الدول العربية بالتصرف بحزم ومسؤولية لوقف سياسة القتل والتدمير والتخريب التي يشنها النظام السوري، وتوجهت إلى مجلس الأمن الدولي للردّ العملي على استمرار الجرائم عبر الإسراع في إطلاق عمل المحكمة الدولية.عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعاً استثنائياً لها، أصدرت على إثره الموقف التالي:"أولاً: تدين قوى 14 آذار اغتيال النقيب الشهيد وسام عيد ومرافقه أسامة مرعب ومواطنين لبنانيين أبرياء في تفجير اجرامي استهدف مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي تشكل واحدة من ضمانات الاستقرار والأمن في لبنان وجهاز المعلومات فيها الذي يقوم بجهود جبارة لأجل حماية لبنان واللبنانيين من استمرار مسلسل القتل والتخريب الذي يشنه النظام السوري سواء بشكل مباشر أو عبر أدوات وأساليب متعددة ومختلفة.ثانياً: دلّت التجربة الأليمة في السنوات الثلاث الماضية ان كل اغتيال أو اعتداء سبقته ومهّدت له حملات تحريض سياسي وإعلامي قامت بها بعض القوى السياسية داخل وخارج لبنان، فاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري جاء في أعقاب حملة تخوين وتحريض مكشوفة على مؤسسة الجيش، والاعتداءات على القوات الدولية والبعثات الديبلوماسية تلت تهديدات واضحة على لسان مسؤولين كبار في النظام السوري وقوى محلية في لبنان. ويأتي اليوم استهداف فرع المعلومات وقوى الأمن الداخلي التي سبق لقوى الثامن من آذار ان شنت عليها أبشع الافتراءات ووصفتها بأبشع النعوت إلى حد التحريض عليها واعتبارها ميليشيا وليست مؤسسة شرعية لبنانية.بناء على ذلك، فإن القضاء اللبناني مدعو إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع مطلقي هذه الحملات من ضمن ما يفرضه القانون عبر مساءلة الأشخاص والجهات التي تتحمل بالحد الأدنى مسؤوليات معنوية وسياسية عن تسهيل هذه الجرائم وحماية القتلة وتبرير اجرامهم، بل الاستفادة منه وتثميره لمصلحتها السياسية في تخريب الاستقرار والأمن وارتكاب الاغتيالات بحق اللبنانيين وقياداتهم، ولا سيما ان هذه الحملات لم تتوقف وآخرها ما تعرض له البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير من إساءات واتهامات تأتي في سياق يتكامل مع عملية التخريب الدستوري والسياسي والأمني التي تمارسها قوى الثامن من آذار تحت شعارات مطلبية تستغل المعاناة المعيشية بما يحمل هذه القوى مسؤولية كبرى عما يحصل حتى ولو تلطت خلف بيانات الشجب والاستنكار.ثالثاً: تتوجه قوى 14 آذار إلى جامعة الدول العربية وتدعو الشرعية العربية للتصرف بحزم ومسؤولية كاملة لوقف سياسة القتل والتدمير والتخريب التي يشنها النظام السوري ضد بلد عربي مستقل وضد مؤسساته وشعبه وقياداته، فلم يعد مقبولاً أن يتم التسامح مع الاستباحة الأمنية والسياسية والدستورية التي يمارسها النظام السوري في لبنان، ولم يعد جائزاً أن يسمح بهذه السابقة في العدوان المنظم الذي تشنه دولة عضو في الجامعة ضد دولة أخرى هي لبنان لمجرد المطالبة اللبنانية المحقة بالحرية والاستقلال والعدالة من قبل معظم اللبنانيين. ولم يعد مقبولاً أن يبقى الشعب اللبناني والقوى والشخصيات الاستقلالية والوزراء والنواب والإعلاميون والمسؤولون العسكريون والأمنيون والبعثات الديبلوماسية في لبنان عرضة للقتل والاغتيال، في حين ان نواب ومسؤولي القوى الموالية للنظام السوري من "حزب الله" وحركة "أمل" وتيار ميشال عون وغيرهم يتحرّكون بأمان وحرية.رابعاً: تتوجه قوى 14 آذار إلى مجلس الأمن الدولي للرد العملي على استمرار الجرائم عبر الاسراع في إطلاق عمل المحكمة الدولية التي تشكل الرد الفعلي على القتلة وجرائمهم، خاصة وأن كل الجرائم التي حصلت حتى اللحظة كانت تهدف إلى تعطيل المحكمة أو إسقاطها أو استدراج عروض للتفاوض حولها، وبالتالي فإن أي تأخير سيكون ثمنه مزيد من الخسائر والضحايا والتخريب في لبنان".

Ban Ki Moon dénonce avec force

L'Orient le jour - Ban Ki Moon dénonce avec force, 26 janvier 2008.
Sylviane ZEHIL«Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, condamne avec force l’attaque terroriste perpétrée au Liban, qui a provoqué la mort d’un officier des Forces de sécurité intérieure et de cinq autres personnes, et blessé une quarantaine de personnes. Il présente ses condoléances aux familles des victimes et au gouvernement libanais », a indiqué hier lors d’un point de presse Marie Okabé, porte-parole du secrétaire général.Mme Okabé a ajouté que « ce dernier acte terroriste ne doit pas mettre en péril la sécurité, la stabilité et la souveraineté du Liban ». « Le secrétaire général réitère son appel au peuple libanais pour continuer à faire preuve de retenue et pour que les responsables de ces dernières attaques soient traduits en justice », a-t-elle poursuivi.Prié de dire s’il existe un lien entre cet acte terroriste et la déclaration de Nicolas Michel, secrétaire général adjoint aux Affaires juridiques, qui avait assuré jeudi que « le processus d’établissement du tribunal international pour le Liban est irréversible », M. Farhan Haq, porte-parole adjoint de Ban Ki-moon, a indiqué à L’Orient-Le Jour : « Nous espérons que ce qui se passe sur le terrain n’affectera pas les progrès que nous sommes en train d’enregistrer au niveau de l’établissement du tribunal spécial pour le Liban et de l’enquête en cours menée par M. Daniel Bellemare », le nouveau chef de la commission d’enquête internationale indépendante des Nations unies dans l’affaire Hariri.








The Wall Street Journal - Detlev Mehlis - Justice for Lebanon

The Wall Street Journal - Detlev Mehlis - Justice for Lebanon, January 26, 2008
By MICHAEL YOUNG
Detlev Mehlis speaks slowly. So when he says, "I haven't seen a word in his reports during the past two years confirming that he has moved forward," there is time for the meaning to sink in.
The person Mr. Mehlis is referring to is Serge Brammertz, a Belgian prosecutor who, until a few weeks ago, headed the United Nations investigation looking into the February 2005 assassination of former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri. In December of that year, Mr. Brammertz succeeded Mr. Mehlis as commissioner of the investigating team, known as the International Independent Investigation Commission (UNIIIC). Now, Mr. Mehlis is making the rather serious charge that Mr. Brammertz may not have done much while working on the Hariri case.
On Feb. 14 it will be exactly three years since Hariri was killed in a massive bomb explosion, with 21 others, in Beirut. The event sparked weeks of protests directed against Syria -- which most Lebanese blamed for the killing -- demanding an end to its 29-year military presence in Lebanon.
The so-called "Cedar Revolution" led to a transformation of the political system when Syria withdrew its army, and its adversaries won a majority of seats in Parliament in subsequent elections. Since then, Damascus has tried to reassert its power in Lebanon -- but the Hariri investigation, if it points an accusatory finger at Syria, is its Achilles heel.
The Security Council has established a Lebanese-international tribunal under Chapter VII of the U.N. Charter to try the suspects. The tribunal, now being set up in The Hague, is an exceptional creation, much like UNIIIC was. This week a U.N. official revealed that judges had been selected. Never before has the Security Council overseen a political murder investigation.
With Mr. Brammertz having recently left Lebanon to take charge of a special tribunal for the former Yugoslavia, Mr. Mehlis has decided to speak up. It is a rare occasion that he has agreed to do so on the record -- and one of the last, he insists. As a senior prosecutor at the Superior Prosecutor's Office in Berlin, he is keen to close his own personal file on the UNIIIC years, but also to warn that the vitality of the Hariri inquiry may be disappearing. "A new commissioner has been installed. So it's a good time for a very last summing up on my part," Mr. Mehlis says.
Whether UNIIIC was exceptional or not, Mr. Mehlis made it a point of appearing an unexceptional man while commissioner -- but one with pit-bull persistence. He'd shown that persistence before. It took him nine years to bring convictions for the 1986 bombing of the LaBelle discotheque in Berlin. He accused Libyan officials of being behind the attack. That experience, he says, left him with the view "that justice prevails, but you have to have patience."
But Mr. Mehlis is plainly worried that justice might not prevail in the Hariri investigation. It "appears to have lost the momentum it had until January 2006," he says. "When I left we were ready to name suspects, but it seems not to have progressed from that stage."
Indeed, Mr. Brammertz never named new suspects in his investigation, though he did mention he'd identified "persons of interest." Mr. Mehlis is dismissive: "If you have suspects you don't allow them to roam free for years to tamper with evidence."
Particularly odd to Mr. Mehlis is that his successor reopened analysis of the crime scene upon arriving in Lebanon. That not only cast doubt on the German's methods, it wasted valuable time. Mr. Brammertz's conclusions ended up confirming those of Mr. Mehlis, namely that Hariri had been killed by an above-ground explosion.
But Mr. Mehlis sees such behavior as emblematic of a broader problem -- namely that UNIIIC has told us little we didn't already know before Mr. Brammertz became its commissioner: that Hariri was killed for political reasons and that there were several layers of participation in the conspiracy. "We needed two years of investigative endeavor to discover this?" he laughs.
When Mr. Mehlis first arrived in Beirut, he visited the families of three of the victims in the Hariri blast and frequently talked to the media. Mr. Brammertz, in contrast, gave no interviews and never once addressed the Lebanese on what the case personally meant to him.
But what if Mr. Brammertz did not reveal his cards for tactical reasons? After all, he asked to maintain the secrecy of his investigation. Mr. Mehlis responds that to him, as a German, the notion of a secret investigation sounds ominous. "The Lebanese public has to be informed, even if there are setbacks in the investigation. In a democracy people have the right to know, particularly when a prime minister was murdered and people don't trust the authorities. This was an opportunity to restore credibility to the justice system."
Mr. Mehlis also sees a practical rationale for more openness by an investigator: "To have the support of the public, to encourage witnesses to come forward with information, and for governments to send specialized investigators, you need to give them an idea of what you are doing."
The Hariri investigation was always seen by its defenders as a lever to render political assassination in the Middle East more difficult. In Lebanon particularly, where dozens of leading politicians and officials have been killed since the 1970s (the latest a police intelligence officer on Friday, among whose duties was reportedly following the Hariri affair), this was the one crime, people felt, that international attention would not allow to go unpunished.
Lebanese optimism aside, the point was a valid one: Respect for the rule of law, so lacking in Arab societies, could only benefit from a successful legal process to punish the guilty. That rationale remains persuasive today, as more and more people in the West doubt that Arab societies can be democratic. The Hariri investigation was there to say that democracy without law is a chimera.
His actions as UNIIIC commissioner left few doubts as to who Mr. Mehlis thought was behind the crime. He asked the Lebanese authorities to arrest four prominent pro-Syrian generals from Lebanon's security services and Presidential Guard. He took affidavits from Syrian officials, including intelligence officers. He even sought to question Syria's president, Bashar Assad.
Mr. Mehlis departed before this could go through, and he doesn't know what later happened. Media reports suggested that Mr. Brammertz held "a meeting" with the Syrian leader, but that is legally different, Mr. Mehlis explains, than a formal judicial interview, which even Lebanon's former president submitted to.
I remind him that two of his key Syrian witnesses did not seem particularly reliable. One told a press conference in Damascus that his testimony was fraudulent; another, a former intelligence officer, later became a suspect in Hariri's murder at Mr. Mehlis's request, and has made contradictory statements.
Mr. Mehlis responds that in such crimes you cannot be choosy about who to deal with. "What do you expect, white angels? Those two gave us a lot of information, which we could sometimes corroborate with information received elsewhere. In the end, the tribunal will determine their credibility, and ask why they agreed to sign their statements." Mr. Mehlis adds: "Maybe the witnesses were there to discredit the investigation, but that can help us determine who wants to discredit the investigation."
I put it to Mr. Mehlis that, whatever the UNIIIC discovers, there is palpable international reluctance to carry the Hariri case to its conclusion. Few at the U.N., for example, are eager to destabilize Syria's regime, assuming its involvement is proven.
His answer is ambiguous: "As a prosecutor you can't prosecute governments and countries; you prosecute individuals. When I headed UNIIIC, there was a will to get to the bottom of the crime -- shown in all the Security Council resolutions on the matter. Why not now? One of the most helpful [member nations] was Russia, which persuaded Syria to comply with the resolutions. Even with states having different interests, common understandings can be reached."
So what about today? "Traditionally, there is tension between politics and justice and I accepted that [former U.N. Secretary-General Kofi] Annan did not want more problems because of the Hariri case. Yet he was always very supportive of my work and well-being. The U.N. did not interfere in my efforts and had no leverage over me, as I was not after a position in the organization. Even had the U.N. tried, there were investigators from 17 countries who might have thought differently, making this impossible."
Mr. Mehlis doesn't so much fear a cover-up as that the Hariri case will stall. The tribunal, he predicts, will be set up this summer, but "people should not expect a trial within the next two to three years, unless the investigation regains momentum." Otherwise, what might happen? "I fear that suspects will end up in a judicial no-man's land, with Lebanon claiming they are under the U.N.'s jurisdiction, and the U.N. saying that they must remain under Lebanese jurisdiction."
What Mr. Mehlis is saying, in so many words, is that a tribunal does not a trial make. The tribunal will be formed and judges nominated, but unless the prosecutor has something solid to take to court, the process may lead nowhere. Still, he is mildly optimistic: "Definitely, no one can abolish this tribunal. I may not be happy about the time frame, but am deeply convinced the case can be solved and will be solved."
Mr. Mehlis also cautions that the U.N. would suffer from failure in the Hariri affair. "The U.N.'s image is at stake, particularly in Lebanon, where people put high hopes, perhaps too high, in the Hariri investigation."
So, what is his advice to Daniel Bellemare, Mr. Brammertz's Canadian successor? "Concentrate on the Hariri case itself; don't try to write a history book. Focus on the whos, hows and whys of the crime. Analysis can never replace solid investigative police work."
Most important, Mr. Mehlis says the Hariri case must remain in the public's consciousness. "For years the LaBelle case dragged on with small successes and failures, but it was always kept alive on the prosecution's side by my working to inform the media; and on the victims' side because their families created pressure groups. I feel that in the Lebanese case, the families of the deceased can certainly play a much more active role."
That may be true, but victims or their families rarely have a voice in the Arab world. The fate of the Hariri tribunal will help determine if that changes. Beyond the assassination of a high-profile politician, the question is whether the international community finally agrees that things need to be different in the Middle East, or just goes back to accepting the old ways.

Associated Press - Bush condemns car bombing in Lebanon

Associated Press - Bush condemns car bombing in Lebanon, 26 january 2008.

WASHINGTON (AP) -- President Bush on Saturday bemoaned the latest assassination of a Lebanese official and told Syria and Iran to stop meddling in its neighbor's affairs. Investigators tried to determine if the killing was tied to attacks against anti-Syrian politicians.Iran, which supports the Syrian-based opposition in a power struggle with Beirut's Western-allied government, came under criticism along with Syria for working to undermine Lebanese institutions."We demand that Syria, Iran and their allies end their interference in and obstruction of Lebanons political process," the president said in a statement. Syria has been blamed for the car bomb Friday that killed Capt. Wissam Eid, whose work included investigating the 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri. Damascus has denied any role. Bush did not directly blame Syria. The administration's delayed reaction to the bombing reflected sensitivity over the Syrian role in Bush's efforts to forge a peace deal between the Israelis and Palestinians before he leaves office. He said the bombing was the latest in a series of attacks targeting those working to secure independence and sovereignty in Lebanon."We will not falter in our support for the democratically elected Lebanese government," Bush said. "We renew our call for the immediate selection of a new president in accordance with Lebanon's constitution."The U.S.-Syria relationship warmed when Syria agreed to attend Bush's recent Middle East conference in Annapolis - after the U.S. added the Golan Heights to the agenda. Syria demands the full return of the Golan Heights, the strategic plateau seized by Israel in the 1967 Mideast war, and Syria's participation in the conference was widely seen as an attempt to gain favor with Washington. Bush said he appreciated U.N. efforts on a special tribunal for Lebanon that, the president said, "will hold accountable those who are responsible for this systematic campaign of murder and intimidation.""I urge Lebanon's friends and allies to commit immediately the remaining funds required for the tribunal to commence its work," Bush said.
Investigators are trying to determine if Eid's killing was part of a series of attacks that have targeted leading anti-Syrian politicians in the past three years. The car bombing also killed his bodyguard and three passers-by and wounded 37 people, police said.Lebanon, divided along pro- and anti-Syrian lines, is in a prolonged political stalemate that has left the country without a president since Nov. 23 because the two camps cannot agree on a candidate or the makeup of a future government.

Alhayat - Detainee' hearing

Alhayat - Detainee' hearing, 25 january 2008

استجواب موقوف في جريمة الحريري وترك اثنين في أحداث نهر البارد
<>بيروت الحياة - 25/01/08//
عاود المحقق العدلي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري القاضي صقر صقر أمس، استجواب الموقوف السوري ميشال جرجورة المتهم بكتم معلومات.
وذكرت مصادر قضائية ان استجواب جرجورة مجدداً، جاء في ضوء توافر بعض المعلومات تتعلق بمسألة توقيفه، رافضة الإفصاح عن طبيعتها. وكان صقر استمع أمس الى إفادات ثلاثة شهود.
واستجوب المحقق العدلي في أحداث نهر البارد والشمال القاضي غسان عويدات اثنين من المدعى عليهما، احدهما فلسطيني، وقرر تركهما بسندي إقامة، لكن الفلسطيني بقي موقوفاً في دعوى أخرى.
وحدد القاضي عويدات السابع من شباط (فبراير) المقبل جلسة لاستجواب الموقوفين نبيل رحيّم وعثمان التركماني اللذين ألقي القبض عليهما أخيراً في طرابلس.

Assafir - Nicolas Michel on the Special Tribunal

Assafir - Nicolas Michel on the Special Tribunal, 25 january 2008
المحكمة الدولية: لبنان يدفع نصف التمويل ولا إعلان عن أسماء القضاة لأسباب أمنية
خالد اسماعيل
نيويورك : قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشيل ان المحكمة الخاصة بملاحقة قتلة رئيس وزراء لبنان السابق الشهيد رفيق الحريري أصبحت «أمرا لا يمكن التراجع عنه»، وإن «تقدما حقيقيا» قد تم إنجازه نحو استكمال المتطلبات اللازمة كي يتمكن الأمين العام بان كي مون من إنشاء المحكمة «في الوقت المناسب» وفقا لقرار مجلس الأمن الرقم .1757 لكن ميشيل رفض تحديد توقيت محدد وأكد أن الأمم المتحدة تقوم بأقصى ما في وسعها لضمان أن تكون المحكمة مستقلة وغير منحازة وأنها لن تُستخدم «كأداة سياسية». وفي نفس الوقت صرح مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة له دور فاعل في إجراءات إنشاء المحكمة، أنه على الرغم من أن بان كي مون أقر بالفعل قائمة أسماء أعضاء الهيئة القضائية المكونة من سبعة قضاة دوليين وأربعة من لبنان، فإنه لن يتم الإعلان عن هذه الأسماء الآن «أساسا لأسباب أمنية». وأضاف المصدر أن المخاوف الأمنية تتعلق تحديدا بالقضاة اللبنانيين خاصة في ظل الظروف غير المستقرة التي يعاني منها لبنان منذ فترة. كما قال المصدر الرفيع المستوى للصحافيين لدى تقديمه تقريرا عن التقدم الذي تحقق الآن نحو إنشاء المحكمة، بشرط عدم ذكر اسمه، إن تقدما مرضيا قد تحقق نحو توفير التمويل اللازم لعمل المحكمة خلال العام الأول. ويشترط القانون الخاص بالمحكمة ألا تدخل حيز التنفيذ قبل أن يتم توفير التمويل اللازم للعام الأول الذي تم تقديره مبدئيا بنحو 35 مليون دولار إلى جانب نحو 12 مليون دولار من تكاليف تهيئة مقر عقد المحاكمة، وكذلك تعهدات للعام الثاني، نحو 45 مليون دولار، والثالث 40 مليون دولار. وينص قانون المحكمة كذلك أن توفر حكومة لبنان تسعة وأربعين في المئة من نفقات المحكمة، على أن تتوفر النسبة المتبقية من تبرعات الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. وقال المسؤول الأممي إن ما توفر حتى الآن للعام الأول من أموال حقيقية في الصندوق المخصص لتمويل المحكمة بلغ نسبة 64.3 ٪ (أربعة وستين في المئة وثلاثة من عشرة) من إجمالي 35 مليون دولار إلى جانب نحو 19 في المئة عبارة عن مبالغ تعهد بها عدد من الدول، رفض الكشف عن أسمائها، ما يرفع إجمالي النسبة إلى نحو 83 في المئة من المبلغ المطلوب، 64 في المئة أموال حقيقية و17 في المئة تعهدات). وأضاف المسؤول أن من بين الثلاثة والستين في المئة من الأموال الموجودة بالفعل في صندوق المحكمة، فإن حكومة لبنان دفعت بمفردها تسعة وأربعين في المئة (نحو سبعة عشر مليون دولار). واسترجع المسؤول الأممي ما تحقق من تقدم حتى الآن في أربعة مجالات تتعلق بالمحكمة وهي مقر المحكمة، وتعيين طاقم المحكمة والتمويل وأخيرا عملية الانتقال من عمل لجنة التحقيق إلى عمل المدعي العام. ومن المعروف أن مجلس الأمن وافق مؤخرا على تعيين الكندي دانييل بيلمار كرئيس للجنة التحقيق خلفا لسيرج براميرتز الذي تم تعيينه كمدع عام للمحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا. وكان بان كي مون قد أعلن في وقت سابق أن بيلمار سيشغل كذلك منصب المدعي العام للمحكمة الخاصة بملاحقة قتلة الحريري. وقال المسؤول إن بيلمار يتواجد في بيروت حاليا لمواصلة عمل براميرتز. وفي ما يتعلق بمقر المحكمة في إحدى ضواحي لاهاي بهولندا، قال المسؤول الدولي إن الأمم المتحدة في انتظار تصديق البرلمان الهولندي على الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الطرفين في هذا الشأن. وأضاف أن مقر المحاكمة حديث نسبيا وكان يستخدم لأغراض أمنية منذ نحو 15 عاما، وبالتالي لن يتطلب سوى تعديلات طفيفة. أما طاقم المحكمة، فقال المسؤول ان بان كي مون ينوي الإعلان عن أسمائهم «في وقت مناسب في المستقبل.» كما سيتم تعيين مقرر للمحكمة وسيكون من بين العاملين في الأمم المتحدة. وأضاف ان لجنة شكلتها إدارة الشؤون القانونية ستقوم باختيار مقرر المحكمة من بين عدة مرشحين وتوقع أن يتم التوصل لقرار نهائي في هذا الشأن خلال شهر شباط. كما سيتم تعيين رئيس لمكتب الدفاع كي يقدم المساعدة القانوينة للمتهمين المحتملين بجانب طاقم المحامين الذين يحق لهم تعيينهم. وبشأن التمويل، قال المسؤول الدولي إنه يشعر بالرضا والتشجع من التعهدات التي تقدمت بها الدول الآن «ولدينا ثقة بأن هناك رغبة لدى الدول المعنية بضمان استمرار تمويل المحكمة وهو أمر أساسي لضمان فعاليتها».

Assafir - Detainees' lawyers declaration,

Assafir - Detainees' lawyers declaration, 25 january 2008

محلّيات
تاريخ العدد
25/01/2008
العدد
10906


محامو الضبّاط يزورون مسؤولين
يبدأ محامو الضباط الأربعة نقيب المحامين السابق عصام كرم والوزير ناجي البستاني وأكرم عازوري ويوسف فنيانوس ومالك السيّد وعائلات الضبّاط، جولة على المسؤولين في الدولة فيزورون رئيس مجلس النوّاب نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزير العدل شارل رزق ووزير الخارجية فوزي صلوخ وذلك لعرض التقرير الصادر عن المفوضية العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة في جنيف والذي سمى الضباط بـ«المعتقلين السياسيين والمعتقلين تعسفياً». وقالت مصادر المحامين لـ«السفير» إنّ هذا التقرير وضع لبنان خارج القانون الدولي وهو يمس بسمعة لبنان وبمصداقيته الدولية ويتطلب تدخلاً فورياً من المسؤولين لتدارك الوضع قبل أن يصبح لبنان خارجاً على القانون خصوصاً أن موعد مناقشته محدد في شهر آذار المقبل. وأضافت هذه المصادر أنّ اهمية هذا التقرير هي أنّه صدر بعد جواب الحكومة وقد أبلغت الحكومة اللبنانية رسمياً بالتحقيق وقدمت أجوبتها التي لم تقنع بها الأمم المتحدة التي اعتبرتها مخالفة للقانون الدولي.

Almustaqbal - Judge Saker may re investigate on officers' detention

Almustaqbal - Judge Saker may re investigate on officers' detention,
25 january 2008

اتجاه الى معاودة استجواب الأمنيينفي جريمة اغتيال الحريري
المستقبل - الجمعة 25 كانون الثاني 2008 - العدد 2856 - مخافر و محاكم - صفحة 11

كشفت مصادر قضائية، ان المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه القاضي صقر صقر، يتجه الى معاودة استجواب الضباط الأربعة اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، الموقوفين في الجريمة.وأوضحت المصادر ان استدعاء الضباط الأربعة لاستجوابهم في الجريمة، يأتي في ضوء ما تكون من معطيات لدى المحقق العدلي صقر صقر اثر انتهائه من قراءة أوراق القضية، ومن ضمنها استجوابات الضباط الموقوفين الأربعة، بعد تسلمه الملف في ايلول الماضي، على أثر كف يد المحقق العدلي القاضي الياس عيد عن متابعة النظر فيه بسبب "الارتياب المشروع".ولم تعط المصادر اية معلومات اكثر من ذلك، كما لم تحدد بعد جلسة لاستجواب الضباط، غير انها اكدت ان هذا الامر سيتم، وفق ما ستحدده مقتضيات الملف.يذكر ان القاضي صقر لم يبت بعد بطلبات اخلاء سبيل تقدم بها الى الضباط الموقوفين الأربعة، موقوفون آخرون في الملف.وأمس أخضع الموقوف السوري ميشال جرجورة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الى استجواب امام المحقق العدلي في الجريمة القاضي صقر صقر، والمتهم بكتم معلومات حول الجريمة.وأوضحت مصادر مطلعة ان معاودة استجواب جرجورة في الجريمة، يأتي في اطار استيضاح بعض الواقعات التي برزت وهي ذات صلة بما هو متهم به، لكن المصادر رفضت الكشف عن طبيعتها.وكان القاضي صقر قد استمع امس الى افادات ثلاثة شهود آخرين.

Le problème du tribunal, l’une des causes du blocage syrien sur le dossier de la présidentielle

L'Orient le jour - Le problème du tribunal, l’une des causes du blocage syrien sur le dossier de la présidentielle, 25 janvier 2008.

L'article de Philippe ABI AKL
De nombreux observateurs et analystes en sont convaincus : le problème de la mise sur pied du tribunal international, chargé de juger les assassins de Rafic Hariri et les auteurs des différents attentats perpétrés au Liban depuis octobre 2004, constitue l’une des principales causes du blocage syrien concernant le dossier de l’élection présidentielle. Les dirigeants syriens, appuyés en cela par certains de ses alliés locaux, affirment en effet que le tribunal est devenu plus que jamais un instrument de pression politique brandi à la face du régime en place à Damas. La Syrie s’emploie ainsi à entraver par tous les moyens l’élection du nouveau président de la République afin d’utiliser cette carte dans un éventuel marchandage portant sur la présidentielle et la crise libanaises, en général. Dans un tel contexte, la question que se posent les observateurs est de savoir pour quelles raisons le tribunal n’a toujours pas entamé sa mission. Face au blocage provoqué par Damas au Liban, une accélération du processus de mise en place du tribunal pourrait défricher le terrain pour donner enfin le coup d’envoi du procès des assassins présumés de Rafic Hariri. Le dossier du tribunal, au centre de toutes les manœuvres et tentatives d’intimidation syriennes, serait ainsi clos, ce qui faciliterait alors nécessairement un règlement de la crise dans laquelle se débat le pays. Selon un magistrat libanais, qui a suivi de près les différentes phases de formation du tribunal en question, le principal obstacle qui empêche au stade actuel le début du procès est d’ordre financier. Le budget nécessaire pour assurer le fonctionnement du tribunal durant la première phase de trois ans prévue n’a toujours pas été couvert. Or, pour que le procès débute effectivement, les frais des deux premières années devraient être couverts dès le départ. Les sources diplomatiques à New York indiquent à ce propos que les pays donateurs ne se sont pas montrés jusqu’à présent particulièrement enthousiastes à couvrir le budget du tribunal international. Curieusement, ce sont les pays arabes, et plus particulièrement les États du Golfe, qui se montrent à cet égard les moins coopératifs. Les démarches entreprises dans ce cadre par les hauts responsables des Nations unies n’ont pas encore abouti aux résultats escomptés afin de permettre de donner le coup d’envoi du procès Hariri.Le budget nécessaire pour la bonne marche du tribunal s’élève, pour la période de trois ans, à 145 millions de dollars répartis comme suit : 35 millions de dollars pour la première année, montant auquel il faudrait ajouter 15 millions de dollars au gouvernement hollandais en vue de l’aménagement du bâtiment où siégera le tribunal et qui est situé près de La Haye ; 45 millions de dollars pour la deuxième année ; et 40 millions de dollars pour la troisième année. Le Liban a déjà versé sa part. Les États-Unis ont versé de leur côté 5 millions de dollars et la France 6 millions de dollars. La grande question qui se pose toutefois sur ce plan est de savoir pourquoi certains pays arabes, et plus particulièrement l’Arabie saoudite, n’ont pas encore versé leur contribution pour le financement du tribunal.

Nicolas Michel à « L’Orient-Le Jour » : Le processus de mise sur pied du tribunal international est irréversible

L'Orient le jour - Nicolas Michel à « L’Orient-Le Jour » : Le processus de mise sur pied du tribunal international est irréversible, 25 janvier 2008.
C’est certain. Le tribunal international pour le Liban deviendra sûrement une réalité. « Le processus d’établissement du Tribunal international pour le Liban est irréversible. Nous avons fait des progrès en direction du respect des exigences qui sont à respecter par le secrétaire général pour qu’il puisse décider de l’entrée en fonction du tribunal d’une manière adéquate, conformément à la résolution 1757 (2007) » du Conseil de sécurité du 30 mai 2007, a assuré hier à L’Orient-Le Jour Nicolas Michel, secrétaire général adjoint de l’ONU aux affaires juridiques et conseiller juridique des Nations unies.Lors d’une conférence de presse au siège de l’ONU, une personnalité juridique officielle des Nations unies, qui désire garder l’anonymat, a fait le point sur les préparatifs en cours et les « progrès » enregistrés pour l’établissement du tribunal spécial pour le Liban et a indiqué qu’en février, elle sera en mesure de donner de plus amples informations. Elle a expliqué que « de bons progrès ont été réalisés de manière substantielle » dans quatre domaines : dans le processus du choix du siège du tribunal spécial, dans le processus de la nomination des juges et des procureurs, dans le domaine du financement, et dans la transition coordonnée entre les activités de la commission d’enquête et celles du bureau du procureur du tribunal spécial. L’objectif était la mise en place d’un processus sur des critères purement judiciaires, selon les normes les plus élevées du droit international, en réitérant les impératifs d’impartialité et d’indépendance du tribunal.La personnalité juridique susmentionnée a rappelé que le 21 décembre dernier, l’ONU et le gouvernement néerlandais avaient signé un accord pour que le tribunal puisse siéger « dans une région urbaine aux environs de la Hague. Ce n’est donc pas un lieu reculé », a-t-elle précisé. Une fois l’accord approuvé, le gouvernement néerlandais le ratifiera formellement. « Entre-temps, nous sommes en train de travailler étroitement avec les autorités néerlandaises sur le site. Nous avons déjà à notre disposition un bâtiment, construit il y a une quinzaine d’années, qui abritait une administration publique néerlandaise. Ce bâtiment aura besoin de légères rénovations. »Quant à la désignation des juges et des procureurs, ce processus est crucial, dans la mesure où les personnalités choisies incarneraient le visage du tribunal et de cette sélection dépendrait l’impartialité de l’institution. Le secrétaire général a pris la décision de nommer ces personnalités sur la base des recommandations d’un groupe de sélection composé de trois personnes, deux juges internationaux et un représentant du secrétaire général, qui ont été désignées en octobre dernier. Ce comité de sélection a recommandé des noms pour les juges du tribunal. Les quatre juges libanais ont été choisis parmi une liste de 12 noms, transmise par le Conseil supérieur de la magistrature libanais. Le processus de désignation des juges est maintenant achevé. « Pour des raisons sécuritaires, nous donnerons les noms des quatre juges libanais en temps opportun », a précisé cette personnalité officielle.Il reste encore la nomination du greffier du tribunal qui doit être désigné par le secrétaire général après recommandation du groupe de sélection. Cette position a été rendue publique en décembre dernier, les candidatures sont encore ouvertes. Le greffier pourra être un fonctionnaire des Nations unies de niveau D2, a précisé cette personnalité. Il devra administrer tout le personnel d’appui et également les ressources financières et le personnel du tribunal. « Je m’attends à ce qu’il soit nommé en février », a-t-elle indiqué.Le financementEn ce qui concerne les conseils de défense, le suspect ou l’accusé dont la qualité est reconnue par le tribunal spécial a le droit de choisir son conseil de défense. Il y aura par ailleurs un chef du bureau de conseil de la défense et nous allons très bientôt annoncer l’ouverture des candidatures pour pourvoir à ce poste, a annoncé cette personnalité.Quant au financement, il est prévu que le tribunal soit financé pour 51 % par des contributions volontaires des États membres, les 49 % restants étant à la charge du gouvernement libanais. Le budget de fonctionnement est estimé maintenant à 35 millions de dollars pour la première année, 45 millions pour la deuxième année et 40 millions pour la troisième année. Il est entendu que le secrétaire général engagera le processus de création du tribunal lorsqu’il aura suffisamment de contributions pour financer la création du tribunal. « Nous travaillons encore sur le budget. Nous avons un dépôt de 64,3 % de la somme estimée pour la première année (35 millions de dollars). L’estimation complète du budget sera prête la semaine prochaine. Les promesses actuelles de soutien financier des pays membres de l’ONU pour la première année sont de 83 % de l’estimation globale pour la première année », a expliqué cette personnalité officielle. Il incombe au secrétaire général de fixer la date effective du début des travaux du tribunal, notamment lorsqu’il aura l’assurance que son financement est assuré.En ce qui concerne le processus de nomination, la personnalité onusienne a indiqué que le Canadien Daniel Bellemare, le nouveau chef de la commission d’enquête internationale indépendante des Nations unies établie conformément à la résolution 1595 (2005), a pris ses fonctions le 1er janvier, succédant au magistrat belge Serge Brammertz, dont le mandat est venu à expiration le 31 décembre dernier. Dans un souci de continuité, afin de permettre la transition coordonnée entre les activités de la commission et celles du bureau du procureur du tribunal spécial, Daniel Bellemare prendra ses fonctions officielles de procureur du Tribunal spécial pour le Liban « lorsqu’il débutera ses travaux». Daniel Bellemare est en ce moment au Liban et a entamé son travail « avec enthousiasme et énergie ».La crédibilité de l’ONULe tribunal pourra-t-il être démarré dans un contexte politique instable au Liban sans président de la République ? « Ce tribunal deviendra une réalité. Pour l’instant tous les éléments nécessaires sont en place. Toute la coopération qui était requise de la part du Liban nous a été offerte. Donc nous pouvons continuer sur la base de la procuration qui nous a été offerte jusqu’à maintenant », a confirmé à L’Orient-Le Jour Nicolas Michel. « Les Nations unies ne considèrent pas avoir mis en place un outil politique. Il y va de la crédibilité de l’ONU. Nous faisons de notre mieux pour agir en excellents professionnels et faire notre métier de manière impartiale, a-t-il assuré. L’article 5 de l’annexe paragraphe 2 de la résolution 1757 reflète clairement ce que le secrétaire général doit faire à ce sujet. »La question reste posée. Serge Brammertz a-t-il élucidé le crime ? « Ce n’est pas si simple, c’est comme un puzzle avec beaucoup de pièces, et j’ai un avis sur certaines pièces. Certaines pistes, si elles se confirment, peuvent faire avancer considérablement l’enquête », avait souligné l’ancien chef de la commission d’enquête inernationale. Plusieurs voies prometteuses qui sont apparues au cours de la dernière période seront explorées en priorité, a-t-il dit. En décembre dernier, devant le Conseil de sécurité, il s’était déclaré optimiste sur les résultats de l’enquête. « Lorsque l’on me demande si je suis satisfait des progrès accomplis jusque-là, ma réponse est définitivement “oui” », a-t-il déclaré, se disant « plus convaincu et optimiste que jamais » sur le fait que l’enquête pourrait être fructueuse, mais qu’il faudrait pour cela que la commission reçoive le soutien administratif nécessaire.

Lawyer urges state to charge security chiefs or let them go

Daily Star - Lawyer urges state to charge security chiefs or let them go, 24 january 2008.

Lawyer Akram Azouri said on Wednesday that the detention of four security chiefs after the February 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri was "arbitrary," and called on the Lebanese authorities to take steps to resolve the issue. "Media reports covering the detention of generals Jamil Sayyed, Ali Hajj, Raymond Azar and Mustafa Hamdan have confirmed the slimness of their files, labeling their arrest as arbitrary," Azouri said in a news conference. Sayyed, the former head of General Security; Hamdan, the former head of the Presidential Guard; Hajj, the former director of the Internal Security Forces; and Azar, the former head of Military Intelligence, have been kept in custody for more than two years without being charged. "I ask the government to take immediate measures in order to resolve this issue," Azouri said, pointing to a UN report which holds the Lebanese government responsible for the "arbitrary" detention of the four generals. The UN High Commissioner for Human Rights (UNHCHR) report, conducted by a UN team charged with probing illegal arrests, was issued earlier this month. It accused Lebanese authorities of illegally detaining eight people in the Hariri case. The other four detainees are civilians. The report said the Lebanese government must not keep the suspects in custody without pressing charges. The government had defended itself by arguing that the suspects are not under normal arrest, but are subject to provisional detention.
Quoting the UN report, Azouri said the four generals and the other detainees have been under arrest for 29 months upon the request of the Lebanese judiciary. "The Lebanese state and judiciary are responsible for the arbitrary detention of the detainees in Hariri's murder," Azouri quoted the report as saying. "Does the Lebanese state accept to breach international charters, while it had deployed all efforts to establish an international investigation committee? It should not resort to international judiciary whenever it wants and violate international laws whenever it wants." "If those generals are guilty in any way whatsoever, let the Lebanese authorities keep them in custody. Otherwise let them be released," he added.
The lawyers of the four generals have repeatedly complained about the ongoing detention of their clients, arguing that judicial authorities have no right to keep them in custody without pressing charges, especially since Belgian Judge Serge Brammertz, the former head of the UN Hariri probe, had said the committee had finished interrogating them. Azouri's news conference was held in the presence of lawyers Youssef Finianos , Issam Karam and Malek Sayyed as well as representatives of former Prime Minister Salim Hoss, Higher Shiite Council vice president Sheikh Abdel-Amir Qabalan, the Free Patriotic Movement, former Interior Minister Suleiman Franjieh and other political parties.

Les avocats des quatre généraux brandissent le rapport de la Commission des droits de l’homme de l’ONU

L'Orient le jour, Les avocats des quatre généraux brandissent le rapport de la Commission des droits de l’homme de l’ONU, 24 janvier 2008.

Azoury : Le maintien en détention des officiers est arbitraire et injustifié
Les avocats des quatre généraux emprisonnés dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat de Rafic Hariri, MM. Issam Karam et Akram Azoury, ont tenu hier une conférence de presse en présence de représentants de toutes les composantes de l’opposition. Me Azoury, qui a ouvert la conférence, a affirmé qu’elle se tient à l’occasion de la parution du rapport officiel de l’ONU sur les droits de l’homme, dans lequel celui-là estime que le gouvernement libanais est responsable de la privation arbitraire de liberté des quatre officiers. Me Azoury a rappelé à cette occasion la publication, par le quotidien français Le Monde, d’un portrait de l’ancien président de la commission d’enquête internationale, dans laquelle ce dernier avait qualifié le dossier de très maigre. Les avocats Azoury et Karam ont ensuite expliqué le contenu du rapport de la Commission des droits de l’homme de l’ONU sur le sort des généraux Jamil Sayyed, Moustapha Hamdane, Ali Hajj et Raymond Azar. Ce rapport affirme que la justice libanaise est responsable du maintien en détention des officiers, selon les propres termes du juge Serge Brammertz. Le rapport ajoute que la poursuite de cette détention est une violation des articles 9 et 14 de la Charte des Nations unies sur les droits civils et politiques.Le rapport relève aussi que les officiers sont maintenus en isolation, ce qui ne garantit nullement qu’ils soient bien traités. Il ajoute que le gouvernement libanais est entièrement responsable de cette détention arbitraire, qui, même si elle est autorisée par la loi, reste injuste. Le rapport affirme aussi que le droit international exige que le prévenu soit informé des charges qui pèsent contre lui dès son arrestation et ce droit précise que le prévenu doit être déféré devant le tribunal compétent dans les plus brefs délais, et il entend par plus brefs délais une durée limite de quelques jours. Le rapport affirme encore que la détention sans charge ne peut se prolonger au-delà de deux ans, car cela érode le droit des accusés à se défendre.Selon le rapport, la justice libanaise ne peut arguer du fait que la loi du pays autorise une telle détention, car la loi nationale doit être en conformité avec le droit international.Les avocats des officiers ont aussi critiqué les propos du président du Conseil supérieur de la magistrature Antoine Khair, selon lesquels c’est le tribunal international qui tranchera le sort des officiers, rappelant que ceux-ci sont arrêtés sur la base d’une décision du juge d’instruction libanais.Les avocats ont demandé à la justice libanaise de présenter une seule raison justifiant le maintien en détention des quatre généraux arrêtés depuis 29 mois. Ils ont donc réclamé leur remise en liberté dans les plus brefs délais, dénonçant « les manœuvres de la justice libanaise qui, en juin dernier, ont provoqué le désistement du juge chargé de l’instruction, sous prétexte de bons d’essence distribués par l’État aux magistrats, pour gagner un peu de temps... ».

Annahar - Judges nomination

Annahar - Judges nomination, 23 january 2008

الأربعاء 23 كانون الثاني 2008 - السنة 74 - العدد 23247
الصفحة الرئيسية
تعيين قضاة المحكمة بمن فيهم اللبنانيون
نيويورك – من سيلفيان زحيل:بات الامر مؤكداً: المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان ستصير واقعاً محتوماً. فقد صرح مساعد الامين العام للشؤون القانونية المستشار القانوني للامم المتحدة نيكولا ميشال، لـ"النهار": امس: "اكرر، عملية انشاء المحكمة الخاصة بلبنان لا رجوع عنها. احرزنا تقدما مهما نحو تلبية الموجبات المترتبة على الامين العام كي يتمكن من ان يحدد بطريقة مناسبة موعد انطلاق عمل المحكمة، بما ينسجم والقرار 1757 (2007)" الصادر عن مجلس الامن في 30 ايار 2007.وخلال مؤتمر صحافي في مقر الامم المتحدة، عرضت شخصية قانونية رسمية في الامم المتحدة طلبت عدم ذكر اسمها، للتحضيرات الجارية و"التقدم الجيد" الذي احرز حتى الآن من اجل انشاء المحكمة الخاصة بلبنان، موضحة انها ستتمكن من الادلاء بمزيد من المعلومات في شباط.وقالت ان "تقدما لافتا احرز الى حد كبير" في أربعة مجالات: اختيار مقر المحكمة الخاصة، وتعيين القضاة والمدعين العامين، والتمويل، والانتقال المنسق من نشاطات لجنة التحقيق الدولية الى نشاطات مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة. وكان الهدف ارساء عملية قائمة على معايير محض قضائية، بحسب ارفع المعايير في القانون الدولي، مع تأكيد موجبي حياد المحكمة واستقلاليتها.
اسماء القضاة اللبنانيين في الوقت المناسب
وذكرت الشخصية القانونية التي تطرقت تفصيلا الى كل النقاط المطروحة، بان الامم المتحدة والحكومة الهولندية وقعتا في 21 كانون الاول الماضي اتفاقا لاقامة المحكمة "في منطقة مدينية بمحيط لاهاي. ليس المكان معزولا اذا". ورفعت الحكومة الهولندية الاتفاق الى مجلس النواب للموافقة عليه. وبعد الموافقة، تصادق عليه الحكومة الهولندية رسميا. واضافت الشخصية القانونية: "في هذه الاثناء، هناك تعاون وثيق بيننا وبين السلطات الهولندية لتجهيز المكان. لدينا في تصرفنا مبنى شيّد قبل نحو 15 سنة وكان يضم دائرة عامة هولندية، يحتاج الى بعض الترميم".اما في ما يتعلق بتعيين القضاة والمدعين العامين، فهذه العملية اساسية، ذلك ان الاشخاص الذين سيجري اختيارهم سيجسدون وجه المحكمة، كما ان حيادها يتوقف على هذا الاختيار. وقد قرر الامين العام تعيين هؤلاء الاشخاص استنادا الى توصيات من مجموعة اختيار مؤلفة من ثلاثة اشخاص، وهم قاضيان دوليان وممثل للامين العام عينوا في تشرين الاول الماضي. وقد اختارت هذه اللجنة قضاة واوصت بهم. اما القضاة اللبنانيون الاربعة فقد اختيروا من لائحة من 12 اسما رفعها مجلس القضاء الاعلى اللبناني. لقد انتهت عملية تعيين القضاة. ولكن "لأسباب أمنية، سوف نكشف أسماء القضاة اللبنانيين الأربعة في الوقت المناسب".يبقى تعيين كاتب المحكمة الذي يعيّنه الأمين العام بناء على توصية من لجنة الاختيار. وقد أُعلِن هذا الإجراء في كانون الأول الماضي، ولا يزال باب الترشيح مفتوحاً. ولفتت الشخصية إلى أنه يمكن أن يكون الكاتب موظفاً في الأمم المتحدة من الفئة D2. ويتعين عليه إدارة كل طاقم الدعم وكذلك الموارد المالية وموظّفي المحكمة. و"أتوقّع تعيينه في شباط".وفي ما يتعلق بهيئة الدفاع، يحق للمشتبه فيه أو المتهم، أن يختار بنفسه هيئة الدفاع عنه. وسيكون هناك رئيس لمكتب هيئة الدفاع، "وسوف نعلن قريباً فتح باب الترشيح لهذا المنصب".أما في ما يتعلق بالتمويل، فستؤمن المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 51 في المئة من التمويل الذي تحتاج إليه المحكمة، بينما تتحمل الحكومة اللبنانية الـ49 في المئة الاخرى. وتُقدَّر موازنة التشغيل الآن بـ35 مليون دولار في السنة الأولى، و45 مليون دولار في السنة الثانية، و40 مليون دولار في السنة الثالثة. ويبدو أن الأمين العام لن يباشر عملية إنشاء المحكمة قبل الحصول على مساهمات كافية لتمويل إنشاء المحكمة و12 شهراً من عملها.وقالت الشخصية القانونية: "لا نزال نعمل على الموازنة. لدينا ودائع بقيمة 64,3 في المئة من المبلغ المتوقّع إنفاقه في السنة الأولى (35 مليون دولار). ويجهز التقدير الكامل للموازنة الأسبوع المقبل". وأضافت أن الوعود الحالية للدعم المالي من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تشكل 83 في المئة من المبلغ الإجمالي المطلوب في السنة الأولى. ويقع على عاتق الأمين العام تحديد موعد انطلاق أعمال المحكمة، عندما يتأكد من أن تمويلها بات مؤمّناً.وفي ما يتعلق بعملية التعيين، أشارت الشخصية القانونية إلى أن الكندي دانيال بلمار، الرئيس الجديد للجنة التحقيق الدولية المستقلة المنشأة بموجب قرار الأمم المتحدة الرقم 1595 (2005) باشر عمله في الأول من كانون الثاني بعد انتهاء ولاية القاضي البلجيكي سيرج برامرتس في 31 كانون الأول الماضي. وحرصاً على الاستمرارية والانتقال المنسَّق بين نشاطات اللجنة ونشاطات مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة، يتسلّم بلمار مهماته الرسمية مدعياً عاماً للمحكمة الخاصة للبنان "عندما تباشر العمل". وبلمار موجود الآن في لبنان وبدأ العمل "بحماسة وزخم".
"المحكمة واقعاً"
وسئل نيكولا ميشال هل يمكن المحكمة ان تباشر عملها في سياق سياسي غير مستقر في لبنان، اذ لا رئيس للجمهورية، فأجاب: "ان هذه المحكمة ستصير واقعاً وان كل العناصر الضرورية متوافرة حالياً. وقد حصلنا على كل التعاون الذي كان مطلوباً من لبنان. إذاً يمكننا ان نتابع على اساس التفويض الذي أعطي لنا حتى الآن".ثم قال: "لا تعتبر الأمم المتحدة أنها أرست أداة سياسية. فصدقيتها على المحك. سنفعل كل ما في وسعنا لنتصرف كمهنيين ممتازين ونقوم بعملنا بطريقة حيادية... المادة الخامسة في الفقرة الثانية من القرار 1757 تعكس بوضوح ما يتعين على الأمين العام ان يفعله في هذا المجال".

La détention de quatre officiers et quatre civils est « arbitraire », selon le GTDA

L'Orient le jour - La détention de quatre officiers et quatre civils est « arbitraire », selon le GTDA, 23 janvier 2008.

Le Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations unies (GTDA) a jugé « arbitraire » la détention des quatre officiers et de quatre autres civils dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat de l’ancien Premier ministre, Rafic Hariri.Le GTDA avait été sollicité, il y a presque un an, par le Centre libanais des droits humains (CLDH). Avec le soutien de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), celui-ci avait demandé au GTDA de formuler un avis sur la détention de huit personnes dans le cadre de l’affaire Hariri.« La privation de liberté de Jamil el-Sayyed, Moustapha Hamdane, Raymond Azar et Ali el-Hajj, Ayman Tarabay, Moustapha Talal Mesio, Ahmad Abdel Aal et Mahmoud Abdel Aal est arbitraire dans la mesure où elle contrevient aux dispositions des articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel le Liban est partie, et relève de la catégorie III des catégories applicables à l’examen des cas dont est saisi le Groupe de travail », indique le GTDA.« Le Groupe de travail, ayant rendu cet avis, prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour remédier à la situation de ces personnes, conformément aux normes et aux principes énoncés dans le Paste international relatif aux droits civils et politiques », poursuit le texte.De son côté, le CLDH s’est dit « consterné par l’absence d’action de la justice libanaise quant au manitien en détention des personnes citées dans cet avis » et a réclamé « leur mise en liberté immédiate si aucune autre charge n’est retenue contre elles ».Il a réclamé l’ouverture d’une enquête impartiale pour déterminer les raisons pour lesquelles « le pouvoir libanais a persisté dans la violation du droit international dans une affaire qui sera jugée devant un tribunal international ». « Le tribunal ne pourra en aucun cas ignorer cet avis », a indiqué le CLDH.

Almustaqbal - Witness hearings on Hariri case

Almustaqbal - Witness hearings on Hariri case, 22 january 2008.
سماع شهودباغتيال الحريري
المستقبل - الثلاثاء 22 كانون الثاني 2008 - العدد 2853 - مخافر و محاكم - صفحة 9

استدعى المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي صقر صقر، إلى يوم الخميس المقبل، عدداً من الشهود للاستماع إلى افاداتهم.ولم يتمكن القاضي صقر أمس من سماع إفادات ثلاثة شهود آخرين، بعدما تعذّر إبلاغهم لعدم العثور عليهم.

Alhayat - Jumblat's declaration on th Special Tribunal

Alhayat - Jumblat's declaration on th Special Tribunal, 22 January 2008.

فيلتمان التقاه مودعاً وأكد دعم بلاده «حرية لبنان» ... جنبلاط: المحكمة الدولية لبّ الصراع والمعارضة تحاول تدمير كل المرتكزات
<>بيروت الحياة - 22/01/08//
اعتبر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي في لبنان وليد جنبلاط أن «الشعارات الفارغة التي تطلقها بعض القوى المنضوية تحت لواء المحور السوري - الإيراني مثل الشراكة ووقف التفرد والاستئثار، لم تعد تنطلي على أحد»، وقال: «انكشفت سياسات هذه القوى المسماة معارضة والتي تتوسل كل السبل للإطاحة بمرتكزات النظام الديموقراطي في لبنان وبالصيغة السياسية والميثاقية التي حددها اتفاق الطائف».
ورأى جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» ينشر اليوم أن «ما تقوم به المعارضة واضح، والتعطيل المتتالي لكل المبادرات السياسية المحلية والعربية والدولية هو الإثبات الحسي لتوجهاتها الخطيرة. وهي تقوم بالتدمير المنهجي لكل المرتكزات السياسية والاقتصادية اللبنانية». وقال: «احتلال وسط بيروت وتسريح الآلاف من الموظفين والعمال تساهم في سياسة إفقار الشعب اللبناني بما يتيح لبعض القوى لتدخل وتنفق الأموال النظيفة لبسط نفوذها»، معتبراً أن «هذه الخطوة تأتي استكمالاً للحرب الاستباقية في تموز 2006 التي أدت أيضاً إلى تدمير البنى التحتية بالكامل والتراجع الاقتصادي الكبير»، ومحذراً من أن «سياسة التهديد والتخويف تهرب التوظيفات الخارجية».
وتابع جنبلاط: «ماذا يفسر كلام بعضهم أخيراً عن الأشلاء وعن التهديد بمعارك تغير وجه المنطقة، ودائماً من لبنان؟ فهل هذا يعني أننا قادمون على حرب جديدة لإعادة تحرير الجنوب مرة أخرى؟ أليس هذا هو التطبيق العملي لنظرية لبنان الساحة؟».
وأضاف: «ماذا عن الإفراغ التدريجي للمؤسسات الدستورية من دورها والإقفال المهين للبرلمان والتأجيل المتتالي لانتخاب رئيس الجمهورية وهو مرشح التوافق العماد ميشال سليمان؟ وماذا عن حملة التحريض المبرمجة ضد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والمحاولات المتتالية لإسقاط الحكومة بالقوة والتي يبدو أننا سنشهد تكراراً جديداً لها؟ ألم يحاولوا بكل قوتهم لكن هذه المحاولات لم تنجح».
وزاد جنبلاط: «ألم يحاول بعضهم أيضاً استكمال سياسة الإفراغ والتعطيل على المؤسسة العسكرية عندما رسم الخطوط الحمر أمام الجيش في مواجهة تنظيم إرهابي هو عصابة «فتح الإسلام» في مخيم نهر البارد، «أليس هؤلاء الذين طالبوا بالحوار مع الإرهابيين هم الذين يرفضون الحوار والحلول مع باقي اللبنانيين؟».وقال: «ألا تصب أيضاً الحملة الشعواء على مرجعية وطنية مثل البطريرك (الماروني نصر الله) صفير في إطار التحريض الفاضح من قبل أقزام السياسة اللبنانية».
وأكد جنبلاط أن «المحكمة الدولية تبقى لب الصراع الذي من أجله يقومون بهذه المساعي الانقلابية بهدف تغيير معطيات المحكمة أو تطييرها محلياً أو حتى دولياً إذا أمكن. ونحن في قوى 14 آذار لن نتراجع عن المحكمة الدولية، لأنها السبيل الوحيد لكشف الحقيقة وتطبيق العدالة. قلنا ونكرر إننا مع احترام كل قرارات الشرعية الدولية من 1559 إلى 1701 لأنها تصب في إطار اتفاق الطائف ومشروع الدولة التي يريدون تحطيمها لاقامة دولتهم الموازية».
وتوقف جنبلاط «في ذكرى عاشوراء عند محاولات بعض القوى تغيير التراث الشيعي اللبناني لإلحاقه بالتراث الفارسي».
وكان جنبلاط أقام أول من أمس، عشاء على شرف السفير الاميركي جيفري فيلتمان، حضره وزيرا الاتصالات مروان حمادة والاعلام غازي العريضي ونواب. وقال جنبلاط: «كنا معاً في النضال من أجل المحكمة الدولية. وهنا كان الدور الكبير للولايات المتحدة وادارة الرئيس جورج بوش والمجتمع الدولي». وقال ان «المحكمة لا تزال العنوان الاساسي للصراع مع النظام السوري وحلفائه في الداخل». وأضاف: «لنا ملاحظات وتحفظات على السياسة الاميركية بالنسبة الى القضية الفلسطينية، وهذا نقاش آخر. فأين كان بعض الذين يزايدون اليوم في مسألة المقاومة ويوزعون شهادات في الوطنية عندما كان كمال جنبلاط، الذي قتله النظام السوري، يحمل لواء فلسطين؟».
وأشار جنبلاط الى أنه «في المسألة العراقية، كان يجب اسقاط نظام البعث بقيادة صدام حسين منذ زمن بعيد. واستغرب جنبلاط انتقاد الاتحاد الاوروبي حقوق الانسان في مصر وعدم اشارة الى حقوق الانسان في سورية».
ورد فيلتمان: «أسهمت بمفردك في جعل واشنطن تتفهم لبنان في شكل اكثر دقة. إن دعمنا للبنان هو أقوى وأفضل توجيهاً بسبب الوقت الذي كرسته في عرضك لقضية لبنان أمامنا». وقال: «ان دعم الولايات المتحدة للبنان قوي. ففي حين نواجه مرحلة انتقالية رئاسية في واشنطن خلال سنة واحدة، فلا الجمهوريون ولا الديموقراطيون في واشنطن يساومون على حرية لبنان. ان الولايات المتحدة وشركاءها الاقليميين والدوليين الآخرين لن يتسامحوا ازاء استخدام لبنان كورقة مساومة من قبل الآخرين». مؤكداً ان الدعم المالي للبنان «فاق، فقط في الاشهر الثمانية عشر الماضية، بليون دولار».
وأضاف: ان «اصدقاءكم في المجتمع الدولي ليسوا سذجاً. ونحن لا نقلل من التحديات ولا نتجاهل الاخطار والمجازفات الامنية. لا يزال هناك لاعبون اقوياء لا يرغبون في ان ينجح لبنان، انما يسعون الى اثبات ان اللبنانيين عاجزون عن حكم انفسهم بأنفسهم، وهم يريدون اعادة عقارب الساعة الى الوراء. أعتقد انكم ستنجحون وأن قيم الرابع عشر من آذار المتعلقة بالحرية والوحدة تسود. ان الانتخابات الرئاسية، والتي تأخرت وفات موعدها هي الخطوة التالية في ضمان أمنكم واستقلالكم».
مجموعة الاتصالات الإعلامية

Assafir - Deputy Irslan' declaration on the Special Tribunal

Assafir - Deputy Irslan' declaration on the Special Tribunal, 22 january 2008.

أرسلان: أعلى مرجعية حقوقية دولية تعتبر اعتقال الضباط الأربعة تعسّفياً
خلدة ـ «السفير» عرض رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب السابق طلال ارسلان، في مؤتمر صحافي عقده في دارته في خلدة، قضية اعتقال الضباط الأربعة، بحضور معن الأسعد ممثلا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، صالح العريضي ممثلا شيخ عقل الطائفة الدرزية المعيّن الشيخ نصر الدين الغريب، سمر الحاج زوجة اللواء علي الحاج، المحامي مالك جميل السيد وعدد من أعضاء المجلس السياسي في الحزب. وقال أرسلان «إن الطغمة الانقلابية التي تعيث في لبنان فساداً وإفساداً، مهددة الكيان بالزوال، بعد اسقاطها للنظام السياسي اسقاطاً كاملاً عبر تمزيق الدستور والميثاق، أوصلت لبنان الى وضع باتت معه أعلى مرجعية حقوقية دولية تعتبره دولة اعتقال تعسفي، خرقت أحكام «الشرعة العالمية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية»، هذه الشرعة التي صدق عليها لبنان وبات ملزماً باحترام بنودها التي تشكل دليل العمل الفعلي، المادي، لاحترام حقوق الانسان، واحترام الحريات العامة والحقوق الفردية التي، من دونها، لا وجود أساساً للديموقراطية». واعتبر أرسلان أن هذه المرجعية «هي فريق العمل المعني بموضوع الاعتقال التعسفي، والعامل في اطار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وكذلك للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون حقوق الانسان ومركزها مدينة جنيف. وقد أصدر فريق العمل تقريره المفصل، بعد دراسة مستفيضة للوضع القانوني للضباط الأربعة، وأكد بوضوح على أن اعتقال الضباط الأربعة اعتقال تعسفي، غير قانوني، ولا يمكن للدولة اللبنانية أن تتذرع بتحويل جريمة 14 شباط 2005 الى المجلس العدلي لإبقاء الضباط رهن الاعتقال. ورأى أن «ما ينطبق على الضباط الأربعة ينطبق أيضاً على المدنيين الأربعة المعتقلين تعسفياً في الاطار ذاته». واعتبر أن «الاستمرار في اعتقال الضباط الاربعة تعسفياً لا يشكل جريمة بحق الضباط فقط وإنما جريمة متمادية بحق ذويهم وبحق الانسان اللبناني، الذي أصبح خاضعاً بدوره للاعتقال التعسفي».

Aliwaa - Abou Faour on the Special Tribunal for Lebanon

Aliwaa - Abou Faour on the Special Tribunal for Lebanon, 19 january 2008.


ابو فاعور: سوريا لن تسهل أي تسويةاذا لم تحصل على تنازلات بقضية المحكمة كشف النائب وائل ابو فاعور أن النظام السوري أبلغ أطرافاً معنية بأنه في حال لم يحصل على تنازلات محددة في قضية المحكمة الدولية أو تطمينات واضحة بأن تكون أولى المؤشرات إصدار قرار ظني مناقض كلياً لتقرير ميليس الأول فانه لن يسهل أي تسوية سياسية في لبنان·
وقال ان سقف المبادرة العربية لم ينخفض من تأمين انتخاب العماد ميشال سليمان إلى عقد لقاء بين قطبين من الغالبية والقطب المكلف من المعارضة، وتاليا لا يوجد أي تغيير في بنية أو أهداف أو بنود الخطة العربية، إنما ثمة محاولة من قبل قوى 8 آذار لحرف المبادرة العربية عن مسارها وإدخالها في دوامة حوارات ونقاشات جانبية لا علاقة لها بأصل هذه المبادرة، ولكن حرص قوى 14 آذار على إنجاح المبادرة جعلها تتجاوب مع المساعي الهادفة لاتمام اللقاء الذي عقد بالأمس في مجلس النواب·
وقال في حديث الى موقع "ليبانون فايلز" الالكتروني أن ما تحقق هو خرق في الشكل لأنه في المضمون القرار في يد بشار الأسد وفي يد أحمدي نجاد، لا في يد العماد عون، وأن المبادرة العربية محكومة بالإعدام من قبل النظام السوري ومن قبل إيران على غرار المبادرات السابقة·
وأشار إلى أن المواقف السلبية للمعارضة من المبادرة العربية بدأت في الظهور لحظة الدفع باتجاه ترجمتها فعلياً على أرض الواقع، إذ انتقلوا من الترحيب اللفظي إلى الانقلاب الفعلي، خصوصاً أن قوى 8 آذار تقف في الموقع ذاته الذي تتموضع فيه كل من سوريا وإيران في مواجهة الشرعية العربية التي عليها أن تقول بشكل فصيح وطليق، في الاجتماع التقويمي في 27 الجاري، من سهّل هذه المبادرة ومن عرقلها، وأن يلي ذلك إجراءات عملية تجاه النظام السوري، لا الاكتفاء بالإدانة اللفظية، مؤكداً أن النظام السوري ما يزال يعيش عقدة تملك لبنان والسيطرة عليه والعودة إليه·
أما لجهة قول الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن الموالاة تراهن على متغيرات لبنانية وإقليمية وهي ضرب إيران وعدوان إسرائيلي على لبنان يغيران المعادلات، وتأكيده أن متغيرات المنطقة ستكون لمصلحة المعارضة، لا الموالاة، اعتبر أبو فاعور أن هذا الكلام بحد ذاته أكبر تأكيد على أن الرهان على متغيرات في المنطقة هو لدى السيد حسن نصرالله، لا لدى قوى 14 آذار، وأن مجرد القول بأن هناك متغيرات معينة ولن تكون في مصلحة قوى 14 آذار يعني أن ثمة رهان واضح على هذه المتغيرات، وبالتالي إضعاف قوى 14 آذار، سيكون نتيجة لهذه المتغيرات، بينما ندعو إلى أن يكون الرهان فقط على التفاهم الداخلي بين اللبنانيين من دون الاستناد أو الرهان على معطيات خارجية·

Almustaqbal - Mirza & Bellemare' s meeting

Almustaqbal - Mirza & Bellemare' s meeting, 18 january 2008.
ميرزا يلتقي بيلمارفي أول اجتماع رسمي
المستقبل - الجمعة 18 كانون الثاني 2008 - العدد 2850 - مخافر و محاكم - صفحة 10

في أول اجتماع رسمي يعقد بينهما منذ تعيينه رئيساً للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، خلفاً للقاضي البلجيكي سيرج براميرتس، التقى أمس النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في مكتبه في قصر العدل القاضي الكندي دانيال بيلمار ومساعديه.وتم خلال اللقاء الذي حضرته المحامية العامة التمييزية القاضية جوسلين ثابت والمحقق العدلي في الجريمة القاضي صقر صقر تبادل المعلومات المتوافرة في الملف، وما آلت إليه التحقيقات حتى الآن في الجريمة، التي يجريها القضاء اللبناني، واللجنة الدولية.ومن جهة اخرى، واصل القاضي صقر أمس تحقيقاته في الجريمة، فاستمع إلى افادة ثلاثة شهود، واستدعى إلى يوم الاثنين المقبل ثلاثة شهود آخرين.

Almustaqbal - Special Tribunal for Lebanon

Almustaqbal - Special Tribunal for Lebanon, 18 january 2008.
إعادة تموضع مواقف الأطراف في الداخل والخارج متوقعة على أساس انطلاقتها العملية
تقرير الـ1757 نهاية شباط يتضمن إعلان بدء عمل المحكمة
المستقبل - الجمعة 18 كانون الثاني 2008 - العدد 2850 - شؤون لبنانية - صفحة 3


ثريا شاهين
لا تزال المعطيات لدى أكثر من مرجعية ديبلوماسية عربية وغربية، تربط تسهيل دمشق تنفيذ المبادرة العربية حول الحل في لبنان بمسألتين أساسيتين واستراتيجيتين لديها، وهما:ـ أن يتم إعفاؤها من المحاكمة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أو التغاضي عن ذلك، وفق إخراج ما، وأن يتم الأمر بعد حوار مباشر بين دمشق وواشنطن يشمل كافة القضايا التي تهم القيادة السورية وفي مقدمها المحكمة.ـ وأن تعترف كافة الدول ذات الاهتمام الخاص بالشأن اللبناني، بدور ما لدمشق في لبنان.لا جهة تقدم ضماناتففي موضوع المحكمة، ليس هناك من جهة قادرة على أن تقدم ضمانات حول الإعفاء من المحكمة، وطالما المحكمة شُكلت وهي في طريقها الى انطلاقة عملها، بات التأثير في القضاة الدوليين مسألة معقدة، خصوصاً وأن هؤلاء من المختصين ذوي المستوى الرفيع دولياً، وليسوا شبيهين ببعض الزملاء لهم في الدول النامية، حيث تترابط الانعكاسات السياسية والقضائية وتتشابك في أكثر من مجال، هذا ما تؤكده أوساط ديبلوماسية غربية بارزة، أما بالنسبة الى الدور السوري في لبنان، فإن كل الجهات الدولية تطالب دمشق بالتوقف عن التدخل في مواقف الأطراف في المعارضة، وأن تكون جزءاً من الحل وليس من منع الحل، في ما لها من نفوذ.وتقول الأوساط، إن العمل لجر لبنان عبر الاهتزازات الأمنية الى ساحة صراع اقليمي ـ دولي بهدف ايصاله الى مرحلة، يجب التنبه اليها، وهي أن يصبح في مصاف "الدول الفاشلة"، لكي يتم تعطيل ذاتي لمفاعيل وأهداف المحكمة الأساسية في العدالة والاستقرار والأمن، مروراً بتعطيل الانتخابات الرئاسية لن يكون لها تأثير في مسار عمل المحكمة. لأن ما سيصدر عنها سيصدر، وما سيقوله القرار الاتهامي الذي سيحيله المدعي العام فيها القاضي دانيال بيلمار بعد إعلان بدء عملها سيُقال، وهناك بداية تفكير يتناول المضمون والأسماء وطريقة هذا القول.لكن بدء عمل المحكمة المرتقب، سيشكل أحد أبرز العوامل الأساسية، ذات التأثير القوي والفعلي، في إعادة التموضع لدى الأطراف في الداخل اللبناني وفي الخارج. بحيث لن تقتصر إعادة التموضع كما يتم السعي اليها حالياً، بالنظر فقط الى مستوى الصراع الاقليمي ـ الدولي على الأرض، إنما على أساس جدي وهو بدء عملية المحاكمة.فأين أصبح الإعداد لإطلاقها؟في اعتقاد هذه الأوساط، أن العد العكسي لإطلاق عمل المحكمة قد بدأ فعلاً، وأن الأمانة العامة للأمم المتحدة تقوم بدورها في هذا المجال وفقاً لوتيرة طبيعية تؤشر الى أن معظم العناصر المطلوبة للإعلان عن بدء عمل المحكمة حققت تقدماً جوهرياً. الأمر الذي جعل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يقرر إرجاء موعد تقديم تقريره الثاني حول تنفيذ القرار 1757 الخاص بإنشاء "محكمة لبنان" من الشهر الحالي، الى نهاية شهر شباط المقبل. ومرد هذا التأجيل، الى تفضيله إنجاز كافة الخطوات النهائية في هيكلية المحكمة قبل إصدار تقريره، لأن هذا التقرير سيكون حاسماً وسيسجل إنجاز تشكيلها، كما سيعلن بدء عملها، بعد مشاورات مرتقبة مع الحكومة اللبنانية في الوقت نفسه، ما يعني أن بدء عمل المحكمة سيعلن في نهاية شباط وانطلاقاً من تقرير الـ1757 الثاني.المحكمة تكون عملية قبل منتصف السنةوتفيد الأوساط، أن المحكمة تكون قد أصبحت عملية قبل منتصف السنة الحالية، حيث يكون القرار الاتهامي قد صدر بعد إعلان بدء عملها، ويكون هناك جلب للشهود قبل نهاية سنة 2008، ما يؤشر الى أن جلب المتهمين الذين سترِد أسماؤهم في القرار الاتهامي سيحصل قبل جلب الشهود، وفقاً للقواعد القانونية.وتفيد الأوساط أيضاً أن سلسلة خطوات تحققت فعلاً في مجال هيكلية المحكمة. ويبقى هناك عنصران سيكتمل تحقيقهما قبل صدور التقرير الثاني حول الـ1757، وهما: مصادقة البرلمان الهولندي على اتفاقية مقر المحكمة الذي وُقّع بين الأمم المتحدة وهولندا، وهي مسألة ستتم في غضون الأسبوعين المقبلين، والحصول على الالتزامات الدولية لعمل المحكمة للسنتين الثانية والثالثة، لأن تمويل السنة الأولى قد توافر وهو 45 مليون دولار. والعمل جارٍ من خلال المشاورات الدولية لتحقيق هذه الالتزامات، التي يعود القرار حولها لموازنات الدول، وليس لأي نية في تأخير إطلاق المحكمة.وما تحقق هو إعلان اسم المدعي العام في المحكمة بيلمار الذي تسلم منذ بداية هذه السنة منصب الرئيس للجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة، الى حين الإعلان رسمياً عن بدء عمل المحكمة. ثم تسمية الأمين العام للقضاة اللبنانيين والدوليين في المحكمة.وأحيطت التسمية بتكتم لدواعٍ أمنية، وهم يعكفون على وضع الأطر والقواعد اللازمة للمحاكمة. هذا فضلاً عن التمويل، وايجاد مقر المحكمة ووضع الترتيبات حول العلاقة بين الأطراف الثلاثة الأمم المتحدة والمحكمة وهولندا، في إطار تنفيذ المحاكمة. والتقرير المرتقب سيتناول إعلان كل العناصر دفعة واحدة مع بدء عملها.وتشير الأوساط، الى أن موضوع إدخال تعديلات في لبنان على قانون العقوبات قبل بدء المحكمة لعملها، لم يعد ملزماً، بفعل القرار 1757، وعدم خضوع أي عنصر في تشكيل المحكمة وانطلاقة المحاكمة بالوضع الداخلي اللبناني وفتح مجلس النواب أبوابه أمام المصادقة على أي مطلب. إذ أن صدور القرار 1757 تحت الفصل السابع، يحول دون انتظار لبنان في أي خطوة، وبالتالي، فإن قانون المحكمة ومرفقاته في القرار 1757، والتي باتت جزءاً لا يتجزأ من الشرعية الدولية، هي أقوى مفعولاً من القانون اللبناني، كما أن الفقرة 24 في نظام المحكمة، والتي تحدثت عن العقوبات، تناولت إقرار السجن مدى الحياة، أو لعدد معين من السنين، الأمر الذي لا يستلزم بالضرورة أي تعديل لقانون العقوبات اللبناني. وكل المكونات المطلوبة لإنشائها هي تحت الفصل السابع الذي يفرض ذلك.

Almustaqbal - Ghazi Arridi & Special Tribunal

Almustaqbal - Ghazi Arridi & Special Tribunal, 18 january 2008.
"المحكمة هي الأساس وهناك من يخيّر بين التعطيل والحرب"
العريضي: الأكثرية ستذهب الإثنين لانتخاب سليمان
المستقبل - الجمعة 18 كانون الثاني 2008 - العدد 2850 - شؤون لبنانية - صفحة 5


أعلن وزير الإعلام غازي العريضي أن قوى الرابع عشر من آذار "ستذهب الى انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية الإثنين المقبل، ولن تكون حجر عثرة أمام أي صيغة تطرح". وأشار "أن لدى قوى الأكثرية صيغاً طرحتها مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى"، رافضاً الافصاح عن مضمونها.وكشف في حديث ضمن برنامج "كلام الناس" عبر "المؤسسة اللبنانية للإرسال" أن الإجتماع الرباعي الذي عقد أمس في المجلس النيابي "دخل في العمق، وكان محصوراً بتنفيذ المبادرة العربية".أضاف: "موسى دعا لانتخاب رئيس فوراً. أمامنا استحقاق الاثنين المقبل، هل نحن ذاهبون لانتخاب رئيس الاثنين؟ فليتحمل كل طرف مسؤوليته".ورأى "ان تشكيك المعارضة بالعماد سليمان يدل على أنهم لا يريدون انتخابات رئاسية ولا يريدون حلاً ولا تسيير حل. وهذا الأمر كانت تقوله الأكثرية وفقاً لوقائع، وبدأ يقوله العرب بطريقة أو بأخرى".وأكد "أن هناك استهداف لاتفاق الطائف بأكثر من مكان". وقال: "ثمة من يخيرك الآن بين أمرين، يريد المشاركة وهذا حق، ولا يحاولن أحد تصوير المسألة بأننا لا نريد المشاركة، ويقولون المشاركة أو الحرب، وقيل أكثر من مرة، المشاركة محكومة بالثلث المعطل، يعني تخيير اللبنانيين اما التعطيل أو الحرب".عن قراءته للتفجير الارهابي في الكرنتينا، قال: "يخطئ من يعتقد أنه بمنأى عن مخاطر الوضع الأمني. سمعنا قبل هذه العملية تهديدات باستقبال الرئيس الأميركي (جورج بوش) بسيارات مفخخة وتفجيرات.. بعد استهداف قوات اليونيفيل والجيش، ثم كلام (شاكر) العبسي، أخطر ما في هذا المسلسل، هذه المرة هو أنه رسالة إلى البعثات الديبلوماسية في لبنان. تبادل رسائل على الساحة اللبنانية وتصفية حسابات، وهذا أمر خطير. اذا استمر الوضع السياسي على ما هو عليه ليس ما يطمئن بأن هذا الوضع سيتوقف".ورأى "أن الوضع القائم يستوجب تنفيذ المبادرة العربية ووضع حد لهذا المسلسل"، مشيراً الى "أن كل من لا يسعى، من أي اتجاه أوفريق، للسير بهذه العملية يساهم في ترك البلد معرّضاً لمثل هذه الحالة".وقال: "إذا حصل تفاوض في الخارج سيدفع اللبنانيون الثمن، وكذلك الأمر اذا حصلت تصفية حسابات بين سوريا وأميركا، وايران وأميركا. واذا حصل تعارض في سياق التفاوض سيكون على ساحة لبنان. اذا حصل تصادم يدفع لبنان الثمن وليس من يتقاتلون، واذا حصل التفاهم يكون الثمن لبنان، الذين يستقوون بالنتائج السياسية لهذا المسلسل، أو الذين يراهنون على أن هذا المسلسل قد يخضع هذا الفريق أو ذاك لن يكونوا بمنأى في حال اتساع رقعته ودائرة اللاعبين على الأرض اللبنانية، وعندئذ ستكون الفوضى الشاملة التي سيدفع فيها الجميع الثمن".وكشف أن الحكومة "لم تتمكن بسبب الخلاف السياسي القائم، من التوصل الى صيغة التنسيق الحقيقي بين المؤسسات الأمنية كما كنا نتمنى".وأشار الى أنه "ثمة خلاف سياسي، حتى عندما كان الوزراء المستقيلون في الحكومة وكنا نحاول معالجة الخلاف السياسي، فذهبنا للاتفاق بالاجماع على كل المسائل، ولا ننسى انه كان هناك مشكلة كبيرة اسمها المحكمة الدولية، وسوريا معنية بهذا الموضوع، وهذا ليس بالأمر العادي، كم كلّف هذا الأمر لبنان قبل اقراره وبعده، ولا يزال. موضوع المحكمة لا يزال الموضوع الرئيسي وهو محوري".

Mirza et Bellemare entament leur première réunion de travail

L'Orient le jour - Mirza et Bellemare entament leur première réunion de travail, 18 janvier 2008


Le procureur général près la Cour de cassation Saïd Mirza a tenu hier la première réunion officielle avec le nouveau chef de la commission d’enquête indépendante de l’ONU, le juge Daniel Bellemare. Ont également assisté à la réunion la procureure générale Jocelyne Tabet, ainsi que le juge d’instruction dans l’affaire de l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri, Sakr Sakr.

Sayyed renews demand to be set free

Daily Star - Sayyed renews demand to be set free, January 16, 2008
Former General Security chief Jamil al-Sayyed said on Tuesday that a forthcoming UN High Commissioner for Human Rights (UNHCHR) report dealing with the arrest and detainment of him and seven others in former Premier Rafik Hariri's murder case "convicted" the Lebanese government of arbitrary arrest. Sayyed's lawyer, Akram Azouri, issued a statement on Tuesday filing his client's comments on the report, excerpts of which were published in Al- Akhbar newspaper Monday. The report, conducted by a UN team in charged with probing illegal arrests, accused Lebanese authorities of illegally detaining eight people in the Hariri case. In addition to Sayyed, the seven others include three former security chiefs and four civilians. The report said the Lebanese government must not keep the suspects in custody without pressing charges. The government defended itself by claiming the suspects are not under normal arrest, but are subject to provisional detention. Azouri told The Daily Star that the Lebanese government cannot face the UN with the pretext of provisional detentions since the UNHCHR does not give member states the right to justify their judicial actions by resorting to their internal laws. According to the UNHCHR, he said, suspects can be only kept in custody after pressing charges against them. Sayyed said in the statement that the UNHCHR report would not have seen the light of day had State Prosecutor Saeed Mirza not admitted to Belgian prosecutor Serge Brammertz, chief investigator in the Hariri murder, that Mirza was ordered by the Lebanese government to keep the suspects in custody for political purposes. The statement added that Mirza and the government of Premier Fouad Siniora have ignored a call by UN Assistant Secretary General for Legal Affairs Nicholas Michel, urging the responsible authorities to end the "political arrests." Sayyed's statement emphasized that "the UNHCHR report has clearly labeled the arrests as illegal and arbitrary, thus considering the judges responsible for keeping the suspects in custody as outlaws." The judges in question are Mirza and Judge Saqr Saqr. Based on the UN report, Sayyed addressed the Lebanese public and all political parties in the country, urging them to take all the necessary measures to set the suspects free. Azouri told The Daily Star he will be requesting appointments with Siniora, Speaker Nabih Berri, and Justice Minister Charles Rizk to discuss the case and urge the senior officials to shoulder their responsibilities toward the UNHCHR. Lebanon is a signatory to the UN International Pact for Civil and Political Rights. In a related development, Higher Shiite Council vice president Sheikh Abdel-Amir Qabalan sent two of his aides on Tuesday to visit the four former security chiefs in custody, according to the National News Agency. Qabalan's aides conveyed to the former chiefs his support and solidarity. Qabalan said "the arrested generals should be given justice as soon as possible. They should not be kept in custody without any legal pretext."

Jamil el-Sayyed appelle les Libanais à faire pression sur le cabinet pour obtenir sa libération

L'Orient le jour - Jamil el-Sayyed appelle les Libanais à faire pression sur le cabinet pour obtenir sa libération, 16 janvier 2008.

L’ancien directeur général de la Sûreté générale, le général Jamil el-Sayyed, détenu à la prison de Roumieh dans le cadre de l’enquête menée par la commission internationale dans l’affaire de l’assassinat de Rafic Hariri, a publié hier un communiqué dans lequel il appelle les Libanais « et toutes les forces politiques » à faire pression sur « le gouvernement et la justice afin de libérer les (quatre) officiers » mis aux arrêts en vue de l’enquête sur l’attentat du 14 février 2005. Le général Sayyed fait état sur ce plan d’un rapport publié par une commission des Droits de l’homme relevant de l’Assemblée générale de l’ONU. Ce rapport affirme que la détention des quatre officiers revêt un caractère politique et invite le gouvernement à les libérer.

Almustaqbal - Witness hearings in Hariri case

Almustaqbal - Witness hearings in Hariri case, 16 january 2007
ثلاثة شهود باغتيال الحريري
المستقبل - الثلاثاء 15 كانون الثاني 2008 - العدد 2847 - مخافر و محاكم - صفحة 9


تابع المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي صقر صقر تحقيقاته أمس في القضية، فاستمع الى إفادة ثلاثة شهود.

Assafir - Jamil Sayyed & WGAD

Assafir - Jamil Sayyed & WGAD, 16 january 2008.

السيّد: إدانة للحكومة والقضاء التقرير الدولي عن اعتقال الضباط
رأى اللواء جميل السيّد أنّ التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف يشكّل إدانة علنيّة رسمية للاعتقال التعسّفي الذي تقوم به الحكومة والقضاء اللبناني، وهذا يعني حُكماً أن الأمم المتحدة تعتبر أن اعتقال الضباط لا علاقة له بالجريمة ولا باللجنة الدولية وتحقيقاتها، معتبراً أنّ النتائج القانونية لهذا التقرير تُسقِط الشرعيّة القانونيّة عن هذا الاعتقال، كما تسقِط الحصانة القانونية والشخصيّة للقاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر في حال استمرارهما بهذا الاعتقال». كلام اللواء السيد جاء في بيان وزعه مكتبه الاعلامي وجاء فيه ما يلي: «تبلغت وزارة الخارجية اللبنانية، مؤخراً ورسمياً، تقريراً صادراً عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، (نشرته «السفير» يوم الجمعة الماضي)، يعتبر اعتقال الضباط الأربعة وآخرين، من قبل السلطات القضائية والحكومية اللبنانية، اعتقالاً تعسّفياً من الدرجة الأسوأ. وحمّل التقرير تلك السلطات المسؤولية الكاملة عن حجز حريتهم والتعدّي على حقوقهم المدنيّة والسياسيّة، مطالباً إيّاها بمعالجة هذا الوضع وفقاً للمواثيق الدولية التي وقّع عليها لبنان. ويهمّ اللواء الركن جميل السيّد توضيح خلفيات هذا التقرير ونتائجه القانونية على النحو التالي: أولاً: ان هذا التقرير الصادر عن لجنة تابعة للأمم المتحدة، يشكّل إدانة علنيّة رسمية للاعتقال التعسّفي الذي تقوم به الحكومة والقضاء اللبناني، وذلك من قبل أعلى مرجع دولي حقوقي، أي الأمم المتحدة، التي ترعى في الوقت نفسه عمل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وإنّ وَصف الأمم المتحدة للاعتقال بالتعسّفي، إنّما يعني حُكماً أن الأمم المتحدة تعتبر أن اعتقال الضباط لا علاقة له بالجريمة ولا باللجنة الدولية وتحقيقاتها. ثانياً: إنّ هذا التقرير لم يكن ليصدر لولا ان مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا قد اعترف لرئيس لجنة التحقيق الدولية السابق القاضي سيرج برامرتز، بأنه يرفض إطلاق الضباط المعتقلين لأن الحكومة اللبنانية تطالبه سياسياً بعدم الإفراج عنهم، على الرغم من تبرئتهم من قبل لجنة التحقيق الدولية، من ادعاءات شهود الزور الذين تسبّبوا باعتقالهم سابقاً. ثالثاً: إن هذا التقرير لم يكن ليصدر لولا ان الحكومة اللبنانية ومدعي عام التمييز، قد رفضا التجاوب مع النداء العلني الأخير الذي وجّهه إليهما السيد نيقولا ميشال (مساعد أمين عام الأمم المتحدة للشؤون القانونية)، والذي طالبهما فيه بالبت بأقصى سرعة بالاعتقالات السياسية. رابعاً: إن النتائج القانونية لهذا التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، تُسقِط الشرعيّة القانونيّة عن هذا الاعتقال، كما تسقِط الحصانة القانونية والشخصيّة للقاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر في حال استمرارهم بهذا الاعتقال، كما تجعل المنفّذين لأوامر القضاة في هذا الاعتقال، خارجين عن القانون لجهة حجز حرّية الضباط المعتقلين ومصادرة حقوقهم المدنية والسياسية، خلافاً لشرعة الأمم المتحدة وللقوانين الدوليّة. خامساً: وبناء على إسقاط تقرير الأمم المتحدة لشرعيّة الاعتقال التعسّفي للضباط الأربعة وآخرين، فإن هذا التقرير يكون قد مَنَح للمعتقلين، كامل الحقوق الشرعية والقانونية في مقاومة هذا الاعتقال بكل الوسائل المتاحة. كما منح التقرير بالتالي كامل الحصانة القانونية الدولية للقوى السياسية اللبنانية، لتحريرهم بكل الوسائل الممكنة. وبناء عليه، يعتبر اللواء الركن جميل السّيد، هذا البيان، بمثابة دعوة ونداء علني، إلى الرأي العام اللبناني وكل القوى السياسية الرافضة لتسييس الاعتقال والتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، للقيام بكل الخطوات اللازمة، لإجبار الحكومة والقضاء اللبناني لإلغاء هذا الاعتقال التعسفي وتحرير الضباط المعتقلين تنفيذاً لتقرير الأمم المتحدة وتوصياتها».

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007