Aliwaa - Rizk & les generaux detenus dans l'affaire Hariri

Aliwaa - Rizk & Officers detained in Hariri case, 25 march 2008

رزق: القضاء يقرر مصير الضباط الأربعةإذا رُفعت التوصية الموضوعة من ميليس كشف وزير العدل شارل رزق في حديث الى إذاعة "صوت لبنان" عن استلامه نسخة عن تقرير جديد لم يُنشر بعد للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول موضوع إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان وهو يتناسب كلياً مع التصريحات التي أدلى بها سابقاً، ويتضمّن مسائل جديدة وممتازة سيشرحها الأمين العام أمـام مجلس الأمن قريباً لا سيّما ما جاء في المادتين 37 و38 من هذا التقرير: "أن المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان أصبحت في طريقها إلى الترجمة على الأرض"·وأوضح أنه بعد تعيين "روبن فنسنت" أمين السجلات الذي سيبدأ عمله في أواخر شهر نيسان المقبل، من المنتظر أيضاً أن يقدّم رئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بيلمار، والذي سيكون مدّعياً عاماً في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، تقريره إلى مجلس الأمن في الأسبوع الأول من نيسان المقبل·
وأشار رزق الى أن"اختيار القضاة قد حصل لكن أسماءهم لم تُعلن بعد، وبدأ العمل على الترتيبات الأمنية اللازمة لحمايتهم عندما سينتقلون إلى مقر المحكمة الدولية في لاهاي"·
وكشف عن رغبة لدى لبنان بأن تقوم لجنة التحقيق الدولية مقام مكتب المدعي العام الدولي كسباً للوقت والإسراع في عملية التحقيق· وشدّد على "ضرورة مقاربة موضوع المحكمة الدولية بهدوء متحدّثاً عن أن المغالين في تأييدها أضرّوا بها مثلما أضرّ بها مناوئوها"· وقال: من الخطأ اعتبار المحكمة وسيلة سياسية للقضاء على هذا النظام الإقليمي أو ذاك، لأن قوة الأنظمة العربية، من دون استثناء، لا تتأثر بقرار محكمة مهما علا شأنها، بل تقوم على توازنات سياسية ومعطيات لها علاقة بالنظام الإقليمي والعربي الذي تستمدّ قوّتها منه·
وأوضح أنه تم توقيف الضباط الأربعة بناء على توصية من رئيس لجنة التحقيق الدولية في حينه ديتليف ميليس، وهذه التوصية لم ترفع من قبل براميرتز وهي قائمة حتى اليوم، وإذا رُفِعَت التوصية يعود عندئذ للقضاء اللبناني أن يقرّر في هذه القضية بناء لقناعته وصلاحيته·
وعن القمة العربية المرتقبة إذا تخلف لبنان عن المشاركة قال: بمعزل عن قرار مجلس الوزراء المنتظر اليوم بشأن المشاركة أو عدمها، إذا تغيّبت دولة مثل لبنان عن مؤتمر القمة العربية في دمشق مع مبرّرات ذلك، سيكون هذا الغياب محطة مفصلية في مصير الجامعة العربية ومدعاة للشك في مبرّر وجودها· فلبنان يمثل صورة مصغّرة لما يجب أن يكون عليه العالم العربي بأسره، بانفتاحه على سائر الحضارات والثقافات· وإذا فقدت الجامعة العربية العنصر اللبناني، تكون قد فقدت روحها لأن الوطن اللبناني يمثل حقيقة مبرر وجود الجامعة العربية والانتماء العربي· وكلامي لا يعني دعوة لمشاركة لبنان في القمة، إنما يجب أن يحث الأطراف العربية، التي تشكل تصرفاتها عائقاً أمام مشاركة لبنان في القمة، على إعادة النظر في مواقفها· وحول موضوع شرعية الحكومة أو عدم شرعيتها قال: إن الفصل في شرعية أو عدم شرعية الحكومات في الأنظمة البرلمانية، حسب المبادئ البرلمانية الدستورية، يعود للمجلس النيابي مجتمعاً بمنحه الثقة للحكومة أو سحبها منها·
وقال: شرعية الحكومة ليست وجهة نظر، فالنظام البرلماني يعطي مجلس النواب الحق في إضفاء الشرعية أو عدم الشرعية على الحكومة، وبدل أن يكون التشكيك بشرعية الحكومة ذريعة لعدم انعقاد المجلس النيابي، يجب أن يكون حافزاً للإسراع في اجتماع البرلمان ليكون له القرار في استمرار الحكومة أم لا·
وأكد ضرورة تطوير النظام السياسي وتقريب المجتمع المدني في جميع قطاعاته الاقتصادية والمالية والانمائية من الدولة·
ودعا الى إعداد قانون انتخابي جديد، منتقداً السجالات الدائرة حول تقليص الدائرة الانتخابية أو توسيعها، والهدف الأساسي من العملية الانتخابية هو اختيار ممثلين يشكّلون أكثرية تحكم وأقلية تعارض تتمثل فيهما كل الطوائف·