Assafir - The Tribunal is waiting for the inquiry's conclusions

Assafir - Le Tribunal attend les resultats de l'enquete, 28 march 2008

زاد: رادع يتعدى لبنان «المحكمة» تنتظر التحقيق
ابلغ مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال مجلس الامن الدولي، في نيويورك امس، ان تمويل انطلاق المحكمة الدولية لمحاسبة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في سنتها الاولى، بات متوفرا، مشيرا في الوقت نفسه الى ان تحديد موعد بدء عملها ينتظر «مؤشرات» الى توفر التمويل لتغطية السنتين الثانية والثالثة من نشاطها، والتقدم في التحقيق الدولي في الجريمة. واستمع الاعضاء الـ15 في المجلس لايجاز قدمه ميشال، في جلسة مغلقة حول تقرير الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون بشأن تطبيق القرار الرقم 1757 المتعلق بإنشاء المحكمة، وكان قد اشار الى ان الاموال اللازمة للبدء بعمل المحكمة، وضعت في صندوق ائتماني تشكل من مساهمات الدول الاعضاء في المنظمة الدولية، لتغطية تكاليف المحكمة. وقال ميشال بعد الجلسة ان مبلغ 60.3 مليون دولار تم تلقيه حتى يوم امس، 34.4 مليونا نقدا و9,25 مليونا على شكل تعهدات، يتعدى مبلغ 50 مليونا الذي كان يعتبر ضروريا لانطلاق المحكمة في سنتها الاولى، موضحا ان تزايد الاموال المتوفرة يعود الى المساهمات «المهمة للغاية» لدول شرق اوسطية لم يحددها، ومشيرا الى ان كلا من الدول الاعضاء في لجنة الادارة الخاصة بالمحكمة، وهي لبنان وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا والمانيا، قدم اكثر من مليون دولار. ويعتقد ان اكبر مساهمَين في تمويل المحكمة هما لبنان والولايات المتحدة التي اعلنت الشهر الماضي مضاعفة تعهدها من سبعة الى 14 مليونا. ونقلت «رويترز» عن مصدر مقرب من المحكمة ان سوريا لم تساهم ماليا في انشاء المحكمة. ولفت ميشال الى انه لا يستطع ان يحدد موعد بدء عمل المحكمة، موضحا ان اتخاذ الامين العام قرارا في هذا الشأن يحتاج «مؤشرات واضحة بشكل كاف» الى ان ثمة تمويلا كافيا لتغطية السنتين الثانية والثالثة للمحكمة. وقال «لا سبب للشك في ان هذه المؤشرات ستتوفر في مستقبل غير بعيد» استنادا الى التمويل، مضيفا ان اطلاق المحكمة يستند ايضا الى المشاورات مع الحكومة اللبنانية، والتقدم في التحقيق الدولي في الجريمة. ونقلت «رويترز» عن مسؤولين في الامم المتحدة توقعهم ان يقدم رئيس لجنة التحقيق الدولية الكندي دانيال بيلمار تقريره حول التحقيق، الى مجلس الامن اليوم الجمعة. وتابع ميشال انه «في تطبيق التفويض الممنوح الى الامانة العامة من قبل مجلس الامن، تصرفت الامانة العامة بما يتفق مع الروحية التي حركت الاسس الاولية للمحكمة»، مذكّرا بأن المحكمة انشئت بعدما طالب بها الرئيس اللبناني ودعمتها كل الاحزاب اللبنانية، خلال طاولة الحوار. واوضح ميشال انه تم اختيار جميع قضاة المحكمة، إلا أن أسبابا أمنية تمنع الاعلان عن أسمائهم قبل ان يعقدوا اجتماعهم الاول. أضاف أن دول المنطقة «رأت وادركت أن المحاكمة ستصبح حقيقة». وينتهي تفويض لجنة التحقيق في 15 حزيران المقبل، لكن يمكن تمديده. ويعقد ميشال ندوة إعلامية، عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، تنقل مباشرة من نيويورك، مخصصة للإعلاميين اللبنانيين وأولئك المعتمدين في لبنان، في بيت الامم المتحدة في ساحة رياض الصلح، يعرض خلالها آخر تطورات انشاء المحكمة. وكانت المتحدثة باسم الامين العام، ميشيل مونتاس، قد قالت ان ميشال قدم ايجازا لمجلس الامن حول تقرير بان بشأن المحكمة، الذي يشير الى ان «كل المسائل المتصلة بالمرحلة التحضيرية للمحكمة قد اتخذت، وبدأت الان مرحلة انطلاق المحكمة» ومقرها لاهاي. وبعدما عرض ميشال ايجازه امام مجلس الامن، تلا رئيس المجلس في شهر آذار الحالي المندوب الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين بيانا صحافيا اشار الى أن المجلس «رحب بالتقرير وأحيط علما بالجهود التي يبذلها الامين العام في ما يتعلق بانشاء المحكمة الخاصة، وذلك استنادا الى أرفع المعايير الدولية في العدالة الجنائية». ومن مظاهر التقدم التي أخذ المجلس علما بها، ذكر تشوركين «التقدم الجوهري الذي تحقق، خصوصا توقيع اتفاق المقرّ بين الامم المتحدة وهولندا، وتعيين المدعي العام، ومسجل المحكمة الخاصة، وانشاء لجنة الادارة». واشار تشوركين الى ان المجلس رحب «بالمساهمات والتعهدات التي تلقتها (المحكمة من قبل الدول الاعضاء)، واعرب عن دعمه جهود الامين العام لمواصلة السعي للحصول على الاموال اللازمة من الدول الاعضاء» لتغطية تكاليف المحكمة. وتابع ان «اعضاء مجلس الامن شجعوا الامين العام على ان يتخذ، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، بحسب الاقتضاء، الخطوات والاجراءات اللازمة لانشاء المحكمة الخاصة في الوقت المناسب». وشدد تشوركين على ان موسكو ستدعم المحكمة «بكل وسيلة ممكنة». ورحب المندوب الاميركي زلماي خليل زاد، من جهته، بالتقدم الذي تحقق في انشاء المحكمة، قائلا «لقد اشرنا الى اننا نعتقد انه من المهم للغاية انهاء ثقافة الافلات من العقاب في ما يتعلق بالاغتيالات السياسية. هذا امر مهم بالنسبة الى لبنان... لانه لا يزال يشكل مشكلة في لبنان». وشدد خليل زاد على ان محاسبة مرتكبي الاغتيالات السياسية في لبنان سيشكل «رادعا لافعال مماثلة في لبنان مستقبلا، ولكن ايضا في ما يتعدى لبنان» معتبرا ان «مستقبل المنطقة يشكل حاليا التحدي الجيوبوليتيكي الابرز في عصرنا». سئل خليل زاد عن استمرار اعتقال الضباط الاربعة منذ ثلاث سنوات من دون ان توجه اليهم اي اتهامات، وعما اذا كان يتعين على مجلس الامن ان يتخذ موقفا حيال ذلك، فاجاب ان «الامر لم يطرح امام المجلس». اما نظيره الفرنسي جان ـ موريس ريبر، فشدد على ان عملية انشاء المحكمة «لا تراجع عنها»، مضيفا «على الجميع ان يدرك... ان تشكيل المحكمة سيعزز مكافحة الافلات من العقاب واقامة دولة القانون والعدالة في لبنان». («السفير»، أب، رويترز، ا ش ا)