Almustaqbal - Bellemare's report, 28 march 2008
مجلس الأمن يرحب بالتقدم لإطلاق المحكمة
تقرير بلمار سُلِّم واليوم ينشر
المستقبل - الجمعة 28 آذار 2008 - العدد 2916 - الصفحة الأولى - صفحة 1
نيويورك ـ سامر رزق
تسلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التقرير الأول لرئيس لجنة التحقيق الدولية الجديد الكندي دانيال بلمار، على أن ينشر التقرير بعد توزيعه على أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم.ورحب مجلس الأمن بجهود الأمين العام المتعلقة بإنشاء المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري "المبنية على أعلى معايير العدالة الدولية".وتبنى المجلس أمس بإجماع أعضائه الخمسة عشر مشروع بيان اقترحته فرنسا أشار الى "التقدم الكبير الذي تم تحقيقه لا سيما بالنسبة الى توقيع معاهدة مقر المحكمة بين الأمم المتحدة ومملكة هولندا، وتعيين المدعي العام ورئيس القلم للمحكمة الدولية، وتشكيل لجنة الإدارة".ورحب أعضاء المجلس بالمساهمات والتعهدات التي تم تلقيها لمصلحة المحكمة، وعبروا عن دعمهم لجهود الأمين العام من أجل السعي للحصول على التمويل اللازم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.وشجع أعضاء المجلس الأمين العام على "مواصلة تولي التنسيق، وفق ما يراه مناسباً، مع الحكومة اللبنانية، لاتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية من أجل إنشاء المحكمة الخاصة ضمن فترة زمنية مناسبة".وجاء بيان مجلس الأمن بعد جلسة مغلقة قدم فيها المساعد القانوني للأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال إحاطته الأخيرة أمام المجلس قبل انتهاء عقده مع المنظمة الدولية مطلع حزيران المقبل.وعقد ميشال مؤتمراً صحافياً بعد الجلسة أعلن فيه أن "حكومة هولندا تعهدت بالتبرع بايجار مقر المحكمة للسنوات الأولى"، وأنه "تنفيذاً للقرار 1557 تم تعيين القضاة وتسمية كاتب المحكمة والمدعي العام، ونحن في طور توظيف رئيس لمكتب الدفاع الذي سيعين بعد مداولات مع رئيس المحكمة عندما تتم تسميته أو تسميتها".وأشار ميشال الى أن الأمين العام أعلن سابقاً أنه شكل لجنة إدارة المحكمة بموافقة حكومة لبنان وأن "الفكرة اقتبست من تجربة محكمة سيراليون التي عملت فيها اللجنة الإدارية بنجاح".وبالنسبة الى التمويل قال ميشال إنه في 13 شباط (فبراير) أعلن الأمين العام أنه تلقى مساهمات وتعهدات كافية لإطلاق المحكمة ولعملها للأشهر الاثني عشر الأولى". وأوضح لاحقاً أن الأمين العام تلقى حتى اليوم 60.3 مليون دولار مساهمات وتعهدات، منها 34.4 مليوناً مساهمات مالية و25.9 مليوناًتعهدات بالمساهمة، علماً أن ميزانية عمل المحكمة للسنة الأولى هي في حدود الخمسين مليون دولار. وأشار المساعد القانوني للأمين العام أن دولاً "في المنطقة وخارجها تشجعت على المساهمة في موازنة المحكمة بعدما رأت أنها أصبحت أمراً واقعاً" لا رجعة عنه.وشدد نيكولا ميشال على أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تعمل بمبدأ "الإبقاء على الروحية التي أوجبت ايجاد المحكمة منذ البداية، فإنشاء المحكمة تم بناء على طلب من حكومة لبنان والأهم أنه جاء بعدما أجمعت عليه الأطراف اللبنانية في الحوار الوطني الذي رعاه رئيس مجلس النواب نبيه بري في ربيع 2006 وهو كان البند الأول المتفق عليه على طاولة الحوار الأولى".وقال ميشال إن "هدفنا هو تأسيس جسم قضائي مستقل تماماً يهدف للتأسيس للحقيقة التي يريد كل اللبنانيين أن يعرفوها، والمساعدة على إنهاء الحصانة من الاغتيالات السياسية في لبنان". وأشار الى أنه "يعود للأمين العام للأمم المتحدة تحديد متى ستبدأ المحكمة عملها بناء على ثلاثة عناصر: التمويل والمداولات مع الحكومة اللبنانية والتقدم في عمل لجنة التحقيق الدولية". أضاف أنه "لا يجب أن يتوقع أحد أن تبدأ المحكمة عملها بكامل أجهزتها بين ليلة وضحاها"، مشيراً الى تصريح سابق لبان كي مون بأن المحكمة ستبدأ عملها على مراحل متتابعة. ولفت ميشال الى أن الولاية الحالية للجنة التحقيق الدولية ستنتهي في الخامس عشر من حزيران (يونيو) المقبل وأنه يعود لمجلس الأمن الدولي أن يحدد مدى الحاجة الى تمديد عملها بناء على التقدم المنجز في التحقيق. وتابع أن تقرير المحقق الدولي الجديد دانيال بلمار سوف يقدم الى المجلس ليصار الى مناقشته خلال شهر نيسان (ابريل).وقال نيكولا ميشال إن ثمة "ثلاث دوائر متعلقة بالتحقيق، أولها قضية اغتيال الحريري، ثم الاغتيالات التي حصلت بين تشرين الأول (أكتوبر) 2004 و12 كانون الأول (ديسمبر) 2005 وهناك لائحة بهذه القضايا والمحكمة ستقرر إذا ما كان هناك ترابط بين هذه القضايا. والدائرة الثالثة هي المتعلقة بالقضايا التي حصلت بعد ذلك التاريخ وهي تستوجب لضمها الى عمل المحكمة اتفاقاً مع الحكومة اللبنانية وموافقة مجلس الأمن الدولي". خليل زاد وريبيروقال السفير الأميركي زلماي خليل زاد بعد الجلسة إن بلاده "ترحب بالتقدم الحاصل في مراحل تأسيس المحكمة وهذا مهم جداً لإنهاء ثقافة الحصانة المتعلقة بالاغتيالات السياسية" وأن هذا التقدم "مهم في لبنان وفي ما يتعدى لبنان".وكرر السفير الأميركي أن "جلب الناس لمحاسبتهم على جرائمهم سيكون مهماً للبنان ليسير قدماً، ولوقف مثل هذه الأعمال في لبنان في المستقبل.. ولكن أيضاً بما يتعدى لبنان بالنسبة الى الذين يستخدمون الاغتيالات السياسية لتحقيق أهدافهم.وقال خليل زاد إن نجاح لبنان مهم "لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة فعالة إذ أن مستقبل تلك المنطقة يعيد تعريف التحديات الجيوبوليتيكية في وقتنا الراهن. سنواصل تركيزنا على هذه القضية.. هذا مهم للبنان وما يتعدى لبنان". قال السفير الفرنسي جون موريس ريبير إن "مسار تشكيل المحكمة الخاصة غير قابل للتوقف وهذا يجب أن يفهم من الجميع"، مشيراً الى أن السفراء في مجلس الأمن ينتظرون قرار الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل المحكمة، ومشيداً بتنسيق الأمين العام مع الحكومة اللبنانية.
تقرير بلمار سُلِّم واليوم ينشر
المستقبل - الجمعة 28 آذار 2008 - العدد 2916 - الصفحة الأولى - صفحة 1
نيويورك ـ سامر رزق
تسلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التقرير الأول لرئيس لجنة التحقيق الدولية الجديد الكندي دانيال بلمار، على أن ينشر التقرير بعد توزيعه على أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم.ورحب مجلس الأمن بجهود الأمين العام المتعلقة بإنشاء المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري "المبنية على أعلى معايير العدالة الدولية".وتبنى المجلس أمس بإجماع أعضائه الخمسة عشر مشروع بيان اقترحته فرنسا أشار الى "التقدم الكبير الذي تم تحقيقه لا سيما بالنسبة الى توقيع معاهدة مقر المحكمة بين الأمم المتحدة ومملكة هولندا، وتعيين المدعي العام ورئيس القلم للمحكمة الدولية، وتشكيل لجنة الإدارة".ورحب أعضاء المجلس بالمساهمات والتعهدات التي تم تلقيها لمصلحة المحكمة، وعبروا عن دعمهم لجهود الأمين العام من أجل السعي للحصول على التمويل اللازم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.وشجع أعضاء المجلس الأمين العام على "مواصلة تولي التنسيق، وفق ما يراه مناسباً، مع الحكومة اللبنانية، لاتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية من أجل إنشاء المحكمة الخاصة ضمن فترة زمنية مناسبة".وجاء بيان مجلس الأمن بعد جلسة مغلقة قدم فيها المساعد القانوني للأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال إحاطته الأخيرة أمام المجلس قبل انتهاء عقده مع المنظمة الدولية مطلع حزيران المقبل.وعقد ميشال مؤتمراً صحافياً بعد الجلسة أعلن فيه أن "حكومة هولندا تعهدت بالتبرع بايجار مقر المحكمة للسنوات الأولى"، وأنه "تنفيذاً للقرار 1557 تم تعيين القضاة وتسمية كاتب المحكمة والمدعي العام، ونحن في طور توظيف رئيس لمكتب الدفاع الذي سيعين بعد مداولات مع رئيس المحكمة عندما تتم تسميته أو تسميتها".وأشار ميشال الى أن الأمين العام أعلن سابقاً أنه شكل لجنة إدارة المحكمة بموافقة حكومة لبنان وأن "الفكرة اقتبست من تجربة محكمة سيراليون التي عملت فيها اللجنة الإدارية بنجاح".وبالنسبة الى التمويل قال ميشال إنه في 13 شباط (فبراير) أعلن الأمين العام أنه تلقى مساهمات وتعهدات كافية لإطلاق المحكمة ولعملها للأشهر الاثني عشر الأولى". وأوضح لاحقاً أن الأمين العام تلقى حتى اليوم 60.3 مليون دولار مساهمات وتعهدات، منها 34.4 مليوناً مساهمات مالية و25.9 مليوناًتعهدات بالمساهمة، علماً أن ميزانية عمل المحكمة للسنة الأولى هي في حدود الخمسين مليون دولار. وأشار المساعد القانوني للأمين العام أن دولاً "في المنطقة وخارجها تشجعت على المساهمة في موازنة المحكمة بعدما رأت أنها أصبحت أمراً واقعاً" لا رجعة عنه.وشدد نيكولا ميشال على أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تعمل بمبدأ "الإبقاء على الروحية التي أوجبت ايجاد المحكمة منذ البداية، فإنشاء المحكمة تم بناء على طلب من حكومة لبنان والأهم أنه جاء بعدما أجمعت عليه الأطراف اللبنانية في الحوار الوطني الذي رعاه رئيس مجلس النواب نبيه بري في ربيع 2006 وهو كان البند الأول المتفق عليه على طاولة الحوار الأولى".وقال ميشال إن "هدفنا هو تأسيس جسم قضائي مستقل تماماً يهدف للتأسيس للحقيقة التي يريد كل اللبنانيين أن يعرفوها، والمساعدة على إنهاء الحصانة من الاغتيالات السياسية في لبنان". وأشار الى أنه "يعود للأمين العام للأمم المتحدة تحديد متى ستبدأ المحكمة عملها بناء على ثلاثة عناصر: التمويل والمداولات مع الحكومة اللبنانية والتقدم في عمل لجنة التحقيق الدولية". أضاف أنه "لا يجب أن يتوقع أحد أن تبدأ المحكمة عملها بكامل أجهزتها بين ليلة وضحاها"، مشيراً الى تصريح سابق لبان كي مون بأن المحكمة ستبدأ عملها على مراحل متتابعة. ولفت ميشال الى أن الولاية الحالية للجنة التحقيق الدولية ستنتهي في الخامس عشر من حزيران (يونيو) المقبل وأنه يعود لمجلس الأمن الدولي أن يحدد مدى الحاجة الى تمديد عملها بناء على التقدم المنجز في التحقيق. وتابع أن تقرير المحقق الدولي الجديد دانيال بلمار سوف يقدم الى المجلس ليصار الى مناقشته خلال شهر نيسان (ابريل).وقال نيكولا ميشال إن ثمة "ثلاث دوائر متعلقة بالتحقيق، أولها قضية اغتيال الحريري، ثم الاغتيالات التي حصلت بين تشرين الأول (أكتوبر) 2004 و12 كانون الأول (ديسمبر) 2005 وهناك لائحة بهذه القضايا والمحكمة ستقرر إذا ما كان هناك ترابط بين هذه القضايا. والدائرة الثالثة هي المتعلقة بالقضايا التي حصلت بعد ذلك التاريخ وهي تستوجب لضمها الى عمل المحكمة اتفاقاً مع الحكومة اللبنانية وموافقة مجلس الأمن الدولي". خليل زاد وريبيروقال السفير الأميركي زلماي خليل زاد بعد الجلسة إن بلاده "ترحب بالتقدم الحاصل في مراحل تأسيس المحكمة وهذا مهم جداً لإنهاء ثقافة الحصانة المتعلقة بالاغتيالات السياسية" وأن هذا التقدم "مهم في لبنان وفي ما يتعدى لبنان".وكرر السفير الأميركي أن "جلب الناس لمحاسبتهم على جرائمهم سيكون مهماً للبنان ليسير قدماً، ولوقف مثل هذه الأعمال في لبنان في المستقبل.. ولكن أيضاً بما يتعدى لبنان بالنسبة الى الذين يستخدمون الاغتيالات السياسية لتحقيق أهدافهم.وقال خليل زاد إن نجاح لبنان مهم "لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة فعالة إذ أن مستقبل تلك المنطقة يعيد تعريف التحديات الجيوبوليتيكية في وقتنا الراهن. سنواصل تركيزنا على هذه القضية.. هذا مهم للبنان وما يتعدى لبنان". قال السفير الفرنسي جون موريس ريبير إن "مسار تشكيل المحكمة الخاصة غير قابل للتوقف وهذا يجب أن يفهم من الجميع"، مشيراً الى أن السفراء في مجلس الأمن ينتظرون قرار الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل المحكمة، ومشيداً بتنسيق الأمين العام مع الحكومة اللبنانية.
No comments:
Post a Comment