Almustaqbal - Ban Ki Moon report on STL to be released in March

Almustaqbal - Ban Ki Moon report on STL to be released in March, 7 march 2008

تمديد مهمّة لجنة التحقيق حتمي إذا لم تبدأ المحاكمة قبل حزيران
تقرير كي مون الثاني حول المحكمة خلال آذار يليه تقرير بيلمار
المستقبل - الجمعة 7 آذار 2008 - العدد 2897 - شؤون لبنانية - صفحة 3

ثريا شاهين
خطت الأمانة العامة للأمم المتحدة في مسيرة إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الإرهابية الأخرى ذات الصلة، خطوات عملية شاملة ومتقدمة، سيبلورها التقرير الثاني للأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، حول مجريات تنفيذ القرار 1757، الذي سيحيله إلى مجلس الأمن الدولي خلال هذا الشهر للنظر فيه واتخاذ الموقف المناسب.ومن شأن هذا التقرير أن يحول مسيرة المحكمة من الورق إلى الواقع، إذ أنه سيلحظ اكتمال العناصر الضرورية لإعلان انطلاقتها، وهي المرحلة الثانية التي تلي التحضيرات لإنشائها، على أن تستتبع ذلك المرحلة الثالثة، وهي إعلان بدء عمل المحكمة فعلياً المنتظر خلال حزيران المقبل، على أن يلي ذلك صدور القرار الاتهامي في الجريمة.وتؤكد أوساط ديبلوماسية بارزة، أن عملية تشكيل المحكمة سارت بخطى سريعة جداً، خصوصاً إذا ما قورنت بعمليات تشكيل محاكم دولية أخرى أو ذات طابع دولي. وعلى الرغم من هذه السرعة، فإن الأمانة العامة للمنظمة الدولية تلافت أي ظروف من شأنها الوقوع في التسرُّع، وذلك حفاظاً على نزاهة هذه المسألة وموضوعيتها وحياديتها وشفافيتها، وهي عوامل مطلوبة للمحاكمة العادلة ولتأكيد دور المحكمة الحقيقي.انتظار اكتمال التفاصيلوقد قصد كي مون عدم تعيين موعد محدد خلال هذا الشهر لتسليم تقريره إلى مجلس الأمن. ويعود السبب في ذلك إلى أنه ينتظر اكتمال إجراءات تنفيذية وتدابير تفصيلية لبعض الخطوات الأساسية التي أنجزت، من أجل تضمينها في التقرير ليأتي شارحاً تفاصيل التقدم الفعلي حول إنشائها، إذ أن التثبت من اكتمالها عنصراً أساسياً لإعلان انطلاقة عملها المتوقعة من خلال التقرير.وهي ليست المرّة الأولى التي يجري فيها الإبلاغ عن الموعد المبدئي التقريبي للتقرير، وكانت المرة السابقة ترجح نهاية شباط الفائت، لكن الموعد أرجئ إلى الشهر الحالي. مع الإشارة إلى أن القرار 1757 لم يشترط وقتاً محدداً لتقارير الأمين العام، إلا أنه طلب اطلاع المجلس على التقدم في تنفيذ القرار وإبقائه على بينة مما يجري.ورأت الأوساط، أن بيان الأمين العام للمنظمة، لمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد الرئيس الحريري كان واضحاً في إشارته إلى أن معظم عناصر إطلاق عمل المحكمة قد اكتمل، وهو ما شكّل موقفاً تمهيدياً للتقرير الثاني المنتظر حول تنفيذ القرار 1757. كما أنه حفّز الدول على تسديد مساهماتها التي وعدت بها لصندوق المحكمة، وحمل بالتالي مؤشراً إلى جدية عمل المحكمة ومسارها وهدفها، ما شجّع بعض الدول التي كانت سجلت قلقها من إمكان تعرّض المحكمة للمساومة وترددها في الدفع، على الوفاء بالتزاماتها.وأفادت الأوساط، أن تمويل السنة الأولى للمحكمة اكتمل تسديداً قبل أيام وهو مبلغ 35 مليون دولار، وأن هناك تنسيقاً قائماً بين الأمم المتحدة وهولندا حول البدء بتجهيز مقر المحكمة ليتمكن من استقبال العنصر البشري التابع للمحكمة والعناصر التقنية اللازمة له. ووضعت خطة التجهيز وبوشر تنفيذها، وتبلغ الكلفة 15 مليون دولار أميركي. وقد تم تعيين نائب المدعي العام في المحكمة وهو من بين القضاة اللبنانيين فيها. وكذلك تمت تسمية المسجل في المحكمة الذي يقوم بخطوات أساسية تحضيرية، وبدأت اللجنة الإدارية التي أنشئت في 13 شباط الماضي عملها. ويعمل القضاة المعنيون على وضع نظام وأطر عمل المحاكمة، كما يتم وضع نظام الموظفين وقضايا إدارية أخرى لازمة لحسن سير المحاكمة. وما أن يصبح المبنى جاهزاً حتى تكون الأطر التنظيمية للمحكمة قد أنجزت بالكامل، لأن الخطة تقضي بإنهاء هذه الأمور بسرعة، ما يؤدي الى إنجاز تركيبة هيكليتها والنظام والأسس القضائية والإدارية التي ستعتمدها.بيلمار يدرس الملفاتلكن إعلان انطلاقة المحكمة لا يعني بدء جلسات المحاكمة، وبالتالي فإن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة القاضي دانيال بيلمار سيقدم تقريراً للجنة الى الأمين العام الذي يحيله بدوره على مجلس الأمن الدولي، حول مجريات التحقيق في السابع والعشرين من آذار الجاري وهو الاستحقاق الثاني حول المتابعة الدولية قضائياً للجريمة خلال آذار على أن يناقشه المجلس في نيسان المقبل. وقد عكف بيلمار على دراسة ملفات التحقيق منذ تسلمه منصبه مطلع السنة الحالية.إلا أن التقرير المرتقب للجنة هو الأول لبيلمار وليس من الواضح بعد ما إذا كان الأسلوب الذي سيتبعه مشابهاً لأسلوب أحد سلفيه سيرج براميرتس، وديتلف ميليس، أم أنه سيطبع التقرير بطابع خاص يمتاز به في عمله القضائي. ويعرف عن القضاة الكنديين بأنهم متكتمون جداً ويطبقون الأصول القانونية بالكامل في المهنة وأسرارها.وإذا ما رأت الحكومة اللبنانية أن القرار الاتهامي لم يصدر قبل حزيران، وأن بدء عمل المحكمة فعلياً لا يزال يحتاج الى اكتمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية، والى وقت يتجاوز حزيران، فإن الاتجاه هو للطلب الى مجلس الأمن التمديد للجنة التحقيق الدولية مدة ستة أشهر أو سنة، إذ أن مهمتها تنتهي منتصف حزيران، وإن مستلزمات التنبه لعدم حصول فراغ في مرجعية التحقيق قبل بدء المحاكمة، تقتضي التجديد الحتمي لها.