Almustaqbal - Rapport de Bellemare

Almustaqbal - Bellemare's report, 26 march 2008

مجلس الأمن سيطلب من كي مون استكمال الـ1757 ويتسلّم تقرير بيلمار
القرار الاتهامي يتزامن مع بدء العمل الفعلي للمحكمة في حزيران
المستقبل - الاربعاء 26 آذار 2008 - العدد 2914 - شؤون لبنانية - صفحة 3


ثريا شاهين
يشهد يوم غد الخميس حدثين بارزين متصلين بالمحكمة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبمسيرة التحقيق في هذه الجريمة. وكلاهما سيؤكد اقتراب مرحلة العدالة عبر بدء المحاكمة، وأن هناك تقييماً داخل الأمم المتحدة وبالتشاور مع الحكومة اللبنانية، لكل المعطيات التي من شأنها وضع حد زمني لمباشرة المحكمة عملها فعلياً.الحدث الأول، هو انعقاد جلسة رسمية لمجلس الأمن يخصصها لمناقشة التقرير الثاني للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تنفيذ القرار 1757 المتصل بإقامة المحكمة. وكان مجلس الأمن تسلم التقرير في وقت سابق وجرى توزيعه على مندوبي الدول الـ15 الأعضاء لتقييمه ومراجعة حكوماتهم حول تفاصيله ووضع ملاحظاتها عليه وتحديد آفاق التعامل معه في المجلس.الرسالة السياسيةوتقول مصادر الأمم المتحدة إن التقرير الذي أعلن انطلاقة المحكمة ومباشرتها عملها على مراحل متتالية، يحمل رسالة سياسية. وإن كان مضمونه تقنياً يعود في ذلك الى مقتضيات القرار 1757، وما هو مطلوب من الأمانة العامة أن تقوم به وإفادة المجلس بالتقدم الحاصل. والرسالة السياسية تفيد أن إجراءات تشكيلها تسير بسرعة ومن دون إبطاء، وأن ذلك يساعد لبنان في استعادة العدالة وسيادة القانون، ووضع حد للجرائم السياسية. ولوضع حد لاستعمال الاغتيال لأسباب سياسية وفقاً للمبدأ الذي تتمسك به روسيا الاتحادية، كما تفيد، أن المحكمة ستبدأ عملها مهما كانت التحديات والضغوط التي تمارس على الوضع الداخلي اللبناني، وأن على كل الأطراف التثبت من حتميتها، والاقتناع بذلك.وتتوقع المصادر أن يشجع مجلس الأمن، الأمين العام على استكمال جهوده لبدء عمل المحكمة فعلياً، وأن يشكره للمساعي التي قام بها لتنفيذ القرار 1757. في حين يجري تحرك مكثف داخل دائرة الشؤون القانونية في الأمم المتحدة لتسريع وتيرة إعداد مبنى المحكمة وجهوزيته ولوضع أنظمة عملها القضائية والإدارية.وسيتلازم بدء عمل المحكمة في حزيران المقبل مع استصدار القرار الاتهامي في الجريمة، الذي ستتسلمه من رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة القاضي دانيال بيلمار، والذي يتحول لدى بدء عملها تلقائياً الى مدع عام فيها.تقرير بيلمار لن يحمل مفاجآتأما الحدث الثاني، والمتصل بالتحقيق في الجريمة، فيكمن في تقديم رئيس لجنة التحقيق بيلمار تقريره المرحلي حول مجريات التحقيق وما سُجل من تقدم في مساره، غداً الخميس الى الأمين العام، الذي يحيله على مجلس الأمن فوراً. ويتوقع أن يعقد المجلس جلسة خاصة للنظر فيه في نيسان المقبل. وبحسب المعطيات حول ملامح التقرير وطابعه، وهو الأول لبيلمار، فإنه لن يحمل مفاجآت لا على صعيد الأسماء، ولا على صعيد الأحداث. لكنه سيكون تقنياً يتحدث عن تقدم التحقيق انما من دون كشف التفاصيل المهمة كاملة. كما انه لن يتضمن اتهامات. فالمفاجآت والأسماء والاتهامات متروكة للقرار الاتهامي. كذلك يفرض ان يقول بيلمار في التقرير ما اذا كان سيطلب التمديد لمهمة لجنة التحقيق ام لا. مع العلم ان مهمتها الحالية تنتهي في منتصف حزيران المقبل واذا ما تضمن التقرير طلبا لتمديد عمل اللجنة. فانه لدى دراسته ومناقشته في مجلس والأمن، سيتم العمل لاستصدار قرار جديد عن المجلس للتجديد للجنة. لان تمكديد عملها يحتاج الى قرار جديد.أما اذا لم يتضمن التقرير طلب التجديد للجنة، فان ردة فعل المجلس عليه ستكون اعتيادية وقد لا تتعدى الترحيب بالتقرير ودعم مهمة بيلمار واللجنة.وأوضحت المصادر ان اتصالات تجري بين الأمم المتحدة وبيلمار وتتناول مجريات التحقيق وانشاء المحكمة. ذلك ان هذين العنصرين سيحكمان بالفعل، طلب التمديد للجنة أو عدمه، بحيث انه اذا ما كانت هناك ضرورة تقنية للتمديد، فسيتم الاعداد له وهذا يتحدد في ضوء المستوى الذي وصل اليه تقدم التحقيق واكتمال كل عناصره.وفي ضوء تيسير وتيرة بدء عمل المحكمة فعلياً، والتمكن من اجراء المحاكمة اذ يتم تجنب حصول فراغ في مرجعية التحقيق. ويقتضي التمديد للجنة ما لم تبدأ المحكمة عملها الفعلي. ويفترض بيلمار ان يقول اذا ما كان الوضع يقتضي تمديد عمل اللجنة، خصوصاً وان تقريره سيكون الاخير له قبل حزيران.وتجرى مشاورات غير رسمية بين الدول الأعضاء في المجلس، يواكبها لبنان، تحضيراً لجلسة الغد لمناقشة تقرير الـ 1757.وعلم ان تقرير بيلمار لن يكون مختلفاً في طابعه عن تقارير سلفه سيرج براميرتس، لا سيما لناحية التكتم والشفافية. والمعروف عن القضاة الكنديين مهنيتهم العالية واتباعهم للاصول القانونية والقضائية، وحفاظهم على سرية التحقيق.