International Court under Chapter VII - Part I - Arabic

Addiyar - International Court under Chapter VII - Part I, June 30, 2007.

السبت 30 حزيران 2007 العدد – 6664
مساحة فكرية

إقرار المحكمة الخاصة للبنان بموجب الفصل السابع (1/2)‏
‏«نتائج قانونية ومخاوف من سياسات التدخل»‏

تتميز المحكمة الخاصة للبنان بأنها المحكمة الوحيدة التي تنشأ في اطار الامم المتحدة دون ان ‏تخضع لقواعد القانون الدولي الانساني، حيث انه وحتى تاريخه، لم تصنف بعد الهجمات الارهابية ‏كجرائم فظيعة تنتهك القانون الدولي الانساني، كما وان التاريخ المعاصر لم يشهد محكمة ‏خاصة ذات طابع دولي أنشئت لمحاكمة قتلة رئيس وزراء سابق وعدد من رجال السياسة والفكر، ‏كما وانها اول محكمة ذات طابع دولي تقر بموجب قرار صادر عن مجلس الامن تحت الفصل السابع، ‏كما وانها اول محكمة خاصة مدولة تتكبد الحكومة الوطنية تقريبا نصف نفقاتها، كما وانها ‏اول محكمة مدوّلة تطبق القوانين الوطنية دون سواها للمعاقبة على الجرائم الى ما هنالك من ‏ميزات اخرى (...).‏
الا ان مسيرة انشائها كانت متعثرة بسبب التغيرات السياسية والاقليمية، والحالة الامنية غير ‏المستقرة بتاتا، مما انعكس سلبا على قضية كشف الحقيقة وتم تسييس القضية، ورأتها مجموعات ‏سياسية كأداة سياسية لتصفية الحسابات خصوصا، الآلية الاجرائية التي سلكتها لجنة التحقيق ‏الدولية الاولى بموجب القرار 1595 (2005). فالمحكمة الخاصة للبنان وللأسف لم تأت وليدة وفاق ‏وطني رغم شبه الإجماع على الفكرة في جلسات الحوار 2006 تحت قبة البرلمان اللبناني، مع ان ‏القضية تعني جميع اللبنانيين خصوصا بعدما تمادى الاجرام ليطال نخبة من اهل السياسة ‏والصحافة من رفيق الحريري وصولا الى جبران تويني وبيار الجميل.‏
المحكمة المنتظرة اقرت بالمبدأ، واصبح انشاؤها ملزما للجمهورية اللبنانية بموجب المادة 25 ‏من ميثاق الامم المتحدة، فالسمات البارزة للمحكمة الجديدة انتجت اشكاليات قانونية ‏واخرى سياسية، سنحاول الاضاءة على ابرزها من خلال عناوين اربعة رئيسة: الاساس القانوني ‏لانشاء هذه المحكمة، هوية المحكمة الخاصة للبنان، اشكالية أسبقية المحكمة الخاصة على المحاكم ‏الوطنية والتعاون الدولي، لنسلط الأضواء نهاية على إشكالية ما اذا كانت المحكمة قد شرّعت ‏تدخّل مجلس الأمن في القضايا اللبنانية.‏




اولاً: الاساس القانوني لإنشاء المحكمة


الاساس القانوني لانشاء المحكمة الخاصة هو اتفاق معقود ما بين الامم المتحدة وحكومة لبنان، ‏والمحكمة الخاصة، باعتبارها هيئة منشأة بموجب معاهدة، ليست هيئة فرعية للامم المتحدة، ولا ‏هي جزء من نظام المحاكم اللبنانية (تقرير للامين العام 893 - 2006). ولولا تدخل الامم ‏المتحدة لما أنشئت هذه المحكمة.‏
أنشئت المحكمة الخاصة للبنان بموجب القرار 1664 (2006) الصادر عن مجلس الامن، الذي استجاب ‏بموجبه لطلب الحكومة اللبنانية، والذي قضى بتكليف الامين العام للامم المتحدة بالتفاوض مع ‏الحكومة اللبنانية بشأن اتفاق يرمي الى انشاء محكمة ذات طابع دولي استنادا الى اعلى ‏المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية (...).‏
وقد تم التفاوض ما بين الوفدين خلال الفترة الممتدة من 31 أيار الى اول حزيران 2006 في مقر ‏الامم المتحدة وفي الفترة الممتدة من 3 الى 7 تموز 2006 في لاهاي. اما التوقيع على الاتفاقية ‏ما بين الطرفين، فقد وقعته الحكومة اللبنانية والامم المتحدة على التوالي، في 23 كانون ‏الثاني و6 شباط 2007، الا انه لم يتم ابرام هذه المعاهدة (الاتفاق) من قبل مجلس النواب ‏اللبناني لأسباب عدة لا تخفى على احد، منها الخلافات السياسية الداخلية حول طريقة طرح ‏مشروع المحكمة والتحفظات على مضمونها وطريقة انشائها، مما ادى الى بروز عوائق دستورية ‏حالت دون اقرارها قانونا وشرعيا وفقا للدستور اللبناني، «ويمثل قرار الحكومة التي ‏اتخذته في 13 تشرين الثاني 2006، يدفع مشروع الاتفاق ومشروع النظام الاساسي، اهمية ‏سياسية كبيرة، لكنه لا يشكل خطوة رسمية في الاجراء المتعلق بإبرام المعاهدة (بيان السيد ‏نيكولا ميشال وكيل الامين العام للشؤون القانونية - 20 تشرين الثاني 2006)»، وما تطرق ‏اليه القرار 1757 في فقرته التنفيذية الاولى انه: «يبدأ سريان الوثيقة المرفقة المتعلقة ‏بانشاء محكمة خاصة للبنان، بما في ذلك الضميمة الملحقة بها، اعتبارا من 10 حزيران 2007، ‏ما لم تقدم حكومة لبنان قبل ذلك التاريخ اخطاراً بموجب المادة 19 من الوثيقة المرفقة»، ‏يشكل قرينة اضافية عن الاشكالات الدستورية التي تعترض اقرار المحكمة.‏
امام هذه العوائق الدستورية الجدية، لجأت الحكومة اللبنانية مستندة الى أكثرية نيابية في ‏مجلس النواب بالطلب الى مجلس الامن إقرار هذه المحكمة وفقا للفصل السابع، خصوصا وان جريمة ‏اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصفها مجلس الامن بأنها تشكل تهديدا للسلم ‏والامن الدوليين استنادا للمادة 39 من ميثاق الامم المتحدة بوابة الفصل السابع.‏
الا ان الموضوع يستدعي منا بعض الملاحظات القانونية، فتجدر بنا الاشارة الى ان القرار ‏‏1757 صدر وفقا للمادة 41 من ميثاق الامم المتحدة التي تعطي مجلس الامن في حال تهديد السلم ‏والامن الدوليين»... ان يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استعمال القوات ‏المسلحة لتنفيذ قراراته (...). وهذه العبارة من المادة 41 السالفة الذكر كانت قد شكّلت ‏الاساس القانوني لانشاء محكمتي يوغوسلافيا السابقة بموجب القرار 827 (1993) وروندا بموجب ‏القرار 955 (1994). وهذه العبارة يتم التوسع دوما بتفسيرها، مما حدا بعدد من الفقهاء ‏القانونيين امثال «دينيس» بالتحدث على دور تشريعي جديد لمجلس الامن (‏Catherine DENIS: ‎‎"Le pouvoir normatif du Conseil de Securite: (...) Un nouveau pouvoir legislatif ‎du Conseil de Securite‏)‏
والمفارقة القانونية، ان القرار 1757 (2007) الصادر عن مجلس الامن تحت الفصل السابع، ‏اقرت بموجبه المعاهدة ما بين الامم المتحدة وحكومة لبنان، دون المساس بالجوهر القانوني ‏لنظام المحكمة، حيث بقيت «محكمة ذات طابع دولي» ولم يحوّلها القرار 1757 الى محكمة دولية، ‏فالأساس القانوني للمحكمة هو معاهدة ثنائية اقرت بموجب قرار صادر عن مجلس الامن تحت ‏الفصل السابع حيث ان العمل الارهابي موضوع المحكمة يخضع للفصل السابع، اذ تم توصيفه من ‏قبل مجلس الامن بأنه يهدد السلم والامن الدوليين.‏
وهذه المفارقة تستدعي منا تحديد الهوية القانونية للمحكمة وآثارها على اختصاصات المحكمة.‏




ثانيا: الهوية القانونية للمحكمة الخاصة للبنان


مسألة تحديد هوية المحاكم تخضع لجدليات قانونية تتمحور مبدئيا حول ثلاث نظريات: الاولى، ‏نظرية انزيلوتي (‏D. ANZILOTTI‏) والتي تستند الى معيار صفة المتقاضين موضوع المحاكمة (‏Les ‎justiciables‏)، الثانية نظرية كيلسن (‏H. KELSEN‏) والتي تستند الى معيار العمل المؤسس ‏او المنشئ للمحكمة (‏L''acte constitutif‏)، والثالثة نظرية سيل (‏G. SCELLE‏) والتي تستند ‏الى معيار وظيفة المحكمة (‏La fonction‏).‏
لكنه امام سلطة مجلس الامن الاستنسابية «في التشريع»، وفي سياسات التدخل الانساني منذ ‏العام 1991، لا نعتقد ان هذه المعايير كافية بحد ذاتها لتحديد هوية محكمة ما، تتضمن عناصر ‏اجنبية. لذلك فان الاستناد الى معايير متعددة من زاوية عضوية (‏Elementaire‏)، كالتي اشار ‏اليها الباحث القانوني كافاري (‏L. CAVARE‏) فعالة اكثر وانسب لتوصيف المحكمة الخاصة ‏للبنان، فعلى سبيل المثال: مصدر سلطة المحكمة، تنظيم المحكمة وتشكيل القضاة، القانون ‏واجب التطبيق، الاصول الاجرائية المتبعة، طبيعة النزاع موضوع المحكمة وصفة المتقاضين ‏كمعايير اساسية.‏
فالمحكمة الخاصة للبنان بقيت محكمة ذات طابع دولي رغم اقرارها تحت الفصل السابع، وذلك ‏استنادا الى عدد من المعايير والعناصر، التي سنختصرها بمجموعة عامة اخذين بالاعتبار معايير ‏كافاري:‏
ـ لناحية طريقة انشاء المحكمة:‏
تم التفاوض على نظام المحكمة وتم التوقيع المبدئي عليه من قبل الحكومة المحلية والامم ‏المتحدة، مع الاشارة الى ان النظام مبدئيا لم يقر عبر عمل منفرد - احادي (‏Acte ‎unilateral‏) من قبل الامم المتحدة كالطريقة التي تم فيها اقرار المحاكم الدولية بموجب ‏الفصل السابع (يوغوسلافيا السابقة وروندا).‏
ـ لناحية تشكيل قضاة المحكمة:‏
تتألف المحكمة الخاصة، من قضاة محليين (لبنانيين) ضمن لائحة تقدمها الحكومة اللبنانية للامين ‏العام بناء لاقتراح مجلس القضاء الاعلى (...) ومن قضاة دوليين.. المادة2 من الاتفاق في حين ‏ان المحاكم الدولية تتألف من قضاة دوليين ينتخبون من قبل الهيئة العامة للامم المتحدة ‏‏(المادة13 من نظام المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة).‏
ـ لناحية الجرائم المعاقب عليها:‏
تختص المحكمة بالمعاقبة على جرائم الارهاب (المواد314- 316 من قانون العقوبات اللبناني) ‏وجرائم القتل (المادة 547 وما يليها من نفس القانون) دون التطرق الى الجرائم الدولية ‏‏(او جرائم القانون الدولي الانساني) المتعارف عليها و المنصوص عنها في المادة الخامسة من ‏نظام المحكمة الجنائية الدولية (معاهدة روما 1998) والمتعارف عليها في القانون الدولي ‏الجنائي: جريمة الابادة الجماعية، الجرائم ضد الانسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان.‏
ـ لناحية القانون الجنائي الواجب التطبيق:‏
يطبق قانون العقوبات اللبناني والمادتان 6 و7 من القانون اللبناني المؤرخ في11/1/1958 ‏المتعلق بتشديد العقوبات على العصيان والحرب الاهلية والتقاتل بين الاديان، دون التطرق ‏لاي قانون او مصدر قانوني اخر على الاطلاق كمصدر للتجريم، في حين ان المحاكم الدولية تطبق ‏احكام القانون الدولي الانساني الاتفاقي والعرفي )(تقرير الامين العام حول انشاء المحكمة ‏الدولية ليوغوسلافيا السابقة ‏S1993/25704‎‏)،
ـ لناحية القواعد الاجرائية المطبقة
ان النظام قد اشرك القضاة اللبنانيين بوضع القواعد الاجرائية، كما فرض على قضاة المحكمة ‏الاسترشاد بالقانون اللبناني. فاذن، يضع قضاة المحكمة الخاصة، لبنانيين ودوليين القواعد ‏الاجرائية وقواعد الاثبات (...) ويسترشدون (حسب الاقتضاء) بقانون اصول المحاكمات الجزائية ‏اللبناني (المادة 28 من نظام المحكمة الخاصة للبنان).‏
لكننا في هذا الاطار، نشير مرغمين الى لغط قانوني بارز ظهر في المرسوم النافذ بتاريخ ‏‏12/12/2006 (احالة مشروع قانون معجل على مجلس النواب يرمي الى الاجازة للحكومة ابرام ‏اتفاق بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية). الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 ‏كانون الاول 2006 (السنة 146- ملحق العدد 59) ففي البند الثاني من المادة الثانية من ‏الاتفاق (صفحة 7): «تتشكل الدوائر من قاضي تحقيق... كذلك في البند الثالث من نفس ‏المادة: «أ - قاضٍ دولي واحد يعمل بصفته قاضياً تحقيق. فاذا عدنا للنسخة الفرنسية ‏والمنشورة ايضا في نفس العدد من الجريدة الرسمية لاكتشفنا تناقضا في المصطلحات، حيث ورد في ‏الصفحة 61: «‏Juge de la mise en etat‏» فلو كان القصد منها عبارة قاضي تحقيق، لكانت ‏الترجمة الفرنسية: ‏Juge d''instruction‏ وجاء اللغط ايضا في النسخة المنشورة باللغة ‏الانكليزية (ص 33) حيث ورد مصطلح: ‏Pre-trial Judge‏ في حين ان عبارة قاضي تحقيق في اللغة ‏القضائية الانكليزية تعني: ‏Investigating Magistrate‏.‏
والامر اللافت ان النسخة التي نشرتها الحكومة باللغة العربية تختلف عن النسخة التي نشرتها ‏الامم المتحدة باللغة العربية وهذا ما ظهر في مستندات عدة: القرار 1757 (2007) ‏تقريرالامين العام 893 (2006) وغيرهما حيث ورد مصطلح «قاضي الاجراءات التمهيدية وليس ‏قاضي تحقيق وهذا اللغط يؤثر كثيرا على المعنى، فاذا ما تمعنا بصلاحيات قاضي الاجراءات ‏التمهيدية لرأيناها تختلف عن صلاحيات قاضي التحقيق الواردة في قانون اصول المحاكمات ‏الجزائية الذي يحيل اليه نظام المحكمة للاسترشاد كما ذكرنا انفا فقاضي الاجراءات ‏التمهيدية يقوم بمراجعة قرار الاتهام وتثبيته، فيتميز بصلاحيات «الهيئة الاتهامية» في قانون ‏اصول المحاكمات الجزائية اللبناني.‏
‏- لناحية تمويل المحكمة
في المحاكم الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وروندا، ان الامم المتحدة هي التي تغطي ‏نفقات المحكمة، فنصت المادة 30 من النظام الاساسي للمحكة الدولية لروندا (1993- ‏S/RES/955-1994‎‏) .‏
اما فيما خص تمويل المحكمة الخاصة للبنان. فقد اعتمدت الية التمويل المختلطة، فنصت المادة ‏الخامسة من الاتفاق المرفق بالقرار 1575 (2007) على انه: 1- ب تتحمل حكومة لبنان تسعة ‏واربعين في المائة من نفقات المحكمة. كما جاء في الفقرة 1- أ: تحمل بنسبة واحد وخمسين في ‏المائة من النفقات للتبرعات الواردة من الدول.‏
وعليه، فان الجمهورية اللبنانية تتحمل تقريبا نصف النفقات مما يؤكد دورها الاساسي في ‏تأسيس، واستمرارية المحكمة، ولو انها محكمة دولية لكانت الامم المتحدة هي التي تتحمل كامل ‏النفقات وتجدر الاشارة الى ان دولة سيراليون لا تتحمل اية نفقات، بل تمويل المحكمة يستند ‏على تبرعات الدول، مما ساهم في تأخير البدء بانشاء المحكمة، ومشكلة تمويل المحاكم ذات الطابع ‏الدولي من اهم الصعوبات التي تعترض عمل واستمرارية هذه المحاكم فبالاستناد الى الموازنة ‏المقدمة من قبل مسجل (‏Le Greffier‏) المحكمة الخاصة لسيراليون، قد بلغت النفقات حوالى ‏‏34.705.626 دولارا الخاصة لسيراليون هو في العاصمة السيراليونية فريتاون(‏Freetown‏) وليس ‏في بلد اجنبي اخر وفقا للمادة 10 من اتفاق 16 كانون الثاني 2003 (الاتفاق مابين حكومة ‏سيراليون والامم المتحدة حول انشاء محكمة خاصة) اما مقر المحكمة الخاصة للبنان فيكون خارج ‏لبنان (المادة 8 من الاتفاق المرفق بالقرار 1757 (2007) وبذلك تكون نفقات المحكمة اكبر ‏بكثير لاعتبارات نفقات النقل والتنقل وتملك او استئجار الامكنة... الا ان الامين العام ‏الحالي للامم المتحدة قد صرح لاحدى وسائل الاعلام انه يقدر نفقات المحكمة الخاصة للبنان بثلاثين ‏مليون دولار اميركي لسنة واحدة.‏
وبالتالي، هل الجمهورية اللبنانية قادرة على تحمّل نصف نفقات المحكمة لفترة اولى تمتد لثلاث ‏سنوات سندا للمادة 21 من الاتفاق المرفق بالقرار 1757 (2007).‏
رغم اقرار المعاهدة ونظام الحكمة تحت الفصل السابع، الا ان الموضوع لم يمس بجوهر المحكمة، كما ‏انه لم يتخطَّ مطلب حكومة لبنان بانشاء محكمة ذات طابع دولي، بل قام بالارتفاق ‏Empietement‏ على المؤسسات الدستورية باقرار المعاهدة وضميمتها (النظام) بقرار ملزم ‏لجميع الدول وفقا للمادة 25 من شرعة الامم المتحدة كما تم بيانه‏
وتأكيدا على الموضوع، ارفق القرار 1757 بمستندين مرفقين، مشروع الاتفاق ما بين الامم ‏المتحدة وحكومة لبنان وضميمه تتضمن النظام الاساسي للمحكمة، الذين ارفقا بالقرار دون ‏اي تعديل وصدرا تحت نفس المستند القانوني (2007) ‏S/RES/1757‎‏ ان اقرار مشروع المعاهدة ‏تحت الفصل السابع، لا يؤثر على طبيعتها الاصلية. اذ لم يتطرق الى اية تعديلات في نظامها ‏الاساسي.‏
لكننا لا ننفي وجود عناصر اخرى تجعل من المحكمة الخاصة محكمة دولية في الشكل، بدءا بمقر ‏المحكمة المحدد خارج الاقليم اللبناني وطريقة انشاء المحكمة في اطار الامم المتحدة مرورا ‏بطريقة اقرار المحكمة من قبل مجلس الامن بموجب الفصل السابع وآلية تعيين قضاة المحكمة من ‏قبل الامين العام، وصولا لصلاحيات مدعي عام المحكمة وطريقة تنفيذ الاحكام خارج الاقليم ‏اللبناني.‏
هذه العناصر تجعل من المحكمة الخاصة محكمة ذات طابع دولي ‏Sui generis‏ مقارنة مع المحاكم ‏الجنائية ذات الطابع الدولي المعاصرة. فاثار عدد من الفقهاء مسألة درجة تدويل المحاكم ‏ذات الطابع الدولي (‏Ex.Robert KOLB: Le degre d''internationalisation des TPI‏) فمنهم ‏من تكلم على محاكم وطنية مدولة كالغرف الاستنثائية لكمبوديا ‏Ex Yann KEERBRAT... ‎Juridictions nationales internationalisees‏ ومحاكم دولية ذات طابع وطني كالمحكمة الخاصة ‏لسيراليون (‏Juridictions internationales nationalisees‏) هذا التصنيف يؤدي الى ‏انعكاسات على صلاحية هذه المحاكم وعلى مسألة اسبقيتها على الوطنية منها.‏
‏(يتبع)‏
المحامي انطونيوس فاروق ابوكسم
باحث في القانون الدولي العام
وفي العلوم السياسية والعلاقات الدولية

Sayyed urges the Appeal Court to take a decision on judge Eid's suspension - Arabic

Assafir - Sayyed urges the Appeal Court to take a decision on judge Eid's suspension, June 30, 2007

سياسة
تاريخ العدد
30/06/2007
العدد
10737


جميل السيّد يردّ على مطر بشأن طلب ردّ القاضي عيد: لولا موقف برامرتز الحاسم لمصلحتي لطلبت تنحية عيد وميرزا
دعا اللواء الركن جميل السيّد المعنيين في محكمة استئناف بيروت إلى دراسة طلب تنحي المحقق العدلي القاضي الياس عيد المقدم من المحامي محمد مطر «بالسرعة القصوى لعدم السماح للبعض بشلّ العدالة واللعب على الوقت من خلال تنفيذ اعتقال سياسي للتحقيق نفسه». وكشف اللواء السيّد أنه لو لم يسبقه مطر الى طلب تنحية عيد «لكنت فعلاً سبقته إلى طلب تنحيته هو ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، ولكن لأسباب أخرى أكثر جدّية وأكثر خطورة، لكن موقف لجنة التحقيق الدولية الحاسم لمصلحتي قد دفعني إلى التريّث مفضّلاً أكل العنب على قتل الناطور». كلام اللواء السيد جاء في بيان أصدره من سجن رومية المركزي علّق فيه على طلب مطر بردّ عيد وتنحيته، وجاء فيه ما يلي: أولاً: يقول مطر بأن أحد أسباب طلب التنحية هو «نية القاضي الياس عيد بإخلاء سبيل اللواء السيّد على الرغم من عدم إنتهاء التحقيق الدولي...»، وفي هذا الصدد يقتضي أن يعرف مطر والرأي العام اللبناني بأن رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج برامرتز قد اجتمع بالمحقق العدلي الياس عيد وبمدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا في 8/12/,2006 ثم في 8/5/,2007 وأبلغهما بوضوح بأن اللجنة لا تملك أية معطيات أو معلومات عن اللواء السيّد غير تلك التي سلمتها للقضاء اللبناني، والتي تبيّن للجنة انها لمصلحة الإفراج عنه خلافاً لمزاعم الشهود الذين استندت إليهم توصية ميليس، مما استدعى القاضي ميرزا إلى القول للقاضي برامرتز «ان الاعتبارات السياسية لمصلحة الدولة تتعارض مع إخلاء سبيله»، فكان ردّ القاضي برامرتز بان «الاعتبارات السياسية لا تعني اللجنة الدولية». وبالتالي فإن على مطر أن يعرف بأن أية نيّة في حال وجدت لدى القاضي عيد أو غيره بالإفراج عن اللواء السيّد كانت مستندة إلى موقف لجنة التحقيق وليس إلى محاباة من أحد. ثانياً: يقول مطر بأن أحد اسباب اعتراضه أيضاً هو «وجود ادعاء شخصي»، ويعرف مطر ان الادعاءات الشخصية التي قُدّمت للقضاء في مطلع حزيران 2007 بعد أكثر من سنتين على وقوع الجريمة، جاءت خالية من أية وقائع أو معطيات جديدة، لدرجة ان المحقق العدلي لم يجد ضرورة لاستجواب المدعى عليهم، كما ان لجنة التحقيق الدولية لم تكترث بتلك الادعاءات، التي جرى تجميع أصحابها بين 24 أيار و6 حزيران 2007 ودفع مبلغ 50 الف دولار «مساعدة إنسانية» لبعضهم، لتشجيعهم على تقديمها بهدف خلق عرقلة سياسية امام موقف القاضي برامرتز في 8/5/,2007 والحؤول دون الإفراج عن اللواء السيّد وغيره ممن بّرأتهم معطيات اللجنة الدولية. ثالثاً: يتهكّم مطر في طلبه الجدّي، فيبدي «رأفته» على صحة القاضي الياس عيد ويقول «بأن دخوله المستشفى بصورة طارئة قد جاء نتيجة الضغط المعنوي والنفسي الذي يتعرض له، مما يوجب تنحيه ضّناً بصحته». وقد يعلم مطر بأن القاضــي عيد انما أدخل المستشفى في 19 حزيران 2007 لارتفاع مفاجــئ في ضغط الدم، يعود سببــه إلى ان قاضياً زميلاً له كان صــرخ بوجهه بشكلٍ عنيف لحمله على الأرجــح على الإستمرار بخرق القانــون اللبناني والتوصـيات الدولية والإبقاء على اللواء السـيّد موقـوفاً خلافاً للقانون. ومن المفيد أيضاً ان يعرف الرأي العام اللبناني بأنّ مطر نفسه كان من أسباب العارض الصحي للقاضي الياس عيد، عندما قدم إلى «العدلية»، في اليوم نفسه، مع مجموعة من المحامين والموكلين في تظاهرة احتجاج إلى مكتب القاضي عيد للاعتراض على نيّته تلك، التي يبدو انها سُرّبت إلى مطر في اللحظة نفسها بسحر ساحر. وقد ضجّت أروقة قصر العدل يومها بهذه التظاهرة غير المألوفة التي يحتج فيها محامون ضد «نيّة» قاضي تحقيق ثم يطلبون لاحقاً تنحيته بتهمة ان لديه تلك «النيّة»، وهذه الواقعة يعرفها تفصيلياً كل أهل قصر العدل. رابعاً وأخيراً: أضع هذه الوقائع كلها بتصــرف الرأي العام اللبناني وعلى مسؤوليتي الكاملة، وأدعو المعنــيين بدراسة طلب التنحي في محكمة استئناف بيروت بالسرعة القصوى لعدم السماح للبعض بشلّ العدالة واللعب على الوقت من خلال تنفيذ اعتقال سياسي للتحقيق نفسه. علماً بأنه لولا ان محمد مطر قد سبقني الى طلب تنحــية القاضي الياس عيد لكنت فعــلاً سبقته إلى طلب تنحــية الاخير، هو ومدعي عام التمــييز القاضي سعيد ميرزا، ولكن لأســباب أخرى أكثر جدّية وأكــثر خــطورة، لكن موقف لجنة التحقيــق الدولية الحاسم لمصلحتي قد دفعني إلى التريّث مفضّلاً أكل العنب على قتل الناطور..».

Ban Ki-moon espère « continuer à bénéficier des talents » de Serge Brammertz

L'Orient le jour - Ban Ki-moon espère « continuer à bénéficier des talents » de Serge Brammertz, 30 Juin 2007

New York, de notre correspondante aux Nations unies, Sylviane Zehil

Les rumeurs persistantes au sujet de la nomination du chef de la commission internationale d’investigation sur l’assassinat de Rafic Hariri, Serge Brammertz, à la tête du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, remplaçant la procureure Carla del Ponte, ont poussé le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, à apporter quelques clarifications. « C’est au Conseil de sécurité de décider qui sera le prochain procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en s’appuyant sur les recommandations du secrétaire général », a indiqué sa porte-parole, Michèle Montas, lors d’un point de presse.« Le secrétaire général voudrait assurer la transition d’une manière aussi douce et rationnelle que possible entre la procureure Carla del Ponte et son successeur, » a ajouté Mme Montas. « Des discussions confidentielles sont en cours, mais aucune décision n’a encore été prise. Le sujet n’a pas encore été proposé à l’attention du Conseil de sécurité ; les membres du Conseil seront informés une fois que tous les détails nécessaires auront été acceptés », a encore confirmé Mme Montas.« En ce qui concerne M. Serge Brammertz, poursuit la porte-parole, le secrétaire général apprécie grandement ses talents et la manière dont il a su mener à bien ses fonctions en tant que chef de la commission indépendante d’investigation pour le Liban. » « Le secrétaire général souhaite pouvoir continuer à bénéficier de ses talents », a-t-elle conclu.Les rapportsPriée par L’Orient-Le Jour de confirmer si Serge Brammertz « établirait trois nouveaux rapports » avant son départ en décembre, comme l’a laissé entendre une source diplomatique libanaise, la porte-parole de Ban Ki-moon a tout simplement indiqué : « Je ne peux confirmer cette information. C’est à M. Brammertz de déterminer la manière dont il écrira ses rapports. C’est à lui d’en décider. » Au sujet du siège du tribunal international pour le Liban, « Chypre semble être le siège le plus probable. Car le choix de La Haye n’est plus de mise, étant donné que le gouvernement hollandais qui avait proposé de l’accueillir a changé d’avis avec l’arrivée du nouveau gouvernement », a confié à L’Orient-Le Jour une source onusienne. En ce qui concerne le choix des juges, « les Libanais ont déjà fait leur sélection. Mais le choix reste à faire au niveau des Nations unies. La lettre d’accompagnement n’est toujours pas arrivée au siège de l’ONU », a assuré cette même source. Lors de son dernier passage à New York, Carla del Ponte avait annoncé son intention de quitter son poste à la fin de son mandat au mois de septembre prochain, un poste qu’elle occupe depuis huit ans. Mais à la demande du secrétaire général de l’ONU, et avec l’accord du gouvernement suisse, elle aurait accepté une rallonge de trois autres mois. Serge Brammertz semble être la personne la mieux qualifiée pour lui succéder.

Judge Eid game and detainees in Hariri case - Arabic

Addiyar - Judge Eid game and detainees in Hariri case, June 30, 2007.

السبت 30 حزيران 2007 العدد – 6664
محليات
تحليلات أخبارية


روائح تفوح عن تورط عيد في «لعبة» عرقلة الافراج عن الضباط
براميرتس قال كلمته .. و«الدفاع» لن ينجرّ للتمسك بعيد


ملاك عقيل


تكثر «عناصر المفاجآت» في التحقيق الدولي باغتيال الرئيس رفيق الحريري. افادة كامل ‏ضامن، احداها وطبعاً لن تكون آخرها... «ازمة تنحية» القاضي الياس عيد ايقظت التحقيق ‏‏«النائم» من غفوته وطرحت تساؤلات كبيرة عن الخلفيات السياسية الحقيقية التي يُدار من خلالها ‏‏«مسلسل» الكشف عن حقيقة الاغتيال، وذهبت التساؤلات الى الحد الذي سمح بتداول احاديث من ‏نوع ربط «مصير» قوى 14 آذار بالتطور الذي يمكن ان يطرأ على وضع الضباط الاربعة الموقوفين ‏في سجن رومية لناحية امكانية الافراج عنهم او عن بعضهم، كما ذهبت التحليلات الى حد ‏الحديث عن امكانية تورط عيد نفسه في لعبة عرقلة التحقيق عبر ايجاد «ذريعة» قانونية لمنع ‏اخلاء سبيل الضباط.‏
لماذا هذا «الانقلاب المدروس» على القاضي عيد؟ وما هي تأثيرات هذا التطور المفاجئ على مجرى ‏التحقيق ككل؟
لا شك ان وكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة قد خاضوا مواجهات قانونية قاسية مع القاضي ‏عيد الذي امتهن سياسة رد طلبات اخلاء السبيل الصادرة من قبلهم، على الرغم من قيام ‏لجنة التحقيق بتزويد عيد بكامل المعطيات وتقييم الشهود، وهي معطيات بدت كافية بالنسبة ‏لوكلاء الدفاع لاخراج موكليهم من عتمة السجون، في وقت ابلغ فيه رئيس التحقيق الدولي سيرج ‏برامرتس القضاء اللبناني صراحة ورسميا في 8 ايار الماضي بانه لا يحتفظ بأيّ معطى وقد سلّم ‏القضاء كل المعطيات التي بحوزته بشأن الضباط مطالباً اياه بتقرير ما يلزم بخصوص الموقوفين ‏استناداً الى ضميرهم حيث قال حرفياً بالفرنسية «‏Decidez en votre ame et conscience‏ ».‏
بالنسبة الى وكلاء الدفاع ايضا فان مجرد ابقاء عيد على الضباط موقوفين في سجن رومية، ‏بغياب اي دليل ضدهم على مدى اكثر من سنتين يناقض اي نوع من انواع «المحاباة» التي اتهم ‏بها.‏
الاستدعاء المقدم من المحامي محمد مطر لتنحية القاضي عيد بوكالته عن خمسة من الورثة ‏الشرعيين للشهداء الذين سقطوا يوم اغتيال الحريري فاجأ الجميع، وشكّل في الواقع دليلاًَ ‏اضافياً للفريق السياسي المناهض لتسييس التحقيق ولادخال القضاء في نفق التجاذبات، بحيث ‏رأى في طلب التنحية بحد ذاته تأكيداً «على براءة الضباط!».‏




ادعاء متأخر... وعيد لا يصفّي تعويضات


وتقول اوساط وكلاء الدفاع عن الضباط مسألة طلب رد القاضي عيد لا تعنينا، لان الطلب ليس ‏موجهاً ضد الضباط، ولتحديد ذلك يقتضي التوقف عند توقيت الادعاء الشخصي: ولقد حصل في 6 ‏حزيران وبعد اكثر من سنتين و3 اشهر على جريمة اغتيال الحريري. لقد تم التوقف مطولاً عند ‏مغزى هذا الادعاء المتأخر من قبل ذوي الشهداء ضد الضباط الاربعة خصوصاً، انه لا يحق ‏للقاضي عيد «تصفية» التعويضات المالية المتسحقة لاهالي الضحايا لان هذا الاختصاص عائد ‏للمحكمة».‏
وتؤكد الاوساط ان الادعاء الشخصي لا يحق له بالعقوبة وحقوقه تنحصر في طلب المال، خصوصاً ان ‏الذين اتخذوا صفة الادعاء الشخصي هم اهالي ضحايا لم يكونوا مقصودين بجريمة الاغتيال، بل ‏سقط هولاء عن طريق مصادفة وجودهم قرب موقع الجريمة، فلا يستطيع اذا اهالي هولاء اضافة اي ‏معطى الى ملف التحقيق، وتجزم الاوساط بان الهدف من طلب تنحية القاضي عيد هو عرقلة اخلاء ‏سبيل الضباط فالذي يصبح فريقاً في الدعوة في 6 حزيران، ومن ثم يقوم بطلب رد القاضي في 26 ‏حزيران، اي بعد 20 يوما... بحيث يصبح الهدف من الادعاء الشخصي التمكّن فقط من تقديم طلب ‏الرد.‏
يذكر ان برامرتس كان ابلغ القضاء اللبناني رسمياً في 8 ايار الماضي بانه لا يخفي اي معطى ‏عن القضاء مطالباً هذا الاخير بتحكيم ضميره في مسألة الضباط الاربعة، ولاحقاً في حزيران اعلن ‏الموفد الدولي نيكولا ميشال ان الامم المتحدة لا تغطي التوقيفات، وان على القضاء ان يبت ‏مصير الضباط.‏
امام هذه الوقائع، تؤكد الاوساط ان كل الذرائع سقطت لاستمرار التوقيف، وهنا يأتي دور ‏‏«طلب الرد»، لانه وفقاً للمادة 125 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لا يحق للقاضي المطلوب ‏رده ان يتابع التحقيق، وهذا يوّفر ذريعة للقضاء اللبناني لتجنب الاحراج امام الامم ‏المتحدة عن سبب عدم اطلاق سراح الموقوفين.‏




اجراء ضد برامرتس


من هنا ترى الاوساط، بان هذا الاجراء موجه في الواقع ضد برامرتس والامم المتحدة. وعلى ‏الامم المتحدة وليس الدفاع اتخاذ الاجراءات المناسبة، بحيث ان الامر يتعلق حصرياً «بسياسة» ‏الدولة اللبنانية وعلاقتها بالامم المتحدة وبتجاوز مسؤولية وكلاء الدفاع عن الضباط ‏خصوصاً ان طلب الرد قدمه اربعة مدّعين ولا يحدّد القانون مهلة لمحكمة الاستئناف للبت بهذا ‏الطلب، وان تعيين محقق بدلاً من الياس عيد يستجوب آلية معقدة هي الاتفاق بين وزير العدل ‏ومجلس القضاء الاعلى، وهنا ايضاً لا مهلة لتعيين محقق بديل في حال قبول طلب الرد.‏
وحتى اذا رفض طلب الرد، يمكن في رأي الاوساط، تقديم12 طلب رد آخر على التوالي من قبل الـ ‏‏12 من المدعين الشخصيين الباقين، واكثر من ذلك، وفقاً للقانون، يحق لشخص فقد سيارته في ‏انفجار 14 شباط او انكسر مصباح سيارته، ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي ويطلب رد القاضي ‏عيد او من سيعيّن خلفاً له...!»‏




علاج سياسي لقرار سياسي


امام هذا الوضع، تؤكد الاوساط، ان لا قدرة للدفاع على المواجهة اذ ان «المطلوب» ما اكده ‏وزير العدل رسميا في ثلاث جلسات باسم الحكومة وهو انه ممنوع على القضاء اطلاق احد الموقوفين ‏ويجب ارسالهم جميعا الى المحكمة، ويأتي طلب الرد وما قد يليه كوسيلة تقنية لتحقيق القرار ‏السياسي لوزير العدل، وهنا ايضا لا قدرة للدفاع على المواجهة.‏
وتشدد الاوساط على «ان العلاج هو سياسي ومن مسؤولية الامم المتحدة والحكومة ومجلس القضاء ‏الاعلى، فاذا انتظم عمل المؤسسات وبتّ سريعا بطلب الرد وعين سريعا خلفا للقاضي عيد، لا ‏تكون المناورة قد حققت مآربها، وهنا يأتي خصوصاً دور مجلس القضاء الاعلى لضبط «ايقاع» ‏العمل العدلي، والا سيكون كل النظام القضائي خاضعاً للارادة الفردية السياسية».‏
واشارت الاوساط الى ان احد اوجه المناورة هو وضع الدفاع بمواجهة اهالي الضحايا، والدفاع ‏بتأكيد الاوساط، لن ينجرّ الى هذا الامر بل هو متضامن تضامناً كلياً مع من فقدوا اعزاء في ‏الجريمة. من هنا، اهمية ضبط مجلس القضاء الاعلى «للايقاع» القضائي تجنبا لمواجهة من ليسوا ‏اخصاما.‏
اما الوجه الاخر، فهو جرّ الدفاع للتمسك بالقاضي عيد، وهذا الامر، برأي الاوساط، لن يحصل ‏لان الدفاع عن الضباط الاربعة هو اول من عانى من التوقيف دون اي مسوّغ قانوني.‏
لكن هل بامكان القاضي براميرتس اصدار توصيحة صريحة تنقض توصية ميليس؟ تجيب الاوساط «لقد ‏سبق لبراميرتس ان اعطى رأيه رسمياً في موضوع الضباط. ان توصية ميليس غير قانونية وساقطة ‏وبراميرتس لن يرتكب الخطأ الذي ارتكبه ميليس، وقد افهم ذلك خطيا للقضاء وكتبه في ‏تقارير رسمية وفي مراسلات لوكيل اللواء جميل السيد». وتلفت الاوساط الى انه «حتى ولو اراد ‏براميرتس ارتكاب خطأ واصدار توصية باطلاق سراح الضباط، فلا يستطيع القاضي عيد تنفيذها ‏في ظل غياب القرار السياسي».‏




مذكرة رقم 13‏


واللواء السيد «الناشط» على خط المراسلات من سجنه مع القاضي عيد والقاضي براميرتس قد ‏ارسل منذ يومين المذكرة الشخصية رقم 13 موجهة الى القاضي عيد يعتبر فيها ان مناورة ‏العرقلة لا تستند الى ايّ اساس قانوني باعتبار ان الادعاءات الشخصية كلها لم تأت بجديد الى ‏التحقيق الجاري، ولفت السيد القاضي عيد ان الادعاءات الشخصية ضده كما دعوى تنحيه لا ‏تلغي مسؤوليته القانونية والاخلاقية المباشرة «سواء كان متورطاً في هذه العرقلة او انما ‏تتم على حسابه...»‏
اللواء السيد تحدث صراحة ايضا عن «صُدف ثلاث» لم يعتبرها انما من «صنع القدر» بل تسريب ‏متعمد لمداولات جرت بينه وبين مدعي عام التمييز (حول اخلاء سبيل اللواء السيد والعميد ‏ريمون عازار)، بحيث كان الهدف من تلك الصدف المسرّبة الى فريق خصم، خلافاً للاخلاق والقانون، ‏ان تؤدي الى عرقلة القاضي عيد عن اتخاذ القرار بمسألة البت باعتقال السيد بناء لمواقف ‏اللجنة الاخيرة.‏
لكن هل ستؤثر «ازمة عيد» على مجري التحقيق الدولي؟ تؤكد الاوساط، ان لا تأثير لهذه الازمة ‏على اعتبار ان المحكمة الدولية التي انشأها مجس الامن لن تبدأ اعمالها عملاً بمقدمة القرار ‏‏1757 الا بعد انتهاء براميرتس من اعماله وختم التحقيق بقرار جديد من الامين العام للامم ‏المتحدة، وقد اتى هذا تبنياً لملاحظات وكيل الدفاع عن اللواء السيد المحامي اكرم عازوري ‏الذي تقدم بها رسمياً الى الامم المتحدة في تشرين الاول 2006، الامر الذي شكّل ضمانة بعدم ‏احالة من ليس في حقه دليل على المحكمة، فقط من اجل «تطويل» مدة توقيفه التي تنعكس ايضا ‏على بدء اعمال المحكمة».‏




عازوري


‏«الستاتيكو» الحالي لمرحلة ما بعد طلب تنحية عيد هو كما يقول المحامي عازوري: «لا وجود ‏لتحقيق قضائي دولي، التحقيق القضائي الوحيد هو الذي يجريه عيد، والامم المتحدة لا تقبل ‏بأن تترك لجنتها المستقلة دون تحقيق قضائي نظراً للخلل في الاجراءات، واذا كان المخطط هو ‏وقف التحقيق القضائي، منعاً للبت باخلاءات السبيل، فان الحكومة هي في مواجهة مباشرة مع ‏الامم المتحدة، ولا تستطيع التلطي بادعاء شخصي، اذ لا يعقل، برأي عازوري، وليس قبولا من ‏الامم المتحدة ان يقوم فريق مصلحة محددة بالمطالبة بالمال بوقف التحقيق بجريمة من هذا ‏الحجم، وهذا ما يرفع التجاذبات السياسية اللبنانية الى مستوى الازمة الدولية».‏
وفيما تشير معلومات الى ان موفد الامين العام للامم المتحدة نيكولا ميشال قد يصل الى بيروت في ‏الايام المقبلة في محاولة «لفصل المسار» السياسي عن القضائي في موضوع اخلاء سبيل الضباط، ‏يرفض المحامي عازوري «مقولة ان التحقيق مسيّس، المشكلة تكمن في ان التوقيف لا علاقة له ‏بالتحقيق، وكل ما يحاول براميرتس وميشال فعله هو ربط التوقيف بالتحقيق، اذ لم يعد هناك ‏حجة لابقاء اللواء السيد موقوفا، الا طلب رد القاضي عيد من قبل فريق يطالب بتعويض ‏مالي. وبالنسبة لعازوري «ان هذا الامر هو اكبر دليل على براءة موكلي...»‏




افادة ضامن


يذكر انه بعد سنتين ونحو شهرين من استلام القاضي عيد التحقيق، فهو يعتبر الآن مكبّل ‏اليدين اذ ان طلب رده يعني عملياً تسكير الملف حتى اشعار آخر، بحيث لا يجوز لعيد في هذه ‏الحالة البت بأي اخلاء سبيل بانتظار البت في طلب الرد من قبل محكمة الاستئناف في وقت تلفت ‏فيه الاوساط الى «ان منظومة 14 اذار القت بثقلها، عبر التدخل الفاضح في عمل القضاء، من ‏اجل ازاحة عيد والوقوف بوجه اي امكانية لاخلاء سبيل الضباط. وتتساءل الاوساط «هل بات ‏فريق 14 آذار، من ضمن سلسلطة «زلاته» السياسية، يجاهر علناً برغبته بعرقلة التحقيق، ‏بخلق ازمة مفتعلة تؤدي الى نقل الملف من المحقق عيد الى محقق جديد!‏
الاوساط نفسها تدعو «الجهات القضائية الى التحقيق في اعترافات كامل ضامن، والد الشهيدة ‏يمامة ضامن التي قتلت في تفجير 14 شباط، الذي اكد على تقديم «تيار المستقبل» له مبلغ 50 ‏الف دولار اميركي قبل دفعه الى التوقيع على ورقة تبني لاحقاً انها ورقة ادعاء على الضباط ‏الاربعة...» وتتساءل الاوساط «عن مدى صدقية هذا النوع من الادعاءات «المدفوعة» التي قد ‏تُقلب السحر على الساحر بحيث تتحول الى دليل براءة للضباط...»

Judiciary awaits Eid's response to request for his removal

Daily Star, Judiciary awaits Eid's response to request for his removal, June 30, 2007

BEIRUT: Despite an ever-increasing number of investigations, the Lebanese judiciary is waiting expectantly for the coming response of Investigative Magistrate Elias Eid to a request that he be replaced in the investigation of the February 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri, a judicial report said on Friday.
The request was filed by a lawyer for the families of four people who died in the attack.
Mohammad Mattar, the lawyer for the heirs of four Hariri bodyguards who died in the February 14, 2005, bombing, filed a request on Wednesday that Eid be replaced. Mattar cited Eid's alleged "intention" to release former security officials Raymond Azar and Jamil Sayyed before the conclusion of the investigation. He also cited Eid's "overly friendly relations" with the lawyers and families of the four officers charged with involvement in the assassination: Sayyed, Azar, Ali al-Hajj and Mustafa Hamdan.
Eid is expected by Monday to issue a response to the request, either by stepping down or by rejecting it, but the final decision on the matter belongs to the Court of Appeals, to which the request was submitted.
"The court is likely to reject the request for several reasons, but mainly because Eid has become very well-informed about the Hariri case and any new judge assigned for follow-up will need about a year to be able to grasp all the details related to the case," well informed judicial sources told The Daily Star.
In related developments, for the second consecutive day Sayyed submitted a memorandum to Eid on Friday asking for a decision from Eid regarding previous requests that Sayyed be released from prison.
The former General Security chief also addressed Mattar in his memorandum, asking how Mattar could conclude that Eid was "overly friendly" toward the detained officers when Eid oversaw their detention for two years "without any witnesses, evidence or proof."

Lebanese opposition declaration on judge Eid's suspension - Arabic

Assafir - Lebanese opposition declaration on judge Eid's suspension, June 29, 2007.

سياسة
تاريخ العدد
29/06/2007
العدد
10736


أحزاب المعارضة: طلب تنحية عيد يكشف حقيقة التدخلات السياسية
رأت لجنة المتابعة «للاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية» بعد اجتماعها في مقر «حزب البعث»، أن طلب تنحية القاضي الياس عيد جاء إثر الاكتشاف ان قرارا سيصدر بالإفراج عن الضابطين جميل السيد وريمون عازار لانتفاء أية أسباب موجبة لاستمرار توقيفهما، «الامر الذي يكشف حقيقة التدخلات السياسية التي يمارسها الادعاء وأعوانه في شؤون القضاء، وهو محاولة فاضحة للتأثير على مجرى قرارات القضاة اللبنانيين واقتناعاتهم القانونية المستوحاة من الحيثيات والوقائع الثابتة في ملف التحقيق، وعلى ضميرهم المهني الذي يقوم على وجوب احقاق العدل». أضافت: «أكدت التطورات السياسية الأخيرة أن فريق السلطة لم يغير من سياساته الهادفة الى إقفال كل الأبواب أمام الجهود السياسية للأزمة القائمة في البلاد. وقد جاءت زيارة رئيس الحكومة الفاقدة للشرعية فؤاد السنيورة لباريس لتؤكد ذلك، بحيث أطلق النار على اللقاء الحواري المزمع عقده في العاصمة الفرنسية قبل التشاور في شأنه وتحديد موعده، وبعدما أحبط الوساطة العربية الأخيرة مستندا الى الدعم الأميركي المتواصل له ولحكومته البتراء». وأدان اللقاء «الاعتداء المشبوه الذي استهدف قوات «اليونيفيل»، والذي استغله فريق السلطة من أجل السعي الى إمرار البند الثاني في الاجندة الأميركية وهو تدويل الأمن في لبنان عبر توسيع مهمة قوات الطوارئ لتصبح تحت الفصل السابع وزيادة عديدها ونشرها على طول الحدود مع سورية لزيادة منسوب العداء معها في إطار تحقيق أهداف إدارة بوش الساعي الى محاصرة المقاومة وسوريا في آن. وقد كشفت مباحثات السنيورة في باريس هذا التوجه الخطير».

Le Monde article - Dialogue between Syrian president and Ban Ki Moon - Arabic

Almustaqbal - Le Monde article - Dialogue between Syrian president and Ban Ki Moon, June 29, 2007.

"لو موند" تنشر وقائع الحوار بين الرئيس السوري وبان كي مون:الأسد قال إن عدم الاستقرار سيتصاعد أكثر في حال أنشئت المحكمة
المستقبل - الجمعة 29 حزيران 2007 - العدد 2658 - الصفحة الأولى - صفحة 1


نشرت صحيفة "لوموند" في عددها أمس "التفاصيل الدقيقة" للقاء الذي جمع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس السوري بشار الأسد في 24 نيسان (أبريل) المنصرم قال خلاله الأسد حرفياً إن "عدم الاستقرار الكبير سيتصاعد أكثر في حال أنشئت المحكمة، وخصوصاً إذا أنشئت المحكمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. هذا، وبكل سهولة يمكن أن يؤدي الى نزاع قد يتحول حرباً أهلية ويتسبب بانقسامات بين السنّة والشيعة من المتوسط الى بحر قزوين(...) ، هذا ستكون له انعكاسات خطيرة تتخطى (حدود) لبنان".وفي ما يأتي النص الكامل للحوار كما نشرته "لوموند":جرى اللقاء في 24 نيسان (أبريل) الفائت في القصر الرئاسي السوري في دمشق. سيد المكان بشار الأسد هو زعيم منبوذ من المجتمع الدولي. يؤخذ على شريك طهران في "محور الشر" على ما تحدده واشنطن، تدخله المشؤوم في العراق ولبنان. من كان يطلق عليه "الشبل" نسبة الى "الأسد" حافظ والده، أصبح "الحمل الأسود" للشرق الأوسط. لكنه ذاك اليوم استقبل ضيفاً مرموقاً: الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ممثل جميع الدول التي تقاطعه.لم يصدر عن لقائهما الذي استمر ساعة وربع ساعة إلا بيانات مختصرة. وصف المسؤولان لقاءهما بـ"الايجابي". لكن "التفاصيل الدقيقة" لذاك اللقاء التي نقلها أحد موظفي الامم المتحدة وحصلت "لوموند" على نسخة منها تظهر وجهاً آخر للرئيس السوري: واثقاً من نفسه، مدركاً أنه "يلعب في ملعبه". وقد جعل محدثه يشعر بذلك.تم التطرق خلال اللقاء الى الوضع في العراق واستمرار أعمال العنف لكن باختصار. احتل لبنان الحيز الأساسي للمحادثات. أبرز بان "الدور المهم" الذي على سوريا ان تضطلع به لإزالة الانقسامات اللبنانية وعلى دمشق ايضاً تشجيع إنشاء المحكمة الخاصة لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.أجاب الأسد "في لبنان، الانقسامات والطائفية غائرة منذ أكثر من 300 عام. المجتمع اللبناني هش. لم يعرف الفترة الأكثر سلماً إلا حين كانت القوات السورية موجودة فيه. من العام 1976 حتى العام 2005، كان لبنان مستقراً، بينما يعاني اليوم عدم استقرار كبيراً".واضاف ان "عدم الاستقرار الكبير سيتصاعد أكثر في حال أنشئت المحكمة، وخصوصاً اذا أنشئت المحكمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. هذا، وبكل بسهولة يمكن أن يؤدي الى نزاع قد يتحول حرباً أهلية ويتسبب بانقسامات بين السنّة والشيعة من المتوسط الى بحر قزوين (...) ، هذا ستكون له انعكاسات خطيرة تتخطى (حدود) لبنان".وقال الأسد إن "سوريا تلعب في لبنان دوراً بناء خلافاً للولايات المتحدة وفرنسا" التي وصف دورهما بـ"التدميري".وتدخل وزير الخارجية السوري وليد المعلم لتوجيه "انتقادات عنيفة"، على ما جاء في التقرير، الى السفير الأميركي في لبنان جيفري فيلتمان. وقال إن "على فيلتمان أن يترك البلد وأنا على استعداد لأن أدفع له نفقات إجازته في هاواي".إلا أن بان كي مون دافع عن إقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا. رد الأسد بالقول "إن الحكومة اللبنانية الحالية هي غير شرعية. الشعب السوري يكره حركة 14 آذار. لقد حاولت التحدث الى السنيورة، لكن، الآن، هذا مستحيل. غير أنه، وفي حال تشكيل حكومة وحدة وطنية (كما تطالب المعارضة اللبنانية)، فإن سوريا يمكن أن تعيد النظر في هذه المسألة".وأثار بان كي مون مخاوفه إزاء السياسة التي تتبعها إيران في ما يتعلق بملفها النووي. ورد الأسد "كشرقي، يجب أن تفهم. إن إيران قوة ويجب الاعتراف بها كقوة. لديها القدرة على تخريب كل الشرق الأوسط وأبعد من ذلك (...). لن يحصل أي تطور في هذا الملف طالما أن الغرب لن يعترف بحق إيران بأن تكون قوة نووية".انتهى اللقاء بشكر بان كي مون للرئيس الأسد الذي توجه اليه بالقول "نحن في قلب العاصفة. ستحتاجون للبقاء على الاتصال بنا".
("المستقبل")

Error of the victims' lawyer in Hariri case - Arabic

Almustaqbal - Error of the victims' lawyer in Hariri case, June 29, 2007.

الحملة السياسية على كتاب مطر تقع في سياق الحملة التهويلية المتماديةلإبعاد أهل الضحايا عن ملف أصبح بعهدة المحكمة الدولية
قراءة في طلب رد عيد بالمقارنة مع سلوكية "فريق الموقوفين"
المستقبل - الجمعة 29 حزيران 2007 - العدد 2658 - شؤون لبنانية - صفحة 2


فارس خشّان
أخطأ المحامي محمد فريد مطر في توجيه كتاب، وفق الأصول القانونية، الى الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي جهاد الوادي يعرض فيه طلب رد القاضي الياس عيد المحقق العدلي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عارضا الأسباب التي يراها مؤيدة لهذا الاتجاه.أخطأ مطر. هذا ما يمكن استشرافه من الحملة العنيفة التي تولتها "جوقة الفريق السوري ـ الايراني"، على هذا الطلب. لم يكن عليه ان يكاشف القضاء، باللغة التي يفرضها القانون، بما يعتري من شك موجع يقين موكليه اصحاب الدماء الزكية التي روت طريق "سان جورج". كان عليه أن يتّبع الأسلوب نفسه الذي تسلكه هذه الجوقة، بحيث لا يعرض معطياته على القضاء المختص بل يجعل منها أحكاما صارمة تُطلقها الوسائل الاعلامية بداية قبل أن يتبناها "سياسيو الدرجة الثانية وما دون"، في تمهيد ليفجرها إدانة مدوية "القائد الأول".أخطأ مطر. في هذا الزمن الانقلابي ممنوعة لغة القانون وجائزة حصرا منهجية جميل السيد وأريحية نجاح واكيم واستقامة وئام وهاب. إن وردتك شائعة عليك أن تتعاطى معها على أساس أنها فضيحة، فليس عليك أن تعرضها على المرجع الصالح لنفيها أو تأكيدها أو تصحيحها. إن صدرت معلومة عن عدوك، ممنوع عليك أن تحيلها على مرجعية التدقيق، بل عليك أن ترفعها عاليا لتُطلق إدانتك القاطعة، على اعتبار ان عدوك يعمل في خدمة نظافة مؤسساتك وفي خانة تحصين استقرارك وفي سياق القلق الكبير على وحدتك. وإن بادر أحد وأخطأ في حقك، في لحظة إنسانية حرجة، فليس عليك سوى ان تفتعل ديكورا تراجيديا لاستدعاء ردات فعل "إغتيالية" بحق من "اقترف الخطأ".أخطأ مطر. كان عليه أن يرسل طارق العرب وزينة طراف وإحسان ناصر وسعد الدين درويش الى الشاشات والإذاعات والصحف، ليذرفوا دموع الحرقة التي لن تبردها سوى معرفة حقيقة أولئك الذين انقضوا وحوشا كاسرة على أجساد أحبتهم الذين استشهدوا برفقة الرئيس رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط 2005. كان عليه أن يعلّمهم كيف يخلطوا الدمعة التي ولدت من رحم الإجرام بالشتيمة على المحقق اللبناني الذي يتولى ملفهم. كان عليه أن يدرّبهم على استغلال أجنحة الحرقة المؤثرة لتأليب الرأي العام على قاض، بسبب معلومات تحتاج الى تثبيت قضائي، وردت من هنا وهناك. كان عليه أن يطلب تشكيل دائرة شائعات ملحقة بمجموعة الإدعاء الشخصي من أجل إطلاق الروايات المفبركة أو المضخمة أو المُحرّفة، إستهدافا للقاضي اللبناني المعني بقضيتهم.أخطأ مطر. كان عليه أن يستعين بخبرة النظام الأمني اللبناني ـ السوري المديدة، لا أن يعود الى كتاب القانون العريق، ففي زمن استدعاء شريعة الغاب لا قيمة للتشريع. هو زمن الفجور وليس زمن الحق. هو زمن السخرية على الشهداء وليس زمن تخليدهم. هو زمن البكاء على القاتل وليس زمن البكاء على الضحية. هو زمن الشائعة المقدسة وليس زمن التدقيق الموضوعي. هو زمن إطلاق الأحكام المبرمة وليس زمن التحقيق الهادئ.أخطأ مطر، وعليه أن يتحمّل التبعات هو وكل من وكّله، لأن ما أقدم عليه هو تجاوز لخط أحمر جديد سبق ورسمه صاحب اللون وماسك الريشة وحامل الأختام الإلهية.أخطأ، لأن طلب الرد يستحيل، وفق ما تقتضيه المصلحة الاستراتيجية لفريق الموقوفين، ان يسلك طريقه القانونية الهادئة تحت أبصار قضاة مطمئنين الى وضعيتهم، على اعتبار ان هذا الطلب من شأنه أن يُطيح بجهود كبيرة ومكلفة ومضنية استمرت أشهرا وربما سنوات.أخطأ مطر، لأنه للمرة الأولى منذ مدة طويلة أثبت ان لأهل الشهداء أنيابا قانونية يمكنها ان تشيح الأنظار عن الأنياب الارهابية التي لم يبخل فريق الموقوفين يوما في إظهارها.كان على مطر ألا يقول إنه يعرف حجم ضغوط الترغيب والتهديد التي يتعرض لها القضاة المعنيون في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولا أسماء الجهات الضالعة بها ولا الشخصيات التي تتولاها. وكان عليه أن يتجاهل حقوق المدّعين في أن يتساووا بالمعرفة مع فريق المدعى عليهم، وكان عليه أن يرضخ لما يتم ترداده هنا وهناك عن توافر إمكانية الإفراج عن بعض الموقوفين على قاعدة "لا يموت الديب ولا يُفنى الغنم"، وذلك في لحظة مثيرة للشك الكبير، لأن هذه اللحظة لم تحن إلا بعد صدور القرار 1757، وكأن كل الحقائق كانت خافية منذ آخر آب 2005 وظهرت دفعة واحدة، بحيث أصبح حسام طاهر حسام بمتناول القضاء ويمضي سجنا بتهم شهادة الزور، كما أن مذكرة التوقيف الغيابية بحق محمد زهير الصديق بتهمة الاشتراك بالجريمة قد استبدلت بمذكرة بجرم تضليل التحقيق، وكما أن هناك اسم شاهد وصل الى علم فريق الموقوفين نجا من تهم الخيانة هنا والفساد هناك والتشهير في كل مكان.أخطأ المحامي مطر، لأنه بدا أعمى وأصم، بحيث تجاهل كل ما فعله الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لإعطاء صدقية عالية لمساعي الإفراج عن الجنرالات الأربعة من السجن، فسعى الى إثبات حق الضحايا على حساب الحرية المرجوة للمشتبه بأنهم جزء لا يتجزأ من الاغتياليين. ألم يقف نصرالله ويتحدث عن "مظلومية جنرالات الحقبة التي يحن اليها"؟، ألم يطلب من القضاة أن يُقدموا الإثبات على أنهم مع "المقاومة" وليسوا حفنة من الخونة؟، ألم يقدّم نصرالله بذلك الرجولة المطلوبة الى ذاك "المستشار القانوني" الذي يرسله اميل لحود الى القاضي عيد، عبر التلفون حينا والى منزله في أحايين كثيرة؟، ألم يؤكد بذلك ما يقوله محامو الجنرالات وذووهم لعيد بأنهم ليسوا بلا سند أو بلا أسنان؟، ألم تزدد منذ ذلك الحين مخاوف القاضي عيد الأمنية؟، ألم تفتر شفتاه عن المخاوف التي تعتمل في نفسه؟، ألم يأت إليه من يُقنعه بسلوك جادة الحكمة، فالملف سيخرج من يده الى النيابة العامة لدى المحكمة الدولية ولكن ما سوف يدخل بقوة اليه هو خطر الموت؟، أليس المطلب المعزز بالتهديد الذي لا يُرد فيه الكثير من "ثوابت الإقناع"؟، لا بل أليس في كل ذلك الكثير مما يدعو الضحية الى أن تخشى من اغتيال ثان؟.أخطأ المحامي مطر، لأن سلوكه الدرب القانونية يمكنه أن يفضح سلوكيات فريق الموقوفين، هل يعقل ان يعتمد عريضة للحديث عن مسألة بهذه الحساسية، في حين أن "حزب الله" يتوسل التخوين والشتم والتعرية الأخلاقية لمسائل يمكن اعتبارها ـ على سبيل المقارنة إن لم يكن على سبيل الإطلاق ـ تافهة. ألم يسمع ما قاله هذا الحزب في بيان له في منتصف حزيران الحالي عن القضاء اللبناني لغة وتهديدا مبطنا؟. يومها وبمناسبة مسألة تتصل بملف عابر قال الحزب: "ان هذه القضية كشفت عن الانحطاط الاخلاقي على المستويين السياسي والقضائي وعن تحول بعض القضاة الفاسدين إلى أدوات قذرة بيد سياسيين قذرين مما الحق أبلغ الإساءة بالبقية الباقية القليلة من النزاهة في الجسم القضائي. لقد سقط المرشح في امتحان النزاهة، وكان فريقه قد سبقه بالسقوط في امتحان الوطنية. وسقط معه الساكتون عن الحق، حيث لا عذر للساقطين".أخطأ المحامي محمد مطر، لأنه بتوسل لغة القانون إضطر أولئك الذين هللوا، لبيان "حزب الله" ولتقارير لحود المزورة ولخطب نصرالله، الى اتهامه بأنه أهان القضاء وتدخل في شؤونه.على أي حال شكرا لمحمد فريد مطر على خطئه فهو به فضح خطايا يستحيل ان تُغتفر.

Brammertz gave all information on Hariri case to the lebanese jurisdiction - Arabic

Alakhbar - Brammertz gave all information on Hariri case to the lebanese jurisdiction, June 29, 2007.

الجمعة 29 حزيران 2007 العدد – 264
محليات

براميرتس أبلغ عيد رسمياً: لم تعد لديّ معلومات عن الموقوفين
إبراهيم الأمين
فتح طلب فريق 14 آذار تنحية القاضي الياس عيد عن ملف التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الباب من جديد للإضاءة على ما يعرف بأنه تدخل مستمر من جانب هذا الفريق في التحقيق نفسه، وفي إدارة العديد من عناصره، منذ تولي ديتليف ميليس ورجله القوي غيرهارد ليمان ملف التحقيق حتى اليوم، وخصوصاً أن «العقل الثأري» المتحكم بعقول اركان هذا الفريق لا يهتم بشيء سوى الانتقام، وهو فريق اظهر خلال اقل من عامين فشلاً مخيفاً في ادارته ملفات السياسة العامة والخاصة لقسم من اللبنانيين، وادارة الدولة. وهو فريق مستعد بما تظهره الوقائع لأن يكون عبداً كاملاً للارادة الخارجية.قبل اكثر من سنة، وعندما تسلم سيرج براميرتس ملف التحقيق الدولي، ظهرت الاشارات الكافية إلى عمليات التزوير في الافادات والمعلومات والشهود. وهي عمليات تولاها فريق الاكثرية الامني والسياسي والاعلامي، وتحديداً فريق مشترك من تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي. وكان هدفها تكثيف الضغط المعلوماتي الهادف الى ربط فريق سياسي رسمي وحزبي بجريمة الاغتيال، تماماً كما حصل يوم قرر فذ من أفذاذ ثورة الارز البائسة رفع صور من افترضهم المجرمين، ثم خرج الاشخاص انفسهم الذين قرروا رفع صور هؤلاء يتحدثون عن «الحكم العفوي للجمهور على المرتكبين الحقيقيين» في لعبة تذكر بولدنات المخابرات الاميركية التي عادت وانتشرت الآن بقوة في أوساط نواب فريق 14 آذار وسياسييه وإعلامييه.إلا أن كل ذلك وفر ما سمي يومها عملية الضغط المكثفة التي امنت اعتقال من هو الآن في السجن، وأمنت تغطية إعلامية وسياسية من النوع الذي منع طرح الاسئلة عن الذي حصل، وكادت وسائل الاعلام الصفراء التابعة لهذا الفريق تصف من يسأل او يشكك في قرارات القضاء بأنه شريك في الجريمة، ووصلت الضغوط حدود منع الكلام عن هذا الملف، لكن تطورات متسارعة وضعت الامر في سياق آخر، ظهرت فضائح الشهود المفبركين أشخاصاً وأقوالاً على أيدي قادة 14 آذار، وظهرت المعلومات المزورة التي دفعت بأحد أعضاء لجنة التحقيق الدولية الى القول: «لقد تم تأخيرنا اسابيع طويلة بسبب افادات وشهود تبيّن لنا أنهم أرسلوا من طرف واحد وقالوا لنا كلاماً واحداً وكله في اطار التهويل». ولما أتيح لفريق من المحللين في لجنة التحقيق الدولية «تنقيح المعلومات» أهملت آلاف الصفحات التي قيلت على لسان شهود الزور ونشرت في وسائل اعلام الفريق الحاكم. وكل ذلك لم يغير في أساس التحقيق الذي يقول بأن هناك مصلحة سياسية في قتل الحريري وهناك أدوات نفذت الهجوم، وان التقاطع بين الامرين يجب ان يظهر من خلال تحديد آلية التنفيذ بما يتيح التوصل الى عناوين الاهداف الفعلية للتحقيق الدولي.وفي هذا السياق بدأت المناقشات حول دور الضباط الاربعة وبقية الموقوفين، ولم يمض وقت طويل حتى انتهى فريق سيرج براميرتس إلى إبلاغ من يهمه الامر في بيروت وفي الامم المتحدة بأن هناك تمييزاً منطقياً بين ما لدى اللجنة من ادلة ومعلومات وبين الخطوات الواجب على القضاء اتخاذها. وقال صراحة في أربعة اجتماعات حضر الفريق القضائي ثلاثة منها، إن استراتيجيته في الملف لا تفرض خطوات وقائية او تكتيكاً كالذي اتبعه سلفه. وهذا لا يعني أن بمقدوره الآن منح البراءة لهذا او ادانة ذاك، لكن ما لديه من معطيات وما يمكنه القيام به الآن هو بحدود ما ابلغه الى فريق التحقيق اللبناني الذي يقدر على بت أمور الموقوفين على وجه التحديد.وبناءً على هذه القاعدة وجد فريق التحقيق اللبناني، ولا سيما القاضيان سعيد ميرزا والياس عيد أنهما أمام مسؤولية مباشرة عن ملف التوقيف، وأن الامر لم يعد رهن التوصية التي اصدرها سابقاً ميليس، وبالتالي فإن لعبة التذرع بالتوصية كما يحلو لوزير العدل شارل رزق القول، لم تعد نافعة الآن، وعلى الفريق المعني اتخاذ قرار وتبريره، وعندما أحال القاضي عيد طلب تخلية السبيل المقدم من وكلاء الدفاع عن الضباط الموقوفين، قال القاضي ميرزا رأيه وهو سلبي، معتبراً أن ظروف الملف والتحقيق تفرض إبقاء هؤلاء قيد التوقيف، وأن الامر لا يعني ادانة لأحد منهم، بل هو رأي يستند الى آلية التحقيق التي يعتمدها ميرزا.من جانبه كان القاضي عيد أمام مسؤولية من نوع مختلف. فهو كان يبرر أمام نفسه وأمام الآخرين استمرار التوقيف بأن الامور ترتبط اكثر من اي شيء بما هو لدى لجنة التحقيق الدولية من معطيات، وأن التوقيف تم بناءً على معطيات متقاطعة لدى لجنة التحقيق ولدى القضاء اللبناني، وأنه لا مجال لفريق التحقيق اللبناني لأن يبادر الى اي خطوة دون العودة الى ما هو لدى لجنة التحقيق. وقال عيد مراراً لموكلي الموقوفين إن هناك تحقيقات مستمرة وإنه يتسلم يومياً الكثير من الاوراق والافادات وإنه يريد انتظار هذا التقرير او ذاك للقاضي الدولي براميرتس.وبمرور الوقت، كانت الفجوة تضيق، وكانت المعلومات الواردة من لجنة التحقيق تتقلص، الى حين احتدم النقاش مع وكلاء الدفاع حول طريقة ادارة المرحلة المقبلة من التحقيق. وتبيّن أن اجتماعات عدة ومذكرات كثيرة جرى تبادلها بين الوكلاء والقاضي براميرتس تتركز على مسؤوليته عن استمرار التوقيف من دون تبرير، ما دفع به، بعد مراجعات جاء بعضها من مرجعيات قانونية دولية، الى إعداد ورقة عمل حملها معه الى الاجتماع الحاسم الذي عقد في الثامن من أيار الماضي مع فريق التحقيق اللبناني، وخلاله أجاب براميرتس تفصيلاً عن أسئلة من المحقق عيد عن اوضاع الموقوفين الاربعة من جانب لجنة التحقيق، وقال كلاماً جازماً فيه أن كل ما لدى لجنة التحقيق قد تم تسليمه الى الفريق اللبناني.بعد هذا الاجتماع كان القاضي عيد امام الخطوة الاخيرة، وهو إن قرر إبقاء التوقيف فعليه تبرير الخطوة، لأن الكلام عن خطوة احترازية تارة بحجة حفظ سلامة هؤلاء وتارة بحجة سرية التحقيق، لم يعد كافياً لأن مدة التوقيف لامست السنتين وهي مدة طويلة في عرف التوقيف الاحتياطي. ولما اقترب من القرار، حصل ما حصل: نقاش بينه وبين الرئيس ميرزا لم تعرف تفاصيله. إرهاق ودخول الى المستشفى وراحة أجلت صدور القرار. هجمة سياسية بعنوان قانوني من جانب فريق 14 آذار عليه وصولاً الى طلب التنحية الذي له هدف واحد بعلم جميع من له صلة بالملف وهو: منع إطلاق سراح الضباط الأربعة مجتمعين او منفردين.وإذا كان في لبنان من هو واهم باحترام أمراء الحرب والمال لحقوق الانسان أو رغبتهم في وجود سلطة قضائية مستقلة، فهذه مشكلته، لكن المسؤولية محصورة الآن بيد سعيد ميرزا والياس عيد... فلننتظر!

Brammertz expected to be the next prosecutor of the ICTY - Arabic

Assafir - Brammertz expected to be the next prosecutor of the ICTY, June 29, 2007.

عربي ودولي
تاريخ العدد
29/06/2007
العدد
10736


الأمم المتحدة لا تؤكد ولا تنفي برامرتز من لجنة التحقيق إلى محكمـة يوغوسـلافيا؟
خالد اسماعيل
نيويورك : رفضت المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة ميشال مونتاس، أمس، تأكيد التقارير التي تحدثت عن إمكانية تعيين رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي البلجيكي سيرج برامرتز كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة خلفا لكارلا ديل بونتي، التي تنتهي مدتها في هذا المنصب في شهر أيلول المقبل. وقالت مونتاس لـ«السفير» إن التعاقد مع برامرتز قد تم تمديده من قبل مجلس الأمن لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي بحلول نهاية العام الحالي، وعلى هذا الأساس «فإنه سيبقى في منصبه كرئيس للجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بلبنان حتى نهاية العام الحالي»، مضيفة أن العقد الخاص بديل بونتي، التي شغلت منصبها على مدى السنوات السبع الماضية ينتهي في أيلول الحالي، وأن «اختيار من سيخلفها هو أمر يحدده مجلس الأمن بناء على التوصيات التي يتلقاها الأمين العام. وحتى هذا اليوم (أمس) لم يتخذ مجلس الأمن قرارا بهذا الشأن، ولم يعقد مناقشات بشأنه». وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أوردت تقريرا من لاهاي أفاد بأن برامرتز سيتولى منصب ديل بونتي بعد انتهاء تعاقده بحلول نهاية العام الحالي، وهو ما يعتبر منصبا أرفع بالنسبة له، وبمثابة ترقية، وفقا لمسؤولي الأمم المتحدة. وفي هذه الحالة، سيتم تمديد مهمة ديل بونتي ثلاثة شهور إضافية حتى يقوم برامرتز بتسلم المنصب الذي أشارت «نيويورك تايمز» إلى أنه قبل به. وفي حال تم بالفعل تعيين برامرتز مكان ديل بونتي، فإن الأمين العام بان كي مون سيواجه مهمة صعبة في اختيار خليفة له في مرحلة متقدمة من التحقيق. وكان برامرتز قد تولى منصبه خلفا للألماني ديتليف ميليس في مطلع العام 2006 وقدم خمسة تقارير بشأن التقدم الذي حققه في التحقيق في اغتيال الحريري منذ ذلك الوقت. من جهتها، قالت ديل بونتي للصحافيين في استراسبورغ «مهمتي تنتهي في نهاية أيلول، لكن الأمين العام (للأمم المتحدة) طلب مني البقاء حتى نهاية العام، أي ثلاثة أشهر إضافية»، مؤكدة أنّ المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا «لا يمكن ان تغلق أبوابها من دون ان يمثل أمامها الفارون»، في إشارة إلى القائد العسكري لصرب البوسنة راتكو ملاديتش وقائدهم السياسي رادوفان كارادزيتش، في وقت ربطت فيه محطة «أن أو أس» الهولندية بين التمديد لديل بونتي وانتهاء مهمة برامرتز كرئيس للجنة التحقيق في كانون الأول المقبل. ومن المعروف أن برامرتز كان يعمل نائبا لديل بونتي منذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا قبل نحو خمسة أعوام، لكنه اضطر للاستقالة من منصبه قبل أشهر بعد تمديد مهمته كرئيس للجنة التحقيق الدولية الخاصة باغتيال الحريري.

Sayyed accuses general prosecutor Mirza - Arabic

Assafir - Sayyed accuses general prosecutor Mirza, June 29, 2007.

سياسة
تاريخ العدد
29/06/2007
العدد
10736

جميل السيّد يتهمّ ميرزا بعرقلة تخلية سبيله والآخرين
تقدّم اللواء الركن جميل السيّد امس بواسطة وكيله المحامي اكرم عازوري، بمذكرة جديدة الى المحقق العدلي القاضي الياس عيد، عرض فيها «ملابسات عرقلة العدالة» وطالب بـاتخاذ «قرار بشأن طلبات سابقة كان تقدم بها لإخلاء سبيله». وجاء في نصّ المذكّرة ما يلي: اولاً: منذ رسالة لجنة التحقيق الدولية اليكم في 6 حزيران ,2006 التي ابلغتكم فيها بصلاحيتكم الحصرية المطلقة فيما خص البت بمسألة اعتقالي، ووصولاً الى اجتماع القاضي برامرتز بكم وبمدعي عام التمييز في 8/5/,2007 فقد قامت لجنة التحقيق ورئيسها طيلة تلك الفترة بتزويدكم بكامل المعطيات والمعلومات وتقييمات الشهود المزعومين التي جاءت كلها لصالح الإفراج عني، لولا ان مدعي عام التمييز قد أجاب القاضي برامرتز بحضوركم في 8/12/,2006 بأن الاعتبارات السياسية لمصلحة الدولة تحتمّ الاستمرار باعتقالي. ثانياً: بناءً لموقف اللجنة أعلاه، تقدّمت تباعاً بطلبات إخلاء سبيل، وكان آخرها في أشهر اذار ونيسان وأيار 2007 والتي لم اتلق حتى اللحظة أي قرار من قبلكم بشأنها وما زلت بانتظار قراركم حتى الساعة. ثالثاً: بتاريخ 24 ايار 2007 قابلتكم بناءً لطلبي وأكدت مجدداً طلبات إخلاء سبيلي السابقة، مطالباً إياكم بالقرار بشأن اعتقالي بناءً لمواقف اللجنة الدولية المتكررة لمصلحتي وبناءً لعدم وجود أي تحقيق لبناني لديكم بشأني مستقل عن اللجنة، وكان جوابكم بأنكم ستتخذون القرار المناسب. رابعاً: ما بين 22 ايار 2007 و6 حزيران ,2007 احتفظ مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا بمحاضركم الاساسية لديه معظم تلك الفترة بحجّة درسها، وأعيدت تلك المحاضر اليكم من قبله في 6 حزيران 2007 مرفقة بمجموعة من الادعاءات الشخصية لأهالي بعض الضحايا الذي سقطوا في جريمة 14 شباط 2005 ولم تكن تلك الادعاءات مرفقة بأي معطى اضافي او وقائع جديدة او شهود. خامساً: أدى تجميد المحاضر الاساسية لدى مدعي عام التمييز الى تريثكم عن اتخاذ أي قرار بمسألة اعتقالي خلال الفترة نفسها، ثمّ تأكّد لكم ولنا من خلال إفادة أحد المدعين الشخصيين كامل احمد ضامن بأنّ الادعاءات الشخصية قد جرى تنظيمها من قبل مكتب «تيار المستقبل» في جوار منزل الرئيس الحص في بيروت، وانه دفع للمدعي مبلغ خمسين الف دولار كـ«مساعدة اجتماعية» وأن تنظيم تلك الادعاءات بشكل جماعي، قد تم في فترة تجميد محاضركم لدى مدعي عام التمييز القاضي ميرزا، وأنه لم يتم الافراج عن محاضركم إلا مصحوبة بتلك الادعاءات المجمعة لدى القاضي ميرزا. سادساً: إن هذه «الصدفة» بين تجميد المحاضر لدى القاضي ميرزا وبين تنظيم الادعاءات في الفترة نفسها قد اقترنت بصدفة اخرى ضج بها البلد مؤخراً، وهي انه بتاريخ 19/6/2007 حضر المحامي محمد مطر ظهراً مع مجموعة محامين من مكتبه وبعض المدعين الشخصيين الى العدلية والى مكتبكم للاحتجاج على ما بلغهم من انكم «تنوون»، الإفراج عن بعض المعتقلين ومن بينهم اللواء الركن جميل السيد والعميد ريمون عازار، في حين ان احداً، بمن فيهم نحن اصحاب العلاقة، لم نكن ولسنا على اطلاع بنيّتكم هذه، سوى ان المحامي محمد مطر وزملاءه وموكليه قد علموا بها في اليوم نفسه الذي يبدو انكم صارحتم خلاله مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا بنيتكم هذه، فكيف عرف المحامي محمد مطر وصحبه بهذه النية وفي اللحظة نفسها، في حين كان الموضوع محصوراً بينكم وبين القاضي ميرزا؟ وكيف تيسّر لهم الدخول بشبه تظاهرة الى العدلية ومكتبكم للاحتجاج، ووفقاً لأيّ قانون يحصل مثل هذا التصرف من محام ولا تتمّ الشكوى عليه لدى نقابته؟. سابعاً: «الصدفة الثالثة»، حصلت يوم امس الأربعاء عندما تقدم المحامي محمد مطر الى محكمة استئناف بيروت بطلب تنحيتكم بناءً لما اسماه «محاباة» جميل السيد وريمون عازار، حيث يقول في طلبه انه «علم بميلكم الى قرار بالإفراج عنا قبل ان تنتهي لجنة التحقيق من تحقيقها»؟ فكيف يمكن للمحامي مطر ان يسمي اللواء السيد والعميد عازار رسمياً في شكواه، في حين على ما يبدو بالتأكيد انكم لم تصارحوا احداً بهذه النية سوى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا !!، ثم هل يحق لمحام ان يشكو عليكم، انتم قاضي التحقيق، بناء لنيتكم بالافراج عنا، فيما قراركم كقاضي تحقيق عدلي لا استئناف له، وفيما «محاباتكم» لنا التي يزعمها المحامي مطر قد ادت الى اعتقالي من قبلكم سياسياً لمدة سنتين من دون شاهد او دليل او إثبات او تهمة، وعلى الرغم من المواقف المتتالية من لجنة التحقيق الدولية لصالحي؟؟. ثامناً: بناءً لكل ما تقدم، وبناءً لعدم إيماني بأن تلك الصدف الثلاث هي من صنع القدر، بل هي تسريب متعمد لمحاولات جرت حصراً بينكم وبين مدعي عام التمييز القاضي ميرزا، حيث كان الهدف من تلك «الصدف المسرَّبة» الى فريق خصم، خلافاً للاخلاق والقانون، أن تؤدّي الى عرقتلكم عن اتخاذ قراركم بمسألة البتّ باعتقالي بناءً لمواقف اللجنة الاخيرة. تاسعاً: تعرفون أن مناورة العرقلة هذه لا تستند الى أي اساس قانوني باعتبار ان الادعاءات الشخصية كلها لم تأت بجهد الى التحقيق الجاري، وبالتالي فإن التسريبات المتعمدة لعرقلتكم كما الادعاءات الشخصية كما الدعوى الاخيرة بتنحيكم، لا تلغي مسؤوليتكم القانونية والأخلاقية المباشرة، سواء كنتم متورطين في هذه العرقلة او انها تتم على حسابكم، اذ ان مسؤوليتكم تبقى قائمة بالبت بمسألة اعتقالي دون إبطاء باعتباركم تستمرون المرجع القانوني الصالح والوحيد عن هذا القرار لحين تنحيكم أنتم، ولا أخال أنكم ستقدمون عليه إلا إذا أردتم أن تساهموا في عرقلة القرار والعدالة، وبناءً عليه، ولكون طلبات إخلاء السبيل المقدمة من قبلي هي سابقة للادعاءات الشخصية في مطلع حزيران 2007 وهي تسبق أيضاً الدعوى المقدمة ضدكم بالتنحي، في 27 حزيران ,2007 لذلك جئت طالباً إليكم القرار بشأن طلباتي تلك بناءً لكونها قدمت اليكم بتواريخ سابقة لتلك الادعاءات ولتلك الدعوى، وخصوصاً أن لجنة التحقيق لديها موقف واضح بخصوصي».

United Nations' request to fund the Hariri court - Arabic

Almustaqbal - United Nations' request to fund the Hariri court, June 29, 2007.

الأمم المتحدة تقترب من مخاطبة الدول لتمويل المحكمةوتقرير كي مون حول الـ 1757 يؤكد التقدم النوعي
المستقبل - الجمعة 29 حزيران 2007 - العدد 2658 - شؤون لبنانية - صفحة 2


ثريا شاهين
حققت التحضيرات في الأمم المتحدة لإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الإرهابية الأخرى تقدماً، وهي ستستكمل وفقاً للقرار 1757، بحيث أن التقرير الذي سيقدمه الأمين العام للمنظمة بان كي مون حول ما قطعته جهوده في مجال تشكيلها في منتصف أيلول المقبل، أي بعد 90 يوماً على صدور القرار، سيعكس المراحل التي أنجزها والأخرى التي سيتابع العمل لإنجازها، لإطلاق عمل المحكمة.وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر ديبلوماسية قريبة من الأمم المتحدة، أن الوكيل القانوني للأمين العام نيكولاس ميشال يقوم، وبإشراف كي مون، بجهود مكثفة بغية تحقيق إنجازات متوازية في كافة العناصر المطلوبة لتشكيل المحكمة من دون استثناء. وهذه العناصر ثلاثة: توفير التمويل اللازم لتغطية كافة مصاريف المحاكمة حتى النهاية، وايجاد مقر للمحكمة، وتعيين القضاة الدوليين لمرحلتي المحاكمة، بدءاً بتعيين المدعي العام.وأبلغت الحكومة اللبنانية خلال الأيام الماضية أن الاستعدادات داخل الأمم المتحدة لتسريع خطوات إنشاء المحكمة تجري بالتوافق مع الجو الدولي، الذي يشدد على الحاجة الماسة الى قيامها، وأن المشاورات الدولية، خصوصاً تلك التي شهدتها باريس أخيراً، تناولت هذه المسألة بجدية، مرفقة بالدعم الدولي غير المحدود والمتجدد الذي حصلت عليه الحكومة، والذي تناول أيضاً ملف الأمن والاستقرار في لبنان.وأكدت المصادر أن الترتيبات أنجزت داخل الأمم المتحدة لمخاطبة كل الدول الأعضاء من أجل المساهمة المالية في الصندوق الخاص بالمحكمة. وموضوع التمويل كان قد شغل حيزاً مهماً من الاتصالات التمهيدية بين المنظمة الدولية وقادة دول بارزين دوليين وعرب بهدف الاستجابة الفورية لطلب الأمم المتحدة المنتظر اليهم المساهمة في التمويل، نظراً الى أن تأمين التمويل هو العصب الحيوي الذي يسهل عمل المحكمة وتحديد أجور المدعي العام والقضاة والموظفين الآخرين، ونفقات المحاكمة، ونفقات توفير المقر والحماية الأمنية له وحماية المتهمين والشهود وإحضارهم الى المحكمة وغيرها من النفقات اللازمة لحسن سير المحاكمة.وقالت المصادر إن تعيين القضاة الدوليين والمدعي العام تجري التحضيرات للتعامل معه وفقاً للقواعد التي تتبعها الأمم المتحدة لدى إنشائها المحاكم الخاصة، وسيأتي الطلب من المنظمة الى الدول لتقديم اقتراحات لتسمية قضاة فيها ليكونوا في المحكمة في المرحلة الثانية بعد مخاطبة الدول لتمويل صندوق المحكمة. لكن يبقى تحديد المقر حيث سيتم الاختيار بين مواقع ثلاثة، قبرص ومالطا ولاهاي. ولا تزال الناحية المتصلة بأمن المحاكمة تُدرس جيداً لدى الأمم المتحدة، لما لهذه المسألة من أهمية خاصة في استكمال عملية المحاكمة من دون معوقات أو صعوبات.وفي هذه العناصر الثلاثة، تشير المصادر، الى أن تقرير كي مون منتصف أيلول سيجسد تقدماً نوعياً في مسيرة قيام المحكمة. وسيتبلغ مجلس الأمن من خلاله أين أصبح تشكيل المحكمة وفقاً لما نص عليه القرار 1757. كما سيتضح من خلاله، المدى الزمني اللازم لانطلاقة المحكمة في عملها الجدي، والذي ليس من المتوقع أن يستغرق سنة كما كانت تشير اليه بعض الأوساط. وبالتالي فإن احتمال تشكيل المحكمة قبل نهاية هذه السنة أي في غضون خمسة أو ستة أشهر، يبقى مرجحاً، وعندها تنهي لجنة التحقيق الدولية المستقلة عملها بقرار اتهامي ترفعه الى المحكمة، التي ستقوم بدورها بالعمل على إنهاء ما تبقى من تحقيقات.

Declarations of detainees' lawyers in Hariri case - Arabic

Addiyar - Declarations of detainees' lawyers in Hariri case, June 29, 2007.

الجمعة 29 حزيران 2007 العدد – 6663
محليات


وزارة العدل تنفي علاقتها بالقضية
عازوري : موجّه ضدّ لجنة التحقيق - البستاني: عرقلة للقضاء
الدواد: خدمة لمصالح 14 شباط - يكن : تسييس للمحكمة

القومي: ضغط وتدخّل - الاحزاب الوطنية: للكفّ عن التدخلات

أثارت الخطوة التي اتخذها المحامي محمد فريد مطر نيابة عن موكليه وهم ضحايا تفجير 14 شباط ‏‏2005 والذي ذهب ضحيته الرئيس رفيق الحريري، موجة من ردود الفعل السياسية والقضائية. ‏وكانت له تداعيات على الساحة المحلية بحيث كثرت التأويلات والتفسيرات لهذه الخطوة.‏




وزارة العدل


نفت مصادر وزارة العدل ان تكون لها اية صلة بالقضية المثارة حول مسار الدعوى التي ‏رفعها وكلاء بعض ضحايا تفجير السان جورج الذي اودى بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ‏‏14 شباط 2005. وقالت هذه المصادر لـ «المركزية» ان لا علاقة لنا بكل ما يجري على مستوى ‏القضاء فهو ملك للقضاء ولا علاقة للوزارة بما يجري احتراما لمبدأ فصل السلطات الذي تحرص ‏عليه وزارة العدل بالكامل.‏




عازوري


وأعلن المحامي اكرم عازوري وكيل اللواء الركن جميل السيد لـ «المركزية» ان الطلب الذي ‏تقدم به وكيل عدد من ضحايا تفجير السان جورج والقاضي بتنحي المحقق العدلي في جريمة اغتيال ‏الرئيس الحريري القاضي الياس عيد ليس موجها ضد اللواء جميل السيد ولكن ضد رئيس لجنة ‏التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس شخصيا الذي برأ ساحة اللواء السيد رسميا وطلب من ‏القضاء اللبناني التصرف «وفقا لقلبه وضميره». وتاليا فإن على الأمم المتحدة ممثلة ‏بالمستشار القانوني نيكولا ميشال والقاضي براميرتس اتخاذ ما يرونه مناسبا في هذا الخصوص ‏لأن الخطوة لا تعني الدفاع عن موكلي اللواء جميل السيد.‏
وقال عازوري ان القاضي براميرتس ابلغ في 8 ايار الفائت الى قاضي التحقيق بتبرئة ساحة ‏موكلي اللواء السيد وطلب من القضاء اللبناني ان يقرر اتخاذ الخطوة التي يراها مناسبة.‏




البستاني


واعتبر الوزير السابق ناجي البستاني وكيل الدفاع عن العميد مصطفى حمدان والعميد ريمون ‏عازار انه بعد اثنين وعشرين شهرا يوجد اكثر من تساؤل وعلامة استفهام حول طلب رد ‏القاضي عيد، وقال في حديث صحافي «أن التزامن الزمني لهذا الطلب مع الاجراءات ملتبس، ‏وغايته عرقلة العمل القضائي والحؤول دون اتخاذ القرار الذي ينبغي اتخاذه من قبل المحقق ‏العدلي، بشأن طلبات ومذكرات مقدمة بتاريخ 16/2/2007 وجرى تأخيره.‏
وقال البستاني: كان القاضي عيد بانتظار اجتماع مع القاضي براميرتز للحصول على بعض ‏الاستيضاحات، وبالتالي ان هذا التوقيت هدفه الحؤول دون تمكين القاضي عيد من اتخاذ قرار ‏كائناً ما كان هذا القرار، وأضاف: اذا كان هناك جهة تعتبر نفسها متضررة من القرارات ‏الصادرة هي نحن، لأنه رُدت كل طلبات اخلاء السبيل ولم يفصل بأي طلب متعلق بالحقوق ‏القضائية كعرض البيانات والأدلة والمواجهة مع من عطف الجرم علينا والمقابلة مع من ‏تناولنا في أقواله.‏
وقال: لا يجوز ان نصل الى أحراج القـضاء بهـذا الشكل وبهذا التزامن الملتبس. وأضاف: ‏أناشد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي جهـاد الوادي اذا كان هو من سيفصل بالموضوع، ‏ان يأخذ بعين الاعتبار الجانب المرتبط بالدافع الفعلي والحقيقي والذي يرمي الى عرقـلة ‏العمل القضـائي، كي لا يتـمكن المحقق العدلي من متابعة عمله وإبقاء الامر معلقاً بالهواء ‏وبالتالي الابـقاء على توقـيف الضباط الاربعة. وأوضـح البستاني: الفرق بين طلب رد ‏القـاضي عيد الذي يتقدم به طرف بين الاطراف حسب المادة 120 ـ اصول مدنـية، وبين ان ‏يقـوم القـاضي بنفسه بتقديم طـلب تنحـيه من القضـية. وأكد البستاني وجود نقطة ‏قانونية في الصلاحية والاختصاص، وقال رغم انه لا مانع من بت رئيس محكـمة الاستئنـاف ‏بالطـلب الا ان البعض يحـاول توجـيه الامر كي يتولى وزير العدل هذا الامر. وأضـاف: كـذلك ‏لا تنطبق حـالات المــادة 120 على ما ورد في البيان الذي تضمن موجزا عن أسباب الرد.‏




الداود


واعتبر الامين العام لـ «حركة النضال اللبناني العربي» النائب السابق فيصل الداود ان ‏طلب الادعاء بتنحية عيد يصب في «التدخل السياسي بالقضاء، وبقضية خطيرة كهذه، ويذكرنا ‏بما حصل سابقا في تركيب الشهود الزور، وفي اطلاق الاتهامات الاعلامية المفبركة وفي الدس ‏السياسي وكل ذلك لا يفيد الحقيقة في كشف قتلة الرئيس الحريري، حيث يسعى من يدعي حرصه ‏على معرفة الحقيقة التي تضيعها وتوظيف الجريمة».‏
وطالب الداود مجلس القضاء الاعلى ليقول كلمته في مثل هذه المسألة الدقيقة والحساسة وكشف ‏المتدخلين في القضاء، «الذي تبين ان قوى 14 شباط تعمل ليكون في خدمة مصالحها واهدافها ‏السياسية».‏




يكن


ورأى رئيس جبهة العمل الاسلامي النائب السابق فتحي يكن في تصريح ادلى به امس وجود خطوتين ‏لافتتين لا تحتاجان الى كثير جهد وعناء لاستكشاف النوايا التي تقف وراءهما:‏
الاولى: تتمثل في طلب تنحية المحقق العدلي القاضي الياس عيد عن ملف التحقيق في قضية اغتيال ‏الرئيس الحريري، مما نعتبره تدخلا سافرا، وخطوة استباقية على طريق تسييس «المحكمة ‏الدولية»، مما يلبسها الطابع الكيدي من قبل ان يتم تشكيلها وتباشر مهمتها. والثانية: ‏تتمثل في تعيين «طوني بلير» رئيس الوزراء البريطاني السابق، والاكثر انبطاحا امام ‏السياسة الاميركية، والذي جعل مطارات بلاده جسرا لعبور اسلحة الدمار الشامل الاميركية الى ‏العراق، ولتستعمل في حرب ابادة شعبه وتدمير مرافقه وكل مقومات عيشه.‏
اضاف: أود أن اضع هذه الحقائق امام اعين الفريق الحاكم ليتحمل كامل مسؤولياته حيال ‏النتائج والتداعيات التي ستخلفها هذه السياسات على الساحة اللبنانية كما على الساحة ‏الاقليمية والدولية.‏




الاحزاب الوطنية


واشارت لجنة المتابعة للاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في المعارضة الى ان طلب ‏تنحية القاضي الياس عيد من قبل الادعاء في ملف جريمة اغتيال الرئيس الحريري جاء اثر ‏الاكتشاف ان قرارا سيصدر عن القاضي عيد بالافراج عن الضابطين جميل السيد وريمون عازار ‏لانتفاء أية اسباب موجبة لاستمرار توقيفهما، وبعدما أكد المستشار القانوني للأمين العام ‏للأمم المتحدة والقاضي سيرج براميرتس عدم وجود اي معطيات تستوجب ابقاءهما قيد التوقيف، ‏الامر الذي يكشف حقيقة التدخلات السياسيية التي يمارسها الادعاء وأعوانه في شؤون القضاء، ‏وهو محاولة فاضحة للتأثير على مجرى قرارات القضاة اللبنانيين واقتناعاتهم القانونية ‏المستوحاة من الحيثيات والوقائع الثابتة في ملف التحقيق، وعلى ضميرهم المهني الذي يقوم ‏على وجوب احقاق العدل. ولذلك فان اللقاء يدعو الى الكف عن تدخلات كهذه وعدم تسييس ملف ‏التحقيق لابقاء الضباط موقوفين لغايات سياسية ثأرية وكيدية خدمة لمشاريع سياسية.‏




القومي


واستنكر الحزب الحملة التي يشنها الفريق الحاكم على المحقق العدلي الرئيس الياس عيد باسم ‏اهالي الشهداء الذين قضوا في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، ورأى فيها ضغطا وتدخلا للحؤول ‏دون الافراج عن الضباط الاربعة بعد أن اكدت لجنة التحقيق الدولية عدم وجود اي دليل على ‏دور لهم في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وتركت لللقضاء اللبناني قرار الافراج عنهم، ان ‏التدخل السياسي في هذا الملف القضائي اعطى الكثير من المصداقية للخشية التي كانت عبّرت ‏عنها المعارضة اللبنانية من ان تسيّس اعمال المحكمة الدولية على النسق ذاته الذي يحاولون ‏به تسييس اعمال القضاء اللبناني.‏

Judge Eid's suspension and detainees in Hariri case - Arabic

Alanwar - Judge Eid's suspension and detainees in Hariri case, June 29, 2007.

الجمعة 29 حزيران 2007

محليات لبنان
مصادر قانونية: طلب تنحية القاضي عيد يدعم موقف القضاء باستمرار توقيف الضباط الاربعة


قالت مصادر قانونية ان الاستدعاء الذي قدمه المحامي محمد مطر وكيل ذوي عدد من الضحايا الذين سقطوا في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والذي طلب فيه تنحية المحقق العدلي الياس عيد عن النظر بالقضية، هو حق قانوني يعطيه قانون اصول المحاكمات الجزائية لأي فريق في اي دعوى.واضافت ان من شأن هذا الاستدعاء ان يدعم موقف القضاء بالاستمرار في توقيف الضباط الاربعة.وقد تسلمت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي جهاد الوادي طلب الاستدعاء، وتبلغه القاضي عيد رسميا، ويفترض فيه ان يبدي رأيه فيه خلال مهلة لا تتعدى الثلاثة ايام، على ان يعود الى المحكمة القرار الفصل في الطلب.واضافت المصادر ان ضخامة الملف في حال تعيين قاض عدلي جديد، ستؤدي الى عدم تمكن القاضي المعين من دراسته قبل فترة طويلة، وبالتالي لن يكون قادرا على البت سريعا بطلبات اخلاء سبيل الضباط الموقوفين.وقد نفت مصادر وزارة العدل ان تكون لها أية صلة بالقضية المثارة. وقالت ان لا علاقة لنا بكل ما يجري على مستوى القضاء فهو ملك للقضاء ولا علاقة للوزارة بما يجري احتراما لمبدأ فصل السلطات الذي تحرص عليه وزارة العدل بالكامل.ردود فعلوقد كان للاستدعاء امس ردود فعل قانونية وسياسية فقد طالب اللواء الركن جميل السيد قاضي التحقيق العدلي الياس عيد بإصدار قرار بشأن طلباته المقدمة لإخلاء سبيله بناء لكونها قدمت اليه بتواريخ سابقة للادعاءات الشخصية والدعوى المقدمة ضده لتنحيه.هذا وقال رئيس جبهة العمل الاسلامي فتحي يكن، ان طلب تنحية المحقق العدلي القاضي الياس عيد عن ملف التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري، نعتبره تدخلا سافرا، وخطوة استباقية على طريق تسييس المحكمة الدولية ، مما يلبسها الطابع الكيدي من قبل أن يتم تشكيلها وتباشر مهمتها.كذلك قال الامين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداود ان الموضوع يصب في التدخل السياسي بالقضاء، وبقضية خطيرة كهذه، ويذكرنا بما حصل سابقا في تركيب الشهود الزور، وفي اطلاق الاتهامات الاعلامية المفبركة وفي الدس السياسي وكل ذلك لا يفيد الحقيقة في كشف قتلة الرئيس الحريري، حيث يسعى من يدعي حرصه على معرفة الحقيقة التي تضيعها وتوظيف الجريمة.

Serge Brammertz serait nommé fin décembre procureur général du tribunal international pour l’ex-Yougoslavie

L'Orient le jour - Serge Brammertz serait nommé fin décembre procureur général du tribunal international pour l’ex-Yougoslavie, 29 Juin 2007.

NEW YORK, de notre correspondante aux Nations unies, Sylviane ZEHIL

Les rumeurs et les spéculations concernant l’avenir du mandat de Serge Brammertz, président de la commission internationale d’investigation sur l’assassinat de Rafic Hariri, connaissent aujourd’hui de plus amples éclaircissements. En effet, le magistrat belge va remplacer la magistrate suisse Carla del Ponte au poste de chef procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie de La Haye pour ce qui a trait aux poursuites engagées contre les auteurs présumés des violations du droit humanitaire commises dans l’ex-Yougoslavie. Lors de son dernier passage à New York, Carla del Ponte avait annoncé son intention de quitter son poste à la fin de son mandat, en septembre prochain, un poste qu’elle occupe depuis huit ans. Mais à la demande du secrétaire général de l’ONU, et avec l’accord du gouvernement suisse, elle aurait accepté une rallonge de trois autres mois. Serge Brammertz semble être la personne la mieux qualifiée pour lui succéder. M. Brammertz avait démissionné le 19 juin de son poste de procureur adjoint de la Cour pénale internationale, a annoncé la CPI dans un communiqué. Créée par une assemblée d’États ayant ratifié le Traité de Rome, la Cour pénale internationale est la première juridiction internationale indépendante. Elle a pour compétence depuis 2002 de juger les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre. Depuis cette démission, certaines rumeurs soutenues ont circulé sur l’éventuelle candidature de Serge Brammertz à la succession de Carla del Ponte. Pas encore d’indications sur le successeur de Brammertz« On ne sait toujours pas qui le remplacera à la tête de la commission internationale d’investigation sur l’assassinat de Rafic Hariri. Aucun nom de magistrat n’a encore été retenu ni soumis au Conseil de sécurité », a indiqué à L’Orient-Le Jour Michèle Montas, porte-parole du secrétaire général, tout en laissant ainsi entendre que de nombreux noms ont déjà été avancés. « Ce que je peux dire, c’est que la décision concernant le procureur du Tribunal pénal international de l’ex-Yougoslavie relève du Conseil de sécurité. Le secrétaire général entend assurer une transition aussi rationnelle et fluide que possible entre Carla del Ponte et son successeur », a expliqué à L’Orient-Le Jour Mme Montas. Et d’ajouter : « Des contacts discrets sont en cours à ce sujet, mais aucune décision n’a été prise. Le Conseil de sécurité n’a pas encore été saisi. Il le sera dès que les éléments nécessaires seront réunis. » Concernant l’avenir de la commission d’enquête internationale, Mme Montas ne semble pas s’inquiéter outre mesure. « De toute façon, le tribunal est maintenant établi et il existe, a-t-elle assuré. Et il y aura en tout cas un juge d’instruction qui prendra la relève et terminera l’enquête indépendamment de l’avenir du procureur Serge Brammertz. Tout cela ne change en rien l’action du tribunal, ni la conduite de l’enquête. » Rappelons que le Conseil de sécurité a adopté le 30 mai dernier la résolution 1757 qui prévoit l’entrée en vigueur, à partir du 10 juin, de l’accord entre le gouvernement libanais et les Nations unies sur la création du tribunal.Selon une source onusienne qui désire garder l’anonymat, « il semble que M. Brammertz, dont le mandat actuel avait été reconduit récemment jusqu’au 31 décembre 2007, aurait accepté cette proposition. L’information n’est pas encore officielle », a confirmé cette source à L’Orient-Le Jour. Pour ce faire, « il faut au préalable que le secrétaire général adresse une lettre au Conseil de sécurité indiquant son intention de nommer M. Brammertz au poste de procureur au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Cette décision dépendra bien sûr du Conseil de sécurité. Il prendrait ses nouvelles fonctions fin décembre », a ajouté cette même source. Et de confirmer que « Serge Brammertz sera à New York le 7 juillet ». En effet, le magistrat belge présentera son rapport trimestriel au secrétaire général qui le transmettra à son tour au Conseil de sécurité. D’autre part, Mme Montas a confirmé à L’Orient-Le Jour que « le Conseil de sécurité et le secrétaire général de l’ONU ont bien accusé réception de la lette qui leur a été adressée par le Premier ministre Fouad Siniora » demandant la prorogation du mandat de la Finul prévue le 30 juillet prochain. Par ailleurs, le Conseil de sécurité se penchera la semaine prochaine sur le rapport de la mission d’évaluation de la situation à la frontière syro-libanaise que le secrétaire général avait remis au Conseil mardi dernier.

L’insécurité au Liban ne ralentira pas les dossiers libanais à l’ONU, Brammertz publierait trois rapports successifs au cours de l’été

L'Orient le jour - L’insécurité au Liban ne ralentira pas les dossiers libanais à l’ONU, Brammertz publierait trois rapports successifs au cours de l’été, 29 juin 2007.

Par Khalil FLEYHANE

Des sources américaines s’attendent à un été « chaud » tant au Liban que dans la bande de Gaza, sans pourtant être capables de fournir la moindre précision à ce sujet, notamment sur le point de savoir si les attentats ambulants et les assassinats politiques vont se poursuivre ou bien si de nouvelles formes de dégradation au plan de la sécurité sont à craindre.Ces sources ne précisent pas non plus si la dégradation sécuritaire serait liée au rapprochement de l’échéance présidentielle au Liban ou bien à la situation régionale.Les seules indications que fournissent ces sources sont qu’elles ne minimisent pas le rôle et l’influence des réseaux terroristes répandus sur un certain nombre de régions libanaises.Selon elles, les services de sécurité libanais vont affronter ces réseaux et elles pourraient utiliser contre eux des méthodes différentes de la confrontation directe en cours à Nahr el-Bared entre l’armée libanaise et le Fateh el-Islam.Toutefois, il semble, selon ces mêmes sources, que le climat d’insécurité au Liban n’aura aucune répercussion sur la marche des dossiers libanais en cours de traitement aux Nations unies.Il en est ainsi de l’enquête sur l’assassinat de Rafic Hariri et les autres attentats qui y sont liés, menée par la commission internationale présidée par Serge Brammertz. Selon des informations diplomatiques parvenues à la délégation libanaise à l’ONU, M. Brammertz, qui s’est abstenu de présenter un rapport d’étape le 15 juin comme cela était initialement prévu, a l’intention de publier coup sur coup trois rapports au cours des trois prochains mois.Les raisons de cette précipitation des rapports n’ont pas été dévoilées et l’on ne sait toujours pas s’il y aura du nouveau dans ces documents sur les investigations menées par la commission. Ce qu’on sait, c’est que cette dernière continue d’entourer l’enquête du plus grand secret, au point où aucun responsable gouvernemental et politique n’en sait quelque chose.Pour ce qui est du rapport du secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon, au sujet de la situation au Liban-Sud, on indique que le retard survenu dans sa publication, attendue initialement il y a quelques jours, était dû à trois amendements en cours d’introduction dans le texte. Le premier a trait aux tirs de katiouchas sur le nord d’Israël à partir du Liban-Sud, le dimanche 17 juin. Le deuxième sur l’attentat contre une patrouille du contingent espagnol de la Finul, une semaine plus tard.Quant au troisième amendement, il consiste à ce qu’un chapitre indépendant, en cours d’élaboration par le commandement des Casques bleus à New York, intègre l’ensemble des violations de la Ligne bleue, de part et d’autre, le résultat des réunions entre officiers libanais et israéliens sous l’égide de la Finul et la coopération entre l’armée libanaise et la force internationale au Liban-Sud.Le commandement de la Finul considère que l’introduction de ce chapitre dans le rapport de M. Ban, attendu au début de juillet, faciliterait l’adoption d’une résolution prorogeant le mandat de cette force jusqu’au 31 juillet 2008.D’autre part, s’agissant des modifications que le gouvernement libanais souhaiterait introduire dans le mandat de la Finul, les mêmes sources, se fondant sur les propos d’un responsable de la force, soulignent que toute modification du mandat pourrait se faire à deux conditions : d’abord que la demande en soit formulée par le gouvernement libanais, et ensuite que les États contribuant à la Finul donnent leur accord.On s’attend aussi à du nouveau dans le rapport de M. Ban au sujet de l’état des travaux de l’expert cartographe sur la délimitation du secteur des fermes de Chebaa. Ces travaux sont actuellement menés sans tenir compte de la question de la souveraineté dans ce secteur.

Hariri case frozen pending request to remove judge

Daily Star, Hariri case frozen pending request to remove judge, June 29, 2007

By Hani M. Bathish

The Lebanese judiciary's investigation into the 2005 assassination of former Premier Rafik Hariri and 22 others has been put on hold pending a court decision on whether to remove Judge Elias Eid as investigating magistrate in the case. Mohammad Mattar, the lawyer for the heirs of four Hariri bodyguards who died in the February 14, 2005, bombing, filed a request on Wednesday that Eid be replaced. Mattar cited Eid's alleged "intention" to release former security officials Raymond Azar and Jamil al-Sayyed before the conclusion of investigations. He also cited Eid's "overly friendly relations" with the lawyers and families of the four officers charged with involvement in the assassination: Sayyed, Azar, Ali al-Hajj and Mustafa Hamdan.
The request went on to express reservations about "direct praise" for Eid via the media by unnamed political factions.
Mattar said evidence pointed to "justified fears" of Eid's ability to rule without bias in the case. Eid's ability to work on the case was further cast into doubt by his recent urgent hospitalization due to stress, Mattar said.
A judicial source confirmed that Eid had been admitted to hospital for tests after his blood pressure had shot up. The judge was discharged after an examination, the source said.
The head of the Court of Appeals, Judge Jihad al-Wadi, referred Mattar's request on Thursday to the head of the 10th District, Judge Sami Mansour, who in turn informed Eid.
Eid has three days to respond to the request, either by stepping down or by rejecting it.
The opposition's follow-up committee, which met Thursday at Baath Party headquarters in Beirut, said the attempt to remove Eid from the case amounted to blatant political interference by the plaintiff's side into judicial affairs.
The committee said the motion was an overt attempt to improperly influence a judge.
Sayyed, through his lawyer Akram Azouri, submitted a new memorandum to Eid Thursday detailing what he referred to as "factors hindering justice" in the case. The former General Security chief asked for a decision from Eid regarding previously submitted requests that he be released from prison, his lawyer said.
The memorandum asked how Mattar could have obtained information that Eid intended to release Sayyed and Azar, adding that since the suspects' release had been the topic of private talks between Eid and State Prosecutor Said Mirza, its coming to light indicated an "intentional leak" of information in violation of legal ethical principles.
Sayyed added that all evidence and witness testimony submitted by the investigating commission so far had supported his case for release from custody. The memorandum referred to a conversation between Mirza and lead UN investigator Serge Brammertz in Eid's presence on December 8, 2006, in which Mirza pointed to "political considerations of national necessity" that required Sayyed's continued detention.
The memorandum asked how Mattar could conclude that Eid was "overly friendly" toward the detained officers, when it was Eid who oversaw their detention for two years "without any witnesses, evidence or proof."
It also said that on June 6, 2007, several personal lawsuits filed against the detained officers by families of victims of the Hariri bombing had been added to the case file. Sayyed said the file was with Mirza at the time and accused the Future Movement of organizing the lawsuits, which he said were unfounded.

Nouvelle note de Jamil el-Sayyed au juge Élias Eid

L'Orient le jour - Nouvelle note de Jamil el-Sayyed au juge Élias Eid, 29 Juin 2007.

De sa cellule de la prison de Roumieh, l’ancien directeur de la Sûreté générale, le général Jamil el-Sayyed, a adressé au juge d’instruction Élias Eid en charge du dossier de l’assassinat de Rafic Hariri une nouvelle note dans laquelle il le presse de se prononcer sur les précédentes demandes de remise en liberté qu’il lui avait adressées au cours des derniers mois. Dans sa note, le général Sayyed s’élève en outre contre la démarche de l’avocat Mohammad Matar qui a demandé, au nom de la partie civile, que le juge Élias Eid soit déchargé de l’enquête, l’accusant de se montrer conciliant envers le général Sayyed et le général Raymond Azar, ancien directeur des Renseignements de l’armée. Me Matar aurait accusé le juge Eid de vouloir remettre en liberté les deux généraux.

Officers' lawyers request to remove judge Eid as their detention's aim is to waist time - Arabic

Assafir - Officers' lawyers request to remove judge Eid as their detention's aim is to waist time, June 28, 2007.

محلّيات
تاريخ العدد
28/06/2007
العدد
10735


وكلاء الضبّاط الأربعة يعتبرونه مخالفة قانونية وعرقلة لتخلية سبيل موكّليهم مدعون يطلبون تنحية القاضي عيد كمحقق عدلي قي قضية الحريري
علي الموسوي
فجأة وبعد 842 يوماً على اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتحديداً يوم الأربعاء في 6 حزيران الجاري، تقدّم ذوو وورثة اثني عشر شخصاً قضوا معه من مرافقين ومواطنين صودف وجودهم ومرورهم في محلة عين المريسة، بدعاوى شخصية أمام النيابة العامة التمييزية ضدّ الضبّاط الأربعة والموقوفين الآخرين، وضمّت للملف الضخم الموجود بحوزة المحقّق العدلي القاضي الياس عيد. وفجأة، وتحديداً أمس، تقدّم هؤلاء المدعون الشخصيون، بطلب تغيير القاضي عيد بعد سنتين وشهرين تقريباً على استلامه التحقيق، وهو ما يعرف في القانون بطلب ردّ القاضي المولج بالتحقيق في ملفّ ما، وهو حقّ يعطيه قانون أصول المحاكمات الجزائية لأيّ فريق في أيّ دعوى من أجل تغيير القاضي وذلك بحجّة عدم حياده، ما يعني إبقاء الملف معلّقاً بانتظار البتّ فيه بحيث لا يجوز للقاضي المعني والمطلوب تنحيته أن يقرّر تخلية سبيل أيّ شخص موقوف في الملفّ. وإذا ما جرى تطبيق هذا الكلام القانوني على ملف اغتيال الرئيس الحريري، فإنّ ذوي الشهداء يكونون قد طلبوا تغيير القاضي عيد الذي صار مكبّل اليدين وغير قادر على البتّ بمصير طلبات تخلية سبيل الضبّاط الأربعة اللواءين جميل السيّد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، وبقيّة الموقوفين أحمد عبد العال وشقيقه محمود عبد العال، ومصطفى مستو وأيمن طربيه، ما يعني بحسب مصادر مقرّبة من وكلاء الدفاع أنّ الغاية من هذا الطلب المستغرب منهم، تأخير تخلية سبيل الضبّاط وإيجاد مبرّر قانوني تجاه رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي البلجيكي سيرج برامرتز ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال للتهرّب من مطالبتهما المستمرّة بعدم جواز إبقاء الضبّاط قيد التوقيف. ويستشفّ من طلب تنحية القاضي عيد في وقت نضجت فيه مسألة تخلية سبيل الضبّاط الأربعة وباتت شبه محسومة بعد سلسلة من التأجيلات. وفي هذا الصدد، تقول مصادر قانونية لـ«السفير» إنّ طلب تنحية القاضي عيد جاء ليضع القضاء اللبناني مجدّداً في مواجهة الأمم المتحدة. كيف ذلك؟ تجيب: بعد أن أعلم برامرتز القضاء اللبناني بأنّه لا يخفي عليه شيئاً وأنه المسؤول الوحيد عن القرار في مسألة تخلية سبيل الضباط الأربعة وبقية الموقوفين، عاد نيكولا ميشال، وهو أعلى مرجع قانوني في الأمم المتحدة وأكّد أنّ لجنة التحقيق الدولية لا تغطّي توقيف الضباط الأربعة لتسقط ذريعة إبقائهم موقوفين. وتفسّر هذه المصادر سبب طلب ردّ القاضي عيد بأنّه إعطاء مبرّر مستمدّ هذه المرّة، من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وليس من مضمون التحقيق لعدم البتّ بتخلية السبيل. وبمعنى آخر فإنّه قبل طلب الردّ كانت الحجّة المفترضة لردّ طلبات تخلية سبيل الضبّاط «معطيات التحقيق وأشياء أخرى»، أما بعد طلب ردّ عيد فأصبحت الحجّة قانون أصول المحاكمات الجزائية، ما يعني دليلاً إضافياً على خلوّ الملفّ من أيّ عنصر إدانة للضبّاط، وإذا ما طالب برامرتز بتخلية سبيل الضبّاط فإنّ الحجّة صارت جاهزة وواضحة «لا نستطيع تخلية سبيلهم لأنّ قانون أصول المحاكمات الجزائية يمنعنا». وهكذا يكون القضاء اللبناني قد وضع مرة ثانية في مواجهة لجنة التحقيق الدولية وأطلقت رصاصة الرحمة على أي مصداقية لتوقيف الضبّاط الأربعة. ماذا يمكن أن يحصل في الملفّ وما هي الخطوات المقبلة؟ يشرح مصدر قانوني الأمر على النحو التالي: إنّ محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي جهاد الوادي والتي تسلّمت طلب ردّ القاضي عيد أمام أمرين لا ثالث لهما: إما قبول طلب الردّ، وهذا مرجّح ونهائي ولا رجعة عنه في ظل وجود «شكوك» بأداء القاضي عيد وميله تجاه وكلاء الدفاع عن الضبّاط الأربعة، وعدم تعيين خلف للقاضي عيد، وإما تعيين قاض مكانه وإعطاء هذا الخلف مبرّراً لعدم البتّ بطلبات تخلية السبيل بذريعة دراسة الملفّ وهو ما يحتاج إلى فترة طويلة باعتبار أنّ الملف كبير وضخم. وهل هناك من سيناريو آخر يمكن اللجوء إليه في حال رفض القاضي الوادي، طلب ردّ القاضي عيد؟ لا يمكن الجزم في ما يمكن أن يحصل، ولكن يعتقد أنّ ذوي الشهداء المدعين الشخصيين سوف يقدمون على التوالي اثني عشر طلب ردّ عيد لتحقيق الهدف المنشود وهو ما سبق لوزير العدل الدكتور شارل رزق أن صرّح به من أنّه يمنع على القضاء اللبناني تخلية سبيل الضبّاط كسباً للوقت إلى حين تشكيل هيئة المحكمة ذات الطابع الدولي. ويلخّص أحد وكلاء الدفاع المشهد بالقول: إنّ الضبّاط الأربعة يستعملون كرهائن سياسية وهذا يجافي التفتيش عن الحقيقة. كرم ويتوقّف وكيل الدفاع عن اللواء علي الحاج، نقيب المحامين الأسبق عصام كرم أمام شكل الاستدعاء المقدّم للقاضي الوادي، ويقول لـ« السفير» إنّه من حيث الشكل، هناك خطأ قانوني في تقديم الطلب للقاضي جهاد الوادي لأنّه ليس السلطة التي تنظر في تنحية عيد على الإطلاق. فالأخير محقّق عدلي ولطلب ردّه أصول يجب اتباعها. فمن يعيّنه هو وزير العدل بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي فإنّ الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي الوادي ليس المرجع الصالح لكي يقدّم الطلب إليه بتنحية عيد، بل وزير العدل. ويقول كرم إنّ «لا شيء لديّ من شأنه أن يؤلّف الارتياب المشروع في موقف القاضي عيد لتبرير طلب تنحيته، والزيارات التي نقوم بها لمكتبه تجري ضمن إطار القاضي والمحامي وليس هناك من ارتياب ولا أضمّ صوتي إلى أصوات المطالبين بتنحيته، بل أطلب من القاضي عيد أن يبتّ بطلبات تخلية سبيل الضبّاط المقدّمة إليه لأنّه يجب أن تبت، خصوصاً أنّ برامرتز قال لي مراراً انّ كلّ ما عندي بشأن الضبّاط أودعته القضاء اللبناني، وبالتالي فإنّ استمرار توقيفهم أو إطلاقهم عائد للقضاء اللبناني». ويكشف كرم أنّ برامرتز أبلغه بأنّه أودع القضاء اللبناني تقويمه الشخصي لإفاداتهم بعد تحليلها إلى جانب رأيي الشخصي بشأن بعض الشهود في إشارة واضحة إلى الشاهد السوري محمّد زهير الصدّيق. البستاني ويوافق وكيل عازار وحمدان المحامي ناجي البستاني على وجود مخالفة صريحة في شكل الاستدعاء المقدّم ويقول لـ«السفير» إنّ المادة 120 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي ترعى أوضاع الردّ حدّدت بصورة حصرية الأسباب التي يمكن على أساسها، طلب الردّ، وفي ضوء ما عرفت من أسباب واردة في الاستدعاء فإنّ أياً من الأسباب المزعومة لا ينطبق على الحالات الحصرية المحدّدة في هذه المادة، أما بشأن الارتياب المشروع فإنّه يدخل في عداد الحالات المنصوص عليها في المادة 116 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تتناول نقل الدعوى وليس ردّ القاضي. ويردّ البستاني على الأسباب المدلى بها ويقول «إنّه في شأن الزيارات المنسوب إلينا القيام بها، فإنّني أؤكّد أنّه على مدى أكثر من 22 شهراً أيّ منذ توقيف الضبّاط الأربعة، لم تحصل زيارات للقاضي عيد من قبلي باستثناء جلسات الاستجواب وثلاث أو أربع زيارات في مكتبه للمراجعة في المذكّرات والطلبات التي تقدّمت بها بشأن تخلية السبيل أو استرداد مذكّرات التوقيف أو عرض مطالبنا القضائية». ويضيف البستاني: أما بشأن زيارتي للقاضي عيد في منزله بعد ظهر يوم السبت الفائت فكانت للاطمئنان على وضعه الصحي بعد الوعكة التي ترامى إلينا أمرها، وهذا من بديهيات اللياقات الاجتماعية تجاه قاض أحترمه بالإضافة إلى كونه ابن منطقة الشوف، ومن ضمن علاقاتي أزور أبناء منطقتي، وهذا ليس له أي علاقة بإجراءات التحقيق لدى القاضي عيد. ويشكّك البستاني بتوقيت تقديم هذا الاستدعاء «فهو توقيت ملتبس جداً وينبغي أن يطرح بشأنه أكثر من علامة استفهام وسؤال حول الدافع الفعلي والحقيقي الذي حدا إلى تقديمه وهو غير مبرّر قانوناً وواقعاً، وإنّني أضع هذا الطلب في خانة عرقلة العمل القضائي الذي ينبغي أن يهدف إلى إظهار الحقيقة وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه». ويشدّد البستاني على أنّه استمرّ في احترام كلّ القرارات التي اتخذها القاضي عيد في الطلبات المقدّمة منه إليه واقترنت بردّ من عيد «على الرغم من عدم اقتناعه بها»، ويذكّر بأنّه تقدّم بمذكرات قضائية لتلبية مطالب قضائية صرفة تتناول عرض البيانات والأدلّة وتمكين الموكّلين من مواجهة من عطف عليهم جرماً ما، أو مقابلة من تناولهم في إفادته، ولم تقترن هذه المذكّرات بأيّ قرار حتّى تاريخه. ويشير البستاني إلى أنّه أورد تحفّظاً في مذكّراته حول إمكان مداعاة ومقاضاة الدولة تبعاً للتمنّع عن إحقاق الحقّ لجهة عدم اتخاذ قرار بشأن هذه المطاليب والمذكّرات «إلا أنني لم أقم بإجراء قضائي تبعاً لهذا التحفّظ لعدم الوصول إلى وضع قد يقدم عليه القاضي عيد بالتنحي عن متابعة النظر في هذا الملف». ويؤكّد البستاني أنّ الغاية من طلب ردّ عيد، أي المطالبة بتغييره، يرمي إلى تعطيل عمله في الدرجة الأولى وعرقلة إمكان اتخاذه أيّ قرار يتوافق مع واقع الملفّ ويتلاءم مع ما يفرضه الضمير والوجدان، وما تصبو إليه العدالة. ويناشد البستاني القاضي جهاد الوادي أن يأخذ بعين الاعتبار إضافة إلى المبررات القانونية، هذا الجانب من القضية، كما يناشد القاضي عيد، كائناً ما كان الدافع وراء طلب ردّه، ألا يتخذ أيّ موقف من شأنه أن يساهم في تسهيل تحقيق الدافع الواقف وراء طلب ردّه. مطر ماذا جاء في «الأسباب الموجبة» لتنحية عيد كما وردت في الاستدعاء المقدّم من المحامي محمّد فريد مطر بوكالته عن طارق العرب، وزينة طرّاف، وإحسان ناصر وسعد الدين درويش بصفتهم بعض الورثة الشرعيين للشهداء؟ «أولاً: ما ظهر على المحقق العدلي عيد من مودة في العلاقة بينه وبين الوكلاء القانونيين للمدعى عليهم في هذه الجريمة وأفراد عائلاتهم، والدالة عليهم في الجريمة المذكورة، ولا سيما من قبل وكلاء المدعى عليهما جميل السيّد وريمون عازار، والمحاباة في التعاطي الناطقة بزيارات متكرّرة في مكتب المحقق العدلي وفي منزله، والتي لا تبرّرها إجراءات الملفّ ولا موجبات الدفاع القانوني حيث أنّها لا تضبط في المحاضر في أغلبها. ثانياً: وما يعزّز هذا التوجّه، هو ما ساد وما شاع مؤخّراً عن نيّة المحقّق العدلي القاضي الياس عيد بإصدار قرار تخلية سبيل المدعى عليهما المذكورين (السيّد وعازار) بالرغم من عدم انتهاء التحقيق الدولي ووجود ادعاء شخصي. ثالثاً: الإطراء السياسي الذي يوجّهه بعض الأقطاب إلى القاضي الياس عيد، من شاشات التلفزة، من شأنه أنْ يخلق الارتياب المشروع لدى المستدعين بعدم قدرته على الحكم بغير ميل، ويشي بتأثّره ورضوخه إلى الضغوط في ملفّ قضائي وطني لا تخفى أهميته ولا القوى التي تقارعه على مستوى لبنان، لا بل المنطقة. رابعاً: إنّ دخول المحقّق العدلي القاضي الياس عيد إلى المستشفى بصورة طارئة، ربما جاء نتيجة الضغط المعنوي والنفسي الذي يتعرّض له، ما يوجب تنحّيه ضنّاً بصحّته». وقد تبلّغ القاضي عيد طلب تنحيه بانتظار البتّ فيه سلباً أو إيجاباً، وفي ضوء ذلك يتقرّر مصير طلبات تخلية السبيل. ويبقى سؤال أخير لدى عائلة أحد الضبّاط: لماذا أدخل القاضي عيد مستشفى «أوتيل ديو» في الأسبوع الماضي، وهل تعرّض لضغوطات معنويّة ونفسيّة، خصوصاً أنّ نيّته كانت متجهّة إلى الإفراج عن الضبّاط الأربعة أو عن اثنين منهم هما السيد وعازار كخطوة أولى، فطلب منه غضّ الطرف وتركهم مسجونين، ولم يتحمّل ضميره إبقاءهم طوال هذه المدّة خلف القضبان ولم يتحمل هذه الضغوطات فارتفع ضغطه وأدخل المشفى على عجل للمعالجة؟ الجواب على هذا السؤال رهن ما تكشفه الأيّام، وإنْ كان السؤال نفسه يحمل الجواب في طيّاته أيضاً بحسب قول هذه العائلة.

Hariri case' victims request to replace judge Eid - Arabic

Alakhbar - Hariri case' victims request to replace judge Eid, June 28, 2007.
الخميس 28 حزيران 2007 – العدد 263

العدل

طلـــب ردّ القـــاضي اليـــاس عــيد تبديل المحقّق في قضية اغتيال الحريري؟
مسرح جريمة 14 شباط 2005 (وائل اللادقي ــ أرشيف)
بعد عشرين يوماً على تقدّم ذوي عدد من شهداء جريمة 14 شباط بادعاءات شخصية ضدّ الموقوفين في القضية منذ سنتين، طلب خمسة منهم ردّ المحقق العدلي القاضي الياس عيد بسبب «مودة في العلاقة» بينه وبين وكلاء اللواء الركن جميل السيد والعميد ريمون عازار. ما هي خلفيات هذا الطلب وكيف سيؤثّر ذلك على مجريات العدالة؟
تقدم المحامي محمد مطر أمس، بوكالته عن المستدعين طارق العرب وزينة طراف وإحسان ناصر وسعد الدين درويش، بصفتهم بعض الورثة الشرعيين للشهداء الذين قضوا في جريمة الاغتيال الواقعة بتاريخ 14/2/2005 التي استشهد فيها الرئيس رفيق الحريري واثنان وعشرون آخرون من مرافقيه ومن المدنيين الأبرياء، باستدعاء الى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي جهاد الوادي، طلب فيه تنحية المحقق العدلي في الجريمة المذكورة، القاضي الياس عيد، للأسباب الآتية التي ذكرها بيان حصلت «الأخبار» على نسخة منه عبر الفاكس وأبرزها:«1 ـــــ ما ظهر على المحقق العدلي الياس عيد من مودة في العلاقة بينه وبين الوكلاء القانونيين للمدعى عليهم في هذه الجريمة وأفراد عائلاتهم، والدالة عليهم في الجريمة المذكورة، ولا سيما من قبل وكلاء من جهة المدعى عليهما، جميل السيد وريمون عازار، والمحاباة في التعاطي الناطقة بزيارات متكررة في مكتب المحقق العدلي وفي منزله، لا تبررها إجراءات الملف ولا موجبات الدفاع القانوني، بحيث إنها لا تضبط في المحاضر في أغلبها.2 ـــــ وما يعزز هذا التوجه، هو ما ساد وما شاع أخيراً عن نية المحقق العدلي القاضي الياس عيد إصدار قرار تخلية سبيل المدعى عليهما المذكورين، بالرغم من عدم انتهاء التحقيق الدولي ووجود ادعاء شخصي.3 ـــــ الإطراء السياسي الذي يوجهه بعض الأقطاب الى القاضي الياس عيد، من على شاشات التلفزة، من شأنه أن يخلق الارتياب المشروع لدى المستدعين بعدم قدرته على الحكم بغير ميل، ويشي بتأثره ورضوخه للضغوط في ملف قضائي وطني، لا تخفى أهميته ولا القوى التي تقارعه على مستوى لبنان، لا بل المنطقة.4 ـــــ ان دخول المحقق العدلي القاضي الياس عيد الى المستشفى بصورة طارئة، ربما جاء نتيجة الضغط المعنوي والنفسي الذي يتعرّض له، ما يوجب تنحّيه ضنّاً بصحته».وفي اتصال مع «الأخبار» قال القاضي الياس عيد إنه يعمل «وفق قناعاته» وإنه «مرتاح الضمير». والمستغرب في طلب ردّ القاضي عيد، بحسب مرجع قانوني، هو توقيته، فهو محقّق عدلي في جريمة 14 شباط منذ سنتين، ما يطرح تساؤلات عن سبب عدم تقدّم وكلاء الشهداء بطلب ردّ عيد خلال الفترة السابقة. على أي حال، إن القانون اللبناني يعطي الحقّ للضحايا بالتقدم بطلب ردّ المحقّق العدلي، وإلى حين تعيين بديل له أو رفض ردّه يُعد عمله في القضية مجمّداً. لكن القانون لا يحدّد مهلة زمنية لبتّ طلب ردّ المحقّق العدلي وبالتالي يُستغرب التقدّم بهذا الطلب.ويرى مصدر أكاديمي في القانون أن هذا الطلب لا فائدة منه لناحية تقدّم التحقيقات، بل سينتج عنه تأخير حتى تولّي المحقّق الدولي الملفّ، بينما هناك 8 أشخاص موقوفين منذ سنتين بدون محاكمة وبدون صدور قرار اتهامي.تسييس الطلبأعرب مرجع قانوني عن اعتقاده بأن هدف طلب ردّ القاضي عيد يرتكز على قرار سياسي واضح هو منع القضاء اللبناني من إخلاء سبيل الضباط الموقوفين وخصوصاً اثنين منهم حيث لا وجود لأية أدلّة أو إثباتات تشير الى علاقتهم بجريمة اغتيال الرئيس الحريري. وقال المصدر إن التقدّم بطلب ردّ القاضي عيد في هذا التوقيت الذي يتبع إقرار المحكمة الدولية الخاصّة هو لكسب الوقت حتى يتمكّن القضاء من إحالة الموقوفين الى المدّعي العام الدولي ورفع المسؤولية عن القضاء المحلّي إذا قرّر القضاء الدولي إخلاء سبيلهم. وأضاف أن هذا الأمر قد «يدخل القضاء اللبناني في مواجهة مباشرة مع القضاء الدولي» ما قد يعيد الى الذاكرة تقرير فيتزجيرالد (لجنة تقصّي الحقائق الدولية) الذي ذكر عدم أهلية القضاء المحلّي لتحقيق العدالة في قضية اغتيال الرئيس الحريري.الادعاءات الشخصية المتلازمةفي 6 حزيران الماضي وبعد سبعة أيام من صدور قرار مجلس الأمن 1757 تقدّم طارق يحيى العرب ابن الشهيد يحيى العرب «أبو طارق» وعدنان أحمد الذهبي والد الشهيد مازن الذهبي وزينة طراف أرملة الشهيد زياد طراف وجمانة اسكندر عون أرملة الشهيد جوزيف اميا عون وخالد عبد الوهاب عثمان والد الشهيد هيثم عثمان وسعد الدين محمد درويش والد الشهيد محمد درويش وميرا بهيج حيدر أرملة الشهيد رواد حسين حيدر وكامل أحمد ضامن والد الشهيدة يمامة ضامن وسناء بشير منيمنة أرملة الشهيد عبد الحميد غلاييني ووالدته فاطمة وابنته رنا وإحسان فايد ناصر أرملة الشهيد طلال ناصر بادعاء شخصي بحقّ الموقوفين الثمانية وكل من يظهره التحقيق فاعلاً، متدخلاً، شريكاً أو محرّضاً في جرم قتل مورثيهم عمداً، وطالبوا بإجراء التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف في حق الفاعلين واحتفظوا بحقهم في تحديد التعويض في أثناء المحاكمة.والموقوفون الثمانية في سجن رومية منذ سنتين هم: اللواء الركن جميل السيد، اللواء علي الحاج، العميد مصطفى حمدان، العميد ريمون عازار، أحمد ومحمود عبد العال، مصطفى مستو وأيمن طربيه.ورأى مصدر أكاديمي في القانون أن تقديم الضحايا ادعاءات شخصية هدفه الحصول على التعويضات المالية المستحقّة قانونياً وليست له أي تبعات عقابية ولا يقدّم شيئاً يضاف الى الملفّ لأن الضحايا الذين تقدموا بالادعاءات لم يكونوا مقصودين في الجريمة لكنهم استشهدوا لمجرّد وجودهم في مكان وقوع الانفجار في 14 شباط 2005.ويتساءل مرجع قانوني عن توقيت تقدّم ستة عشر شخصاً بادعاءات شخصية متلازمة بعد سنتين من وقوع الجريمة وبعد أيام من إقرار المحكمة الدولية الخاصة.يُذكر أن عدداً كبيراً من المتضرّرين من انفجار 14 شباط يمكنهم أيضاً التقدّم بادعاءات شخصية للحصول على تعويضات ومنهم أصحاب السيارات المتضرّرة مثلاً.الاحتمالات المقبلةبعد التقدّم بطلب ردّ عيد يُحتمل أن يقبله الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بينما قد يتأخر بعد ذلك وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى في تعيين محقّق عدلي بديل. فالقانون لا يحدّد مهلة زمنية في هذا الخصوص. ومن جهة أخرى قد لا يحصل تأخير في تعيين المحقّق العدلي البديل لكنه قد يطلب إمهاله شهراً أو شهرين لدراسة الملفّ الذي يحوي آلاف المستندات والمحاضر. (الأخبار)
القاضي الياس عيد

Minister of justice and Hariri Court - Arabic

Alanwar - Minister of justice and Hariri Court, June 25, 2007.

الأثنين 25 حزيران 2007
محليات لبنان
رزق: كيف نتوافق لبنانيا لانتخاب رئيس للجمهورية ونحن لم نتمكن من اقرار المحكمة وفق الاصول الدستورية


رأى وزير العدل الدكتور شارل رزق أن الحالة التشاؤمية التي نشعر بها اليوم لها أسباب تراكمية عدة، متمنيا أن يكون فشل المبادرة العربية في لبنان موقتا وأن تستأنف المحاولات للوصول إلى حل للأزمة. واعتبر الوزير رزق أن من أسباب فشل هذه المبادرة انهيار الوحدة الوطنية الذي هو امتداد للانقسامات العربية الأوسع والأعمق، موضحا أن الوضع العربي ليس مستقرا ويؤثر على الوضع في لبنان. وقال وزير العدل في حديث اذاعي أن المحركين الأساسيين لهذه الأزمة هم أطراف إقليميون وقد يكونون دوليين.ورأى الوزير رزق أن ما من لبننة للحل في الوقت الراهن لأن القوى اللبنانية استقالت من لبنانيتها بعدما انقسم لبنان الذي يجب أن يكون رسالة كما قال قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني وموطنا لحوار الحضارات والثقافات، ودعا اللبنانيين إلى أن يكونوا أكثر طموحا مما هم عليه. وردا على سؤال عن دور فرنسا بالنسبة إلى لبنان، اعتبر الوزير رزق أن الاهتمام الفرنسي بلبنان ليس سوى صورة لاهتمام دولي، فالعالم قد يكون أدرك أهمية دور هذا الوطن أكثر من اللبنانيين أنفسهم، وإذا فشلت تجربة التعايش بين الأديان والمذاهب المختلفة فهذه ليست مأساة ومشكلة للبنانيين فقط بل للعالم بأجمعه. لا تغيير فرنسياووصف زيارة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لفرنسا بأنها تأكيد لوقوف فرنسا بجانب لبنان. واعرب عن اعتقاده بأن لا تغيير في السياسة الخارجية الفرنسية، وفرنسا تعي أن مصالحها في الشرق الأوسط تتجاوز لبنان. وتحدث الوزير رزق عن المحكمة ذات الطابع الدولي فقال ان المحكمة الدولية لا تزال أمامنا، وهي موجودة في النصوص وعلى الورق وليست موجودة على الأرض والورشة لا تزال في بدايتها.واوضح ان الحكومة اللبنانية لم ترسل بعد أسماء القضاة اللبنانيين إلى الأمم المتحدة، ولم تعلن هذه الأسماء. وتحدث الوزير رزق عن فشل اللبنانيين مرتين:الأولى: عندما لم نستطع أن نبني قضاء لبنانيا يمكنه محاكمة المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه بمساعدة لجنة التحقيق الدولية، بسبب تجميد التشكيلات القضائية مما أدى إلى تكبيل القضاء اللبناني ومنعه من تطبيق العدالة لبنانيا.الثانية: عندما لم يتمكن اللبنانيون من إبرام الاتفاق مع الأمم المتحدة لإنشاء المحكمة الدولية، فإذا بمجلس الأمن الدولي يقرها وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وما دمنا لم نتمكن من إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي وفق الأصول الدستورية اللبنانية، فكيف تريدون أن نتوافق لبنانيا لانتخاب رئيس للجمهورية? وأعرب وزير العدل عن تشاؤمه قائلا: قد يتعذر علينا التوافق على رئيس واحد، وقد يؤدي ذلك إلى استمرار الأزمة وإلى تقسيم لبنان إلى لبنانين. وكان الوزير رزق قد عاد مساء أمس الاول من باريس بعد زيارة خاصة للعاصمة الفرنسية استغرقت بضعة أيام.