Declarations of detainees' lawyers in Hariri case - Arabic

Addiyar - Declarations of detainees' lawyers in Hariri case, June 29, 2007.

الجمعة 29 حزيران 2007 العدد – 6663
محليات


وزارة العدل تنفي علاقتها بالقضية
عازوري : موجّه ضدّ لجنة التحقيق - البستاني: عرقلة للقضاء
الدواد: خدمة لمصالح 14 شباط - يكن : تسييس للمحكمة

القومي: ضغط وتدخّل - الاحزاب الوطنية: للكفّ عن التدخلات

أثارت الخطوة التي اتخذها المحامي محمد فريد مطر نيابة عن موكليه وهم ضحايا تفجير 14 شباط ‏‏2005 والذي ذهب ضحيته الرئيس رفيق الحريري، موجة من ردود الفعل السياسية والقضائية. ‏وكانت له تداعيات على الساحة المحلية بحيث كثرت التأويلات والتفسيرات لهذه الخطوة.‏




وزارة العدل


نفت مصادر وزارة العدل ان تكون لها اية صلة بالقضية المثارة حول مسار الدعوى التي ‏رفعها وكلاء بعض ضحايا تفجير السان جورج الذي اودى بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ‏‏14 شباط 2005. وقالت هذه المصادر لـ «المركزية» ان لا علاقة لنا بكل ما يجري على مستوى ‏القضاء فهو ملك للقضاء ولا علاقة للوزارة بما يجري احتراما لمبدأ فصل السلطات الذي تحرص ‏عليه وزارة العدل بالكامل.‏




عازوري


وأعلن المحامي اكرم عازوري وكيل اللواء الركن جميل السيد لـ «المركزية» ان الطلب الذي ‏تقدم به وكيل عدد من ضحايا تفجير السان جورج والقاضي بتنحي المحقق العدلي في جريمة اغتيال ‏الرئيس الحريري القاضي الياس عيد ليس موجها ضد اللواء جميل السيد ولكن ضد رئيس لجنة ‏التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس شخصيا الذي برأ ساحة اللواء السيد رسميا وطلب من ‏القضاء اللبناني التصرف «وفقا لقلبه وضميره». وتاليا فإن على الأمم المتحدة ممثلة ‏بالمستشار القانوني نيكولا ميشال والقاضي براميرتس اتخاذ ما يرونه مناسبا في هذا الخصوص ‏لأن الخطوة لا تعني الدفاع عن موكلي اللواء جميل السيد.‏
وقال عازوري ان القاضي براميرتس ابلغ في 8 ايار الفائت الى قاضي التحقيق بتبرئة ساحة ‏موكلي اللواء السيد وطلب من القضاء اللبناني ان يقرر اتخاذ الخطوة التي يراها مناسبة.‏




البستاني


واعتبر الوزير السابق ناجي البستاني وكيل الدفاع عن العميد مصطفى حمدان والعميد ريمون ‏عازار انه بعد اثنين وعشرين شهرا يوجد اكثر من تساؤل وعلامة استفهام حول طلب رد ‏القاضي عيد، وقال في حديث صحافي «أن التزامن الزمني لهذا الطلب مع الاجراءات ملتبس، ‏وغايته عرقلة العمل القضائي والحؤول دون اتخاذ القرار الذي ينبغي اتخاذه من قبل المحقق ‏العدلي، بشأن طلبات ومذكرات مقدمة بتاريخ 16/2/2007 وجرى تأخيره.‏
وقال البستاني: كان القاضي عيد بانتظار اجتماع مع القاضي براميرتز للحصول على بعض ‏الاستيضاحات، وبالتالي ان هذا التوقيت هدفه الحؤول دون تمكين القاضي عيد من اتخاذ قرار ‏كائناً ما كان هذا القرار، وأضاف: اذا كان هناك جهة تعتبر نفسها متضررة من القرارات ‏الصادرة هي نحن، لأنه رُدت كل طلبات اخلاء السبيل ولم يفصل بأي طلب متعلق بالحقوق ‏القضائية كعرض البيانات والأدلة والمواجهة مع من عطف الجرم علينا والمقابلة مع من ‏تناولنا في أقواله.‏
وقال: لا يجوز ان نصل الى أحراج القـضاء بهـذا الشكل وبهذا التزامن الملتبس. وأضاف: ‏أناشد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي جهـاد الوادي اذا كان هو من سيفصل بالموضوع، ‏ان يأخذ بعين الاعتبار الجانب المرتبط بالدافع الفعلي والحقيقي والذي يرمي الى عرقـلة ‏العمل القضـائي، كي لا يتـمكن المحقق العدلي من متابعة عمله وإبقاء الامر معلقاً بالهواء ‏وبالتالي الابـقاء على توقـيف الضباط الاربعة. وأوضـح البستاني: الفرق بين طلب رد ‏القـاضي عيد الذي يتقدم به طرف بين الاطراف حسب المادة 120 ـ اصول مدنـية، وبين ان ‏يقـوم القـاضي بنفسه بتقديم طـلب تنحـيه من القضـية. وأكد البستاني وجود نقطة ‏قانونية في الصلاحية والاختصاص، وقال رغم انه لا مانع من بت رئيس محكـمة الاستئنـاف ‏بالطـلب الا ان البعض يحـاول توجـيه الامر كي يتولى وزير العدل هذا الامر. وأضـاف: كـذلك ‏لا تنطبق حـالات المــادة 120 على ما ورد في البيان الذي تضمن موجزا عن أسباب الرد.‏




الداود


واعتبر الامين العام لـ «حركة النضال اللبناني العربي» النائب السابق فيصل الداود ان ‏طلب الادعاء بتنحية عيد يصب في «التدخل السياسي بالقضاء، وبقضية خطيرة كهذه، ويذكرنا ‏بما حصل سابقا في تركيب الشهود الزور، وفي اطلاق الاتهامات الاعلامية المفبركة وفي الدس ‏السياسي وكل ذلك لا يفيد الحقيقة في كشف قتلة الرئيس الحريري، حيث يسعى من يدعي حرصه ‏على معرفة الحقيقة التي تضيعها وتوظيف الجريمة».‏
وطالب الداود مجلس القضاء الاعلى ليقول كلمته في مثل هذه المسألة الدقيقة والحساسة وكشف ‏المتدخلين في القضاء، «الذي تبين ان قوى 14 شباط تعمل ليكون في خدمة مصالحها واهدافها ‏السياسية».‏




يكن


ورأى رئيس جبهة العمل الاسلامي النائب السابق فتحي يكن في تصريح ادلى به امس وجود خطوتين ‏لافتتين لا تحتاجان الى كثير جهد وعناء لاستكشاف النوايا التي تقف وراءهما:‏
الاولى: تتمثل في طلب تنحية المحقق العدلي القاضي الياس عيد عن ملف التحقيق في قضية اغتيال ‏الرئيس الحريري، مما نعتبره تدخلا سافرا، وخطوة استباقية على طريق تسييس «المحكمة ‏الدولية»، مما يلبسها الطابع الكيدي من قبل ان يتم تشكيلها وتباشر مهمتها. والثانية: ‏تتمثل في تعيين «طوني بلير» رئيس الوزراء البريطاني السابق، والاكثر انبطاحا امام ‏السياسة الاميركية، والذي جعل مطارات بلاده جسرا لعبور اسلحة الدمار الشامل الاميركية الى ‏العراق، ولتستعمل في حرب ابادة شعبه وتدمير مرافقه وكل مقومات عيشه.‏
اضاف: أود أن اضع هذه الحقائق امام اعين الفريق الحاكم ليتحمل كامل مسؤولياته حيال ‏النتائج والتداعيات التي ستخلفها هذه السياسات على الساحة اللبنانية كما على الساحة ‏الاقليمية والدولية.‏




الاحزاب الوطنية


واشارت لجنة المتابعة للاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في المعارضة الى ان طلب ‏تنحية القاضي الياس عيد من قبل الادعاء في ملف جريمة اغتيال الرئيس الحريري جاء اثر ‏الاكتشاف ان قرارا سيصدر عن القاضي عيد بالافراج عن الضابطين جميل السيد وريمون عازار ‏لانتفاء أية اسباب موجبة لاستمرار توقيفهما، وبعدما أكد المستشار القانوني للأمين العام ‏للأمم المتحدة والقاضي سيرج براميرتس عدم وجود اي معطيات تستوجب ابقاءهما قيد التوقيف، ‏الامر الذي يكشف حقيقة التدخلات السياسيية التي يمارسها الادعاء وأعوانه في شؤون القضاء، ‏وهو محاولة فاضحة للتأثير على مجرى قرارات القضاة اللبنانيين واقتناعاتهم القانونية ‏المستوحاة من الحيثيات والوقائع الثابتة في ملف التحقيق، وعلى ضميرهم المهني الذي يقوم ‏على وجوب احقاق العدل. ولذلك فان اللقاء يدعو الى الكف عن تدخلات كهذه وعدم تسييس ملف ‏التحقيق لابقاء الضباط موقوفين لغايات سياسية ثأرية وكيدية خدمة لمشاريع سياسية.‏




القومي


واستنكر الحزب الحملة التي يشنها الفريق الحاكم على المحقق العدلي الرئيس الياس عيد باسم ‏اهالي الشهداء الذين قضوا في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، ورأى فيها ضغطا وتدخلا للحؤول ‏دون الافراج عن الضباط الاربعة بعد أن اكدت لجنة التحقيق الدولية عدم وجود اي دليل على ‏دور لهم في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وتركت لللقضاء اللبناني قرار الافراج عنهم، ان ‏التدخل السياسي في هذا الملف القضائي اعطى الكثير من المصداقية للخشية التي كانت عبّرت ‏عنها المعارضة اللبنانية من ان تسيّس اعمال المحكمة الدولية على النسق ذاته الذي يحاولون ‏به تسييس اعمال القضاء اللبناني.‏