Officers' lawyers request to remove judge Eid as their detention's aim is to waist time - Arabic

Assafir - Officers' lawyers request to remove judge Eid as their detention's aim is to waist time, June 28, 2007.

محلّيات
تاريخ العدد
28/06/2007
العدد
10735


وكلاء الضبّاط الأربعة يعتبرونه مخالفة قانونية وعرقلة لتخلية سبيل موكّليهم مدعون يطلبون تنحية القاضي عيد كمحقق عدلي قي قضية الحريري
علي الموسوي
فجأة وبعد 842 يوماً على اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتحديداً يوم الأربعاء في 6 حزيران الجاري، تقدّم ذوو وورثة اثني عشر شخصاً قضوا معه من مرافقين ومواطنين صودف وجودهم ومرورهم في محلة عين المريسة، بدعاوى شخصية أمام النيابة العامة التمييزية ضدّ الضبّاط الأربعة والموقوفين الآخرين، وضمّت للملف الضخم الموجود بحوزة المحقّق العدلي القاضي الياس عيد. وفجأة، وتحديداً أمس، تقدّم هؤلاء المدعون الشخصيون، بطلب تغيير القاضي عيد بعد سنتين وشهرين تقريباً على استلامه التحقيق، وهو ما يعرف في القانون بطلب ردّ القاضي المولج بالتحقيق في ملفّ ما، وهو حقّ يعطيه قانون أصول المحاكمات الجزائية لأيّ فريق في أيّ دعوى من أجل تغيير القاضي وذلك بحجّة عدم حياده، ما يعني إبقاء الملف معلّقاً بانتظار البتّ فيه بحيث لا يجوز للقاضي المعني والمطلوب تنحيته أن يقرّر تخلية سبيل أيّ شخص موقوف في الملفّ. وإذا ما جرى تطبيق هذا الكلام القانوني على ملف اغتيال الرئيس الحريري، فإنّ ذوي الشهداء يكونون قد طلبوا تغيير القاضي عيد الذي صار مكبّل اليدين وغير قادر على البتّ بمصير طلبات تخلية سبيل الضبّاط الأربعة اللواءين جميل السيّد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، وبقيّة الموقوفين أحمد عبد العال وشقيقه محمود عبد العال، ومصطفى مستو وأيمن طربيه، ما يعني بحسب مصادر مقرّبة من وكلاء الدفاع أنّ الغاية من هذا الطلب المستغرب منهم، تأخير تخلية سبيل الضبّاط وإيجاد مبرّر قانوني تجاه رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي البلجيكي سيرج برامرتز ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال للتهرّب من مطالبتهما المستمرّة بعدم جواز إبقاء الضبّاط قيد التوقيف. ويستشفّ من طلب تنحية القاضي عيد في وقت نضجت فيه مسألة تخلية سبيل الضبّاط الأربعة وباتت شبه محسومة بعد سلسلة من التأجيلات. وفي هذا الصدد، تقول مصادر قانونية لـ«السفير» إنّ طلب تنحية القاضي عيد جاء ليضع القضاء اللبناني مجدّداً في مواجهة الأمم المتحدة. كيف ذلك؟ تجيب: بعد أن أعلم برامرتز القضاء اللبناني بأنّه لا يخفي عليه شيئاً وأنه المسؤول الوحيد عن القرار في مسألة تخلية سبيل الضباط الأربعة وبقية الموقوفين، عاد نيكولا ميشال، وهو أعلى مرجع قانوني في الأمم المتحدة وأكّد أنّ لجنة التحقيق الدولية لا تغطّي توقيف الضباط الأربعة لتسقط ذريعة إبقائهم موقوفين. وتفسّر هذه المصادر سبب طلب ردّ القاضي عيد بأنّه إعطاء مبرّر مستمدّ هذه المرّة، من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وليس من مضمون التحقيق لعدم البتّ بتخلية السبيل. وبمعنى آخر فإنّه قبل طلب الردّ كانت الحجّة المفترضة لردّ طلبات تخلية سبيل الضبّاط «معطيات التحقيق وأشياء أخرى»، أما بعد طلب ردّ عيد فأصبحت الحجّة قانون أصول المحاكمات الجزائية، ما يعني دليلاً إضافياً على خلوّ الملفّ من أيّ عنصر إدانة للضبّاط، وإذا ما طالب برامرتز بتخلية سبيل الضبّاط فإنّ الحجّة صارت جاهزة وواضحة «لا نستطيع تخلية سبيلهم لأنّ قانون أصول المحاكمات الجزائية يمنعنا». وهكذا يكون القضاء اللبناني قد وضع مرة ثانية في مواجهة لجنة التحقيق الدولية وأطلقت رصاصة الرحمة على أي مصداقية لتوقيف الضبّاط الأربعة. ماذا يمكن أن يحصل في الملفّ وما هي الخطوات المقبلة؟ يشرح مصدر قانوني الأمر على النحو التالي: إنّ محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي جهاد الوادي والتي تسلّمت طلب ردّ القاضي عيد أمام أمرين لا ثالث لهما: إما قبول طلب الردّ، وهذا مرجّح ونهائي ولا رجعة عنه في ظل وجود «شكوك» بأداء القاضي عيد وميله تجاه وكلاء الدفاع عن الضبّاط الأربعة، وعدم تعيين خلف للقاضي عيد، وإما تعيين قاض مكانه وإعطاء هذا الخلف مبرّراً لعدم البتّ بطلبات تخلية السبيل بذريعة دراسة الملفّ وهو ما يحتاج إلى فترة طويلة باعتبار أنّ الملف كبير وضخم. وهل هناك من سيناريو آخر يمكن اللجوء إليه في حال رفض القاضي الوادي، طلب ردّ القاضي عيد؟ لا يمكن الجزم في ما يمكن أن يحصل، ولكن يعتقد أنّ ذوي الشهداء المدعين الشخصيين سوف يقدمون على التوالي اثني عشر طلب ردّ عيد لتحقيق الهدف المنشود وهو ما سبق لوزير العدل الدكتور شارل رزق أن صرّح به من أنّه يمنع على القضاء اللبناني تخلية سبيل الضبّاط كسباً للوقت إلى حين تشكيل هيئة المحكمة ذات الطابع الدولي. ويلخّص أحد وكلاء الدفاع المشهد بالقول: إنّ الضبّاط الأربعة يستعملون كرهائن سياسية وهذا يجافي التفتيش عن الحقيقة. كرم ويتوقّف وكيل الدفاع عن اللواء علي الحاج، نقيب المحامين الأسبق عصام كرم أمام شكل الاستدعاء المقدّم للقاضي الوادي، ويقول لـ« السفير» إنّه من حيث الشكل، هناك خطأ قانوني في تقديم الطلب للقاضي جهاد الوادي لأنّه ليس السلطة التي تنظر في تنحية عيد على الإطلاق. فالأخير محقّق عدلي ولطلب ردّه أصول يجب اتباعها. فمن يعيّنه هو وزير العدل بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي فإنّ الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي الوادي ليس المرجع الصالح لكي يقدّم الطلب إليه بتنحية عيد، بل وزير العدل. ويقول كرم إنّ «لا شيء لديّ من شأنه أن يؤلّف الارتياب المشروع في موقف القاضي عيد لتبرير طلب تنحيته، والزيارات التي نقوم بها لمكتبه تجري ضمن إطار القاضي والمحامي وليس هناك من ارتياب ولا أضمّ صوتي إلى أصوات المطالبين بتنحيته، بل أطلب من القاضي عيد أن يبتّ بطلبات تخلية سبيل الضبّاط المقدّمة إليه لأنّه يجب أن تبت، خصوصاً أنّ برامرتز قال لي مراراً انّ كلّ ما عندي بشأن الضبّاط أودعته القضاء اللبناني، وبالتالي فإنّ استمرار توقيفهم أو إطلاقهم عائد للقضاء اللبناني». ويكشف كرم أنّ برامرتز أبلغه بأنّه أودع القضاء اللبناني تقويمه الشخصي لإفاداتهم بعد تحليلها إلى جانب رأيي الشخصي بشأن بعض الشهود في إشارة واضحة إلى الشاهد السوري محمّد زهير الصدّيق. البستاني ويوافق وكيل عازار وحمدان المحامي ناجي البستاني على وجود مخالفة صريحة في شكل الاستدعاء المقدّم ويقول لـ«السفير» إنّ المادة 120 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي ترعى أوضاع الردّ حدّدت بصورة حصرية الأسباب التي يمكن على أساسها، طلب الردّ، وفي ضوء ما عرفت من أسباب واردة في الاستدعاء فإنّ أياً من الأسباب المزعومة لا ينطبق على الحالات الحصرية المحدّدة في هذه المادة، أما بشأن الارتياب المشروع فإنّه يدخل في عداد الحالات المنصوص عليها في المادة 116 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تتناول نقل الدعوى وليس ردّ القاضي. ويردّ البستاني على الأسباب المدلى بها ويقول «إنّه في شأن الزيارات المنسوب إلينا القيام بها، فإنّني أؤكّد أنّه على مدى أكثر من 22 شهراً أيّ منذ توقيف الضبّاط الأربعة، لم تحصل زيارات للقاضي عيد من قبلي باستثناء جلسات الاستجواب وثلاث أو أربع زيارات في مكتبه للمراجعة في المذكّرات والطلبات التي تقدّمت بها بشأن تخلية السبيل أو استرداد مذكّرات التوقيف أو عرض مطالبنا القضائية». ويضيف البستاني: أما بشأن زيارتي للقاضي عيد في منزله بعد ظهر يوم السبت الفائت فكانت للاطمئنان على وضعه الصحي بعد الوعكة التي ترامى إلينا أمرها، وهذا من بديهيات اللياقات الاجتماعية تجاه قاض أحترمه بالإضافة إلى كونه ابن منطقة الشوف، ومن ضمن علاقاتي أزور أبناء منطقتي، وهذا ليس له أي علاقة بإجراءات التحقيق لدى القاضي عيد. ويشكّك البستاني بتوقيت تقديم هذا الاستدعاء «فهو توقيت ملتبس جداً وينبغي أن يطرح بشأنه أكثر من علامة استفهام وسؤال حول الدافع الفعلي والحقيقي الذي حدا إلى تقديمه وهو غير مبرّر قانوناً وواقعاً، وإنّني أضع هذا الطلب في خانة عرقلة العمل القضائي الذي ينبغي أن يهدف إلى إظهار الحقيقة وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه». ويشدّد البستاني على أنّه استمرّ في احترام كلّ القرارات التي اتخذها القاضي عيد في الطلبات المقدّمة منه إليه واقترنت بردّ من عيد «على الرغم من عدم اقتناعه بها»، ويذكّر بأنّه تقدّم بمذكرات قضائية لتلبية مطالب قضائية صرفة تتناول عرض البيانات والأدلّة وتمكين الموكّلين من مواجهة من عطف عليهم جرماً ما، أو مقابلة من تناولهم في إفادته، ولم تقترن هذه المذكّرات بأيّ قرار حتّى تاريخه. ويشير البستاني إلى أنّه أورد تحفّظاً في مذكّراته حول إمكان مداعاة ومقاضاة الدولة تبعاً للتمنّع عن إحقاق الحقّ لجهة عدم اتخاذ قرار بشأن هذه المطاليب والمذكّرات «إلا أنني لم أقم بإجراء قضائي تبعاً لهذا التحفّظ لعدم الوصول إلى وضع قد يقدم عليه القاضي عيد بالتنحي عن متابعة النظر في هذا الملف». ويؤكّد البستاني أنّ الغاية من طلب ردّ عيد، أي المطالبة بتغييره، يرمي إلى تعطيل عمله في الدرجة الأولى وعرقلة إمكان اتخاذه أيّ قرار يتوافق مع واقع الملفّ ويتلاءم مع ما يفرضه الضمير والوجدان، وما تصبو إليه العدالة. ويناشد البستاني القاضي جهاد الوادي أن يأخذ بعين الاعتبار إضافة إلى المبررات القانونية، هذا الجانب من القضية، كما يناشد القاضي عيد، كائناً ما كان الدافع وراء طلب ردّه، ألا يتخذ أيّ موقف من شأنه أن يساهم في تسهيل تحقيق الدافع الواقف وراء طلب ردّه. مطر ماذا جاء في «الأسباب الموجبة» لتنحية عيد كما وردت في الاستدعاء المقدّم من المحامي محمّد فريد مطر بوكالته عن طارق العرب، وزينة طرّاف، وإحسان ناصر وسعد الدين درويش بصفتهم بعض الورثة الشرعيين للشهداء؟ «أولاً: ما ظهر على المحقق العدلي عيد من مودة في العلاقة بينه وبين الوكلاء القانونيين للمدعى عليهم في هذه الجريمة وأفراد عائلاتهم، والدالة عليهم في الجريمة المذكورة، ولا سيما من قبل وكلاء المدعى عليهما جميل السيّد وريمون عازار، والمحاباة في التعاطي الناطقة بزيارات متكرّرة في مكتب المحقق العدلي وفي منزله، والتي لا تبرّرها إجراءات الملفّ ولا موجبات الدفاع القانوني حيث أنّها لا تضبط في المحاضر في أغلبها. ثانياً: وما يعزّز هذا التوجّه، هو ما ساد وما شاع مؤخّراً عن نيّة المحقّق العدلي القاضي الياس عيد بإصدار قرار تخلية سبيل المدعى عليهما المذكورين (السيّد وعازار) بالرغم من عدم انتهاء التحقيق الدولي ووجود ادعاء شخصي. ثالثاً: الإطراء السياسي الذي يوجّهه بعض الأقطاب إلى القاضي الياس عيد، من شاشات التلفزة، من شأنه أنْ يخلق الارتياب المشروع لدى المستدعين بعدم قدرته على الحكم بغير ميل، ويشي بتأثّره ورضوخه إلى الضغوط في ملفّ قضائي وطني لا تخفى أهميته ولا القوى التي تقارعه على مستوى لبنان، لا بل المنطقة. رابعاً: إنّ دخول المحقّق العدلي القاضي الياس عيد إلى المستشفى بصورة طارئة، ربما جاء نتيجة الضغط المعنوي والنفسي الذي يتعرّض له، ما يوجب تنحّيه ضنّاً بصحّته». وقد تبلّغ القاضي عيد طلب تنحيه بانتظار البتّ فيه سلباً أو إيجاباً، وفي ضوء ذلك يتقرّر مصير طلبات تخلية السبيل. ويبقى سؤال أخير لدى عائلة أحد الضبّاط: لماذا أدخل القاضي عيد مستشفى «أوتيل ديو» في الأسبوع الماضي، وهل تعرّض لضغوطات معنويّة ونفسيّة، خصوصاً أنّ نيّته كانت متجهّة إلى الإفراج عن الضبّاط الأربعة أو عن اثنين منهم هما السيد وعازار كخطوة أولى، فطلب منه غضّ الطرف وتركهم مسجونين، ولم يتحمّل ضميره إبقاءهم طوال هذه المدّة خلف القضبان ولم يتحمل هذه الضغوطات فارتفع ضغطه وأدخل المشفى على عجل للمعالجة؟ الجواب على هذا السؤال رهن ما تكشفه الأيّام، وإنْ كان السؤال نفسه يحمل الجواب في طيّاته أيضاً بحسب قول هذه العائلة.