Sayyed accuses general prosecutor Mirza - Arabic

Assafir - Sayyed accuses general prosecutor Mirza, June 29, 2007.

سياسة
تاريخ العدد
29/06/2007
العدد
10736

جميل السيّد يتهمّ ميرزا بعرقلة تخلية سبيله والآخرين
تقدّم اللواء الركن جميل السيّد امس بواسطة وكيله المحامي اكرم عازوري، بمذكرة جديدة الى المحقق العدلي القاضي الياس عيد، عرض فيها «ملابسات عرقلة العدالة» وطالب بـاتخاذ «قرار بشأن طلبات سابقة كان تقدم بها لإخلاء سبيله». وجاء في نصّ المذكّرة ما يلي: اولاً: منذ رسالة لجنة التحقيق الدولية اليكم في 6 حزيران ,2006 التي ابلغتكم فيها بصلاحيتكم الحصرية المطلقة فيما خص البت بمسألة اعتقالي، ووصولاً الى اجتماع القاضي برامرتز بكم وبمدعي عام التمييز في 8/5/,2007 فقد قامت لجنة التحقيق ورئيسها طيلة تلك الفترة بتزويدكم بكامل المعطيات والمعلومات وتقييمات الشهود المزعومين التي جاءت كلها لصالح الإفراج عني، لولا ان مدعي عام التمييز قد أجاب القاضي برامرتز بحضوركم في 8/12/,2006 بأن الاعتبارات السياسية لمصلحة الدولة تحتمّ الاستمرار باعتقالي. ثانياً: بناءً لموقف اللجنة أعلاه، تقدّمت تباعاً بطلبات إخلاء سبيل، وكان آخرها في أشهر اذار ونيسان وأيار 2007 والتي لم اتلق حتى اللحظة أي قرار من قبلكم بشأنها وما زلت بانتظار قراركم حتى الساعة. ثالثاً: بتاريخ 24 ايار 2007 قابلتكم بناءً لطلبي وأكدت مجدداً طلبات إخلاء سبيلي السابقة، مطالباً إياكم بالقرار بشأن اعتقالي بناءً لمواقف اللجنة الدولية المتكررة لمصلحتي وبناءً لعدم وجود أي تحقيق لبناني لديكم بشأني مستقل عن اللجنة، وكان جوابكم بأنكم ستتخذون القرار المناسب. رابعاً: ما بين 22 ايار 2007 و6 حزيران ,2007 احتفظ مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا بمحاضركم الاساسية لديه معظم تلك الفترة بحجّة درسها، وأعيدت تلك المحاضر اليكم من قبله في 6 حزيران 2007 مرفقة بمجموعة من الادعاءات الشخصية لأهالي بعض الضحايا الذي سقطوا في جريمة 14 شباط 2005 ولم تكن تلك الادعاءات مرفقة بأي معطى اضافي او وقائع جديدة او شهود. خامساً: أدى تجميد المحاضر الاساسية لدى مدعي عام التمييز الى تريثكم عن اتخاذ أي قرار بمسألة اعتقالي خلال الفترة نفسها، ثمّ تأكّد لكم ولنا من خلال إفادة أحد المدعين الشخصيين كامل احمد ضامن بأنّ الادعاءات الشخصية قد جرى تنظيمها من قبل مكتب «تيار المستقبل» في جوار منزل الرئيس الحص في بيروت، وانه دفع للمدعي مبلغ خمسين الف دولار كـ«مساعدة اجتماعية» وأن تنظيم تلك الادعاءات بشكل جماعي، قد تم في فترة تجميد محاضركم لدى مدعي عام التمييز القاضي ميرزا، وأنه لم يتم الافراج عن محاضركم إلا مصحوبة بتلك الادعاءات المجمعة لدى القاضي ميرزا. سادساً: إن هذه «الصدفة» بين تجميد المحاضر لدى القاضي ميرزا وبين تنظيم الادعاءات في الفترة نفسها قد اقترنت بصدفة اخرى ضج بها البلد مؤخراً، وهي انه بتاريخ 19/6/2007 حضر المحامي محمد مطر ظهراً مع مجموعة محامين من مكتبه وبعض المدعين الشخصيين الى العدلية والى مكتبكم للاحتجاج على ما بلغهم من انكم «تنوون»، الإفراج عن بعض المعتقلين ومن بينهم اللواء الركن جميل السيد والعميد ريمون عازار، في حين ان احداً، بمن فيهم نحن اصحاب العلاقة، لم نكن ولسنا على اطلاع بنيّتكم هذه، سوى ان المحامي محمد مطر وزملاءه وموكليه قد علموا بها في اليوم نفسه الذي يبدو انكم صارحتم خلاله مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا بنيتكم هذه، فكيف عرف المحامي محمد مطر وصحبه بهذه النية وفي اللحظة نفسها، في حين كان الموضوع محصوراً بينكم وبين القاضي ميرزا؟ وكيف تيسّر لهم الدخول بشبه تظاهرة الى العدلية ومكتبكم للاحتجاج، ووفقاً لأيّ قانون يحصل مثل هذا التصرف من محام ولا تتمّ الشكوى عليه لدى نقابته؟. سابعاً: «الصدفة الثالثة»، حصلت يوم امس الأربعاء عندما تقدم المحامي محمد مطر الى محكمة استئناف بيروت بطلب تنحيتكم بناءً لما اسماه «محاباة» جميل السيد وريمون عازار، حيث يقول في طلبه انه «علم بميلكم الى قرار بالإفراج عنا قبل ان تنتهي لجنة التحقيق من تحقيقها»؟ فكيف يمكن للمحامي مطر ان يسمي اللواء السيد والعميد عازار رسمياً في شكواه، في حين على ما يبدو بالتأكيد انكم لم تصارحوا احداً بهذه النية سوى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا !!، ثم هل يحق لمحام ان يشكو عليكم، انتم قاضي التحقيق، بناء لنيتكم بالافراج عنا، فيما قراركم كقاضي تحقيق عدلي لا استئناف له، وفيما «محاباتكم» لنا التي يزعمها المحامي مطر قد ادت الى اعتقالي من قبلكم سياسياً لمدة سنتين من دون شاهد او دليل او إثبات او تهمة، وعلى الرغم من المواقف المتتالية من لجنة التحقيق الدولية لصالحي؟؟. ثامناً: بناءً لكل ما تقدم، وبناءً لعدم إيماني بأن تلك الصدف الثلاث هي من صنع القدر، بل هي تسريب متعمد لمحاولات جرت حصراً بينكم وبين مدعي عام التمييز القاضي ميرزا، حيث كان الهدف من تلك «الصدف المسرَّبة» الى فريق خصم، خلافاً للاخلاق والقانون، أن تؤدّي الى عرقتلكم عن اتخاذ قراركم بمسألة البتّ باعتقالي بناءً لمواقف اللجنة الاخيرة. تاسعاً: تعرفون أن مناورة العرقلة هذه لا تستند الى أي اساس قانوني باعتبار ان الادعاءات الشخصية كلها لم تأت بجهد الى التحقيق الجاري، وبالتالي فإن التسريبات المتعمدة لعرقلتكم كما الادعاءات الشخصية كما الدعوى الاخيرة بتنحيكم، لا تلغي مسؤوليتكم القانونية والأخلاقية المباشرة، سواء كنتم متورطين في هذه العرقلة او انها تتم على حسابكم، اذ ان مسؤوليتكم تبقى قائمة بالبت بمسألة اعتقالي دون إبطاء باعتباركم تستمرون المرجع القانوني الصالح والوحيد عن هذا القرار لحين تنحيكم أنتم، ولا أخال أنكم ستقدمون عليه إلا إذا أردتم أن تساهموا في عرقلة القرار والعدالة، وبناءً عليه، ولكون طلبات إخلاء السبيل المقدمة من قبلي هي سابقة للادعاءات الشخصية في مطلع حزيران 2007 وهي تسبق أيضاً الدعوى المقدمة ضدكم بالتنحي، في 27 حزيران ,2007 لذلك جئت طالباً إليكم القرار بشأن طلباتي تلك بناءً لكونها قدمت اليكم بتواريخ سابقة لتلك الادعاءات ولتلك الدعوى، وخصوصاً أن لجنة التحقيق لديها موقف واضح بخصوصي».