Aliwaa - The Cabinet has referred the assassination of Eido, his son, two bodyguards and four bystanders to the Higher Judicial Council, June 18, 2007
الأثنين 18 حزيران 2007 العدد – 12015
اللواء السياسي
مجلس الوزراء قرر إجراء الانتخابات النيابية الفرعية في بيروت والمتن في 5 آب المقبلوإحالة جريمة اغتيال عيدو الى المجلس العدلي وملفه والجميل الى التحقيق الدولي
الرئيس السنيورة والوزراء وقوفاً دقيقة صمت حداداً على روح الشهيد عيدو في السراي (دالاتي ونهرا)
وافق مجلس الوزراء في جلسة عقدها السبت الفائت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة على دعوة الهيئات الانتخابية الفرعية في دائرة جبل لبنان الثانية - المتن، وبيروت الثالثة - المصيطبة، الباشورة والرميل لانتخاب نائبين عن المقعد الماروني والمقعد السني يوم الاحد من آب المقبل، كما وافق على إحالة جريمة اغتيال الشهداء وليد عيدو ونجله وعدد من المدنيين على المجلس العدلي"·
عقد المجلس جلسته برئاسة السنيورة وحضور الوزراء الذين غاب منهم السادة: محمد خليفة، طراد حمادة، محمد فنيش، فوزي صلوخ، طلال الساحلي ويعقوب الصراف· وبعد الجلسة ادلى وزير الاعلام غازي العريضي بالمعلومات الآتية:
"في مستهل الجلسة، وقف المجتمعون دقيقة صمت حدادا على روح الشهيد النائب وليد عيدو ومرافقيه والمدنيين الذين سقطوا في العملية الارهابية التي استهدفت النائب عيدو، وعلى ارواح شهداء الجيش والمدنيين الذين سقطوا في مواجهة العصابة التي اعتدت على الجيش وقوى الامن الداخلي وأمن اللبنانيين والفلسطينيين·
ثم تحدث الرئيس السنيورة فقال:" لا شك ان اليد المجرمة لا تزال تعمل، وهي بعملها تستمر في تحدي ليس فقط اللبنانيين وأمنهم بل المجتمع الدولي ومجلس الامن والقرارات الصادرة عنه· واذا كان القتلة قد ظنوا انهم بعملهم يخيفون اللبنانيين ويدفعونهم الى تغيير مسارهم، فانهم خائبون لان الناس اثبتوا تصميما على الاستمرار في مسيرتهم للخلاص من الوضع الذي يهددهم بالاغتيالات والتفجيرات والحشودات على الحدود اللبنانية المثيرة للريبة والشك والقلق والعمليات في نهر البارد وغيره، وان كل ذلك لن يدع اللبنانيين يتراجعون عن موقفهم والتزامهم في بناء الوطن والدولة اللبنانية"·
بعد ذلك، استمع مجلس الوزراء الى شرح من وزير الخارجية بالوكالة الدكتور طارق متري عن المداولات التي شهدها اجتماع مجلس الجامعة العربية امس والمتعلقة بالاوضاع في لبنان·
وأبدى المجلس ارتياحه الى البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع والداعم للبنان في مواجهة المخطط الارهابي، وفي مساعدته في ضبط الحدود مع سوريا وعمل جميع الاطراف على منع تسريب السلاح والمسلحين الى الاراضي اللبنانية، والى تقديم المساعدة للحكومة اللبنانية والقوات المسلحة في مواجهة الارهاب وبما يمكنها من ضبط الامن، ودعم لبنان في سعيه لكشف المجرمين ومنع استمرار مسلسل الاغتيالات·
وأشاد المجلس بالدور المهم الذي لعبه وزير الخارجية للوصول الى هذه الصيغة بالاضافة الى ما قدمه من معلومات تشرح الوضع اللبناني ومعاناة اللبنانيين من القضايا التي اثيرت وكانت القرارات المذكورة بشأنها موضع ارتياح·
ثم اطلع مجلس الوزراء من نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع على الاوضاع في مخيم نهر البارد والخطوات التي حققها الجيش، وأبدى المجلس ارتياحه الى ما يقوم به الجيش، مؤكدا التزامه بتوفير كل الدعم له وللمؤسسات الامنية· وسوف يكون هناك تحرك اضافي وجديد في هذا المجال يتم تنسيقه بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، كذلك جدد المجلس تحيته وتقديره واكباره للجيش على تماسكه واصراره على انهاء الحالة الشاذة التي تهدد اللبنانيين وعلى التزامه حماية المدنيين والحرص على تحقيق اهدافه بحزم وحكمة ودراية في آن معا لصون قسمه وامانة الشهداء الذين ننحني امام تضحياتهم مجددا·
وفي هذا الاطار، اطلع مجلس الوزراء على قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتقديم مساعدة جديدة للبنان مخصصة للنازخين من مخيم نهر البارد، وهي خطوة جديدة تخطوها المملكة العربية السعودية لتؤكد التزامها بالوقوف الى جانب لبنان وحكومته وشعبه لمواجهة الاخطار والتهديدات المحدقة وحرصها في الوقت ذاته على سلامة وامن واوضاع الاخوة الفلسطينيين مثل حرصها على اللبنانيين·
واشاد مجلس الوزراء بهذه الخطوة شاكرا المملكة وقائدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وكل المسؤولين فيها الذين لم يترددوا يوما في الوقوف الى جانب لبنان·
وقد ابلغ رئيس المجلس ان دولة الامارات العربية ابدت الرغبة في تقديم مساعدة جديدة ايضا مخصصة للغرض ذاته، وكانت المبادرة موضع شكر وتقدير متجددين لقيادة الدولة ممثلة بالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وكل المسؤولين فيها على ما ابدوه من عاطفة تجاه لبنان·
كما وجه مجلس الوزراء الشكر الى كل الذين وقفوا الى جانب لبنان سياسيا دبلوماسيا وماليا في اصعب الظروف منطلقا الى مزيد من الدعم الضروري الذي يقدم للجيش اللبناني والمؤسسات الامنية الاخرى لتمكينها من القيام بواجبها·
بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء جدول اعماله وبنودا طارئة واتخذ القرارات اللازمة لا سيما منها:
- الموافقة على احالة جريمة اغتيال الشهداء وليد عيدو ونجله وعدد من المدنيين على المجلس العدلي والطلب من الامين العام للامم المتحدة تكليف لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم التحقيق في الهجوم الارهابي الذي ادى الى استشهاد الوزير بيار الجميل ومرافقه وفي جريمة اغتيال الشهيد وليد عيدو ونجله وعدد من المدنيين·
- الموافقة على دعوة الهيئات الانتخابية النيابية الفرعية في دائرتي جبل لبنان الثانية - المتن وبيروت الثانية المصيطبة الباشورة والرميل لانتخاب نائبين عن المقعد الماروني والمقعد السني وذلك يوم الاحد في 5 آب المقبل·
- الموافقة على تسمية مجمع الفنار التابع للجامعة اللبنانية باسم النائب الشهيد بيار الجميل·
- الاصرار على جميع القرارات ومشاريع المراسيم التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسة بتاريخ 7/6/2007 ·
ورداً على سؤال قال العريضي: يجب عدم إعطاء اي غطاء او تشجيع لمن يقتل بان يستمر بالقتل، وبالتالي يسقط نواب الامة شهداء هنا وهناك، دون ان يتمكن الناخبون من اختيار بديل عن اي نائب يليه، للاسف فشلت كل المحاولات، وكان اصرار من قبل رئيس الجمهورية على موقفه متذرعا بالحق الدستوري، والحقوق الدستورية والقانونية تعطى لكل المسؤولين في كل العالم وليس فقط في لبنان على أي مستوى من المستويات·
لذلك امام تجدد مسلسل الاغتيال والنيل من النائب الشهيد وليد عيدو، كان لا بد من الوقوف الموقف الوطني والمسؤول والدستوري والامني في الوقت ذاته على شهادة هؤلاء الرجال من جهة، وعلى الامانة التي كلفنا بها من قبل الناس من جهة ثانية، لإفساح المجال امامهم لانتخاب نائب بديل، لذلك هذا القرار هو قرار نهائي وباذن الله نافذ والانتخابات سوف تجري في اليوم الذي اعلنه مجلس الوزراء"·
وأشار الى ان عدم إجراء انتخابات فرعية هو الامر الذي يؤدي الى المزيد من الشحن والاحتقان وتوتير النفوس، لان في ذلك تكريسا لمنطق القتل والاجرام والارهاب ومنعا للناس من التعبير عن رأيهم، وأمل ان يتجاوب الجميع، علما ان اصواتا من المعارضة صدرت بالامس، بلسان الوزير فرنجية وآخرين، لا اعتقد بالشكل الرسمي لكي أكون دقيقا، ولكن هناك معلومات حول استعداد التيار الوطني الحر للمشاركة في الانتخابات، الوزير سليمان فرنجية أعلن تأييده لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية"·
وأشار الى أن ما حصل في الضاحية الجنوبية من تعدٍ على القوى الامنية مستنكر· وأوضح أن المشكلة مع سوريا كبيرة وعميقة وهي تتحمل مسؤولية امور كثيرة، من الحدود وضبطها وتهريب السلاح، وهذا كان موضع نقاش امس على طاولة الاجتماع في مجلس الجامعة العربية، وكانت هناك ثمة محاولات بالامس لتعطيل بعض القرارات لكن الحمد لله انها لم تنجح وكان الموقف الى جانب لبنان، انا اتحدث عن المواقف اللبنانية في الداخل ومع ذلك اقول اهلا وسهلا بكل الوفود التي تاتي الى لبنان، واملنا فعلا ان نصل الى حل يضع حدا لهذا الارهاب السياسي ومسلسل الاغتيال السياسي في لبنان"·
وأكد أن"المؤسسات الدستورية تقوم بعملها، المعارضة استقالت من الحكومة، ونحن كنا دائما نقول بان هذه الحكومة تعاني من مشكلة سياسية لكنها حكومة شرعية وما تقوم به يستند الى الدستور، وعندما دعونا اليوم الى انتخابات نيابية فرعية استندنا الى المادة 41 من الدستور، ولتقل لنا المعارضة ماذا تريد ولتقل موقفاً واحداً لنعرف كيف نتصرف· اما قرارنا فهو إجراء الانتخابات الفرعية·
ورحب بكل المساعدات الى الجيش وقال نتطلع الى مزيد من المساعدة·
وعن الوثائق التي تدل على تهريب السلاح ومن أين أتى بها الوزير طارق متري: من المؤسسات، منذ اسبوعين تقريبا تم وضع معلومات على طاولة مجلس الوزراء، تم توثيقها واختصارها وجمعها وتلخيصها في هذا الملف الذي قدم" وطبعاً هذه المعلومات من مؤسسات لبنانية·
No comments:
Post a Comment