Aliwaar - Justice Council is setting up the list of lebanese judges for the Hariri Court, June 19, 2007.
الثلثاء 19 حزيران 2007 العدد – 12016
اللواء السياسي
مجلس القضاء أقر لائحة القضاة المرشحين للمحكمة الدوليةوالقاضي عيد الأوفر حظاً لمنصب نائب المدعي العام في خطوة أساسية من الجانب اللبناني للتعجيل في آلية تشكيل المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، اقر مجلس القضاء الاعلى في جلسة عقدها ظهر امس برئاسة القاضي انطوان خير وحضور الاعضاء لائحة الاسماء التي سيتم اختيار اربعة منها لعضوية المحكمة الدولية· واكد القاضي خير ان المضمون سيبقى سرياً· ومن المقرر ان يرفع وزير العدل شارك رزق اللائحة التي تضم اسماء 12 قاضياً الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة تمهيداً لاحالتها الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لاختيار اربعة قضاء لعضوية هيئة المحكمة· وترددت معلومات في كواليس دبلوماسية ان قاضي التحقيق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الياس عيد يبدو الاوفر حظاً لتبوؤ منصب نائب المدعي العام الدولي نظراً لالمامه الكامل بالملف ولمتابعته الدقيقة لتطورات التحقيق· يشار الى ان مجلس القضاء الاعلى لم يحسم النقاش الاسبوع الفائت، بل ارجأه الى امس، وعزت مصادر اسباب عدم الحسم الى اعتبارات عدة ابرزها: - عدم الرغبة في الاسراع في بت هذه المسألة الحساسة قبل استنفاد درسها من كل الجوانب، لا سيما لجهة مواصفات القضاة المرشحين، والقاعدة التي ستعتمد في الاختيار من النواحي العلمية والجزائية والخبرة والتوزيع الطائفي على رغم التوافق مبدئيا على ان يكون عدد المرشحين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، علما ان الامم المتحدة لن تدخل في التوازنات الطائفية المعتمدة في لبنان، لان انظمتها والمواصفات التي حددتها تتناول الكفاءة والخبرة والقدرة على القيام بالمهام المطلوبة من القضاة الاربعة· - عدم الرغبة في طرح الاسماء منذ الآن نظراً لما يمكن ان يسببه ذلك من انعكاسات سلبية على القضاة المرشحين، اضافة الى الخطر المباشر على سلامتهم، واضطرار الاجهزة الامنية الى تنظيم حماية لهؤلاء خوفاً من اي عمل انتقامي يمكن ان يطاولهم· - ضرورة غربلة الاسماء ومقارنتها مع المواصفات الدولية المعتمدة في مثل هذه الحالات، ولا سيما ان عدد القضاة الذين أبدوا رغبة في العمل ضمن المحكمة الدولية ليس بقليل، ومرد هذا العدد الى التعويضات المالية المحددة لكل قاضٍ سواء لجهة الراتب المرتفع (يتجاوز الـ 15 الف دولار شهرياً) والمخصصات الاخرى من مسكن وسيارة وحماية· وفي المعلومات ان التوجه لدى حكومة الرئيس السنيورة الاسراع في بت هذا الملف الدقيق والحساس خوفاً من حصول متغيرات سياسية قد تجعل قدرة الحكومة على التحرك محدودة في هذا الصدد· كذلك فإن مسألة ترشيح قاضٍ لمنصب المدعي العام الدولي المساعد قد تصطدم هي الاخرى بمعوقات تفرضها حساسية الوضع في لبنان والتي ارتفع منسوبها بعد التطورات الاخيرة واستمرار التجاذبات السياسية· ورغم التكتم الشديد والسرية المطلقة التي التزم بها رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى فقد علم ان اللائحة التي حملت 12 اسماً ضمت اسماء القضاة: سعيد ميرزا، جوسلين تابت، الياس عيد، رالف الرياشي، رشيد مزهر، جوزف القزي وعفيف شمس الدين·
الثلثاء 19 حزيران 2007 العدد – 12016
اللواء السياسي
مجلس القضاء أقر لائحة القضاة المرشحين للمحكمة الدوليةوالقاضي عيد الأوفر حظاً لمنصب نائب المدعي العام في خطوة أساسية من الجانب اللبناني للتعجيل في آلية تشكيل المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، اقر مجلس القضاء الاعلى في جلسة عقدها ظهر امس برئاسة القاضي انطوان خير وحضور الاعضاء لائحة الاسماء التي سيتم اختيار اربعة منها لعضوية المحكمة الدولية· واكد القاضي خير ان المضمون سيبقى سرياً· ومن المقرر ان يرفع وزير العدل شارك رزق اللائحة التي تضم اسماء 12 قاضياً الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة تمهيداً لاحالتها الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لاختيار اربعة قضاء لعضوية هيئة المحكمة· وترددت معلومات في كواليس دبلوماسية ان قاضي التحقيق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الياس عيد يبدو الاوفر حظاً لتبوؤ منصب نائب المدعي العام الدولي نظراً لالمامه الكامل بالملف ولمتابعته الدقيقة لتطورات التحقيق· يشار الى ان مجلس القضاء الاعلى لم يحسم النقاش الاسبوع الفائت، بل ارجأه الى امس، وعزت مصادر اسباب عدم الحسم الى اعتبارات عدة ابرزها: - عدم الرغبة في الاسراع في بت هذه المسألة الحساسة قبل استنفاد درسها من كل الجوانب، لا سيما لجهة مواصفات القضاة المرشحين، والقاعدة التي ستعتمد في الاختيار من النواحي العلمية والجزائية والخبرة والتوزيع الطائفي على رغم التوافق مبدئيا على ان يكون عدد المرشحين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، علما ان الامم المتحدة لن تدخل في التوازنات الطائفية المعتمدة في لبنان، لان انظمتها والمواصفات التي حددتها تتناول الكفاءة والخبرة والقدرة على القيام بالمهام المطلوبة من القضاة الاربعة· - عدم الرغبة في طرح الاسماء منذ الآن نظراً لما يمكن ان يسببه ذلك من انعكاسات سلبية على القضاة المرشحين، اضافة الى الخطر المباشر على سلامتهم، واضطرار الاجهزة الامنية الى تنظيم حماية لهؤلاء خوفاً من اي عمل انتقامي يمكن ان يطاولهم· - ضرورة غربلة الاسماء ومقارنتها مع المواصفات الدولية المعتمدة في مثل هذه الحالات، ولا سيما ان عدد القضاة الذين أبدوا رغبة في العمل ضمن المحكمة الدولية ليس بقليل، ومرد هذا العدد الى التعويضات المالية المحددة لكل قاضٍ سواء لجهة الراتب المرتفع (يتجاوز الـ 15 الف دولار شهرياً) والمخصصات الاخرى من مسكن وسيارة وحماية· وفي المعلومات ان التوجه لدى حكومة الرئيس السنيورة الاسراع في بت هذا الملف الدقيق والحساس خوفاً من حصول متغيرات سياسية قد تجعل قدرة الحكومة على التحرك محدودة في هذا الصدد· كذلك فإن مسألة ترشيح قاضٍ لمنصب المدعي العام الدولي المساعد قد تصطدم هي الاخرى بمعوقات تفرضها حساسية الوضع في لبنان والتي ارتفع منسوبها بعد التطورات الاخيرة واستمرار التجاذبات السياسية· ورغم التكتم الشديد والسرية المطلقة التي التزم بها رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى فقد علم ان اللائحة التي حملت 12 اسماً ضمت اسماء القضاة: سعيد ميرزا، جوسلين تابت، الياس عيد، رالف الرياشي، رشيد مزهر، جوزف القزي وعفيف شمس الدين·
No comments:
Post a Comment